به گزارش مشرق، کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، شامگاه جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
این نهاد بین‌المللی مستقر در پاریس، علیرغم این اعلام کرده نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
تبعات امنیتی خطرناک اجرای درخواست FATF
بررسی انطباق لایحه پالرمو با سیاست‌های کلی امنیت ملی در مجمع
این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره شمالی را در «فهرست سیاه» قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
این گروه در بیانیه جدید به ۳۷ عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.
در این فهرست که بسیاری آن را سیاسی توصیف کرده‌اند، تنها نام ایران و کره شمالی در فهرست موسوم به «بیاینه عمومی» به چشم می‌خورد.
شروط گستاخانه
در بخشی از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است:از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده و پیش‌نویس برخی اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را ارائه کرده است. با وجود این، برنامه اقدام ایران اکنون در حالی منقضی شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات این کشور کامل نشده‌اند. ایران بایستی با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذیل، سایر موارد را به طور کامل رفع کند:
۱- اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»؛
۲- شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
۳- تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛
۴- ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل «گزارش مبادلات مشکوک»؛
۵- مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌های بدون مجوز توسط مسئولان؛
۶- تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛
۷- ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.
۸- به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی؛ و
۹- ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب.
به گزارش فارس، کارگروه اقدام مالی مراتب تأسف خود را نسبت به عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم ابراز می‌دارد. با در نظر گرفتن تلاش‌های ادامه‌دار دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب متمم‌هایی به قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم کارگروه اقدام مالی در نشست خود در هفته جاری تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی گرفت. کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار دارد با حرکت سریع در مسیر اصلاحی خود، ضمانت کند که تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام خود، به ویژه اجرای قوانین لازم را رفع خواهد کرد. از ایران انتظار می‌رود اصلاحات قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را اجرا کرده و تا اکتبر ۲۰۱۸، همراستا با استانداردهای FATF معاهده‌های «پالرمو» و TF را به تصویب برساند. در غیر این صورت FATF در آن موعد درباره اقدامات مناسب و ضروری تصمیم خواهد گرفت.
ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند».
مردود دانستن حق تحفظ ایران
در بند ۱ بیانیه جدید FATF صراحتا اعلام شده است که «اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».
بزک کنندگان FATF پیش از این بارها ادعا کرده بودند که ایران با شرط حق تحفظ به کارگروه اقدام مالی می‌پیوندد. اما این بند از بیانیه جدید، آب پاکی را روی دست بزک کنندگان ریخت.
البته این رویکرد FATF به هیچ عنوان عجیب نیست. پیش از این نیز منتقدان بارها اعلام کردند که در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید شده است که حق شرط و یا حق تحفظ در این زمینه ممنوع است و هیچ کشوری حق تحفظ ندارد. لازم به ذکر است که کشورهایی مثل الجزایر و مصر نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند و حق شرط‌هایی را تصویب کرده‌اند، اما بعدها به مشکل خوردند و به دادگاه‌های بین‌المللی که مراجعه کردند محکوم شدند.
تعریف تروریسم
مطابق ادعای FATF، ایران تامین‌کننده مالی تروریست‌ها می‌باشد و موظف است که تعریف خود از تروریسم را با تعریف FATF منطبق کند.
پیش از این مقامات ارشد دولت صراحتا اعلام کرده بودند که با امضای برجام، تمامی تحریم‌های ضدایرانی از جمله تحریم‌های بانکی و مالی یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق. اما در نهایت هسته‌ای رفت و تحریم‌ها ماند. حال مقامات ارشد دولت با انکار وعده‌های برجامی، عنوان کرده‌اند که تنها در صورت پیوستن به FATF تحریم‌های بانکی لغو می‌شود!
مقامات غربی بارها مدعی شده‌اند که تحریم‌های بانکی در صورتی برداشته می‌شود که دولت ایران با نیروهایی مانند سپاه قدس مبارزه کند، با این ادعا که مردم یمن، مردم و دولت سوریه، مردم و دولت عراق، مردم فلسطین و حماس تروریست هستند و سپاه قدس به علت حمایت از آنها حامی تروریست‌ها است و بانک‌ها بر اساس FATF نمی‌توانند با تروریست‌ها و حامیان آنها – یعنی وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، دانشگاه صنعتی شریف، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... - همکاری کنند. اگر می‌خواهید بانک‌های شما از تحریم خارج شود، باید افراد و نهادهایی که در مقابل سیاست‌های آمریکا و غرب در منطقه و ایران مقاومت می‌کنند، را تحریم و با آنها هیچ رابطه مالی نداشته باشید.
نکته اساسی آن است که در نظر آمریکا و همپیمانان اروپایی واشنگتن، حزب‌الله لبنان، حماس، ملت سوریه و عراق و یمن، و کلیه کسانی که در مقابل سلطه جویی‌ها و ظلم‌های آنها مقاومت می‌کنند، تروریست محسوب شده و باید با آنها مبارزه شود، و با عنایت به اینکه قانون مصوب مبارزه با تامین مالی تروریسم سال ۱۳۹۴، تعریف دیگری از تروریسم دارد، آن قانون باید عوض شود، و تعریف دیگری از تروریسم ارائه گردد. به دیگر سخن، باید تعریف وزارت خزانه‌داری آمریکا(یعنی لیست SDN) از تروریسم معیار قرار گیرد، نه تعریف دیگر از تروریسم. از این روست که اکثر شرکت‌های هواپیمایی ایران، آزمایشگاه‌های علمی، دانشگاه صنعتی شریف، سازمان صداو سیما، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، فرماندهان نظامی به ویژه فرماندهان سپاه قدس، رئیس‌کل بانک مرکزی فعلی ایران و تمام گروه‌های آزادیبخش مانند حماس و حزب‌الله، تروریست یا حامیان تروریست‌ها محسوب می‌شوند و باید تحریم شوند.
به گزارش رجا، پذیرش قانون مطلوب آمریکا و اروپا نسبت به مبارزه با تامین مالی تروریسم، به معنای خط بطلان کشیدن بر محور مقاومت، بازگذاشتن دست اسرائیل و آمریکا در منطقه، دست کشیدن از عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران، محصور نمودن ملت ایران در مرزهای خودش و بازگذاشتن دست دشمنان برای حمله به ملت ایران است. در نظر بیاورید در صورتی که ملت ایران با گروه‌های تروریستی دست پرورده آمریکا و اسرائیل و اروپاییان یعنی داعش در سوریه و عراق مبارزه نمی‌کرد، و این گروه‌های تروریستی دولت و ملت سوریه و عراق را شکست می‌دادند و دو ارتش کشورهای سوریه و عراق را به دست می‌گرفتند و با آن ارتشها به ملت ایران حمله می‌کردند (چنانکه گروه تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی حمله کرده است) ملت ایران چگونه می‌بایست با آن گروه‌ها مبارزه می‌کرده است؟ چه هزینه‌های انسانی و مادی بسیار زیادی می‌بایست پرداخت می‌کرده است؟
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
