سرویس جهان مشرق- تابستان سال ۲۰۱۱ میلادی قتل یک جوان ۲۹ ساله در تاتنهام همه بریتانیا را به هم ریخت و آتشی به پا کرد که بیش از ۲۰۰ میلیون پوند به این کشور صدمه زد. به سرعت همه بریتانیایی‌ها دست به کار شدند، هزاران پلیس در شهرها مستقر شدند، مردم در شبکه‌های اجتماعی برای حضور در خیابان و پاکسازی آن فراخوان دادند، دادگاه‌ها سخت‌ترین مجازات‌ها را برای بازداشت‌شدگان در نظر گرفتند و نهایتاً توانستند این آشوب را که ابتدا به بهانه اعتراض نسبت به رفتار خشن پلیس و سایر وعده‌های انجام‌نشده کامرون آغاز شده بود اما تا قتل ۵ تن پیش رفته بود، خاموش کنند.

اما این رخداد جدا از برخورد تند پلیس با تظاهرکنندگان و حتی تفتیش منازل آنان، یک تجربه جالب توجه در بر داشت. شرکت سازنده گوشی‌های هوشمند بلَک‌بِری و شبکه اجتماعی توییتر از سوی دولت متهم شدند امکان هماهنگی و گسترش آشوب در بریتانیا را برای اغتشاشگران فراهم کرده‌اند. بلافاصله دو اتفاق مهم در عرصه سایبری رخ داد:

۱-  کامرون اعلام کرد در حال بررسی فیلترینگ توییتر است. وی گفت با کارشناسان فنی و حقوق‌دانان در مورد امکان فیلترینگ این شبکه اجتماعی در صورتی که عدم فیلترینگ آن منجر به تداوم آشوب‌ها و ناامنی شود، رایزنی می‌کند: «ما در حال همفکری با پلیس، سرویس‌های اطلاعاتی و صنایع هستیم تا ببینیم آیا درست است ارتباط مردم از طریق این وب‌سایت‌ها و شبکه‌های خدمات‌دهنده را متوقف کنیم از آن جهت که می‌دانیم آنها در حال برنامه‌ریزی برای خشونت، بی‌نظمی و جرم و جنایت هستند؟»

۲-  شرکت سازنده گوشی‌های هوشمند بلک‌بری با نام  Research In Motion که یک شرکت کانادایی در حوزه فناوری‌های ارتباطی است، در بیانیه‌ای اعلام کرد با پلیس بریتانیا برای شناسایی آشوبگران همکاری می‌کند! این خبر مانند بمبی در افکار عمومی منتشر شد، زیرا گذشته از اهمیت حریم خصوصیِ خریداران گوشی بلک‌بری، همواره امنیت فوق‌العاده سیستم عامل گوشی‌های هوشمند این شرکت به عنوان یک مزیت نسبی مطرح می‌شد، اما همه این ادعاها در برابر یک موضوع رنگ باخت: ضرورت حفظ امنیت مردم بریتانیا در برابر آشوبگران.

ظاهراً عده‌ای از تظاهرکنندگان از پیام‌رسان BlackBerry Messenger که بر روی گوشی‌های هوشمند این شرکت قرار دارد استفاده کرده و در قالب گروه‌هایی با سایر صاحبان گوشی بلک‌بری برای شرکت در تظاهرات همفکری، تحریک و هماهنگی می‌کردند. این در حالی بود که تنها ۳۷% از نوجوانان بریتانیایی این گوشی‌ها را ترجیح می‌دادند، آن هم به دلیل کابری آن و هم قیمت پایین. همین کافی بود تا این شرکت متهم شود و پر واضح است در صورت عدم همکاری از بازار بریتانیا کنار گذاشته می‌شد.

در بیانیه این شرکت پس از آغاز شورش‌ها آمده بود: «مانند همه بازارها در سراسر جهان و هر جایی که بلک‌بری وجود دارد، ما با اپراتورهای ارتباطی محلی، قوای برقراری نظم و اجرای قانون و مدیران مربوطه در دولت همکاری می‌کنیم. مانند بقیه شرکت‌های فناور در بریتانیا، ما به مقررات تنظیم قوای تحقیق‌کننده تمکین می‌کنیم و کاملاً با دفتر نخست‌وزیر و نیروهای پلیس بریتانیا همکاری می‌کنیم».

پیش از آن یک نظرسنجی در سایت دیلی‌میل انجام شده بود و ۵۳% از پاسخ‌دهندگان موافقت کرده بودند با توجه به نقش این گوشی‌های هوشمند در گسترش تحریک به آشوب در بریتانیا، استفاده از این گوشی‌ها ممنوع شود. کانال چهار پیشنهاد داده بود برخی مناطق آشوب‌خیز در شهرهای مختلف بریتانیا بالکل از دسترسی به اینترنت محروم شوند تا آشوبگران نتوانند با یکدیگر یا افراد جدید ارتباط بگیرند.

بلافاصله پس از اعلام همکاری بلک‌بری با پلیس بریتانیا برای شناسایی آشوبگران، یک گروه هکر خشم تظاهرکنندگان را نمایندگی کرد و صفحه وبلاگ این شرکت را هک کرد. متن پیامی که هکرهای TeaMp۰isoN بر روی وبلاگ قرار داده بودند، از این قرار بود:

"Dear Rim; You Will _NOT_ assist the UK Police because if u do innocent members of the public who were at the wrong place at the wrong time and owned a blackberry will get charged for no reason at all"

«ریم عزیز؛ تو به پلیس بریتانیا کمک نخواهی کرد زیرا اگر چنین کاری کنی، شهروندان بی‌گناهی که در زمان اشتباه در مکان اشتباهی قرار داشته‌اند و گوشی ‌های بلک‌بری دارند، بدون هیچ دلیل منطقی متهم می‌شوند».

آنها همچنین تهدید کرده بودند در صورتی که این همکاری صورت بپذیرد، اطلاعات پرسنلی کارکنان بلک‌بری را منتشر خواهند کرد. اما بلک‌بری به این هشدارها توجه نمی‌کند زیرا حفظ بازارش در بریتانیا اولویت بیشتری دارد. این شرکت در صفحه توییتر خود نوشت: «ما با همه کسانی که در شورش‌های اخیر صدمه دیدند، همدردی می‌کنیم. ما با مسئولین بریتانیا ارتباط گرفته‌ایم و هر گونه کمکی که از ما برآید، به دولت ارائه می‌کنیم».

اما بر اساس کدام قانون، بلک‌بری موظف به انتشار اطلاعات کاربران خود شد؟ در بند سوم از فصل چهل و نهم قانون RIPA یا Regulation of Investigatory Powers Act که در سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی پارلمان بریتانیا تصویب شده است، حفظ امنیت ملی، پیشگیری از وقوع جرم و تأثیرگذاری بر اقتصاد بریتانیا به عنوان سه استثنا در حفظ حریم خصوصی عنوان شده است. نهادهای امنیتی بریتانیا می‌توانند بر این اساس، جریان پیام‌های تحریک‌کننده را دنبال کنند و به عاملان اصلی انتشار آن دست یابند. اپراتورهای گوشی همراه در بریتانیا نیز داده‌هایی را شامل مکان قرارگرفتن گوشی، تمام پیام‌های متنی و همه مکالمات در اختیار دارند و آنها نیز در این موارد با پلیس همکاری می‌کنند.

جمع‌بندی

اکنون جای دو پرسش باقی است:‌

۱- آیا قوانین ایران، مدیران تلگرام و تمام شرکت‌های خارجیِ فعال در عرصه ارتباطات ایران  را به همکاری و افشای اطلاعات کاربرانِ مجرم در صورت ضرورت آن برای امنیت کشور، پیشگیری از جرائم، حفظ جریان رشد اقتصادی و مواردی از این دست متعهد نمی‌سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا دولت و مجلس ما چنین تعهدی را علنی نمی‌کنند تا دهان پیام‌رسان تلگرام نیز مانند بلک‌بری بسته شود و با گلایه از فیلترشدن، خود را حامی مردم ایران و اصطلاحاً آزادی جریان اطلاعات جا نزند؟ اگر پاسخ منفی است، آیا زمان آن نرسیده که قانون مشخصی در رابطه با موارد مجازِ نقض حریم خصوصی به ویژه در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب طرح یا لایحه ارائه شود؟

۲- دولت‌های غربی که از سرکوب آشوب‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند، آیا بهتر نیست با توجه به کارنامه خود در اجبار پیام‌رسان‌های خارجی به همکاری در زمان‌های حساس، نسبت به عدم همکاری تلگرام با دولت ایران ابراز نگرانی می‌کردند و ژست دایه مهربان‌تر از مادر نمی‌گرفتند؟

منابع

http://mediashift.org/2011/08/what-the-england-riots-tell-us-about-social-media224

http://edition.cnn.com/2011/TECH/web/08/09/london.rioting/index.html

https://www.technologyreview.com/s/424977/why-rioters-wont-be-protected-by-blackberry-messaging-system

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents