سرویس سیاست مشرق - ر وزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** قانون گریزی فائزه هاشمی به روایت بهاره رهنما

«بهاره رهنما» به نمایندگی از روزنامه شرق با «فائزه هاشمی» مصاحبه کرد.

بهاره رهنما در این مصاحبه با اشاره به مستند ساخته شده از زندگی فائزه هاشمی از وی سؤال کرد «خانم هاشمی رانندگی‌تان هم خیلی قانونمند نبود»؛ فائزه هاشمی در پاسخ گفت: «بله، قبول دارم». بهاره رهنما در ادامه گفت: «به روحیه خودتان برمی‌گردد؟»؛ فائزه هاشمی در پاسخ گفت: «حتماً به ویژگی‌های شخصی‌ام برمی‌گردد». رهنما در ادامه گفت: «می‌گویند رانندگی آدم‌ها خیلی به شخصیت‌شان برمی‌گردد» هاشمی در پاسخ گفت: «البته همه رفتارهای آدم‌ها به شخصیت‌شان برمی‌گردد». بهاره رهنما گفت: «روان‌کاوها خیلی در رانندگی تحقیق می‌کنند». فائزه هاشمی در پاسخ گفت: «چه جالب، این را نمی‌دانستم».

فائزه هاشمی در فتنه ۸۸ حضور فعالی داشت. وی در میان حرمت‌شکنان روز عاشورا نیز حضور داشت.

گفتنی است واکاوی پرونده علمی فائزه هاشمی دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی که در دوره تصدی پدرش در هیات مؤسس و امنا به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در آمده است و در این دوره علی رغم قراردادی بودن رییس گروه شده و حتی در مقطعی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس شده است حاوی تخلفات محرزی است که باعث اخراج وی از دانشگاه آزاد اسلامی شده است.

فائزه هاشمی سال ۹۶ در مصاحبه با یورونیوز گفته بود: «با حجاب اجباری مخالفم»!

لازم به ذکر است که فائزه هاشمی چند سال قبل تصریح کرد با دوستان خوب بهایی! و سازمان مجاهدین خلقی! در زندان رفیق شده است. و نیز تصریح کرد: «حاضر نیست به سازمان مجاهدین خلق بگوید منافقین»!

** اگر برجام نبود، به سیاست «نفت در برابر غذا» می‌رسیدیم!

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «صداهای دشمن شادکن» نوشت: «اخیراً برخی افراد به دلیل دریافت اطلاعات ناقص و مخدوش درباره برجام دچار نگرانی شده و اعتراض می‌کنند که چرا ایران پس از اقدام ترامپ برای خروج از برجام، این توافق را آتش نزد و به آن وفادار ماند…گویا در داخل افرادی از سیر تحولات پرشتاب منطقه و جهان و دیدگاه دیگران درباره برجام و رفتار منطقی ایران در این زمینه بی اطلاع مانده‌اند و بر اثر جوسازی و سیاه نمایی خناسان و برخی رسانه‌ها، ذهنیت نادرستی پیدا کرده‌اند…اگر قرار باشد اندیشه‌ها و رفتار سیاسی دلواپسان بی منطق را ملاک قرار دهیم، برجام از همان ابتدا هم یک توافق مردود محسوب می‌شد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه مدعی شد که اگر برجام نبود، صفرشدن صادرات نفت ایران و در بهترین حالت، سیاست «نفت در برابر غذا» یعنی همان شرایط سال‌های پایانی حاکمیت صدام در عراق، در انتظار ما هم بود!

روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه با ادبیاتی توهین آمیز مدعی شده است که منتقدان برجام، لگدپراکنی را وظیفه خود می‌دانند!

«عباس آخوندی» وزیر مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی نیز در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «از نظر من برجام یک موافقت‌نامه امنیتی بود و اساساً موافقت‌نامه اقتصادی نبود. اهمیت برجام نیز در همین ماهیت امنیتی آن نهفته است که هنوز هم از آثار وجودی آن سود می‌بریم. آنچه می‌توانست از برجام یک فرصت اقتصادی برای ایران ایجاد کند الحاق به FATF بود نه خود برجام. FATF مجموعه‌ای از قوانین و موافقت‌نامه‌های مالی است که امکان مبادله مالی و فرصت دستیابی ایران به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند. ولی تصویری که در رسانه از آن ساخته شد کاملاً ضد این ایده است. رسانه این‌گونه می‌نمایاند که برجام یک موافقت‌نامه اقتصادی است و درخواست الحاق به FATF و سایر خواسته‌های مرتبط، زیاده‌خواهی غربی‌هاست. بنابراین، اکنون که برجام سود تجاری ندارد، توقف در آنچه ضرورتی دارد؟ آشکارا این قلب واقعیت و یک مغلطه بزرگ است که شوربختانه به آن با شدت هرچه تمام‌تر دمیده می‌شود».

براساس اظهارات متعدد دولتمردان و فعالین اصلاح طلب و رسانه‌های حامی دولت در سال ۹۴، هدف اصلی برجام، لغو یکباره تمامی تحریم‌ها و گشایش اقتصادی برای عموم مردم بود.

تا پیش از این هیچ صحبتی از FATF و CFT و امثالهم نبود. اما حالا که تشت رسوایی برجام از بام افتاده و هیچکدام از وعده‌ها عملی نشده است، برخی دولتمردان و رسانه‌های اصلاح طلب مدعی شده‌اند که هدف برجام اصلاً اقتصادی نبود و ما باید تا اطلاع ثانوی از آمریکا بهانه زدایی کنیم!

آخوندی- همان وزیری که به کار نکردن و خانه نساختن برای مردم افتخار می‌کرد- مدعی شده است که با FATF می‌توان به اهداف اقتصادی برجام برسیم. این در حالی است که پیش از این، ظریف، در صحن علنی مجلس گفته بود که نه من و نه آقای رئیس جمهور تضمین نمی‌دهیم با اجرای دستورات FATF مشکلات کشور حل شود!

حالا که تشت رسوایی برجام از بام افتاده و هیچکدام از وعده‌های نجومی دولتمردان عملی نشده است، حامیان برجام با توهین به شعور مردم، مدعی شده‌اند که اگر برجام نبود، به سیاست نفت در برابر غذا می‌رسیدیم!

ونزوئلایی شدن ایران، صفرشدن صادرات نفت ایران، وقوع جنگ در ایران و…همگی مصادیق دروغهای طیف بزک کننده برجام برای سرپوش گذاشتن بر بی دستاوردی و خسارت بار بودن این توافق است.

طیف حامی برجام که دستش در بیان دلایل کارشناسی و فنی و منطقی در دفاع از برجام خالی است، راهی جز فحاشی پیش روی خود نمی‌بیند. بر همین اساس، منتقدان برجام را که پیش بینی‌های دقیق و کارشناسی‌شان روز به روز بیش از پیش نمایان می‌شود را لگدپراکن!، بی منطق! و خناس! معرفی می‌کند.

پیش از این نیز وزارت خارجه، منتقدان سیاست خارجی دولت را «عقده‌گشا»، «تازه از راه رسیده»، «دروغ‌گو»، «سخیف»، «متوهم»، «کم‌اطلاع» و…نامیده بود!

** افشاگری ترکان از نقش آخوندی در حادثه پلاسکو

«اکبر ترکان» مشاور سابق رئیس جمهور و رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «در ساختمان پلاسکو، به‌طور قطع مشکل اولیه وجود نداشته و ساختمان از نظر فنی سالم بوده است. اگر ساختمان به جهت ساخت اولیه مشکل داشت در همان روزهای اول مشکلات سازه خودنمایی می‌کرد. از این‌رو مشکلات ساختمان پلاسکو کاملاً مربوط به دوران بهره‌برداری بوده است. مشکلاتی که اگر به آنها رسیدگی می‌شد حادثه پلاسکو و به تبع آن بیکاری فعالان صنفی این حوزه پیش نمی‌آمد.»

وی در ادامه گفت: «سازمان نظام مهندسی بارها تلاش کرد که موضوع بهره‌برداری و نگهداری از ساختمان‌ها در قالب مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که اجباری است را اجرا کند اما همواره با مخالفت وزیر وقت روبه‌رو شد».

ترکان در ادامه در پاسخ به این سؤال که «کدام وزیر مخالفت کرد؟» گفت: «در حال حاضر مهم نیست که کدام وزیر با این موضوع مخالفت کرد. اما امیدواریم وزیر جدید راه و شهرسازی رویه وزیر سابق را نداشته باشد و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را اجرایی کند. در این صورت مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد و دیگر با بهره برداری‌های غیر استاندارد ساختمان‌ها روبه‌رو نخواهیم شد… بهره‌برداری از ساختمان‌ها بایستی روی اصول باشد. اگر وزیر وقت تا آخرین روزی که وزیر بود مقاومت نکرده بود اکنون این مبحث اجرایی شده بود و اکنون شاهد نظام‌مند شدن این حوزه بودیم.»

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی گفت: «اگر در مورد ساختمان پلاسکو مدیریت در قالب مبحث ۲۲ صورت گرفته بود، اجازه داده نمی‌شود که مواد اولیه قابل اشتعال در آن ساختمان دپو شود. در ساختمان پلاسکو به جای آنکه سیستم گرمایشی اصلاح شود، بخاری برقی با سیسستم سیم سیار استفاده می‌شد. آن هم نه در یک الی دو مورد بلکه اکثر واحدها به چنین سمتی رفته بودند. وقتی بخاری برقی در مکانی است که پارچه، نخ و الیاف وجود دارد احتمال آتش گرفتن بسیار زیاد می‌شود. این اتفاقی است که در ساختمان پلاسکو رخ داد. اگر این مجموعه توسط یک شرکت کنترل می‌شد به‌طور قطع هنوز ساختمان پلاسکو سرپا بود و واحدهای صنفی اینگونه بیکار نمی‌شدند. نکته مهم آنکه وقتی گزارش آتش سوزی پلاسکو و دلایل آن به بخش‌های مختلف از جمله مجلس رفت، به هیچ عنوان درباره مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان صحبت نشد و آنها نگفتند که علت و مشکل اصلی چیست و اجازه داده نشد مقررات ملی ساختمان اجرایی شود. اگر نمایندگان سازمان نظام مهندسی در جلسات مربوط به حادثه پلاسکو حضور داشتند حتماً درباره کم کاری که در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان افتاد توضیح می‌دادند اما چنین اجازه‌ای داده نشد.»

پیش از این، «محمد رضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در حادثه پلاسکو گفته بود: «در مقررات ملی ساختمان تاکید شده است که مجتمع‌ها باید بازرس داشته باشند هر سه ماه یکبار از ساختمان‌ها بازدید کرده و به مالکان گزارش بدهد که ساختمان شما فلان مشکلات را دارد…باید یکسری مهندس را تربیت کنیم تا از ساختمان‌ها مرتب بازرسی کنند این کار در کشور انجام نشده است. وزارت راه و شهرسازی باید این مهندسین را آموزش داده و نظارت عالیه داشته باشد».

به عقیده کارشناسان، آنچه درباره پلاسکو رخ داد بیش از آنکه به ماهیت بلندمرتبه بودنش ربط داشته باشد به عدم نظارت در دوره بهره‌برداری مربوط است که این از وظایف وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی بوده است. بر اساس مبحث ۲۲ ساختمان، وزارت راه و شهرسازی باید بر شرایط سازه‌ای نظارت می‌کرد و بر مبنای قانون کار وزارت کار باید به چگونگی بهره‌برداری و رعایت ایمنی در استفاده نظارت می‌کرد.

** در دولت هاشمی رفسنجانی، اوضاع اقتصادی کشور بهم ریخت

«علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «سیاست‌های اقتصادی که دولت در زمان آیت‌ا… هاشمی پیش گرفت که تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی بود، گرانی‌هایی در زمینه کالاهایی که نیاز مردم بود رخ داد…در زمان هاشمی‌رفسنجانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد بودم…گزارشات به طور کامل نشان می‌داد که روند افزایش قیمت‌ها شدید و افسارگسیخته است و اقشار مستضعف جامعه به شدت آسیب می‌بینند…در همان زمان (دولت هاشمی) بود که اوضاع اقتصادی کشور بهم ریخت و مردم از لحاظ معیشتی دچار مضایق شدید شدند که در نتیجه شاهد تنش‌های اجتماعی بودیم این تنش‌ها را یاد دارم در شهرهایی از جمله شیراز، اراک، مشهد، قم و دیگر شهرها وجود داشت...برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که شاهد تظاهرات اعتراضی مردم بودیم که تا آن زمان سابقه نداشت...در سال ۷۴ و در اوج گرانی‌ها و قیمت ارز بود که تورم هم بسیار رشد کرده بود. بنابراین آقای هاشمی‌رفسنجانی مجبور شدند تا سیاست‌های اقتصادی را کنار بگذارند».

گفتنی است در اوایل دهه هفتاد قیمت بنزین پنج تومانی با افزایش دو برابری در سال ۱۳۷۴ به ۱۰ تومان رسید؛ اتفاقی که با افزایش نرخ ارز از ۱۵۰ به ۴۰۰ تومان همراه شد تا در نهایت شاهد تورم ۴۹ درصدی باشیم.

دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی به دلیل استقراض‌های خارجی فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‌های اقتصادی برخی نهادهای مالی بین‌المللی از جمله بانک جهانی بود. یکی از این سیاست‌ها، سیاست «تعدیل اقتصادی» بود که هسته مرکزی تفکر اقتصادی نخبگان دولت سازندگی را نیز تشکیل می‌داد. ممنوعیت قیمت‌گذاری توسط دولت یا رهاسازی قیمت‌ها، از جمله سیاستهای دولت سازندگی بود.

متاسفانه دولت روحانی بدون توجه به نتایج خسارت بار سیاست «تعدیل اقتصادی» در دولت هاشمی، این رویکرد غلط را دوباره تکرار کرد. اجرای این سیاست خسارت بار در کنار گره زدن معیشت مردم به سیاست خارجی موجب شد تا دلار از حدود ۳,۰۰۰ تومان در سال ۹۴ تا حدود ۱۹,۰۰۰ تومان در سال ۹۷ افزایش یافته و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در سالهای اخیر از نتایج این رویکرد خسارت بار است.