"چپ‌های تحریمی" علیه انتخابات مشغول کارند و اگر در قبال آنها رویکرد تبیینی_امنیتی اتخاذ نشود؛ بسا که برخی از مردم فریب بخورند.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ضرورت ۳ اقدام در مقابل ۳ تهدید

حجت‌الاسلام‌ سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، طی سخنانی گفته است: پس از پایان اغتشاشات و شکست استکبار جهانی، تلاش دشمن در این جهت قرار گرفت که براندازی را به نحو دیگری دنبال کند و تغییر ماهیت جمهوری اسلامی را مبنای کار خود قرار داده‌اند.

به گزارش رسا، او تصریح می‌کند: دشمن، شبکه‌سازی‌ها، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای و روانی خود را در جهت تغییر ماهیت نظام به‌کار گرفت.

خطیب گفته است:

"عده‌ای در داخل، شعارهای اصلاح ساختار، تغییر یا تحول ساختاری را مطرح می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز با تلاش گسترده در جهت هنجارشکنی اجتماعی قدم برداشته و برخی نیز تلاش خود را در بی‌ثبات‌سازی و مشغول‌سازی نیروهای امنیتی کشور به‌کار گرفته‌اند. هر سه اقدام در جهت اهداف دشمن است."[۱]

*هشدارهای وزیر اطلاعات درباره ۳ ضلعی فوق‌الذکر که در ۳ وجه تأکید بر تغییر ساختار، هنجارشکنی و بی‌ثبات‌سازی ایذائی دنبال می‌شوند، یک مقوله کاملا جدی است و اگر مردم و مسئولان ذیربط به آن توجه نکنند؛ دچار یک خطر منبسط‌شده خواهیم شد.

درباره ۳ وجه اشاره شده بیان ۳ نکته ضروریست:

۱_ مسئله تحول در ساختار همان "اصلاحات ساختاری" است که پیش از این توسط چند فرد اصلاح‌طلب مطرح شده بود.

مقوله‌ای تند و آن اندازه بی‌مبنا که حتی سعید حجاریان نیز به مخالفت با آن برخاست. [۲]

به نظر می‌رسد در بحث طرح اصلاحات ساختاری نیازمند نگاه تبیینی_امنیتی از سوی خواص و دستگاه‌های امنیتی هستیم.

۲_ مسئله هنجارشکنی اجتماعی در رأس هرم خود همان مقوله کشف حجاب است که به نظر می‌رسد مخاطب اصلی وزیر اطلاعات در این زمینه نهادهایی هستند که باید بعنوان قانونگذار، قاضی و مجری به مسئله بپردازند.

از سخنان وزیر اطلاعات و از واقعیت‌های صحنه مستفاد می‌شود که قانون بد یا اجرای بد در این زمینه موجب سوء استفاده دشمن خارجی خواهد بود.

۳_ و اما بی‌ثبات‌سازی و مشغول‌سازی نیروهای امنیتی...

در این زمینه می‌توان به یک سند تاریخی اشاره کرد و آن حمایت‌های تروریست معدوم ریگی از اغتشاشگران فتنه سال ۸۸ است.

فردی که عملیات‌های تروریستی خود را در خدمت اغتشاشات خیابانی قرار داده بود و دشمن خارجی که در پشت هدایت این قضایا قرار داشت، می‌کوشید تا با مشغول‌سازی نیروهای امنیتی؛ زمینه را برای پیشبرد هدف براندازانه خود هموار سازد.

ما هدف دقیق وزیر اطلاعات از بیان این نکته را نمی‌دانیم اما این را می‌دانیم که به اثبات تجربه؛ سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی اسیر پروژه مشغول‌سازی نمی‌شوند و آنها که فکر می‌کنند با طراحی چند عملیات ایذایی یا تروریستی یا مرزی؛ می‌توانند خواب براندازی را تفسیر کنند سخت در اشتباهند.

در این باب البته مقتضی است که برخی اقدامات پیشگیرانه از جمله تعیین تکلیف اشراری که در خاک پاکستان و افغانستان لانه دارند، برخورد امنیتی با حامیان تحریم انتخابات (بعنوان کسانی که مسیر حرکات رادیکال را هموار می‌کنند)، متوقف‌سازی تبیینی_امنیتی اقدامات عبدالحمید در زاهدان، برخورد با سیاه‌نمایی‌های عده‌ای در فضای مجازی و بهبود بخشیدن زیرساخت‌های شبکه اطلاعات مردمی نیز انجام شود.

گفتنیست، پیش از این، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در سخنانی پیرامون اغتشاشات سال گذشته، به اقدامات برخی افراد و چهره‌ها اشاره کرده و گفته بود: "در حالی که در همان ساعات اولیه، نهادهای مسئول در بخش‌های مختلف در حال رسیدگی به ماجرای فوت -مرحومه مهسا امینی- بودند، متأسفانه برخی افراد در داخل به جای روشنگری، مطالبه‌گری به حق و تزریق آرامش به جامعه، صرفا بر اساس برخی شنیده‌ها و بدون تحقیق در اصل ماجرا، همزمان با جنگ روانی پرحجم رسانه‌های معاند؛ با مواضع دوپهلو یا مهیّج نظام را محکوم کردند و در واقع موجب تشدید ابهام و در نتیجه خشم جامعه شدند. این افراد بی‌آنکه بتوانند تحلیل کنند که این اغتشاشات در بستر جنگ ترکیبی رخ داده است، صرفا سبب تهییج و تحریک برخی جوانان و نوجوانان فریب‌خورده شدند. " +

***

خطر؛ "چپ‌های تحریمی" علیه انتخابات مشغول کارند

محمود صادقی، فعال اصلاح‌طلب و از نمایندگان ادوار مجلس در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران پیرامون انتخابات امسال گفته است:

"در سال انتخابات هستیم. اکثریت جامعه دیگر امیدی به صندوق رأی و انتخابات ندارند و در دو انتخابات اخیر میزان آراء کاهش کم‌سابقه و بی‌سابقه‌ای داشت. اگر حاکمیت قصد دارد انتخابات را با مشارکت بالا برگزار کند، یکی از لوازمش پاسداشت آزادی‌های مشروع است"! [۳]

*بله! در دو انتخابات اخیر در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰؛ کسانی از مردم در انتخابات مشارکت نکردند اما این به دلیل ناامیدی نبود زیرا اتفاقا فرد ناامید در انتخابات شرکت می‌کند تا مفرّی برای مشکلات خود بیابد.

آقای صادقی باید بداند که علت مشارکت نکردن کسانی از مردم در انتخابات همانا فریب خوردن آنها از سوی برخی رجال هسته سخت اصلاحات و اجرای پروژه "تحریم انتخابات" بود.

پروژه‌ای که با القای ذهنی غلط مبنی بر بی‌اثر بودن آرا، تمسخر ساختار و قانون و معرفی نکردن نامزد؛ عملا موجب انکسار ذهنی در میان عده‌ای از مردم شد.

البته که حکومت وظیفه دارد ۵ نیاز اصلی بشر را به نیکوترین شکل ممکن تأمین کند و در اختیار مردم قرار دهد و سپس به آزادی‌های مشروع و... نیز بپردازد لکن این مقولات به "الزام عقلانی شرکت در انتخابات" ربطی ندارد و همه شهروندان وظیفه دارند با حضور در انتخابات بعنوان مهمترین دستاورد جمهور، یا به ادامه وضع فعلی (در حیطه‌ای که انتخابات برای آن برگزار می‌شود) رأی بدهند یا اینکه با رأی به دیگری؛ روش دیگری را برای اجرائیات و تقنین و... در کشور برگزینند.

بایستی توجه کرد که امثال صادقی در حال گام برداشتن در مسیر تحریم انتخابات هستند وگرنه باید از لسان آنها می‌شنیدیم که مردم را به حضور بیشتر در انتخابات برای نه گفتن به مشکلات و "رأی خوب" دلالت کنند.

ما پیش از این در وبلاگ مشرق تصریح و تأکید و اثبات کرده‌ایم که عبور از صندوق رأی به معنی پا گذاشتن به خیابان و برداشتن اسلحه علیه مردم و نظام است.

***

هشدار سنگین امام جمعه تبریز درباره معیشت مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، طی سخنانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز گفته است: بعد از گرایش کشورهای منطقه به تعامل، امروز شاهد رغبت کشورهای اروپایی و پیام و پسغام آمریکا برای توافق با جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ البته این یک بعد قضیه است و بعد دیگر و اصلی این است که باید در داخل نیز رفاه و معیشت مردم را ارتقا داد.

به گزارش فارس، او تأکید می‌کند:

"دولت و مجلس شورای اسلامی ایران وظایف سنگینی دارند چراکه اگر در حوزه معیشت مردم کوتاهی کنیم باز دشمن به طمع خواهد افتاد. از این‌رو راه واکسینه مردم و کشور از توطئه؛ ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی است."[۴]

*برخی محافل تحلیلی تاکنون بارها از طرحی خارجی برای ایجاد "فتنه اقتصادی" در ایران یاد کرده‌اند که قرار است با ابزارهایی مثل سیاه‌نمایی، ترساندن مسئولان از نظارت بر بازار، منزوی‌سازی نخبگان و نیز عملگری برخی ایادی داخلی دشمن گُر بگیرد.

پادزهر مشخص و مستقیم این مسئله نیز همانست که امام جمعه بصیر تبریز بر آن تأکید کرده: "نهادهای کلان به وظایف قانونی خود عمل کنند".

بایستی اذعان کرد که در بحث فتنه اقتصادی که عملا تا این لحظه نیز توانسته جامعه ما را عام‌البلوی کند؛ اصلی‌ترین راه دفع شرّ در وهله اول؛ نه جهاد تبیین یا برخورد امنیتی بلکه وظایف قانونی نهادهای متولی است که باید اجرا شود اما عملا بر زمین مانده است.

اجرای ضعیف قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ناقص اجرا شدن قانون کالابرگ مجلس، نبود نظارت کارای دولتی بر بازار و قیمت‌ها، بازخواست نشدن مسئولانی که در قبال گرانی کم‌کاری می‌کنند و... از جمله مواردی هستند که بایستی هشدار دقیق امام جمعه تبریز را در قبال آنها شنید.

در ادامه انجام وظیفه نهادها نیز ۲ وظیفه جهاد تبیین خواص و برخورد امنیتی نهادهای امنیتی قرار دارد.

راهبردی دو گانه که در رأس نخست خود باید "خطرات خیابان" را برای جامعه تبیین کند و راه حل "رأی خوب" را بعنوان مقدمه حل مشکلات مطرح سازد.

و در رأس دوم خود نیز سیاه‌نمایان، تحریم‌کنندگان انتخابات، منزوی‌کنندگان نخبگان و کسانی که دائما آدرس خیابان می‌دهند را زیر ضربه امنیتی ببرد.

***

1_ rasanews.ir/0035lA

2_ http://www.ensafnews.com/310212

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1599119

4_ http://fna.ir/3did20

برچسب‌ها