به گزارش مشرق، جلسه مشترک وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع رجیستری گوشی موبایل هفته گذشته به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر اینکه وزارت ارتباطات برای فرماندهی کمیته مشترک اجرای رجیستری تعیین شد، تصمیم به اجرای پله ای رجیستری گرفته شد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام نتایج این جلسه چند جانبه، گفت: «در فاز نخست در پایان مهرماه مانیتورینگ رجیستری روشن می‌شود اما اعمال سیاست نمی‌کنیم. در همان ماه اول اجرا، درباره دو وندور مدل های گوشی موبایل که خدمات مناسب به کاربران ایرانی ارائه نمی‌کنند و حقوق گمرکی دولت را نیز نمی‌پردازند اعمال سیاست می‌شود و جلوی قاچاق آنها را می‌گیریم و برای ادامه روند بعداً تصمیم گرفته می‌شود تا در آینده تمامی برندها را تحت پوشش قرار دهیم.»

برداشت غالب از صحبت‌های وزیر که در اکثر رسانه‌ها منتشر و بازنشر شد این بود که در ماه اول اجرای رجیستری از واردات دو برند گوشی موبایل که علاوه بر اینکه قانونی وارد نمی‌شوند خدمات به ایرانی‌ها نمی دهند جلوگیری می شود. پیرو همین برداشت گمانه‌زنی‌هایی درباره اسامی دو برندی که به زودی غیرمجاز خواهند شد شکل گرفت.

وزیر ارتباطات دقیقا گفته بود: «یکی دو تا از وندورهایی که مدل‌های گوشی که پشتیبانی در درون ایران ارائه خدمت نمی کنند و از مبادی قاچاق هم گوشی‌هایشان را وارد می کنند بنا شد ما اعمال سیاست کنیم.»

پیرو این اظهارات، جزئیات اعمال این محدودیت را پیگیری کردیم. این پیگیری حاکی از این است که بحث ممنوعیت دو برند در ابتدای اجرای مطرح نیست؛ بلکه دو مدل گوشی خاص و کمیاب در بازار منظور بوده که رجیستری از اعمال محدودیت روی این دو گوشی آغاز خواهد شد. با این شیوه کار شروع هوشیاری مردم برای خرید گوشی قانونی افزایش می یابد و طرح نیز گام به گام به جلو خواهد رفت.

مدل دو گوشی نیز برای پیشگیری از ایجاد فرصت سوء استفاده برای قاچاقچیان، دو روز پیش از اجرای طرح اعلام خواهد شد.