به گزارش مشرق، بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند خ اساسنامه و با عاملیت بانکهای طرف قرارداد پرداخت شده است.
مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرفته شده توسط صندوق (اعلام وصول شده) تا انتهای سال 1396 معادل 37.488 میلیون دلار بوده است، از این مقدار معادل 34.857 میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل 20.242 میلیون دلار به بخش خصوصی، معادل 94 میلیون دلار به طرحهای بخش تعاون و معادل 14.521 میلیون دلار به طرحهای بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.
بیشتر بخوانید:
سکونت ۲۰ میلیون ایرانی در بافت فرسوده
درس غلط درباره صندوق توسعه ملی
از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ 14.173 میلیون دلار با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرحله پرداخت رسیده است.
علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل 11 میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است.
تا تاریخ ۲۸ اسفند ۹۶ مبالغ مسدودی مربوط به این طرحها به شرح ذیل است.
الف- معادل 8 میلیارد دلار برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای کشور
ب- معادل 1.5 میلیارد دلار برای طرحهای احیا و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام.
ج- معادل مبلغ 500 میلیون دلار برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان
د- معادل مبلغ 500 میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار
ه- معادل مبلغ 500 میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی به روستاها
بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپردهگذاری در بانکهای عامل اختصاص یافته است تا بانکهای سپردهپذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرحها و فعالیتهای مرتبط تخصیص دهند. تا تاریخ 96/12/28 مبلغ سپردهگذاریهای انجام شده در بانکهای عامل معادل با 7.239 میلیون دلار بوده است و میزان سپرده های فعال از مجموع سپردهگذاریهای ارزی انجام شده در تاریخ 96/12/28 مبلغ 6.281 میلیون دلار است.
از ابتدای تاسیس صندوق بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال 1393 از طریق انعقاد قرارداد عاملیات ریالی با بانکهای عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال 94 در اجرای حکم ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم اقدام نموده است.
به بیانی دیگر صندوق صرفا به توزیع سپردههای ریالی اقدام میکند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرحها و فعالیتها ندارد و مسئولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) به عهده بانکهای سپردهپذیر است.