به گزارش مشرق، نوید مومن در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:

«راه‌اندازی کانال مالی اروپا، با توجه به ساختار اقتصادی جاری در نظام بین‌الملل سخت و پیچیده است!». این جمله را طی ماه‌های اخیر بارها از زبان دیپلمات‌های اروپایی و متعاقباً، مسؤولان ارشد وزارت امور خارجه کشورمان شنیده‌ایم. این ادعا در نگاه اولیه کاملاً باورپذیر است، بویژه اگر مطابق با واقعیات جاری در نظام بین‌الملل، «اروپا» را به مثابه یک متغیر اقتصادی وابسته به ایالات متحده آمریکا مورد شناسایی و تحلیل قرار دهیم.

بیشتر بخوانید:

FATF توصیه دوستان یا دستور دشمنان؟!

نقایص اینستکس چیست؟

۱- متعاقب خروج رسمی ایالات متحده از توافق هسته‌ای در ۱۸ اردیبهشت امسال، مقامات ارشد ۳ کشور اروپایی از جمله «امانوئل مکرون، آنگلا مرکل و ترزا می» با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف از اقدام ترامپ، بر استمرار توافق هسته‌ای و تعهد خود مبنی بر «حفظ برجام» تاکید کردند. در آن زمان، رهبر حکیم انقلاب بر «ارائه تضمین‌های لازم» از سوی اروپا، به جای «تعهدپذیری» این مجموعه تاکید فرمودند. با این حال تروئیکای اروپایی که فرمایشات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای را مترادف با «آشکارسازی تاکتیک برجامی» خود در قبال ایران می‌دانستند، تصمیم گرفتند از بی‌توجهی دستگاه دیپلماسی کشورمان نسبت به فرمایشات معظم‌له و تفکیک حقوقی و راهبردی رهبر بزرگوار انقلاب (میان تعهدات و تضمین‌های اروپا) استفاده کرده و تاکتیک «خرید زمان» را در دستور کار خود قرار دهند. بدون شک اگر دستگاه سیاست خارجی کشورمان از همان ابتدا نسبت به پدیده حفظ برجام توسط اروپا نگاهی «تضمین‌محور» داشت، امروز شاهد ثبت مکانیسمی مبهم و کم‌ارزش (به لحاظ ماهوی، ساختاری و اجرایی) نبودیم.

۲- اگر چه قرار بود مقامات اتحادیه اروپایی تا قبل از مردادماه امسال (زمان اعمال دور نخست تحریم‌های ثانویه آمریکا) سازوکار مالی خود برای حفظ برجام را ارائه دهند اما آنها ترجیح دادند با طرح ۲ موضوع انحرافی، ضمن معطوف کردن توجه وزارت امور خارجه ایران نسبت به خود، مذاکرات پشت پرده خود با دولت ترامپ درباره «نحوه بازی با برجام دفرمه شده» را ادامه دهند. یکی از این موضوعات انحرافی، صدور بیانیه بروکسل در پایان اردیبهشت‌ماه امسال بود: «کشورهای اروپایی به طور ویژه متعهد شدند مباحث کارشناسی فشرده‌ای را با ایران درباره مسائل زیر، با هدف رسیدن به راه‌حل‌های عملی آغاز کنند: حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران، تداوم فروش نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران و تعاملات مالی مربوط، تعاملات موثر بانکی با ایران، ادامه روابط حمل‌ونقل موثر دریایی، زمینی و هوایی و خط آهن با ایران، تامین بیشتر اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپایی و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای و تجاری با هدف تسهیل همکاری‌های اقتصادی و مالی شامل ارائه حمایت‌های عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری، تکمیل و اجرای بیشتر یادداشت تفاهم و قراردادهای منعقده بین شرکت‌های اروپایی و طرف‌های ایرانی، سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران، حمایت از فعالان اقتصادی اتحادیه اروپایی، تامین فضای اطمینان‌بخش حقوقی و ایجاد هر چه بیشتر فضای شفاف و قانونمند اقتصادی».

در کنار صدور این بیانیه فریبنده، «ژان کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد مقامات اروپایی درصدد به جریان انداختن قانون «مسدودسازی» در راستای دفاع از فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران هستند. این قانون سال ۱۹۹۶ در مقابل تحریم‌های ثانویه آمریکا [دولت بیل کلینتون] علیه کوبا وضع شده بود؛ قانونی که البته در نهایت اجرایی نشد (!) به عبارت بهتر، مقامات اروپایی از یک‌سو با ترسیم چشم‌اندازی زیبا اما دروغین در بیانیه بروکسل، نگاه «تضمین‌محور» دستگاه دیپلماسی ما نسبت به خود را سست کرده و آن را به نگاه «تعهدمحور» تغییر دادند، سپس با استناد به «بازتعریف قوانین مسدودکننده در قبال ایران»، زمان بیشتری را از دستگاه دیپلماسی کشورمان خریدند.

۳- «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه پس از اثبات دیرهنگام «پوچ بودن بیانیه بروکسل» و «ناکارآمدی قوانین مسدودکننده» در قبال ایران، تاکید کرد راه‌اندازی سازوکار پیشنهادی مالی اروپا برای حفظ برجام، ماه نوامبر / آبان یعنی همزمان با اعمال دور دوم و نهایی تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران به طول خواهد انجامید! این در حالی بود که اساساً «مکانیسم» و «ساختار ادعایی» لودریان، در آن زمان وجود خارجی نداشت! بی‌دلیل نبود که «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، پس از گذشت ماه نوامبر، پایان سال ۲۰۱۸ میلادی را زمان اجرایی شدن سازوکار مالی ویژه اروپا در راستای حفظ برجام دانست؛ ساز و کاری که در آن زمان نیز اجرایی نشد!

۴- سرانجام ۱۱ بهمن‌ماه [پنجشنبه‌ای که گذشت] مقامات قاره سبز «ثبت» سازوکار مالی ویژه اروپا را با هدف حفظ توافق هسته‌ای- بخوانید حفظ یکطرفه تعهدات ایران در برجام- آغاز کردند. البته میان اظهارات «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس و «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان مبنی بر «مرحله‌ای بودن این مکانیسم بالقوه» و «بیانیه بروکسل» کمترین سنخیتی وجود ندارد! از سوی دیگر، قرار بود اجرایی شدن مکانیسم مالی اروپا، آن هم وفق بیانیه بروکسل، مابه‌ازایی «تضمینی» برای استمرار تعهدپذیری ایران در برجام باشد اما هم‌اکنون مقامات اروپایی در ازای «تعریف یک ساختار قطره‌چکانی» که معطوف به رفع نیازهای ابتدایی و اولیه (!) بوده و فراتر از آن، در اجرایی شدن آن هم تردید وجود دارد، با نهایت پررویی و وقاحت بی‌نظیر، خواستار کسب امتیازاتی فراتر از «انجام تعهدات برجامی ایران» هستند؛ امتیازاتی از جمله تصویب «فتف» که در بیانیه وزرای خارجه اروپایی هم به آن اشاره شده (!)

۵- مروری بر روند طی شده در ۹ ماه اخیر، بخوبی نشان می‌دهد چرا مقامات آمریکایی «نرم‌ترین مواجهه ممکن» را با راه‌اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا داشته‌اند! باید اذعان کرد تمام این بازی، نه در درون جلسات داخلی مقامات اروپایی، بلکه در قالب رایزنی‌های مشترک «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه (به نمایندگی از تروئیکای اروپا) هدایت و مدیریت شده است. بدیهی است دولت ترامپ از خروجی مشترک جلسات پشت‌پرده خود و تروئیکا که امروز در قالب پدیده‌ای با عنوان «INSTEX» خود را نمایان کرده است، بشدت رضایت دارد.

۶- ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در قالب این مکانیسم مبهم و حداقلی، می‌توانند ضمن حفظ دولت فعلی ایران در توافق هسته‌ای، به ارائه حداقلی‌ترین تعهدات (که آنها نیز در کوتاه‌مدت قابل ابطال یا تغییر هستند) آن هم صرفاً در حوزه تامین نیازهای اولیه (!) اکتفا کنند. از سوی دیگر، همین سازوکار به اتحادیه اروپایی اجازه می‌دهد پروژه مهار موشکی و منطقه‌ای ایران را (مطابق خواست شخص ترامپ) بدون ارائه کمترین هزینه‌ای پیش ببرد! شکل‌گیری این شرایط بغرنج- که مقامات وزارت امور خارجه کشورمان اصرار دارند از آن به عنوان گام نخست اروپا برای حفظ برجام یاد کنند معلول عدم توجه به قاعده «تضمین‌خواهی» از اروپا به جای «ترغیب اروپا به تعهدپذیری» بود. در سایه همین بی‌توجهی بود که مقامات اروپایی صفر تا صد مکانیسم مالی ویژه مذکور را خود تعیین کرده و به صورت همزمان، به طرف متعهد و ضامن در قبال آن تبدیل شدند! خطایی بزرگ که البته هنوز برای جبران آن از سوی «مقامات برجام‌پرست» دولت و وزارت امور خارجه کشورمان دیر نشده است، البته اگر بخواهند!