سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

آیا اصلاح‌طلبان قربانی اهداف حجاریان می‌شوند؟

شرط حجاریان برای حضور در انتخابات!

سعید حجاریان، از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با شماره شنبه گذشته روزنامه اعتماد در اشاره به چیستی تصمیم اصلاح‌طلبان برای انتخابات پیش رو گفته است: من معتقدم اصلاح‌طلبان درباره انتخابات مجلس آینده خوب است راجع به 6 فرض و یک عمل تامل کنند. ابتدا فرض‌ها را برمی‌شمارم؛ فرض اول آن است که تمامی اصلاح‌طلبان بپذیرند در انتخابات مشارکت کنند. فرض دوم آن است که شورای نگهبان کسی را رد صلاحیت نکند. فرض سوم آن است که مردم متقاعد شوند، لازم است در انتخابات شرکت کنند. فرض چهارم آن است که تمام کرسی‌های مجلس آینده در اختیار اصلاح‌طلبان قرار بگیرد. فرض پنجم آن است که انتخابات بدون هیچ شک‌وشبهه‌ای برگزار شود و فرض ششم آن است که لوایح اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان رد نشود.

او می‌افزاید: من معتقدم در صورت وقوع همه این فرض‌ها و تمهید شرایط مساله‌ ناتوانی و نخواستن دولت مستقر پیش ‌روی مجلس آینده است. لذا می‌گویم به‌ شرطی که آقای رییسی به ‌نحوی از کابینه استعفا دهد یا به‌ دلیل عدم کفایت عزل شود، می‌توان به ‌شرط وجود یا حتی عدم ‌فرض‌های شش‌گانه در انتخابات مشارکت کرد.

حجاریان گفته است: ترجمه حرف من -این- است که اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم نمی‌کنند، اما دیگر دست به کار عبث نمی‌زنند، چون التفات پیدا کرده‌اند قانون کاغذ است و قدرت پشت قانون و مجری آن اهمیت فراوان دارد.[1]

*حجاریان چهره اصلی پروژه "تحریم انتخابات" و همان کسی است که از 4 سال قبل تئوری "مشارکت مشروط" (به معنی شرط‌گذاری برای نظام و شورای نگهبان برای حضور انتخاباتی) را مطرح کرد.

او پیش از این و در ابتدای سال گذشته نیز مجددا بر تز تحریم تأکید کرده و گفته بود: "ما مشارکت بی‌قید و شرط نداریم و همین‌جا بگویم که سال ۱۴۰۲ هم مشارکت حتما مشروط خواهد بود؛ مشروط به اینکه شورای نگهبان چقدر با ما راه بیاید و تردید نکنید اگر راه را ببندند، شرکت نمی‌کنیم. یک چیزی هم بگویم؛ بالشخصه باور دارم تحریم انتخابات هم مشکلی ندارد. این نظر من است، می‌تواند مخالفانی داشته باشد؛ ‌ اما تحریم غیر قانونی نیست. من می‌توانم به این نتیجه برسم که نباید در انتخابات شرکت کرد و به دوست هم می‌گویم پیشنهادم این است تو هم رأی نده یا به مردم بگویم اگر که من یا تفکر من را قبول دارید، رأی ندهید. مشارکت مشروط به معنای تحریم انتخابات نیست. در عین حال، تحریم انتخابات هم غیر قانونی نیست و نباید از آن تابو ساخت. "[2]

پس نتیجه اول اینکه اظهارات اخیر حجاریان که گفته است " اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم نمی‌کنند" در واقع یک پشتک‌واروی سیاسی در مقابل مردم برای فرار از تبعات امنیتی تحریم انتخابات بعنوان یک خیانت سیاسی است.

جالب آنکه همانطور که در ادامه خواهیم گفت؛ معنای حرف جدید حجاریان نیز صرفا تحریم انتخابات است.

تأکید او بر "ناتوانی و نخواستن دولت مستقر" در حالی بعنوان دلیل اصلی برای عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مطرح می‌شود که این مشکل در انتخابات سال 98 (مجلس یازدهم) وجود نداشت. پس چرا اصلاح‌طلبان آن انتخابات را هم تحریم کردند!؟

از طرف دیگر وقتی یک جریان سیاسی به وضع موجود انتقاد دارد آیا باید برای اصلاح امور به کنشگری دموکراتیک روی بیاورد و صندوق رأی را انتخاب کند یا از راه اجباری دیگر یعنی برداشتن سلاح و ساختارشکنی اقدام کند!؟

پاسخ هر دو سوال ما مشخص است و از این پاسخ مشخص نیز درمی‌یابیم که ناکارآمدی دولت، مسئله صلاحیت‌ها و... جملگی بهانه‌هایی هستند تا طرح آشوبگرانه حجاریان و دوستان او در ستاد اصلاحات به پیش برود.

وگرنه آقای حجاریان بهتر از هرکسی می‌داند که مجلس از اختیارات زیادی برخوردار است و لوفرض که یک دولت هیچ کاری هم انجام ندهد اما مجلسیان می‌توانند با نطق‌های خود مردم را آگاه و زمینه "رأی خوب" در آینده را فراهم کنند.

پس در یک حکومت دموکراتیک؛ همواره راه‌های زیادی برای کنشگری دموکراتیک هم وجود دارد؛ اگر پای توطئه علیه مردم و طرح یک جریان سیاسی خاص برای براندازی در میان نباشد!

مسئله استعفای رئیس‌جمهور هم در منطق سیاست و دموکراسی فی‌الواقع خواست قصابان انتخابات است نه خواست کسانی که بر منطق دموکراسی اصرار دارند.

حتی اگر با دولتی مواجه باشیم که واجد هیچ نقطه مثبتی نیست و یک ناکارآمد تمام عیار است نیز باز هم منطق سیاست، دموکراسی و عقلانیت حکومتی ایجاب "ساختارگریزی و قامت‌شکنی" ندارد و بهتر است به جای اقدامات امنیت‌سوزی مثل مطالبه استعفای رئیس‌جمهور یا طرح عدم کفایت او بعنوان شرط حضور؛ از مردم خواست که در انتخابات‌های بعدی "رأی خوب" بدهند.

اما از آنجا که شخصیت سیاسی حجاریان با تحریم انتخابات معنا می‌یابد؛ محاکات با مردم برای تحمل نتیجه رأی و تشویق به رأی خوب در انتخابات آینده جایی در ادبیات او ندارد.

***

تعارف آب نطلبیده برای قربانی کردن یک ملت

حزب چپ اتحاد ملت، از احزاب تحریم‌کننده انتخابات، به تازگی در بیانیه‌ای به انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اجزای حکومت به گمان آنکه تورم را می‌توان با فرمان از میان برد؛ به مسیر غلطی درافتاده‌اند و به‌جای حل ریشه‌ای علل و عوامل ایجاد تورم به اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی روی آورده‌اند.

اتحاد ملت همچنین در ادامه می‌افزاید: سازمان‌های دولتی و تعزیراتی بر سر تولیدکنندگان، بازرگانان و توزیع‌کنندگان سایه افکنده‌اند تا با گرانی مبارزه و قیمت‌ها را مهار کنند، غافل از آن‌که مسئله تورم جز با از میان بردن عوامل ساختاری و افزایش تولید ملی حل نخواهد شد.

در بیانیه مذکور پیرامون راه حل مشکلات اقتصادی نیز می‌خوانیم:

"دولت برای خروج از شرایط و گرداب سهمگین تورمی و درنیفتادن به چاه ویل و تاریک ابرتورم باید به سرعت با تهیه و تدوین برنامه‌ای روشن زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی را در کشور فراهم سازد. بدیهی است که انزوای ایران و به حداقل رسیدن سهم ایران از اقتصاد جهانی، کنار گذاشتن ایران از زنجیره تولید و سرمایه جهانی، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، که ناشی از سیاست خارجی نادرست و روابط بین‌المللی تضعیف‌شده ایران است باید هر چه سریع‌تر اصلاح و سیاست تنش زدائی با دیگر کشورها با همه الزاماتش در دستور کار دولت قرار گیرد. حل بحران پرونده هسته‌ای و حرکت به سمت رفع تحریم‌های ناشی از این پرونده و سایر موضوعاتی که موجب شده است که تحریم‌های فلج‌کننده ایران را از نقشه اقتصاد جهانی حذف کند، به خصوص پذیرش چارچوب‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و بازگشت به جریان بانکی و مالی جهانی ضرورتی انکار ناپذیر است.

اتحاد ملت در بیانیه خود به این نکته نیز اشاره می‌کند که "ریشه بحران تولید در ایران کاهش «تقاضای کل» است. جامعه تضعیف‌شده ایران امکان ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات را ازدست‌داده است و بدین ترتیب جانب عرضه یعنی تولیدکنندگان نه در داخل بازاری می‌یابند و نه راهی به بازارهای جهانی دارند. دولت باید با اصلاح سیاست‌های مالی خود به افزایش و تقویت تقاضای کل در کشور بپردازد. سیاست‌های مالی دقیق و کارآمد در جهت افزایش قدرت خرید جامعه، اصلاح قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار و کاهش سلطه مالی دولت بر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، عدول از اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی و ایجاد فرصت بازار رقابتی برای بنگاه‌های خصوصی راه‌کارهای اولیه برای این تغییر سیاست است."

بیانیه این حزب چپ و تحریم‌کننده انتخابات همچنین با این عبارت‌ها به پایان می‌رسد:

"حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن هشدار نسب به وضعیت تورم در کشور، تداوم وضع موجود را برای جامعه ایران بسیار خطرناک می‌داند. وضعیتی که می‌تواند جامعه ایران را در بستر بحران‌ها، آشوب‌ها و اعتراضات گسترده اجتماعی قرار دهد." [+]

*3 عامل وجود دارد که موجب می‌شود با دیده تردید و بدبینی نسبت به بیانیه حزب اتحاد نگاه کنیم.

نخست آنکه می‌بینیم طراحان این بیانیه، برخی از بدیهی‌ترین راه حل‌های مشکلات اقتصادی از قبیل "نظارت بر بازار برای کاستن از گرانی بیقاعده" که امروز در همه دنیا با قوی‌ترین ابزارها اعمال می‌شود را به سخره گرفته‌اند. [3]

قابل تأمل آنکه در حالی در بیانیه مذکور می‌خوانیم که سازمان‌های نظارتی و تعزیراتی بر بازار سایه افکنده‌اند که اتفاقا اثر خاصی از نظارت‌ها دیده نمی‌شود و انتقاد برخی محافل اقتصادی این است که چرا نظارت‌ها بصورت کارا اعمال نمی‌شوند تا شاهد کاهش گرانی بیقاعده باشیم؟

عامل دومی که موجب ایجاد سوء ظن نسبت به بیانیه حزب اتحاد می‌شود؛ تأکید آنها بر مقولاتی است که غلط بودن آنها پیش از این به اثبات رسیده است.

امضای برجام و تشویق به پذیرفتن FATF مقولاتی نیستند که مردم ایران تجربه آنها را نداشته باشند. و مگر نه این است که در دولت روحانی برجام کاملا اجرا شد اما نه تنها هیچ دستاوردی نداشت بلکه تحریم و مضارّ بیشتری شامل مردم ایران کرد.

آیا تأکید بر مقولاتی که غلط بودن و بی‌سرانجامی آنها اثبات شده؛ از سر خیرخواهی است یا از سر پیشبرد برخی پروژه‌های سیاسی!؟

سومین عامل برای بدبینی نسبت به بیانیه حزب اتحاد؛ اشاره نکردن آنها به "صندوق رأی" و لزوم اجرای قوانین اقتصادی از سوی دولت بعنوان چاره حل مشکلات است.

ضمن اینکه منطق قضیه این است که به هر حال دولتی با سیاست‌های خاص خود و با رأی مردم روی کار آمده و امروز اگر کسی از سیاست‌ها و اجرائیات دولت راضی نیست؛ ‌ باید به رأیی دیگر در انتخاباتی دیگر بیاندیشد. این منطق عقلانی و دموکراتیک ماجراست.

اما می‌بینیم که در بیانیه حزب اتحاد نه تنها هیچ اشاره‌ای به این چند منطق پیش‌گفته نمی‌شود بلکه در تحلیل اعضای کادر حزب اتحاد؛ "آشوب اجتماعی" یا همان "فتنه اقتصادی" به جای صندوق رأی و تشویق به اجرای قوانین نشسته است.

آیا اکنون نباید به راهبردهای اینان ظنین بود!؟

در این میان البته اشاره حزب اتحاد ملت به کسادی بازار محصولات تولیدی به دلیل کاهش تقاضای منبعث از تورم یک اشاره صحیح است.

***

تخریب خانه‌ی موادفروش‌ها در خوزستان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان به تازگی در یک مراسم گفته است: خانه‌هایی که کار فروش مواد مخدر در آن‌ها انجام می‌گیرد تخریب می‌شوند.

به گزارش ایرنا، رضا نجاتی، تصریح کرد: مقابله جدی با توزیع کنندگان و فروشندگان از سوی دستگاه‌های مربوطه استان در حال انجام است.[4]

*بایستی از این قبیل اقدامات قاطع تأمینی_امنیتی حمایت کرد.

ما در برخی ابعاد به چنین اقداماتی نیاز داریم تا جرائم خطرناکی که دارای اثرات فراگیر هستند از ریشه کنده شوند. نظیر تأکید مقام معظم رهبری بر آتش زدن کالاهای قاچاق که البته متأسفانه خبر خاصی از اجرای فراگیر آن در دست نیست! [5]

لازم به تأکید است که مجازات بایسته تخریب خانه موادفروشان می‌تواند و باید در عرصه‌هایی مثل مبارزه با گرانفروشان نیز لحاظ شود.

***

1_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/202457

2_ mshrgh.ir/1352504

3_ http://fna.ir/47jtc

4_ https://irna.ir/xjMMmv

5_ https://khl.ink/f/35196