سرویس سیاست مشرق - ر وزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** محمود صادقی: سیاست خارجی اساساً در اختیار دولت روحانی نیست!

«محمود صادقی» نماینده فراکسیون امید مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «توهم توطئه» نوشت: «از لحن برخی‌ها می‌توان این طور استنباط کرد که مخالفت‌ها با لوایح پالرمو و CFT رنگی از رقابت‌های جناحی و سیاسی دارد…در رابطه با این لوایح به گونه‌ای توهم توطئه داریم و این در حالی است که حدود ۱۵۰ کشور دنیا این معاهدات را پذیرفته‌اند».

صادقی در ادامه نوشت: «دولت، نماینده حاکمیت است و اگر برجام را امضاء کرده، به عنوان نماینده حاکمیت و نه به صورت شخصی این را کار را انجام داده و به نتیجه رسانده است، این در حالی است که سیاست خارجی ما اساساً در اختیار دولت نیست و نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی در آن نقش دارند که مصوبات این شورا هم باید به امضا و تأیید مقام معظم رهبری برسد. باید بدانیم برجام مسأله کل حاکمیت است».

چندی پیش «فائزه هاشمی» گفته بود: «سیاست خارجی ما که باعث بخش عمده‌ای از فشارهای اقتصادی به جامعه است و مانع ورود دلار به کشور شده و تحریم‌ها را ایجاد کرده، در اختیار رئیس‌جمهور نیست».

«بی مسئولیتی» و «فرافکنی» از ویژگی‌های بارز طیف اصلاح طلب است. این جماعت به هیچ عنوان مسئولیت عملکرد خود را نپذیرفته و قصور و تقصیر خود را به گردن دیگران می‌اندازند.

در سال ۹۲ و با آغاز به کار دولت یازدهم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با وجود یقین به سرانجام مذاکره با شیطان بزرگ و هم‌پیمانانش، به‌واسطه ایده دولت که راه‌حل مشکلات را در مذاکره با آمریکا و هم‌پیمانان این کشور می‌دید و با هدف بالابردن ظرفیت فکری ملت، مجال مذاکره و توافق را برای دولت فراهم کردند، همچنان‌که بیشترین حمایت را از تیم مذاکره‌کننده با وجود بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا انجام دادند.

رهبر معظم انقلاب- آبان ۹۲- در دیدار دانش‌آموزان فرمودند: «بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمی‌کنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌ای را که ملت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌ای است و پشتوانه تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد امّا لازم است ملت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان که دارند در جبهه دیپلماسی فعالیت می‌کنند، کار می‌کنند، قرص و محکم حمایت می‌کنیم، اما ملت باید بیدار باشد، بداند چه اتفاقی دارد می‌افتد [تا] بعضی از تبلیغاتچی‌های مواجب‌بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچی‌های بی‌مزد و مواجب از روی ساده‌لوحی نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند. یکی از ترفندها و خلاف‌گویی‌ها این است که این‌جور القا کنند به افکار عمومی مردم که اگر ما در قضیه هسته‌ای، تسلیم طرف مقابل شدیم، همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد؛ این را دارند تبلیغ می‌کنند. البته تبلیغاتچی‌های خارجی با شیوه‌های کاملاً ماهرانه تبلیغاتی خط می‌دهند، در داخل هم بعضی از روی ساده‌لوحی و بدون اینکه نیت سوئی داشته باشند، بعضی هم واقعاً از روی غرض همین را دارند تبلیغ می‌کنند که "اگر ما در این قضیه کوتاه آمدیم و تسلیم شدیم در مقابلِ طرف مقابل، همه مشکلات اقتصادی و مانند اینها حل خواهد شد"؛ این خطا است».

لازم به ذکر است که روحانی- شهریور ۹۳- در نشست خبری گفته بود: «دولت و رئیس‌جمهور مسئول مذاکرات است و امروز هم گفتم که من مسئولیت تمام کارها را برعهده می‌گیرم». محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز-آذر ۹۲- گفته بود: «مسئولیت مذاکرات با من است».

متاسفانه فعالین اصلاح طلب در اقدامی مغایر با منافع ملی، بجای پاسخ منطقی و کارشناسی و فنی به منتقدان FATF، طیف مقابل را به توهم توطئه محکوم می‌کنند.

رهبر معظم انقلاب- ۱۴ خرداد ۹۵ در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) - فرمودند: «بعضی اصل دشمن را انکار می‌کنند. وقتی ما میگوییم دشمن داریم، میگویند "آقا، شما دچار توهّمید؛ توهّم توطئه". خود این مطرح کردن توهّم توطئه، به‌نظر ما یک توطئه است؛ برای اینکه حسّاسیّتها را کم کنند».

** آخوندی: حتی اگر همه از برجام خارج شوند، ایران باید بماند!

«عباس آخوندی» وزیر مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «توافق برجام توافقی امنیتی بود نه اقتصادی؛ پس وقتی آمریکا از برجام خارج شد، ما بیشتر باید برای مراقبت از برجام هوشیاری به‌خرج بدهیم؛ پس چرا اعلام شد چند هفته نیاز به بررسی داریم؟ در این مدت می‌خواستیم چه چیزی را بررسی کنیم؟ من با موضع اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور کاملاً مخالف بودم و می‌گفتم ما باید به‌صراحت اعلام می‌کردیم در برجام باقی می‌مانیم، حتی اگر دیگران همه از برجام بیرون بروند؛ مسئولیت نقض عهد باید بر عهده دیگران باشد، نه ایران».

متاسفانه اشخاصی همچون آخوندی با ابتدائیات اصول دیپلماسی و مذاکره نیز آشنایی ندارند اما متکبرانه ژست کارشناس به خود گرفته و نظر می‌دهند. چندی پیش روزنامه اصلاح طلب شرق که تیتر تاریخی «امضای کری تضمین است» را در کارنامه خود دارد، در اعترافی دیرهنگام نوشته بود: «اعلام تأسیس ساز و کار ویژه در ماه جاری میلادی هم صوری خواهد بود. این ساز و کار قرار است در ماه جاری اعلام شود، اما تا چندین ماه دیگر عملیاتی نخواهد شد. در واقع، کم کاری اروپا در تأمین منافع اقتصادی ایران از برجام در اطمینان آنها از عدم خروج ایران از این توافق ریشه دارد. با گذشت چندماه از بازگشت تحریم‌های آمریکا، انگیزه و عزم اروپایی‌ها، برای مقابله با تحریم‌ها ظاهراً کمتر شده است. چرا که آنها معتقدند ایران از برجام خارج نخواهد شد».

روزنامه اصلاح طلب سازندگی نیز چندی پیش در مطلبی نوشته بود: «ا مروز فقط یک کشور به صورت عملی پایبند به توافق بوده است؛ ایران. آشکار است که اکنون دیگر توافقی وجود ندارد که اروپایی‌ها بخواهند از آن حمایت کنند. بلکه آنان از محدودیت‌های هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند... ایران موبه مو تعهدات هسته‌ای خود را اجرا می‌کند، اما تحریم‌هایی را تحمل می‌کند که به مراتب سخت‌تر از دوره قبل از توافق است و طرف‌های دیگر کاملاً از تعهدات خویش خارج شده‌اند … امروز دولت نیازمند آن است که باور کند برجام به پایان رسیده... اکنون جواب مشخص است. خروج از برجام و بازگذاشتن راه مذاکره با کسانی که قدرت عمل به تعهداتشان را دارند، این گزینه بهتری از ماندن در توافق یکجانبه، تحریم‌های سخت‌تر از پیشابرجام، دلخوش کردن به اقدامات نمادین اروپا و مشاهده رکودی است که این بار می‌تواند اقتصاد کشور را از گروه کشورهای با درآمد متوسط به فقیر مبدل سازد».

** صانعی: از نظر امام، خلاف رأی مردم، خلاف شرع است

«یوسف صانعی» در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «فقه مورد نظر امام مشکل گشا بود. از نظر امام خلاف رأی و اندیشه مردم، خلاف شرع است».

شیخ یوسف صانعی از شخصیت‌های مبارز و انقلابی در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب بود. وی دادستانی کل کشور را نیز در کارنامه خود دارد.

متاسفانه آقای صانعی در فتنه ۸۸ که با دروغ تقلب کلید خورد، با حمایت از فتنه گران به صورت تمام قد علیه نظام وارد میدان شد. در آن سال فتنه گران قانون و حق الناس را زیر پا گذاشته و ۸ ماه کشور را دچار آشوب کردند. در دی ماه ۸۸ جامعه مدرسین با انتشار بیانیه‌ای در پاسخ به پرسش اساتید، فضلا، طلاب و مردم قم، پیرامون صلاحیت شیخ یوسف صانعی برای تصدی عنوان مرجعیت، عدم صلاحیت وی برای تصدی عنوان مرجعیت را اعلام کرد.

لازم به ذکر است که در بحبوحه فتنه ۸۸ و از جمله در حرمت‌شکنی روز قدس و روزه‌خواری آن روز، جمعی از عوامل ضدانقلاب هماهنگ با رسانه‌های معاند شعار می‌دادند «مجتهد واقعی- منتظری- صانعی»!

اشخاصی همچون صانعی به هیچ عنوان در جایگاهی نیستند که درباره اندیشه امام خمینی (ره) اظهارنظر کنند. این افراد باید در ابتدا درخصوص اقدامات تأمل برانگیز خود در فتنه ۸۸ به افکار عمومی پاسخگو باشند. در این میان اقدام ارگان دولت در مصاحبه با چنین اشخاصی نیز قابل تأمل و پیگیری است.

** دلار ۴۲۰۰ تومانی مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی نبود

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:

«اگر به زمانی که دولت تصمیم به عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت، بازگردیم، متوجه می‌شویم که این تصمیم به هیچ‌وجه پخته و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی نبود. حتی مدیرانی که در آن مقطع برای راهبری حوزه ارزی انتخاب شدند مدیران مرتبط و مناسبی نبودند؛ زیرا زمانی که احتمال ورود اقتصاد به یک دوره بحرانی و سخت وجود دارد، باید امور را به مدیران کارآزموده و باتجربه سپرد تا با دانش، بینش، صحت و سلامت بتوانند بحران را مدیریت کنند. البته دولت شعار انتخاب چنین مدیرانی را سر می‌داد، اما درعمل آن را چندان جدی نگرفت. نشانه انتخاب مدیران اشتباه را می‌توان در تصمیماتی ناسنجیده‌ای دید که صرفاً بر یک بعد ماجرا تمرکز داشتند. پس از این تصمیمات بود که کشور و کنشگران اقتصادی دچار سردرگمی شدند و ناگهان نرخ ارز به شدت بالا رفت و حتی در مقطعی از ۱۸ هزار تومان عبور کرد».

گفتنی است تنها نتیجه تصمیم غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰ تومانی و تصمیمات عجیب بعد از آن، هدر دادن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در کشاکش جنگ سخت اقتصادی بود.

به عبارت دیگر، علاوه بر تصمیم اشتباه دلار ۴۲۰۰ تومانی، اشتباه بزرگ‌تری است که در توزیع این ارز رخ داد و آن فساد کلان را آفرید و دولتمردان سعی می‌کنند درباره آن سخنی نگویند. تعیین تکلیف این قضیه با قاطعیت و شجاعت و برخورد جدی و قانونی با متخلفان و مسببان اصلی آن، روشنگر مسائل بسیاری خواهد بود. جعبه سیاه دلار ۴۲۰۰ تومانی هنوز باز نشده و عده‌ای به هیچ عنوان علاقه ندارند که باز شود.