به گزارش مشرق، امروز سالروز لغو امتیاز تنباکو در پی فتوای میرزای‌شیرازی است. در عهد قاجار و پس از آن در دوره پهلوی براساس برخی قراردادها و عهدنامه‌ها یا امتیازهای سنگین، بخشی از خاک ایران یا سرمایه‌ای از جیب مردم ایران از دست رفت و دولت‌های وقت و پادشاهان زمان به اندک پولی کشورفروشی کردند. برخی از این‌ها با صدای اعتراض مردم به رهبری روحانیون زمان، نافرجام ماند ولی برخی دیگر موجب غارت ملی شدند. به بهانه لغو قرارداد رژی، برخی از این عهدنامه‌های ننگین و امتیازهای شرم‌آور را مرور کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید:

وقتی اروپایی‌ها ۱۰۰ سؤال از روحانی پرسیدند!

۲ شرط ایران برای ابقای برجام

امتیاز رویتر سال ۱۲۵۰ شمسی (۱۸۷۲ میلادی)

طرفین قرارداد: بارون جولیوس دو رویتر، یهودی انگلیسی آلمانی‌تبار با نام حقیقی «اسرائیل بر یوسافات» و دولت قاجار / دوره پادشاهی: ناصرالدین‌شاه

دلیل اعطای امتیاز: میرزا حسین‌خان سپهسالار (صدراعظم) ۵۰ هزار لیره، میرزا ملکم‌خان (وزیر امور خارجه) ۲۰ هزار لیره، معین‌الملک (وزیر تجارت) ۲۰ هزار لیره و مبالغی نیز برخی دیگر از دولتمردان قجری به عنوان رشوه برای عقد این قرارداد از انگلیسی‌ها دریافت کرده بودند.

متن قرارداد: به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه و راه‌آهن و سد از دریای مازندران تا خلیج‌فارس و بهره‌برداری از همه معادن ایران (به جز طلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتیرانی یا کشاورزی؛ ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار کارهای عام‌المنفعه؛ خرید و فروش توتون و تنباکو استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌ها برای مدت ۷۰ سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت ۲۵ سال در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی و سود پنج درصد در اختیار رویتر قرار می‌گرفت.

نتیجه: پیش از اجرا به‌دلیل اعتراض روحانیون و فشار روس‌ها توسط ناصرالدین شاه باطل شد. حتی دولت انگلستان حاضر به طرفداری از جاه‌طلبی بیش از حد رویتر نشد. رویتر از بابت فسخ قرارداد به مدت ۱۷ سال پیگیر خسارات خود بود و سرانجام با کمک سر هنری دراموند ولف، سفیر یهودی انگلستان در ایران موفق به عقد امتیازنامه رویتر دوم شد که بابت آن امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران در ۱۱ بهمن ۱۲۶۷ شمسی (۱۸۸۹ میلادی) را گرفت.

امتیاز لاتاری سال ۱۲۶۷ شمسی (۱۸۸۹ میلادی)

طرفین قرارداد: در واقع قراردادی میان ایران و انگلستان اما در ظاهر، یک تبعه فرانسه به نام یوری دوکار دوئل (عامل میرزا ملکم‌خان و منشی سفارت ایران در لندن) با دولت ایران | دوره پادشاهی: ناصرالدین شاه

دلیل اعطای امتیاز: طی سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا که منجر به دیدار وی با ملکه ویکتوریا شد، ضیافت‌هایی به افتخار شاه ایران ترتیب دادند که در آن‌ها نطق‌های مفصلی درباره دوستی ایران و انگلیس ایراد می‌شد و به وسیله میرزا ملکم‌خان، سفیر ایران به فارسی ترجمه می‌شد. در روزهایی که شاه در اسکاتلند در شهر «اگوشا» به سر می‌بُرد، ملکم‌خان درباره تأسیس سازمان لاتاری (بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی) در ایران و درآمدی که ممکن بود از این راه عاید خزانه دولت شود، با شاه به تفصیل سخن گفت و به شاه چنین فهماند که لاتاری قمار نیست بلکه یک نوع بازی است که در تمام اروپا معمول است و امتیاز لاتاری را در ایران درخواست کرد. شاه که به مناسبت پذیرایی‌های گرم دولت و مقامات انگلیس از وزیر مختار خود رضایت داشت، خواهش ملکم را پذیرفت.

متن قرارداد: قرعه و فروش بلیط‌های لاتاری و بازی‌های عمومی با لاتاری از قبیل رولت در کل ممالک ایران به مدت ۷۵ سال در ازای ۲۰ درصد سود واگذار شود.

نتیجه: ملکم پس از اخذ قرارداد با زدوبندهایی که در بازار لندن داشت، توانست امتیاز لاتاری را به سندیکای انگلیس و آسیا با اخذ پیش‌قسطی به مبلغ ۲۰ هزار لیره بفروشد. این قرارداد با مخالفت روحانیان و روشنفکران و مخالفان در ایران روبه‌رو شد و ناصرالدین شاه هم به‌دلیل این فشارها آن را لغو کرد. میرزا ملکم خان این حکم لغو را پنهان و به کمک عوامل خود امتیاز لغوشده را با دست‌به‌دست کردن در بازار لندن به کمپانی دیگری فروخت و ۲۰ هزار لیره دیگر هم به دست آورد. زمانی که لغو امتیاز به طور رسمی در مطبوعات درج شد و به اطلاع شرکت‌ها رسید و کار به شکایت و دادگاه کشید، به دروغ مدعی شد که آن چهل‌هزار لیره را به خزانه ایران و به شاه داده است و رسماً خود را ورشکسته اعلام کرد. میرزا ملکم خان پس از آن، با انتشار روزنامه قانون و با مطرح کردن مباحثی چون حکومت قانون و فساد حکومت بی‌قانونی قاجار در تحولات سیاسی نقش بسزایی از خود به جا گذاشت.

امتیاز خوشتاریا سال ۱۲۹۶ شمسی (۱۹۱۷ میلادی)

طرفین قرارداد: آکاکی خوشتاریا، تبعه روس با دولت ایران | دوره پادشاهی: احمدشاه

دلیل اعطای امتیاز: خوشتاریا با کمک سفارت روسیه موفق شد امتیازنامه‌ای از وثوق‌الدوله، صدراعظم وقت بگیرد.

متن قرارداد: بهره‌برداری از کلیه معادن و اشجار ازجمله نفت در پنج ایالت شمالی ایران برای مدت ۷۰ سال؛ بر اساس مفاد این قرارداد، ۱۲ درصد از سود حاصل از این امتیازنامه به دولت ایران می‌رسید.

نتیجه: خوشتاریا به منظور تسریع در امضای موافقت‌نامه، مبلغی رشوه به دولت پرداخت کرد که وزیر فرهنگ وقت، مبلغ رشوه را که به او رسیده بود به‌عنوان «کمک به فرهنگ» به وزارتخانه متبوعش هدیه کرد. همین کار باعث شد که راز امتیاز آشکار شود و از آنجا که مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطیت کلیه امتیازنامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسید و از آنجا که مجلس در دوره فترت قرار داشت، لذا وزارت فواید عامه بطلان امتیازنامه مزبور را در اول خرداد ۱۲۹۷ به اطلاع عموم رساند. این امتیاز بعدها توسط خوشتاریا به کمپانی نفت جنوب فروخته شد و موجب بروز تشنجاتی در روابط ایران با شوروی نیز شد.
 

امتیاز رژی (توتون و تنباکو) سال ۱۲۶۹ شمسی (۱۸۹۰ میلادی)

طرفین قرارداد: کمپانی انگلیسی رژی با مدیریت تالبوت با پادشاه و دولت ایران و در واقع دولت انگلستان با زمینه‌سازی ماژور جرالد تالبوت | دوره پادشاهی: ناصرالدین‌شاه

دلیل اعطای امتیاز: پس از سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ، خزانه خالی شد. تالبوت در جریان پذیرایی از شاه و هیأت همراه او، اطلاعات خودش را درباره محصول تنباکوی ایران، تکمیل و سپس رایزنی در این زمینه را آغاز کرد. او برای اخذ امتیاز، شرکتی به نام رژی را با کمک دولت انگلیس و سرمایه‌داران انگلیسی تأسیس کرد. وی پس از آن وارد ایران شد و مقدمات کار را به‌طور محرمانه آغاز کرد. تالبوت هر جا به مانعی برخورد می‌کرد، با دادن رشوه کارش را از پیش می‌برد. تا جایی که در مقطعی حتی به خود شاه نیز ۲۵ هزار لیره رشوه داد و قرار گذاشت هر سال ۱۵ هزار لیره نیز به شخص شاه هدیه (رشوه) بدهد.

متن قرارداد: شرکت رژی متعهد می‌شد در ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت ۵۰ سال، سالانه مبلغ ۱۵ هزار پوند استرلینگ به همراه یک‌چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد. به موجب این امتیاز، کمپانی رژیصاحب حق انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتی نظارت بر زراعت آن شناخته می‌شد.

نتیجه: میرزای‌شیرزای حکم تاریخی خود را از سامرا صادر کرد: متن حکم میرزا چنین بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه است. الاحقر محمدحسنالحسینی» با تحریم توتون و تنباکو حتی داخل کاخ شاه، قلیان‌ها شکسته شد و با فشار مردم تهران به رهبری میرزای‌آشتیانی، سرانجام ناصرالدین‌شاه حکم به لغو امتیاز رژی داد.

امتیاز دارسی سال ۱۲۸۰ شمسی (۱۹۰۱ میلادی)

طرفین قرارداد: ویلیام ناکس دارسی، تبعه انگلستان با دولت ایران | دوره پادشاهی: مظفرالدین شاه

دلیل اعطای امتیاز: اکتشاف و استخراج نفت

متن قرارداد: امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد. همچنین بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد شد طی دو سال، شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره‌برداری از این امتیازات تأسیس کند و سالانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد.

نتیجه: دولت انگلستان یک سال پس از فوران چاه نفت دارسی در مسجدسلیمان، شرکت نفت ایران و انگلیس را با هدف به دست گرفتن استخراج، پالایش و صدور نفت تأسیس کرد و با ترفندهایی امتیاز دارسی را عملاً به دولت انگلستان منتقل کرد. شرکت نفت انگلیس و ایران در ازای میلیون‌ها پوند که از کشور می‌برد، مبلغ ناچیزی به دولت می‌داد و با چنان استقلالی رفتار می‌کرد که دولت ایران مشابه این رفتار را از هیچ رئیس ایل و قبیله‌ای، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمی‌کرد. در سال ۱۳۱۰ و در زمان رضاشاه، طرف انگلیسی به تعهدات خود کامل عمل نکرد و تنها سه‌چهارم مبلغتعهدشده را به ایران پرداخت کرد. پهلوی اول هم در واکنش به این موضوع قرارداد را یک‌سویه لغو کرد و آن را آتش زد. دعوا به جامعه ملل کشیده شد تا مقدمات قرارداد ۱۹۳۳ فراهم شود.

روز هفتم خرداد ۱۳۱۲ (۲۸ می ۱۹۳۳)، یکی از مهم‌ترین قراردادهای استعماری میان دولت رضاخان و کمپانی‌های نفتی انگلیسی به امضا رسید. به موجب این قرارداد که «متمم قرارداد ویلیام دارسی» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه می‌یافت تا سال ۱۳۷۲ شمسی، از منابع نفتی ایران بهره‌برداری کند. این امتیاز در شرایطی به انگلیسی‌ها واگذار شد که فقط هفت سال از سلطنت رضاخان می‌گذشت. قرارداد ۱۳۱۲ در ۲۶ ماده در دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ بحثی در محافل دولتی و غیردولتی به میان نیاید، در مطبوعات منعکس نشود و در دوره‌های بعدی مجلس نیز مورد بحث نمایندگان قرار نگیرد. به موجب این قرارداد، انگلیسی‌ها برای هر تن نفت، چهار شیلینگ به ایران پرداخت می‌کردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می‌دادند. کمپانی انگلیسی طرف قرارداد نه‌تنها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف بود بلکه هیچ‌گاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارائه نمی‌داد و آن را سری می‌دانست. این قرارداد که از خیانت‌های سرسلسله دودمان پهلوی به شمار می‌رود، تا ۲۰ سال پس از انعقاد دوام داشت و فقط در کشاکش رویدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.

منبع: صبح نو