به گزارش مشرق، هر روز تصاویری از انبار خودروسازهای بزرگ کشور منتشر میشود که تعداد بسیار زیادی ماشین در آن پارک شده و به قول معروف خاک می‌خورند. در طرف دیگر نیز افزایش و کاهش چند میلیونی قیمت خودروها در بازار به یکی از اتفاقات روتین و روزمره تبدیل شده است.

طبیعی است در این شرایط و با کنار هم قرار دادن این دو گزاره اولین مسئله‌ای که به ذهن عموم جامعه می‌رسد این باشد که خودروسازان با تبانی به دنبال احتکار محصولاتشان هستند تا قیمت‌ها در  بازار بالاتر رفته و بتوانند تولیدات را به قیمت بیشتری روانه بازار کنند.

اگر این تحلیل را کنار اظهارات برخی مسئولان به خصوص در سازمان تعزیرات و ... نیز قرار دهیم که خودروها نقص جزئی در حد فندک و ضبط و... دارند قرار دهیم، همه شواهد حکایت از این دارد که خودروسازان نمیخواهند محصولاتشان را بفروشند.

فارغ از صحت و کذب این موضوع و یا سوالات زیادی که این تحلیل با خود به همراه دارد، تا زمانی که نتوان در یک نقشه دقیق چنین مسئله ایکه این روزها به دغدغه عمومی مردم تبدیل شده است را نگاه کرد، نمی‌توان راهکاری را نیز برای خروج از این شرایط یافت و اجرایی کرد.

از این روز قصد داریم در این مقاله به بررسی زوایای این مسئله و همچنین علل به وجود آمدن و راه حل این مشکل بپردازیم.

معضل جدید خودروسازان از کجا شروع شد؟

ناگفته نیست که مدیریت کلان صنعت خودروسازی به دلایلی که بارها تاکنون مطرح شده، از اعمال نفوذ برخی مسئولان و تعداد زیاد کارگران خط تولید و تا ضعف هایی در مدیریت مالی و... هر ساله ارث معیوبی را از خود برای سال بعد به جای گذاشته است.

این روند که خود نیاز به آسیب‌شناسی دقیقی دارد سبب شد تا خودروسازان حتی در شرایط و سالهایی که سودده بودند هم باز نتوانند نسبت به اصلاح تمامی این عیوب اقدام کنند.

حال این شرایط را در نظر بگیرید که با فشار تحریمی نیز همراه شود و دشمن نیز در جنگ اقتصادی خود این صنعت را با تمام ضعف‌ها هدف بگیرد. نتیجه مشخص است که ضربه سنگینی بر آن وارد خواهد آمد.

تقریبا از یک سال قبل و نیمه مرداد ماه زمان اجرای تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو آغاز شد و علی‌رغم تعهدات، شرکای اصلی خارجی خودروسازی ایران همکاری خودرا یک طرفه قطع کردند و از ترس آمریکا از ایران رفتند.

قطعه‌سازان خارجی نیز به همین ترتیب بخاطر فرار از تبعات مادی و معنوی همکاری با خودروسازی ایران فرار را بر قرار ترجیح دادند. بدین ترتیب عملا بخش زیادی از صنعت خودروی کشور تحت محاصره و فشار قرار گرفت.

این دو عامل در کنار افزایش جهشی قیمت ارز در بازار، کار را سختتر هم کرد که نتیجه آن در افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود را نشان داد. خودروهایی که به یک باره قیمتشان به حتی بیش از دو برابر نیز رسید.

این تحریم‌ها در ابتدا تاثیر خود را تنها در کاهش تولید نشان داد و در مواردی تیراژ را به صفر رساند اما با تمهیداتی که اندیشیده شده بود، مجدد این صنعت جان کمی گرفت و تولید دوباره شروع شد.

از سوی دیگر در کنار افزایش قیمت، تقاضا برای خودرو نیز افزایش یافت و عرضه کاهش. طبق آماری که وزیر صنعت در این خصوص داد از ابتدای امسال تا کنون ۶ میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم در حالی که کل تولید خودرو، در سال، یک میلیون دستگاه است.

پر شدن انبارها از کجا شروع شد؟

پس از مرحله شروع تولید، معضل جدیدی گریبانیر این صنعت شد. نقص قطعات.

در این مرحله خودروها تولید می‌شدند اما با نقص در قطعات بعضا اصلی و اساسی نظیر کامپیوتر خودرو، تجهیزات ایمنی و الکترونیکی و...که گرچه ماشین ساخته میشد اما به دلیل نقص‌ قطعات، تجاری نبود و امکان عرضه به بازار را نداشت.

در این زمان خودروسازان دو راه بیشتر نداشتند. یا خط تولید را متوقف کنند و یا خودروها را تا حد ممکن تکمیل کنند و منتظر قطعات باقیمانده بمانند. برای هر دوی این موارد دلایل منطقی وجود داشت که نهایتا تولید با وجود قطعات ناقص در برنامه قرار گرفت.

هر روز نیز برتعداد خودروهایی که در انبار دپو می‌شوند اضافه شد تا هم‌اکنون که طبق برخی آمار تعداد آن در حدود ۲۰۰ هزار ایستاده است. به عبارت دیگر می‌توان به طور تقریبی گفت ممکن است از هر ۲ محصول یکی با نقص قطعه مواجه شود و روانه پارکینگ.

آیا خودروهای در انبار احتکاری هستند؟

یکی از مسایلی که زیاد مطرح می‌شود این است که خودروسازان برای بالا بردن قیمت اقدام به احتکار محصولات کرده اند. این مدعا در حالی مطرح میشود که ارزش تولیداتی که هم اکنون در انبار دو خودروساز دپو شده بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است که وارد کردن آن به بازار می‌تواند دست خودروسازان را برای پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه سازان باز کند.

از سوی دیگر، بابت تاخیر در تحویل محصولات نیز شرکت های خودروساز مجبور به پرداخت جریمه کلانی می‌شوند. برای نمونه خودروسازان بابت سود مشارکت و جریمه تاخیر در تحویل سالانه ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کنند که رقم بسیار بالایی است.

به این دلیل احتکار خودرویی که باید برای تکمیل قطعه مجدد وارد مدار تولید شود صرفه اقتصادی ندارد.

راهکاری که دیر انجام شد

اما برای عبور از این معضل قدیمی که سال ۹۱ و همزمان با تحریم‌های آن دوران بر خودروسازی کشور وارد آمده بود تنها یک راه وجود دارد که آن استفاده از توان و ظرفیت داخلی در تولید محصول مورد نیاز است که گرچه دیر ولی اخیرا با همت خودروسازان و با تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب در حال انجام است.

رهبرانقلاب در دیدار مسئولان نظام در ماه رمضان امسال در این خصوص فرمودند:  در بخش صنایع و معادن، همان طور که گفتیم، گاهی اوقات در یک کار صنعتی احتیاج پیدا میشود به یک قطعه یا فلان مادّه یا فلان موادّ اوّلیّه، که این را باید از خارج وارد کنیم، انتقال پول در بانک‌ها امکان ندارد، مشکلات هست، نمیشود؛ خب بایستی همّت کنیم، این را در داخل تولید کنیم.

طبق اطلاعات موجود هم اکنون خودروسازان نمایشگاهی از قطعات وارداتی برگزار کردند تا شرکت های دانش‌بنیان و فعالان صنعت کشور از نیاز مطلع و نسبت به تولید مایحتاج اقدام کنند که با استقبال دانشگاه‌ها و مراکز علمی و صنعتی و همچنین وزارت دفاع همراه بوده که مطمئنا در آینده می‌تواند کشور را بی نیاز کند از واردات موارد اصلی مورد نیاز این صنعت.

برای خروج از وضع موجود چه کنیم؟

فارغ از تلاش برای تولید محصول در داخل، آنچه در حال حاضر مهم است که به سرعت اتفاق بیفتد و نیاز است دولت و دستگاه های مسئول نسبت به آن اقدام کرده و بازار را کنترل کنند در چند دسته کلی طبقه بندی می‌شود.

۱. پرداخت تسهیلات

دی ماه سال گذشته قرار شد بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار قطعه سازان قرار دهد تا بتوانند علاوه بر تامین نقدینگی نسبت به نیاز کشور تولید را افزایش دهند. اما براساس  اطلاعات موجود از این مبلغ تنها ۳۸۵۰ میلیارد تومان پرداخته شده و مابقی که قرار بود به صورت ارز یورو به میزان ۸۴۴ میلیون یورو در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد حتی ۱ یورو نیز پرداخت نشده است.

باتوجه به طلب ۲۰ هزار میلیاردی قطعه سازان از خودروسازان و نبود نقدینگ لازم برای تولید، قطعه ساز محصول خود را بدلیل بدهی به خودروساز نمی‌دهد که سبب بی قطعه ماندن می‌شود.

بنابراین نیاز است فورا بانک مرکزی به تعهد خود وفا کرده و این مبلغ را در اختیار قطعه سازان قرار دهد.

۲. ثبات در قیمت گذاری

طی ماه های اخیر و با توجه به سونامی نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، روش های زیاد و بعضا بی فایده ای برای  قیمتگذاری خودرو انجام گرفت تا بصورت دستوری قیمت ها کنترل شود.

اما به دلایل زیاد من جمله زیان تولید، عملا این روش ها به شکست منجر شدند. بنابراین به نظر می‌رسد بررسی دقیق هزینه های تولید یک خودرو برای قیمتگذاری منطقی محصول لازم باشد تا نه تنها ضرری را متوجه تولیدکننده نکند، بازار را هم به ثبات برساند.

شکی نیست که صنعت ایران توانایی این را دارد که از مشکلات پیش آمده خارج شود اما شروطی دارد که مهم ترین آن را می‌توان حمایت از تولید در نظر گرفت و در طرف مقابل نیز تلاش تولیدکنندگان برای عرضه محصول باکیفیت و مشتری پسند.