وی افزود: با توجه به اطلاعات در اختیار ما بانک مرکزی برای پرداخت وجوه به سپرده‌گذاران زیان دیده باید تضمین ارائه کند چرا که در خصوص بحران موسسات شریک جرم بوده است.

توکلی مدعی شد: در حال حاضر قوه قضائیه شکایت قبلی دیده‌بان شفافیت درباره موسسه ثامن‌الحجج را پیگیری کرده است و تحرکات و سرو صداهای اخیر بانک مرکزی نیز به این دلیل است که مقامات ارشد این بانک به مراجع قضایی احضار شده‌اند.

وی گفت: در حال حاضر نیز دومین اعلام جرم سازمان دیده‌بان شفافیت علیه مقامات سابق و فعلی بانک مرکزی از جمله محمود بهمنی رئیس کل سابق، ابراهیم درویشی معاون نظارت سابق و آقایان سیف، تهرانفر، خلعتی و فرشاد حیدری از مقامات دوره اخیر فعالیت بانک مرکزی انجام شده است.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: تعاونی در مشهد به بنام فرشتگان تشکیل شده بود که قرار بوده که فقط به اعضای خود خدمات ارائه کند اما رفته رفته 213 شعبه در کشور ایجاد می‌کند متاسفانه کسی پیگیری و نظارت بر این موسسه نمی‌کند اما این نکته واضح است که بانک مرکزی در قبال سکوت و اخلال شکل گرفته در نظام اقتصادی کشور به سبب فعالیت‌ زیانده این موسسات باید پاسخگو باشد.

وی افزود: مقامات بانک مرکزی می‌گویند برای جلوگیری از فعالیت این موسسات 80 نامه به قصد انزار و تبشیر نوشته‌اند اما آنها باید مستقیما جلوی فعالیت این موسسات را می‌گرفتند چرا که انزار و تبشیر وظیفه آنها نیست در نهایت این اقدامات باعث شد اموال مردم و اموال عمومی تضییع شود.

به گفته توکلی رقمی نزدیک به 20 هزار میملیارد تومان که برای تسویه دیون این سپرده‌گذاران تخصیص داده شد دیگر باز نمی‌گردد پیس به دلیل تضییع اموال عمومی جرمی مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که مقامات بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشند.

به گفته توکلی در حالی که طبق قانون موسسه فرشتگان در دی ماه سال 92 رسما منحل شده بود و لااقل از تاریخ دی‌ماه سال 94 در حال تسویه بوده است بایستی در تمامی تابلوهای این موسسه عنوان شرکت یا موسسه در حال تسویه ذکر می‌شد اما متاسفانه عنوان موسسه تحت نظر بانک مرکزی در تابلوهای موسسات ذکر شده بود که انی موضوع منجر به فریب مردم شد.

نماینده سابق مجلس تاکید کرد که متاسفانه این موسسات و شرکتها از روش متقلبانه پانزی برای ادامه حیات خود استفاده کردند. در واقع این شرکتها با استفاده از منابع ایجاد شده از سپرده‌گذاران جدید سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کردند که این موضوع فقط تا زمانی که سپرده‌گذار جدید وجود داشته باشد می‌تواند ادامه پیدا کند.

وی افزود: در واقع به محض آنکه سپرده‌گذار و سرمایه جدیدی به این موسسات و شرکتها وارد نشود آنها با بحران ورشکستگی مواجه خواهند شد که متاسفانه بانک مرکزی در این خصوص اقدام قابل توجهی انجام نداده است.

توکلی با بیان اینکه بانک مرکزی مرتکب معاونت در جرم خیانت در امانت هم شده است گفت: این بنگاه‌ها و موسسات با پولهای بادآورده مردم کار می‌کردند البته به دلیل تایید شدن توسط دولت و بانک مرکزی این امکان برای آنها فراهم شده بود.

وی ادامه داد: بنگاههای معمولی امکان خلق پول ندارند اما وقتی موسسات مالی و اعتباری خلق پول می‌کردند با وظایف بانک مرکزی اصطکاک ایجاد می‌شد در همه جای دنیا بانک مرکزی مانند عقاب بالای سر این موسسات ایستاده‌اند و مراقب جریان خلق پول هستند.

وی ادامه داد: این بنگاه‌ها به دلیل دریافت تایید از سوی بانک مرکزی به چپاول اموال مردم اقدام کردند که باید پاسخگو باشند.

به گفته توکلی موسسه فرشتگان 58 درصد سپرده هایش را صرف خرید املاک کرده است که جای سوال دارد چرا بانک مرکزی نظارت لازم را اعمال نکرده است.

رئیس دیدبان شفافیت گفت: یکی از تخالفات بارز این موسسات نرخ بالای سود سپرده بوده است. که این موضوع رقابت را در نظام بانکی کشور به هم می‌زده است و یک فضای غیررقابتی سودجویانه را در بازار سود بانکی ایجاد کرد.

وی گفت: حتی یک نفر از مدیران ارشد این موسسات سابقه بالای 10 سال مدیریت بانکی را در کارنامه خود نداشته‌اند و این سوال به وجود می‌آید که بانک مرکزی چگونه اجازه فعالیت در این سطح به این افراد داده است.

توکلی به موضوع انحلال موسسه فرشتگان اشاره کرد و گفت: معمولا بعد از انحلال یک موسسه برای تلفیق مدیر تسویه باید دارایی موسسه را محاسبه کند و به همان اندازه شریک در موسسه جدید شود.

وی ادامه داد: موسسه فرشتگان از انتهای سال 92 منحل شده بود اما هیئت تسویه آن سال 94 تشکیل شد. در دی ماه سال 95 اولین اعلامه مدیر تسویه به شعب اعلام می‌شود که باید نظر هیئت مدیره جدید فعالیت کنند. سوال این است که در این دو سال هیئت تسویه چه اقداماتی انجام داده‌آند.

توکلی گفت: موسسه فرشتگان اگر از عنوان موسسه در حال تسویه استفاده می‌کرد مردم سپرده‌های خود را به این موسسه واریز نمی‌کردند و در اینجا موسسه مذکور مرتکب تقلب شده است.

وی افزود: تا انتهای سال 95 سپرده‌های مردم نزد این موسسه 4.5 برابر شده بود با این شرط که در تابلوهای موسسه عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قید شده بود.

* نامه دبیرکل بانک مرکزی به احمد توکلی

 پیشتر دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی گفته بود:استعفای دسته‌جمعی اعضای هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است.

محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به شائبه ای که چندی پیش از سوی توکلی درباره علت استعفای دسته جمعی هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج مطرح شده بود، گفت: استعفای دسته‌جمعی بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است.

متن کامل نامه دبیرکل بانک مرکزی به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت به شرح زیر منتشر شد:

برادر ارجمندم؛ جناب آقای دکتر توکلی

با سلام، احترام و تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد مسعود حضرت رسول (ص)

همانگونه که مستحضرید بحران خودساخته تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، قریب به دو سال پیش آغاز و بانک مرکزی از همان ابتدای کار، طی برنامه‌ای مدون ساماندهی موسسه‌ای بدون مجوز را با هدف کنترل و مهار بحران و نیز صیانت از اموال سپرده‌گذاران بر عهده گرفت و در این راه پر فراز و نشیب، به فضل الهی، فداکاری شبانه‌روزی همکارانم در این بانک، هماهنگی، تعامل و معاضدت دستگاه‌های امنیتی و قضایی و نیز همفکری و یاری بزرگوارانی چون حضرتعالی، روزهای سختی را سپری کرده و اکنون با افتخار اعلام می‌دارد که این کشتی طوفان‌زده عنقریب در ساحل آرامش پهلو خواهد گرفت.

طی این مدت، با برگزاری جلسات متعدد با حضرتعالی و دوستان مجموعه دیده­‌بان که بعضاً با حضور نمایندگان سپرده­‌گذاران نیز همراه بوده، بارها از همفکری و همراهی‌های موثر­تان در مسیر ساماندهی وضعیت آن تعاونی و بازگرداندن حقوق مردم گرفتار، بهره‌مند شدیم. لیکن مطالبی که از مصاحبه اخیر شما در حوزه­‌های مختلف اطلاع­‌رسانی، نشر و بازنشر شد موجب تعجب حقیر گردید که لازم است مواردی چند در این خصوص را به عرض برسانم.

از بدو آغاز به کار کمیته ساماندهی تعاونی، شخصاً چندین بار به ملاقات جنابعالی آمده و نحوه کار را با جزئیات آن، حضورتان تشریح نمودم. اتفاقاً به یاد دارم که در این دیدارهای حضوری، بارها عرض شد که برای حضور یک یا چند نماینده از سپرده‌گذاران و نیز نماینده‌ای از مجموعه دیده­‌بان شفافیت در تمامی جلسات هیات تصفیه و یا جلسات مربوط به ساماندهی، آمادگی کامل وجود دارد؛ ضمن آنکه در آخرین جلسه نیز سوال کردم در صورت لزوم، این آمادگی را به صورت کتبی اعلام کنم که با توجه به مصاحبه اخیر به نظر می‌رسد این موارد، فراموش شده است.

نیک وافقید که به دلیل تخلفات عدیده، قانون‌شکنی‌های متعدد، ایجاد اختلال در اقتصاد و امنیت کشور و ده‌ها مشکل و گرفتاری دیگر که به واسطه فعالیت‌های ناصواب مسئولین تعاونی مزبور، گریبانگیر مردم و حاکمیت شد و همه موارد مفصلاً به استحضار رسیده است. نهایتاً اعضای محترم شورای پول و اعتبار از جمله جنابعالی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اقتصاد کشور، با نظر به جمیع جهات رای به انحلال تعاونی ثامن‌الحجج صادر و بانک مرکزی و وزارت تعاون را مکلف به اجرای این مصوبه نمودند.

پس از اعلام انحلال تعاونی و طی مراحل قانونی بر اساس قانون تجارت، هیات تصفیه تعاونی به دستور مرجع محترم قضایی، متشکل از نمایندگان سه دستگاه دخیل در ساماندهی(دادستان عمومی و انقلاب تهران، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی) تشکیل و به منظور تسریع در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و انجام امور اجرایی مربوط به تصفیه، کارگروه امور اجرایی مصوبات هیئت تصفیه ذیل هیئت مزبور قریب به 7 ماه پیش آغاز به کار کرد. هر چند در طول مدت فعالیت این کارگروه تعداد معدودی از اموال تعاونی از طریق چند نوبت برگزاری مزایده فروخته شد لیکن عوامل متعددی نظیر رکود بازار مسکن و نیز پایین بودن کیفیت دارایی‌های تعاونی به سبب وجود معارض و عللی دیگر - که شرح آن در حوصله این مقال نیست - سبب شد کار آنچنان که مورد انتظار بود پیش نرود.

موضوع استعفای اعضای کارگروه پیش‌گفت که موجبات نگرانی و سوال بابت ادامه روند تصفیه را برای حضرتعالی فراهم آورده است - و ای کاش پیش از آنکه رسانه‌ای شده و ابهام و نگرانی برای سپرده‌گذاران را سبب شود با اینجانب مطرح شده بود تا به سیاق دیدارهای گذشته دلایل و جزئیات امر را حضورتان بازگو نمایم - براساس نظر و دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به مرحله اجرا در آمده است.

بر این اساس تعدادی از کارکنان بانک مرکزی و بانک پارسیان - که الحق در این کار خداپسندانه سختی های فراوانی را به جان خریدند - به صورت موقت و تا تعیین تکلیف نحوه ادامه کار که یحتمل تا چند روز آینده مشخص و اعلام عمومی خواهد شد، راهبری امور اجرایی تصفیه را بدون هزینه، کمافی السابق عهده‌دار خواهند بود.