سرویس جهان مشرق - اولین گام برای شکست دشمن، شناخت دشمن است. همین واقعیت است که موجب می‌شود تا بسیاری[۱] از اندیشکده‌های[۲] آمریکایی[۳] گزارش‌های[۴] متعددی[۵] را تهیه و در آن‌ها به نقاط قدرت[۶] و نفوذ منطقه‌ای[۷] ایران اذعان کنند[۸]. به همین ترتیب، شناخت آمریکا نیز اولین گام برای مقابله مؤثر با ترفندها و توطئه‌های این کشور علیه ایران و نقشه‌های واشینگتن در خاورمیانه محسوب می‌شود.
یکی از کلیدواژه‌های مهم برای درک سیاست خارجی آمریکا، مفهوم «امنیت ملی» است، مفهومی متناقض‌نما که تعریفی بی‌اندازه گسترده در فرهنگ سیاسی آمریکا دارد. این مفهوم از آن‌جایی متناقض‌نماست که هیچ ارتباطی با «امنیت ملی» آمریکا (به مفهوم برقراری امنیت در خاک این کشور) ندارد و از آن‌جایی تعریف گسترده‌ای دارد که تقریباً هر مفهومی در سیاست خارجی آمریکا را می‌تواند شامل شود. اگرچه اصطلاح امنیت ملی ممکن است در فرهنگ سیاسی بسیاری از کشورهای دیگر نیز دامنه وسیعی از سیاست خارجی را دربربگیرد، اما این مفهوم سیاسی در آمریکا از جهات بی‌شماری منحصربه‌فرد است.
مشرق قصد دارد طی یک مجموعه گزارش، درباره مفهوم امنیت ملی در سیاست‌های دولت آمریکا توضیح دهد و سپس اعضای تیم امنیت ملی ترامپ را معرفی نماید. در گزارش پیش رو، که مقدمه این مجموعه گزارش محسوب می‌شود، با بیان ویژگی‌های «امنیت ملی» آمریکایی، تلاش خواهد شد تا بخش‌هایی از این مفهوم پیچیده و مبهم سیاسی در آمریکا روشن گردد.
«شورای امنیت ملی» چه وقت، چگونه و چرا تشکیل شد؟
تیم امنیت ملی، اصلی‌ترین مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در تعیین و تدوین سیاست خارجی و سیاست داخلی محسوب می‌شود.بدون شک مفهوم امنیت ملی در نظام سیاسی آمریکا از ابتدای پیدایش تا کنون دچار تغییر و تحولات زیادی شده است، اما اطلاع از ریشه و دلایل پیدایش این مفهوم به شکل امروزی آن می‌تواند کمک زیادی به درک دلایل استفاده از این دست‌آویز برای توجیه سیاست خارجی آمریکا بکند. مفهوم امنیت ملی در دستگاه دولتی آمریکا در قالب «شورای امنیت ملی آمریکا[۹]» یا به عبارت رایج‌تر «تیم امنیت ملی» رئیس‌جمهور این کشور تشکیل و تجسم می‌شود[۱۰]. این تیم، اصلی‌ترین مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در امور سیاست خارجی است و اعضای آن را مشاوران ارشد امنیت ملی و مقامات کابینه رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهند[۱۱].
مبدع آن‌چه که امروز شورای امنیت ملی آمریکا نامیده می‌شود، «هری ترومن» سی‌وسومین رئیس‌جمهور این کشور بود. ترومن ۲۲ ژانویه سال ۱۹۴۶ با ارسال یک «نامه اجرایی»، نهادی به نام «مرجع اطلاعات ملی» (متشکل از وزیر خارجه، وزیر جنگ، وزیر نیروی دریایی و رئیس ستاد مشترک ارتش) را برای نظارت بر «گروه مرکزی اطلاعات» تشکیل داد. مرجع اطلاعات ملی و گروه مرکزی اطلاعات، یک سال بعد و به موجب «لایحه امنیت ملی[۱۲]» (ناظر بر تغییرات گسترده در دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم)، به ترتیب، به «شورای امنیت ملی» و «آژانس مرکزی اطلاعات» (سی‌آی‌ای) تبدیل شدند[۱۳].
«جیمز فورستال» اولین وزیر دفاع آمریکا، شورای امنیت ملی را ابزاری مفید برای جنگ‌افروزی می‌دانست.تشکیل شورای امنیت ملی، اهداف کاملاً مشخصی داشت. در فضای جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم، سیاستمداران وقت آمریکا معتقد بودند که دیپلماسی وزارت خارجه آمریکا دیگر برای مهار شوروی کافی نیست و بنابراین باید مجمعی تشکیل شود تا میان نهادهای مختلف نظامی (از جمله ارتش، تفنگ‌داران دریایی، نیروی دریایی و نیروی هوایی)، اطلاعاتی (از جمله سی‌آی‌ای)، اقتصادی (از جمله وزارت خزانه‌داری) و سیاست خارجی آمریکا (از جمله وزارت خارجه) هماهنگی ایجاد گردد. واقعیت این است که اگرچه شورای امنیت ملی یک نهاد کنترل‌کننده سیاست خارجی محسوب می‌شود، اما چنان‌که «جیمز فورستال» اولین وزیر دفاع آمریکا (سِمتی که تحت لایحه امنیت ملی ایجاد شده بود) پیش‌بینی کرده بود، ساختار این شورا به گونه‌ای تنظیم شده بود که آن را به یک نهاد مفید برای «جنگ‌افروزی» تبدیل می‌کرد[۱۴].
اگرچه این جنگ‌افروزی، واقعیت ثابت شورای امنیت ملی آمریکاست، اما هویت مبهم و قوانین انعطاف‌پذیر درباره این شورا موجب شده تا هر رئیس‌جمهوری در آمریکا برداشت منحصربه‌فرد خود را از مفهوم امنیت ملی داشته باشد و بنابراین شورای امنیت ملی را به گونه‌ای متفاوت از دیگر رؤسای‌جمهور تشکیل دهد[۱۵]. به عنوان نمونه، ترومن (که خودش شورای امنیت ملی را تشکیل داد) در ابتدا معتقد بود که رئیس‌جمهور نباید به طور مداوم در جلسات شورای امنیت ملی شرکت داشته باشد تا اعضای این شورا بتوانند مستقلاً و بدون آن‌که تحت فشار باشند با یک‌دیگر مشورت و سپس به رئیس‌جمهور مشاوره بدهند؛ این در حالی بود که وی طی جنگ کره، به یکی از اعضای تقریباً ثابت نشست‌های شورای امنیت ملی تبدیل شد و عملاً بار دیگر بر جنگ‌محور بودن این شورا تأکید نمود. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور بعدی، یعنی آیزنهاور، شورای امنیت ملی را تبدیل به اصلی‌ترین بازوی رئیس‌جمهور در تدوین سیاست‌های نظامی، بین‌المللی و داخلی کرد[۱۶]. این تغییرات در دوران رؤسای‌جمهور بعدی آمریکا نیز ادامه داشت، تا جایی که جان اف. کِندی، رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، تقریباً شورای امنیت ملی را منحل کرد؛ اگرچه طبق قانون، رئیس‌جمهور آمریکا اجازه انحلال این شورا را ندارد.
جنگ عراق، دوران اوباما و اختیار ترور
جورج بوش پسر، نه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و نه به خاطر سلاح‌های کشتار جمعی، بلکه در اولین نشست شورای امنیت ملی‌اش از حمله به عراق خبر داده بود.شورای امنیت ملی طی سال‌های اخیر و با پیچیده‌تر شدن بحران‌های بین‌المللی پیش روی آمریکا، اهمیت بیش‌تری پیدا کرده است تا جایی که یکی از سنجه‌های قدرت یا ضعف هر رئیس‌جمهوری را، به خصوص در حوزه سیاست خارجی، اعضای تشکیل‌دهنده تیم امنیت ملی وی می‌دانند. این شورا در دوره‌های اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا نقش مهمی را در شکل‌دهی به سیاست‌های خارجی واشینگتن نیز ایفا کرده است. به عنوان نمونه، جورج دابلیو بوش، اولین جلسه شورای امنیت ملی در دولت خود را در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۱ (تنها چند روز پس از مراسم تحلیفش) برگزار کرد و به گزارش برخی منابع (از جمله کتاب «بهای وفاداری» نوشته «پائول اونیل» وزیر خزانه‌داری وقت دولت بوش و از اعضای حاضر در این جلسه)، رئیس‌جمهور وقت آمریکا «از روز اول» برنامه حمله به عراق را داشت و این طرح را در همین نشست نیز ارائه داده بود[۱۷].
این افشاگری اونیل (که به خاطر مخالفت‌هایش با سیاست‌های دولت جورج بوش، نهایتاً از کابینه وی اخراج شد) بار دیگر نشان می‌دهد که جنگ و اشغال عراق در اواسط سال ۲۰۰۳، نه ارتباطی به حوادث ۱۱ سپتامبر (۹ ماه بعد از اولین نشست شورای امنیت ملی دولت بوش) داشت و نه بر اساس این تصور آغاز شده بود که صدام ممکن است سلاح‌های کشتار جمعی داشته باشد. این نوع استفاده از شورای امنیت ملی هم‌چنین نشان می‌دهد که ماهیت جنگ‌افروزانه این شورا در چارچوب سیاست خارجی دولت آمریکا و برای توجیه دخالت‌های نظامی واشینگتن در کشورهای دیگر، هم‌چنان حفظ شده است.
با این وجود، نقش شورای امنیت ملی در سیاست خارجی رؤسای‌جمهور آمریکا به جنگ عراق نیز محدود نمی‌شود. باراک اوباما یکی دیگر از رؤسای‌جمهوری بود که علاوه بر تکیه بر تیم امنیت ملی خود، تغییرات مهمی را در شورای امنیت ملی ایجاد کرد. رئیس‌جمهور «صلح‌طلب» و «دیپلماسی‌دوست» آمریکا علاوه بر ایجاد برخی تغییرات کاغذی و ساختاری در شورای امنیت ملی (نظیر تلفیق ستاد کارکنان شورای امنیت داخلی و شورای امنیت ملی)، اختیارات گسترده‌ای را هم به این شورا اعطا کرد که از جمله آن‌ها اختیار شکنجه و ترور بود.
اوباما اجازه بازجویی و شکنجه متهمان به تروریسم را به شورای امنیت ملی داد.آگوست سال ۲۰۰۹، اوباما گروهی موسوم به «گروه بازجویی از بازداشت‌شدگان باارزش[۱۸]» را تشکیل داد[۱۹]. «بازداشت‌شدگان باارزش» طبق تعریف، به افرادی اشاره دارد که به اتهام تروریسم بازداشت می‌شوند و از آن‌جایی که در فرهنگ سیاسی و اطلاعاتی آمریکا، «بازجویی» اصطلاحی رسمی به معنای شکنجه است، به سادگی می‌توان به دستورکار این گروه پی برد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این تیم رسماً برای بازجویی از متهمان به تروریسم «در اولین فرصت» بعد از بازداشت آن‌ها و دریافت «سریع» اطلاعات درباره هم‌دستان و تهدیدات احتمالی دیگر تروریستی از این بازداشت‌شدگان تشکیل شده است[۲۰].
یکی از اهداف مهم تشکیل گروه بازجویی از بازداشت‌شدگان باارزش نیز پایان دادن به دعوای میان اف‌بی‌آی و سی‌آی‌ای درباره بازجویی از متهمان باارزش و به نوعی انتقال اختیار و قدرت در این حوزه از نهادهای اطلاعاتی به کاخ سفید بود. اعضای این تیم بازجویی را کارشناسانی از اف‌بی‌آی و سی‌آی‌ای در کنار وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا تشکیل می‌دهند. مقر اصلی این گروه در درون اف‌بی‌آی است و گزارش‌های این تیم نیز مستقیماً باید به شورای امنیت ملی ارائه شود[۲۱]. اگرچه این تیم عمدتاً در خارج از مرزهای آمریکا از بازداشت‌شدگان بازجویی می‌کند، اما مقدمات بازجویی درون آمریکا توسط این تیم نیز از همان سال‌ها آماده شده است[۲۲].
یک تیم مخفی در شورای امنیت ملی آمریکا بدون وجود هیچ قانون یا الزام به ارائه هیچ گزارشی، مسئول ترور متهمان به تروریسم، حتی شهروندان آمریکایی، هستند.اوباما اختیارات گسترده‌تر و مهم‌تری را هم در اختیار شورای امنیت ملی گذاشت. بنا به گزارش‌های موجود، سال ۲۰۱۰ دولت وی پس از تشکیل و تدوین یک لیست ترور، به ابزاری برای هدف قرار دادن اعضای آن نیاز داشت. بنابراین یک گروه مخفی درون شورای امنیت ملی تشکیل شد که هدف آن پی‌گیری ترور اشخاصی، از جمله شهروندان آمریکایی، در سراسر دنیا بود که به تروریسم متهم شده بودند[۲۳]. نکته قابل‌توجه درباره این طرح دولت اوباما این بود که هیچ قانونی ناظر بر تشکیل این گروه در هیچ کجا ثبت نشده است، هیچ مقرراتی برای تعیین حدود اختیارات یا الزامات اجرایی این گروه وجود ندارد و هرگاه عملیاتی هم توسط این گروه انجام می‌شود، هیچ گزارشی درباره تصمیم به انجام این عملیات پیش از ترور یا نحوه اجرای عملیات ترور منتشر نمی‌گردد.
«انور العولقی» از اعضای تأثیرگذار القاعده، اولین شهروند آمریکایی بود که به همین روش و در قالب برنامه «ترور هدفمند» دولت آمریکا با حمله پهپادی کشته شد. توجیه رسمی دولت آمریکا برای تشکیل این گروه اولاً اجازه کنگره مبنی بر «استفاده از نیروهای نظامی علیه شبه‌نظامیان بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر» و دوماً مشروعیت ترور در سایه قوانین بین‌المللی در صورت «دفاع یک کشور از خود» بوده است.
تیم امنیت ملی ترامپ
دولت ترامپ به عنوان یکی از عجایب سیاسی آمریکا در دوران معاصر این کشور، یکی از عجیب‌ترین تیم‌های امنیت ملی دوره‌های اخیر ریاست‌جمهوری را نیز تشکیل داده است. از اخراج «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی ترامپ که با ۲۴ روز حضور در این سِمت[۲۴]، کوتاه‌ترین دوره تصدی این جایگاه را در تاریخ آمریکا رقم زد[۲۵]، تا تصمیم ترامپ به حضور[۲۶] و سپس عدم حضور «استراتژیست ارشد کاخ سفید[۲۷]» (سِمتی که خود ترامپ در دولتش ابداع و «استیو بَنن» شخصیت جنجالی این روزهای آمریکا، را به آن منصوب کرده بود) در شورای امنیت ملی به فاصله دو ماه (و البته حضور بنن در جلسات این شورا به‌رغم منع ترامپ[۲۸])، تیم امنیت ملی ترامپ ابعاد منحصربه‌فردی دارد که توضیح آن‌ها نیازمند گزارش‌هایی مفصل و مجزاست.
آن‌چه در گزارش فوق به آن اشاره شد، بخشی از تاریخچه و دلایل اهمیت شورای امنیت ملی دولت‌های مختلف آمریکا بود. مشرق طی بخش‌های بعدی این مجموعه گزارش، اعضای تیم امنیت ملی ترامپ را نیز مفصلاً خدمت مخاطبان محترم معرفی خواهد نمود. در این گزارش‌ها به ابعاد مهمی از بحران سیاست خارجی در دولت ترامپ پی خواهید برد.
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
