سرویس سیاست مشرق - روز ۶ شهریور حزب «کارگزاران سازندگی ایران»، در بیانیه‌ای نسبتا تند و تیز از سیاست‌های دولت روحانی انتقاد کرد و دولت اعتدال را به "نداشتن استراتژی اقتصادی" متهم کرد.

 این در حالی بود که چه در سال ۹۲ و چه در سال ۹۶، این تشکیلات سیاسی از مهم‌ترین و سرسخت‌ترین حامیان روحانی بود. برای نمونه، در بیانیه این حزب بعد از انتخاب مجدد روحانی در اردیبهشت ۹۶، با القابی عجیب به مدح روحانی پرداخته بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود:

" کارگزاران سازندگی ایران به عنوان بخشی از جبهه اصلاحات در ایران خرسند است که در یک رقابت بی‌سابقه نامزد این جبهه یعنی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی موفق به جلب رای اعتماد اکثریت مطلق ملت ایران شد و به عنوان نماینده اکثریت در عین حال که به حقوق و آزادی‌های اقلیت اصولگرا در کشور احترام می‌گذارد در ایران امروز پرچمدار اصلاح طلبی و تحول‌خواهی قاطبه ملت است.  ما روحانی را عصاره و میوه سنت سیاست‌ورزی و دولتمردی در ایران از خواجه نظام الملک تا امیرکبیر و از امیرکبیر تا آیت الله هاشمی می‌دانیم." 

در ادامه این بیانیه، این حزب به نقش اعضای خود، به ویژه «معاون اول ایشان و عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی ایران دکتر اسحاق جهانگیری» در انتخاب مجدد روحانی با سرفرازی اذعان کرد:

" کارگزاران سازندگی ایران همچنین از اعضا، هواداران و همفکران خود و همه هم‌میهنانی که با حضور در ستادها و پویش‌های انتخاباتی و حزبی و رسانه‌ای به انتخاب آگاهانه ملت یاری رساندند و زمینه مشارکت و رقابت گسترده جناح های سیاسی را فراهم آوردند تشکر می‌کند. چهره درخشان این دوره از انتخابات در کنار رییس محترم جمهوری، معاون اول ایشان و عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی ایران دکتر اسحاق جهانگیری بود که خالصانه و خاضعانه ظرفیت سیاسی خود را در خدمت دکتر روحانی قرار داد و به صلاح‌دید جبهه اصلاحات وارد انتخابات شد تا نشان دهد درخت اصلاح و اعتدال و سازندگی ایران میوه های بسیار دارد و آینده ای روشن ..."[۱]

حال حدود یک سال و نیم بعد از انتشار این بیانیه، در شرایطی که انتقادات به دولت روحانی از همه سو بلند است و جریان‌های مختلف اردوگاه اصلاح‌طلبی حساب خود را از رییس جمهور جدا کرده‌اند و نماینده لیست امید (الیاس حضرتی) لزوم استیضاح شخص روحانی و مشاوران و دستیاران ارشدش را در مجلس فریاد می زند، کارگزاران هم برای آن‌که از قافله عقب نماند و «داشته»های سیاسی خود را به زعم خود، حفظ کند، راه انتقادات شدید و غلیظ را در پیش گرفته است.

ظاهرا، انتشار این بیانیه برای حمله به تیم حزب «اعتدال و توسعه» در دولت روحانی و در راس آن‌ها، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه یعنی محمدباقر نوبخت است، اما در باطن، کارگزاران با این انتقادات تند، اهداف دیگری را دنبال می کند. در بخشی از بیانیه آمده است:

" با وجود آنکه انتظار می‌رفت در دولت دوم دکتر روحانی هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت بیشتر شود، اما اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه سبب شد این اصلاح ضروری رخ ندهد.

ما به جدّ معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارت‎خانه‌های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم."[۲]

و باز این حمله به شخص نوبخت را موکد می کند:

" از آغاز تاسیس سازمان برنامه تا به امروز اکثراً اقتصاددانان یا تکنوکرات‌هایی بر کرسی صدارت این سازمان نشسته‌اند که برای توسعه کشور یعنی افزایش تولید و رشد اقتصادی برنامه داشته‌اند. متاسفانه با وجود نقدهایی که بر سازمان برنامه و بودجه در دولت اول دکتر روحانی وارد می‌شد لکن در دولت دوم نه‌تنها اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند مدیریتی این سازمان تثبیت و نهادهای دیگر در اطراف آن و براساس توانایی‌های مدیریت قبلی چیده شد. وزارت اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آن را به مجمعی از بوروکراتهای بی‌انگیزه (چه از لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظری)  بدل ساخته است که دولت را  نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره‌ی کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند."

البته که انتقاد به تیم اقتصادی دولت، رییس سازمان برنامه و مشاوران ارشد رییس جمهور چون نوبخت، نهاوندیان و نیلی، شاه‌بیت مشترک انتقادات کارشناسان اقتصادی به دولت و شخص رییس جمهور بوده است، ولی کارگزاران در سرتاسر این بیانیه به دنبال دادن آدرس عوضی برای حفظ اعتبار و آبروی برخی مفاهیم مقدس در قاموس این حزب است. به این قسمت از بیانیه توجه کنید:

" به نظر ما دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. با وجود آن‌که در افکار عمومی و نیز رسانه‌های اصولگرا این دولت به حمایت از اقتصاد آزاد شناخته و حتی متهم می‌شود، اما عملکرد دولت در پنج سال گذشته نسبتی با مولفه‌های این اندیشه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر به جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران اندیشه‌ی نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند و مسئولیت سیاست‌های آن را برعهده نمی‌گیرند و طیف سوم که به مدافعان اقتصاد اسلامی مشهورند نیز در زمره‌ی منتقدان دولت قرار دارند. دولت روحانی نه به لوازم «اقتصاد آزاد» پای‌بند است و نه از نسخه‌های «اقتصاد ارشادی» پیروی می‌کند و در یک کلام دولتی سرگشته در میان مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی است."

اهل فن متوجه شده‌اند که کارگزاران در حاشیه انتقاد به کارآمدی و توان مدیریتی تیم اقتصادی دولت، به دنبال تبرئه راهبرد اصلی این حزب یعنی اقتصاد «بازار آزاد» یا همان «لیبرالیسم اقتصادی» است و تلاش دارد با تفکیک دولت روحانی و ذهنیت اقتصادی آن از سیاست‌های لیبرالی و اصطلاحا «بازار آزاد»، دومی را از زیر ضرب انتقادات خارج کند و با وجود همه افتضاحات به بار آمده توسط طرفداران این تز در اقتصاد کشور (از جمله خود حزب کارگزاران) باز هم راه را برای به کارگیری سیاست‌های اشتباه اندر اشتباه برآمده از ذهن «لیبرتارین‌»هایی چون مسعود نیلی، محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت و عباس آخوندی و... باز بگذارد. یعنی به مصداق آن مثل قدیمی که «اسلام ایرادی ندارد، هر چه هست، از مسلمانی ماست»، کارگزارانی‌ها قصد دارند بگویند که «اقتصاد لیبرالی» ایرادی ندارد، هر چه هست از مدیران دولت اعتدال است».

بیشتر بخوانید:

دوگانه اقتصاد «لیبرالی» یا اقتصاد مقاومتی/ آیا «حلقه نیاوران» مرد میدان جنگ اقتصادی است؟

چرا اقتصاددان حامی دولت از «کودتای اقتصادی» می‌گوید؟

جریان کارگزاران که درواقع مدیران دولت سازندگی بودند و رسما از طریق اعضای شاخص خود و همچنین از تریبون نشریات و روزنامه‌های متعدد خود، «لیبرالیسم» را ایدئولوژی خود خوانده‌اند[۳]، دست‌کم از پایان جنگ و دوران دولت هاشمی، اتاق‌های فکر اقتصادی کشور، گلوگاه‌های مدیریتی و پنل‌های سیاستگذاری اقتصادی را در اختیار داشته‌اند و جز برهه‌ای کوتاه در دولت اول احمدی‌نژاد، سیاست‌های اقتصادی مدنظر آن‌ها (که همان سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری و حاکمیت زدایی از بازار پول و سرمایه، مقررات زدایی از تجارت، برداشتن نظارت از بازار و آزادسازی قیمت‌ها بود) در اقتصاد کشور در حال اجرا بوده است و نتیجه همه سیاست‌های مورد نظر آن‌ها، همین مشکلات و معضلات ساختاری است که گریبان اقتصاد ما را  گرفته است.

کارگزاران در حالی  با رندی خود را مبرّی و منفصل از سیاست‌های اقتصادی دولت و نتایج آن نشان می دهد، که نمی تواند هیچ خط ممیّزی میان اندیشه‌های اقتصادی امثال مرعشی، کرباسچی، محمد هاشمی، فایزه هاشمی، جهانگیری، نجفی، عطریانفر، قوچانی، نقیب زاده و... با مسعود نیلی، نوبحت، نهاوندیان، آخوندی، زنگنه، کرباسیان و......ترسیم کند. همه‌ی آن‌ها متعلق به یک منظومه فکری در اقتصاد هستند که به نسخه‌های ارایه شده از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و امثال آن‌ها به چشم وحی منزل می نگرند و طبق توصیه این نهادها به صورت خزنده و چراغ‌خاموش به دنبال سیاست‌های «شوک درمانی» و «آزادسازی انفجاری قیمت‌ها» و «مسوولیت زدایی از دولت» هستند.

باید به اعضای کارگزاران یادآور شد که مگر در دست‌کم دو دهه اخیر، در نشریات وابسته به کارگزاران که با پول مشکوک و مبهم یک خاندان منتشر می‌شدند، «مسعود نیلی» (تئوریسین اقتصادی دولت روحانی و مشاور اقتصادی رییس جمهور)  و برادرش فرهاد نیلی، ستاره‌ها و «سلبریتی»های اقتصادی شهروند، مهرنامه، آسمان، صدا و...نبوده‌اند؟

مگر نه این که «سعید لیلاز» (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران)، موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان، عباس احمد آخوندی تقریبا در هر شماره از یکی از این نشریات در دفاع از آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی سازی همه‌جانبه و مقررات زدایی از اقتصاد و خلاصه سپردن امور به «دست نامریی آدام اسمیت» داستان‌ها می گفتند (جالب این که سعید لیلاز، تئوریسین اقتصادی کارگزاران که همه جا به عنوان کارشناس اقتصاد از او یاد می شود، در سال ۱۳۸۷ رساله دکترای خود را در گرایش «تاریخ ایران اسلامی» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفاع کرده است[۴]!!)

کارگزاران در تارک این بیانیه خود به «سیاست‌های ارزی» دولت روحانی تاخته‌اند و آن را نماد آشفتگی و سردرگمی دولت در حوزه استراتژی اقتصادی دانسته اند:

" کاربست سازوکارهای اقتضائی که منجر به تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی دولت در بهار سال ۹۷ شد، متاسفانه زمینه رانت‌جویی و بستر ویژه‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد. کارگزاران سازندگی بر این باورند گرچه رانت‌زایی این سیاست بسیار مهم بود اما مهمتر از آن عدول دولت از نظریه اقتصاد آزاد و نوعی انفعال گفتمانی دولت بود که گرچه پس از مدت کوتاهی اصلاح شد اما در همان بازه زمانی نیز ضربات جبران‌ناپذیری بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد."

باید به تنظیم کنندگان این بیانیه یادآوری کرد هنوز چندماهی بیشتر از آن نگذشته که در ۲۷ فروردین امسال، معاون اول رییس جمهور، دکتر اسحاق جهانگیری، «عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی ایران» ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ توانی را اعلام کرد و زمینه‌ساز رانت ارزی و اتلاف دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را فراهم نمود، چنان‌که این ارز ۴۲۰۰ توانی در افواه عامه به «دلار جهانگیری» معروف شد.

کیست که در منظومه سیاسی جمهوری اسلامی نداند که حزب کارگزاران سازندگی فرزند معنوی هاشمی رفسنجانی است و این حزب آن آن شخص را «امیرکبیر ثانی» و «فرزانه»‌ترین سیاستمدار تاریخ جمهوری اسلامی می دانند و از سیاست‌های دوره سازندگی به عنوان افتخارات کارنامه خود یاد می کنند؟

آیا مگر نه این است که اکبر ترکان، بیژن زنگنه، عیسی کلانتری، عباس احمد آخوندی، اسحاق جهانگیری، غلامرضا شافعی، اسحاق جهانگیری، محمود حجتی، محمد نهاوندیان، مسعود کرباسیان، مهدی کرباسیان، ولی الله سیف، محمود واعظی و... که در دولت کنونی مصدر امور بوده و هستند، همه مدیریت عالی اجرایی را اولین بار در دوران سازندگی تجربه کردند و در مجموع به «مدیران تکنوکرات» هاشمی معروف بودند. چه کسی است که نداند حزب کارگزاران به عنوان نماد «تکنوکراسی» در جمهوری اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت تا میراث مدیریتی هاشمی را در قدرت حفظ کند. حال کارگزاران قصد دارند با «بوروکرات پیر و خسته» خواندن همین مدیران، اعتبار مفهوم «تکنوکراسی» که هویت وجودی خود کارگزاران است، حفظ کند تا باز در آینده برای اجرای سیاست‌های فاجعه‌بار به آن فرصت چندباره‌ی آزمون و خطا داده شود. به این بخش از بیانیه دقت کنید:

"‌ وزارت اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آن را به مجمعی از بوروکراتهای بی‌انگیزه (چه از لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظری) بدل ساخته است که دولت را  نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره‌ی کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند."

باید از کارگزارانی‌ها پرسید که اگر دولت فاقد استراتژی اقتصادی است و سیاست‌های اقتصادی آن اشتباه بوده است، مانیفست اقتصادی حزب شما کجاست؟ شما چه خط مشی و رویکردی جز همین خط «لیبرالیسم اسلامی؟!» که از دولت هاشمی شروع شد و در دولت روحانی به اوج خود رسیده، داشته و دارید؟ اصلا مگر نه این که حزب «اعتدال و توسعه» که ظاهرا مخاطب اصلی همین بیانیه کارگزاران است، بدیل و کپی برابر اصل کارگزاران از منظر ذهنیت سیاسی و اقتصادی است؟ مگر نه این که «کارگزاران» و «اعتدال و توسعه» (به تعبیر محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران و تئوریسین رسانه ای آن) دو بال چپ و راست هاشمی برای بقای در قدرت بوده‌اند؟[۵] حال خوب است که  آقای قوچانی توضیح دهد که دقیقا کدام بخش از ذهنیات اقتصادی و سیاست‌های وابستگان اعتدال و توسعه در دولت با سیاست‌ها و برنامه های کارگزاران تفاوت ماهوی دارد.

حقیقت داستان این است وقتی در سال ۸۴، جریان وابسته به هاشمی رفسنجانی به طور عمده از جریان قدرت کنار گذاشته شد، راهبرد جدیدی از سوی این جریان (با محوریت کارگزاران) در دستور کار قرار گرفت تا با تشدید روند «حاکمیت زدایی» از عرصه اقتصاد، اقتدار حاکمیت به مرور در این عرصه کاهش یابد و گلوگاه‌های اقتصادی در اختیار چهره‌های تکنوکراتی قرار بگیرد که دلبستگی خاصی به انقلاب اسلامی نداشته باشند و به دنبال جذب در هاضمه نظام سلطه باشند.

قرار بود بر سر «بزنگاه»ها، با قدرتی که این جریان در عرصه اقتصاد پیدا می کند، کنترل اوضاع را از دست حاکمیت خارج کند تا با فشار اقتصادی، حوزه سیاست هم دچار شکست اقتدار شود و تن به سازش و مصالحه بدهد. البته بدیهی بود که این راهبرد (به ویژه در دوران فترت کارگزاران و هم‌طیف‌های آن در مجلس و دولت) در بدو امر باید فاز آماده سازی روانی و کار تبلیغاتی-رسانه ای را از سر می گذراند و این کاری بود که نشریات وابسته به این جریان سیاسی با تبلیغ بلاوقفه «لیبرالیسم»، «بورژوازی»، تکنوکراسی و «بازار آزاد» بر عهده داشتند که این روند به تطهیر چهره‌های تکنوکرات رژیم پهلوی (کسانی چون علی‌نقی عالیخانی، رضا نیازمند، برادران خیامی، ایلقانیان، ثابت  و امثال آن‌ها) در این نشریات  و دفاع از سیاست‌های اقتصادی دوران پهلوی رسید.

اما کارگزارانی‌ها و همفکران آن‌ها، این را در محاسبات خود در نظر نگرفته بودند که «حاکمیت زدایی» از عرصه اقتصاد، یک «شمشیر دو لبه» است که علاوه بر این که می تواند دولت و حاکمیت رقیب را به چالش بکشد، زمانی که دولت منتسب به این جریان هم سر کار بیایید، زیر پای آن را خالی خواهد کرد.

به واقع، دولت روحانی با طناب «تکنوکرات»ها و «لیبرالیست‌های داخلی» به درون چاه رفت و با تشدید روند «حاکمیت زدایی» از اقتصاد، کاهش نظارت دولتی، حذف مقررات، تقدیس «سرمایه خصوصی»، باز گذاشتن دست «بانک‌های خصوصی» و  موسسات مالی و اعتباری، و در یک کلام سپردن امور به ان «دست نامرئی» کذایی، اقتدار خود (و در واقع حاکمیت) را در بازار شکست و اکنون در شرایط تحریمی، نتایج آن را به صورت زالوصفتی بازار، انبارهای عظیم احتکار، رانت‌های ارزی، هیولای مکنده‌ی سکه و ارز در کف بازار، دپوی هزاران خودرو، ایجاد کمبود مصنوعی در بازار حتی در اقلام اساسی چون «پوشک» بچه و عدم تبعیت بازار از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد، به چشم می‌بیند. آن هم در حالی که متحدان و حامیان دیروزی دولت، که روحانی با طناب آن‌ها به چاه اقتصاد رفت، اکنون در حال خالی کردن پشت او و جدا کردن حساب‌ها هستند.

اما در انتها باید یک مساله را به حزب کارگزاران و همفکران آن یادآور شد که دوره‌ی «تکنوکراسی» و «لیبرالیسم اسلامی» و نولیبرال‌های وطنی به سر آمده و مردم امروز با جیب و معیشت روزمره خود، نتایج سیاست‌های برآمده از این جریان‌های سیاسی را لمس می‌کنند. این بیانیه و ده‌ها بیانیه دیگر، صورت مساله را پاک نخواهد کرد:

مردم از سیاست‌های «تکنوکرات‌های وطنی» خسته شده اند و اقبالی به مدیران «پیر، خسته و محافظه‌کار» ندارند، حال می خواهد تابلوی بالای سر آن‌ها «اعتدال و توسعه» باشد، خواه «کارکزاران سازندگی».