۲۲ مهر ۹۸ یعنی یک ماه قبل از اجرای ناگهانی افزایش قیمت بنزین، شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) وابسته به وزارت نفت در خبری نوشت حسن روحانی گفته: «دنبال گرانی ناگهانی بنزین نیستیم».

۲۱ آبان یعنی ۲ روز قبل از افزایش قیمت بنزین، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «این طرف و آن طرف با توئیت شایعه‌پراکنی نشود. مردم نگران نباشند، هر وقت ابلاغ شد به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم». علی ربیعی، سخنگوی دولت وقت نیز ۲۲ آبان ۹۸، یعنی یک روز قبل از افزایش قیمت بنزین و آغاز سهمیه‌بندی، در نشست خبری با اهالی رسانه درباره سهمیه‌بندی بنزین گفت: «سناریوهای مختلف درباره تأمین منابع این موضوع وجود دارد اما هنوز تصمیم‌گیری نهائی در این باره انجام نشده است».

این مواضع باعث شد جامعه این‌گونه قضاوت کند که موضوع افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن دست‌کم در آن مقطع زمانی اجرا نخواهد شد اما اجرای تصمیم سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از ابتدای صبح روز جمعه ۲۳ آبان نه تنها جامعه را غافلگیر کرد، بلکه همان‌گونه که گفته شد باعث ایجاد خشم و عصبانیت در بخش زیادی از افکار عمومی شد.

از سوی دیگر اینکه دولت روحانی که به «دولت امنیتی‌ها» شهره بود، عواقب امنیتی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و ادبیات غیرصادقانه خود درباره این ماجرا را تخمین نزده باشد، گزاره‌ای دور از باور است. کما اینکه اظهارات وزیر وقت اطلاعات درباره بی‌توجهی رئیس‌جمهور به هشدارهای کارشناسان وزارت اطلاعات پیرامون موضوع افزایش ناگهانی قیمت بنزین باعث شد ذهنیت عمومی نسبت به مشکوک بودن رفتار دولت در افزایش قیمت بنزین تقویت شود. ادعای روحانی مبنی بر اینکه او خود نیز صبح جمعه ۲۳ آبان از افزایش قیمت بنزین مطلع شده هم باعث تشدید خشم عمومی شد.

در حالی که میانگین مشارکت مردم در انتخابات ادوار مجلس حدود ۵۸ درصد بوده است؛ در انتخابات مجلس یازدهم که چند ماه پس از غائله بنزین برگزار شد ۴۲.۵۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. اینکه چه میزان از این کاهش ۱۶ درصدی مشارکت به خاطر غائله بنزین بوده، قابل تخمین نیست اما حتما بخش مهمی از این کاهش، ناشی از عملکرد دولت روحانی بوده است؛ عملکرد غیرصادقانه و مشکوکی که ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی وارد کرد. البته مصادیق متنوع ناکارآمدی دولت روحانی در اداره دولت نیز در ایجاد این بی‌اعتمادی مؤثر بود. شکست قطعی راهبرد دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصاد که بر پایه اعتماد مفرط به آمریکا و پذیرش قاعده تحمیلی آمریکا در مذاکرات منتهی به برجام بود، در ایجاد تصویری ناکارآمد از روحانی و دولت او بسیار مؤثر بود. دولت روحانی که بارها بی‌توجهی خود نسبت به مطالبات اصلی جامعه و نیازهای طبقات فرودست را نشان داده بود، پس از شکست پروژه برجام تبدیل به دولت ورشکسته و بازنده شد.

بر همین اساس می‌توان گفت قطعا حسن روحانی نه تنها شایستگی و صلاحیت اظهارنظر درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات را ندارد بلکه خود وی و دولت او یکی از متهمان اصلی کاهش این مشارکت هستند. در کنار ناکارآمدی دولت و مجلس و غائله افزایش قیمت بنزین، موضوعات دیگری مانند شیوع کرونا- در شب انتخابات- نیز در کاهش میزان مشارکت در انتخابات مؤثر بوده‌اند. با همه این واقعیات، روحانی و اصلاح‌طلبان عادت کرده‌اند همواره شکست‌های خود را متوجه مقوله بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کنند.