به گزارش مشرق، ۱۱۰ هزار فرانک از ۲۷۰ هزار فرانک مورد بدهی فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی کشتی مربوط به میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۹ میلادی است که قرار است آذرماه سال ۹۸ در ایران برگزار شود. در صورتی که شرایط اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهد می‌توان از این میزبانی انصراف داد تا بخش قابل توجهی از این بدهی کم شود.
بیشتر بخوانید:
پاسخ بنی تمیم به بدهی‌های سنگین فدراسیون کشتی
چماق استیضاح وزیر بر سر کشتی
از طرف دیگر چیزی حدود ۸۰ هزار فرانک نیز مربوط به چهار مورد دوپینگ کشتی گیران است که طبق عرف این مبلغ باید توسط فرد خاطی پرداخت گردد.
به این ترتیب بدهی مشخص فدراسیون به اتحادیه ۸۰ هزار فرانک می‌باشد که ۳۰ هزار فرانک آن مربوط به پرداخت حق عضویت کشتی گیران، داوران و مربیان از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی (بهمن ماه سال ۹۷) به اتحادیه پرداخت شده است که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و فدراسیون، در دوران سرپرستی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید در این زمینه کمک کنند. که البته فدراسیون کشتی مبلغ ده هزار فرانک را همزمان با رقابت‌های آسیایی چین به اتحادیه پرداخت کرده است و مقرر شده مابقی
مبلغ طی مسابقات جهانی و قاره‌ای به اتحادیه پرداخت شود.
در این میان تنها مبلغ بدهی معوق که آنهم مربوط به دوران مدیریتی فدراسیون در چندین سال گذشته است مبلغ ۵۰ هزار فرانک است که فدراسیون بدلیل مسایل تحریم و عدم امکان مبادله پول و از سوی دیگر مشکلات مالی نتوانسته پرداخت کند و قرار است طبق موافقت اتحادیه به آنها پرداخت شود و کل مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان می‌باشد که رقم بالایی نیست و می‌توان با کمک مراجع دولتی اسپانسرهای آنها به تناوب آنرا پرداخت کرد.
