گروه اقتصادی مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی از اجلاس اخیر اوپک، از بی‌تفاوتی اعضا نسبت به نامه زنگنه وزیر نفت ایران خبر داده است. این در حالی است که قبل از شروع اجلاس، تصور می‌شد نامه‌نگاری زنگنه در مورد جا باز کردن سایر اعضای اوپک برای افزایش صادرات نفت ایران، مهمترین موضوع مورد بحث اجلاس باشد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- تیم اقتصادی دولت چابک نیست
وی تصریح کرد: تجربه خوب دولتمردان یک محافظه‌کاری جدی را در تصمیم‌گیری به وجود آورده و آنها چون تجربه چند سال گذشته را دارند خیلی احتیاط می‌کنند که این کنترل، آرامشی به فرآیند اقتصادی دهد اما فعالیت‌های اقتصادی در شرایط رقابتی نیازمند تصمیم‌گیری سریع است درحالی‌که بعضی وقت‌ها این اتفاق نمی‌افتد و گاهی می‌بینیم در برخی مباحث دولت به کندی جلو می‌رود. به‌نظرم شروع کار دولت خوب بود و بعد توقف جدی داشت. این توقف را باید فارغ از جریانات سیاسی و بین‌المللی از بین ببریم و دولت را به‌خصوص در بخش‌های زیربنایی اقتصادی چابک‌تر کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که معتقدید نیاز به تغییر وزرا وجود دارد؟ تاکید کرد: شاید آقای نعمت‌زاده وزیری باتجربه و بسیار عالی است اما فرآیندهایی که ترسیم شده از ترس رفتارهای گذشته بوده که کار متوقف شده، این فرآیندها باید اصلاح شوند. شاید این فرد به خاطر تجربه‌اش بهتر بتواند این کار را انجام دهد، اما ما حتما نیاز به اصلاح جدی داریم.
- تناقضات دولت سبب کاهش اعتماد مردم شده است
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: متاسفانه تناقض گفتار و اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی مبتلا به مردم باعث شده است كه در اعتماد مردم به دولت تردید ایجاد شود، از یك طرف گفته می‌شود كه یارانه‌های تولید پرداخت شده اما از سوی دیگر تولید‌كنندگان آن را انكار می كنند و برخی دیگر از مقامات دولتی هم عدم پرداخت یارانه تولیدی را تایید می كنند.
خلاصه آنكه عدم پرداخت یارانه تولیدی با توجه به افزایش 33 درصدی بنزین و 15 درصدی گازوئیل و افزایش سایر خدمات دولتی كه برخی افزایش یافته و برخی دیگر در پروسه افزایش قرار دارد هزینه‌های تولیدی را به شدت افزایش می دهدو تورم را در سطح عمومی قیمت‌ها به لحاظ انتظارات روانی و هم به جهت واقعیات اقتصادی در اثر افزایش قیمت خدمات دولتی رشد می كند كه این مساله خود اسباب كاهش قدرت خرید مردم یعنی كاهش تقاضای كل را فراهم می آورد كه عرضه كل را نیز كه از عوامل باز دارنده بیشماری رنج می برد كاهش می‌دهد واین به مفهوم از دست دادن مشاغل است و بیكاری افزایش می‌یابد ضمن آنكه افزایش تورم و بیكاری خود بیانگر ركود اقتصادی است و ما هنوز از ركود خارج نشده‌ایم این سیاست دولت دقیقا در تضاد با سیاست‌های پیشین خود در مورد كاهش تورم ارزیابی می شود لذا لازم است دولت در افزایش سایر قیمت‌ها كه هنوز اعلام نشده‌اند تجدید نظر كند و تولید را یاری دهد . زیرا بدون تولید و تولید وتولید رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد نخواهد شد و معضلات اقتصادی، مشكلات اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت .
* آفتاب یزد
- وام 80 میلیونی برای پولدارها است
حتی پیشتر عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی گفته بود:« شرایط و مقدار این وام به هیچ عنوان نمی تواند گره گشای اقشار فاقد مسکن و کم درآمد باشد و با توجه به قیمت مسکن در تهران و بسیاری از شهرهای کشور، بعید می‌دانم کسی بتواند با اتکا به این وام، صاحب‌خانه شود. بطور مثال یک خانواده 4 نفره که با حداقل دستمزد کارگری 700 هزار تومانی سرپرست خانوار و هزینه تحصیل و گاها درمان فرزندان زندگی را می گذراند به هیچ عنوان با وام 80 میلیونی راه به جایی نمی‌برد و توان خانه دار شدن ندارد. حداقل قیمت خانه در تهران یا شهرستان های اطراف بین متری 2.5 یا 3 میلیون تومان است که برای خرید یک واحد آپارتمان 50 متری باید بیش از 150میلیون تومان هزینه کرد. حال یک کارگر یا کارمند چطور می تواند از پس تهیه مابقی پول خرید خانه به جز وام مسکن که حداقل 80 میلیون دیگر است، برآید.»
یوناتن بت کلیا در مورد میزان اقساط هم گفته بود:« نمی دانم محاسبات بانک‌ها برای بازپرداخت این وام چگونه بوده، اما به هر حال با درآمد خانواده‌های قشر متوسط به پایین به هیچ عنوان نمی توان چنین اقساطی را به راحتی پرداخت کرد. ضمن اینکه یک خانواده علاوه بر اقساط این وام، باید پولی برای هزینه‌های تحصیل فرزندان، درمان، تغذیه و بهداشت و .... هم داشته باشد که عملا با دستمزدهای امروز یک کارگر، نمی توان چنین انتظاری از آنها داشت.»
محمد عسگری، اقتصاددان در خصوص چگونگی تعیین میزان اقساط ماهانه به «آفتاب یزد» گفت: قطعا مشکلی است که دولت باید آن را زودتر حل کند. البته باید در نظر گرفت اهداف این وام چیست. اگر دولت با این کار می خواست اقشار کم درآمد یا متوسط را خانه دار کند، این اصلا جوابگو نیست. اولا که وام 80 میلیون تومانی کسی را خانه دار نمی کند، دوما میزان اقساط اصلا منطقی نیست. باید در قبال اش تسهیلات لازم را بگذارند، درصد سود وام را پایین بیاورند و به حداقل برسانند و البته در کنارش ماه های بازپرداخت اقساط وام را زیاد کنند. اما اگر هدف و جامعه آماری وام کسانی باشد که به قولی دستشان به دهنشان می رسد و توانایی خرید دارند، در حقیقت متوسط به بالا هستند و می توانند ماهی 900 تومان پرداخت کنند، معقول است که البته من بعید می دانم این چنین هدفی پشت پرده وام های جدید باشد. در هر صورت هدف اصلی و جامعه آماری باید مشخص شود اگر وام 80 میلیونی برای کسانی باشد که نیاز به خانه دارند و از اقشار متوسط دارند، اصلا با عقل جور در نمی آید. البته ناگفته نماند که خیلی ها همچنان در بازپرداخت اقساط مسکن مهر هم مانده اند، پس دولت باید از مسکن مهر درس بگیرد، امیدوارم که با در نظر گرفتن تمام جوانب دست به تعیین اقساط زده باشد.
* تعادل
- بی‌تفاوتی اعضای اوپک به نامه زنگنه
براي نخستين‌بار در يك نشست اوپك مشاجرات ناگفته ماند همان‌طور كه درخواست ايران در زمينه فضاي خالي براي افزايش ميزان توليد نيز با سكوت مواجه شد...
حتي دقيقا گفته نشد كه چه زماني و چگونه بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران نامه خود را در زمينه ايجاد فضاي خالي براي 4ميليون بشكه نفت اين كشور به اين سازمان ارسال كرده است. ايران مي‌خواهد به ميزان توليدات خود در دوران پيش از تحريم يعني در سال2008 برسد... گفته‌ها حاكي از اين است كه وزرا ازجمله النعيمي كمترين واكنش را به اين نامه نشان داده‌اند. زنگنه در مصاحبه‌يي در روز پنجم ژوئن اظهار داشت كه ايران صرفا به‌دنبال آگاه كردن اعضاي اوپك در تصميماتش در آينده است و در حال حاضر انتظار هيچ تصميم خاصي را ندارد. وي همچنين گفته كه ايران نيازي به اجازه اوپك براي افزايش صادرات خود ندارد و ساير اعضاي اوپك نيز به‌طور خصوصي به او گفته‌اند كه با برنامه‌هاي ايران مشكلي ندارند. دبيركل اوپك به بلومبرگ گفته است كه اين مساله احتمالا در نشست بعدي اوپك مورد بحث قرار خواهد گرفت.
* جام جم
- اقدام دولت مستقیما به ضرر اجاره‌نشینان تمام شد
به گزارش خبرنگار جام‌جم، در حالی که نرخ‌های جدید سود بانکی از 16 اردیبهشت در بانک‌های کشور اعمال شده است، این نرخ‌ها بخصوص در زمینه نرخ سود سپرده‌ها، تبعاتی را برای مستاجران به‌دنبال داشته که اکنون که فصل نقل و انتقالات به آرامی در حال آغاز شدن است، این تبعات بیشتر خود را نشان می‌دهد. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقطع یک‌ساله حداکثر به 20 درصد کاهش یافته که حدود 3 تا 5 درصد کمتر از قبل است. همان گونه که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند این امر ممکن است به کاهش سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها منجر شود و یا دست‌کم ماندگاری سپرده‌ها را در سیستم بانکی کم کند...
این در حالی است که یکی از اقشار بزرگ سپرده‌گذار در بانک‌ها موجران و صاحبخانه‌ها هستند. براساس عرف بازار اجاره‌بها، موجران هنگام اجاره‌بها دادن منزل خود مبلغی را به‌عنوان رهن دریافت می‌کنند. این مبلغ دو کارکرد دارد. کارکرد اول آن دریافت تضمین برای پرداخت اجاره‌بها از سوی مستاجر و کارکرد دوم آن، تکمیل مبلغ اجاره‌بها است. بدیهی است درآمد جاری بسیاری از مستاجران کفاف پرداخت اجاره‌بها بالا را نمی‌دهد و اصولا بسیاری از خانوارها پرداخت اجاره‌بها بالا را غیراقتصادی دانسته و تمایل به افزایش رهن دارند. اینچنین است که خانوار بخشی از رقم اجاره‌بها را از طریق به رهن دادن مبلغی که پس‌انداز کرده، پرداخت می‌کند. در مقابل نیز موجران یا با مبلغ رهن دریافتی کار اقتصادی انجام می‌دادند و یا آن مبلغ را در بانک سپرده‌گذاری و سود حاصله را به عنوان تکمیل‌کننده اجاره‌بها‌بها برداشت می‌کردند. به این ترتیب تعادلی منطقی از نظر مالی میان موجر و مستاجر برقرار بود.
با این حال تغییر معادله نرخ سود سپرده‌های بانکی، این رابطه منطقی را برهم زده است، چراکه علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ثبات نرخ نیز متزلزل شده است و لذا موجران تمایل خود به سپرده‌گذاری وجه رهن مستاجر در بانک‌ها را از دست داده و به اصطلاح آن را به صرفه نمی‌دانند. لذا علاوه بر اینکه پذیرش درخواست رهن کامل منازل از سوی موجران کمتر شده، میزان رهن درخواستی نیز کاهش یافته و به جای آن اجاره‌بهای بیشتری از مستاجر درخواست می‌شود که در مقایسه با درآمد محدود جاری بسیاری از مستاجران در طبقه پایین و متوسط، تقبل این رقم امکان‌پذیر نیست. اینچنین است که اقدام دولت برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی اخیرا تبعات جدیدی یافته که مستقیما به ضرر مردم تمام می‌شود.
* جوان
- وزارت جهادکشاورزی صنعت دامداری را نابود می‌کند
وزارت جهادكشاورزي در دو سال گذشته با سياست‌هاي نادرستش موجب نارضايتي توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان شده است. به طوري كه از يك سو دامداران و كارخانجات از قيمت‌هاي اعلامي ناراضي هستند و از سوي ديگر مصرف‌كننده نيز از تغيير قيمت‌هاي متعدد شير و فرآورده‌هاي لبني گلايه دارند. ظاهراً آزمون و خطا در صنعت شير تمامي ندارد و دولت با هر ترفندي تلاش مي‌كند كه يارانه اين بخش را كاهش دهد يا قطع كند.
داستان نابساماني صنعت شير و فرآورده‌هاي آن، با آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شد، اما در دولت يازدهم، همزمان با افزايش يكباره شير خام از كيلويي 1200 به 1440 تومان به اوج خود رسيد. به طوري كه كارخانجات با اين استدلال كه رشد قيمت شير خام به رشد 15 درصدي لبنيات منجر مي‌شود و بازار مصرف ديگر كشش افزايش قيمت‌ها را ندارد، از خريد شير با اين قيمت خودداري كردند و وزارت جهاد كشاورزي كه صرفاً حمايت از دامداران مد نظرش بود، طي طرحي اعلام كرد كه تعاوني‌ها شير دامداران را با اين قيمت خريداري و به شير خشك تبديل كنند، تا با كاهش عرضه شير، كارخانجات مجبور به خريد شير با نرخ مصوب شوند.
مسئول كميته فني انجمن صنايع لبني نتيجه اين تصميم وزارت جهاد را دپو مقادير فراواني شير خشك در انبار‌هاي تعاوني‌ها عنوان مي‌كند و در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: اين اقدام نه تنها قيمت شير خام را افزايش نداد بلكه قيمت شير خشك مورد استفاده كارخانجات را از 12 به 9 هزار تومان كاهش داد...
وي با انتقاد از سياست‌هاي غير حمايتي اين وزارتخانه افزود: در ادامه سياست‌هاي نادرست در سال گذشته، در سال جاري نيز قيمت خوراك دام افزايش داشت اما شير خام به زير 1000 تومان كاهش يافته و دامداران به شدت متضرر شدند، حال در چنين شرايط نابساماني معاون وزير جهاد از طرح حمايتي جديد در هيئت دولت خبر مي‌دهد.
* دنیای اقتصاد
- نامه 6 اقتصاددان اصلاح‌طلب به بانک مرکزی
پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمد مهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم‌هاشمی، دکتر جلال الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان 6 امضا‌کننده این نامه هستند... اقتصاددانان در این نامه، با بررسی «سهم قابل توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی 2008»، از مزیت‌های ایجاد بازار بدهی رونمایی کردند. امضا‌کنندگان این نامه، «جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا»، «جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی»، «تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها»، «تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد»، «کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم» و «افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار» را هفت دستاورد اصلی بازار بدهی عنوان کردند. اقتصاددانان لازمه تکامل چنین بازاری را ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهت اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند که در کوتاه‌مدت به دلیل نبود این موسسات می‌توان از تضمین بانک‌ها استفاده کرد و در بلندمدت با فعال شدن موسسات رتبه‌بندی این وظیفه به آنها محول خواهد شد.
* شرق
- راهکار مقابله با قاچاق، کد رهگیری است
در مورد قاچاق، باید کالاهای قانونی از کد رهگیری برخوردار باشند و دولت با نظارت دقیق و مستمر و برخورد با متخلفان و فروشندگان کالای قاچاق، هزینه فروش و استفاده از کالای قاچاق را افزایش دهد تا هم از تولید داخل و واردات قانونی دفاع شود و هم قاچاق برای افراد به‌صرفه و اقتصادی نباشد.
* وطن امروز
- هویج گران‌تر از موز شد!
رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان کمیاب شدن هویج در بازار و افزایش چشمگیر قیمت این صیفی را تایید می‌کند. سیدحسین مهاجران با بیان اینکه اگر هویج به قیمت ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به فروش برسد، تولیدکنندگان سود می‌کنند، افزود: قیمت فعلی این صیفی در بازار بین ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان و در میوهفروشیها حدود 5 هزار تومان است. وی دلایل گرانی هویج را مورد اشاره قرار داد و افزود: سال گذشته در چنین فصلی هویج کاشان به بازار آمد اما به فروش نرسید، در نتیجه امسال این صیفی در کاشان تولید نشد.
* همشهری
- حمایت مردم از حذف شفاف یارانه پردرآمدها
طي يكي‌دو ماهه اخير تعداد زيادي از مردم با روزنامه همشهري تماس گرفته و ديدگاه خود را مطرح كرده‌اند. همچنين خبرنگاران روزنامه همشهري از طريق حضور ميداني در سطح شهر و نيز برقراري برخي تماس‌هاي تلفني با شهروندان نظر آنان را جويا شدند. دفاع از حذف يارانه نقدي پردرآمدها، شفاف‌سازي شاخص‌هاي مورد نظر دولت براي نحوه شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها، محل جديد هزينه كرد اين يارانه‌ها و امكان اعتراض براي كساني كه يارانه نقدي آنها قطع شده است، 4محور مشتركي بود كه مردم در گفت‌وگو يا تماس با همشهري بر آن تأكيد داشتند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- تیم اقتصادی دولت چابک نیست
وی تصریح کرد: تجربه خوب دولتمردان یک محافظه‌کاری جدی را در تصمیم‌گیری به وجود آورده و آنها چون تجربه چند سال گذشته را دارند خیلی احتیاط می‌کنند که این کنترل، آرامشی به فرآیند اقتصادی دهد اما فعالیت‌های اقتصادی در شرایط رقابتی نیازمند تصمیم‌گیری سریع است درحالی‌که بعضی وقت‌ها این اتفاق نمی‌افتد و گاهی می‌بینیم در برخی مباحث دولت به کندی جلو می‌رود. به‌نظرم شروع کار دولت خوب بود و بعد توقف جدی داشت. این توقف را باید فارغ از جریانات سیاسی و بین‌المللی از بین ببریم و دولت را به‌خصوص در بخش‌های زیربنایی اقتصادی چابک‌تر کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که معتقدید نیاز به تغییر وزرا وجود دارد؟ تاکید کرد: شاید آقای نعمت‌زاده وزیری باتجربه و بسیار عالی است اما فرآیندهایی که ترسیم شده از ترس رفتارهای گذشته بوده که کار متوقف شده، این فرآیندها باید اصلاح شوند. شاید این فرد به خاطر تجربه‌اش بهتر بتواند این کار را انجام دهد، اما ما حتما نیاز به اصلاح جدی داریم.
- تناقضات دولت سبب کاهش اعتماد مردم شده است
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: متاسفانه تناقض گفتار و اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی مبتلا به مردم باعث شده است كه در اعتماد مردم به دولت تردید ایجاد شود، از یك طرف گفته می‌شود كه یارانه‌های تولید پرداخت شده اما از سوی دیگر تولید‌كنندگان آن را انكار می كنند و برخی دیگر از مقامات دولتی هم عدم پرداخت یارانه تولیدی را تایید می كنند.
خلاصه آنكه عدم پرداخت یارانه تولیدی با توجه به افزایش 33 درصدی بنزین و 15 درصدی گازوئیل و افزایش سایر خدمات دولتی كه برخی افزایش یافته و برخی دیگر در پروسه افزایش قرار دارد هزینه‌های تولیدی را به شدت افزایش می دهدو تورم را در سطح عمومی قیمت‌ها به لحاظ انتظارات روانی و هم به جهت واقعیات اقتصادی در اثر افزایش قیمت خدمات دولتی رشد می كند كه این مساله خود اسباب كاهش قدرت خرید مردم یعنی كاهش تقاضای كل را فراهم می آورد كه عرضه كل را نیز كه از عوامل باز دارنده بیشماری رنج می برد كاهش می‌دهد واین به مفهوم از دست دادن مشاغل است و بیكاری افزایش می‌یابد ضمن آنكه افزایش تورم و بیكاری خود بیانگر ركود اقتصادی است و ما هنوز از ركود خارج نشده‌ایم این سیاست دولت دقیقا در تضاد با سیاست‌های پیشین خود در مورد كاهش تورم ارزیابی می شود لذا لازم است دولت در افزایش سایر قیمت‌ها كه هنوز اعلام نشده‌اند تجدید نظر كند و تولید را یاری دهد . زیرا بدون تولید و تولید وتولید رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد نخواهد شد و معضلات اقتصادی، مشكلات اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت .
* آفتاب یزد
- وام 80 میلیونی برای پولدارها است
حتی پیشتر عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی گفته بود:« شرایط و مقدار این وام به هیچ عنوان نمی تواند گره گشای اقشار فاقد مسکن و کم درآمد باشد و با توجه به قیمت مسکن در تهران و بسیاری از شهرهای کشور، بعید می‌دانم کسی بتواند با اتکا به این وام، صاحب‌خانه شود. بطور مثال یک خانواده 4 نفره که با حداقل دستمزد کارگری 700 هزار تومانی سرپرست خانوار و هزینه تحصیل و گاها درمان فرزندان زندگی را می گذراند به هیچ عنوان با وام 80 میلیونی راه به جایی نمی‌برد و توان خانه دار شدن ندارد. حداقل قیمت خانه در تهران یا شهرستان های اطراف بین متری 2.5 یا 3 میلیون تومان است که برای خرید یک واحد آپارتمان 50 متری باید بیش از 150میلیون تومان هزینه کرد. حال یک کارگر یا کارمند چطور می تواند از پس تهیه مابقی پول خرید خانه به جز وام مسکن که حداقل 80 میلیون دیگر است، برآید.»
یوناتن بت کلیا در مورد میزان اقساط هم گفته بود:« نمی دانم محاسبات بانک‌ها برای بازپرداخت این وام چگونه بوده، اما به هر حال با درآمد خانواده‌های قشر متوسط به پایین به هیچ عنوان نمی توان چنین اقساطی را به راحتی پرداخت کرد. ضمن اینکه یک خانواده علاوه بر اقساط این وام، باید پولی برای هزینه‌های تحصیل فرزندان، درمان، تغذیه و بهداشت و .... هم داشته باشد که عملا با دستمزدهای امروز یک کارگر، نمی توان چنین انتظاری از آنها داشت.»
محمد عسگری، اقتصاددان در خصوص چگونگی تعیین میزان اقساط ماهانه به «آفتاب یزد» گفت: قطعا مشکلی است که دولت باید آن را زودتر حل کند. البته باید در نظر گرفت اهداف این وام چیست. اگر دولت با این کار می خواست اقشار کم درآمد یا متوسط را خانه دار کند، این اصلا جوابگو نیست. اولا که وام 80 میلیون تومانی کسی را خانه دار نمی کند، دوما میزان اقساط اصلا منطقی نیست. باید در قبال اش تسهیلات لازم را بگذارند، درصد سود وام را پایین بیاورند و به حداقل برسانند و البته در کنارش ماه های بازپرداخت اقساط وام را زیاد کنند. اما اگر هدف و جامعه آماری وام کسانی باشد که به قولی دستشان به دهنشان می رسد و توانایی خرید دارند، در حقیقت متوسط به بالا هستند و می توانند ماهی 900 تومان پرداخت کنند، معقول است که البته من بعید می دانم این چنین هدفی پشت پرده وام های جدید باشد. در هر صورت هدف اصلی و جامعه آماری باید مشخص شود اگر وام 80 میلیونی برای کسانی باشد که نیاز به خانه دارند و از اقشار متوسط دارند، اصلا با عقل جور در نمی آید. البته ناگفته نماند که خیلی ها همچنان در بازپرداخت اقساط مسکن مهر هم مانده اند، پس دولت باید از مسکن مهر درس بگیرد، امیدوارم که با در نظر گرفتن تمام جوانب دست به تعیین اقساط زده باشد.
* تعادل
- بی‌تفاوتی اعضای اوپک به نامه زنگنه
براي نخستين‌بار در يك نشست اوپك مشاجرات ناگفته ماند همان‌طور كه درخواست ايران در زمينه فضاي خالي براي افزايش ميزان توليد نيز با سكوت مواجه شد...
حتي دقيقا گفته نشد كه چه زماني و چگونه بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران نامه خود را در زمينه ايجاد فضاي خالي براي 4ميليون بشكه نفت اين كشور به اين سازمان ارسال كرده است. ايران مي‌خواهد به ميزان توليدات خود در دوران پيش از تحريم يعني در سال2008 برسد... گفته‌ها حاكي از اين است كه وزرا ازجمله النعيمي كمترين واكنش را به اين نامه نشان داده‌اند. زنگنه در مصاحبه‌يي در روز پنجم ژوئن اظهار داشت كه ايران صرفا به‌دنبال آگاه كردن اعضاي اوپك در تصميماتش در آينده است و در حال حاضر انتظار هيچ تصميم خاصي را ندارد. وي همچنين گفته كه ايران نيازي به اجازه اوپك براي افزايش صادرات خود ندارد و ساير اعضاي اوپك نيز به‌طور خصوصي به او گفته‌اند كه با برنامه‌هاي ايران مشكلي ندارند. دبيركل اوپك به بلومبرگ گفته است كه اين مساله احتمالا در نشست بعدي اوپك مورد بحث قرار خواهد گرفت.
* جام جم
- اقدام دولت مستقیما به ضرر اجاره‌نشینان تمام شد
به گزارش خبرنگار جام‌جم، در حالی که نرخ‌های جدید سود بانکی از 16 اردیبهشت در بانک‌های کشور اعمال شده است، این نرخ‌ها بخصوص در زمینه نرخ سود سپرده‌ها، تبعاتی را برای مستاجران به‌دنبال داشته که اکنون که فصل نقل و انتقالات به آرامی در حال آغاز شدن است، این تبعات بیشتر خود را نشان می‌دهد. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقطع یک‌ساله حداکثر به 20 درصد کاهش یافته که حدود 3 تا 5 درصد کمتر از قبل است. همان گونه که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند این امر ممکن است به کاهش سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها منجر شود و یا دست‌کم ماندگاری سپرده‌ها را در سیستم بانکی کم کند...
این در حالی است که یکی از اقشار بزرگ سپرده‌گذار در بانک‌ها موجران و صاحبخانه‌ها هستند. براساس عرف بازار اجاره‌بها، موجران هنگام اجاره‌بها دادن منزل خود مبلغی را به‌عنوان رهن دریافت می‌کنند. این مبلغ دو کارکرد دارد. کارکرد اول آن دریافت تضمین برای پرداخت اجاره‌بها از سوی مستاجر و کارکرد دوم آن، تکمیل مبلغ اجاره‌بها است. بدیهی است درآمد جاری بسیاری از مستاجران کفاف پرداخت اجاره‌بها بالا را نمی‌دهد و اصولا بسیاری از خانوارها پرداخت اجاره‌بها بالا را غیراقتصادی دانسته و تمایل به افزایش رهن دارند. اینچنین است که خانوار بخشی از رقم اجاره‌بها را از طریق به رهن دادن مبلغی که پس‌انداز کرده، پرداخت می‌کند. در مقابل نیز موجران یا با مبلغ رهن دریافتی کار اقتصادی انجام می‌دادند و یا آن مبلغ را در بانک سپرده‌گذاری و سود حاصله را به عنوان تکمیل‌کننده اجاره‌بها‌بها برداشت می‌کردند. به این ترتیب تعادلی منطقی از نظر مالی میان موجر و مستاجر برقرار بود.
با این حال تغییر معادله نرخ سود سپرده‌های بانکی، این رابطه منطقی را برهم زده است، چراکه علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ثبات نرخ نیز متزلزل شده است و لذا موجران تمایل خود به سپرده‌گذاری وجه رهن مستاجر در بانک‌ها را از دست داده و به اصطلاح آن را به صرفه نمی‌دانند. لذا علاوه بر اینکه پذیرش درخواست رهن کامل منازل از سوی موجران کمتر شده، میزان رهن درخواستی نیز کاهش یافته و به جای آن اجاره‌بهای بیشتری از مستاجر درخواست می‌شود که در مقایسه با درآمد محدود جاری بسیاری از مستاجران در طبقه پایین و متوسط، تقبل این رقم امکان‌پذیر نیست. اینچنین است که اقدام دولت برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی اخیرا تبعات جدیدی یافته که مستقیما به ضرر مردم تمام می‌شود.
* جوان
- وزارت جهادکشاورزی صنعت دامداری را نابود می‌کند
وزارت جهادكشاورزي در دو سال گذشته با سياست‌هاي نادرستش موجب نارضايتي توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان شده است. به طوري كه از يك سو دامداران و كارخانجات از قيمت‌هاي اعلامي ناراضي هستند و از سوي ديگر مصرف‌كننده نيز از تغيير قيمت‌هاي متعدد شير و فرآورده‌هاي لبني گلايه دارند. ظاهراً آزمون و خطا در صنعت شير تمامي ندارد و دولت با هر ترفندي تلاش مي‌كند كه يارانه اين بخش را كاهش دهد يا قطع كند.
داستان نابساماني صنعت شير و فرآورده‌هاي آن، با آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شد، اما در دولت يازدهم، همزمان با افزايش يكباره شير خام از كيلويي 1200 به 1440 تومان به اوج خود رسيد. به طوري كه كارخانجات با اين استدلال كه رشد قيمت شير خام به رشد 15 درصدي لبنيات منجر مي‌شود و بازار مصرف ديگر كشش افزايش قيمت‌ها را ندارد، از خريد شير با اين قيمت خودداري كردند و وزارت جهاد كشاورزي كه صرفاً حمايت از دامداران مد نظرش بود، طي طرحي اعلام كرد كه تعاوني‌ها شير دامداران را با اين قيمت خريداري و به شير خشك تبديل كنند، تا با كاهش عرضه شير، كارخانجات مجبور به خريد شير با نرخ مصوب شوند.
مسئول كميته فني انجمن صنايع لبني نتيجه اين تصميم وزارت جهاد را دپو مقادير فراواني شير خشك در انبار‌هاي تعاوني‌ها عنوان مي‌كند و در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: اين اقدام نه تنها قيمت شير خام را افزايش نداد بلكه قيمت شير خشك مورد استفاده كارخانجات را از 12 به 9 هزار تومان كاهش داد...
وي با انتقاد از سياست‌هاي غير حمايتي اين وزارتخانه افزود: در ادامه سياست‌هاي نادرست در سال گذشته، در سال جاري نيز قيمت خوراك دام افزايش داشت اما شير خام به زير 1000 تومان كاهش يافته و دامداران به شدت متضرر شدند، حال در چنين شرايط نابساماني معاون وزير جهاد از طرح حمايتي جديد در هيئت دولت خبر مي‌دهد.
* دنیای اقتصاد
- نامه 6 اقتصاددان اصلاح‌طلب به بانک مرکزی
پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمد مهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم‌هاشمی، دکتر جلال الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان 6 امضا‌کننده این نامه هستند... اقتصاددانان در این نامه، با بررسی «سهم قابل توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی 2008»، از مزیت‌های ایجاد بازار بدهی رونمایی کردند. امضا‌کنندگان این نامه، «جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا»، «جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی»، «تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها»، «تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد»، «کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم» و «افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار» را هفت دستاورد اصلی بازار بدهی عنوان کردند. اقتصاددانان لازمه تکامل چنین بازاری را ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهت اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند که در کوتاه‌مدت به دلیل نبود این موسسات می‌توان از تضمین بانک‌ها استفاده کرد و در بلندمدت با فعال شدن موسسات رتبه‌بندی این وظیفه به آنها محول خواهد شد.
* شرق
- راهکار مقابله با قاچاق، کد رهگیری است
در مورد قاچاق، باید کالاهای قانونی از کد رهگیری برخوردار باشند و دولت با نظارت دقیق و مستمر و برخورد با متخلفان و فروشندگان کالای قاچاق، هزینه فروش و استفاده از کالای قاچاق را افزایش دهد تا هم از تولید داخل و واردات قانونی دفاع شود و هم قاچاق برای افراد به‌صرفه و اقتصادی نباشد.
* وطن امروز
- هویج گران‌تر از موز شد!
رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان کمیاب شدن هویج در بازار و افزایش چشمگیر قیمت این صیفی را تایید می‌کند. سیدحسین مهاجران با بیان اینکه اگر هویج به قیمت ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به فروش برسد، تولیدکنندگان سود می‌کنند، افزود: قیمت فعلی این صیفی در بازار بین ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان و در میوهفروشیها حدود 5 هزار تومان است. وی دلایل گرانی هویج را مورد اشاره قرار داد و افزود: سال گذشته در چنین فصلی هویج کاشان به بازار آمد اما به فروش نرسید، در نتیجه امسال این صیفی در کاشان تولید نشد.
* همشهری
- حمایت مردم از حذف شفاف یارانه پردرآمدها
طي يكي‌دو ماهه اخير تعداد زيادي از مردم با روزنامه همشهري تماس گرفته و ديدگاه خود را مطرح كرده‌اند. همچنين خبرنگاران روزنامه همشهري از طريق حضور ميداني در سطح شهر و نيز برقراري برخي تماس‌هاي تلفني با شهروندان نظر آنان را جويا شدند. دفاع از حذف يارانه نقدي پردرآمدها، شفاف‌سازي شاخص‌هاي مورد نظر دولت براي نحوه شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها، محل جديد هزينه كرد اين يارانه‌ها و امكان اعتراض براي كساني كه يارانه نقدي آنها قطع شده است، 4محور مشتركي بود كه مردم در گفت‌وگو يا تماس با همشهري بر آن تأكيد داشتند.