به گزارش مشرق، قیمت گوشت طی هفته‌های اخیر به طور انفجاری افزایش یافته و حتی نرخ ۱۰۰ هزار تومان را هم به خود دیده است، در حالی که پیش از این هم، توان بسیاری از مردم برای خرید گوشت از بین رفته بود اما افزایش اخیر قیمت گوشت، توان افراد بیشتری را برای خرید گوشت از بین برد.
بیشتر بخوانید:
فروش گوشت گوسفند با نصف قیمت
گوشت صد هزار تومانی حاصل برجام است
دلایل افزایش قیمت گوشت چیست؟
افزایش قیمت ۱۱ گروه کالایی در دی ماه
جشن تولد اسحاق جهانگیری در کاخ سعدآباد +عکس
این در حالی است که طبق اعلام مسئولان مشکلی در زمینه تولید گوشت وجود ندارد، چه اینکه مرتضی رضایی، معاون وزیر جهادکشاورزی در شهریور ماه گفته بود: «امسال حدود ۸۶۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شود. به هیچ عنوان از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهاده‌ها کمبودی وجود ندارد.»
با این وجود، از پایان تابستان تاکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت بیش از ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است! جالب اینجاست که در زمینه تولید مرغ هم طبق گفته مسئولان دولتی مشکلی در زمینه تولید نداریم اما قیمت این فرآورده پروتئینی هم با افزایش محسوسی از ۹,۵۰۰ تومان در پایان تابستان به آستانه ۱۵ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است!!
در این زمینه، حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در آذر سال جاری گفته بود: «در اردیبهشت و خرداد، در راستای حمایت از تولیدکننده‌هایمان ۴۰ هزار تن خرید تضمینی انجام دادیم تا قیمت مرغ در بازار را در کف قیمتی نگه داریم. الان ما یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده گوشت مرغ با دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن در دنیا هستیم.»
به عبارت دیگر؛ در حالی قیمت مواد پروتئینی مهمی مانند گوشت و مرغ با افزایش چشمگیری رو به رو شده که تولید این فرآورده‌ها در کشور روند مناسبی داشته و به دلیل مناسب بودن سطح تولید نباید شاهد چنین اتفاقاتی در عرصه قیمت این فرآورده‌ها
باشیم.
با تمام این اوصاف، بی‌تدبیری‌های دولت در بازار گوشت و مرغ موجب برخی نارسایی‌ها مانند عدم اجازه ورود نهاده‌های دامی مرغ از گمرک و قاچاق گسترده دام از کشور که روند تولید گوشت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ باعث شده شاهد افزایش قیمت‌های چشمگیری در این زمینه باشیم.
برهمین اساس، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که قاچاق دام زنده ۴/۵ برابر افزایش‌یافته است؛ وزیر جهاد کشاورزی نیز مهرماه سال جاری گفته بود: «در حال حاضر دو میلیون دام از کشور قاچاق می‌شود که سرمایه ملی است و این سرمایه از غرب، شمال غرب و از بخش جنوب کشور به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برده می‌شود.»
سؤالی که اینجا مطرح است اینکه قاچاق دام از کدام مبادی و تحت چه شرایطی به سهولت انجام می‌شود؟ آیا اینکه بعضاً گفته می‌شود مبادی رسمی در این زمینه نیز مقصرند حقیقت دارد؟ و اگر این شبهه واقعیت ندارد چگونه دو میلیون دام زنده از کشور خارج می‌شود؟! مگر می‌تواند این همه گله دام را دور از چشم دستگاه‌های مسئول از کشور خارج کرد؟
بازگشت به صف‌های خرید مایحتاج عمومی
از سوی دیگر، افزایش بی‌رویه و روزانه قیمت گوشت باعث شد دولتمردان برای مقابله با آن به روش‌های عجیب و غریب روی بیاورند. چنانکه در روزهای پایانی آذر ماه، سعید راد، مدیرعامل سازمان میوه و تره‌بار شهرداری تهران از توزیع گوشت منجمد با کارت ملی در میادین میوه و تره‌بار خبر داد و گفت: «افراد با در دست داشتن کارت ملی در طول هفته سه بار و هر بار دو کیلوگرم گوشت منجمد را به قیمت حدود ۲۹ هزار تومان خریداری کنند.»
اقدام دولت در زمینه توزیع گوشت منجمد باعث شکل گیری صف‌های عریض و طویلی که بعضاً موجب تحقیر شخصیت خریداران شده است؛ شد. بسیاری از این مراکز با انبوه جمعیت و صف‌های طولانی یادآور صف‌های دهه ۶۰ می‌باشد که مردم برای تأمین مایحتاج خود مجبور به استفاده کوپنی از کالاها بودند و دولتی که نمی‌خواست به سال ۸۴ برگردد، با عقبگرد عجیب‌تری به سه دهه قبل برگشت!
خبرگزاری تسنیم نیز در این باره نوشته است؛ شهروندان تهرانی برای تهیه گوشت ارزان‌قیمت در میادین تره‌بار با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ ایستادن طولانی مدت در صف‌هایی که بعضاً از نیمه شب تشکیل شده یکی از ابتدایی‌ترین این مشکلات است و بسیاری از کسانی که ساعت‌ها در صف می‌ایستند قبل از اینکه نوبت‌شان شود، با اتمام توزیع روبه‌رو می‌شوند.
همچنین برخی از مردم در تماس با کیهان مشاهدات عینی خود را از این صف‌های توزیع گوشت بیان کردند؛ مثلاً فردی می‌گفت از شش صبح در تره بار قزل قلعه حاضر شده بودم ولی در ساعت ۹ صبح هنوز موفق به خرید نشده‌ام! یا فرد دیگری در فروشگاه اتکا مستقر در میدان شهدا ادعا می‌کرد که با وجود اینکه صبح زود مراجعه کرده، ولی نوبت هشتصدم به او رسیده است!
جالب آنجاست که دولت در شرایطی به روش کوپنی کردن گوشت روی آورده که سال ۱۳۹۲ یکبار دیگر این سیاست را تحت عنوان سبد کالا اجرا کرده بود و تقریباً همین اتفاقات در آن زمان هم به وجود آمد؛ شاید به همین دلیل بود که دولت با وجود گذشت پنج سال از اعطای سبد کالا، تصمیم گرفت آن را ادامه ندهد اما آنچه جای تعجب دارد این است که چگونه دولت مجدداً می‌خواهد سیاستی که قبلاً نتیجه چندان مناسبی نگرفته بود به شیوه دیگر تکرار کند؟ به سخن دیگر، معلوم نیست دولت تا کی و کجا می‌خواهد سیاست آزمون و خطاهای خود را ادامه دهد!
همچنین، به نظر می‌رسد دست‌هایی تعمدا دنبال این هستند که مردم در چنین شرایطی قرار بگیرند تا وضع زندگی مردم در منظر افواه عمومی به این شکل جلوه کند. به عبارت دیگر، مسئولین به جای اینکه مشکل را حل کنند، به راه‌حل‌هایی از این قبیل (که از پیش شکست خورده محسوب می‌شود) روی آورده‌اند و اینجا این شبهه در ذهن شکل می‌گیرد که برخی مسئولین یا راه‌حل‌ها را نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند که با اتخاذ راهکارهای ساده، مشکلات این چنینی حل شود.
در تازه‌ترین موضع‌گیری مسئولان، حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت‌وگو با ایسنا درباره صف‌های طولانی برای تهیه گوشت قرمز در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توپ را به زمین سازمان‌های نظارتی انداخت و گفت: «در همین برنامه درصددیم تا با افزایش تعداد مراکز عرضه و بیشتر کردن میزان عرضه روزانه، صف‌های تهیه گوشت قرمز را به حداقل برسانیم تا مردم اذیت نشوند، اما دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره باید نسبت به وضعیت قیمت و بازار گوشت قرمز تولید داخل در بازار نیز نظارت بیشتری داشته باشند و با متخلفانی که باعث دست به دست شدن گوشت قرمز و افزایش قیمت آن می‌شوند برخورد کنند.»
توطئه جدید دشمنان
از سوی دیگر، چندی پیش خبری مختصر درخصوص توطئه‌ای از جانب ولیعهد عربستان برای برهم زدن بازارهای محصولات اساسی و مواد غذایی در ایران، دریکی از خبرگزاری‌های مطرح غربی منتشر شد. براساس گزارش رجانیوز، این خبر مدتی بعد از خروجی خبرگزاری مربوطه حذف شد! در این خبر ذکرشده بود که محمد بن سلمان قصد دارد با استفاده از شبکه تجار و دلالان فعال در کشورهای هم‌جوار ایران و با صرف مبلغ دو میلیارد دلار اقدام به ایجاد آشفتگی و به هم ریختن بازار نماید. به این نحو که محصولات اساسی و مایحتاج عمومی مردم را به شکل گسترده از طریق شبکه دلالان باقیمت‌های بالا و اغواکننده از سطح بازار خریداری‌شده و به‌تدریج از کشور خارج شود.
جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا در سفر اخیر خود به ایران و دیدار با مقامات ایرانی، در مقایسه‌ای مشکوک و تهدیدآمیز شرایط ایران را با دوران جنگ جهانی اول مقایسه کرد. اشاره هانت به ماجرای قحطی وسیعی بود که بر اساس شواهد تاریخی در سال‌های جنگ جهانی اول در ایران روی داد و نیمی از جمعیت کشور را به کام مرگ کشاند.
ورود رئیس‌جمهوربه حاشیه‌ها!
اما در همین شرایط که بسیاری از مردم برای تهیه مایحتاج معیشتی خود درگیر مشکلات زیادی هستند شاهدیم که رئیس‌جمهور و معاون وی در حاشیه‌ها سیر می‌کنند!
به طور مثال، رئیس‌جمهور که ذاتاً وظیفه رسیدگی به مشکلات آحاد مردم را دارد اخیراً بدون توجه به این وظیفه ذاتی خود و بدون اشاره به وعده‌های انتخاباتی‌اش برای بهبود وضعیت زندگی مردم، طی اظهاراتی به فیلترینگ و حجاب بانوان پرداخت که این اظهارات به قدری زننده بود که با واکنش مراجع تقلید رو به رو شد.
روحانی در سخنان اخیر خود در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: «دیدیم که پس از فیلتر هر امکانی، فیلترشکن آن ایجاد شد و هر چه تلاش کردیم بطور روزانه فیلترشکن‌های جدید ارائه شد و در نتیجه، زیان و آسیبی که به ویژه به جوانان و فرزندان ما از ناحیه استفاده از فیلترشکن‌ها وارد شد، بیشتر از زمانی است که به طور عادی مثلاً از همان نرم‌افزاری که فیلتر کردیم، استفاده می‌کردند.... متأسفانه در مسئله حجاب، اول از زن شروع می‌کنیم در حالی که قرآن ابتدا مرد را از نگاه هرز دور می‌کند، اما ما می‌رویم و به خاطر حجاب دختران و زنان را دستگیر می‌کنیم.»
به نظر می‌رسد دغدغه رئیس‌جمهور به جای اینکه حل معضل معیشت و مشکلات اقتصادی مردم باشد، حاشیه‌سازی و پرداختن به موضوعاتی است که در شرایط کنونی کشور هیچ‌گونه اولویتی ندارند. آیا عقل سلیم می‌پذیرد که در شرایط جنگ اقتصادی، وجود قاچاق، رشد اقتصادی منفی، رشد بی‌رویه قیمت‌ها، اولویت نخست کشور پرداختن به فیلترینگ و مواردی از این قبیل باشد؟
در این میان مردم نیز اعتقاد دارند تیغ قیمت‌ها فشار زیادی بر گلوی معیشت آنها وارد کرده است؛ چنانچه در گفت‌وگوهای مردمی با روزنامه کیهان آمده: «مگر چه اتفاق خاصی افتاده که قیمت یک کیلو گوشت به ۱۰۰ هزار تومان رسیده؟ این نشان می‌دهد که مسئولان مربوطه یا بی‌عرضه هستند، یا کمترین آشنایی با مسئولیتی که پذیرفته‌اند ندارند و یا عامل دشمن هستند و در هر سه حالت باید از مسئولیت برکنار و در یک دادگاه علنی محاکمه شوند. در ضمن از آقای رئیس‌جمهور بپرسید گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان چه ارتباطی با فیلترینگ فضای مجازی و کنسرت و این‌جور چیزها دارد که ایشان به جای مقابله با گرانی این حرف‌ها را به خورد مردم می‌دهند؟»
جشن تولد در کاخ سعدآباد
همچنین با وجود فشارهای اقتصادی موجود، برخی از مسئولین دولت بیش از اینکه خود را دغدغه‌مند مردم نشان دهند و در این زمینه تلاش کنند، امور شخصی را در دوره تصدی‌گری خویش پررنگ می‌کنند؛ نمونه بارز و جدید این اتفاق هم جشن تولد برای اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در کاخ سعدآباد است!
طبق تصویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده جناب جهانگیری فرمانده ستاد اقتصادی دولت در مقابل کیک بزرگ جشن تولد قرار گرفته و مشغول برش زدن این کیک است.
انتشار این عکس در شرایطی که بسیاری از مردم برای اولیات زندگی خود با مشکلات حادی دست و پنجه نرم می‌کنند، واکنش فراوانی در فضای مجازی به همراه داشته است. امیر آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره نوشته است: «آقای جهانگیری واقعاً آن‌قدر فرصت دارید که در کاخ سعدآباد جشن تولد می‌گیرید؟
ای کاش در این وانفسای مشکلات اقتصادی مردم، ما مسئولین اگر مرهم نیستیم، نمک به زخم ملت نباشیم. امیدوارم تکذیب کنید.»
برخی ازمردم هم در صفحات شخصی خود اعلام کردند: «جناب جهانگیری حقم داری که خوش و خرم، جشن تولدتو بگیری، چون همین الانش خیلی از خانواده‌ها فقط می‌تونند روزی یه وعده غذای خیلی ساده بخورند یا شرمنده زن و بچه‌شون باشند.»، «از شما انتظار زندگی زاهدانه نداریم لااقل این کارهایتان را به رخ نکشید، تا پدری که در اوضاع اقتصادی دولت بی تدبیرتان نمی‌تواند حداقل‌ها را برای خانواده‌اش فراهم کند کمتر غصه بخورد.»، «مردم تو مشکلات غرق شدن، آقایون تو کیک شکلات.»، «مردم شریف ایران! خوشحال باشید که از تولید کیک زرد به تولید کیک قهوه‌ای رسیدیم.»، «درسته که جهانگیری اختیار عوض کردن منشی خودش رو هم نداره ولی دیگه می‌تونه که تو کاخ سعدآباد جشن تولد بگیره.» و… اقدام جهانگیری نیز مانند سخنان روحانی آن‌قدر در حاشیه قرار دارد که تنها چیزی که در ذهن مردم متبادر می‌کند بی‌خیالی و در بهترین حالت، گفتار درمانی مسئولان است. گفتنی است، معاون اول حسن روحانی در شرایطی برای خودش جشن تولد در کاخ سعدآباد می‌گیرد که ابتدای امسال با اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالاها، سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار ارز گران‌بهای کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
۰۱:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
