سرویس تاریخ مشرق-  عبدالحسین بهنیا،‌ وزیر دارایی در کابینه علی امینی، بود. وی سال‌ها متمادی مشاغلی از قبیل مدیرکلی دفتر وزارتی، مدیرکلی دخانیات، مدیرکلی خالصه‌جات و مدیرکلی معاملات خارجی و مدیرکلی وزارت دارایی را طی نمود تا به معاونت وزارت دارایی منصوب و در سال ۱۳۴۰ وزیر دارایی شد. در سندی از اسناد لانه جاسوسی در معرفی وی آمده است:

عبدالحسین بهنیا این وجه تمایز را دارد که عضوی از کابینه امینی است که سوابقی از اتهامات اصولی در مورد فساد و خلافکاری در مدت خدمتش دارد. سالهای خدمت وی در وزارت دارایی، شاهد رشوه‌گیری مکرر وی در تنظیم اسناد دارایی تجار بوده اند. در ۱۹۴۲ او متهم به اختلاس گردید و از شغل رئیس کمیسیون کنترل ارزهای خارجی برکنارگردید. اتهام وی این بود که در مدت کمبود در سطح کشور از انگلستان شکر خریده است و به بهای گزاف به دولت فروخته است. صرفنظر از ماهیت فاسد خدمتی وی، بهنیا توسط مسئولین اقتصادی آمریکایی فردی سریع الانتقال، پویا و نسبتاً باسواد در امور اقتصادی توصیف شده بود.

قبل از برکناری وی از دارایی، با وجود این که بعضی ها وی را فردی می دانند که زود تصمیم می گیرد و احساساتی است، به وضوح زیردستانش خیلی به وی علاقه مند بودند. نظر ایرانیان در مورد بهنیا معمولاً این است که به عنوان وزیر، وی روش صبر و انتظار در پیش خواهد گرفت. به هر حال، تعدادی ازجوانترها، تحصیل کرده های آمریکا در سازمان برنامه، به انتصاب بهنیا با سوابق سوءاستفاده و اختلاس در سمت وزارت دارایی که در وضع بسیار بحرانی می باشد، با شک و تردید می نگرند. آنها معتقدند خواه بهنیا شخصاً فرد فاسدی باشد یا نباشد، و به فرض شایستگی وی در زمینه مسائل مالی، چنین شهرتی دست و پای وی را برای هر نوع اقدامی در مورد فساد خواهد بست. [۱]