سرویس جهان مشرق - روز چهارشنبه ۸ آگوست ۲۰۱۸ (۱۷ مرداد ۹۷) معترضان به خشونت پلیس آمریکا، مراسم ازدواج یکی از دو افسر پلیس شهر ساکرامنتوی ایالت کالیفرنیا را مختل کردند [۱] که ماه مارس سال جاری، با ۸ گلوله (از مجموع ۲۰ گلوله شلیک‌شده)، «استیون کلارک» جوان ۲۲ ساله سیاه‌پوست و پدر دو فرزند، را در حیاط پشتی خانه مادربزرگش، جایی که وی زندگی می‌کرد، کشته بودند [۲] . ظاهراً دو افسر پلیس به دنبال مجرمی می‌گشته‌اند و اشتباهاً کلارک را پیدا کرده‌اند. جُرم کلارک؟ وی یک گوشی آیفون در دست داشته که افسران پلیس می‌گویند فکر کرده‌اند سلاح گرم است [۳] . یکی از معترضان، از میان جمعی که چند ساعت پیش از مراسم عروسی افسر پلیس به نشان اعتراض دور او جمع شدند، می‌گوید: «من فقط می‌خواهم بدانم برنامه‌ریزی عروسی‌ات را قبل از کشتن استیون کلارک شروع کردی یا بعد از آن.»

لازم به ذکر است که فیلم‌های این گزارش حاوی تصاویر دل‌خراش هستند و مشرق دیدن آن‌ها را به همه مخاطبان توصیه نمی‌کند.

اگرچه نیروی پلیس در کشورهای مختلف طبیعتاً باید حافظ امنیت و آسایش شهروندان باشد، اما از ده‌ها سال پیش تا کنون در بسیاری از کشورها پدیده‌ای موسوم به «خشونت پلیس» به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. قطعاً هیچ کشوری به اندازه آمریکا (یا حتی در ابعادی قابل‌مقایسه با این کشور) با معضل خشونت پلیس مواجه نیست و به همین دلیل، بیش‌ترین گزارش‌های آماری و رسانه‌ای نیز توسط منابع آمریکایی درباره این آسیب اجتماعی نوشته شده‌اند.

در همین‌باره بخوانید:

سه هفته تظاهرات برای چهار حکم «قتل ناخواسته»

آتشی که دامن آمریکا را گرفت

فرگوسن را برای دولت آمریکا جهنم می‌کنیم

به طور کلی می‌توان خشونت پلیس در آمریکا را شاید بتوان به دو بخش تقسیم کرد: خشونت غیرقانونی و خشونت قانونی. خشونت غیرقانونی پلیس هر اندازه هم که رایج باشد، به عنوان یک پدیده ناهنجار و غیرطبیعی قابل‌بررسی است، اما موضوع گزارش حاضر، خشونت قانونی پلیس آمریکا یا به عبارت دیگر، اختیارات گسترده پلیس و حمایت بیش از اندازه نهادهای ناظر بر عمل‌کرد این نیرو از توسل افسران پلیس به خشونت است که زمینه را برای بروز این معضل به گسترده‌ترین شکل ممکن در آمریکا فراهم آورده است.

توپ «جان مردم» در زمین «قانون اساسی» و «دیوان عالی» آمریکا

قانون اساسی آمریکا با به رسمیت شناختن حق حمل سلاح برای شهروندان، نیروهای پلیس را از مردم می‌ترساند و آن‌ها را همواره «دست به اسلحه» نگه می‌دارد.نظام سیاسی آمریکا از جهات زیادی منحصربه‌فرد است. یکی از این نقاط تمایز، نه تنها اجازه، بلکه تأکید و حمایت قانون اساسی این کشور از حق حمل سلاح گرم توسط شهروندان آمریکاست. طبق متمم دوم قانون اساسی این کشور «از آن‌جایی که [وجود] یک نیروی شبه‌نظامیِ به خوبی قانونمند برای [حفظ و برقراری] امنیت یک کشورِ آزاد ضروری است، حق مردم برای حفظ و حمل سلاح نباید مورد تعرض قرار گیرد [۴] .» این متمم صرف‌نظر از این‌که با چه هدف و انگیزه‌ای در قانون اساسی آمریکا گنجانده شده، اکنون یکی از دلایل توسل پلیس آمریکا به خشونت بیش از اندازه است، چراکه عملاً نیروهای پلیس می‌ترسند شهروندی که مقابل آن‌هاست حق اساسی خود را جدی گرفته و مسلح باشد. البته این تمام ماجرا نیست.

در همین‌باره بخوانید:

«حق اساسی» مردم آمریکا: هر روز یک تیراندازی جمعی و دو کودک قربانی خشونت مسلحانه +عکس و فیلم

آیا تیراندازی دالاس عملیات «پرچم دروغین» بود؟

یکی دیگر از جنبه‌های منحصربه‌فرد نظام حاکم بر آمریکا، قدرت فوق‌العاده و بعضاً فراتر از قانون اساسی دادگاه‌های ایالتی یا عالی‌رتبه در این کشور است که البته گاهی می‌تواند مفید هم باشد. به عنوان نمونه، مخالفت قضات فدرال آمریکا با طرح‌های افراطی ترامپ برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی به این کشور [۵] ، از جمله با جدا کردن کودکان مهاجر از مادرانشان، یکی از آخرین مواردی است که نشان می‌دهد قدرت دادگاه‌های آمریکا گاهاً می‌تواند جلوی سیاست‌های اشتباه دولت این کشور را بگیرد [۶] .

با این وجود، قدرت دادگاه‌ها و قضات آمریکایی همیشه هم به سود مردم این کشور تمام نمی‌شود. به عنوان مثال، تاریخ آمریکا نشان می‌دهد دیوان عالی و حتی بعضاً دادگاه‌های کوچک‌تر در این کشور قدرت آن را دارند تا در قالب بررسی پرونده‌های مختلف، برداشت‌های خاصی از قانون اساسی را مطرح کنند که گاهی حتی نقض صریح نص قانون اساسی آمریکا هستند. به طور خاص و تا جایی که به موضوع این گزارش برمی‌گردد، دو پرونده وجود دارند که دیوان عالی آمریکا با صدور حکم درباره آن‌ها عملاً خشونت پلیس آمریکا علیه مردم این کشور را کاملاً قانونی کرده است.

در همین‌باره بخوانید:

مرگ‌بارترین تیراندازی‌های تاریخ آمریکا: از مدارس تا باشگاه همجنس بازان +عکس و فیلم

خشونت در آمریکا «دولتی» شده است

ببخشید، اشتباه شد! می‌خواستیم همسایه‌تان را بکشیم!

اگرچه خشونت پلیس علیه شهروندان در آمریکا موضوع جدیدی نیست، اما پس از هر پرونده‌ای که با همین موضوع در آمریکا باز می‌شود، یک سؤال مهم ذهن ناظران خارجی را درگیر می‌کند: چرا افسران پلیس آمریکا به این راحتی جان مردم را می‌گیرند و تقریباً هیچ‌وقت هم مجازات نمی‌شوند؟ اگر این سؤال تا کنون برای شما پیش نیامده، می‌توانید خلاصه پرونده‌ای را این‌جا بخوانید که به واضح‌ترین شکل، این سؤال را در ذهن شما ایجاد خواهد کرد:

حدود یک سال پیش، در اتفاقی، هم مضحک و هم غم‌انگیز، چند افسر پلیس شهر ساوت‌هیون در ایالت می‌سی‌سی‌پی آمریکا، برای بررسی صحت و سقم یک گزارش «خشونت خانگی» به خانه‌ای در این شهر رفتند. طبق گزارش‌ها، نیروهای پلیس ابتدا به سگ‌های صاحب‌خانه شلیک کردند [۷] و سپس با ادعای این‌که صاحب‌خانه با سلاح، پشت در خانه آمده است، او را هم از پشت در به گلوله بستند و کشتند. بعد از آن‌که اوضاع آرام شد، کاشف به عمل آمد که پلیس آدرس را اشتباه رفته است [۸] . با وجود آن‌که طبیعتاً مقتول، «اسماعیل لوپز»، از هیچ چیز خبر نداشته و ظاهراً حتی مسلح هم نبوده [۹] ، باز هم تا این لحظه تمام تلاش‌ها برای اثبات جرم یا حتی متهم کردن افسران پلیس می‌سی‌سی‌پی در پرونده قتل لوپز بی‌نتیجه مانده است.

به هر حال، پاسخ سؤال بالا را می‌توان با بازگشت به حدود ۳۰ سال قبل در آمریکا پیدا کرد؛ زمانی که دیوان عالی این کشور دو حکم مهم را در پرونده «تنسی مقابل گارنر [۱۰] » (سال ۱۹۸۵) و مکمل آن «گراهام مقابل کانر [۱۱] » (سال ۱۹۸۹) صادر کرد [۱۲] . ماجرای پرونده اول به قرار زیر بود:

۳ اکتبر ۱۹۷۴ ساعت ۱۰:۴۵ شب، دو افسر پلیس شهر ممفیس در ایالت تنسی به نام‌های «لزلی رایت» و «التون هایمن» برای بررسی یک مورد سرقت مقابل یک خانه توقف کردند. هایمن در تاریکی شب، با استفاده از چراغ‌قوه، نوجوانی را می‌بیند که در حال فرار از حیاط پشتی خانه است. این افسر پلیس پس از اطمینان از این‌که متهم، «ادوارد گارنر» ۱۵ ساله، مسلح نیست به وی دستور ایست می‌دهد، اما گارنر به قصد فرار تلاش می‌کند تا از فنس پشت خانه بالا برود. هایمن که می‌گوید تصور می‌کرده گارنر ۱۷ یا ۱۸ سال داشته باشد، به سوی او شلیک می‌کند و گارنر در اثر اصابت گلوله به پشت سرش کشته می‌شود. ۱۰ دلار و یک کیف پول تمام آن چیزی است که بعد از مرگ از گراهام کشف و ضبط می‌شود [۱۳] .

و ماجرای پرونده دوم از این قرار بود:

ماه فوریه سال ۱۹۸۹، «دیتورن گراهام» که مبتلا به دیابت نوع اول بود، همراه یکی از دوستانش با خودرو به یک فروشگاه می‌رود تا برای جلوگیری از افت قند پس از تزریق انسولین، آب پرتقال بخرد و بخورد. با این حال، گراهام با ورود به فروشگاه و مشاهده صف طولانی مشتریان از خرید منصرف می‌شود و خیلی زود برمی‌گردد و سوار خودرو می‌شود. «ام‌اس کانر» افسر پلیس که در همان نزدیکی است، رفتار گراهام را مشاهده می‌کند و مشکوک می‌شود. بلافاصله پس از راه افتادن خودروی گراهام و دوستش، کانر دستور توقف به خودرویشان می‌دهد و به گراهام دست‌بند می‌زند. وی پس از آن‌که مطمئن می‌شود اتفاق خاصی در فروشگاه رخ نداده گراهام را رها می‌کند، اما گراهام با طرح این ادعا که در جریان دست‌گیری بی‌موردش دچار آسیب‌دیدگی شده به دادگاه شکایت می‌کند [۱۴] .

حکم‌هایی که دست پلیس را برای کشتن آمریکایی‌ها باز گذاشت

مسئله‌ای که عمدتاً در پرونده‌های خشونت پلیس علیه شهروندان در آمریکا مطرح می‌شود، نقض حق قربانی تحت متمم چهارم قانون اساسی آمریکاست. طبق این متمم «حق مردم در برخورداری از امنیت جان، مسکن، اوراق و دارایی‌هایشان در برابر تفتیش و توقیف نامعقول نباید نقض گردد؛ و هیچ‌گونه حکم بازداشتی نباید صادر شود مگر بر پایه یک دلیل محتمل، با تکیه بر سوگند یا اثبات، و تشریح مشخص محلی که باید تفتیش شود و اشخاص یا اشیائی که باید توقیف گردند [۱۵] .»

دیوان عالی آمریکا در نتیجه بررسی پرونده اول، یعنی قتل گارنر به دست هایمن، افسر پلیس، حکم کرد: «تحت متمم چهارم قانون اساسی آمریکا، یک افسر پلیس تنها در صورتی می‌تواند برای جلوگیری از فرار یک متهم از نیروی مرگ‌بار [و اقدام به قتل] استفاده کند که با رعایت حسن نیت، معتقد باشد که متهم تهدیدی چشم‌گیر منتهی به مرگ یا آسیب شدید فیزیکی برای خود افسر یا دیگران به حساب می‌آید.» به عبارت دیگر، چنان‌که دیوان عالی در حکم خود می‌نویسد: «اگر افسر پلیس یک «دلیل محتمل» برای آن داشته باشد که فکر کند متهم تهدیدی منتهی به آسیب شدید فیزیکی، چه علیه خود افسر و چه علیه دیگران، است، از نظر قانون اساسی، «نامعقول» نیست که با استفاده از نیروی مرگ‌بار جلوی فرار متهم را بگیرد.»

از آن‌جایی که موضوع «معقول یا نامعقول بودن» تهدید از جانب متهم به شخص افسر پلیس مرتبط می‌شد، دیوان عالی آمریکا در پرونده دوم، یعنی بازداشت موقت گراهام توسط کانر، این «استاندارد معقول بودن» را بیش‌تر تشریح کرد. این دیوان در حکمی که برای پرونده گراهام مقابل کانر صادر کرد توضیح داد که قضاوت درباره «معقول بودن» استفاده یک افسر پلیس از نیروی مرگ‌بار، باید از دیدگاه یک «افسر معقول در صحنه» انجام گیرد و این واقعیت را در نظر داشته باشد که «افسران پلیس مجبور می‌شوند در کم‌تر از یک ثانیه تصمیم بگیرند که چه اندازه نیرو [و خشونت] در یک موقعیت خاص مورد نیاز است.»

این دو حکم دیوان عالی آمریکا تا همین امروز تأثیرات چشم‌گیری روی پرونده‌های خشونت پلیس علیه شهروندان داشته است. اکنون به اعضای هیأت منصفه دادگاه گفته می‌شود از دیدگاه افسر پلیس به ماجرا نگاه کنند و بنابراین عوامل خارجی مانند سیاست‌ها یا آموزش‌های اداره پلیس را در نظر نگیرند. به این ترتیب وکلای مدافع افسران پلیس هم صرفاً تلاش می‌کنند تا نشان دهند موکلان‌شان از ترس جان خود به استفاده از خشونت اقدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، سال ۲۰۱۶، پس از آن‌که «جرونیمو یانز» افسر پلیس ایالت مینه‌سوتا با شلیک هفت گلوله، «فیلاندو کاستیل» جوان ۳۲ ساله سیاه‌پوست را مقابل چشمان «دایموند رینولدز» نامزد وی و دختر چهارساله‌اش کشت [۱۶] ، وکیل یانز در دادگاه گفت که وی با شنیدن بوی ماریجوانا، از ترس جان خود اقدام به شلیک کرده است. دادگاه هم این دفاعیه را پذیرفت و یانز را از تمام اتهام‌ها تبرئه کرد [۱۷] .

در همین‌باره بخوانید:

دستان پلیس آمریکا باز هم به خون سیاهپوستان آلوده شد

رنگ پوست و عوامل دیگر مؤثر در خشونت پلیس آمریکا

عوامل دیگری نظیر دیدگاه مثبت عموم مردم آمریکا و به تبع آن دیدگاه اعضای هیأت منصفه نسبت به افسران پلیس نیز می‌تواند در تشویق خشونت پلیس علیه شهروندان مؤثر باشد. اگرچه گفته می‌شود مردم آمریکا در مجموع دیدگاه مثبتی نسبت به نیروی پلیس دارند و طبق نظرسنجی «گالوپ [۱۸] » این دیدگاه در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش ملموسی هم داشت، اما اگر نظرسنجی اواخر سال ۲۰۱۶ «پیو [۱۹] » را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که احترام به پلیس در میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان تفاوت محسوس و معناداری دارد. در حالی که تنها ۳۳ درصد از سیاه‌پوستان معتقدند پلیس در همه موقعیت‌ها از میزان مناسبی از قدرت استفاده می‌کند، این آمار در میان سفیدپوستان ۷۵ درصد است.

مشخصاً نظر سفیدپوستان و سیاه‌پوستان درباره پلیس در این‌جا موضوعیت ندارد، اما مسئله این‌جاست که هیأت‌های منصفه در دادگاه‌ها عمدتاً از سفیدپوستان تشکیل شده‌اند و بنابراین احکام صادره نیز تقریباً در تمام موارد به سود افسران پلیس است. به عنوان مثال، هیأت منصفه‌ای که درباره قتل کاتسیل به دست یانز اعلام نظر کرد، متشکل از ۱۵ نفر بود که ۱۳ نفر از آن‌ها سفیدپوست و تنها دو نفر از آن‌ها رنگین‌پوست بودند [۲۰] . روزنامه نیویورک‌تایمز آمریکا در یکی از گزارش‌های خود یادآور می‌شود که از ۱۵ پرونده مشهور و مهمی که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در آن‌ها افسران پلیس یک سیاه‌پوست را کشته‌اند، صرفاً دو پرونده با محکومیت افسر پلیس بسته شده و از این دو نیز تنها در یک پرونده افسر پلیس به زندان افتاده است [۲۱] .

البته جدای از آن‌چه که تا این‌جا گفته شد، دلایل متعدد دیگری هم وجود دارد که به خشونت پلیس علیه شهروندان در آمریکا دامن می‌زند [۲۲] . برخی از این عوامل به طور خلاصه به شرح زیر است:

ادارات بی‌شمار و آموزش‌های متفاوت: در حالی که در اکثر کشورهای غربی، نیروی پلیس یک نیروی ملی است و آموزش‌های مشترکی می‌بیند، در آمریکا حدود ۱۸ هزار اداره پلیس وجود دارد که توسط منابع متفاوتی آموزش می‌بینند و بنابراین هرکدام با شهروندان برخورد متفاوتی دارند.

نظامی‌سازی بیش از حد و آموزش ترس: پلیس آمریکا امروزه بیش از حد نظامی‌سازی شده است و سلاح‌های خود را از وزارت دفاع و بعضاً از پیمان‌کاران خصوصی می‌گیرد. به علاوه، آموزش‌هایی که نیروهای پلیس دریافت می‌کنند، اغلب آن‌ها را از شهروندان عادی می‌ترساند تا حدی که افسران پلیس «متوهم» می‌شوند و به جای تلاش برای آرام کردن اوضاع در صحنه، به سرعت دست به اسلحه می‌شوند؛ دقیقاً مانند اتفاقی که در پرونده کاستیل رخ داد [۲۳] .

قدرت پلیس حتی بیش‌تر از قدرت قاضی: در حالی که دادگاه‌ها در آمریکا برای صدور دستور بازداشت باید مراحل مشخصی را طی کنند تا استاندارد «دلیل محتمل» رعایت شود، افسران پلیس می‌توانند در خیابان به راحتی جلوی هر فرد یا خودرویی را بگیرند و عملاً موقعیتی را به وجود بیاورند که ممکن است منجر به درگیری و خشونت بی‌مورد شود.

نظارت و تأدیب پلیس توسط متحدان پلیس: ایالت‌های آمریکا معمولاً مسئولیت تحقیق درباره پرونده‌های تیراندازی پلیس به شهروندان را به وکلای شهری محلی می‌سپارند. بازرسانی که این وکلا با آن‌ها کار می‌کنند، عمدتاً افسران سابق پلیس هستند. از سوی دیگر، وکلا و بازرسان عموماً پیشاپیش با ادارات پلیس ارتباط دارند، چراکه به شهادت افسران پلیس در پرونده‌هایشان نیاز دارند. این روابط موجب می‌شود تا نظام رسیدگی به پرونده‌های خشونت پلیس به سود افسران ضارب رأی بدهد.

اگرچه چهار دلیل بالا هم در تشدید خشونت پلیس علیه شهروندان آمریکایی مؤثر بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل، تناقض (جدیداً ایجادشده) میان متمم‌های دوم و چهارم قانون اساسی آمریکا باشد. مردم آمریکا اکنون در منگنه‌ای هستند که یک پایه‌اش متمم دوم قانون اساسی آمریکاست که به شهروندان اجازه حمل سلاح را می‌دهد و پایه دیگرش متمم چهارم (یا دست‌کم برداشت دیوان عالی آمریکا از متن این متمم) است که به پلیس اجازه می‌دهد تا به محض احساس خطر از جانب یک شهروند، او را به گلوله ببندند. پلیس آمریکا طی سال ۲۰۱۷ ۱۱۴۷ شهروند این کشور (به طور متوسط بیش از سه نفر در روز) را کشت و تا این لحظه، در سال ۲۰۱۸، جان ۶۴۶ آمریکایی را گرفته است [۲۴] .

در همین‌باره بخوانید:

نیمی از سلاح‌های خصوصی دنیا در دست آمریکایی‌هاست/ تعداد آمریکایی‌ها از اسلحه‌هایشان کم‌تر است