به گزارش مشرق، پس از امضای برجام-تیرماه ۹۴- و همچنین در روز آغاز اجرای-تعهدات 1+5 ذیل- برجام (دی ماه ۹۴) روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات با تیترهایی همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «خلاص شدیم، سلام بر ایران بی‌تحریم»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «اینک بدون تحریم»، «تحریم رفت»، «کلید تدبیر، قفل تحریم‌ها را گشود»، «غروب تحریم، ساحل توافق»، «پیروزی، بدون جنگ» و... به استقبال این توافق رفتند.

براساس تبلیغات گسترده نشریات اصلاح‌طلب و رسانه‌های حامی دولت قرار بر این بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامی تحریم‌ها» و دوم «گشایش اقتصادی برای عموم مردم» اما همانطور که منتقدان نیز به درستی‌اشاره کرده بودند، به دلیل رعایت نکردن قاعده «توازن تعهدات»، «همزمانی اجرای تعهدات»، «اخذ تضمین از طرف مقابل» و «پیش‌بینی برگشت‌پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد» که قاعده عقلی هر قرارداد عادی حقوقی است، برجام نمی‌توانست برآورده‌کننده این شعارها باشد.

اکنون نه تنها تحریم‌های قبلی سر جای خود باقی ماند بلکه تحریم‌های بی‌سابقه؛ شدید و جدیدی در پسابرجام علیه ایران تصویب شد، با این تفاوت که دیگر بخش زیادی از توان هسته‌ای را از دست داده‌ایم و همزمان تحریم هم می‌شویم
با این وجود روزنامه‌های اصلاح‌طلب با توهین به شعور مردم، ادعا می‌کنند که اصلاً قرار نبوده که تحریم‌ها لغو شود. برای این جریان، برجام و تحریم‌ها جزئی از حواشی محسوب می‌شود. این جماعت قصد دارند تا دولتمردان را نیز به این انگاره سوق دهند که مهم‌تر از برجام و منافع ملی، همان ارتباط صوری و فرمالیستی با آمریکاست و مهم‌تر از شکستن دیوار تحریم‌ها همانا شکستن دیوار طویل بی‌اعتمادی نسبت به استکبار جهانی است. گردانندگان این روزنامه زنجیره‌ای خود را به خواب زده‌اند و تغافل می‌کنند که تحریم‌های جدید در حالی صورت می‌گیرد که قرار بود بر اساس برجام تحریم‌های قبلی نیز لغو شود!

یک نمونه از شکست دیپلماسی گازی دولت!

روزنامه حامی دولت قانون در گزارشی به بدعهدی صورت گرفته در قراردادگازی میان ایران و پاکستان پرداخت و نوشت:«پاکستان با وجود امضای قراداد گازی با ایران در حال امکان سنجی در نیجریه است».

قانون می‌افزاید:«بر اساس این معاهده گازی قرار شد با شروع عملیات لوله‌گذاری تا سال ۱۳۹۳ صادرات گاز از طریق خط لوله به کراچی آغاز شود. این قرارداد ۲۵ ساله ایران را متعهد می‌کند که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴میلیون متر مکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش دهد. اما عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستانی‌ها مدام متوقف می‌شد و از سوی مسئولان این کار در پاکستان، اطلاعات ضد و نقیضی در مورد میزان پیشرفت پروژه ارائه می‌شد. کارشکنی‌ها و عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستان در حالی اتفاق می‌افتاد که ایران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات خط لوله را تکمیل کند.»

خلاصه آنکه بر اساس گزارش قانون پاکستان حتی به نامه زنگنه وزیر نفت نیز پاسخی نداده است «در مدت زمانی که از امضای قرارداد گازی میان ایران و پاکستان می‌گذرد طبق قرارداد، همه زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز از ایران به پاکستان از سوی کشور ما فراهم شده است ولی با این وجود این کشور بنا به دلایلی نامشخص همچنان بر بدعهدی خود اصرار می‌ورزد. این مسئله که باعث تعجب وزیر نفت کشورمان شده بود، وی را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت پاکستان خواهان یک پاسخ صریح از این کشور شود».

در ماه‌های گذشته علیرغم انتشار اخبار و اسنادی مبنی بر صدور گاز رایگان به ترکیه و...که نشاندهنده ابهامات و برخی مفاسد در مدیریت نفت و گاز کشور بود برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای از پیروزی دیپلماسی گازی زنگنه خبر داده بودند ، گزارشاتی که این روزها و با انتشار برخی خبرها که نمونه‌ای از آن ذکر شد زیر سؤال می‌رود.

از سمنان تا داراب؛ برخورد سازمانی کجاست؟!

روزنامه اعتماد در ستون «نگاه روز» به موضوع حادثه دلخراش تصادف اتوبوس اردوی دانش‌آموزان در داراب پرداخته که منجر به جان‌باختن هفت دختر دوره متوسطه شد. این یادداشت نخست، خبر عزیمت وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر بهداشت و درمان را به داراب ذکر کرده است. در ادامه یادداشت به تفکیک دو نوع برخورد عاطفی و برخورد سازمانی با یک حادثه پرداخته است.
یادداشت مذکور در شرح برخورد سازمانی با حوادث نوشته است: «در نقطه مقابل این هیجان سازمانی و دیوان‌سالاری، عقلانیت سازمانی قرار دارد؛ ذهنیتی که تمرکزش بر این است که از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند. در این نوع نگاه، سازمان یک حادثه را به مثابه علامتی از یک بیماری می‌بیند که نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی‌های سازمانی است. بعد تصمیماتی می‌گیرد تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.»
نویسنده در ادامه افزوده است: «ما متاسفانه فرهنگ سازمانی مناسب برای برخورد با حوادث در مرحله اول و بعد از آن تلاش برای کنترل و کاهش تعداد آنها نداریم. به نظرم بخشی از این موضوع باید با تلاش رسانه‌ها و روشنفکران حل شود. باید این حوادث توسط این گروه‌ها تبدیل به پدیده‌های تاریخی شوند، رسانه‌ها این موارد را به عنوان جزیی از یک سلسله حوادث ببینند؛ مثلا در ١٠ سال گذشته چند مورد تصادف منجر به مرگ دانش‌آموزان رخ داده؟ محل حوادث در کدام جاده‌ها بوده؟»

دیروز نهی، امروز توصیه!

در این باره باید گفت که پس از حادثه قطار در سمنان وقتی رسانه‌های منتقد به آن فاجعه پرداختند روزنامه‌های حامی دولت آنها را به سیاسی کاری متهم کردند حالا در این یادداشت برخورد صحیح با یک حادثه را پرداختن رسانه‌ها به آن عنوان کرده است! به عبارتی دیروز از آن نهی می‌کردند و امروز به آن توصیه می‌کنند!

سایت عیارآنلاین دیروز گزارشی از چهارسال تصدی عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم منتشر کرد. این گزارش با آمار نشان می‌دهد که وضعیت توسعه خطوط اصلی ریلی در دوره آخوندی با افت 6درصدی و وضعیت توسعه خطوط جاده‌ای آزادراهی با افت 13درصدی مواجه بوده‌اند. همچنین شتاب توسعه خطوط جاده‌ای بزرگراهی از 43درصد به 17درصد کاهش یافته است.

این گزارش نشان می‌دهد که وزارت راه‌وشهرسازی اولویت خاصی برای حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای قائل نبود به‌گونه‌ای که بخش زیادی از تلاش‌های این وزارتخانه در شرایط پسابرجام، متمرکز بر روی نوسازی ناوگان هوایی و خرید هواپیماهای جدید از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ بود و به دلیل سنگ‌اندازی‌های مداوم وزارت خزانه‌داری آمریکا، آخوندی در ماه‌های پایانی دولت یازدهم موفق شد صرفاً پای چند فروند هواپیمای جدید را به داخل کشور باز کند.

بهره‌برداری سیاسی و جناحی از یک موضوع غیرسیاسی

در شرایطی که بحران‌های متعدد اقتصادی نظیر رکود، تورم و بیکاری‌گریبانگیر کشور است و اوضاع معیشتی مردم را به شدت با مشکل مواجه کرده است ، این روزها مجددا رسانه‌های زنجیره‌ای رسالت واقعی خود در پرداختن به مشکلات و معضلات اقتصادی و فرهنگی مردم را به فراموشی سپرده با پرداختن به سیاسی کاری و سیاسی بازی از جمله سوژه تکراری حضور زنان در ورزشگاه بدنبال تامین منافع باندی و جناحی خود هستند.

در همین رابطه روزنامه زنجیره‌ای بهار در گزارشی در صفحه اصلی خود با عنوان «زنان را «صمیمانه» راه نمی‌دهند» نوشت : «مدت هاست زنان از منع حضورشان در ورزشگاه‌های ورزشی ناراضی‌اند و جیغ بنفششان بلند است اما این مشکل همیشه بنیادی‌تر از آن بوده که بتواند با تبصره و قانون حل شود... همه رسانه‌های اصلاح‌طلب وبرخی فعالان مدنی در آستانه مسابقه فوتبال دو تیم ایران و سوریه خواستار افزایش درخواست‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای این مسابقه هستند... گروهی از مدافعان حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیز در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «ایران_سوریه_ نوبت_ زنان» به این کمپین پیوسته‌اند. و تصور می‌شود تا 14 شهریور درخواست‌های حضور زنان روز به روز بیش‌تر شود».

این روزنامه‌های زنجیره‌ای و معلوم‌الحال اما پاسخ نمی‌دهند که در دوره‌ای که زنان جامعه دچار مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عدیده‌ای بوده و معضلات بسیار مهم‌تری برای حل و فصل دارند، آیا بود و نبود عده‌ای زن در فضای نا امن ورزشگاه به راستی دغدغه چند درصد زنان جامعه است که این همه انرژی و نیرو باید صرف موافقت یا مخالفت با آن شود؟ آیا یک زن سرپرست خانواده که با حجم مشکلات بسیار برای تغذیه، تحصیل و مسکن فرزندانش روبه‌روست، نایی برای رفتن به ورزشگاه و تشویق دارد؟

به راستی جریانی که اینقدر برای رفتن زنان به ورزشگاه خود را به در و دیوار می‌کوبند و نگران نشاط و سلامت روح و روان و جسم زن ایرانی هستند با خود اندیشیده‌اند که اولویت با کدام است؟ ورزش یا به تماشای ورزش نشستن؟ چقدر کار درست و درمان و اصولی برای رواج ورزشهای همگانی، سالم و کم هزینه زنان انجام داده اند؟ آیا زنان مسلمان جامعه ما بیش از آنکه مشتاق حضور در ورزشگاه باشند به دنبال مکانی مناسب و استاندارد برای ورزش کردن نیستند؟

تردیدی نیست که طرح دغدغه‌های کاذبی از این دست جزو آنهایی است که فقط تقاضایش برای مقاصد سیاسی هست و هیچ زیرساخت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برای آن مهیا نیست و گروه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب که به موضوع حضور زنان در ورزشگاه دامن می‌زنند، با سیاه‌نمایی وضعیت زنان در جامعه ایرانی در صدد بهره ‌برداری سیاسی و جناحی از یک موضوع غیرسیاسی هستند.
فرار دانه‌درشت‌ها به کمک بانک‌ها

روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی به فرارمالیاتی دانه درشت‌ها به کمک بانک‌ها پرداخت و نوشت: «قانون است؛ اما نظام بانکی علاقه‌ای به اجرای آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالای ٥٠٠ میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی بفرستند؛ اما به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی چنین اتفاقی نمی‌افتد و بانک‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند».

به گزارش شرق علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی، این اقدام بانک‌ها را ناشی از نگرانی از روشدن‌اشتباهات سیستم بانکی می‌داند و خطاب به بانک‌ها می‌گوید، نگران نباشیداین اطلاعات را برملا نمی‌کنیم. طبق قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیات قرار دهند؛ اما با وجود گذشت دو سال این اطلاعات حبس شده و سازمان سرِ کار است.

فقط اصلاح‌طلبان شایسته هستند!

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله شماره دیروز با عنوان «مطلوب رئیس‌جمهور و حقوق ملت» طوری وانمود کرده است که گویی غیر از مدعیان اصلاح‌طلبی بقیه همه با نخبه سالاری مخالفند و تنها ایشان هستند که طرفدار شایستگان و بایستگان هستند!

این روزنامه در بخشی از سرمقاله‌اش نوشته است: «همه‌ دستگاه‌های اجرایی و حکومتی، محل بایستگان و شایستگانی است که از عهده‌ کار برمی‌آیند و چون چنین نیست! سفارش اکید می‌شود که وزیران هر وزارتخانه‌ای از زنان و جوانان نخبه استفاده کنند، تا به تدریج، این فرهنگ در دستگاه‌های حکومتی و در تمامی قوای مملکتی نهادینه شود که همه از حقوق مساوی برخوردارند و باید هر کس به تناسب قابلیت و اهلیتی که دارد، تحصیل مسند کند.»

نخست اینکه چه کسی جلوی دولت و وزیران را برای گزینش افراد شایسته گرفته است؟ از قضا عکس آنچه این روزنامه زنجیره‌ای وانمود کرده است منتقدان دولت همواره نسبت به انتخاب افراد شایسته در مناصب مدیریتی کشور تذکر داده و دولت را به آن ترغیب کرده‌اند. برای نمونه آنچه منتقدان در مورد انتصاب مدیر 234میلیونی بانک رفاه با رانت و مدیر صندوق بازنشسته فرهنگیان (از پدرخوانده‌های جریان اصلاح‌طلب) گفتند و نوشتند در همین رابطه بود.

دیگر اینکه گذشته به ما نشان داده است که طیف مدعی اصلاح‌طلبی در فضاسازی، سردادن شعارهای فریبنده و مظلوم‌نمایی همیشه پرتلاش ظاهر شده است. تنها در همین فقره و با خواندن همین سرمقاله می‌توان به این نکته پی برد؛ وقتی در انتهای آن این تصور ایجاد می‌شود که به جز این جماعت بقیه خلاف شایسته‌سالاری هستند. و نکته آخر اینکه برخلاف شعارهای فریبنده طیف اصلاح‌طلب هرگاه قدرت را در دست داشته برعکس آنچه گفته حرکت کرده است. مثلا در موضوع همین شورای شهر همواره شعار شورای غیرسیاسی سر داده بودند اما نوع برخورد با شهردار سابق و تخریب‌های گسترده علیه او و حواشی لیستی که برای شورای شهر توسط ایشان ارائه شد همگی گویای خط مشی کاملا حزبی و جناحی است. خلاصه کلام آنکه آنچه در این یادداشت نوشته شده درست است با این فرض که تنها اصلاح‌طلبان شایسته و نخبه هستند!