گروه اقتصادی مشرق- گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی 3 درصدی ایران در سال 1393 مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. البته این روزنامه‌های اصلاح‌طلب هستند که آمار اعلامی بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی 3 درصدی کشور در سال گذشته را زیر سوال برده‌اند و آن را با سایر متغیرهای اقتصادی ناهمخوان دانسته‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- ابهامات رشد اقتصادی
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه آرمان در واکنش به اعلام رشد اقتصادی 3 درصدی برای سال 1393 نوشته است: نكته بسیار مهم اینكه حتی اگر نسبت به ارقام رشد اعلام شده هیچ بحث و گفت‌وگویی در نگیرد با اطمینان می‌توان گفت رشد حاصله به اعتبار آن كه جز اندكی محصول تحول معنی‌دار در بخش حقیقی اقتصاد نیست طبیعتا بر توان رقابت اقتصاد ملی و كیفیت زندگی عامه مردم چندان چیزی نیفزوده است. به‌ویژه از آنجا كه با حجم نسبتا قابل توجه ركود در اقتصاد هم روبه‌رو بوده‌ایم و با توجه به اینكه در شرایط ركود تورمی فشار ركود گاه می‌تواند بر زندگی مردم بسیار شدیدتر از فشار تورم باشد باید مشفقانه از مسئولان اقتصادی كشور خواست تا به سمت ارتقای بنیه تولید ملی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تقاضای فرصت‌های شغلی حركت كنند و درعین حال سیاست‌های نادرست دولت قبلی را كه ناظر بر ناتوانی آنها در اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها بوده را جبران كنند و به این ترتیب این فشارهای جدی و خردكننده‌ای كه به‌رغم كاهش شتاب افزایش قیمت‌ها همچنان فشار تورم را به همراه بیكاری عمیق‌تر شده بر مردم تحمیل می‌كند متوقف كنند...
نباید از نقص‌های جدی موجود در عرصه سیاستگذاری اقتصادی دولت هم صرف‌نظر كنیم و به آنها بگوییم كه كاهش شیب سیاست‌های مخرب گرچه در مقایسه با شرایط قبلی اوضاع به نسبت بهتری را به نمایش می‌گذارد اما برای برون‌رفت از شرایط كنونی به هیچ وجه كافی نیست.اینكه مسئولان محترم دولت به وضوح بر زبان جاری می‌كنند كه میزان افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی در سال 93 در بالاترین سطح 5 ساله اخیر بوده است به روشنی نمایانگر شدت یافتن فشار‌هایی است كه بر عامه مردم و معیشت آنها وارد می‌شود واین به هیچ وجه مایه مباهات نیست بلكه نشان‌دهنده این است كه بخش قابل توجهی از كاهش شتاب تورم، ناشی از بحران جدی در تقاضای موثر و این هم حكایتگر گسترش و تعمیم بی‌سابقه فقر در كشور است.
بنابراین با توجه به درك شرایط پیچیده و خطیر كنونی باید از دولت محترم تقاضا كرد كه خلق فرصت‌های شغلی مولد را با دقت و شتاب لازم بسترسازی كند چون تنها از این طریق است كه می‌توان امیدوار بود فشارهای معیشتی وارده بر مردم كاهش پیدا كند وگرنه تكرار و استمرار سیاست‌های فتنه‌پرورانه دولت قبلی به هیچ وجه راهگشای مشكلات معیشتی كنونی مردم نیست و لازمه آن كه بستری برای خلق فرصت‌های شغلی ایجاد بشود تمسك به سیاست‌های اصولی در حوزه بازار كار و همچنین اجتناب از بی‌ثبات‌سازی فضای كلان اقتصادی و دستكاری قیمت‌های كلیدی است و امیدواریم ان‌شاءا... دولت محترم در این زمینه فكرهای بایسته‌ای را در قالب برنامه مدون عرضه و به اجرا درآورد.
- رشد اقتصادی 3 درصدی با متغیرهای اقتصاد همخوانی ندارد
این روزنامه حامی دولت در یادداشت دیگری هم آمار رشد اقتصادی را زیر سوال برده است: جامعه به آمار و ارقام‌های منتشرشده چندان اعتمادی ندارد. یكی از مهم‌ترین دلایل کم‌اعتمادی آحاد جامعه نسبت به آمار و ارقام اعلامی از سوی موسسات دولتی تطبیق وضعیت معیشتی موجود نسبت به میزان تورم اعلام شده از سوی دولت است.
درست است كه تورم اعلام‌شده از سوی دولت بر اساس یك روش آماری ریاضی از طریق فرمول‌هایی نظیر لاسپیرز و پاشه محاسبه می‌شود و متوسط افزایش تعداد بسیار زیادی از اقلام را در خود دارد اما مقایسه این نرخ تورم با نرخ تورمی كه هر روز آحاد جامعه در برابر خرید روزانه سبد معیشتی خود می‌نمایند تردیدهایی را درمورد صحت این آمار پدید می‌آورد. همین امر ممکن است باعث شود باور مردم نسبت به سایر آمارهای دولتی صرف‌نظر از هر منشا اعلامی نیز با چالش روبه‌رو شود .
گذشته از اینكه اگر نرخ 3 درصد رشد اقتصادی هم واقعی باشد ظرفیت جذب نیروی آماده به كار كشور را ندارد،علی‌ای‌حال این رشد اقتصادی 3 درصد در قیاس با سایر متغیرهای اقتصادی همخوانی ندارد. متاسفانه رسم بر این شده كه مسئولین برای فرصت بخشیدن به اظهارات خود از آمارها كمك بگیرند و به سبب تعدد آمارها گاها از آن دسته از آمارهایی بهره می‌گیرند كه بیشتر با هدف آنان سازگار است...
مخلص كلام آنكه روش‌های اقتصاد آمارها ممكن است بر اساس روش های علمی استوار باشد اما شیوه اطلاع‌رسانی متاسفانه آنقدر ابتدایی است كه داده‌های صحیح به آمار گران ارائه نمی‌شود كه نتیجه آن آمارهایی است كه جامعه را دچار تردید می‌سازد.
* دنیای اقتصاد
- تخلف 600 میلیارد تومانی یارانه‌ای در سه ماه اول امسال
دنیای اقتصاد از کسری هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: برآوردها نشان می‌دهد دولت در 3 ماه نخست سال جاری 600 میلیارد تومان بیش از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است. نکته‌ای که می‌تواند تاخیر‌های اخیر در واریزی یارانه نقدی را معنی کند. مسوولان اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر بارها بر مشکل تامین منابع مالی در زمینه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرده‌اند...
اما هم اکنون در حالی که یارانه نقدی خرداد به حساب متقاضیان دریافت یارانه واریز شده با توجه به اظهارات سخنگوی هیات دولت مبنی بر پرداخت یارانه به 76 میلیون نفر به نظر می‌رسد گروه جدیدی از لیست یارانه‌بگیران حذف نشده‌اند. با این حساب دولت در 3 ماه نخست سال جاری رقمی حدود 10 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است که معادل 26 درصد منابع پیش‌بینی شده در قانون(39 هزار میلیارد تومان) برای پرداخت یارانه نقدی است. آمارهای موجود نشان می‌دهد با فرض تحقق کامل درآمدهای بخش هدفمندی، در صورت رعایت سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 94 دولت باید هر ماه 3200میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند که مجموع آن در 3 ماه نخست سال رقمی معادل 9600میلیارد تومان است؛ اما دولت در 3 ماه نخست رقم 10 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده که این موضوع نشان‌دهنده اضافه پرداخت 600 میلیارد تومانی دولت در فصل بهار است.
البته سخنگوی دولت میزان درآمد قابل تحقق هدفمندی در سال جاری را 33 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.بر همین اساس در ابتدای سال جاری بدون در نظر گرفتن حذف یارانه ثروتمندان کسری بودجه 9 هزار میلیارد تومانی در بخش هدفمندی برای دولت پیش‌بینی شده است.همچنین در صورتی که دولت یارانه نقدی 5/ 5 میلیون نفر را حذف کند با توجه به درآمد قابل‌تحقق و رقم پیش‌بینی شده در قانون با کسری بودجه 6 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
* شرق
- رشد اقتصادی ٣ درصدی دستاوردی برای دولت نیست
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی هم در یادداشتی در روزنامه اصلاح‌طلب شرق آمار بانک مرکزی درباره نرخ رشد را مورد توجه قرار داده است: طبق آخرین آمار از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه درصدی برای سال گذشته اعلام شده است، اما باید گفت این رشد حتی اگر وجود داشته باشد نیز چیزی را نشان نمی‌دهد، چراکه رفاه و پیشرفت اقتصادی منتج از آن حاصل نشده است. درواقع می‌توان گفت اصلاحات ساختاری، سیاسی و اجتماعی در کشور به‌وجود نیامده که بتواند این رشد را مورد تأیید قرار دهد. به عقیده من، هر نوع رشد در اقتصاد باید به افزایش کارآیی، بهرهوری و ایجاد اشتغال در کشور برسد تا بتوان آن را دارای اهمیت خواند.
وقتی این رشد اقتصادی هیچیک از این ویژگی‌ها را ندارد، اهمیت آن زیر سؤال می‌رود، چراکه هر کشوری در هر مقطعی هم که باید رشد را تجربه می‌کند، اما میزان و نتایج آن باید مدنظر قرار گیرد. از سویی باید بررسی کرد که چه شاخصهایی برای تبیین رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و این رشد چه تأثیری روی زندگی مردم دارد. رشد زمانی معنادار است که با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، رفاه بیشتر و اشتغال همراه باشد. در غیراینصورت به‌راحتی می‌توان مشاهد کرد که رشد اقتصادی از طریق تزریق پول یا صادرات نفت یا فعالیت‌های غیرمولد، ایجاد شده باشد که کمکی به تقویت اقتصادی کشور نخواهد کرد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که حتی اگر تحریمها برداشته شود، اقتصاد ایران رشد را تجربه می‌کند، زیرا در تعریف تغییر در ارزش پول، کالا و خدمات داخلی در یک دوره معین (یک‌ساله) رشد را ایجاد می‌کند، اما این رشد با توجه به نتایجی که ایجاد نکرده است، دستاوردی برای دولت محسوب نمی‌شود.
* خراسان
- ميوه گران و قدرت خريد پايين مردم
روزنامه خراسان درباره گرانی میوه‌ها گزارش داده است: متاسفانه مدتي است که قيمت انواع ميوه در مغازه هاي سطح شهر تهران و احتمالا برخي از شهرهاي ديگر کشور وضعيت نابساماني دارد: اول گراني در قيمت ها موج مي زند و دوم قيمت ها متفاوت ونابسامان است.
هلوي کيلويي 8 تا 10 هزارتوماني، گيلاس 7تا10 هزار توماني، زردآلوي 6 تا 8 هزار توماني ، سيب درختي 3تا 4 هزار توماني وطالبي وهندوانه کيلويي دو هزارتومان؛ قيمت هاي ناآشنايي براي ساکنان پايتخت دراين روزهاي گرم آغاز ماه مبارک رمضان نيستند، البته اين قيمت ها براي محلات اعيان نشين شمال شهر پايتخت نيست که شرح آن حديث مفصلي دارد؛ قيمت هاي مذکور براي مغازه هاي عرضه ميوه و تره بار درمناطق مرکزي و بعضا جنوب شهر تهران است... آخرين گزارش مرکز آمار درباره وضعيت قيمت ميوه ومحصولات کشاورزي درسال گذشته نيز همين مساله گراني را تاييد مي کند....
درچنين فضايي مسئولان محترم ذيربط لطفا روي اين پرسش ها تامل کنند:
1- آيا گراني ميوه درکشوري که داراي يکي ازبالاترين آمارهاي توليد سرانه جهاني اين محصول است، نشان دهنده سوء مديريت مسئولان ذيربط نيست؟
2-الان قيمت يک کيلو ازبرخي ميوه ها نظير هلو، زرد آلو وگيلاس درمغازه هاي پايتخت از قيمت يک کيلو مرغ نيز بيشتر است؛ چه نهاد يا سازمان يا شخص حقوقي بايد روي اين نابساماني نظارت کند ودرقبال آن پاسخگو باشد؟
3- آيا قشر مزدبگير کارگر و کارمند، به ويژه کارگراني که حداقل حقوق مصوب را دريافت مي کنند، در اين ماه مبارک قدرت خريد ميوه را با اين قيمت هاي نجومي دارند يا بايد ميوه را از سفره هاي افطار خود حذف کنند؟
* تعادل
- ساعات کار ادارات در ماه رمضان؛ از افراط دولت قبل تا تفریط دولت فعلی
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره عدم كاهش ساعات كار ادارات نوشته است: به‌نظر مي‌رسد در مواردي ازجمله ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان، دولت در واكنش به رفتار دولت قبل راه «تفريط» را در پيش گرفته است، چراكه در سال گذشته و سال‌جاري هيات وزيران از كاهش ساعت كار ادارات دولتي و بانك‌ها كه -در حد متعارف آن در دولت‌هاي قبل از دولت‌هاي نهم و دهم نيز معمول بود- خودداري كرده و سخنگوي دولت اين كاهش را مغاير با «قانون مديريت خدمات كشوري كه ساعات كاري را 44ساعت درنظر گرفته است» عنوان و دولت را مقيد به قانون دانست.
ضمن تجليل از روحيه قانونگرايي دولت محترم اما توجه به يك نكته مهم در اين خصوص ضروري است و آن نكته آن است كه در همان 44ساعت كاري «قانوني» بين نيم تا يك ساعت از وقت كاري به صرف ناهار كاركنان اختصاص دارد كه در تمامي دستگاه‌هاي دولتي نيز (وجود سلف سرويس‌ها و توزيع غذا و پرداخت هزينه غذاي روزانه و...) بدان عمل مي‌شود.
باتوجه به عدم صرف ناهار در ماه رمضان آيا اين نكته بديهي نمي‌نمايد كه بايد آن زمان را از ساعات كاري (44ساعت در هفته) كاركنان كم كرد و ساعات كاري را حداقل به ميزان نيم تا يك ساعت كاهش داد؟
مگر آنكه گفته شود 11ماه سال و صرف ناهار توسط كاركنان در ادارات دولتي غيرقانوني بوده است؟! به‌نظر مي‌رسد دولت محترم بايد قدري دقيق‌تر به اين‌گونه موارد به ظاهر كوچك اما بسيار تاثيرگذار در قضاوت جامعه نسبت به نظام تدبيرش توجه كند و راه تعادل را در پيش گيرد.
* جوان
- دولت یازدهم رکورد واردات را می‌شکند
روزنامه جوان نسبت به آمارهای دولتی درباره واردات انتقاد کرده و نوشته است: يكي از مهم‌ترين پروژه‌هايي كه در دولت قبلي از سوي منتقدانش پيگيري مي‌شد، زير سؤال بردن آمارهاي اقتصادي بود كه گفته مي‌شد حتي في‌البداهه و در برخي برنامه‌هاي زنده تلويزيوني ايجاد شده‌اند...
اما اين روزها منتقدان ديروز و دولتمردان امروز در اظهارنظرهاي خود آمارهايي را ارائه مي‌كنند كه بعضي از آنها در عين درست بودن واقعي به نظر نمي‌رسند و برخي از آنها نيز آمارهايي است كه با تأسي از رويه دولتمردان قبلي ناگهاني و در جلوي دوربين‌هاي تلويزيوني و پشت تريبون‌هاي رسمي بيان مي‌شوند كه بيشتر براي بزرگنمايي ناكارآمدي دولت قبلي است!
اين اقدام‌ها متأسفانه حاصلي جز بي‌اعتمادي مردم به آمارها و عملكرد دولت‌ها و ناديده گرفتن فعاليت‌هاي خوب انجام شده ندارد و در نهايت منجر به گرايش شديد رسانه‌ها به اخبار سياه و تشكيك دائمي به عملكرد تمام دولت‌هاست.
به عنوان مثال وقتي ما بارها واردات كشور را طي هشت سال بيش از 700 ميليارد دلار اعلام مي‌كنيم در حالي كه اين واردات بر اساس آمارها حدود 420 ميليارد دلار بوده يا واردات از چين را غير واقعي عنوان مي‌كنيم، اين سياه نمايي روزي دامن ما را خواهد گرفت زيرا نگاهي به آمار واردات در دو سال اخير نشان مي‌دهد با احتساب افزايش قاچاق سالانه حدود 98 ميليارد دلار واردات صورت گرفته كه با يك ضرب و تقسيم ساده دولت يازدهم (با فرض دو دوره بودن ) و با فرض ثابت ماندن ميزان واردات مي‌توان به رقمي حدود 800 ميليارد دلار (به طور دقيق حدود 784 ميليارد دلار) رسيد.
حال كافي است وجدان‌هاي بيدار كارشناسان قضاوت كنند كه روند واردات در اين دولت بيشتر خواهد بود يا در دولت قبلي، البته نگارنده در مقام دفاع ازدولت قبلي نيست زيرا معتقد است تدبير و مديريت منابع ارزي از بزرگ‌ترين ضعف‌هاي دو دولت قبلي است! اما بر اين باور است كه با اين نوع نگاه سياسي به آمارها در اين دولت نه دردي از اقتصاد دوا مي‌شود و نه در دراز مدت توجيه‌گر كارهاي ناكرده دولت‌ها خواهد بود...
كارنامه اين دولت با دولت قبلي بسيار شبيه به هم بوده و تغيير قابل محسوسي وجود ندارد، به خصوص كه بسياري از كالاهاي پرمصرف وارداتي از جمله خوراك دام، روغن وحتي واردات فرآورده‌‌هاي نفتي و گازي و پتروشيمي با كاهش قيمت جهاني روبه‌رو بوده‌اند، لذا لطفاً و حتماً از بازي‌هاي سياسي - آماري پرهيز كنيم و به جاي آن براساس آمارها به فكر اصلاح ساختارها و برنامه‌ريزي‌هاي صحيح در حوزه اقتصاد باشيم.
* وطن امروز
- دستپاچگی گمرک برای توجیه آمار روحانی!
وطن امروز از آمار متناقض درباره واردات دولت قبل گزارش داده است: پس از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری میزان واردات در 8ساله 1391-1384 را بالغ بر 720 میلیارد دلار اعلام کرد و 2 روز پس از این اعلام، گمرک بیاینه رسمی داد که از این میزان، 420 میلیارد دلار آن واردات رسمی و 200میلیارد دلار آن قاچاق بوده است، این رفت و برگشت‌های آمار همچنان ادامه دارد تا جایی که کیومرث کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران هم در این‌‌باره واکنش نشان داد و این عدد را از اساس دروغ دانست.
سه‌شنبه گذشته بهزاد شیری، معاون طرح و برنامه و امور بین‌الملل گمرک جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با نسیم در واکنش به اعلام آمار واردات 720میلیارد دلاری در دولت‌های نهم و دهم از سوی رئیس‌جمهور و معاون اول وی، گفت واردات در مدت 8 ساله 1391-1384 به هیچ روی از مرز 425 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. هنوز زمان زیادی از این اظهارنظر نگذشته بود که روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی در گزارشی اقدام به توجیه واردات 720 میلیارد دلاری در این 8 ساله کرد...
در همین حال کیومرث کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران درباره آمار واردات در سال‌های 1391-1384 اظهار داشت: عدد 720 میلیارد دلار واردات در این 8 سال صحت ندارد و تقریبا 2 برابر بیشتر از آمار واقعی است.
* مردم‌سالاری
- مجلس، مقصر عدم تحقق وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم است
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش علت عدم تحقق وعده‌های دولت در حوزه اقتصاد را اینطور شرح داده است: طي دو سال گذشته دولت تا حدودي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي‌اش موفق عمل کرده است... به طور مثال سياستگذاري اين دولت براي مهار تورم و بازگرداندن آرامش به بازارها همراه با موفقيت بوده است...
طي دو سال گذشته نقدهاي بسياري به دولت روحاني وارد شده است. با وجود اين که برخي از وعده‌ها عملي نشد- که البته دولت در همه آنها اختيار کامل نداشت و با وجود اين که در عرصه اقتصادي هنوز کميت بسياري از امور لنگ است اما بسياري از صاحبنظران و مردم بازگشت قطار اجرايي کشور به مدار عقلانيت را به خودي خود حرکت روبه رشدي مي‌دانند. هم اکنون دولت يازدهم با مشکلات به ارث گذاشته شده از دولت «قبل» دست به گريبان است که حل برخي از آنها نه تنها در اين دولت بلکه در دولت‌هاي آينده هم به سادگي امکانپذير نيست. علاوه بر اين نبايد نقش سنگ‌اندازي در مسير دولت توسط نزديکان دولت قبل و جناح تندرو محافظه کار را ناديده گرفت. بدون شک وقت و انرژي دولت روحاني تا حد قابل توجهي براي اين امور به هدر مي‌رود...
با وجود اين که دو سال از انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور ايران مي‌گذرد، هنوز برخي از مسايل اساسي اقتصاد ايران لاينحل باقي مانده است. شايد به اين دليل که اين مسايل در عرض يک سال به وجود نيامده‌اند که بتوان در عرض دو سال آنها را از ميان برداشت. مسايلي که آقاي روحاني با آن مواجه بوده بسيار زياد است. مثلا مسکن مهر، سهام عدالت، خصوصي‌سازي‌هاي غلط گذشته، نظام بانکي معيوب، تورم بالا، رشد اقتصادي منفي، هدفمندي يارانه‌ها، کسري بودجه دولت، نظام دولتي چند نرخي ارزي و خيلي مسايل ديگر که اقتصاد ايران درسال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده است، از گذشته در اقتصاد ايران وجود داشته‌اند و در دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد به مرحله هشدار رسيده‌اند به همه اين مشکلات، تحريم‌هاي بين‌المللي و تضعيف جايگاه جهاني ايران را هم بايد اضافه کرد که محصول ماجرا‌جويي‌هاي دولت قبل در عرصه بين‌الملل بوده است.
به اين ترتيب مي‌توان گفت هرگز سابقه نداشته که اقتصاد ايران به طور همزمان درگير اين همه مسايل باشد که حل و فصل آن به آساني امکانپذير نيست. تيم اقتصادي دولت نياز به هماهنگي‌هاي بيشتري دارد و اين امر نيازمند زمان بيشتري است. شايد اگر تيم دولت درگذشته کار حزبي بيشتر و قوي‌تري را انجام داده بودند، امروز بهتر مي‌توانستند در کنار هم بازي کنند. بسياري از مشکلات اقتصادي حل نشده به دليل عدم همراهي ساکنان ساختمان بهارستان با دولت بوده است. با توجه به اين که کمتر از هشت ماه تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي وقت باقيمانده، حسن روحاني و تيمش اگر مي‌خواهند که در دو سال باقيمانده قوه مقننه همراه آنها باشد، بايستي در اين حوزه بيشتر از اينها فعال شوند. از دست رفتن روزهاي با ارزش پيش‌رو مطمئنا دولت و مردم را با مشکلات بيشتري مواجه خواهد کرد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- ابهامات رشد اقتصادی
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه آرمان در واکنش به اعلام رشد اقتصادی 3 درصدی برای سال 1393 نوشته است: نكته بسیار مهم اینكه حتی اگر نسبت به ارقام رشد اعلام شده هیچ بحث و گفت‌وگویی در نگیرد با اطمینان می‌توان گفت رشد حاصله به اعتبار آن كه جز اندكی محصول تحول معنی‌دار در بخش حقیقی اقتصاد نیست طبیعتا بر توان رقابت اقتصاد ملی و كیفیت زندگی عامه مردم چندان چیزی نیفزوده است. به‌ویژه از آنجا كه با حجم نسبتا قابل توجه ركود در اقتصاد هم روبه‌رو بوده‌ایم و با توجه به اینكه در شرایط ركود تورمی فشار ركود گاه می‌تواند بر زندگی مردم بسیار شدیدتر از فشار تورم باشد باید مشفقانه از مسئولان اقتصادی كشور خواست تا به سمت ارتقای بنیه تولید ملی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تقاضای فرصت‌های شغلی حركت كنند و درعین حال سیاست‌های نادرست دولت قبلی را كه ناظر بر ناتوانی آنها در اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها بوده را جبران كنند و به این ترتیب این فشارهای جدی و خردكننده‌ای كه به‌رغم كاهش شتاب افزایش قیمت‌ها همچنان فشار تورم را به همراه بیكاری عمیق‌تر شده بر مردم تحمیل می‌كند متوقف كنند...
نباید از نقص‌های جدی موجود در عرصه سیاستگذاری اقتصادی دولت هم صرف‌نظر كنیم و به آنها بگوییم كه كاهش شیب سیاست‌های مخرب گرچه در مقایسه با شرایط قبلی اوضاع به نسبت بهتری را به نمایش می‌گذارد اما برای برون‌رفت از شرایط كنونی به هیچ وجه كافی نیست.اینكه مسئولان محترم دولت به وضوح بر زبان جاری می‌كنند كه میزان افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی در سال 93 در بالاترین سطح 5 ساله اخیر بوده است به روشنی نمایانگر شدت یافتن فشار‌هایی است كه بر عامه مردم و معیشت آنها وارد می‌شود واین به هیچ وجه مایه مباهات نیست بلكه نشان‌دهنده این است كه بخش قابل توجهی از كاهش شتاب تورم، ناشی از بحران جدی در تقاضای موثر و این هم حكایتگر گسترش و تعمیم بی‌سابقه فقر در كشور است.
بنابراین با توجه به درك شرایط پیچیده و خطیر كنونی باید از دولت محترم تقاضا كرد كه خلق فرصت‌های شغلی مولد را با دقت و شتاب لازم بسترسازی كند چون تنها از این طریق است كه می‌توان امیدوار بود فشارهای معیشتی وارده بر مردم كاهش پیدا كند وگرنه تكرار و استمرار سیاست‌های فتنه‌پرورانه دولت قبلی به هیچ وجه راهگشای مشكلات معیشتی كنونی مردم نیست و لازمه آن كه بستری برای خلق فرصت‌های شغلی ایجاد بشود تمسك به سیاست‌های اصولی در حوزه بازار كار و همچنین اجتناب از بی‌ثبات‌سازی فضای كلان اقتصادی و دستكاری قیمت‌های كلیدی است و امیدواریم ان‌شاءا... دولت محترم در این زمینه فكرهای بایسته‌ای را در قالب برنامه مدون عرضه و به اجرا درآورد.
- رشد اقتصادی 3 درصدی با متغیرهای اقتصاد همخوانی ندارد
این روزنامه حامی دولت در یادداشت دیگری هم آمار رشد اقتصادی را زیر سوال برده است: جامعه به آمار و ارقام‌های منتشرشده چندان اعتمادی ندارد. یكی از مهم‌ترین دلایل کم‌اعتمادی آحاد جامعه نسبت به آمار و ارقام اعلامی از سوی موسسات دولتی تطبیق وضعیت معیشتی موجود نسبت به میزان تورم اعلام شده از سوی دولت است.
درست است كه تورم اعلام‌شده از سوی دولت بر اساس یك روش آماری ریاضی از طریق فرمول‌هایی نظیر لاسپیرز و پاشه محاسبه می‌شود و متوسط افزایش تعداد بسیار زیادی از اقلام را در خود دارد اما مقایسه این نرخ تورم با نرخ تورمی كه هر روز آحاد جامعه در برابر خرید روزانه سبد معیشتی خود می‌نمایند تردیدهایی را درمورد صحت این آمار پدید می‌آورد. همین امر ممکن است باعث شود باور مردم نسبت به سایر آمارهای دولتی صرف‌نظر از هر منشا اعلامی نیز با چالش روبه‌رو شود .
گذشته از اینكه اگر نرخ 3 درصد رشد اقتصادی هم واقعی باشد ظرفیت جذب نیروی آماده به كار كشور را ندارد،علی‌ای‌حال این رشد اقتصادی 3 درصد در قیاس با سایر متغیرهای اقتصادی همخوانی ندارد. متاسفانه رسم بر این شده كه مسئولین برای فرصت بخشیدن به اظهارات خود از آمارها كمك بگیرند و به سبب تعدد آمارها گاها از آن دسته از آمارهایی بهره می‌گیرند كه بیشتر با هدف آنان سازگار است...
مخلص كلام آنكه روش‌های اقتصاد آمارها ممكن است بر اساس روش های علمی استوار باشد اما شیوه اطلاع‌رسانی متاسفانه آنقدر ابتدایی است كه داده‌های صحیح به آمار گران ارائه نمی‌شود كه نتیجه آن آمارهایی است كه جامعه را دچار تردید می‌سازد.
* دنیای اقتصاد
- تخلف 600 میلیارد تومانی یارانه‌ای در سه ماه اول امسال
دنیای اقتصاد از کسری هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: برآوردها نشان می‌دهد دولت در 3 ماه نخست سال جاری 600 میلیارد تومان بیش از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است. نکته‌ای که می‌تواند تاخیر‌های اخیر در واریزی یارانه نقدی را معنی کند. مسوولان اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر بارها بر مشکل تامین منابع مالی در زمینه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرده‌اند...
اما هم اکنون در حالی که یارانه نقدی خرداد به حساب متقاضیان دریافت یارانه واریز شده با توجه به اظهارات سخنگوی هیات دولت مبنی بر پرداخت یارانه به 76 میلیون نفر به نظر می‌رسد گروه جدیدی از لیست یارانه‌بگیران حذف نشده‌اند. با این حساب دولت در 3 ماه نخست سال جاری رقمی حدود 10 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است که معادل 26 درصد منابع پیش‌بینی شده در قانون(39 هزار میلیارد تومان) برای پرداخت یارانه نقدی است. آمارهای موجود نشان می‌دهد با فرض تحقق کامل درآمدهای بخش هدفمندی، در صورت رعایت سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 94 دولت باید هر ماه 3200میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند که مجموع آن در 3 ماه نخست سال رقمی معادل 9600میلیارد تومان است؛ اما دولت در 3 ماه نخست رقم 10 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده که این موضوع نشان‌دهنده اضافه پرداخت 600 میلیارد تومانی دولت در فصل بهار است.
البته سخنگوی دولت میزان درآمد قابل تحقق هدفمندی در سال جاری را 33 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.بر همین اساس در ابتدای سال جاری بدون در نظر گرفتن حذف یارانه ثروتمندان کسری بودجه 9 هزار میلیارد تومانی در بخش هدفمندی برای دولت پیش‌بینی شده است.همچنین در صورتی که دولت یارانه نقدی 5/ 5 میلیون نفر را حذف کند با توجه به درآمد قابل‌تحقق و رقم پیش‌بینی شده در قانون با کسری بودجه 6 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
* شرق
- رشد اقتصادی ٣ درصدی دستاوردی برای دولت نیست
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی هم در یادداشتی در روزنامه اصلاح‌طلب شرق آمار بانک مرکزی درباره نرخ رشد را مورد توجه قرار داده است: طبق آخرین آمار از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه درصدی برای سال گذشته اعلام شده است، اما باید گفت این رشد حتی اگر وجود داشته باشد نیز چیزی را نشان نمی‌دهد، چراکه رفاه و پیشرفت اقتصادی منتج از آن حاصل نشده است. درواقع می‌توان گفت اصلاحات ساختاری، سیاسی و اجتماعی در کشور به‌وجود نیامده که بتواند این رشد را مورد تأیید قرار دهد. به عقیده من، هر نوع رشد در اقتصاد باید به افزایش کارآیی، بهرهوری و ایجاد اشتغال در کشور برسد تا بتوان آن را دارای اهمیت خواند.
وقتی این رشد اقتصادی هیچیک از این ویژگی‌ها را ندارد، اهمیت آن زیر سؤال می‌رود، چراکه هر کشوری در هر مقطعی هم که باید رشد را تجربه می‌کند، اما میزان و نتایج آن باید مدنظر قرار گیرد. از سویی باید بررسی کرد که چه شاخصهایی برای تبیین رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و این رشد چه تأثیری روی زندگی مردم دارد. رشد زمانی معنادار است که با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، رفاه بیشتر و اشتغال همراه باشد. در غیراینصورت به‌راحتی می‌توان مشاهد کرد که رشد اقتصادی از طریق تزریق پول یا صادرات نفت یا فعالیت‌های غیرمولد، ایجاد شده باشد که کمکی به تقویت اقتصادی کشور نخواهد کرد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که حتی اگر تحریمها برداشته شود، اقتصاد ایران رشد را تجربه می‌کند، زیرا در تعریف تغییر در ارزش پول، کالا و خدمات داخلی در یک دوره معین (یک‌ساله) رشد را ایجاد می‌کند، اما این رشد با توجه به نتایجی که ایجاد نکرده است، دستاوردی برای دولت محسوب نمی‌شود.
* خراسان
- ميوه گران و قدرت خريد پايين مردم
روزنامه خراسان درباره گرانی میوه‌ها گزارش داده است: متاسفانه مدتي است که قيمت انواع ميوه در مغازه هاي سطح شهر تهران و احتمالا برخي از شهرهاي ديگر کشور وضعيت نابساماني دارد: اول گراني در قيمت ها موج مي زند و دوم قيمت ها متفاوت ونابسامان است.
هلوي کيلويي 8 تا 10 هزارتوماني، گيلاس 7تا10 هزار توماني، زردآلوي 6 تا 8 هزار توماني ، سيب درختي 3تا 4 هزار توماني وطالبي وهندوانه کيلويي دو هزارتومان؛ قيمت هاي ناآشنايي براي ساکنان پايتخت دراين روزهاي گرم آغاز ماه مبارک رمضان نيستند، البته اين قيمت ها براي محلات اعيان نشين شمال شهر پايتخت نيست که شرح آن حديث مفصلي دارد؛ قيمت هاي مذکور براي مغازه هاي عرضه ميوه و تره بار درمناطق مرکزي و بعضا جنوب شهر تهران است... آخرين گزارش مرکز آمار درباره وضعيت قيمت ميوه ومحصولات کشاورزي درسال گذشته نيز همين مساله گراني را تاييد مي کند....
درچنين فضايي مسئولان محترم ذيربط لطفا روي اين پرسش ها تامل کنند:
1- آيا گراني ميوه درکشوري که داراي يکي ازبالاترين آمارهاي توليد سرانه جهاني اين محصول است، نشان دهنده سوء مديريت مسئولان ذيربط نيست؟
2-الان قيمت يک کيلو ازبرخي ميوه ها نظير هلو، زرد آلو وگيلاس درمغازه هاي پايتخت از قيمت يک کيلو مرغ نيز بيشتر است؛ چه نهاد يا سازمان يا شخص حقوقي بايد روي اين نابساماني نظارت کند ودرقبال آن پاسخگو باشد؟
3- آيا قشر مزدبگير کارگر و کارمند، به ويژه کارگراني که حداقل حقوق مصوب را دريافت مي کنند، در اين ماه مبارک قدرت خريد ميوه را با اين قيمت هاي نجومي دارند يا بايد ميوه را از سفره هاي افطار خود حذف کنند؟
* تعادل
- ساعات کار ادارات در ماه رمضان؛ از افراط دولت قبل تا تفریط دولت فعلی
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره عدم كاهش ساعات كار ادارات نوشته است: به‌نظر مي‌رسد در مواردي ازجمله ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان، دولت در واكنش به رفتار دولت قبل راه «تفريط» را در پيش گرفته است، چراكه در سال گذشته و سال‌جاري هيات وزيران از كاهش ساعت كار ادارات دولتي و بانك‌ها كه -در حد متعارف آن در دولت‌هاي قبل از دولت‌هاي نهم و دهم نيز معمول بود- خودداري كرده و سخنگوي دولت اين كاهش را مغاير با «قانون مديريت خدمات كشوري كه ساعات كاري را 44ساعت درنظر گرفته است» عنوان و دولت را مقيد به قانون دانست.
ضمن تجليل از روحيه قانونگرايي دولت محترم اما توجه به يك نكته مهم در اين خصوص ضروري است و آن نكته آن است كه در همان 44ساعت كاري «قانوني» بين نيم تا يك ساعت از وقت كاري به صرف ناهار كاركنان اختصاص دارد كه در تمامي دستگاه‌هاي دولتي نيز (وجود سلف سرويس‌ها و توزيع غذا و پرداخت هزينه غذاي روزانه و...) بدان عمل مي‌شود.
باتوجه به عدم صرف ناهار در ماه رمضان آيا اين نكته بديهي نمي‌نمايد كه بايد آن زمان را از ساعات كاري (44ساعت در هفته) كاركنان كم كرد و ساعات كاري را حداقل به ميزان نيم تا يك ساعت كاهش داد؟
مگر آنكه گفته شود 11ماه سال و صرف ناهار توسط كاركنان در ادارات دولتي غيرقانوني بوده است؟! به‌نظر مي‌رسد دولت محترم بايد قدري دقيق‌تر به اين‌گونه موارد به ظاهر كوچك اما بسيار تاثيرگذار در قضاوت جامعه نسبت به نظام تدبيرش توجه كند و راه تعادل را در پيش گيرد.
* جوان
- دولت یازدهم رکورد واردات را می‌شکند
روزنامه جوان نسبت به آمارهای دولتی درباره واردات انتقاد کرده و نوشته است: يكي از مهم‌ترين پروژه‌هايي كه در دولت قبلي از سوي منتقدانش پيگيري مي‌شد، زير سؤال بردن آمارهاي اقتصادي بود كه گفته مي‌شد حتي في‌البداهه و در برخي برنامه‌هاي زنده تلويزيوني ايجاد شده‌اند...
اما اين روزها منتقدان ديروز و دولتمردان امروز در اظهارنظرهاي خود آمارهايي را ارائه مي‌كنند كه بعضي از آنها در عين درست بودن واقعي به نظر نمي‌رسند و برخي از آنها نيز آمارهايي است كه با تأسي از رويه دولتمردان قبلي ناگهاني و در جلوي دوربين‌هاي تلويزيوني و پشت تريبون‌هاي رسمي بيان مي‌شوند كه بيشتر براي بزرگنمايي ناكارآمدي دولت قبلي است!
اين اقدام‌ها متأسفانه حاصلي جز بي‌اعتمادي مردم به آمارها و عملكرد دولت‌ها و ناديده گرفتن فعاليت‌هاي خوب انجام شده ندارد و در نهايت منجر به گرايش شديد رسانه‌ها به اخبار سياه و تشكيك دائمي به عملكرد تمام دولت‌هاست.
به عنوان مثال وقتي ما بارها واردات كشور را طي هشت سال بيش از 700 ميليارد دلار اعلام مي‌كنيم در حالي كه اين واردات بر اساس آمارها حدود 420 ميليارد دلار بوده يا واردات از چين را غير واقعي عنوان مي‌كنيم، اين سياه نمايي روزي دامن ما را خواهد گرفت زيرا نگاهي به آمار واردات در دو سال اخير نشان مي‌دهد با احتساب افزايش قاچاق سالانه حدود 98 ميليارد دلار واردات صورت گرفته كه با يك ضرب و تقسيم ساده دولت يازدهم (با فرض دو دوره بودن ) و با فرض ثابت ماندن ميزان واردات مي‌توان به رقمي حدود 800 ميليارد دلار (به طور دقيق حدود 784 ميليارد دلار) رسيد.
حال كافي است وجدان‌هاي بيدار كارشناسان قضاوت كنند كه روند واردات در اين دولت بيشتر خواهد بود يا در دولت قبلي، البته نگارنده در مقام دفاع ازدولت قبلي نيست زيرا معتقد است تدبير و مديريت منابع ارزي از بزرگ‌ترين ضعف‌هاي دو دولت قبلي است! اما بر اين باور است كه با اين نوع نگاه سياسي به آمارها در اين دولت نه دردي از اقتصاد دوا مي‌شود و نه در دراز مدت توجيه‌گر كارهاي ناكرده دولت‌ها خواهد بود...
كارنامه اين دولت با دولت قبلي بسيار شبيه به هم بوده و تغيير قابل محسوسي وجود ندارد، به خصوص كه بسياري از كالاهاي پرمصرف وارداتي از جمله خوراك دام، روغن وحتي واردات فرآورده‌‌هاي نفتي و گازي و پتروشيمي با كاهش قيمت جهاني روبه‌رو بوده‌اند، لذا لطفاً و حتماً از بازي‌هاي سياسي - آماري پرهيز كنيم و به جاي آن براساس آمارها به فكر اصلاح ساختارها و برنامه‌ريزي‌هاي صحيح در حوزه اقتصاد باشيم.
* وطن امروز
- دستپاچگی گمرک برای توجیه آمار روحانی!
وطن امروز از آمار متناقض درباره واردات دولت قبل گزارش داده است: پس از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری میزان واردات در 8ساله 1391-1384 را بالغ بر 720 میلیارد دلار اعلام کرد و 2 روز پس از این اعلام، گمرک بیاینه رسمی داد که از این میزان، 420 میلیارد دلار آن واردات رسمی و 200میلیارد دلار آن قاچاق بوده است، این رفت و برگشت‌های آمار همچنان ادامه دارد تا جایی که کیومرث کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران هم در این‌‌باره واکنش نشان داد و این عدد را از اساس دروغ دانست.
سه‌شنبه گذشته بهزاد شیری، معاون طرح و برنامه و امور بین‌الملل گمرک جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با نسیم در واکنش به اعلام آمار واردات 720میلیارد دلاری در دولت‌های نهم و دهم از سوی رئیس‌جمهور و معاون اول وی، گفت واردات در مدت 8 ساله 1391-1384 به هیچ روی از مرز 425 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. هنوز زمان زیادی از این اظهارنظر نگذشته بود که روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی در گزارشی اقدام به توجیه واردات 720 میلیارد دلاری در این 8 ساله کرد...
در همین حال کیومرث کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران درباره آمار واردات در سال‌های 1391-1384 اظهار داشت: عدد 720 میلیارد دلار واردات در این 8 سال صحت ندارد و تقریبا 2 برابر بیشتر از آمار واقعی است.
* مردم‌سالاری
- مجلس، مقصر عدم تحقق وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم است
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش علت عدم تحقق وعده‌های دولت در حوزه اقتصاد را اینطور شرح داده است: طي دو سال گذشته دولت تا حدودي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي‌اش موفق عمل کرده است... به طور مثال سياستگذاري اين دولت براي مهار تورم و بازگرداندن آرامش به بازارها همراه با موفقيت بوده است...
طي دو سال گذشته نقدهاي بسياري به دولت روحاني وارد شده است. با وجود اين که برخي از وعده‌ها عملي نشد- که البته دولت در همه آنها اختيار کامل نداشت و با وجود اين که در عرصه اقتصادي هنوز کميت بسياري از امور لنگ است اما بسياري از صاحبنظران و مردم بازگشت قطار اجرايي کشور به مدار عقلانيت را به خودي خود حرکت روبه رشدي مي‌دانند. هم اکنون دولت يازدهم با مشکلات به ارث گذاشته شده از دولت «قبل» دست به گريبان است که حل برخي از آنها نه تنها در اين دولت بلکه در دولت‌هاي آينده هم به سادگي امکانپذير نيست. علاوه بر اين نبايد نقش سنگ‌اندازي در مسير دولت توسط نزديکان دولت قبل و جناح تندرو محافظه کار را ناديده گرفت. بدون شک وقت و انرژي دولت روحاني تا حد قابل توجهي براي اين امور به هدر مي‌رود...
با وجود اين که دو سال از انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور ايران مي‌گذرد، هنوز برخي از مسايل اساسي اقتصاد ايران لاينحل باقي مانده است. شايد به اين دليل که اين مسايل در عرض يک سال به وجود نيامده‌اند که بتوان در عرض دو سال آنها را از ميان برداشت. مسايلي که آقاي روحاني با آن مواجه بوده بسيار زياد است. مثلا مسکن مهر، سهام عدالت، خصوصي‌سازي‌هاي غلط گذشته، نظام بانکي معيوب، تورم بالا، رشد اقتصادي منفي، هدفمندي يارانه‌ها، کسري بودجه دولت، نظام دولتي چند نرخي ارزي و خيلي مسايل ديگر که اقتصاد ايران درسال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده است، از گذشته در اقتصاد ايران وجود داشته‌اند و در دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد به مرحله هشدار رسيده‌اند به همه اين مشکلات، تحريم‌هاي بين‌المللي و تضعيف جايگاه جهاني ايران را هم بايد اضافه کرد که محصول ماجرا‌جويي‌هاي دولت قبل در عرصه بين‌الملل بوده است.
به اين ترتيب مي‌توان گفت هرگز سابقه نداشته که اقتصاد ايران به طور همزمان درگير اين همه مسايل باشد که حل و فصل آن به آساني امکانپذير نيست. تيم اقتصادي دولت نياز به هماهنگي‌هاي بيشتري دارد و اين امر نيازمند زمان بيشتري است. شايد اگر تيم دولت درگذشته کار حزبي بيشتر و قوي‌تري را انجام داده بودند، امروز بهتر مي‌توانستند در کنار هم بازي کنند. بسياري از مشکلات اقتصادي حل نشده به دليل عدم همراهي ساکنان ساختمان بهارستان با دولت بوده است. با توجه به اين که کمتر از هشت ماه تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي وقت باقيمانده، حسن روحاني و تيمش اگر مي‌خواهند که در دو سال باقيمانده قوه مقننه همراه آنها باشد، بايستي در اين حوزه بيشتر از اينها فعال شوند. از دست رفتن روزهاي با ارزش پيش‌رو مطمئنا دولت و مردم را با مشکلات بيشتري مواجه خواهد کرد.