به گزارش مشرق، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، بخشی از آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب 1397/03/09 هیئت وزیران را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 29797/ت52792هـ مورخ 1397/03/09، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«اولاً ـ براساس ماده (91) «قانون نظام صنفی کشور» ـ مصوب 1382ـ «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند،... مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.»
ثانیاً ـ طبق ماده (1) «قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی» ـ مصوب 1345ـ «تأسیس... آموزشگاه‌های رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است که در مرکز، شهربانی کل کشور و در شهرستان‌ها، شهربانی‌های مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهند نمود. شرایطی که درخواست‌کنندگان پروانه باید واجد آن باشند، به موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران برسد، تعیین خواهد شد.»
ثالثاً: مستند به ماده (1) «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب 1369 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جایگزین شهربانی شده است. علی‌هذا بند «ت» ماده (1) آیین‌نامه مبنی بر اخذ پروانه تأسیس آموزشگاه رانندگی از «مراجع ذی‌صلاح»، از آن‌جهت که اطلاق عبارت، می‌تواند مشعر به اخذ مجوز از مرجعی غیر از تنها مرجع قانونی آن که عبارت است از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گردد مغایر قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
