سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

سفره عدالت و سهم گربه‌های ‌اشرافی!

محمد صرفی در کیهان نوشت:

قوه قضائیه با دریافت برخی اختیارات خاص از رهبر معظم انقلاب اسلامی با شدت و حدت در حال برگزاری دادگاه برخی مفسدان اقتصادی است و هر روز در گوشه و کنار کشور چند انبار کالای احتکار شده کشف و متهمان جدیدی دستگیر می‌شوند. اغلب دادگاه‌های اخیر مربوط به دریافت‌کنندگان متخلف ارز دولتی در بهار امسال است. برنامه اقتصادی دولت با اعلام قیمت دستوری دلار 4200 تومانی و اعطای بی‌ضابطه آن، منجر به ایجاد رانت و فسادی گسترده شد و میلیاردها دلار ارز کشور را بر باد داد. بی‌شک باید با مفسدان اقتصادی برخورد کرد و این برخورد باید سخت و عبرت‌آموز نیز باشد. اما انتظار بهبود شرایط اقتصادی تنها از برخورد با مفسدان اقتصادی، منطقی و عملی نیست. بهبود شرایط اقتصادی و سامان دادن به اوضاع آشفته بازار مجموعه‌ای از اقدامات و عوامل را می‌طلبد که برخورد با مفسد اقتصادی یکی از حلقه‌های این زنجیر است.

وقایع و شرایط اخیر در عین سخت و دردناک بودن، اگر مایه عبرت و محاسبه شوند، می‌توانند منشا خیر نیز باشند. باید کمی از حوادث پرشتاب و روزمره فاصله گرفت و برای ارزیابی درست، عمیق و همه‌جانبه، تصویری هوایی از صحنه داشت. آنچه امروز در بازار ارز و سکه و خودرو و حتی پوشک بچه می‌بینیم، علت نیستند بلکه معلول‌های علتی بزرگ‌ترند که هر از گاهی به شکلی و از جایی سر باز می‌کنند. بیماری و مشکل جای دیگری است. تب، خود بیماری نیست بلکه نشانه بیماری است. تب شدید خطرناک است و باید آن را کنترل کرد و پایین آورد، اما پایین آوردن تب، به معنای درمان بیماری نیست. اگر بخواهیم بی‌واسطه و با کاستن از حواشی، مرکز و نقطه ثقل ماجرا را بیان کنیم، باید به سراغ «عدالت» رفت.

شاید عده‌ای گمان و بیان کنند که در این گیرودار باید مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرد و مفسدان را به بند کشید و مال نامشروع را از آنان ستاند و بر گردن اخلالگران دانه درشت طناب دار ‌انداخت و بحث و فکر درباره عدالت را به سخنوران و اندیشمندان و فیلسوفان و مجامع حوزوی و دانشگاهی سپرد. اما بی‌آن‌که  در ضرورت اقدامات یاد شده کمترین تردیدی باشد، باید گفت؛ از عدالت گزیر وگریزی نیست. آشفته بازار این روزها محصول ضعف و نقص‌های ما (این ما، هم شامل نهادهاست و هم مردم) در مطالبه و اقامه عدالت است. به‌قول میشل فوکو: «عدالت و بی‌عدالتی نقطه‌های حساس هر انقلابی هستند، جایی که انقلاب‌ها به‌خاطر آن پدید می‌آیند و نیز اغلب جایی است که راهشان را گم می‌کنند و از بین می‌روند.»

آقای روحانی و هیئت محترم دولت در آغاز هفته دولت به حرم مطهر امام راحل رفتند، تاج گل بر مرقد ایشان نهادند و به قول رسانه‌ها با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید عهدوپیمان کردند و رئیس‌جمهور از لزوم بازخوانی سیره و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت. به‌راستی آرمان امام(ره) چه بود؟ مانیفست و جهان‌بینی انقلابی و حکومتی امام(ره) را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد؛ «جنگ فقر و غنا». از منظر ایشان این جنگ اصالتی ذاتی دارد و شرافت و سرنوشت ما به آن گره خورده است؛ «جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام‌شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.» (بخشی از پیام معروف به منشور روحانیت)

جنگ آداب و ویژگی‌های خاص خود را دارد. نخست آنکه دارای فوریت و در راس همه امور است و دیگر آنکه سرنوشت‌ساز است. جنگ فقر و غنا، تنها نقشه راه کشور در زمینه اقتصاد نیست بلکه سمت و سوی بسیاری از مسائل و موضوعات دیگر را هم روشن می‌کند. جنگ فقر و غنا بر سیاست خارجی کشور نیز تاثیر می‌گذارد و به فرموده امام(ره)؛ « هر قدر کشور ما به طرف فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند، امید جهان‌خواران از ما منقطع و گرایش ملت‌های‌ جهان به اسلام زیادتر می‌شود.»

فرصت‌طلبان و ثروت‌پرستان اما هرگز در برابر عدالت سر خم نمی‌کنند و با انواع و اقسام حیله‌ها در پی لوث کردن آن هستند. این روزها عده‌ای به صراحت و برخی با ‌اندکی تحفظ و در لفافه می‌گویند، دولت و بانک مرکزی را به قیمت ارز چه‌کار؟ بگذارید دست نامرئی بازار (تعادل عرضه و تقاضا) قیمت را تعیین کند! شاگردان بی‌سواد مکتب اقتصاد لیبرال در حالی از مفاهیم پوسیده این مکتب می‌گویند که حتی واضعان غربی آن نیز از این ادعاها عبور کرده‌اند. پل سامئولسون اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک در یکی از کتاب‌های خود می‌گوید؛ «حتی اگر نظام بازار به‌طور کامل عمل کند، باز هم بسیاری از افراد به آن به عنوان یک نظام ایده‌ال نگاه نمی‌کنند؛ به‌دلیل آنکه نظام توزیع کالا در چنین سیستمی از «آرای دلاری» تبعیت می‌کند نه از حیاتی‌ترین نیازها! شیری که موجب تداوم سلامت یک بچه فقیر می‌شود، ممکن است خوراک گربه یک فرد متمول شود... این مکانسیم، کالا را به دست کسانی می‌دهد که قادر به پرداخت بهای بیشتری هستند، یعنی آنهایی که بیشترین آرای پولی را در اختیار دارند. مدافعین و منتقدین مکانیسم قیمت‌ها باید بدانند که یک نظام کارآمد بازار ممکن است منشاء انواع نابرابری‌ها گردد.»

در چنین سیستمی فقرا حتی حق اعتراض و چون و چرا نیز ندارند و به‌قول «توماس مالتوس» -اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم- گرسنگی آنها امری عادلانه است! مالتوس در کتاب خود با رد هرگونه اقدام برای کمک به بهبود شرایط طبقات محروم جامعه می‌نویسد؛ «دست زدن به هرگونه دگرگونی شدید برای ایجاد وضعیت بهتر در شکل و ساختار کلی جامعه یعنی هرگونه اصلاح کلی و تعمدی شرایط طبقات پایین، باطل و مردود است و ما را به عامل بازدارنده آن میزان از پیشرفت که واقعاً در جامعه قابل حصول است، بدل خواهد کرد.»

عدالت تکلیف جنگ شدیدی را که امروز درگیر آن هستیم، روشن خواهد کرد. جنگ با دشمنی خارجی که به اعتراف خودشان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های ممکن را علیه مردم ایران وضع کرده‌اند و جماعتی فرصت‌طلب داخلی که از این وضعیت برای پرکردن جیب بی‌انتهای خود استفاده می‌کنند و در این فرصت‌طلبی رذالت‌آمیز، حتی از احتکار پوشک کودکان نیز ابایی ندارند! عوامل و ابزار گوناگونی در یک جنگ ایفای نقش می‌کنند اما مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل، اطلاعات است. برنده میدان کسی است که دقیق‌ترین، به‌روزترین و کامل‌ترین اطلاعات را در اختیار دارد. کلید پیروزی ما در این جنگ شفافیت است.

حدود 20 میلیارد دلاری که در بهار به باد رفت، نتیجه کمبود و عدم شفافیت بود. سازوکار درخواست و اعطای ارز دولتی روشن نبود که اگر بود چنین فسادی رخ نمی‌داد. شفافیت و عدالت به این معنی نیست که فلان بودجه را بین همه به‌طور مساوی تقسیم کنیم، بلکه باید مشخص باشد که هرکس چه مقداری و در قبال چه چیزی دریافت می‌کند. یکی از قصه‌های پرغصه این قضیه را می‌توان در مسئله مالیات مشاهده کرد. کارگر و کارمندی که هشتشان گرو نُه‌شان است مالیات می‌دهند اما دلالی که ده‌ها بلکه صدها برابر عایدی دارد اسم مالیات هم به گوشش نخورده است. چرا؟ به دلیل نبود شفافیت معاملات!

کشور ما قوانین خوب برای مبارزه با فساد کم ندارد اما متاسفانه بسیاری از آنها یا اصلاً اجرا نمی‌شوند -مانند مالیات بر خانه‌های خالی- یا به‌طور کامل و جدی اجرا نمی‌شوند. یکی از دلایل اصلی این ضعف به موضوع کلیدی «تعارض منافع» باز می‌گردد. برخی از کسانی که باید پیگیر و مجری برخی قوانین باشند، خود ذینفع عدم اجرای آن هستند. مانند آنکه گربه‌ای را به نگهبانی قصابی بگمارند! تا زمانی که مسئله فعالیت همزمان در بخش عمومی و خصوصی که فسادزاست، حل نشود نمی‌توان به اجرا و تاثیر قوانین امید چندانی داشت. نمی‌توان مجاری تولید فساد را باز گذاشت و دنبال مفسدان دوید! قوای کشور به‌جای تمرکز بر مفسدان باید بر فساد تمرکز کنند. وقتی راه‌های فساد بسته شد، نه میلیاردها دلار ارز کشور به باد می‌رود و نه ده‌ها پرونده ریز و درشت بر سر قوه قضائیه می‌ریزد.

عدالت واقعی و بنیادین با اصلاح رویه‌های فسادزا محقق می‌شود نه با گرفتن و محاکمه چند مفسد. اقامه چنین عدالتی پیش و بیش از قوه قضائیه برعهده مجلس و دولت است. هرکس باید عدالت را از خود آغاز کند. شفافیت همه‌جانبه فعالیت نمایندگان، از زمان نامزدی انتخابات تا رای دادن در مجلس، گام اول مجلس در این زمینه است. ایجاد دولت الکترونیک واقعی -نه نمایشی و کاریکاتوری- آزمون بزرگ عدالت دولت است. در سفره‌ای که بر زمین عدالت و شفافیت پهن باشد، بطری شیری که باید به کودکان برسد، سهم گربه‌های‌ اشرافی نمی‌شود.

الزامات مقابله با توهم «شرایط خارج از کنترل»

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

شرایط اقتصادی مردم و بنگاه ها و وضعیت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان کشور بغرنج و البته غیرقابل پیش بینی شده است. بغرنج تر از آن بی تصمیمی، بی عملی و باقی ماندن دولت و تصمیم گیران بانک مرکزی در حالت «انتظار» است. اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سخنان رئیس جمهور در مجلس حکایت از آن دارد که تصمیم گیران اقتصادی کشور به جای سیاست گذاری فعالانه برای عبور از این شرایط، همچنان منتظرند تا شرایط تغییر کند. اظهارات اخیر وزیر صنعت در جلسه روز دوشنبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این که «در موقعیت کنونی با شرایط خارج از کنترل مواجه هستیم»، گواه دیگری بر این مدعاست که دولت برخوردی کاملا منفعلانه با شرایط فعلی دارد و جرئت طراحی سیاست ها و مداخله فعالانه در بازار را به خود نمی دهد.

اما واقعیت این است که دلیلی برای این مقدار از انفعال وجود ندارد. مگر چه شده است که شرایط خارج از کنترل است؟ در سال 1390 تحریم های بی سابقه، از سوی آمریکا و با همراهی سازمان ملل و اروپا اجرا شد که درنهایت طی بیش از 14 ماه توانست نرخ ارز را حدود 3 برابر کند. اما اکنون که شرایط بسیار متفاوت است و سناریوها و تجربیات بیشتری برای مقابله با تحریم ها، در داخل و خارج، وجود دارد طی کمتر از شش ماه نرخ ارز 3.5 برابر شده است.

شاید بتوان عواملی چون سنگینی فضای منفی رسانه ای که با توجه به رشد قابل توجه رسانه ها و فضای مجازی نسبت به هفت سال گذشته و فعالیت زایدالوصف دشمنان در این عرصه، بسیار تاثیرگذارتر از قبل است و همچنین یادگیری برخی فعالان اقتصادی از گذشته (که باعث تسریع در واکنش ها مطابق تجربه قبل می شود) را عواملی برای تسریع اتفاقات و بیش واکنش شدید بازار به شرایط جدید کشور دانست. اما آن چه عیان است این که هر دوی این عوامل، بیش از آن که مربوط به بخش حقیقی اقتصاد باشد، متاثر از فضای روانی و رسانه ای و مخصوصا رفتار منفعلانه و پر از تناقض دولت است. رفتار دولت در چند ماه گذشته را این گونه می توان توصیف کرد؛ 1- تردید و تعلل بسیار برای تصمیم گیری 2- گرفتن یک تصمیم دیرهنگام و بد و عدم پشتیبانی همه جانبه از آن 3- صدور بخشنامه های متناقض و گرفتن تصمیمات عجولانه برای رفع مشکلات ناشی از تصمیمات پیشین.

در این شرایط دولت نه تنها نتوانسته بر فضای سنگین روانی فائق آید بلکه با تصمیمات غلط یا اظهارات ناامیدانه – همانند آن چه شریعتمداری به زبان آورده- و از همه مهم تر تعلل در اتخاذ یک راهبرد صریح و قاطع، این فضا را تشدید کرده است. رشد نرخ ارز طی یک هفته اخیر، دقیقا بعد از اظهارات رئیس جمهور در مجلس و متعاقب آن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رخ داد. رئیس جمهور تلویحا از نگرانی برای آینده و ذخیره سازی منابع ارزی برای آن دوره سخن گفت و رئیس کل بانک مرکزی از بی اهمیتی «سطح نرخ ها» و لزوم مدیریت نوسانات!

برای این که تاثیرپذیری دولت از فضای رسانه ای و تاثیرپذیری اقتصاد در دولت تدبیر از انتظارات را بهتر درک کنیم و به هدف نهایی متن پیش رو یعنی فرمول گذر از شرایط فعلی برسیم، اجازه بدهید کمی به گذشته برگردیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم، موجی از خوش بینی ایجاد شد که بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور را صرفا به خاطر امید به آینده و از محل انتظارات، دگرگون کرد. سطح تعداد شاغلان کشور (به خاطر امید بنگاه ها به آینده و عدم تعدیل نیرو) به سطح بی سابقه 22.2 میلیون نفر رسید[1].

بورس رکورد تاریخی را شکست و تورم فزاینده، به خاطر انتظار مردم برای کاهش قیمت ها بعد از برجام و کاهش خرید، به یک باره رام و به مرور تک رقمی شد[2] و البته نرخ ارز روند نزولی گرفت و در محدوده 3 هزار تومان تثبیت شد. در ایجاد همه این رکوردهای کم نظیر عامل انتظارات و فضای روانی و امید به آینده بسیار پررنگ تر از آن چیزی بود که در بخش حقیقی اقتصاد وجود داشت. اکنون گویا همه چیز معکوس شده و با وجود استحکام نسبی متغیرهای حقیقی، موجی از ناامیدی ایجاد شده است که هر روز یک ویرانی به بار می آورد. ناامیدی واحدهای اقتصادی (اعم از بنگاه و خانوار در کنار منفعت طلبی رانت خواران و مفسدان) وقتی با سیاست های اشتباه و رفتار منفعلانه دولت همراه شد، انبوهی از رانت جویی ها، احتکارها و نرخ سازی ها را هم ایجاد کرد که ابعاد بحران را به بخش حقیقی اقتصاد کشاند.

با این مقدمات به راحتی، فرمول عبور از شرایط پیش رو استخراج می شود؛ وقتی عوامل روانی بیش از عوامل واقعی بر شرایط موجود اثرگذار بوده اند، عبور از این شرایط هم عملیات روانی، یا به بیان بهتر، اعتمادسازی و امیدسازی می طلبد. دولت باید سیاست تعلل و انتظار برای آینده را با سیاست تصمیم گیری قاطع و ورود فعالانه به بازارها و تعیین تکلیف انحرافات جایگزین کند. به سرعت تکلیفش را با ارز بازار آزاد، قیمت گذاری محصولات اساسی در بورس کالا (که میلیارد ها تومان رانت و انگیزه احتکار و ... ایجاد کرده است)، شرکت هایی که از سیاست های ارزی تبعیت نمی کنند و از همه مهم تر انتظارات از اروپا درباره برجام روشن کند.

واقعیت این است که شرایط غیرقابل کنترل نیست بلکه فرمول پیشین دولت در شرایط فعلی جواب نمی دهد. در گذشته و در حالی که موج انتظارات مثبت به مرور برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود می بخشید، سخنگوی دولت با غرور هر هفته از دستاوردها می گفت اما اکنون که نیاز به ایجاد امید، اقناع افکار عمومی درباره توان سیاست گذار اقتصادی در کنترل اوضاع و انتقال حس وسط میدان بودن مسئولان به مردم است، آقای سخنگو استعفا کرده است و رئیس جمهور هر چند روز یک بار اظهاراتی کلی تحویل افکار عمومی می دهد و سخنی از سیاست یا برنامه قاطع نمی زند. فارغ از این مثال ها، در سطح کلان تر، چنان چه یکی از تحلیل گران حامی دولت چندی پیش گفته بود، گویا دولت روحانی بعد از فروپاشیِ تنها پروژه اش یعنی برجام، از هم پاشیده است.

سخن آخر این که اگر در گذشته- سال های 1392 تا 1395- سیاست گذاری منفعلانه دولت در حوزه های اقتصادی، به مدد انتظارات مثبت ایجادشده، برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود بخشید، امروز همان انتظارات جامه ای دیگر پوشیده و در حال قلع و قمع دستاوردهای گذشته است. لذا رویکردهای گذشته جواب نمی دهد و تغییراتی بنیادین نیاز است. نیاز است در گام اول، دولت تغییر در تیم اقتصادی خود را به صورت جدی پیگیری کند و از افرادی همچون آقای شریعتمداری، وزیر صنعت که به دلیل نقش فعال در سرکوب نرخ ارز در دولت قبل، رفتارهای متناقض و از همه مهم تر ناامیدی و تسلیم شدن زودهنگام[3]، بیشترین نقش را در ایجاد شرایط کنونی داشته اند، تصفیه شود.

فرمول مقابله با شرایطی که متوهمانه خارج از کنترل تصور می شود، این است که کسانی که شرایط را خارج از کنترل می دانند، صحنه را برای نیروهای جوان تر و امیدوارتر خالی کنند و سپس تصمیماتی قاطع و سیاست هایی فعال در حوزه های مختلف که پیشتر تشریح شد، گرفته شود و بر مبنای آن عمل شود، نه آن که روزهای بسیاری به تعلل و بی عملی بگذرد و بعد به یک باره در 8 روز چندین بخشنامه متناقض صادر شود. همچنین لازم است دولت درباره آینده برجام و اروپا هم یک ضرب الاجل، یا برای اروپا یا حداقل برای خودش، تعیین کند تا دلیل دیگری برای انتظار منفعلانه و بی عملی فعلی باقی نماند. به نظر می رسد این دو اقدام، یعنی اصلاح سریع کابینه و تزریق امید به جامعه با گرفتن تصمیم قاطعانه درباره موارد فوق الذکر، در کنار اتخاذ روش های خلاقانه برای تامین اسکناس[4] لازم در بازار ارز به راحتی بتواند بحران پیش رو را کنترل کند.  

 پی نوشت ها:

[1] موسسه پژوهشی نیاوران تحت مدیریت مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در گزارشی ضمن بازخوانی این تحولات و اشاره به عامل خوش بینی مفرط در تحقق این رکورد، تصریح می کند که این سطح از اشتغال ناشی از دست نگه داشتن واحدهای اقتصادی در تعدیل نیروی کار همزمان با استخدام جدید برای بهره برداری از رونق اقتصادی احتمالی آینده بوده است.

[2] مهم ترین دلیل بر انتظاراتی و نه واقعی بودن کاهش نرخ تورم از تیرماه سال 92 به بعد، وجود همه عوامل حقیقی تورم از جمله رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همانند قبل است. درباره بورس هم سقوط شدید شاخص در دوره های بعدی، روانی بودن رشد سال 92 را تایید کرد.

[3] به این فهرست میلیاردها تومان رانت ایجادشده در قیمت گذاری فلزات اساسی و اظهارات متناقض درباره شفاف سازی دریافت کنندگان نرخ ارز را هم باید اضافه کرد.

[4] گفتنی است که در شرایط فعلی قطعا کشور از نظر منابع ارزی مشکلی ندارد اما بعد از محدودیت های ایجادشده از زمستان گذشته، مخصوصا در امارات، با ایجاد مرکز tftc (مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم)، در تامین ارز کاغذی موردنیاز برای تزریق به بازار برای مصارف خرد مشکلاتی هست. مشکلی که قبلا با تغییر جزئی نقشه ارزی کشور به کشورهای همراه تر قابل رفع بود و اکنون هم با استفاده از کانال های غیررسمی، این ارز قابل تامین است. مخصوصا آن که این بازار ارز زیادی نیاز ندارد.

چرا از اروپا قطع امید کرده‌ایم؟

نوید مومن در وطن‌امروز نوشت:

حضرت آیت‌الله ‌العظمی خامنه‌ای در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به نکات کلیدی و مهمی درباره «برجام اروپایی» اشاره فرمودند: «ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید ضمن ادامه این کار از آنها درباره مسائلی نظیر برجام یا اقتصاد قطع امید کنید. باید با نگاه شک‌آلود به وعده‌های آنها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد. برجام هدف نیست، بلکه وسیله است و طبعاً اگر به نتیجه برسیم که با این وسیله، حفظ منافع ملی امکان‌پذیر نیست، آن را کنار می‌گذاریم».

فرمایشات رهبر حکیم انقلاب درست در زمانی است که در قاره سبز بر سر مواردی مانند ایجاد ساختار «شبه سوئیفت» برای حفظ مناسبات مالی با ایران و دیگر پیش‌شرط‌های اولیه حفظ برجام نیز توافق و همدلی وجود ندارد. تاخیر هدفمند مقامات اروپایی در ارائه بسته نهایی پیشنهادی برای حفظ برجام نیز در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.

1- اخیرا «هایکو ماس» وزیر خارجه دولت ائتلافی آلمان اعلام کرد: «تنها راه حفظ برجام از سوی تروئیکای اروپایی، ایجاد یک ساختار مالی مستقل از ایالات متحده و تاسیس مجرا و کانالی مشابه سوئیفت است تا در قالب آن، بتوان مناسبات اعتباری اروپا و ایران را حفظ کرد». در حالی که تنها ساعاتی اندک از ارائه پیشنهاد ماس سپری شده بود، صدراعظم وابسته و بی‌اراده ژرمن‌ها صراحتا با پیشنهاد وزیر خارجه خود مخالفت کرد! «آنگلا مرکل» در این باره اظهار داشت: «ما در موضوع نظام‌های مستقل پرداخت مشکلاتی در همکاری با ایران داریم اما از سوی دیگر تردید نداریم به طور مثال در موضوع تامین مالی تروریسم(!) سوئیفت از اهمیت بالایی برخوردار است. در ضمن، حفظ همکاری با آمریکا در زمینه امنیت بسیار مهم است».

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، مرکل عملا به ماس هشدار داده هر گونه اقدامی عملی در راستای استقلال مالی اروپا از آمریکا- از جمله اقدام واقعی اروپا در حمایت از برجام- مترادف با خدشه‌دار شدن مناسبات امنیتی پشت پرده و آشکار ایالات متحده و قاره سبز خواهد بود. نکته جالب توجه اینکه مرکل میان مقامات تروئیکا، بیشترین زاویه را با کاخ سفید دارد! با این حال اظهارات وی نشان می‌دهد تروئیکای اروپایی در مناسبات امنیتی خود با آمریکا هضم شده و به بخشی از بازی ترامپ تبدیل شده است. در چنین شرایطی فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب مبنی بر قطع امید از اروپا بیشتر معنا پیدا می‌کند.

2- چندی پیش «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد ارائه بسته پیشنهادی اروپا به ایران برای حفظ برجام بزودی نخواهد بود و ممکن است تا نوامبر/ آبان امسال[زمان اعمال دور تازه تحریم‌های ثانویه آمریکا در حوزه انرژی و نفت] به طول انجامد! این در حالی است که با توجه به مشخص بودن مطالبات جمهوری اسلامی ایران برای حفظ برجام، کمترین توجیهی در خصوص این تاخیر وجود ندارد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اروپای واحد «حفظ برجام» را به مؤلفه‌ها و فاکتورهایی از جمله «امتیازگیری بیشتر از تهران»، «حفظ یکجانبه تعهدات ایران در برجام» و «مناسبات پشت پرده با دولت ترامپ» گره زده است. در چنین شرایطی دلیلی برای امید و اتکا به «برجام اروپایی» وجود ندارد. مذاکرات موازی و همزمان مقامات اروپا با کاخ سفید نشان می‌دهد نگاه ابزاری اتحادیه اروپایی نسبت به توافق هسته‌ای همچنان به قوت خود باقی است.

3- «برجام» هم‌اکنون نه به عنوان یک سند حقوقی، بلکه به عنوان یک «ابزار معامله» روی میز مذاکره مشترک سران آمریکایی و اروپایی قرار دارد. این مذاکره- به عبارت بهتر معامله- از ابتدای سال 2017 میلادی آغاز شد. «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس نخستین سیاستمدار اروپایی بود که ژانویه 2017 [روزهای نخست حضور ترامپ در کاخ سفید] در خصوص  «تغییر برجام» به ایالات متحده چراغ سبز نشان داد. در ادامه، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز به این بازی وقیح پیوسته و مذاکره با کاخ سفید بر سر تغییر برجام را آغاز کردند.

اعمال فشار خاص مقامات برلین و پاریس بر ایران حول توان موشکی و دفاعی کشورمان حاکی از بازی مستقیم اروپا در زمین ایالات متحده بود. در هر حال، اروپایی که امروز داعیه‌دار حفظ توافق هسته‌ای با ایران است، خود یکی از اصلی‌ترین متهمان پرونده «خروج آمریکا از برجام» محسوب می‌شود. برخی دولتمردان ما تصور می‌کردند با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، رویکرد و رفتار اروپا اصلاح شده و تلاش‌هایی واقعی و غیرساختگی از سوی 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه برای حفظ برجام انجام خواهد شد اما شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد چنین تصوری از ابتدا باطل و غیرواقعی بوده است.

در نهایت اینکه امروز نه‌تنها اروپای واحد «فرشته نجات برجام» نیست، بلکه به مثابه یک متهم خطرناک، باید پاسخگوی ایجاد وضعیت فعلی در خصوص توافق هسته‌ای باشد. بدیهی است در چنین شرایطی باید  واژه «برجام اروپایی» را از قاموس ادبیات حوزه سیاست خارجی خود حذف کنیم.

فرمایشات رهبر حکیم انقلاب، حکم یک نقشه راه را در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان دارد. به نظر می‌رسد تجربه 15 ساله مذاکرات هسته‌ای با اروپا و مشاهده عینی رفتار دولت‌های اروپایی (اعم از راست‌گرا و چپ‌گرا) در قبال حقوق حقه هسته‌ای ایران، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را درباره متقلب بودن اروپا و لزوم عدم اعتماد به آن در حوزه سیاست خارجی کشورمان باقی نمی‌گذارد. هم اکنون زمان آن رسیده است که اروپای واحد نه به عنوان یک «تکیه‌گاه»، بلکه به عنوان یک «بازیگر غیرقابل اعتماد» در معادلات سیاست خارجی کشورمان مورد شناسایی قرار گیرد. هر اندازه در این باره از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تعلل شود، شاهد افزایش هزینه‌های ناشی از عهدشکنی و بازی‌های چندگانه سران اروپا علیه کشورمان خواهیم بود.

جنبش گردشگری

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

سیاست‌های خصمانه و غیر قانونی ترامپ علیه ایران و بازگرداندن تحریم‌ها، خواه ناخواه، اثرات منفی اقتصادی دارد و از این نظر یک تهدید جدی محسوب می‌شود. هرچند هنوز تحریم‌های نفتی آغاز نشده است ولی تا همین جا نیز بخشی از ظرفیت‌های صادرات نفتی ایران از دست رفته است و این فرآیند تا ماه‌های بعد ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر هر تهدیدی در بطن خود واجد فرصت نیز هست. از قوه به فعل در آوردن این فرصت بستگی به ما و اراده ما دارد. یکی از فرصت‌های مهم، سیاستگذاری برای کاهش مصرف بنزین و صادرات آن است.

در واقع اقتصاد و جامعه ایران با تکیه بر درآمدهای نفتی کمتر به این نکته توجه کرده‌اند که با متعادل کردن قیمت انرژی، از مصرف آن بکاهند و درآمدهای حاصل از آن را صرف رفاه مردم و توسعه جامعه کنند. ولی اکنون که فشار تحریم‌ها وارد می‌شود، یکی از بهترین کالاهایی که امکان تولید و صادرات آن وجود دارد و به‌صورت نقد نیز می‌توان پول آن را دریافت کرد حامل‌های انرژی چون بنزین، گازوئیل، برق و... است. کافی است آنها را در مرزهای کشور به مشتریان عرضه کنید تا آن را با بهترین قیمت و به‌صورت نقد بخرند. این فرصتی است که نباید از دست داد. باید منابع درآمدی پایدار برای کشور تعریف کرد.

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی که از هر حیث به سود اقتصاد است، گسترش گردشگری داخلی است. سهم پایین ایران از گردشگری جهانی به نقطه ضعف آن تبدیل شده است. اکنون با افزایش قیمت ارز سفر به خارج برای شهروند ایرانی گران‌تر از گذشته تمام می‌شود و می‌تواند آن را با سفر داخلی جایگزین کند. و سفر گردشگر خارجی به داخل کشور نیز برای اتباع کشورهای دیگر ارزان‌تر تمام می‌شود. بنابراین ما با کاهش سفر ایرانیان به خارج و افزایش تقاضا برای سفر خارجی‌ها به داخل مواجه خواهیم شد. و این فرصت مناسبی است که ایران سهم بیشتری از 1300 میلیارد دلار بازار گردشگری جهانی را به دست آورد. ما شاید یک درصد اقتصاد جهان را داریم ولی احتمالاً کمتراز ۲ در هزار بازار گردشگری را داریم و البته موازنه گردشگری نیز همیشه علیه منابع ارزی بوده است.

برای استفاده از این فرصت باید جنبش گردشگری راه انداخت. جنبشی که به تهیه زیرساخت‌های آن بپردازد. تأمین امنیت، حمل‌ونقل، تغذیه، فرهنگ، سرگرمی و شادی و... می‌تواند برای توسعه گردشگری جذاب باشد. موانع فرهنگی گردشگری را باید برداشت. باید در سطح جهانی بازاریابی تبلیغاتی گسترده‌ای برای جذب گردشگر ایجاد کرد و در داخل نیز مقدمات و زیرساخت‌های آن را فراهم کرد. فراموش نکنیم که گردشگری فقط آثار اقتصادی ندارد، بلکه آثار سیاسی و فرهنگی آن بسیار مهم‌تر است. حضور گردشگران در ایران به تثبیت امنیت کشور کمک می‌کند. تصویر مخدوشی که دشمنان این کشور در خارج از آن ساخته‌اند را اصلاح می‌کند. همچنین گردشگری، صنعتی مبتنی بر عدالت و توزیع ثروت است. این صنعت بیشترین رشد اشتغال را دارد و همه اقشار اجتماعی و حتی فقیرترین افراد از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند.

اگر ما بتوانیم به اندازه سهم اقتصادمان در جهان، دارای سهم در اقتصاد گردشگری شویم، حداقل سالانه باید حدود 13 میلیارد دلار درآمد از طریق گردشگری به دست آوریم. ایران از جمله کشورهایی است که تنوع گسترده آب و هوایی و جغرافیایی، فرهنگی و... دارد. کمتر کشوری را می‌توان یافت که فاصله درجه حرارت گرم‌ترین شهرهایش با خنک‌ترین آنها حدود 50 درجه باشد. کوهستان‌های خوب، صحراهای زیبا، کویرهای جذاب، شهرهای تاریخی، بناهای باستانی، سواحل بزرگ و متنوع و... جملگی نشانه این ظرفیت بزرگ است. گردشگری روستایی و تنوع غذایی و خوراکی‌ها در ایران آن اندازه است که ایران را از درآمدهای نفتی تا حدی مستغنی کند. سال‌هاست که در پی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هستیم، ولی کمتر موفقیت کسب کرده‌ایم، اکنون می‌توانیم با اقدامات مناسب؛ کاهش درآمد حدود یک میلیون بشکه نفت در روز را جبران کنیم. از طریق صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف انرژی و نیز توسعه گردشگری.

در زمینه گردشگری باید به‌ظرفیت گردشگری سلامت توجه بیشتری کرد. خوشبختانه توان پزشکی و درمانی ایران بسیار بالاست و می‌تواند اصلی‌ترین قطب پزشکی منطقه شود و حتی در بسیاری از زمینه‌ها از کشورهای پیشرفته نیز برای درمان به اینجا بیایند. به نظر می‌رسد که باید ستادی جدی و با اختیارات کافی برای تأمین درآمدهای پایدار در کشور تشکیل شود. تنها از این طریق می‌توان تحریم نفتی را خنثی کرد و از شر درآمدهای نفتی خلاص شد.