به گزارش مشرق، جهان صنعت با اشاره به آمارهای اخیر ارائه شده توسط روحانی نوشت: این آمارهای غیرواقعی بیانگر واقعیت‌های اقتصادی نیست و همزمانی آن با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، سیاست‌های اشتغال‌زای دولت را با شبهات بسیاری همراه ساخته است.
این شبهات به این دلیل است که نه تنها طی این مدت فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده، که از تعداد شاغلان و فعالان اقتصادی کشور نیز کاسته شده است. به این ترتیب اگر مرکز آمار نرخ بیکاری بهار ۹۸ را ۱۰/۸ درصد اعلام می‌کند، کاهش ۳/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال قبل بیانگر کاهش تعداد شاغلان کشوری است چنان که مرکز آمار خود به‌عنوان متولی اعلام آمارهای اقتصادی اعلام می‌کند که تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال گذشته با کاهش ۵/۰ درصدی همراه بوده است و از ۱/۴۱ درصد در بهار ۹۷، به ۶/۴۰ درصد در بهار ۹۸ رسیده است.
بنابراین همزمانی کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار عملا نشان می‌دهد که هیچ یک از تیرهای اشتغال‌زای دولت به هدف نخورده و حتی از تعداد فرصت‌های شغلی موجود در اقتصاد نیز کاسته است.
با وجود آمارهایی که پرده از واقعیت‌های اقتصادی کشور برمی‌دارد و بهبود نرخ اشتغال کشور در بهار ۹۸ را با اما و اگرهای بسیاری همراه می‌سازد، روحانی می‌گوید «آمار بیکاری در کشور تا پارسال ۱۲/۱ درصد بود، اما امروز این آمار به ۱۰/۸ درصد رسیده است و از بهار پارسال تا بهار امسال ۳۲۱ هزار اشتغال ایجاد شده است. بنابراین امروز بیکاری یکی از مشکلات بزرگ کشور است و همه باید تلاش کنیم تا جوانان و مردان و زنان ما مشغول به کار و تلاش شوند و از بیکاری فاصله بگیرند.»
به نظر می‌رسد برخورد سطحی با مباحث اقتصادی، ویژگی اصلی دولتی است که بنا دارد با استناد به آمارهای غیرواقعی از دستاوردهای مثبتی بگوید که هیچ‌گاه در زندگی واقعی جامعه مردمی منعکس نشده و از سنگینی بار فشارهای اقتصادی بر دوش آنها نکاسته است.
برخورد ناموجه دولت با مباحث اقتصادی زمانی روشن‌تر می‌شود که با وجود کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و سقوط آزاد فعالیت‌های اقتصادی و تولیدمحور، از بهبود اشتغال در اقتصاد سخن می‌راند. آمارهای منتشره از نرخ رشد اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نشان از سقوط آزاد فعالیت‌های اقتصادی و توقف عمده فعالیت بنگاه‌های تولیدمحور دارد.
اما در حالی که آمارهای اقتصادی حاکی از رشد منفی ۵/۱ درصدی گروه کشاورزی، رشد منفی ۶/۹ درصدی گروه صنعت و رشد مثبت ۰۲/۰ درصدی گروه خدمات در ۱۲ ماهه سال ۹۷ است، آمارهای بیکاری از تغییر ترکیب شاغلان کشور از سمت خدمات به صنعت و کشاورزی در بهار ۹۸ به بهار ۹۷ خبر می‌دهد.
در چنین شرایطی باید پرسید با وجود رکود بی‌سابقه‌ای که در بخش صنعت دیده می‌شود، کدام بنگاه اقتصادی قادر به انجام کار تولیدی بوده که توانسته ترکیب شاغلان کشور را به نفع خود تغییر دهد؟ به نظر می‌رسد آمارهایی که از سوی مراکز دولتی منتشر می‌شود به جای شفاف‌سازی و ارائه اطلاعاتی جامع از آنچه در بازار اقتصادی وجود دارد، به دنبال پنهان کردن واقعیت‌های موجود است؛ موضوعی که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت طی سالیان گذشته و بالاخص در یک سال گذشته دارد.
گزیده اظهارات رئیس جمهور نشان می‌دهد که سیاستگذار تنها با استناد به ارقام آماری به دنبال تبرئه کردن خود و مقبول نشان دادن تلاش‌های اندک وی برای عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی است. اما شاید بهتر باشد دولت در کنار دفاعیات خود از دستاوردهای نمادین در برخورد با مشکلات و سختی‌های اقتصادی، از موانع و سختی‌هایی نیز سخن بگوید که بر سر راه کارفرمایان و کسب‌وکارهای اقتصادی قرار داده است. وجود مقررات زائدی که عملا از بهبود حوزه کسب‌وکار کشور جلوگیری می‌کند خود یکی از مباحث مهمی است که جای انتقاد گسترده دارد و بار دیگر آمارهای مربوط به بهبود نرخ بیکاری را با شبهه همراه می‌سازد.
