سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
جرم عیسی شریفی بزرگتر است یا جرم علی شکوری‌راد!؟
علی شکوری‌راد، فعال چپ و سخنگوی جبهه اصلاحات در مصاحبه با جماران به جلسه اخیر مجمع عمومی این جبهه اشاره کرده و گفته است: در این جلسه، گزارشی از تحقیق و تفحص‌های شورای پنجم در مورد عملکرد شهرداری در دوره قالیباف ارائه و نسبت به روند رسیدگی قضایی به پرونده شرکت‌های یاس، رساتجارت و الماس ابراز نگرانی شد.
سخنگوی جبهه اصلاحات با اشاره به انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه که به یک اختلاف مالی در آن پرداخته شده است، گفت: این انتظارِ کاملا قانونی و به حقی هست که دستگاه قضایی به گزارش رسمی تحقیق و تفحص شورای پنجم بر اساس مرّ قانون رسیدگی کند و اجازه ندهد که عوامل ذی نفوذ بر روند آن تأثیر بگذارند!
او می‌افزاید: وی افزود بیت‌المال شوخی نیست و حق الناس شوخی بردار نیست. اموال شهرداری متعلق به شهروندان است. هرگونه تصرف غیر قانونی در آن اختلاس است. آقایان با ادعای کمک فتح بابی کرده‌اند که در کنار آن بخش بزرگی از اموال عمومی به یغما رفته است.
شکوری‌راد از رئیس قوه قضائیه خواست که شخصا بر روند رسیدگی قضایی به گزارش تحقیق و تفحص شورای پنجم از عملکرد شهرداری در دوران قالیباف نظارت کند و بداند عملکرد دستگاه قضا در این مورد زیر نظر شهروندان خواهد بود.[۱]
*اظهارات شکوری راد در حالی است که اولا در قضیه فایل صوتی هیچ جرمی متوجه شهردار وقت تهران نیست و اختلاف بر سر هزینه‌کرد بودجه‌ها و درآمدهاست.
در بحث سایر مجرمان این پرونده نیز سخنگوی قوه قضائیه اخیراً توضیحات لازم را داد.
ذبیح‌ا... خدائیان گفته بود: این فایل صوتی جدید نبود و همین فایل سال ها قبل مطرح بود و حتی قبل از انتشار این فایل در گذشته، مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این موضوع ورود کردند و نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که وابسته به بنیاد تعاون بودن اقدام لازم با کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام و تعدادی از افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده با افراد مذکور شد به نسبت سایر پرونده‌ها قاطع تر و شدیدتر بود. [۲]
در بحث خواست رسیدگی از سوی قوه قضائیه نیز خوبست آقای شکوری‌راد بداند که اگر هم اولویتی در رسیدگی وجود داشته باشد؛ آن اولویت نه رسیدگی به یک پرونده رسیدگی شده بلکه رسیدگی به جرم بزرگ "تحریم انتخابات" است که جبهه اصلاحات در سال ۱۴۰۰ مرتکب آن شد.
جرمی که اگر عزمی برای رسیدگی به آن یافت شود؛ یقینا رجال زیادی از اعضای جبهه اصلاحات به گزینه‌های مجازات سپرده خواهند شد.
***
اگر قالیباف نبود چطور مدیریت باکری را باور می‌کردید!؟
جرم مشترک باکری، قالیباف و سپاه پاسداران
فردی به نام ن. د، اخیراً طی یادداشتی با عنوان "از آن سپاه پاسداران تا این سپاه پاسداران" که در سایت صبح ما منتشر شد، از این نوشت که سپاه پاسداران تبدیل به پاشنه آشیل نظام شده است!
او همچنین می‌نویسد: حضور در عرصه اقتصاد که باعث و بانی آن مرحوم هاشمی بود و بدین دلیل بی شک مدیون خلق ایران است و باید در روز جزا پاسخگوی این راهبرد ناصواب باشد، اولین ضربه را به این طائران پرنده تراز مرغان هوایی وارد آورد. ضربهٔ کاری و نهایی بدانها وقتی فرود آمد که به آنها مجوز ورود به عرصهٔ سیاست اعطاء گردید. حالا تفنگ، پول و رسانه در ید کسانی قرار گرفته بود که رفته رفته سکه و دلار زیر زبانشان مزه کرده بود و معلوم است که اگر اباذر و سلمان هم بودند، فاسد می شدند!
در این یادداشت همچنین با اشاره به ماجرای فایل صوتی می‌خوانیم: می‌پرسم آنانی که راهبرد فرامرزی و سرکوب را پیش پای این نهاد مردمی گذاشتند با خود چه فکری کردند؟
اگر قرار به گذاشتن جای پای خود در خاورمیانه و مبدل شدن به پلیس منطقه بود که ژاندارم خلیج فارس بودیم و اگر بنا به شکل دادن نیرویی فراقانونی و حاکم بر جان، مال و نوامیس مردمان بود که ساواک را داشتیم و دیگر چه نیازی به انقلاب بود؟
نویسنده یادداشت مذکور در ادامه می‌نویسد: از راهبران اصلی نیرویی که اینک خدا را هم بنده نیست می خواهم که پاسخ دهند از کدام اصل قانون اساسی و حتی گفتار و سیرهٔ عملی بنیانگذار انقلاب چنین نقشی برای سپاه می‌توان استخراج نمود؟ ما چه کردیم؟ چگونه و چسان از همت و باکری‌ها به سردارانی چون قالیباف و جعفری رسیدیم؟
یادداشت مذکور همچنین به فایل صوتی نیز دروغ می‌بندد و می‌گوید: در نوار مورد بحث که چندان هم مطالب روشن نیست، گفته می شود که سردار رئیس قوهٔ مقننه ۸ هزار میلیارد در فلان قلم حیف و میل کرده، به جای آنکه طبق فرمودهٔ رهبر از فلان محل نود درصد به سپاه قدس بدهند و ده درصد به سپاه بدهی هزار میلیاردی هم ببار آورده اند! [۳]
*این یادداشت مصداق مظلومیت سپاه و تخریب‌های ناجوانمردانه‌ای است که هیچ خدمتی به مردم ایران را رواداری نمی‌کنند و چه با تفنگ و چه با قلم و لسان آنرا ترور می‌کنند.
در بحث فعالیت سپاه در حوزه‌های غیر نظامی نیز باید دانست که سپاه پاسداران قانونا حافظ انقلاب اسلامی است و این حفاظت می‌تواند همه شئون را در بر بگیرد. یعنی سپاه هم نظامی است و هم سیاسی.
ماجرای فایل صوتی نیز به گواه مستندات قوه قضائیه هیچ فسادی را متوجه قالیباف و سلیمانی و فرماندهان رده بالای سپاه نمی‌کند.
چه اگر چنین چیزی هم بود در حکومتی که تجربیاتی مثل بنی‌صدر و قطب‌زاده داشته؛ تأدیب و مجازات یک فرمانده رده بالای سپاه کار ساده‌ای است. پس مشخص است که ارکانی از جریان سیاسی خاص قصد تخریب وجهه انقلاب و پاسداران امین آنرا دارند.
همان ارکانی که تبلور مدیریت جهادی همت و باکری در اجرائیات کشور و در شهرداری تهران را برنمی‌تابند و به هر بهانه‌ای قصد ترور آنرا دارند.
جالب است که آنها بهتر از هرکسی می‌دانند اگر کارنامه جهادی و بدون فساد قالیباف در نیروهای هوایی سپاه، ناجا و شهرداری تهران نبود؛ امروز کسی را یارای باور مدیریت جهادی امثال همت و باکری نبود.
ما همچنین قضاوت پیرامون اظهارات یادداشت مذکور در انتقاد از فعالیت‌های امنیت‌بخش سپاه در خارج از مرزها را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.
اینکه افرادی که فرق "ژاندارم منطقه" با "هژمون ایران" را نمی‌دانند و برای مردم نسخه‌پیچی می‌کنند؛ از عجایب روزگار ما و حاصل عوام‌زدگی و مهجوریت عقل در برخی خواص است.
***
"طرح صیانت" و دوستان و دشمنان ملت!
علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت روحانی طی یادداشتی در شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه اعتماد پیرامون طرح مجلس یازدهم برای صیانت از کاربران در فضای مجازی نوشته است:
برخی سیاست‌گذاری‌ها به علت فقدان نهاد مناسب و برخی نیز با توجه به اینکه جامعه همراهی لازم را ندارد، محکوم به شکست هستند.نمونه عینی یک چنین سیاست‌گذاری‌هایی را می‌توان در قانون محدودیت ماهواره در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ خورشیدی مشاهده کرد که بعد از مدتی به سیاستی ناکارآمد تبدیل شد و به جز ایجاد تعارض‌های رفتاری جامعه با قانون، هیچ اثر دیگری نداشت.
تداوم این سیاست در حوزه‌های فناورانه دیگر مانند استفاده از ماهواره منجر به تقویت این ایده شده است که سیاست‌گذار ایرانی دچار نوعی از «فناوری‌هراسی» مزمن است. او از فناوری و نوآوری می‌ترسد و همواره از آن ناحیه احساس خطر می‌کند؛ به همین دلیل است که نخستین موضع‌گیری او در برابر هر فناوری نوپدید ابتدا انکار و ممنوعیت استفاده از آن است. در مورد طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» نیز موضوع از همین جنس است و این «فناوری‌هراسی» به گونه‌ای دیگر بروز و ظهور می‌یابد.
او همچنین تصریح می‌کند: امروز دامنه وسیعی از نسل‌های ایرانی از جمله جوانان، نوجوانان، کودکان و سایر اعضای خانواده، مجموعه فعالیت‌های ارتباطی، آموزشی و اجتماعی خود را با استفاده از فضای مجازی ساماندهی می‌کنند و هرگونه محدودسازی اپلیکیشن‌ها و کاهش پهنای باند، باعث بروز مشکلات جدی برای آنان خواهد شد. بسیاری از ایرانیان از طریق فضای مجازی، تبادل افکار و اندیشه می‌کنند و بر عمق دانش و فرهنگ خود می‌افزایند. من فکر می‌کنم، کسانی که یک چنین سیاست‌های سلبی و غیرکارشناسی را دنبال می‌کنند در واقع انگشت در چشمان مردم جامعه می‌کنند و نهایتا نیز یک چنین سیاست‌های ناپایداری، محکوم به شکست خواهد بود. [۴]
*طبعا طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از یک طرف ضروریست زیرا هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند اجازه فعالیت بدون قانون و مرز در فضای مجازی را بدهد. اما اینکه جزئیات طرح چه باشد، موضوعی است که باید ابتدا نگرانی‌های افکار عمومی درباره سرنوشت کسب و کارهای اینترنتی و روابط اجتماعی بر بستر فضای مجازی را برطرف کرد و پیوست‌های رسانه‌ای و اقناع‌سازی آن را مد نظر قرار داد.
مع‌الوصف درباره اظهارات ربیعی نکته مهمتری وجود دارد که همه مردم و مخاطبان محترم بایستی در جریان آن قرار بگیرند...
و آن اینکه دلسوزی برای مردم از جانب هرکس روا باشد اما از جانب رجال ستاد مشترک اصلاحات و اعتدال روا و مسموع نیست!
چه اینکه آنها بودند که در دولت اعتدال به یکباره دست به گرانی قیمت بنزین زدند و کشور را چند روز به دامان ناامنی و آتش کشاندند.
و جالب آنکه بعدا هم با کنایه تصریح کردند که "حکایت همچنان باقیست..."
جالب است که آقای ربیعی در این قضیه، هم سمت اطلاع‌رسانی داشته و هم همان کسی است که بر باقی بودن همچنان حکایت اغتشاش تأکید کرده.
اکنون کدام عقل امنیتی است که بپذیرد ربیعی از سر دلسوزی برای مردم درباره طرح صیانت نظریه غلط فناوری‌هراسی را مطرح کرده است!؟
در واقع مردم باید بدانند که عده‌ای از سر تقلا برای سربازگیری و همرنگی با جماعت هم‌رأی است که خود را منتقد طرح عقلانی صیانت مطرح می‌کنند و به رنگ جماعت درآمده‌اند. وگرنه اینان خود بهتر از هرکسی به لزوم قاعده‌گذاری در فضای عمومی از سوی حکومت واقف‌اند. اما زبان و قلمشان در اقتضای امیالشان است.
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1542509
2_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1542566
3_ http://sobhema.news/?p=20556
4_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/181673