سرویس سیاست مشرق - در روزهای گذشته لوایح چهارگانه جنجالی FATF موضوع اصلی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بود، تاکنون از چهار لایحه فوق، سه لایحه علیرغم مغایر بودن با منافع ملی کشورمان از سوی مجلس تصویب شده و تصمیم‌گیری در مورد چهارمین لایحه به ۲ ماه بعد موکول شده است.

نمایندگان در جلسه علنی دیروز با ۱۳۸ رأی مثبت با مسکوت ماندن لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به مدت ۲ ماه تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپا موافقت کردند.

گفتنی است از میان چهار لایحه فوق، لایحه «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به پالرمو پس از تصویب در مجلس در شورای نگهبان با ایرادات قابل‌تأملی روبرو شد. موضوع «ترجمه غلط» از این معاهده بین‌المللی در هفته‌های گذشته محل توجه رسانه‌ها قرار گرفت.‌

تکرار تاریخ

روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صورت هماهنگ به نمایندگان مخالف FATF حمله کرده و مدعی شده‌اند که تأخیر در پیوستن به FATF خسارات بزرگی برای کشورمان در پی دارد؛ اما این اولین بار نیست که برای تصویب یک توافق خسارت‌بار، جنجال رسانه‌ای راه می‌افتد.

در شهریور ۹۴ درحالی‌که کمیسیون برجام مشغول بررسی متن توافق هسته‌ای بود و ابهامات زیادی درباره نقاط ضعف آن مطرح می‌شد؛ حامیان و مسئولین دولتی در کنار روزنامه‌های اصلاح‌طلب با هدف تحت فشار قرار دادن نهادهای رسمی نظام که مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا می‌کردند تأخیر در اجرای برجام روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار به کشور ضرر وارد می‌کند!

نمایندگان مجلس نهم در نهایت برجام را در ۱۵ دقیقه تصویب کردند. بی‌آنکه بپرسند بعد از اجرای نامتوازن برجام و دادن همه امتیازات، چگونه قرار است طرف غربی به ویژه آمریکا را متعهد به اجرای تعهداتش در لغو تحریم‌ها بکنیم؟ به همین دلیل نیز پس از برجام آمریکا بارها با تصویب تحریم‌های جدید و تهدید شوک‌های اروپایی مانع از لغو تحریم‌های اصلی بانکی و مالی و هواپیمایی و دسترسی ایران به چرخه دلار و درآمدهای نفتی و...شد.

لازم به ذکر است که این رویکرد تأمل‌برانگیز از سوی دولتمردان برای قرارداد نفتی با شرکت بدسابقه توتال نیز اجرا شد.

تیرماه ۹۶ زنگنه در نشست علنی مجلس در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه، گفت: «زمان‌بندی در این توافقنامه‌ها نقش مهمی دارد و در صورت تأخیر قیمت بالاتر می‌رود، یعنی هر یک سال تأخیر معادل پنج میلیارد دلار ضرر است»!

حال سؤالی که در افکار عمومی ایجاد می‌شود این است که آیا سرنوشت پر خسارت و عایدی «تقریباً هیچ» برجام کافی نیست تا از تکرار روند «راه بینداز و جا بینداز» و «تلقین خسارت در صورت تأخیر در تصویب» و در نهایت «تصویب عجولانه به هر قیمت» پرهیز کنیم؟!

مخاطرات امنیتی و خود تحریمی

گروه FATF‌ متشکل از ۳۷ عضو اصلی و ۲ عضو ناظر است که کار خود را با استانداردسازی درباره پول‌شویی آغاز کرده و سپس به تأمین مالی تروریسم و بعد از آن، به تأمین مالی تسلیحات کشتار جمعی رسیده است. در ماهیت سیاسی و غیرفنی این نهاد نیز همین بس که اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی تروریسم بین‌الملل یعنی آمریکا و شورای همکاری خلیج‌فارس عضو اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر آن هستند. روندی که از سوی دولت ما تاکنون درباره FATF‌ طی شده، از جایگاه «تصمیم‌پذیر» بوده است.

بررسی نتیجه اجرای FATF در ایران به موازات تحریم‌های کاتسا و سیسادا و همچنین اظهارات اخیر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد، اجرای این کنوانسیون نه تنها موجب رفع موانع همکاری ایران با بانک‌های خارجی نمی‌شود بلکه موجب افزایش اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد شد.

با وجود همکاری‌های گسترده کشور با FATF از اواخر سال ۹۴ و حتی خروج نام ایران از لیست سیاه FATF از تیرماه ۹۵ تاکنون، وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها نه تنها بهتر نشده است و همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی به همکاری با کشورمان ندارند، بلکه بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلاً با ایران همکاری می‌کردند، امروزه این همکاری‌ها را محدود کرده‌اند. این اتفاقات به خوبی اثبات می‌کند که لزوماً همکاری با FATF به بهبود وضعیت همکاری ایران با بانک‌های خارجی منجر نخواهد شد بلکه مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست.

در مجموع، تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.