تاریخچه پذیرش بر اساس نژاد در دانشگاه‌های آمریکا
«جان اف. کندی» اولین رئیس‌جمهور آمریکا بود که به فکر افتاد تا کمپانی‌هایی را که بودجه دولتی دریافت می‌کردند از تبعیض میان افراد بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، اصالت ملی و یا مذهب منع کند[1]. این نظریه موسوم به «اقدام مثبت[2]» که بعدها با صدور یک فرمان اجرایی توسط لیندون بی. جانسون اصلاح و اجرایی شد، دانشگاه‌های دولتی و عمومی را نیز شامل می‌شد و نقطه عطفی در نحوه پذیرش دانشجو در این مؤسسات بود. بحث و جنجال درباره پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های آمریکا از همان زمان آغاز شد.
بعد از مدتی تصمیم بر این شد که سهم‌های نژادی در دانشگاه‌ها تعیین شود؛ به عنوان مثال، دانشگاه‌ها موظف می‌شدند تا 15 درصد از ظرفیت پذیرش دانش‌جوی خود را به دانش‌جویان سیاه‌پوست تخصیص دهند. در حالی که راه برای بازگشت به وضعیت قبلی یعنی تبعیض نژادی در پذیرش‌های دانشگاهی بسته به نظر می‌رسید، سال 1978 دیوان عالی آمریکا برای حل این مسئله دست‌به‌کار شد. این دیوان در پرونده «هیأت مدیره دانشگاه کالیفرنیا مقابل باک[3]» حکم کرد که دانشگاه‌ها حق ندارند سهم پذیرشی تعیین کنند، اما هم‌چنان می‌توانند در کنار عوامل دیگر، نژاد را هم مبنای پذیرش یا عدم پذیرش دانش‌جویان قرار دهند.
بحث‌ها درباره در نظر گرفتن یا نگرفتن نژاد در پذیرش دانشگاه هم‌چنان ادامه پیدا کرد و در سال 1996 کالیفرنیا در نظر گرفتن نژاد در پذیرش دانش‌جویان در این ایالت را ممنوع کرد. همان سال، پرونده‌ای موسوم به «هاپوود مقابل تگزاس[4]» به دیوان عالی آمریکا رفت و از آن‌جا که در این پرونده 4 شاکی سفیدپوست نسبت به ممانعت از پذیرش‌شان در دانشکده حقوق دانشگاه تگزاس اعتراض داشتند، دیوان عالی حکم به سود این 4 نفر داد. به این ترتیب بعد از حدود 20 سال، دیوان عالی آمریکا حکم داد که پذیرش بر اساس نژاد، نباید در دانشگاه‌ها رخ دهد.
با این وجود، این حکم جدید تنها 7 سال دوام آورد. سال 2003 دیوان عالی آمریکا باز هم نظر خود را تغییر داد و در پرونده «گراتر مقابل بولینجر[5]» حکم داد که سیاست دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان برای پذیرش دانشجو بر اساس نژاد، به شرط آن‌که نژاد تنها یکی از عوامل مختلف در روند بررسی پذیرش باشد، با قانون اساسی آمریکا تضادی ندارد و بنابراین مورد قبول دیوان عالی قرار می‌گیرد.
دلیل اختلاف‌نظر: متن قانون اساسی آمریکا
این‌که دیوان عالی آمریکا درباره یک موضوع طی سال‌ها چندین حکم مختلف بدهد، اصلاً اتفاق جدیدی نیست. برداشت‌های مختلفی که از قانون اساسی آمریکا و متمم‌های آن به دست می‌آید، امکان حکم‌های متناقض درباره یک مسئله واحد را فراهم کرده است. بخشی از قانون اساسی که در مورد پذیرش دانشجو بر اساس نژاد و رنگ پوست به آن استناد می‌شود مربوط به متمم چهاردهم است. این متمم به حقوق شهروندی و «محافظتِ برابر تحت قانون» می‌پردازد[6].
متمم چهاردهم قانون اساسی که ابتدائاً در پاسخ به جنجال‌هایی تصویب شد که در نتیجه آزادی برده‌ها بعد از الغای برده‌داری به وجود آمده بودند، یکی از بحث‌برانگیزترین متمم‌های قانون اساسی آمریکا محسوب می‌شود. در بیان جنجالی بودن این متمم همین بس که بند اول این متمم در پرونده‌هایی مانند «رو مقابل وید» درباره مشروعیت سقط جنین، «بوش مقابل گور» در مورد انتخابات سال ریاست‌جمهوری 2000، و «اوبرجفل مقابل هاجز» در مورد ازدواج هم‌جنس‌بازان مبنای صدور رأی قرار گرفت.
بند اول متمم چهاردهم به طور خاص درباره شهروندی، مزایا و مصونیت‌ها، محاکمه عادلانه، و محافظت برابر است. بخش آخر ناظر بر وظیفه تمام ایالت‌ها در وضع قوانینی است که همه شهروندان اعم از سیاه‌پوست و سفیدپوست را به یک اندازه تحت پوشش خود قرار دهند. اما چگونه می‌شود که از یک عبارت چند کلمه‌ای در قانون اساسی، دو برداشت کاملاً متضاد می‌شود که حتی اعتراض سفیدپوست‌ها را در پرونده‌هایی مانند «هاپوود مقابل تگزاس» و پرونده‌ای که همین چند هفته پیش به دیوان عالی رفت (و در ادامه بیش‌تر به آن خواهیم پرداخت) در پی دارد؟
افرادی که طرف‌دار پذیرش دانشجو بر اساس نژاد هستند، معتقدند که منظور از «محافظت برابر تحت قانون» این است که طبق قانون، بخشی از سهمیه پذیرش هر دانشگاه باید به اقلیت‌های نژادی اختصاص یابد تا به این ترتیب دانش‌جویان اقلیت هم فرصت پیدا کنند تا در دانشگاه‌های دولتی درس بخوانند. ضمناً پذیرش بر اساس سهم‌های نژادی موجب می‌شود دانش‌جویان با نژادهای مختلف برخورد داشته باشند و بنابراین برای زندگی آینده پس از ترک دانشگاه و در محیط کار آماده‌تر شوند.
از سوی دیگر، مخالفان در نظر گرفتن نژاد در پذیرش‌های دانشگاهی می‌گویند تعیین سهمیه نژادی برای دانشگاه‌ها به معنای این است که عده‌ای از دانش‌جویان بااستعداد که نمره‌های بهتری در دوره قبل از دانشگاه گرفته‌اند و عمل‌کرد بهتری دارند، صرفاً به این خاطر که رنگ پوستشان سفید یا سیاه است، ممکن است خارج از سهمیه دانشگاه تشخیص داده شوند و بنابراین از راه‌یابی به دانشگاه مدنظر خود بازبمانند. به علاوه، باید در نظر داشت که بسیار بعید است، سهمی که به دانش‌جویان سیاه‌پوست در دانشگاه‌های دولتی داده می‌شود، «برابر» با دانش‌جویان سفیدپوست باشد. بنابراین در نظر گرفتن نژاد در پذیرش از اساس به معنای بی‌عدالتی است.
«فیشر مقابل دانشگاه تگزاس» و نژادپرستی در دل دیوان عالی
آخرین تصمیم دیوان عالی آمریکا درباره پذیرش در دانشگاه‌ها بر اساس نژاد و رنگ پوست به اوایل تیرماه سال جاری برمی‌گردد[7]. ماجرا از این قرار بود که سال 2008 «ابیگیل نوئل فیشر» و «ریچل مالتر» دو دختر سفیدپوست، برای پذیرش در دانشگاه تگزاس درخواست دادند، اما به خاطر رنگ پوستشان پذیرش نشدند. این دو سپس از دانشگاه تگزاس شکایت کردند، چون معتقد بودند «محافظت برابر تحت قانون» را زیر پا گذاشته است.
این پرونده که «فیشر مقابل دانشگاه تگزاس[8]» نام گرفت سال 2013 برای اولین بار و اواخر سال 2015 برای دومین بار[9] به دیوان عالی رفت و نهایتاً اواخر ماه ژوئن سال 2016 درباره آن تصمیم‌گیری شد. در نتیجه این پرونده، دیوان عالی آمریکا بار دیگر بر حکم صادره در پرونده قبلی یعنی «گراتر مقابل بولینجر» صحه گذاشت و در حقیقت بر اساس همین پرونده، حکم کرد که دانشگاه تگزاس حق دارد در پذیرش دانش‌جویانش رنگ پوست آن‌ها را نیز لحاظ کند[10].
رأی به
پذیرش دانشگاهی بر اساس نژاد با وجود آن‌که مورد اعتراضات شدیدی قرار گرفت، اما
تمام آن چیزی نبود که در جلسه دیوان عالی آمریکا رخ داد. موضوع دیگری که بسیاری از
سیاهپوستان را ناراحت کرد، اظهارات «انتونین اسکالیا» یکی از قاضیان در این دیوان
بود. اسکالیا در توضیحاتش برای توجیه در نظر گرفتن نژاد در پذیرش دانش‌جویان تئوری
توهین‌آمیز «عدم تناسب» را مطرح کرد و گفت: «افرادی هستند که می‌گویند آفریقایی‌آمریکایی‌ها
از پذیرش شدن در دانشگاه تگزاس سودی نمی‌برند، چراکه آن‌جا عمل‌کرد خوبی نخواهند
داشت. بعکس آن‌ها در دانشگاه‌های «کم‌ترپیشرفته» و «کُندتر» عمل‌کرد خوبی خواهند
داشت[11].»
وی سپس ادامه داد: «یکی از صورت‌جلسه‌ها به این نکته اشاره دارد که بیش‌تر دانشمندان سیاه‌پوست در این کشور، از دانشگاه‌هایی مانند تگزاس نیامده‌اند، بلکه از دانشگاه‌های «کم‌تری» [پایین‌تری] آمده‌اند که در آن‌ها احساس نمی‌کنند مجبور هستند در کلاس‌هایی شرکت کنند و تحت فشار باشند که [روند یادگیری در آن کلاس‌ها] برای آن‌ها بیش از اندازه سریع [و دشوار] است.» این اظهارات نه تنها برای دانش‌جویان سیاه‌پوست دانشگاه تگزاس سنگین بود[12]، بلکه به سرعت تبدیل به هشتگی تحت عنوان #عصبانی_بمان_اَبی (کوتاه‌شده ابیگیل) در توئیتر شد[13].
وضعیت کنونی پذیرش بر اساس نژاد در آمریکا
تحقیقی که سال 2007 درباره وضعیت در نظر گرفتن نژاد در پذیرش‌های دانشگاهی انجام شد نشان می‌داد که طی 18 سال منتهی به سال 2004، اگرچه موضوعیت رنگ پوست در پذیرش دانش‌جویان رو به کاهش گذاشته، اما هم‌چنان یک سوم از دانشگاه‌های دولتی آمریکا این عامل را در پذیرش دانشجو دخیل می‌کرده‌اند[14]. آماری که با توجه به رأی اخیر دیوان عالی و اطمینان دانشگاه‌ها از پشتیبانی قانون اساسی از آن‌ها احتمال دارد بیش‌تر هم بشود.
نکته دیگری که حتماً باید به آن اشاره شود این است که جای‌گزین روش‌های مبتنی بر نژاد در پذیرش دانش‌جویان در بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا آن‌قدر نژادپرستانه هستند که اتفاقاً نتیجه معکوس می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد[15] دانشگاه‌هایی که پذیرش بر اساس نژاد را ممنوع می‌کنند، اتفاقاً با کاهش شمار دانش‌جویان اقلیت در رشته‌های مهمی مانند مهندسی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم پزشکی مواجه می‌شوند[16]. این کاهش تنها در رشته‌های مهندسی و در واشنگتن، کالیفرنیا، تگزاس، و فلوریدا معادل 26 درصد بوده است. اما دلیل این نتیجه معکوس چه می‌تواند باشد؟
برخی مطالعات نشان می‌دهد رؤسای دانشگاه‌ها نگرانی‌های زیادی درباره پذیرش دانش‌جویان اقلیت دارند. به عنوان مثال، رؤسای دانشگاه میشیگان با اظهار نگرانی از این‌که راه‌حل‌های غیرمبتنی بر نژاد کارآمد نیستند، چراکه حتی اگر دانش‌جوهای غیرسفیدپوست اجازه درخواست پذیرش را داشته باشند، باز هم پذیرش و ثبت‌نام آن‌ها بدون «کمک‌های مالی هدفمند» امکان‌پذیر نخواهد بود. این نشان می‌دهد معضل نژادپرستی در نظام پذیرش دانشگاهی آمریکا معضلی نیست که به این راحتی‌ها قابل حل باشد.
رأی اخیر دیوان عالی آمریکا تا جایی نژادپرستانه بود که حتی دادستان کل ایالت تگزاس هم به آن اعتراض کرد. «کن پاکستون» در این‌باره بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت: «کم‌تر از 10 سال پیش، دیوان عالی گفت: «راه متوقف کردن تبعیض بر اساس نژاد این است که تبعیض قائل شدن بر اساس نژاد را متوقف کنیم.» متأسفانه این دیوان امروز از این اصل اساسی منحرف شده است.»
و این داستان هم‌چنان ادامه دارد
پذیرش بر اساس نژاد در دانشگاه‌های آمریکا پدیده‌ای نیست که به این زودی‌ها حل شود، اگرچه ممکن است در آینده تغییراتی در آن ایجاد شود. دانش‌جویان، اساتید، کارشناسان و دیگران هنوز هم مقالات مختلفی در این‌باره خواهند نوشت و این بعد از نژادپرستی را به چالش خواهند کشید، اما نتیجه به هیچ عنوان قابل‌پیش‌بینی نیست.
برخی معتقدند «اقدام مثبت» وظیفه خود را در زمان مقتضی انجام داده و اکنون زمان آن است که به طور کامل برچیده شود. عده‌ای می‌گویند این نظریه هم‌چنان لازم‌الاجراست، اما باید بازبینی و بازسازی شود تا نیازهای مدرن در آمریکا را برطرف کند. دیگران هم قائل هستند که این سیاست هم‌چنان مورد نیاز است و باید با تمام توان اجرایی شود.
اوباما در این میان در یک دسته چهارم قرار می‌گیرد. وی طی تبلیغات انتخاباتی خود در سال 2007 از «اقدام مثبت» پشتیبانی کرده، اما در عین حال خواستار جای‌گزینی طبقه اجتماعی به جای نژاد در نظام پذیرش دانشگاه‌ها شده بود: «اگر ما آن‌چه را که باید، انجام داده‌ایم تا مطمئن شویم کودکانی که واجد شرایط هستند، توان مالی رفتن به دانشگاه را دارند، [در این صورت] اقدام مثبت تبدیل به ابزاری برای تضعیف موفقیت ما در دست‌یابی به برابری نژادی در این جامعه خواهد شد.»
به نظر می‌رسد آقای اوباما خودش هم، مانند دیوان عالی، درباره این‌که نژاد باید یکی از فاکتورهای پذیرش در دانشگاه باشد یا نه مردد است[17]. سناتور اوباما در حالی اقدام مثبت را زیر سؤال می‌بُرد که تنها چهار سال قبل و اتفاقاً در تبلیغات خود زمانی که می‌خواست «سناتور اوباما» شود، گفته بود: «من می‌خواهم مطمئن شوم که تصمیم امروز [دیوان عالی در پرونده «گراتر مقابل بولینجر»] در تأیید اقدام مثبت هم‌چنان به قوت خود باقی و درهای فرصت به روی همه افرادی باز می‌ماند که ملت ما را تشکیل می‌دهند.»
به نظر می‌رسد نظام قضایی و به طور خاص دیوان عالی آمریکا نیز به اندازه اوباما درباره مشکلات نژادی و اقلیتی در این کشور سردرگم است. تبعیض نژادی در پذیرش دانشجو، کشتار اورلاندو، قتل‌های هر روز سیاهپوستان به دست پلیس، حادثه دالاس و موارد دیگری از این دست، تنها نمودی ظاهری از معضل سوءمدیریت اقلیت‌ها و مشکلی بسیار عمیق‌تر است که از ده‌ها و صدها سال پیش در آمریکا وجود داشته و دارد.
