به گزارش مشرق، از زمانی که عیسی کلانتری در کسوت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مشغول به‌ کار شد، حواشی گوناگون و پر تعدادی رخ داد، که نشان می‌دهد، تصمیمات و اظهارات مدیریت این سازمان در موارد متعدد، غیرکارشناسی و دچار انحرافات جدی از واقعیت است. از "اعتراف به عدم تخصص در زمینه‌ی محیط زیست" تا "اعلام زودهنگام! سلامت تراریخت"، تا داستان غم‌انگیز برخورد با حیوانات مانند "قوچهای پیر" و "گور کُشی" و تا "گروههای نفوذی‌"ای که در این سازمان کشف شد، و تا فرار "کاوه مدنی" همگی حامل این پیام است که این سازمان چون کارشناسی چیده نشده، طبعاً کماکان برای «دولت زیست‌محیطی» حاشیه‌ساز خواهد بود. در تازه‌ترین اظهارات، جناب رئیس این سازمان پیام داد که «70 درصد واردات مواد غذایی مصرفی مردم تراریخته است و سرطان‌زا بودن محصولات تراریخته در هیچ کجای دنیا ثابت نشده»؛ اظهاراتی که مجدداً برای او و برای دولت حاشیه‌ساز شد.

چهارشنبه 21 آذر 97، سازمان غذا و داروبه این مطلب، واکنش نشان داد؛ سخنگوی این سازمان، اظهارات کلانتری را به‌کلی مردود اعلام کرد و اظهار داشت:

«رئیس سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به نقل قولی در برخی رسانه‌ها منسوب به رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی بر اینکه حدود 70درصد مواد غذایی وارداتی تراریخته است، گفت: این آمار با واقعیت فاصله زیادی دارد، مگر اینکه تعریف تراریخته را عوض کرده و واژه ای دیگر را جایگزین کرده باشند، البته بسیار بعید می‌دانم آقای دکتر کلانتری چنین آماری را اعلام کرده باشند، اما اگر این آمار از سوی ایشان هم مطرح شده، درست نیست و اشتباه گزارش شده است.»

درباره‌ی سرطانزا بودن انواعی از تراریخت، احتمال ریسک بالای این محصولات، و مشکلات کلان قطعیِ زیست‌محیطی آنها نیز مطالب پرتعدادی منتشر شده (از جمله از سوی خانم دکتر ابتکار، که پیشکسوت این سازمان به‌شمار می‌رود) که ظاهراً هنوز به استحضار رئیس سازمان محیط زیست نرسیده است.

ادامه‌ی این رویه، و همچنین اصرار برخی نهادها بر صدور مجوز (خصوصاً پنبه‌ی مونسانتو) بدون ارزیابی ریسک، می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری بر سلامت جامعه و محیط‌زیست ایران عزیز وارد نماید. رصدهای کارشناسی نشان می‌دهد خوشبختانه با توجه به جدیت نهادهای ناظر در این زمینه، "صدور مجوز رانتی و بدون ارزیابی تراریخت" تقریباً منتفی است. در این شرایط، و با این حساسیت بالای نهادهای ناظر، طبیعتاً تنها پیامد اظهارات بی‌پایه، ایجاد شکاف بیشتر در بدنه‌ی دولت و ایجاد حواشی متعدد در این زمینه خواهد بود.