به گزارش مشرق، ارتباط سیاست خارجی و اقتصاد در دنیای کنونی مسئله‌ای بدیهی است و اهمیت این موضوع از آنجا روشن می‌شود که بخش عمده‌ای از کشورهای دنیا، نهادها و معاونت‌های گسترده اقتصادی را در دستگاه دیپلماسی خود جهت استفاده از ظرفیت‌های این حوزه برای پیشبرد اهداف ملی‌شان ایجاد نموده و برخی قدرت‌های جهانی نیز اساساً مسایل اقتصادی را به عنوان شاخصی مهم در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های خارجی خود مورد توجه قرار می‌دهند. با توجه به این مسئله و با درنظرگرفتن ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، یادداشت حاضر تلاش می‌کند مهم‌ترین الزامات و ضرورت‌های پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی را با استفاده از سیاست خارجی، مورد ارزیابی اجمالی قرار دهد.
الف- الزامات کلان
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس تصریح این سند با «رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا» ابلاغ گردیده است. کلیه این کلیدواژه‌ها در عرصه سیاست خارجی مابه‌ازا داشته و بایستی بر همین اساس مورد تاکید قرار گیرد.
اولاً؛ اقتصاد مقاومتی که خود بایستی با «رویکرد جهادی» تدوین و تعقیب گردد؛ مستلزم روحیه جهادی در سیاست خارجی نیز هست. تعقیب منافع اقتصادی کشور مستلزم توجه جدی و مجاهدت توسط دستگاه‌های مرتبط به فعالیت‌های خارجی کشور در عرصه اقتصادی است. این رویکرد جهادی مستلزم رعایت منافع ملی به شکل کلان به جای منافع گروهی و جناحی، نگاهی باورمحور به امکان تحقق و پیشبرد اقتصاد مقاومتی، توجه به امکانات بومی و توانمندی‌های داخلی، پذیرش امکان تعامل با جهان در عین حفظ ارزش‌ها و اصول انقلاب، و عدم توجه به زیاده‌خواهی‌های رقباست.
ثانیاً؛ «انعطاف پذیری» به عنوان یک ضرورت در اقتصاد مقاومتی و طبعاً در حوزه سیاست خارجی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق آن، به معنای تکثر شیوه‌ها و روش‌های مختلف تأمین منافع در این حوزه است تا در صورت انسداد و یا بروز مشکل در برخی حوزه‌ها بتوان از سایر امکانات بهره‌برداری مقتضی نمود. تقویت معاونت اقتصادی وزارت خارجه و بخش‌های مرتبط در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت نظیر وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت و نیرو و سایر بخش‌های تابعه و بررسی دقیق حوزه‌هایی که هر کدام از این دستگاه‌ها دارای مزیت راهبردی بوده و می‌توانند به پیشبرد منافع اقتصادی از طریق ارتباطات و روابط خارجی خود اقدام کنند بایستی مورد تاکید جدی قرار گیرد. باید دقت نمود منظور از انعطاف‌پذیری، دست‌برداشتن از اصول در حوزه سیاست خارجی به دلیل مشکلات در بخش‌های دیگر نیست بلکه اصلاح روش‌ها و تاکتیک‌ها در عین تعقیب اصول سیاست خارجی مورد نظر است. نباید به بهانه انعطاف‌پذیری در این عرصه، زیر با ظلم رفته یا تسلیم رقبا شویم بلکه باید با تلاش جهت افزایش گزینه‌های خود با روش‌های دشمنان مقابله نمود.
ثالثاً؛ «فرصت سازی» در نگاه کلان شاید مهم‌ترین وظیفه دستگاه سیاست خارجی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. به طور طبیعی دستگاه سیاست خارجی و متولی مستقیم آن، به لحاظ نرم‌افزاری می‌تواند بستر مناسبی برای سایر دستگاه‌ها در جهت پیشبرد وظایفشان ایجاد نماید. توسعه ارتباطات رسمی و غیررسمی از طریق وزارت امور خارجه و تسهیل مراودات بخش خصوصی و عمومی اقتصاد با شرکا و تجار سایر کشورها بایستی مهم‌ترین فعالیت بخش‌های مرتبط این وزارتخانه باشد. یافتن مسیرها و روش‌های نوین و ارتباط‌گیری گسترده و تسهیل ارتباطات اشخاص حقوقی و حقیقی کشور از کانال دستگاه دیپلماسی در واقع از وظایف این دستگاه جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. در واقع ایجاد فرصت‌های جدید و استفاده از شرایط مختلف در حوزه روابط خارجی می‌بایست به شکل جدی توسط دستگاه‌های مرتبط به سیاست خارجی تعقیب و تکثیر گردد.
رابعاً؛ با توجه به تصریح سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به رویکرد «برون‌گرا» در پیشبرد اقتصاد مقاومتی، به شکل مستقیم می‌بایست دستگاه‌های مرتبط به سیاست خارجی کشور را در این امر دخیل دانست. برونگرایی اقتصادی نیازمند ابزار ارتباطی است و امروزه دولت‌ها در همه کشورها، بیش‌ترین خدمات را به بخش‌های خصوصی خود در جهت توسعه منافع اقتصادی در خارج از کشور انجام می‌دهند. این امر به شکل مستقیم و غیرمستقیم منافع ملی این دولت‌ها را تأمین می‌کند. برونگرایی اقتصاد مقاومتی بدون کمک دستگاه دیپلماسی امکان تحقق نخواهد داشت. البته در این راستا توجه به مؤلفه‌های داخلی ساخت قدرت ملی و امکانات بالقوه و بالفعل کشور می‌بایست همواره مد نظر بخش‌های اقتصادی و سیاست خارجی مرتبط باشد و استقلال ملی و اتکای به توانمندی داخلی و تلاش برای ایجاد شرایط مساعد بین‌المللی در جهت شکوفایی آن باید در دستور کار قرار گیرد.
ب- الزامات اجرایی
علاوه بر الزامات کلان فوق که برگرفته از رویکرد کلان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی است؛ برخی بندهای این سیاست‌ها نیز به شکل مستقیم یا غیرمستقیم دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی را هدف قرار می‌دهد. به طور مشخص، بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مواردی را در نظر می‌گیرد که به شکل مستقیم به دستگاه سیاست خارجی مرتبط است. در این بند آمده است:
« افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» محقق خواهد شد.
در همین راستا وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور صریحاً مشخص شده است. طبعاً ماهیت وابستگی متقابل اقتصاد جهانی ایجاب می‌کند شبکه‌ای از روابط راهبردی با محوریت کشورهای دوست و خصوصاً همسایگان ایجاد شود. طبق این بند پیوندها و ارتباطات میان کشورها لزوماً اقتصادی نیست بلکه به تصریح سند (توسعه پیوندهای راهبردی) مد نظر می‌باشد. منطق این بند آنست که با توسعه روابط با سایر کشورها می‌توان به تسری همکاری‌های راهبردی، به حوزه اقتصادی نیز اندیشید و از ارتباطات کشورها در عرصه مسایل اقتصادی نیز به منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی استفاده کرد. لذا برقراری روابط اصولی و تقویت آن‌ها بر اساس اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی نیز منجر شود.
در بخش دیگر این بند صراحتاً دیپلماسی «ابزاری در جهت حمایت از اهداف اقتصادی» شمرده شده است. چنانکه قبلاً نیز اشاره شد این امر تبدیل به پارادایم غالب در دستگاه سیاست خارجی اکثر کشورها گردیده است و جمهوری اسلامی نیز باید دستگاه وزارت خارجه را به دیپلمات‌های اقتصادی مجهز نموده و با رویکردی راهبردی به توسعه این بخش بپردازد. مسلماً دستگاه دیپلماسی بستر فعالیت بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور است و اگر فعال نبوده یا فاقد کیفیت لازم باشد سایر بخش‌ها نیز نمی‌توانند به اهداف خود برسند.
مسئله مهم دیگر استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت پیشبرد منافع اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری است. ایجاد اتحاد و ائتلاف با کشورهای دیگر در چارچوب سازمانی به دلیل الزامات حقوقی محکم‌تر، قابلیت اتکای بیشتری داشته و طبعاً ورود به این سازمان‌ها یا استفاده از این موجودیت‌های بین‌المللی مستلزم هوشیاری و توانمندی دیپلمات‌های اقتصادی است. جمهوری اسلامی در طول سی و پنج سال انقلاب اسلامی در بسیاری از این سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عضویت داشته و دارد اما نکته مهم آنست که با رویکرد جهادی و فراتر از صرف وظایف اداری، مسئولان و دیپلمات‌های حاضر در این سازمان‌ها باید در جهت پیشبرد منافع اقتصادی با اعتقاد راسخ اقدام کنند. به‌کارگیری افراد خبره اقتصادی که خوشبختانه درون دستگاه دیپلماسی نیز کم‌شمار نیستند و رعایت تخصص‌های مرتبط می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح و تقویت حضور ایران در این مجامع مهم باشد.
نکته دیگری که در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدان تاکید شده عبارت است از «تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» جهت توسعه حوزه عمل اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف. مسلماً تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج دارای الزامات گسترده در حوزه سیاست خارجی است. در صورتی می‌توان از منابع خارجی در جهت تأمین منابع ضروری استفاده نمود که بتوان از طریق روابط اصولی و مبتنی بر منافع ملی و به شکل عزتمندانه و عادلانه این امور را محقق ساخت. در این راستا نیز باید بر دیپلماسی جهادی و مبتنی بر اعتقاد راسخ تکیه نمود و بر نقش دفاتر و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج تاکید جدی نمود. در بسیاری از کشورها تعقیب و تسهیل روابط اقتصادی مهم‌ترین وظایف نمایندگان سیاسی به شمار می‌رود به نحوی که بخش مهمی از ارزیابی عملکرد این نمایندگان، منوط به توفیق یا عدم توفیق در حوزه مسایل اقتصادی است. در همین راستا متنوع سازی نقاط و منابع تأمین نیازهای ضروری و توجه به تمامی کشورها و خصوصاً دولت‌های مستقل و توجه به تمامی مناطق از ضروریات جدی است. همچنین توجه به سرزمین‌ها و نقاطی که تا کنون مورد غفلت قرارگرفته از جمله سرزمین‌های قاره آفریقا و پتانسیل اقتصادی نهفته در آن باید در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.
در بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بخش‌های دیگر آن بر جذب سرمایه خارجی و نیز تقویت توان صادرات کشور تاکید شده است. این مهم نیز بدون حضور و کمک دستگاه دیپلماسی قابلیت تحقق نداشته و در صورت بروز نیز چندان موفق نخواهد بود. نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج می‌باید ضمن معرفی امکانات و ظرفیت‌های داخلی کشورمان در جهت جذب سرمایه‌ها موارد مربوط را تسهیل نموده و در واقع نقشی نوعی بازاریابی اقتصادی را بازی نمایند. در این راستا کمک به توسعه و تنوع بازارهای هدف و نیز جذب سرمایه‌های خارجی مهم‌ترین نقشی است که در حد توان دستگاه دیپلماسی قابلیت انجام دارد. در این راستا تکثر منابع تأمین مواد اساسی مورد نیاز کشور و یافتن بازارهای جدید امری قابل تحقق و ضروری از طریق کانال‌های دیپلماتیک است.
جمع‌بندی
مسلماً اتخاذ اقتصاد مقاومتی به معنای انزواگرایی و بستن درهای کشور نبوده و نیست و برعکس تحقق بسیاری از موارد آن مستلزم تقویت مناسبات بین‌المللی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است لذا با توجه به حوزه فعالیت دستگاه‌های مرتبط به سیاست خارجی همپوشانی ایجادشده امری غیرقابل اجتناب است. از این‌رو چنانکه ذکر شد دستگاه دیپلماسی کشور در همه ابعاد رسمی یا غیررسمی خود می‌بایست در جهت تحقق این امر به دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی مرتبط کمک نموده تا در نهایت از هم‌افزایی این نهادها اهداف مرتبط به اقتصاد مقاومتی تحصیل گردیده و آسیب‌پذیری احتمالی در قبال اقدامات رقبا کاهش یابد. ترسیم برنامه مشخص و مدون کلان برای وزارت خارجه در این راستا ضرورتی جدی است. این برنامه باید دارای فازهای مشخص قابل تحصیل و از سوی دیگر قابل سنجش و ارزیابی بوده و نظارت دقیقی نیز بر حسن اجرای آن توسط بخش‌های نظارتی دولت و مجلس صورت پذیرد.
الف- الزامات کلان
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس تصریح این سند با «رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا» ابلاغ گردیده است. کلیه این کلیدواژه‌ها در عرصه سیاست خارجی مابه‌ازا داشته و بایستی بر همین اساس مورد تاکید قرار گیرد.
اولاً؛ اقتصاد مقاومتی که خود بایستی با «رویکرد جهادی» تدوین و تعقیب گردد؛ مستلزم روحیه جهادی در سیاست خارجی نیز هست. تعقیب منافع اقتصادی کشور مستلزم توجه جدی و مجاهدت توسط دستگاه‌های مرتبط به فعالیت‌های خارجی کشور در عرصه اقتصادی است. این رویکرد جهادی مستلزم رعایت منافع ملی به شکل کلان به جای منافع گروهی و جناحی، نگاهی باورمحور به امکان تحقق و پیشبرد اقتصاد مقاومتی، توجه به امکانات بومی و توانمندی‌های داخلی، پذیرش امکان تعامل با جهان در عین حفظ ارزش‌ها و اصول انقلاب، و عدم توجه به زیاده‌خواهی‌های رقباست.
ثانیاً؛ «انعطاف پذیری» به عنوان یک ضرورت در اقتصاد مقاومتی و طبعاً در حوزه سیاست خارجی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق آن، به معنای تکثر شیوه‌ها و روش‌های مختلف تأمین منافع در این حوزه است تا در صورت انسداد و یا بروز مشکل در برخی حوزه‌ها بتوان از سایر امکانات بهره‌برداری مقتضی نمود. تقویت معاونت اقتصادی وزارت خارجه و بخش‌های مرتبط در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت نظیر وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت و نیرو و سایر بخش‌های تابعه و بررسی دقیق حوزه‌هایی که هر کدام از این دستگاه‌ها دارای مزیت راهبردی بوده و می‌توانند به پیشبرد منافع اقتصادی از طریق ارتباطات و روابط خارجی خود اقدام کنند بایستی مورد تاکید جدی قرار گیرد. باید دقت نمود منظور از انعطاف‌پذیری، دست‌برداشتن از اصول در حوزه سیاست خارجی به دلیل مشکلات در بخش‌های دیگر نیست بلکه اصلاح روش‌ها و تاکتیک‌ها در عین تعقیب اصول سیاست خارجی مورد نظر است. نباید به بهانه انعطاف‌پذیری در این عرصه، زیر با ظلم رفته یا تسلیم رقبا شویم بلکه باید با تلاش جهت افزایش گزینه‌های خود با روش‌های دشمنان مقابله نمود.
ثالثاً؛ «فرصت سازی» در نگاه کلان شاید مهم‌ترین وظیفه دستگاه سیاست خارجی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. به طور طبیعی دستگاه سیاست خارجی و متولی مستقیم آن، به لحاظ نرم‌افزاری می‌تواند بستر مناسبی برای سایر دستگاه‌ها در جهت پیشبرد وظایفشان ایجاد نماید. توسعه ارتباطات رسمی و غیررسمی از طریق وزارت امور خارجه و تسهیل مراودات بخش خصوصی و عمومی اقتصاد با شرکا و تجار سایر کشورها بایستی مهم‌ترین فعالیت بخش‌های مرتبط این وزارتخانه باشد. یافتن مسیرها و روش‌های نوین و ارتباط‌گیری گسترده و تسهیل ارتباطات اشخاص حقوقی و حقیقی کشور از کانال دستگاه دیپلماسی در واقع از وظایف این دستگاه جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. در واقع ایجاد فرصت‌های جدید و استفاده از شرایط مختلف در حوزه روابط خارجی می‌بایست به شکل جدی توسط دستگاه‌های مرتبط به سیاست خارجی تعقیب و تکثیر گردد.
رابعاً؛ با توجه به تصریح سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به رویکرد «برون‌گرا» در پیشبرد اقتصاد مقاومتی، به شکل مستقیم می‌بایست دستگاه‌های مرتبط به سیاست خارجی کشور را در این امر دخیل دانست. برونگرایی اقتصادی نیازمند ابزار ارتباطی است و امروزه دولت‌ها در همه کشورها، بیش‌ترین خدمات را به بخش‌های خصوصی خود در جهت توسعه منافع اقتصادی در خارج از کشور انجام می‌دهند. این امر به شکل مستقیم و غیرمستقیم منافع ملی این دولت‌ها را تأمین می‌کند. برونگرایی اقتصاد مقاومتی بدون کمک دستگاه دیپلماسی امکان تحقق نخواهد داشت. البته در این راستا توجه به مؤلفه‌های داخلی ساخت قدرت ملی و امکانات بالقوه و بالفعل کشور می‌بایست همواره مد نظر بخش‌های اقتصادی و سیاست خارجی مرتبط باشد و استقلال ملی و اتکای به توانمندی داخلی و تلاش برای ایجاد شرایط مساعد بین‌المللی در جهت شکوفایی آن باید در دستور کار قرار گیرد.
ب- الزامات اجرایی
علاوه بر الزامات کلان فوق که برگرفته از رویکرد کلان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی است؛ برخی بندهای این سیاست‌ها نیز به شکل مستقیم یا غیرمستقیم دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی را هدف قرار می‌دهد. به طور مشخص، بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مواردی را در نظر می‌گیرد که به شکل مستقیم به دستگاه سیاست خارجی مرتبط است. در این بند آمده است:
« افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» محقق خواهد شد.
در همین راستا وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور صریحاً مشخص شده است. طبعاً ماهیت وابستگی متقابل اقتصاد جهانی ایجاب می‌کند شبکه‌ای از روابط راهبردی با محوریت کشورهای دوست و خصوصاً همسایگان ایجاد شود. طبق این بند پیوندها و ارتباطات میان کشورها لزوماً اقتصادی نیست بلکه به تصریح سند (توسعه پیوندهای راهبردی) مد نظر می‌باشد. منطق این بند آنست که با توسعه روابط با سایر کشورها می‌توان به تسری همکاری‌های راهبردی، به حوزه اقتصادی نیز اندیشید و از ارتباطات کشورها در عرصه مسایل اقتصادی نیز به منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی استفاده کرد. لذا برقراری روابط اصولی و تقویت آن‌ها بر اساس اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی نیز منجر شود.
در بخش دیگر این بند صراحتاً دیپلماسی «ابزاری در جهت حمایت از اهداف اقتصادی» شمرده شده است. چنانکه قبلاً نیز اشاره شد این امر تبدیل به پارادایم غالب در دستگاه سیاست خارجی اکثر کشورها گردیده است و جمهوری اسلامی نیز باید دستگاه وزارت خارجه را به دیپلمات‌های اقتصادی مجهز نموده و با رویکردی راهبردی به توسعه این بخش بپردازد. مسلماً دستگاه دیپلماسی بستر فعالیت بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور است و اگر فعال نبوده یا فاقد کیفیت لازم باشد سایر بخش‌ها نیز نمی‌توانند به اهداف خود برسند.
مسئله مهم دیگر استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت پیشبرد منافع اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری است. ایجاد اتحاد و ائتلاف با کشورهای دیگر در چارچوب سازمانی به دلیل الزامات حقوقی محکم‌تر، قابلیت اتکای بیشتری داشته و طبعاً ورود به این سازمان‌ها یا استفاده از این موجودیت‌های بین‌المللی مستلزم هوشیاری و توانمندی دیپلمات‌های اقتصادی است. جمهوری اسلامی در طول سی و پنج سال انقلاب اسلامی در بسیاری از این سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عضویت داشته و دارد اما نکته مهم آنست که با رویکرد جهادی و فراتر از صرف وظایف اداری، مسئولان و دیپلمات‌های حاضر در این سازمان‌ها باید در جهت پیشبرد منافع اقتصادی با اعتقاد راسخ اقدام کنند. به‌کارگیری افراد خبره اقتصادی که خوشبختانه درون دستگاه دیپلماسی نیز کم‌شمار نیستند و رعایت تخصص‌های مرتبط می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح و تقویت حضور ایران در این مجامع مهم باشد.
نکته دیگری که در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدان تاکید شده عبارت است از «تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» جهت توسعه حوزه عمل اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف. مسلماً تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج دارای الزامات گسترده در حوزه سیاست خارجی است. در صورتی می‌توان از منابع خارجی در جهت تأمین منابع ضروری استفاده نمود که بتوان از طریق روابط اصولی و مبتنی بر منافع ملی و به شکل عزتمندانه و عادلانه این امور را محقق ساخت. در این راستا نیز باید بر دیپلماسی جهادی و مبتنی بر اعتقاد راسخ تکیه نمود و بر نقش دفاتر و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج تاکید جدی نمود. در بسیاری از کشورها تعقیب و تسهیل روابط اقتصادی مهم‌ترین وظایف نمایندگان سیاسی به شمار می‌رود به نحوی که بخش مهمی از ارزیابی عملکرد این نمایندگان، منوط به توفیق یا عدم توفیق در حوزه مسایل اقتصادی است. در همین راستا متنوع سازی نقاط و منابع تأمین نیازهای ضروری و توجه به تمامی کشورها و خصوصاً دولت‌های مستقل و توجه به تمامی مناطق از ضروریات جدی است. همچنین توجه به سرزمین‌ها و نقاطی که تا کنون مورد غفلت قرارگرفته از جمله سرزمین‌های قاره آفریقا و پتانسیل اقتصادی نهفته در آن باید در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.
در بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بخش‌های دیگر آن بر جذب سرمایه خارجی و نیز تقویت توان صادرات کشور تاکید شده است. این مهم نیز بدون حضور و کمک دستگاه دیپلماسی قابلیت تحقق نداشته و در صورت بروز نیز چندان موفق نخواهد بود. نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج می‌باید ضمن معرفی امکانات و ظرفیت‌های داخلی کشورمان در جهت جذب سرمایه‌ها موارد مربوط را تسهیل نموده و در واقع نقشی نوعی بازاریابی اقتصادی را بازی نمایند. در این راستا کمک به توسعه و تنوع بازارهای هدف و نیز جذب سرمایه‌های خارجی مهم‌ترین نقشی است که در حد توان دستگاه دیپلماسی قابلیت انجام دارد. در این راستا تکثر منابع تأمین مواد اساسی مورد نیاز کشور و یافتن بازارهای جدید امری قابل تحقق و ضروری از طریق کانال‌های دیپلماتیک است.
جمع‌بندی
مسلماً اتخاذ اقتصاد مقاومتی به معنای انزواگرایی و بستن درهای کشور نبوده و نیست و برعکس تحقق بسیاری از موارد آن مستلزم تقویت مناسبات بین‌المللی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است لذا با توجه به حوزه فعالیت دستگاه‌های مرتبط به سیاست خارجی همپوشانی ایجادشده امری غیرقابل اجتناب است. از این‌رو چنانکه ذکر شد دستگاه دیپلماسی کشور در همه ابعاد رسمی یا غیررسمی خود می‌بایست در جهت تحقق این امر به دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی مرتبط کمک نموده تا در نهایت از هم‌افزایی این نهادها اهداف مرتبط به اقتصاد مقاومتی تحصیل گردیده و آسیب‌پذیری احتمالی در قبال اقدامات رقبا کاهش یابد. ترسیم برنامه مشخص و مدون کلان برای وزارت خارجه در این راستا ضرورتی جدی است. این برنامه باید دارای فازهای مشخص قابل تحصیل و از سوی دیگر قابل سنجش و ارزیابی بوده و نظارت دقیقی نیز بر حسن اجرای آن توسط بخش‌های نظارتی دولت و مجلس صورت پذیرد.