به گزارش مشرق، «همایون اسعدی» طی یادداشتی نوشت:
با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، این پرسش اساسی در افکار عمومی شکل گرفت که منافع ایران برای ادامه حضور در این معاهده چیست و بر چه پایه‌هایی استوار است؟ این‌گونه بود که نگاه‌ها به سمت و سوی کشورهای اروپایی متمرکز شد تا عکس‌العمل آنها را در برابر رفتار آمریکاییها مشاهده کنند. برخی از تحلیلگران بر این باور بودند که اروپایی‌ها با محوریت فرانسه، انگلیس و آلمان، از این فرصت استفاده خواهند کرد تا اقتدار خود در نظام جدید توزیع قدرت را به رخ بکشند و مقابل اقدامات یکجانبه دولت ترامپ بایستند.
چهار برنامه اصلی کشورهایی اروپایی برای استمرار برجام را می‌توان به‌اختصار و به ترتیب شامل موارد زیر دانست:
۱) طرح ارتباط مستقیم با بانک سرمایه‌گذاری اروپا؛
۲) طرح ارتباط مستقیم بانک‌های مرکزی ایران و کشورهای اروپایی؛
۳) طرح SPV؛
۴) سازوکار اینستکس ( INSTEX)
قدرت‌های اروپایی در گام اول، طرح ارتباط مستقیم با بانک سرمایه گذاری اروپا را مطرح کردند که به دلیل ساختار وابسته بانک سرمایه گذاری، این طرح در نقطه شروع با شکست مواجه شد. بر اساس این طرح قرار بود تعاملات بانکی و ارزی از طریق بانک سرمایه گذاری اروپا صورت گیرد و در عمل، این بانک به‌عنوان کارگزار اجرایی ایفای نقش کند.
بیشتر بخوانید:
سایه سنگین تجربه کانال خرید برجام بر روی INSTEX
توکلی: فرمول تحقیرکننده اینستکس حتی نفت در برابر غذا هم نیست
پس از شکست ایده اول، اروپایی‌ها طرح ارتباط مستقیم بانک مرکزی ایران با بانک‌های مرکزی کشورهایی اروپایی را طرح کردند که آن هم با تهدید آمریکا مبنی بر تحریم اعضای هیئت مدیره این بانک‌ها، با عقب نشینی و شکست روبه رو شد.
طرح سوم اروپا موسوم به طرح SPV که از آن به‌عنوان ابزار ویژه مالی یاد می‌شد، با شعار تسهیل مبادلات تجاری ایران و اروپا و کاستن از تأثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا معرفی گردید. این طرح نیز با ترس شرکت‌های اروپایی از خرید نفت ایران و نیز فقدان اراده کافی از جانب اروپا، به سرانجام نرسید و به سرنوشت دو طرح قبل دچار شد.
گام آخر اروپا موسوم به «اینستکس»، نسخه تقلیل یافته‌ای از سه طرح پیشین است که کارکرد آن تا حد زیادی به «برنامه نفت در برابر غذا» شباهت دارد. اینستکس یا سازوکار حمایت از تجارت اروپا و ایران در قالب تأسیس شرکتی با سرمایه اولیه ۳۰۰۰ هزار دلار قرار است تسهیل‌کننده تجارت ایران با سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان باشد.
آنچه در واقعیت این طرح اتفاق می‌افتد؛ استقرار دفاتر شرکت در فرانسه و ایران که از طریق آن، ایران می‌تواند درآمدهای حاصل از صادرات خود به اروپا را به‌صورت تخصیص اعتباری، نزد شرکت نگاه داشته و منحصراً از شرکت‌های اروپایی خرید نماید.
نکته قابل توجه این است که در این سازوکار؛ پول نقد جابجا نشده و ایران موظف است از اعتبار ذخیره شده تنها از کشورهای اروپایی اجناسی در سه گروه غذا، دارو و غلات، خریداری نماید.
مهم است که بدانیم خرید ما از اروپا علاوه بر اینکه تنها باید از شرکت‌های سه کشور اروپایی باشد، بایستی با قیمت اعلام شده از سوی آنها صورت بگیرد. این بدان معناست که علاوه بر رشد سهم صادرات سه کشور اروپایی، بازار وسیع و وسوسه برانگیز ایران عرصه فعالیت شرکت‌هایی می‌شود که تجربه‌های قبلی از رفت و آمدهای ناگهانی آنها برای ایرانیان خوشایند نیست.
پرسش‌های اساسی که در این بین وجود دارد آن است که سهم ۲۰ درصدی اروپا در کالاهای وارداتی ایران و سهم ۱۴ درصدی اروپا در کالاهای صادراتی ایران، با سازوکار اینستکس دچار چه تحولاتی می‌شود؟ آیا اروپا شریکی قابل اطمینان برای تأمین منافع ایران در عرصه جهانی قلمداد می‌شود؟ اینستکس قادر به ارائه چه تضمین‌هایی برای پایداری وضعیت تجارت با ایران است؟ در صورت مقابله مستقیم آمریکا با این سازوکار، چه ضمانت‌هایی برای خنثی سازی اقدامات آمریکا وجود خواهد داشت؟ این پرسش‌ها، تنها بخشی از چالش‌های پیش روی اینستکس است که در فضای سیاست زده به دشواری می‌توان پاسخی شایسته به آنها داد.
ارائه مباحث کلی و تصویرسازی‌های رسانه‌ای از ابهام در وضعیت آینده که به‌نوعی نگرانی در فضای افکار عمومی دامن می‌زند، مانعی جدی برای تدقیق علمی در محتوای اینستکس است. در شرایطی که ۷۴ درصد واردات ایران از آسیا صورت می‌گیرد و ۸۵ درصد صادرات ایران نیز به کشورهای آسیایی انجام می‌پذیرد، آیا حرکت به سمت طرحی که فاقد تضمین‌های لازم حقوقی سیاسی بوده و در مواجهه با رویدادهای قابل پیش بینی برنامه‌ای برای ارائه ندارد. مطابق با منافع ملی ایران است؟
تجربه برجام و نظام توزیع قدرت در روابط بین الملل به ما می‌آموزد که نگاه غیرواقع‌بینانه‌ای به وزن و توانمندی‌های ۳ کشور اروپایی علاوه بر خطای محاسباتی، در وضعیت معیشت مردم نیز تأثیرهای منفی فراوانی را به همراه خود خواهد داشت.
به‌طور مثال، به کار بردن واژه تجارت مشروع (Legitimate Trade) توسط موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه خود، احتمال تفسیرپذیری در راستای نقض، تغییر ماهوی و یا حتی محدودسازی را افزایش می‌دهد.
حافظه‌ی تاریخی ایرانیان مشحون خاطراتی ناگوار از واژه‌های کوچک در قراردادها و معاهدهای بین‌المللی است که در بزنگاه‌های مورد اختلاف، منافع ملی کشور را قربانی نموده و ثروت و منابع ملی را با تهدید و حتی غارت مواجه نموده است.
نکته دیگر بیان موارد فرا برجامی در اینستکس است که در بیانیه سه وزیر خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه بدان اشاره شده و در مرحله بعدی در بیانیه شورای اتحادیه اروپا بدان تأکید گردیده است. طرح مباحث و موضوعاتی همچون حقوق بشر، موشک‌های بالستیک و حتی افزایش برد و دقت موشک‌های ایران، گویای تلاش اروپا برای مشروط سازی گسترده اینستکس با تعهدات فرابرجامی است.
پرسش اینجاست که آیا می‌توان در فهرست مباحث مطروحه برای اینستکس خط پایان و توقفی متصور بود؟
با توجه به موارد پیش گفته به نظر می‌رسد آگاه سازی افکار عمومی و در سطح بعدی نخبگان و خبرگان کشور از ابعاد این طرح پیشنهادی از ضرورت‌های انعطاف ناپذیر برای دستیابی به تعمیم صحیح و مطابق با منافع ملی کشور است تا در نهایت وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را با بهبود و افق گشایی همراه نماید.
