به گزارش مشرق، روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیس‌جمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت کرده‌اند، می‌تواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکه‌های منافع اقدام کند.

این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیس‌جمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان می‌دهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهان‌کاری سازمان‌های اداری ذی‌ربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گران‌قیمت، رئیس‌جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانه‌ها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ می‌دهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیری‌های لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذی‌ربط شکایت کند تا رئیس‌جمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.

از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گران‌قیمت در رسانه‌ها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارش‌ها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیق‌تر، ثبت سفارش‌ها در فرایندی مجرمانه رخ داده‌اند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنون‌ها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانه‌بودن ثبت سفارش‌ها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمت‌های بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پرونده‌ای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است.

وزارتخانه‌های مسئول در این پرونده نه‌تنها در اطلاع‌رسانی درباره پرونده بسیار پنهان‌کارانه عمل کرده‌اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفته‌اند. بعد از دستور اخیر رئیس‌جمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمی‌کنند. شاید پاسخ بدهند به‌ دلیل حفظ حقوق‌اشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها می‌توانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسش‌های فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بی‌خبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشته‌اند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها این‌گونه خست و جدیت به خرج می‌دهند؟  اگر پیش از آن وزارتخانه‌های مسئول، خود اقدام می‌کردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیس‌جمهور نبود.