گروه اقتصادي مشرق- گزارشی که یک روزنامه اصلاح‌طلب از مقایسه رشد اجاره‌بها در دولت‌های اخیر داده، جالب توجه است. طبق این گزارش، بالاترین افزایش اجارهبهای مسکن به دولت دوم رفسنجانی بازمی‌گردد که عباس آخوندی (وزیر راه فعلی) وزیر مسکن بود.
سایر مطالب مهم اقتصادی در ادامه می‌آید.
- راه خروج از رکود، الگوبرداری از سیاست‌های دهه 1340 است
این روزنامه در یادداشتی به قلم موسی غنی‌نژاد، راهکار حل معضل رکود اقتصادی کشور را سیاست‌های اقتصادی دهه 1340 (دوران رژیم منحوس پهلوی) دانسته است: دولت یازدهم میراث‌دار وضعیت آشفته وضعیت رکود تورمی بی‌سابقه ناشی از مدیریت ناکارآمد و تحریم اقتصادی است. کاهش قیمت جهانی نفت در یک سال گذشته مزید بر علت شده و دولت را با تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو کرده است. حال پرسش این است که دولت در وضعیت کنونی چه تصمیماتی می‌تواند بگیرد که به خروج غیر‌تورمی از رکود کمک کند؟
در مدت زمان نزدیک به دو سال که از عمر دولت کنونی می‌گذرد، تورم سرسام‌آور سال‌های 1391و 1392 در سایه سیاست‌های مالی و پولی معقول و منضبط، به‌طور چشمگیری کنترل شده است؛ اما سایه رکود همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است.
آنچه در سال‌های دهه 1340 به داد اقتصاد کشور رسید، در کنار رعایت انضباط پولی و مالی، تامین مالی پروژه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و استقراض از منابع خارجی و داخلی بود. طبیعتا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای جاری می‌تواند راه را برای استفاده از منابع مالی خارجی باز کند، اما این مسیر به‌رغم اهمیت آن احتمالا زمانبر خواهد بود. در این شرایط، به راه انداختن اوراق استقراضی داخلی می‌تواند در کوتاه‌مدت کارساز باشد. فراموش نکنیم که از این شیوه تامین مالی در سال‌های دهه 1340، هر چند به‌صورت محدود، استفاده می‌شد. فقدان بازار اوراق استقراضی، اقتصاد ایران را از یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی غیر‌تورمی محروم کرده است. تنها با راه انداختن این بازار است که کشور ما می‌تواند به خیل عظیم کشورهایی که مشکل تورم را در اقتصادهایشان حل کرده‌اند، بپیوندد....
به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم در دو زمینه فوق‌الذکر یعنی استقرار بازار استقراضی و اصلاح و برچیدن جدی و برگشت‌ناپذیر قوانین و مقررات ضد اقتصادی گام‌های اساسی و محکم بردارد، می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را به سوی موفقیت‌های درخشان در آینده هموار کند و نام نیکی از خود در تاریخ پرپیچ و خم این کشور بر جا گذارد.
- نشانه رکود اقتصادی در واردات
سایر مطالب مهم اقتصادی در ادامه می‌آید.
- راه خروج از رکود، الگوبرداری از سیاست‌های دهه 1340 است
این روزنامه در یادداشتی به قلم موسی غنی‌نژاد، راهکار حل معضل رکود اقتصادی کشور را سیاست‌های اقتصادی دهه 1340 (دوران رژیم منحوس پهلوی) دانسته است: دولت یازدهم میراث‌دار وضعیت آشفته وضعیت رکود تورمی بی‌سابقه ناشی از مدیریت ناکارآمد و تحریم اقتصادی است. کاهش قیمت جهانی نفت در یک سال گذشته مزید بر علت شده و دولت را با تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو کرده است. حال پرسش این است که دولت در وضعیت کنونی چه تصمیماتی می‌تواند بگیرد که به خروج غیر‌تورمی از رکود کمک کند؟
در مدت زمان نزدیک به دو سال که از عمر دولت کنونی می‌گذرد، تورم سرسام‌آور سال‌های 1391و 1392 در سایه سیاست‌های مالی و پولی معقول و منضبط، به‌طور چشمگیری کنترل شده است؛ اما سایه رکود همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است.
آنچه در سال‌های دهه 1340 به داد اقتصاد کشور رسید، در کنار رعایت انضباط پولی و مالی، تامین مالی پروژه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و استقراض از منابع خارجی و داخلی بود. طبیعتا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای جاری می‌تواند راه را برای استفاده از منابع مالی خارجی باز کند، اما این مسیر به‌رغم اهمیت آن احتمالا زمانبر خواهد بود. در این شرایط، به راه انداختن اوراق استقراضی داخلی می‌تواند در کوتاه‌مدت کارساز باشد. فراموش نکنیم که از این شیوه تامین مالی در سال‌های دهه 1340، هر چند به‌صورت محدود، استفاده می‌شد. فقدان بازار اوراق استقراضی، اقتصاد ایران را از یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی غیر‌تورمی محروم کرده است. تنها با راه انداختن این بازار است که کشور ما می‌تواند به خیل عظیم کشورهایی که مشکل تورم را در اقتصادهایشان حل کرده‌اند، بپیوندد....
به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم در دو زمینه فوق‌الذکر یعنی استقرار بازار استقراضی و اصلاح و برچیدن جدی و برگشت‌ناپذیر قوانین و مقررات ضد اقتصادی گام‌های اساسی و محکم بردارد، می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را به سوی موفقیت‌های درخشان در آینده هموار کند و نام نیکی از خود در تاریخ پرپیچ و خم این کشور بر جا گذارد.
- نشانه رکود اقتصادی در واردات
این روزنامه درباره تشدید رکود اقتصادی نوشته است: بررسی روند واردات کالاهای گمرکی حاکی از آن است که از آبان ماه سال گذشته (به استثنای دی ماه) تا اردیبهشت ماه سال جاری، رشد واردات وارد دامنه‌ای منفی شده است. از سویی واردات کشور در دوماه منتهی به اردیبهشت سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با افت حدود 20 درصدی همراه بوده است؛ در این میان واردات کالاهای واسطه‌ای که حدود 66 درصد از ارزش کل واردات را شامل می‌شود، افت حدود 21 درصدی را تجربه کرده و بیشترین اثر در کاهش 20 درصدی واردات کل کشور طی این مدت را داشته است. این رشد منفی در حالی است که در صورت تداوم آن، می‌تواند اثری کاهنده بر فعالیت‌های وابسته به این نوع کالاها (بخش صنعت) به دنبال داشته باشد...
حجم تجارت خارجی کشور در دو ماه نخست سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش یافته است که به نظر می‌رسد ادامه روندی است که از بهمن ماه سال 93 آغاز شده است. تداوم این اثر صرف‌نظر از آثار مستقیم آن، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم سطح فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع (بخش بازرگانی و حمل و نقل) را در سال 94 نسبت به سال گذشته کاهش دهد.
- اختلاف نظر جهانگیری و نعمت‌زاده
اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفت: در نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی به من، خواسته شده تا برای اختصاص پنج‌میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش در منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های خصوصی، واحدهای واجد شرایط را معرفی کنیم. سهمیه وزارتخانه‌ها از این رقم مشخص شده و هر کدام از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، نیرو و بهداشت می‌توانند واحدهای واجد شرایط را معرفی کنند...
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد هرگونه واردات در قبال صادرات کالا گفت: این اطلاعات کاملا غلط است و ما به هیچ وجه تهاتر کالا نداریم. وی همچنین در واکنش به خبر جهانگیری در مورد اختصاص یوزانس پنج‌میلیارد دلاری به واحدهای تولیدی گفت: ما به دنبال مقرراتزدایی هستیم نه اینکه دوباره امضای طلایی درست کنیم.
محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه نمی‌شود برای اختصاص یوزانس پنج میلیارد دلاری، واحدهای تولیدی را اولویتبندی کنیم، گفت: بانک‌ها خودشان باید نسبت به مشتریان عمل کنند، در مورد یوزانس بحث‌هایی مطرح شده ولی هنوز عملیاتی نشده است که امیدواریم بانک مرکزی آن را ابلاغ کند. سهمیه‌بندی و این نوع مسائل، ضد انگیزه است.
وزیر صنعت با بیان اینکه مانند گذشته که یوزانس فعال بوده، حالا نیز بانک مرکزی باید اجازه دهد تا امکانات در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و یوزانس به صورت سه یا شش یا ٩ماه عملیاتی شود افزود: این مسئله در سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و روش خاص خودش را دارد.
- آمار بیکاری درست نیست
- آمار بیکاری درست نیست
این روزنامه حامی دولت همچنین آمار بیکاری را زیر سوال برده و نوشته است: محمدباقر نوبخت دیروز در حاشیه نشست خبری هیأت دولت از آمار بیکاری پرده برداشت. این آمار همواره از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شد که گویا سخنگوی دولت در اعلام آمار بیکاری پیش‌دستی کرد. او نرخ بیکاری بهار امسال را ١٠,٧ درصد اعلام کرد...
این آمارها در حالی اعلام می‌شود که وضعیت اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل یکسان نیست و در شرایطی که شاهد رکود تورمی در اقتصاد هستیم، افزایش نرخ اشتغال و حتی بدون تغییر بودن نرخ بیکاری دور از تصور است. این آمار مورد نقد برخی از فعالان حوزه کارگری است.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در نقد نرخ بیکاری بهار ٩٤ به «شرق» گفت: آثار تغییرات در نرخ بیکاری و نرخ اشتغال باید در تولید و اشتغال پایدار و در وضعیت جامعه و خانواده مشاهده شود، اما آثار تثبیت نرخ بیکاری با سال گذشته و افزایش یک درصدی نرخ فعالیت و اشتغال در جامعه و وضعیت معیشت خانواده دیده نمی‌شود.
ولی‌اله صالحی افزود: نرخ بیکاری و اشتغال، باتوجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده می‌شود، نمی‌تواند آمار یکسانی داشته باشد، البته باید مآخذ آماری را بررسی کرد؛ احتمالا بسیاری از افراد بیکار از فهرست بیکاران خارج شده و به کارهای حاشیه‌ای و اقتصاد غیررسمی مانند دلالی و واسطه‌گری جذب شده‌اند.
صالحی با اشاره به اینکه کارهای حاشیه‌ای غیرمولد هستند، گفت: اقتصاد غیررسمی با وجود اینکه مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کند، مولد نیست و ارزش افزوده خلق نمی‌کند. پس به فرض وقوع این اتفاق، نمی‌توان به آمارها دلخوش بود.
- دولت یازدهم پول مستضعفین را خرج مسکن پردرآمدها می‌کند
- دولت یازدهم پول مستضعفین را خرج مسکن پردرآمدها می‌کند
روزنامه کیهان در نقد سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن نوشته است: سقف 80 میلیون تومانی وام خرید مسکن، پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
بر اساس مکانیسم پیش‌بینی شده، متقاضیان می‌توانند پس از یک سال سپرده‌گذاری در صندوق مربوط، دو برابر مبلغ سپرده خود را وام بگیرند. در نتیجه این طرح برای آغاز به کار، نیاز به منابع مالی اولیه دارد. اما موضوعی که در این میان جلب توجه می‌کند محل تامین منابع اولیه این طرح است.
معاون اعتبارات بانک مرکزی اخیرا در یک نشست خبری اعلام کرده است که «منابع اجرای این طرح از محل وصولی اقساط مسکن مهر در هفت سال آینده تامین خواهد شد. اما اختصاص اقساط بازگشتی مسکن مهر به وام خرید مسکن در حالی است که تزریق اعتبارات به پروژه‌های مسکن مهر در دولت یازدهم، یک هفتم شده و در نتیجه بسیاری از پروژه‌ها رها شده‌اند. مطابق آمار بانک مسکن، در حالی که متوسط اعتبارات پرداخت شده به پروژه‌های مسکن مهر در 9 ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود 580 میلیارد تومان بوده است، این رقم در دی ماه 93 با 86 درصد کاهش به 80 میلیارد تومان کاهش یافته است.
اما کاهش پرداخت اعتبار به مسکن مهر به دلیل محدودیت منابع مالی نبوده است. در حال حاضر قریب به 7 هزار میلیارد تومان، (شامل 5000 میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، 1000 میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و 700 میلیارد تومان آورده مردم) در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.
شنیده‌ها حاکی از این بود که وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مسکن قصد دارد پرداخت اعتبار به پروژه‌های مسکن مهر را محدود سازد تا بتواند منابع مسکن مهر را به طرح‌های مد نظر وزیر راه و شهرسازی نظیر وام خرید مسکن اختصاص دهد. اکنون با اعلام رسمی معاون بانک مرکزی، این شنیده‌ها تبدیل به واقعیت شده است.
در همین راستا در حالی که بانک مرکزی مجوز پرداخت 5000 میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر به پروژه‌های نیمه تمام را صادر کرده بود، وزارت راه و شهرسازی از افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان از محل مذکور شانه خالی کرد و این افزایش را تنها برای پروژه‌های با پیشرفت بیش از 75 درصد اجرایی نمود. اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مسکن گفته است «جهت رفع نیاز تمامی پروژه‌های باقی مانده مسکن مهر نیاز به افزایش خط اعتباری و تامین منابع مالی داریم و منابع موجود به هیچ وجه تکافوی نیاز تمامی متقاضیان را نمی‌نماید.»
در واقع مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از یک‌سو علی‌رغم مجوز بانک مرکزی، پرداخت اعتبار به مسکن مهر از محل اقساط بازگشتی مردم را محدود می‌کنند و از سوی دیگر از ناکافی بودن منابع سخن می‌گویند.
معاون اعتبارات بانک مرکزی اخیرا در یک نشست خبری اعلام کرده است که «منابع اجرای این طرح از محل وصولی اقساط مسکن مهر در هفت سال آینده تامین خواهد شد. اما اختصاص اقساط بازگشتی مسکن مهر به وام خرید مسکن در حالی است که تزریق اعتبارات به پروژه‌های مسکن مهر در دولت یازدهم، یک هفتم شده و در نتیجه بسیاری از پروژه‌ها رها شده‌اند. مطابق آمار بانک مسکن، در حالی که متوسط اعتبارات پرداخت شده به پروژه‌های مسکن مهر در 9 ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود 580 میلیارد تومان بوده است، این رقم در دی ماه 93 با 86 درصد کاهش به 80 میلیارد تومان کاهش یافته است.
اما کاهش پرداخت اعتبار به مسکن مهر به دلیل محدودیت منابع مالی نبوده است. در حال حاضر قریب به 7 هزار میلیارد تومان، (شامل 5000 میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، 1000 میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و 700 میلیارد تومان آورده مردم) در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.
شنیده‌ها حاکی از این بود که وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مسکن قصد دارد پرداخت اعتبار به پروژه‌های مسکن مهر را محدود سازد تا بتواند منابع مسکن مهر را به طرح‌های مد نظر وزیر راه و شهرسازی نظیر وام خرید مسکن اختصاص دهد. اکنون با اعلام رسمی معاون بانک مرکزی، این شنیده‌ها تبدیل به واقعیت شده است.
در همین راستا در حالی که بانک مرکزی مجوز پرداخت 5000 میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر به پروژه‌های نیمه تمام را صادر کرده بود، وزارت راه و شهرسازی از افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان از محل مذکور شانه خالی کرد و این افزایش را تنها برای پروژه‌های با پیشرفت بیش از 75 درصد اجرایی نمود. اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مسکن گفته است «جهت رفع نیاز تمامی پروژه‌های باقی مانده مسکن مهر نیاز به افزایش خط اعتباری و تامین منابع مالی داریم و منابع موجود به هیچ وجه تکافوی نیاز تمامی متقاضیان را نمی‌نماید.»
در واقع مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از یک‌سو علی‌رغم مجوز بانک مرکزی، پرداخت اعتبار به مسکن مهر از محل اقساط بازگشتی مردم را محدود می‌کنند و از سوی دیگر از ناکافی بودن منابع سخن می‌گویند.
زیرا هدف این است که با تحمیل هزینه‌های اضافی مسکن مهر بر دوش متقاضیان، منابع حاصل از بازپرداخت اقساط را به جای هزینه کردن برای اتمام طرح مسکن مهر، در طرح‌هایی همچون وام خرید مسکن صرف نمایند.
حال سوال این است در شرایطی که حدود 4 میلیون نفر از دهک‌های محروم جامعه، برای تحویل گرفتن مسکن مهر خود و فرار از زیر بار اجاره‌نشینی لحظه‌شماری می‌کنند، آیا این تصمیم عقلانی است که منابع مرتبط با طرح مسکن مهر را به جای هزینه کردن در محل آن، صرف طرح‌های متفرقه نماییم؟
توجه به این نکته حائز اهمیت است که دریافت وام 80 میلیون تومانی مسکن در تهران، مستلزم 40 میلیون تومان سپرده‌گذاری یک ساله و سپس پرداخت اقساط ماهانه یک میلیون و 150 هزار تومان می‌باشد. با فرض اینکه متقاضیان، نیمی از درآمد خود را بابت اقساط این وام بپردازند، تنها خانوارهای با درآمد بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان قادر به دریافت چنین تسهیلاتی خواهند بود. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران دهک‌های هشتم به بالا در ایران از چنین درآمدی برخوردار هستند. لذا مخاطب این وام دهک‌های هشتم و بالاتر خواهند بود.
لذا این تصمیم دولت بدین معنا است که بازپرداخت اقساطی که توسط دهک‌های پایین جامعه صورت گرفته است، به جای اختصاص به تامین مسکن همین دهک‌ها، صرف توانمندسازی دهک‌های میانی و بالاتر می‌شود.
- تکرار آمارهای مخدوش اقتصادی از زبان جهانگیری
حال سوال این است در شرایطی که حدود 4 میلیون نفر از دهک‌های محروم جامعه، برای تحویل گرفتن مسکن مهر خود و فرار از زیر بار اجاره‌نشینی لحظه‌شماری می‌کنند، آیا این تصمیم عقلانی است که منابع مرتبط با طرح مسکن مهر را به جای هزینه کردن در محل آن، صرف طرح‌های متفرقه نماییم؟
توجه به این نکته حائز اهمیت است که دریافت وام 80 میلیون تومانی مسکن در تهران، مستلزم 40 میلیون تومان سپرده‌گذاری یک ساله و سپس پرداخت اقساط ماهانه یک میلیون و 150 هزار تومان می‌باشد. با فرض اینکه متقاضیان، نیمی از درآمد خود را بابت اقساط این وام بپردازند، تنها خانوارهای با درآمد بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان قادر به دریافت چنین تسهیلاتی خواهند بود. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران دهک‌های هشتم به بالا در ایران از چنین درآمدی برخوردار هستند. لذا مخاطب این وام دهک‌های هشتم و بالاتر خواهند بود.
لذا این تصمیم دولت بدین معنا است که بازپرداخت اقساطی که توسط دهک‌های پایین جامعه صورت گرفته است، به جای اختصاص به تامین مسکن همین دهک‌ها، صرف توانمندسازی دهک‌های میانی و بالاتر می‌شود.
- تکرار آمارهای مخدوش اقتصادی از زبان جهانگیری
کیهان از آمارهای جهانگیری نیز انتقاد کرده است: معاون اول رئیس‌جمهور با تکرار آمارهای مخدوش اقتصادی از میزان درآمد و واردات دولت قبل، از اینکه چرا معادل درآمد دولت قبل واردات صورت نگرفته است انتقاد کرد!...
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با طرح این سؤال که پس 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد اظهار داشت: ما معتقدیم 700 میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.
هر چند معلوم نیست رقم 950میلیارد دلار از کجا آمده است و آیا همچون آمار واردات که از سوی مسئولان دولت تکذیب شد، این عدد نیز اصلاح خواهد شد! اما درباره صندوق توسعه ملی گفتنی است؛ علی رغم اینکه دولت یازدهم در ماه‌های آغازین فعالیتش مدعی شد خزانه کشور خالی است اما بررسی موجودی صندوق توسعه ملی در همان ایام به عنوان یکی از مهم‌ترین خزانه‌های کشور نشان می‌دهد این ادعا واقعیت نداشته است. ضمن آنکه بنابر قانون مصوب مجلس باید دولت 20 درصد از درآمد نفت را به این صندوق واریز نماید و هر ساله نیز 3 درصد به این رقم افزوده شود که از زمان شروع به کار دولت جدید معلوم نیست این اتفاق افتاده یا نه.
اما بررسی عملکرد مالی صندوق توسعه ملی درپایان شهریور92 نشان می‌دهد در زمان آغاز دولت یازدهم 54 میلیارد دلار به عنوان درآمد به حساب صندوق واریز شده که از این مبلغ رقمی حدود 20 میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد گردیده بود.
همچنین گویا علاقه به واردات آنچنان دل از معاون اول رئیس‌جمهور ربوده که علاوه بر کارنامه نه چندان درخشان دولت متبوع خود، عملکرد دولت قبل را نیز با آن می‌سنجد. جهانگیری از یک سو میزان وارداتی را که به گفته او 700 میلیارد و بنا بر آمار رسمی حدود 400 میلیارد دلار بوده است، «بهترین عملکرد» دولت قبل دانسته و از سوی دیگر انتظار دارد معادل بقیه درآمد دولت نیز واردات صورت گرفته باشد!
ماحصل نگاه مشتاقانه معاون اول دولت یازدهم به مرزهای وارداتی کشور که از قضا نگاه اکثریت کابینه می‌باشد، شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که در اثر واردات افسارگسیخته بسیاری از بنگاه‌های تولیدی داخلی به تعطیلی کشیده شده و ته‌مانده این بنگاه‌ها نیز بعضا با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند.
در حالی که پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، نشست‌ها، دستورات، بخشنامه‌ها و همایش‌هایی و در مجموع همزبانی بخش‌های مختلف دولت رسانه‌ای شد، اما بر زمین ماندن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و وضعیت نگران‌کننده تولید ملی نشان می‌دهد بدون همدلی دولت و تا زمانی که چنین نگاه واردات محور و منفعلانه‌ای بر دولت حاکم است نمی‌توان انتظار خاصی از آنان برای تحول تولیدات ملی و حمایت واقعی از بنگاه‌های داخلی داشت.
- بدعت واردات کارگر چینی در دولت یازدهم
چندی پیش آفتاب یزد، در گزارشی به موضوع ورود کارگران چینی به کرمان پرداخت که در ادامه، کارخانه فولاد زرند کرمان با جوابیه ای، به ذکر چند نکته اکتفا کرد. اما مهندسین و کارگران شرکت، بیکار ننشستند و جوابیه ای دیگر، به جوابیه کارخانه نوشتند که در ذیل، آورده می شود. اما پرونده «کارگران چینی زرند» آنقدر پیچیده و مبهم است که به نظر می آید باید به صورت کاملا جدی به آن پرداخته شود. پرونده‌ای که یک طرف آن مهندسین و پیمانکاران و طرف دیگر، کارفرما ایستاده است....
اما عباس قائد رحمت، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، مسئله ورود کارگران چینی را موضوعی قابل پیگیری می داند. قائد رحمت در گفتگو با «آفتاب یزد» می گوید:« قرار بود مسئله را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنم، اما به دلیل تعطیلات به تاخیر افتاد. ما درگیر موضوعات از قبل تعیین شده بودیم.
اما عباس قائد رحمت، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، مسئله ورود کارگران چینی را موضوعی قابل پیگیری می داند. قائد رحمت در گفتگو با «آفتاب یزد» می گوید:« قرار بود مسئله را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنم، اما به دلیل تعطیلات به تاخیر افتاد. ما درگیر موضوعات از قبل تعیین شده بودیم.
اما من موضع خودم را در این خصوص اعلام کردم. ما چنانچه در کشورنیاز به این داشته باشیم که کارگری برای کارخانه ای تامین شود، باید در صورت امکان از نیروهای داخلی و توانمند ایرانی استفاده کنیم. مگر اینکه استثنائاتی باشد. در غیر این صورت باید تمام تلاشمان را بکنیم که از نیروهای ایرانی استفاده کنیم. چنانچه خلاف این ثابت شود، مطابق قانون نیست.
هم شما به من گفتید، هم چند رسانه دیگر که تعداد زیادی کارگر چینی برای برخی از پروژه ها وارد ایران شده اند. اگر این صحت داشته باشد، از مسئولین اجرایی کشور می خواهیم مانع این کار شوند. کما اینکه ما در بحث نیروهای افغان هم با مشکل مواجهیم و تعداد زیادی از فرصت های شغلی در اختیار آنها هستند. وزارت کار باید در این موضوعات وارد شود تا نیروهای ایرانی در بحث های تولیدی اقتصادی اجتماعی و تولیدی ورود کنند.»...
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از این موضوع دلگیر است. نکو در گفتگو با «آفتاب یزد» بیان می کند: «امروز برای کشور ما که میلیون ها نفر بیکار هستند و در هر مسئله ای متخصص پیدا می شود، به جای کالاهای چینی انسان های چینی هم وارد می شوند و مسلما رفته رفته شاید با این روند مدتی دیگر در کشورمان نماینده چینی هم داشته باشیم.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از این موضوع دلگیر است. نکو در گفتگو با «آفتاب یزد» بیان می کند: «امروز برای کشور ما که میلیون ها نفر بیکار هستند و در هر مسئله ای متخصص پیدا می شود، به جای کالاهای چینی انسان های چینی هم وارد می شوند و مسلما رفته رفته شاید با این روند مدتی دیگر در کشورمان نماینده چینی هم داشته باشیم.
لذا فکر می کنم این کار توهین به جامعه ایرانی خواهد بود ،اینکه چرا افرادی نیازمند شغل، بیکار بمانند و در مقابل کارگر چینی وارد کشور شود به نظر من این موضوع کاملا به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. قطعا در آینده هم تعدادی واکنش خواهد داشت و قطع و یقین در مجلس در مورد این موضوع اشاراتی خواهیم داشت، حتی در صحن علنی مجلس که چگونه در این شرایط از کشور چین با این حجم وسیع کارگر وارد می شود. باید البته ابعاد دیگری را هم نگاه کرد.
- لغو تحريم موجب افزایش تورم می‌شود
- لغو تحريم موجب افزایش تورم می‌شود
علی قنبری معاون وزير جهاد كشاورزي درباره تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به اعتماد گفته است: حذف تحريم‌ها آثار عميقي بر ساختار اقتصادي كشور ندارد. مهم‌ترين اثر آني حذف تحريم‌ها بازگشت دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده به چرخه مالي كشور است كه موجب تزريق درآمد ارزي بالايي به سيستم اقتصادي مي‌شود. نخستين اثر بازگشت دارايي‌هاي ارزي به‌طور يكجا به چرخه مالي، افزايش تورم است.
ممكن است با كاهش هزينه‌هاي واردات مواد اوليه رونقي در توليد رخ دهد اما اين رونق به ميزان كافي زياد نخواهد بود. بنابراين در كوتاه‌مدت انتظار افزايش رشد اقتصادي به ميزان قابل توجه متصور نيست ولي پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي كشور در بلندمدت به هفت درصد برسد....
حذف تحريم‌ها آثار مثبتي بر اقتصاد كشور مي‌گذارد اما از طريق كانال‌هاي محدودي اين تحول رخ مي‌دهد و نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي شديدي را داشت چرا كه بيشترين مشكلات اقتصاد كشور ما، ناشي از ساختار اقتصادي است كه انتظار مي رود با رويكردهاي جدي كه تيم اقتصادي دولت يازدهم در پيش گرفته است اين مهم به آستانه‌هاي اجرايي خود نزديك شود.
- بیشترین رشد اجارهبهای مسکن در دولت رفسنجانی و وزارت آخوندی رخ داد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره روند اجارهبهای مسکن در دو دهه اخیر نوشته است: مجموع تورم اجاره‌بها مسکن در 23 سال اخیر حدود 433 درصد می‌شود. در این میان بیشترین نرخ تورم اجاره مسکن متعلق به دولت سازندگی و کمترین نرخ تورم اجاره مسکن متعلق به دوره دوم احمدی‌نژاد است.
از سال 1371 تاکنون نرخ اجاره مسکن با تورم حدود 433 درصدی همراه بوده و این درحالی است که در برخی سال‌ها نرخ تورم اجاره مسکن کاهشی و در برخی دیگر صعودی بوده است...
پس از پایان جنگ تحمیلی بخش مسکن با تورم قابل توجهی مواجه شد به گونه‌ای که در دولت سازندگی در سال‌های 72 تا 76 که ریاست دولت بر عهده هاشمی‌رفسنجانی بود، نرخ اجارهبهای مسکن بیش از هر زمانی و با رشد 105 درصدی همراه شده است.
در زمان روی کار بودن دولت ششم، عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت سکاندار مسکن کشور بوده است. آمار 105 درصدی نرخ تورم مسکن در سال‌های 72 تا 76 در این دوره نشان می‌دهد که در دولت هاشمی هرساله 3/ 26 درصد به نرخ اجارهبهای مسکن افزوده شده است.
با اتمام کار دولت ششم و روی کار آمدن رییس جمهوری جدید در سال‌های 76 تا 80 نرخ اجارهبهای مسکن به یکباره تا 21 درصد (میانگین سالانه) کاهش یافت.
حذف تحريم‌ها آثار مثبتي بر اقتصاد كشور مي‌گذارد اما از طريق كانال‌هاي محدودي اين تحول رخ مي‌دهد و نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي شديدي را داشت چرا كه بيشترين مشكلات اقتصاد كشور ما، ناشي از ساختار اقتصادي است كه انتظار مي رود با رويكردهاي جدي كه تيم اقتصادي دولت يازدهم در پيش گرفته است اين مهم به آستانه‌هاي اجرايي خود نزديك شود.
- بیشترین رشد اجارهبهای مسکن در دولت رفسنجانی و وزارت آخوندی رخ داد
از سال 1371 تاکنون نرخ اجاره مسکن با تورم حدود 433 درصدی همراه بوده و این درحالی است که در برخی سال‌ها نرخ تورم اجاره مسکن کاهشی و در برخی دیگر صعودی بوده است...
پس از پایان جنگ تحمیلی بخش مسکن با تورم قابل توجهی مواجه شد به گونه‌ای که در دولت سازندگی در سال‌های 72 تا 76 که ریاست دولت بر عهده هاشمی‌رفسنجانی بود، نرخ اجارهبهای مسکن بیش از هر زمانی و با رشد 105 درصدی همراه شده است.
در زمان روی کار بودن دولت ششم، عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت سکاندار مسکن کشور بوده است. آمار 105 درصدی نرخ تورم مسکن در سال‌های 72 تا 76 در این دوره نشان می‌دهد که در دولت هاشمی هرساله 3/ 26 درصد به نرخ اجارهبهای مسکن افزوده شده است.
با اتمام کار دولت ششم و روی کار آمدن رییس جمهوری جدید در سال‌های 76 تا 80 نرخ اجارهبهای مسکن به یکباره تا 21 درصد (میانگین سالانه) کاهش یافت.
این کاهش نرخ تورم به معنی کاهش نرخ مسکن نبود بلکه این کاهش نرخ تورم نسبت به دوره ریاست جمهوری قبلی محاسبه شده است، به گونه‌ای که در دوره دولت اول اصلاحات که علی عبدالعلی‌زاده سکان مسکن را برعهده داشت، سالانه 3/ 21 درصد به نرخ اجارهبهای مسکن افزوده شد.
اما در دوره دوم دولت اصلاحات در سال‌های 80 تا 84 نیز باز هم نرخ تورم اجارهبهای مسکن کاهش داشت تا جایی که مجموع تورم چهار ساله در این دوره به 6/ 77 درصد رسید. در این دوره که همچنان عبدالعلی‌زاده مدیریت بخش مسکن را برعهده داشت، سالانه 4/ 19 درصد به نرخ اجارهبهای مسکن افزوده شد.
با روی کار آمدن دولت نهم و شروع برنامه‌های جدید برای تولید و ساخت مسکن، تورم نرخ اجاربها نیز نسبت به دولت قبلی کاهشی شد. در دوره چهارساله اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ تورم اجاره‌بها مسکن نسبت به دوره قبلی با دو درصد کاهش همراه بود و این نرخ به 75 درصد (در مجموع چهار سال) رسید. در این زمان نیز محمد سعیدی کیا بر مسند وزارت مسکن نشسته بود که توانست تورم نرخ اجارهبهای مسکن را به صورت سالانه 8/ 18 درصد کنترل کند...
در دوره دوم احمدی‌نژاد نرخ تورم اجارهبهای مسکن با کاهش چشمگیری همراه شد، به گونه‌ای که در آمار بانک مرکزی مجموع تورم اجارهبهای مسکن در این دوره چهارساله 5/ 42 درصد نشان داده شده است. در این دوره سکانداری مسکن کشور را کمی محمد سعیدی‌کیا و کمی دیگر علی نیکزاد برعهده داشتند. در این مدت نیز نرخ اجارهبهای سالانه 6/ 10 درصد محاسبه شده است.
اما در دوره دوم دولت اصلاحات در سال‌های 80 تا 84 نیز باز هم نرخ تورم اجارهبهای مسکن کاهش داشت تا جایی که مجموع تورم چهار ساله در این دوره به 6/ 77 درصد رسید. در این دوره که همچنان عبدالعلی‌زاده مدیریت بخش مسکن را برعهده داشت، سالانه 4/ 19 درصد به نرخ اجارهبهای مسکن افزوده شد.
با روی کار آمدن دولت نهم و شروع برنامه‌های جدید برای تولید و ساخت مسکن، تورم نرخ اجاربها نیز نسبت به دولت قبلی کاهشی شد. در دوره چهارساله اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ تورم اجاره‌بها مسکن نسبت به دوره قبلی با دو درصد کاهش همراه بود و این نرخ به 75 درصد (در مجموع چهار سال) رسید. در این زمان نیز محمد سعیدی کیا بر مسند وزارت مسکن نشسته بود که توانست تورم نرخ اجارهبهای مسکن را به صورت سالانه 8/ 18 درصد کنترل کند...
در دوره دوم احمدی‌نژاد نرخ تورم اجارهبهای مسکن با کاهش چشمگیری همراه شد، به گونه‌ای که در آمار بانک مرکزی مجموع تورم اجارهبهای مسکن در این دوره چهارساله 5/ 42 درصد نشان داده شده است. در این دوره سکانداری مسکن کشور را کمی محمد سعیدی‌کیا و کمی دیگر علی نیکزاد برعهده داشتند. در این مدت نیز نرخ اجارهبهای سالانه 6/ 10 درصد محاسبه شده است.