مشرق - اشاره: اگر چه رابطه تنگاتنگ دین و سیاست از مسلمات مکتب اسلام و به خصوص مذهب تشیع است اما با این وجود کسانی پیوسته تلاش کرده اند این رابطه را انکار کرده و روحانیت و حوزه های علمیه را از دخالت در مسائل سیاسی و حکومتی بر حذر دارند. خطر حوزه سکولار از تعابیر بکار گرفته شده در سالهای اخیر است که حکایت از وجود تلاشهایی برای جدا کردن حوزه های علمیه از عرصه سیاسی دارد؛ موضوعی که مکرر از سوی امام خمینی و مقام معظم رهبری مورد هشدار قرار گرفته است.  

برای اطلاع بیشتر از رابطه دین و سیاست و حوزه و حکومت، به سراغ حجت الاسلام فیروز آبادی از اساتید دروس عالی فقه و اصول در حوزه علمیه قم رفتیم و موضوع رابطه حوزه و روحانیت با سیاست را با وی به گفتگو نشستیم.

 آیا میان مباحث سیاسی و هویت صنفی روحانیت، ارتباطی وجود دارد؟

 هنگامی که از هویت صنفی روحانیت و وظایف طلبگی سخن به میان می آید، ممکن است با تعاریف و تفسیرهای  مختلفی از این مقوله روبرو شویم. متاسفانه به خاطر وجود علل مختلف- از جمله القائات دشمنان دین، در سالهای طولانی- تلقی عمومی از وظایف روحانیت، خلاصه می شود در تعلیم سنتی سه شاخه عمده معارف دین؛ یعنی: عقائد، احکام ( آن هم خصوص احکام فردی) و اخلاق. و البته- در کنار اینها- ، تلاش در راستای پایبندی عموم مردم به این معارف سه گانه که از آن به "تربیت" و "تزکیه" تعبیر می شود.

لکن با مراجعه به آیات و روایات متعدد، به این نتیجه می رسیم که عالمان دین سه وظیفه عمده بر عهده دارند. که آیه کریمه «نفر» به دو مورد از آن اشاره نموده است؛

یکم: تلاش جدی در مسیر فهم و شناخت عمیق از دین؛ «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ »

دوم: حرکت در مسیر انتقال آموخته های خویش به مردم و شناساندن دین به آنها؛ « وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِم »

پیش از آنکه به بیان محور سوم از وظایف روحانیت بپردازیم، لازم است که به یک سوال مهم در رابطه با دو محور اول پاسخ دهیم؛ و آن اینکه محدوده و قلمرو دین- که فهم و تفهیم آن به عهده روحانیت است- تا کجاست؟ آیا هدف دین، در سعادت اخروی خلاصه می شود یا اینکه دین، دارای اهداف دنیوی نیز می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دین، تنها آمده است تا- با جهت بخشی به شئون فردی زندگی- ما را به رضایت پروردگار متعال و نعمات اخروی برساند یا اینکه علاوه بر آن، در صدد سامان بخشیدن به شئون دنیوی حیات بشر- به ویژه بعد سیاست و حاکمیت- نیز می باشد؟

یکی از ادله شرعی که به خوبی می تواند به پرسش فوق- از منظر دین- پاسخ دهد، قاعده "منع خلو" می باشد. بر اساس این قاعده – که مستظهر به ادله عقلی و نقلی بوده و از مهمترین قواعد زیربنایی "فقه الحکومه" به شمار می رود- ، تمامی امور زندگانی دارای حکم شرعی می باشند؛ به تعبیر فقهاء معظم؛ «ان الواقعة لا تخلو من حکم». مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه، به همین قاعده مهم اشاره نموده و بحث مهمی را مطرح می کنند با عنوان؛ «شمول الحکم الشرعی لجمیع وقائع الحیاة» اینکه قوانین و احکام الهی، تمامی امور زنذگانی بشر را پوشش می دهند.

در میان "قواعد فقه الحکومه"، قاعده دیگری نیز وجود دارد که به بحث فوق مربوط می شود. و آن عبارت است از قاعده "شمول عبادة الله". بر اساس این قاعده، عبودیت و بندگی، اختصاص به مساله پرستش نداشته و تمامی شئون زندگانی انسان را در بر می گیرد. و لذا باید توجه داشت که تبعیت از "غیر الله" در هر واقعه ای از وقائع حیات بشری، نه تنها جایز نیست، بلکه با روح ایمان و عبودیت منافات دارد.؛ قرآن کریم در سوره مبارکه نساء، از کسانی سخن به میان آورده است که خود را در دایره مومنین و معتقدان به دین می دانند، لکن از نظر پروردگار متعال، این گروه از ایمان حقیقی بهره ای ندارند؛ «أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ...» خوب! مشکل اینها چیست که متصف به عدم ایمان شده اند؟ آیا نسبت به احکام فردی خود کوتاهی داشته اند؛ یعنی: بی نماز بوده اند؟ اهل روزه نبوده اند؟ فقره بعد از همین آیه کریمه، علت را این گونه بیان می کند؛ « یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ...» یعنی: علت اینکه این افراد متصف می شوند به "عدم ایمان" در رجوع آنها به "غیر الله" و "طاغوت" نهفته است. آن هم صرف رجوع در یک مساله حقوقی و قضایی.

اکنون به نظر می رسد که می توان- با عنایت به دو قاعده مذکور- به پرسش مطرح شده پیرامون دو محور نخستین از وظایف روحانیت، اینگونه پاسخ داد که: قطعا دین در صدد ساماندهی تمام شئون زندگانی انسان- از جمله ابعاد اجتماعی و سیاسی-  می باشد. به همین جهت اگر بنا باشد که عالمان دینی به تفقه و فهم عمیق دین و انتقال آن به مردم بپردازند، این تفقه و این فقه باید ناظر به تمامی ابعاد زندگانی بشر باشد. و بی شک یکی از مهمترین و موثرترین بخش از ابعاد حیات انسان، بعد سیاسی است. بلکه می توان گفت که: سیاست و حاکمیت، اساس و شاکله حیات فردی و اجتماعی انسان است و بر همین مبنا، شاکله اصلی دین – که برای تنظیم زندگانی بشر آمده است- نیز، همین عنصر حاکمیت است. و شاید کلام معروف حضرت امام (قدس سره الشریف) در کتاب البیع نیز ناظر به همین معنا باشد. آنجا که می فرمایند: « الإسلام هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة» اسلام عبارت است از مجموع حکومت و شئون آن، و احکام شریعت نیز در واقع به مثابه قوانین آن هستند که البته قانون، خود شانی از شئون حکومت است بلکه می توان گفت که: احکام شرعی هدف غایی پروردگار نیستند بلکه تنها وسیله ای هستند برای شکل گیری حکومت و بسط عدالت.

و اما محور سوم از وظایف نهاد روحانیت، عبارت است از تلاش جهت اجراء احکام و قوانین اسلام در جامعه. و این به آن معناست که صرف استنباط این احکام و قوانین و عرضه آن به جامعه کافی نیست و عالمان دینی وظیفه دارند تا تمام تلاش خویش را در راستای اجرائی شدن این احکام به کار گیرند. مهمترین دلیل بر اثبات این مطلب، قاعده "وجوب تحکیم الشریعة" می باشد. مفاد این قاعده، اثبات لزوم تلاش در راستای پیاده نمودن برنامه های دین بوده و مهمترین مستند این قاعده، آیاتی از قرآن کریم هستند که دلالت دارند بر" وجوب اقامه صلاة و ایتاء زکات". مانند: آیه کریمه « الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ ....». مرحوم علامه طباطبایی معتقدند که "صلاة" و "زکات" در این آیات خصوصیت نداشته و ذکر این دو با هم، تنها به جهت شاخص بودن هر کدام از آنها در صنف خود- یعنی: امور عبادی و امور مالی- می باشد. لذا بر این اساس، مقصود از تعبیر "اقامه صلاة و ایتاء زکات"، اقامه و برپا داشتن مجموع احکام الهی می باشد نه خصوص صلاة و زکات. به همین جهت است که در زیارات اهل بیت (ع)- بالاخص وجود مبارک سید الشهداء (ع)- مکررا با این عبارت روبرو می شویم که: «اشهد انک قد اقمت الصلاة و ءاتیت الزکاة» یعنی در واقع با گفتن این جمله، می خواهیم بر همین نکته تاکید بورزیم که آن حضرات با حرکتها و روشهای مختص به شرائط زمان خویش، دین را برپا داشتند و از نابودی حفظ نمودند.

 آیا نمی توان گفت تحکیم و تقویت شریعت و اجرای آن وظیفه آحاد مومنین است؟ 

 بله قطعا همین طوره و مخاطب قاعده "وجوب تحکیم الشریعه" یکایک مومنان و عموم افراد جامعه می باشند لکن نهاد روحانیت و عالمان دینی، به صورت خاص و در سطح بالاتری مشمول این قاعده فقهی و حکم شرعی هستند. لذا مشاهده می کنیم که قرآن کریم در رابطه با وظایف عالمان اهل کتاب چنین می فرماید: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداء...» ما تورات را نازل نمودیم در حالی که در آن، هدایت و نور بود و پیامبران- که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند-، بواسطه آن، بر یهودیان حکم می‏کردند و همچنین علماء و دانشمندان آنها بر اساس این کتاب حکم می‏نمودند. چرا که این کتاب در میان آنها به ودیعه نهاده شده و بر آن گواه بودند. چنان که ملاحظه می شود، بر اساس این آیه کریمه، اجراء احکام و قوانین الهی مختص به انبیاء الهی نبوده و عالمان دینی نیز در این عرصه، مسئولیت ویژه دارند. لذا در ادامه آیه، علت این مسئولیت خاص و موکد، همان برخورداری عالمان ازعلوم دینی و آگاهی نسبت به احکام الهی، بیان شده است؛ «بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداء». و اما روایاتی که در رابطه با تاکد وجوب حفظ شریعت از سوی عالمان دین وارد شده است، بسیار است که به عنوان نمونه می توان به روایت منقول از امام کاظم (ع) در کافی شریف، اشاره نمود؛ «....لِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا....» ....چرا که فقیهان شیعه، محافظان و نگاه داران اسلام هستند چنان که دیوارهای شهر نگاهدار و محافظ آن می باشد... لذا این حدیث شریف، یکی از روایاتی است که مرحوم امام (قدس سره) در کتاب "حکومت اسلامی" به آن استناد نموده و در توضیح آن می فرمایند: «اینکه فرموده‏اند: فقها حصون اسلامند، یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه‏ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این ازاهم واجبات است. و از واجبات مطلق می‏باشد نه مشروط. و از جاهایی است که فقهای اسلام باید دنبالش بروند، حوزه‏های دینی باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانی کنند، همان گونه که خود رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ می‏کردند»

به نظر می رسد که اکنون، پاسخ سوال شما روشن شده باشد؛ آری! نهاد روحانیت سه وظیفه عمده و کلی دارد: استنباط معارف دین از ادله شرعیه، تبلیغ و شناساندن این معارف به جامعه و تلاش در راستای پیاده نمودن آن. و از آنجا که درجه اهمیت مباحث سیاسی در میان معارف دین روشن شد، می توانییم بگوییم که: عالمان دینی نسبت به خصوص مباحث سیاسی، نیز سه مسئولیت عمده دارند: اول: استنباط نظریه سیاسی اسلام، دوم: تبلیغ و شناساندن این نظریه به جامعه و سوم: تلاش در راستای پیاده نمودن نظریه سیاسی اسلام و تشکیل نظام و حکومت منطبق بر این نظریه که همان حکومت اسلامی است.

 آیا میزان مورد انتظار از دانش سیاسی، در تمامی حوزویان به یک اندازه است؟

 قطعا میزان دانش سیاسی مطلوب، در هر کدام از آحاد روحانیت، باید متناسب با رسالتها و وظایف آنها، تعریف شود؛ به طور کلی می توان گفت: باید در حوزه، برنامه آموزش سیاسی در دو سطح عمومی و تخصصی، تدوین گردد؛

الف) سطح تخصصی؛ چنانکه پیش از این گفته شد، یکی از مهمترین اهداف و وظایف حوزه ها استخراج نظریه سیاسی اسلام و استنباط نظام سیاسی دینی است. بدون شک کسانی که پا در این عرصه مهم می نهند باید از دو عنصر مهم و تعیین کننده برخوردار باشند؛ عنصر اول: اجتهاد است. زیرا محقق می خواهد در این عرصه نظریه سیاسی اسلام را از ادله استنباط نماید و لذا باید از قوه استنباط و اجتهاد برخوردار باشد. عنصر دوم: فهم عمیق و دقیق از مباحث تخصصی علم سیاست است. پس می توان گفت سطح تخصصی دانش سیاسی، اختصاص دارد به کسانی که به دنبال تولید علم در رشته تخصصی "فقه الحکومه" یا همان "فقه سیاست" هستند.

ب) سطح عمومی؛ مقصود از سطح عمومی دانش سیاسی در حوزه، فهم مباحث سیاست اسلامی به صورت نیمه استدلالی است. در واقع سه ضرورت عمده باعث می شود تا عموم حوزویان –یعنی: کسانی که در رشته فقه الحکومه فعالیت ندارند- نیز از سطح قابل قبولی از دانش سیاسی برخوردار باشند:

یکم: قدرت بر تشخیص رفتارهای صواب و ناصواب اشخاص و جریانهای سیاسی و میزان انطباق این رفتارها بر موازین دینی؛ عموم مردم معمولا در جهت گیری های سیاسی تابع خواص و نخبگان جامعه می باشند و بدون شک در این میان، مرجعیت روحانیت نسبت به بقیه خواص عمیقتر و گسترده تر می باشد. و بدیهی است که ملاک و معیار حق و باطل در عرصه سیاست، همان آموزه های سیاسی اسلام است که "فقه الحکومه" متولی تبیین آن می باشد. به عنوان نمونه: اگر یک جریان سیاسی در جامعه مدعی شود که حاکمیت، نسبت به ارزشهایی مانند: حجاب و... وظیفه ای ندارد، عالم دینی می تواند با استناد به قاعده "وجوب تحکیم الشریعه" و آیه کریمه «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و ءاتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر...»، این حقیقت را به همگان گوشزد نماید که "اقامه شرع الله" و زمینه سازی جهت پیاده شدن احکام دین، از وظایف قطعیه حاکمیت می باشد. مثال دوم را در عرصه سیاست خارجه عرض می کنم؛ چنانچه در یک زمان، برخی از اشکال ارتباطات بین المللی، موجبات تسلط کفار بر امور مسلمانان را فراهم آورد، روحانیت می تواند با استناد به قاعده "نفی سبیل"، مردم و مسئولان را از این انحراف مهم مطلع نموده و زمینه اصلاح امور را فراهم آورد.

دوم: توانایی پاسخگویی به شبهات نظری پیرامون حکومت اسلامی؛ امروز شبهات نظری فراوانی در رابطه با حکومت اسلامی، در جامعه مطرح می شود. شبهاتی پیرامون رابطه دین و سیاست، مشروعیت و مقبولیت، ادله ولایت فقیه و.... بدون شک روحانیت، بدون اطلاع لازم از مباحث سیاست اسلامی، قادر به پاسخگویی در این عرصه نخواهد بود. البته شبهات سیاسی، قسم دیگری هم دارد که ان شاء الله در ادامه، به آن اشاره خواهم نمود.

سوم: نقش تعیین کننده مباحث "فقه الحکومه" در فرآیند استنباط بقیه نظامات فقهی؛ می توان گفت که امروز مهمترین رسالت حوزه، تلاش در راستای تدوین تمدن نوین اسلامی است. امام خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) در این باره می فرمایند: «شما هستید- یعنی: حوزه دین، حوزه علمیه و حوزه روحانیت- که می خواهید بنای شامخ تمدن اسلامی را بالا ببرید و استوار کنید، چراغ هدایت اسلام را در مناره های بلند نظام اسلامی به درخشش درآورید و انسانها را هدایت کنید. یعنی کاری که همه پیغمبران برای آن آمده اند و آنها را به صراط مستقیم الهی و جاده اصلی الهی؛ سبیل اعظم و صراط اقوم، نزدیک کنید. حوزه.... با این هدف حرکت می کند.» لکن باید توجه داشت که شکل گیری تمدن اسلامی، قطعا متوقف است بر استنباط و استخراج نظامات مختلف فقهی مانند: فقه الحکومه، فقه الاقتصاد، فقه الاداره، فقه الثقافه، فقه التربیه و... و این کار بزرگ نیز بدون تسلط بر مبانی، اصول و قواعد فقه الحکومه، امکان پذیر نیست.

 توضیح مطلب آنکه: اساسا در کنار اصطلاح "فقه الحکومه" اصطلاح دیگری وجود دارد به نام "فقه حکومتی" که به معنای "رویکرد حکومتی در ابواب مختلف فقه" می باشد و دامنه آن تمامی فقه های مضاف- و از جمله، فقه الحکومه- را در بر می گیرد. در واقع، فقه مطلوب و فقهی که توانایی برپایی تمدن شامخ اسلامی را دارد، فقهی است که اولا: در رشته های مختلف تمحض یافته و به صورت تخصصی دنبال شود. و از همینجا اصطلاح "فقه مضاف" پدید می آید. ثانیا: در هر رشته،به دنبال استنباط نظام موجود در آن عرصه بوده و تنها به پاسخگویی مسائل پیرامون خود- آن هم به صورت غیر مترابط- نظر نداشته باشد. و لذا فقه مطلوب، همان فقه نظامات خواهد بود. و ثالثا: بتواند تمام این خرده نظام ها را در قالب یک نظام کلان و مترابط ترسیم کند که این نظام کلان همان عنصر اصلی تشکیل دهنده تمدن اسلامی است. لذا گاهی از فقه مطلوب به "فقه تمدنی" تعبیر می شود.

حال سوال این است که در بحث فقه نظام، چه چیز باعث می شود تا میان مسائل مختلف فقهی در یک باب، ارتباط وثیق و نظام مند به وجود آید؟ یا در مرحله بعد، کدام عنصر می تواند میان خرده نظام های مختلف، هماهنگی و ارتباط برقرار نموده و نظام کلان مورد نیاز تمدن اسلامی را ترسیم نماید؟ پاسخ این سوال را می توان در همان جمله مرحوم امام (قدس سره) جستجو کرد؛ آنجا که ایشان مجموعه دین و احکام آن را در شاکله و قالب حکومت، تعریف و ترسیم می کنند؛ «الإسلام هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام...». یا در جای دیگر می فرمایند: « حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گوراست» پس می توان گفت که این عنصر حکومت است که برقرار کننده نظم و نظام فقهی مطلوب است.  و لذا چهارمین خصوصیت فقه مطلوب، حکومتی بودن آن است. به این معنا که هر فقیه، در فرآیند استنباط در رشته تخصصی خویش و تدوین نظام فقهی آن رشته، باید رویکردی حکومتی داشته باشد. و صد البته که به وجود آمدن رویکرد حکومتی، بدون اطلاع از مبانی، اصول و قواعد فقه الحکومه- هر چند به صورت کلی و نیمه استدلالی- امکان پذیر نیست.

در اینجا لازم است که به یک نکته مهم اشاره کنم. و آن اینکه: برای ایفای وظایف و رسالتهای مهم حوزوی، صرف برخورداری روحانیون از دانش سیاسی به تنهایی کافی نیست و باید در کنار آن عنصر مهم دیگری نیز وجود داشته باشد که عبارت است از "بینش سیاسی"؛ همان گونه که قبلا اشاره شد، وظیفه روحانیت، تنها استخراج و عرضه نظریه سیاسی اسلام نیست. بلکه از یک سو، – بنابر نظریه ولایت فقیه-، نهاد روحانیت عهده دار اصلی برپایی و اداره نظام سیاسی مورد نظر اسلام است. و از سوی دیگر، نباید از نقش هدایت گری و تطبیق مباحث سیاسی اسلام، بر موضوعات خارجی جامعه، غفلت نمود. و صد البته که ایفای این دو نقش مهم، بدون شناخت کامل وصحیح از اشخاص و جریان های سیاسی و اطلاع از واقعیات موجود در جامعه و جهان، مقدور نخواهد بود. لذا مطالعه دقیق تجربیات سیاسی مهم روحانیت - همچون مشروطه و انقلاب اسلامی- و تاثیرات مثبت و منفی برخی روحانیون در این حرکتها، به خوبی نشان می دهد که تاثیر "بینش سیاسی" در این نزول ها و صعودها، اگر بیشتر از تاثیرات "دانش سیاسی" نباشد، کمتر هم نیست.

آیا میزان مورد انتظار از "بینش سیاسی" نیز نسبت به هرکدام از آحاد روحانیون، مختلف است؟

 قطعا همین گونه است. یعنی: در این عرصه نیز تفاوت نقشها و جایگاه ها باعث می شود که دو سطح عمومی و تخصصی از "بینش سیاسی" در نظر گرفته شود؛

الف) سطح عمومی: مقصود از سطح عمومی از "بینش سیاسی"، آن میزان از شناخت سیاسی است که سلامت سیاسی روحانیت و ایفای نقش هدایت گری در جامعه، وابسته به آن است.

مساله دیگری که ضرورت برخورداری عموم روحانیون از اطلاعات سیاسی را موکد می نماید، لزوم پاسخگویی به شبهات عملی نظام است؛ پیش از این گفته شد که بخشی از شبهات سیاسی جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آنها مستلزم برخورداری از "دانش سیاسی" است. اما باید توجه داشت که بخش دیگری از شبهات سیاسی هم وجود دارد که ناظر به عملکرد حکومت اسلامی در بخش های مختلف بوده و عمدتا هدف از ایراد آنها، اثبات ناکارآمدی نظام اسلامی می باشد. بدیهی است که دفع و رفع این نوع شبهات، متوقف بر اطلاع کافی از عملکرد واقعی نظام و درک صحیح از شرایط و موانع موجود در فضای داخلی و بین المللی است.

ب) سطح تخصصی: قطعا سطح فوق از "بینش سیاسی" در سه گروه از حوزویان، کافی نبوده و جایگاه و وظایف اساسی این سه گروه خاص، مستلزم حاصل آوردن سطح بالاتری از شناخت و اطلاع سیاسی می باشد. این سه دسته عبارتند از: روحانیونی که متصدی مسئولیت های مختلف در نظام می شوند، اعاظم حوزه و متخصصین رشته فقه الحکومه؛

بدیهی است که آن دسته از روحانیت که در پست های مختلف حکومتی وارد می شوند، نمی توانند به سطح عمومی "بینش سیاسی" اکتفا کنند. سران قوا، اعضاء شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان، ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در ارگانهای مختلف، از مصادیق اصلی این دسته اند.

و اما دلیل لزوم برخورداری اعاظم و بزرگان حوزه از سطح بالای بینش سیاسی را باید در عمق و گستره فوق العاده تاثیرگذاری این بزرگواران در جامعه، جستجو کرد. مرحوم امام (قدس سره) در این باره می فرمایند: «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‏کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته‏شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‏کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد.»

و اما علت اشتراط سطح تخصصی از "بینش سیاسی" در فرآیند استنباط " فقه الحکومه"، به نقش مهم و اساسی شناخت موضوعات خارجی در فقه باز می گرد؛ حقیقتا آیا فقیه می تواند نظام سیاسی مورد نیاز جامعه را در یک فضای خیالی و بدون شناخت کافی از موضوعات و مصادیق و شرائط پیچیده داخلی و خارجی، تدوین نمایند؟ آیا می توان در این راه پر مخاطره، از مزایای استفاده از تجربیات گذشته، به راحتی چشم پوشی کرد؟ پس باید پذیرفت که استخراج و تدوین نظام سیاسی اسلام، همان گونه که به دانش سیاسی تخصصی وابسته است، ارتباط وثیقی نیز با بینش عمیق سیاسی دارد.

راه کار ارتقاء دانش و بینش سیاسی در حوزه ها چیست؟ آیا در سیستم آموزشی حوزه به این مساله توجه شده است؟

در رابطه با "دانش سیاسی" قطعا نیازمند یک برنامه جامع آموزشی هستیم و نمی توانیم این ضرورت را در سیستم آموزش حوزه، نادیده بگیریم؛ هم نسبت به سطح عمومی و هم نسبت به سطح تخصصی که همان رشته "فقه الحکومه" است. البته در رابطه با سطح عمومی دانش سیاسی، شاید- با تکیه بر تالیفاتی که برخی بزرگان در این عرصه داشته اند- ، کار برنامه ریزی، چندان دشوار نباشد. لکن تا رسیدن به یک برنامه ریزی جامع نسبت به رشته تخصصی فقه الحکومه- و همچنین بقیه فقه های مضاف-، راه طولانی و دشواری پیش رو داریم. چرا که در این طرح جامع، هم باید در راستای حاصل آمدن قوه اجتهاد در دانش پژوه، برنامه ریزی نمود و هم در عرصه تحصیلات تخصصی آن رشته. و بی شک نیل به این هدف سترگ بدون اصلاح سیستم آموزشی حوزه، امکان پذیر نخواهد بود. چرا که اجتهادِ متناسب با این هدف، می بایست واجد خصوصیاتی باشد که حصول آن در سیستم حاضر امکان پذیر نیست؛ در این دیدگاه، اجتهاد فی حد نفسه هدف نیست بلکه ابزاری است برای استنباط و استخراج نظریات مختلف اسلامی از میان متون و ادله. و لذا برنامه ریزی آموزشی باید به گونه ای باشد که اولا: حصول قوه اجتهاد در زمانی اتفاق بیافتد که دانش پژوه در باقی مانده عمر مفید خود، فرصت به کارگیری آن را در استنباط یکی از نظامات فقهی، داشته باشد. ثانیا: همان گونه که اشاره شد، در این برنامه، تحصیل رشته تخصصی و مبادی اجتهاد، توأمان اتفاق می افتد. و لذا با توجه به گستردگی مباحث تخصصی رشته ها، نمی توان تمام وقت مفید دانش پژوه را صرف مبادی اجتهاد یعنی: ادبیات عرب، اصول فقه و... نمود. از این رو لازم است که متون حوزوی، از ایراداتی همچون: بی نظمی در طرح مباحث، پیچیدگی های لغو متنی و طرح مباحث زائد، پیراسته گردد تا علاه بر حصول به موقع و مستحکم قوه اجتهاد، فرصت برای رسیدگی به مباحث تخصصی، نیز وجود داشته باشد.

و اما ارتقاء "بینش سیاسی" حوزویان نیز تا حدود زیادی وابسته به آموزش است؛ آموزش مباحثی همچون: تاریخ سیاسی، جریان شناسی سیاسی و... لکن بی شک در کنار این آموزشها، عنصر تعیین کننده دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از پایش مداوم امور سیاسی جاری، از سوی طلاب.

البته همان گونه که اشاره شد، تا رسیدن به یک سیستم آموزشی مطلوب، فاصله زیادی داریم و تا آن زمان باید طلاب معظم، خود- با استفاده از مشورت با اساتید فن و بهره بردن از تجربیات فردی آنها- به برنامه ریزی دقیق شخصی در این عرصه بپردازند.