این پیمانکار که اتفاقا برادر یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت هم هست، چند سال پیش به‌دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از کار برکنار شد موفق به اخذ رایی علیه شرکت مناطق نفت خیز جنوب که مسولیت حدود 80 درصد تولید نفت کشور را بر عهده دارد، شد و آن شرکت به بیش از 50 میلیارد تومان محکوم شد.

به صورت خلاصه، این قرارداد برای احداث 66 کیلومتر خط لوله 16 اینچ انتقال گاز مایع از اهواز به پتروشیمی بندر امام (ره) منعقد شد و قرار بود برای تسهیل در کار 4 میلیارد و 800 میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت به این کنسرسیوم پرداخت شود چرا که 12 میلیارد تومان از مبلغ قرارداد مربوط به خرید لوله بود. این پیش‌پرداخت باید در قبال ارائه اسناد تضمینی و اثبات‌کننده پرداخت می‌شد اما بعدها در جریان بررسی‌ها مشخص شد اسناد ارائه شده توسط این شرکت جعلی بوده‌اند.

با توجه به تخلفات عدیده مربوط به انعقاد و اجرای این قرارداد نهادهای نظارتی نیز از جمله بازرسی کل کشور این قرارداد ورود کردند و پیمانکار خلع ید شد و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با واگذاری این پروژه به یک پیمانکار دیگر کار را با مبلغ 10 میلیارد تومان به اتمام رساند.

بعد از خلع ید، پیمانکار از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شکایت کرد که در شعبه 7 دادگاه اهواز منجر به صدور حکم محکومیت علیه شرکت ملی نفت شد.

از رای صادره تقاضای اعاده دادرسی شد و با ورود رییس دادگستری استان خوزستان و موافقت رئیس قوه قضائیه اجرای حکم متوقف شد.

با این حال علی رغم توقف اجرای حکم ⁦، این پیمانکار که پرونده‌ای نیز در مراجع نظارتی دارد، دادخواست مطالبه خسارت تاخیر از دادگاه شعبه 34 تهران نمود در حالی که رای اصلی در دادگاه اهواز صادر شده بود. متاسفانه در یک فرآیند دادرسی کوتاه علیرغم آنکه اصل رای بدستور ریاست قوه قضاییه متوقف شده است، اما رای خسارت تاخیر تادیه به نفع پیمانکار صادر و تایید شد و این پیمانکار متخلف موفق شد ۵۰ میلیارد تومان از منابع مالی شرکت ملی نفت را مسدود کند.

بر اساس این گزارش، پیگیری‌ها نشان داد این پیمانکار متخلف به تازگی موفق شده است اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه را دریافت کند و ۵۰ میلیارد تومان از منابع شرکت ملی نفت بر اساس این حکم برداشت شده و به حساب اجرای احکام قوه قضائیه واریز شده است و این پیمانکار به زودی قادر خواهد بود این مبلغ را برداشت کند.

آن هم در شرایطی که اولا وی هیچ اقدام مثبتی در اجرای پیمان نداشته است؛ ثانیا با تاخیر در اجرای پیمان قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی نفت خسارت زده است؛ ثالثا اساس پیمان را قانونی به دست نیاورده است و رابعا اصل حکم محکومیتی که علیه شرکت ملی نفت گرفته با دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شده است.

این گزارش حاکی‌ست در شرایطی که اصل حکم به دستور آملی لاریجانی متوقف شده است، وزارت نفت می‌توانست فعالانه عمل کرد و با نامه‌نگاری با رئیس قوه قضائیه توقف اجرای حکم را درخواست می‌کرد.

با این وجود وزارت نفت برای پیگیری توقف اجرای این حکم تعلل کرده و با این استدلال که پیمانکار مورد نظر قول داده اجرای حکم را پیگیری نکند، کوچک‌ترین اقدامی برای توقف اجرای این حکم انجام نداده است.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه وزارت نفت برای دفاع از حقوق شرکت ملی نفت اقدامی انجام نداده است، رئیس قوه قضائیه می‌تواند راسا عطف به دستور قبلی خود در جایگاه مدعی‌العموم و قاضی القضات مانع از خروج پول از حساب‌های قوه قضائیه و اجرای احکام شود.

یادآوری این نکته نیز خالی از وجه نیست که مدیرعامل یکی از دو شرکتی که کنسرسیوم اجرای پیمان را شکل داده بودند، برادر یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت است و همچنین با یکی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی که از سوی بعضی مقامات به ذخایر نظام هم متصل شدند بستگی سببی دارد.