نعل وارونه «شركت نمي كنيم» و رو شدن تدريجي دست اصلاح طلبان
سخنگوي فراكسيون اقليت با زير پا گذاشتن ادعاي خاتمي گفت احتمال ارائه فهرست انتخاباتي توسط اصلاح طلبان وجود دارد.
خاتمي آخرين بار به نيابت از جبهه اصلاحات ادعا كرده بود اين طيف در انتخابات شركت نمي كند و نامزد معرفي نخواهد كرد. با اين حال، چراغ اول را محمدرضا تابش رئيس فراكسيون اقليت (خواهرزاده خاتمي) با نامزدي خود روشن كرد و چراغ دوم را داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون روشن كرده كه به «فرارو» مي گويد: برخي تشكل هاي اصلاح طلب تمايل به دادن ليست دارند و اگر شرايط مساعد باشد، احتمال دادن ليست وجود دارد.
روز گذشته محمد زارع فومني رئيس ائتلاف اصلاح طلبان جوان به باشگاه خبرنگاران گفت: با ثبت نام اصلاح طلبان در انتخابات، عبور از خاتمي كليد خورده است.
محمدرضا تابش نيز با دفاع از مشاركت در انتخابات به ايسنا گفته است: حيات احزاب و گروهها در مشاركت آنها در عرصه انتخابات است.
وي اضافه كرد: علايق انسان به انقلاب اسلامي كه مردم در آن سهم اول و اساسي را داشتند، از بذل جان و مال شان فروگذار نكردند و در مقابل هجمه هاي دشمنان خارجي مردانه ايستادند و اين نهال انقلاب را بارور كردند و تا به اينجا رساندند باعث مي شود انسان نتواند بي تفاوت از كنار قضايا بگذرد اما از سوي ديگر برخي تنگناها و گرفتاري ها هم در جامعه وجود دارد. در همين حال يكي از اصلاح طلبان فراري در تحليلي كه براي راديو فردا نوشت، تصريح كرد: از ديد نظام حضور اصلاح طلبان بدون توبه و تجديدنظر در مسيري كه در سال 88 پيمودند منتفي است و نظام ديگر نيازي به شركت آنها نمي بيند.
تنشان به تن اصلاح طلبان خورده؟!
براساس گزارش روزنامه ايران، حلقه نزديك به مشايي هيچ نامزدي در انتخابات مجلس ندارد!
روزنامه مذكور مطلبي با عنوان «گزارش ايران از تركيب داوطلبان؛ چهره هاي شاخص جناح ها در انتخابات» منتشر كرد كه در آن آمده است: نگاهي به آرايش سياسي داوطلبان رقابت در انتخابات مجلس نشان مي دهد تقريبا تمامي گرايش هاي سياسي موجود در كشور در اين تركيب نمايندگاني دارند.
روزنامه ايران آنگاه به درج نام جبهه متحد اصولگرايان، جبهه پايداري، جبهه ايستادگي، و اردوگاه اصلاح طلبان به عنوان طيف هاي حاضر در انتخابات پرداخت و درصد مربوط به نامزدهاي هريك از اين طيف ها را اعلام كرد.
آنچه در اين ميان جالب توجه است اين كه هيچ اثري از فهرست جريان منسوب به حلقه مشايي ديده نمي شد حال آن كه به تصريح عباس اميري فر، اين جريان براي دوسوم كرسي هاي مجلس(220 نفر) برنامه ريزي كرده است.
ظاهرا اين طيف نيز ترجيح داده اند به اصلاح طلبان اقتدا كرده و فعلا با چراغ خاموش حركت كنند. اين تقليد از شيوه پنهانكارانه مدعيان اصلاح طلبي در حالي است كه علي اكبر جوانفكر از اعضاي اصلي حلقه مورد بحث ادعا مي كند ما نه اصلاح طلب هستيم و نه اصولگرا. در سال 88 نيز ميرحسين موسوي در حالي كه در خدمت پروژه شبه اصلاح طلبان- نفاق سبز- قرار داشت، سعي مي كرد خود را فراتر از دو قطبي اصلاح طلب- اصولگرا جا بيندازد. محافل چراغ خاموش تصور مي كنند به شيوه پنهانكاري و استفاده از افراد خاكستري مي توانند شوراي نگهبان را دور بزنند و اين در حالي است كه اين شورا و دفاتر نظارتي آن اشراف روشني بر عرصه دارند.
گفتني است روز گذشته خبري در برخي سايت ها منتشر شد كه تعداد افراد ثبت نام كرده از سوي حلقه مورد بحث را بالغ بر 500 نفر اعلام مي كرد.
حالاكه برده شدي بايدمثل برّه باشي!
عضو دم دستي گروه هاي ضد انقلاب كه به آمريكا پناهنده شده و به استخدام راديو آمريكا درآمده است مدعي شد كه مردم ايران خودشان نمي توانند از خود در برابر حكومتشان دفاع كنند و آمريكا بايد در امور كشور دخالت كرده و به آنها كمك كنند!
شبكه بي بي سي فارسي در برنامه اي كه با حضور مجيد محمدي و عبدالكريم لاهيجي با موضوع «نقد اپوزيسيون از اوضاع سياسي ايران» برگزار كرد به اين مسئله پرداخت كه وابستگي اپوزيسيون داخلي ايران به كشورهاي غربي تا چه حد مفيد و امكان پذير است. در اين ميان مجيد محمدي كليه اقدامات آمريكا عليه ايران را توجيه كرده و نتيجه گرفت كه تنها راه پيش روي جبهه اصلاحات وابستگي آشكار به آمريكاست!
وي البته در خلال اين نشست به اين نتيجه رسيد كه آمريكا حتي بايد در امور كشورهاي ديگر دخالت داشته باشد و براي اين مفهوم، عبارت عجيب «دخالت بشردوستانه» را به كار برد.
محمدي در شبكه بي بي سي به صراحت گفت:
من معتقد هستم در شرايطي كه جان انسان ها به شكل جمعي مورد مخاطره قرار بگيرد، اين حق را مي شود براي افرادي كه خارج از حيطه ملي هستند، قائل شد كه دخالت بكنند. از اين جهت من هم از دخالت بشردوستانه حمايت مي كنم و هم معتقد هستم كه دخالت بشردوستانه مي تواند مفيد و موثر باشد.
وي البته توضيح هم داد كه اين توصيه اش به خاطر ناتواني مردم ايران است و گفت:
در ادبيات مخالفت با دخالت، معمولا اين نكته تصريح مي شود كه مردم ايران هستند كه بايد با حكومت مشكل خود را در مورد نقض حقوق بشر و غيره حل كنند. البته من اين را چندان نمي پذيرم براي اين كه مردم ايران در شرايطي هستند كه مانند يك زن يا كودكي هستند كه در خانه مورد برخوردهاي خشن و سركوب شديد مرد خانواده قرار گرفته اند اينها خودشان نمي توانند از خود دفاع كنند، همسايگان بايد دخالت كنند و بايد به پليس زنگ بزنند و پليس هم كه مي آيد از اين افراد بايد حمايت كند و محدوديت ايجاد كند. حتي اگر پدري قرار است پدر باشد بايد محدوديت هاي قانوني براي او ايجاد كند.
وي درباره تحريم هاي آمريكا عليه ايران گفت؛
ببينيد در مورد تحريم ها، تحريم هاي سياسي را تقريبا اپوزيسيون با آن همدلي دارد و عموما موافق هستند كه مقامات ايراني نبايد با غرب رفت و آمد كنند. اين كه روابط بايد تا حدي كاهش پيدا كند اين توافق وجود دارد. در تحريم هاي اقتصادي توافق وجود ندارد، اما من معتقدم كه به دليل اين كه مردم ايران سهم بسيار كوچكي از درآمد ناخالص ملي ايران و فروش نفت دارند تحريم ها بايد گسترش پيدا كند، چون بخش عمده آن هزينه هاي حكومت كردن است و هزينه هاي سلطه جمهوري اسلامي در آمريكاي لاتين.
محمدي همچنين سعي مي كرد اثبات كند كه سياست آمريكا حمايت از ثبات سياسي و امنيتي منطقه است و براي اثبات آن به اين مطلب متوسل شد.
همين امروز اگر دولت آمريكا ببيند كه در ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي و با برنامه اتمي حركت هايي بخواهد اتفاق بيفتد كه ثبات منطقه به خطر بيفتد، ممكن است دولت امروز ايران را بر اپوزيسيون كاملا ترجيح بدهد، در دوره هايي هم همين طور بوده.
گفتني است مجيد محمدي بعد از فرار به آمريكا و اخذ پناهندگي در نامه اي به عليرضا نوري زاده نوشته بود آمريكا اپوزيسيون پناهنده را به چشم برده نگاه مي كند و نوري زاده براي وي توضيح داده بود كه در مقابل امتياز(!) پناهندگي نبايد نسبت به درخواست هاي رابط آمريكايي خود گلايه اي داشته باشد!
بي بي سي: پايه هاي اقتصاد غرب هرگز مثل امروز لرزان نبوده است
«طي 20 سال گذشته هرگز ساختار و پايه هاي اقتصاد غرب را چنين لرزان نديده ام».
مارتين وبر دبير بخش اقتصادي سرويس جهاني BBC ضمن بيان مطلب فوق مي گويد: من 20 سال است دبير اقتصادي بي بي سي هستم و در پايان هر سال به مرور اخبار اقتصادي مي پردازم اما در اين مدت هيچ گاه ساختار و پايه هاي اقتصادهاي غربي را به لرزاني امروز نديده ام. همه چيز به بدهي ختم مي شود. دهه گذشته هنگامه هياهوي «امروز بخر، فردا پولشو پرداخت كن» در ايالات متحده و اروپا بود. شركت ها، اشخاص و بانك ها به قرض معتاد شده اند. اما تا 2011 اعتماد عمومي بر اين بود كه بدهي هاي دولتي در اقتصادهاي بزرگ تحت كنترل هستند.
وي ادامه مي دهد: بدهي آمريكا اكنون سر به 15تريليون (15هزار ميليارد) دلار مي زند كه به معني 50 هزار دلار به ازاي هر شهروند آمريكايي است. جمع بندي بر اين بود كه كسري بودجه هاي هنگفت فعلي را مي توان با درآمدهاي مالياتي حاصل از رشد بالاي آينده تسويه كرد. اما در عوض رشد اقتصادي رو به كاهش گذاشته و برخي براي سال آينده اروپا بيم ركود اقتصادي دارند.
وبر درباره «قله هاي قرض» مي نويسد: 2011 سالي بود كه همگان دلواپس موقعيت اعتباري بسياري از اقتصادهاي عمده جهان شدند. ايالات متحده اعتبار سه ستاره اش را در رتبه بندي «استاندارد اند پور»، يكي از سه آژانس عمده رتبه بندي اعتباري، از دست داد. در منطقه يورو نيز هر شهروند 35 هزار دلار بدهي دولتي را بر دوش مي كشد. حال چه قدر بايد نگران بود؟ جيم راجرز، از بنيانگذاران صندوق كوانتوم در 1970 و از مفسران معتبر وقايع جهان، مي گويد كه بايد اين وضع را جدي گرفت. او مي گويد «آمريكا بزرگترين ملت بدهكار تاريخ جهان است و اين بدهي دوان دوان و با سرعت بيش از 1تريليون (1000ميليارد دلار) در سال بزرگتر هم مي شود. اگر طرح هاي همه كشورهاي اروپايي را ببينيد هيچ كدامشان يك سال هم از ميزان بدهي هايشان نكاسته اند. پس در وضعيتي جدي به سر مي بريم كه بدتر هم مي شود.»
دبير اقتصادي بي بي سي اضافه كرد: در اواسط دهه 90، سرمايه داري در حال عروج به نظر مي رسيد، سرمايه داري غربي بر كمونيسم فائق آمده بود، اقتصادها در حال رشد بودند و بازارهاي سهام بزرگ مي شدند. پس چه كسي بابت اين افتضاحي كه گرفتارش شده ايم مقصر است؟ راجرز مي گويد «اصولا دولت ها و بانك هاي مركزي مسئولند، مخصوصا در آمريكا. دولت ها فقط به هزينه كردن و بانك هاي مركزي تنها به چاپ اسكناس پرداخته اند. دولت بريتانيا، بانك مركزي بريتانيا و دولت كشورهايي مثل يونان كه از حساب سازي استفاده كرده اند از ديگر مقصران هستند. اما اين فهرست حتي شامل ايتاليا، فرانسه و آلمان نيز مي شود، آنان نيز به حساب سازي روي آورده اند... سرمايه داري همين است. اگر باختيد، ديگر باخته ايد.»
وي مي افزايد: از دهه 1990 رشد بدهي ها شانه به شانه رشد بانك هاي به اصطلاح جهاني حركت كرده است. اين بانك ها پذيرش ريسك هاي بزرگ در بازارهاي مالي (يعني آن چه بانك سرمايه گذاري مي نامند) و محافظت از سپرده هاي شهروندان عادي و بنگاههاي كوچك (يا بانكداري خرد) را با هم درآميختند. در بحران اقتصادي 2008 دو بانكي كه به بيشترين كمك ها احتياج داشتند، يعني سيتي گروپ در آمريكا و بانك سلطنتي اسكاتلند در بريتانيا، هر دو بانك جهاني (فراگير) بودند. پس عجيب نيست كه بانك هاي جهاني اكنون زير ضربه هستند. يكي از منتقدان (مايكل لافرتي از گروه مشاوران مالي لافرتي) مي گويد « بانك ها خيلي خيلي پيچيده شده اند. بسياري از بزرگترين بانك هاي دنيا از كنترل خارج شده اند و حتي مديريت عالي آنها به درستي نمي داند كه در آنها چه خبر است. گزارش ويكرز سند شگفت انگيزي است و مسيري گيرا براي آينده ترسيم مي كند. بانك هاي مركزي و تعديل كنندگان در سراسر جهان به يك اندازه تحت تاثيرش قرار گرفته اند. كلي حرف براي گفتن درباره سال 2012 هست. ما شاهد سقوط بانك ها خواهيم بود و در سال پيش رو بحران عظيم بانكداري چندين كشور را در اروپا و اين سو و آن سو فرو خواهد كشيد. اينك بانك ها نااميدانه براي بالا بردن سرمايه هايشان دست و پا مي زنند. به عنوان نمونه، به گفته مقامات بانكي اروپا، بانكو استاندر اسپانيا به مبلغ هنگفت 15ميليارد يورو سرمايه اضافي نياز دارد. كامرز بانك در آلمان به چيزي حدود 5 ميليارد احتياج دارد. چشم كامرز بانك براي نجات به دولت آلمان است.»
در همين حال شبكه يورو نيوز در گزارشي به مناسبت آغاز سال ميلادي جديد اعلام كرد: رياضت اقتصادي روز به روز از قدرت خريد مردم در اروپا مي كاهد و فرصت هاي كاري را بيش از گذشته تحت تاثير قرار داده است. ياس و افسردگي بر كسب و كارهاي مربوط به جشن هاي پايان سال سايه افكنده است. با بحران اقتصادي، آمار خودكشي ها هم افزايش مي يابد. يونان در شش ماه اول سال جاري در مقايسه با زمان مشابه سال 2010، شاهد افزايش خودكشي ها به ميزان 40درصد بود. تنها بخشي كه در برابر بحران دوام آورده و حتي از آن بهره مي برد، بخش قمار و بخت آزمايي است. انگيزه بردن تقريبا همه را وسوسه مي كند. بويژه در فرانسه كه اين بخش روز به روز بر رونقش افزوده مي شود.
كسي نفهمه!من پوتينم اون يكي مدودف
برخي نمايندگان اصلاح طلب كه به اعتبار نقش آفريني در فتنه سبز رد صلاحيت خود را قطعي مي دانند، از نام نويسي در انتخابات ثبت نام كرده اما روش جايگزيني را در پيش گرفته اند.
براساس گزارش هاي اوليه، دست كم دوسوم اعضاي فراكسيون 50 نفره اقليت براي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نام نويسي كرده اند. در همين حال و در ميان نمايندگاني كه نامزد نشده اند، اسامي برخي فعالان فتنه سبز ديده مي شود. اين عده با فرض اين كه پيشاپيش لو رفته اند و امكان عبور از فيلترهاي نظارتي وجود ندارد، از نامزدي منصرف شده و در عين حال اقدام به جايگزيني برخي مهره هاي سفيد و خاكستري به جاي خود كرده اند. براي مثال در شهر «ب» و در حالي كه نماينده اصلاح طلب نامزد نشده، فردي به نام «الف-ف» اقدام به نام نويسي كرده كه با دانشگاه آزاد مرتبط است و در عين حال- به قول دو طرف اين معامله- قرار است نقش مدودف را براي آقاي پوتين اين شهر بازي كند!
طيفي از اصلاح طلبان معتقدند حضور نامزدهاي بدون تابلو اما وابسته به اين طيف از چند جهت مطلوب است چرا كه هم حساسيت كمتري را نزد نهادهاي نظارتي برمي انگيزد و هم در صورت عدم اقبال محتمل مردم، هزينه اين شكست به پاي جبهه اصلاحات نوشته نخواهد شد!
