گروه اقتصادی مشرق- در بحبوحه تزریق 2500 میلیارد تومان اعتبار دولتی برای وام خرید خودرو، معطلی 8 ماهه دولت برای تصویب افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران مورد انتقاد روزنامه‌ها واقع شده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید:
* ابتکار
- تلاش ناکام دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن
این روزنامه حامی دولت از ادامه رکود در بخش مسکن گزارش داده است: مدت زیادی است که رکود در بخش مسکن و در پی آن صنایع وابسته‌اش مسئولین را دچار نگرانی کرده است. این نگرانی در حدی بود که برای خروج از این شرایط تصمیم گرفتند وام مسکن را تا سقف 80 میلیون تومان افزایش دهند و تسهیلاتی برای آن قائل شوند اما عدم استقبال از این طرح باعث شد تا مسئولین حوزه مسکن سختگیری‌های ارائه این وام را کمتر کنند تا شاید رونقی که با این وام مد نظرشان بود شکل بگیرد.
همزمان با پیشبرد این وام و مشکلات مسکن مهر طرح دیگری به نام مسکن اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت و یکی دیگر از تسهیلاتی بود که این وزارتخانه برای حل معضل مسکن ارائه کرده بود. کارشناسان نیز تحلیل‌های متفاوتی در این خصوص ارائه می‌کردند.
برخی معتقد بودند که با پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان ثبت‌نام کننده و ورود این وام‌ها به بازار توان مالی مردم افزایش پیدا کرده و آنها می‌توانند اقدام به خرید مسکن کنند از طرفی گروهی دیگر از این کارشناسان نیز اعتقاد داشتند با ورود این تسهیلات به بازار به دلیل بالا بودن نرخ سود آنها تنها قشری خاص می‌توانند از عهده بازپرداخت این وام‌ها بربیایند و همان عده هم نیازی به این تسهیلات ندارند زیرا این تسهیلات برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است و به همین دلیل تعداد کمتری از مردم می‌توانند از این وام‌ها بهره ببرند که این تعداد کم نیز نمی توانند تاثیر چندانی در بازار بگذارند و در نهایت بازار تکان قابل توجهی نخواهد خورد.
اما بر اساس یافته‌های مرکز آمار از وضعیت قیمت خانه کلنگی و زمین، ساختمان مسکونی و اجاره‌بها در تهران طی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.6 درصد افزایش را تجربه کرده است و این افزایش قیمت در حالی است که تعداد معاملات صورت گرفته برای خرید مسکن در تابستان که فصل نقل و انتقالات به حساب می‌آید، نسبت به تابستان سال گذشته کاهشی بیش از 20 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین گزارش مرکز آمار از وضعیت زمین و مسکن در شهر تهران حاکی از افزایش 4.5 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش 6.6 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 11.7 درصدی متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال 1393 است...
همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که مسئولین در چند سال گذشته تلاش کرده‌اند تا مسکن را از خواب زمستانی بیدار کنند. این نوسانات در حالی اتفاق می‌افتد که معاون وزیر راه و شهرسازی در کمتر از دو هفته گذشته گفته بود بر اساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در 6 ماهه دوم سال بازار مسکن افت و خیز خاصی نخواهد داشت و روند قیمت‌ها به مانند شش ماهه گذشته خواهد بود...
با توجه به آمار موجود تا ابتدای آبان امسال به نظر می‌رسد دولت در رسیدن به اهداف خود از طریق ارائه تسهیلات ناکام مانده است. این در حالی است که دولت در بسته جدید اقتصادی خود باز هم از همین روش برای ایجاد رونق در بازارهای لوازم خانگی و خودرو استفاده کرده اما رکود در بازار مسکن معضل کوتاه مدت نیست. متاسفانه روش‌های مختلف امتحان شده در این زمینه همگی تا به اینجا به در بسته خورده‌اند و تلاش دولت برای رونق در این زمینه نه تنها این حوزه را پس از مدت‌ها رکود از حالت خود خارج نکرد بلکه افزایش قیمت در 7 ماه نخست سال نیز تعجب برانگیز شد.
* اعتماد
- لطف دولت شامل حال کارگران نشد؛ حق مسكن كارگران معلق ماند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در حالي با «تدبير» دولت، طي يك هفته ٢٥٠٠ ميليارد تومان پول براي پرداخت وام خودرو مهيا شد كه مصوبه افزايش ٢٠ هزار توماني حق مسكن ١١ ميليون كارگر كه سرجمع اعتبار يك‌ساله آن ٢٦٤٠ ميليارد تومان مي‌شود، هشت ماه منتظر تاييد هيات دولت است. به گزارش تسنيم، شوراي عالي كار سال گذشته مصوب كرده بود، حق مسكن كارگران از ٢٠هزار به ٤٠ هزار تومان افزايش يابد.
اين مصوبه چون نياز به تاييد نهايي دولت داشت، بنا به گفته ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دستور كار هيات وزيران قرار گرفت. ربيعي هم تاكنون نامه‌نگاري‌هايي با دولت براي تاييد اين مصوبه داشت، ولي با گذشت نزديك به يك سال از تاريخ تصويب اين موضوع و هشت ماه از سال ٩٤ هنوز هيات دولت فرصت بررسي افزايش ٢٠ هزار توماني حق مسكن حدود ١١ ميليون كارگر را نيافته است.
اين در حالي است كه پس از انتشار نامه چهار وزير به رييس‌جمهور مبني بر بازگشت مجدد ركود به اقتصاد و بورس و اعلام خطر از انبارهايي كه پُر از كالا شده است، بلافاصله همه دولت پاي كار آمد و نه براي خارج شدن اقتصاد از ركود بلكه براي خالي‌شدن انبار چند كارخانه به ويژه انبار خودروسازان، بسته ويژه‌اي تدوين كرد و فقط براي بخش خودرو براي پرداخت حداقل ١٠٠ هزار وام ٢٥ ميليون توماني جمعا به مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان غيرمستقيم از منابع بانك‌ها و در واقع از خزانه بانك مركزي تامين اعتبار شده است.
* جوان
- نقش تیم اقتصادی دولت در تزریق ناامیدی به کشور
این روزنامه نوشته است: امیدسازان و امیدسوزان! دکتر روحاني به عنوان پاسدار نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور اخيراً به مروجان نا اميدي در رسانه‌ها اشاره و حتي جايگاه ضد انقلاب را براي آنها توصيف كردند. اما اين جمله نياز به تفسير جدي و البته نقدي منصفانه دارد، به خصوص که اشارات ايشان به حوزه اقتصادي باز مي‌گردد و به تاکيد رياست محترم جمهوري همه ما ايران آباد و انقلابي مي‌خواهيم و نقد منصفانه نيز آزاد است...
بررسي منشأ توليد نا اميدي به عنوان يک محصول از منظر اقتصادي و آثار و تبعات آن در حد بضاعت مي تواند مفيد فايده براي ارائه راهکار باشد، به خصوص که برخي از اقتصاددانان حامي و حتي فعال در بدنه دولت بر اين باورند که «ترمز دولت براي جلوگيري از سقوط (!) نا کارآمد است»، «جز در پخت آبگوشت و قرمه‌سبزي در هيچ صنعتي برتري نداريم»، «اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است و بنگاه‌ها تا خرخره بدهکارند» و... .
ولي ما معتقديم که شكوفايي اقتصادي با اتکا به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بازگشت به مردم و پرهيز از اقدامات پوپوليستي – انتخاباتي به كارگيري سرمايه‌هاي داخلي و ايجاد شرايط مناسب براي توليد داخلي واقعي و اميد‌آفريني پايدار دست يافتني است وگرنه هر نوع ذوق‌زدگي با نيم نگاه غربي‌ها يا افزايش قيمت نفت،پايدار نخواهد بود.
ما به دنبال اقتصادي پايدار هستيم و از دولت مي‌خواهيم به جاي توليد «مقصر»، به توليد «راهکارعملي و دراز مدت» بپردازد و در عين حال به جاي توليد «اميد واهي» که فرو ريختن آن به راحتي و با گذشت مدت کوتاه حتمي است در مسير توسعه پايدار گام بردارد و رويه دولت قبلي را دنبال نكند و حتي تعميم ندهد.
به عنوان مثال در چرايي عميق‌تر شدن رکود طي هفته‌هاي اخير وقتي همراهان هميشگي دولت، «اثر آزبورن» ي را تشريح مي‌کنند و در واقع عميق‌تر شدن رکود را به نوعي ذوق‌زدگي از توافق هسته‌اي مي‌دانند، نبايد رسانه‌ها را در گوشزد کردن اين واقعيت به توليد نا اميدي متهم کرد، زيرا اين اتهام بزرگ به نوعي تداعي‌کننده رويه دولت قبلي است که يک رسانه را عامل افزايش سه برابر شدن قيمت دلار مي‌دانست! در حالي که همه مي‌دانيم افزايش دلار ناشي از کاهش شديد درآمدهاي نفتي و کسري شديد بودجه ريالي کشور در آن مقطع بود و تعميق رکود فعلي نيز نتيجه اميد بستن بيش از حد به مذاکرات است.
- مردم وام خریدند نه خودرو
جوان درباره وام خودرو گزارش داده است: سود مركب، تغيير بازپرداخت مدت وام از هفت سال به چهار سال و پذيرفته نشدن سفته شروطي است كه در طرح خريد خودرو اعلام نشده بود اما از روز اول اعمال شد. با این حال خودروسازان داخلی به رکورد فروش بی‌سابقه 86 هزارو 800 خودرو در سه روز رسیده‌اند که در بین خودروسازان جهان نیز قابل تأمل است. در واقع مردم از خودروسازان وام خریدند نه خودرو، زیرا پیش‌از این گرایش به خرید خودرو نداشتند اما حالا و با ارائه وام 25 میلیونی همان خودروهای نخریدنی، خریدنی شده‌اند!..
همچنين طبق اخبار منتشر شده در گذشته سود اين تسهيلات 16 درصد مي‌باشد اما اكنون بانك مركزي با اعلام اين مسئله كه اگر مشتري هرماه قسط خود را در روز مقرر شده پرداخت نكند بايد سود مركب بپردازد.
از ديگر مشكلاتي كه در اين طرح وجود دارد تعداد چك‌هايي است كه خودروسازان از متقاضيان طرح دريافت مي‌كنند، در حالي كه بسياري از افرادي كه ممكن است ضامن كسي باشند، خود هم متقاضي اين طرح باشند. نكته بعد درباره نپذيرفتن سفته توسط نمايندگي‌هاست، در حالي كه علي‌اصغر ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي نيز در مصاحبه روز دوشنبه خود اعلام كرد: اگر متقاضيان دريافت وام كالا يا خودرو دسته چك نداشته باشند، مي‌توانند از سفته هم استفاده كنند. همچنين مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت در اين باره مي‌گويد: آن دسته از افرادي كه در ارائه چك به نمايندگي مجاز مشكل دارند، مي‌توانند از سفته استفاده كنند و هيچ الزامي براي ارائه چك نيست.
* تعادل
- شکاف های عمیق در مدیریت نظام پولی کشور
این روزنامه حامی دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشته است: رخدادهاي اخيري كه در خصوص نرخ جديد سپرده بانكي روي داد با موضع‌گيري نهايي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي به پايان رسيد. اين رخداد كه شروع آن را برخي مديران نظام بانكي كليد زدند، شكاف‌هاي عميقي را از هر لحاظ، به ويژه از نظر مديريتي در نظام پولي كشور نشان داد.
هر چند كه ولي‌الله سيف روز گذشته با موضع‌گيري رسمي خود كه هرگونه تغيير در نرخ سود را منوط به نظر شوراي پول و اعتبار دانست، سعي كرد اين شكاف را پر كند اما كيست كه نداند، با اتفاق چهار روز گذشته مديران بانكي نشان دادند كه به نوعي مي‌خواهند از يوغ تصميمات و سياست‌هاي بانك مركزي رها شوند. اما آيا نگاه مديران بانكي در اين شرايط درست و حساب شده است؟
اول، مديرعامل يكي از بانك‌ها از كاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد در اول آذرماه خبر داد و آن را نظر تمام مديران بانكي دولتي و خصوصي دانست. دوم، معاون نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي اين تصميم مديران را مغاير با نظر شوراي پول و اعتبار ندانست.
سوم، رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها كه خود مديرعامل بانك ملي، بزرگ‌ترين بانك كشور است تصميم مديران بانك‌ها را فقط در حد يك پيشنهاد كه نياز به بررسي دارد، دانست.
و چهارم، رئيس كل بانك مركزي هرگونه تغيير در نرخ سود كه به نظر كاهش آن هم مطرح است را در حوزه تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار دانست....
حال با موضع‌گيري رسمي رئيس كل بانك مركزي، اين نظر به اثبات رسيد كه شرايط اقتصادي و سياسي كشور ايجاب مي‌كند كه هرگونه تصميم‌گيري در خصوص تغيير در پارامترهايي كه مي‌تواند حجم بزرگي از منابع پولي و مالي را جابه‌جا كند نياز به بررسي در نهادهايي دارد كه سياست‌ها را متشكل‌تر و كاراتر كند. در واقع، اين نهادها هستند كه اگر خوب كار كنند و متناسب با شرايط تصميم‌گيري كنند مي‌توانند به مثابه‌گيرنده‌هاي شوكي خوب در جامعه عمل كنند.
- اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران ممكن نيست
رييس اتاق بازرگاني ايران به تعادل گفته است: در زمينه تدوين برنامه ششم، بايد به اين نكته توجه داشت كه كشوري مثل ايران، واقع در منطقه خاورميانه، كشوري آرمانگرا، با ايده و اهداف مشخص است كه هم بر فضاي سياسي و اقتصادي منطقه تاثيرگذار است و هم تاثير مي‌پذيرد.
حال براساس شرايط پيش آمده، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا برنامه‌هاي توسعه‌يي توسعه‌يي قابليت اجرا را دارند يا خير و عملا پاسخ به اين سوال مي‌تواند محوري براي تدوين اين برنامه مهم كشوري باشد... زماني كه برنامه پنجم تدوين مي‌شد، پيش‌بيني از تحريم‌ها و شرايط سخت اقتصادي و مشكلات توافق هسته‌يي انجام نشد. يعني شرايط به وجود آمده، اجراي برنامه پنجم توسعه را با مشكل روبه‌رو ساخت.
از اين رو برخي معتقدند در كشوري مثل ايران كه با شرايط غيرقابل پيش‌بيني و لحظه‌يي روبه‌رو هستيم، امكان اجراي دقيق برنامه‌هاي توسعه‌يي وجود ندارد. به همين خاطر 5 برنامه توسعه تدوين شده قبلي، به‌طور متوسط كمتر از 30 درصد اجرايي شدند؛ در عين حال البته برخي ديگر معتقدند، كه نوشتن برنامه و حتي اجراي 30 درصدي آن، هم براي كشور لازم و ضروري است. بر اساس چنين تفكر و رويكردي نوشتن برنامه ششم توسعه در دستور كار قرار گرفت.
* خراسان
- پایان رویای 7 سالگی وام خودرو
این روزنامه درباره وام خودرو نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی آب پاکی را روی دست تعداد زیادی از متقاضیان وام خودرو ریخت. سیف گفت: خودروسازها مجاز هستند که وام 4 ساله بدهند. به این ترتیب رویای وام 7 ساله خودرو به پایان رسید.
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته به غرفه خراسان آمد و اعلام کرد: ما اجازه داده ایم که خودروسازان تا 7 سال وام خودرو را تقسیط کنند اما خودروسازانی که ارائه وام 25 میلیونی خودرو را به صورت 4 ساله اجباری کرده اند، مجاز به انجام چنین کاری هستند.
وی در پاسخ به خبرنگار خراسان، مبنی بر اینکه آیا وام خودرو 4 ساله است یا 7 ساله، افزود: «ما تا 7 سال اجازه داده ایم که تقسیط کنند اما نظام بانکی را مکلف کردیم که 4 سال از آن را خرید دین کنند، لذا می توانند اگر 7 ساله نیز بفروشند،4 سال اول آن را بیاورند پیش بانک خرید دین کنند؛ سپس سال بعد می توانند بقیه اش را بدهند.
سیف بر این نکته نیز تاکید کرد که این تصمیم خودروسازان براساس قرار و مدارهای قبلی بوده است.» با این حال باید قید وام 7 ساله را زد...
از سوی دیگر روابط عمومی وزارت صنعت در بیانیه ای، ثبت نام بیش از 40 هزار خودرو در دو روز آغاز طرح را «پیروزی وسربلندی نظریه اقتصاد مقاومتی در عمل» دانست. حال اینکه چه ربطی بین اقتصاد مقاومتی و وام خرید خودرو وجود دارد را می توان از مسئولان این وزارت خانه پرسید.
- سازمان تجارت جهانی چراغ سبزی به ایران نشان نداده است
خراسان نوشته ست: رئیس مرکز تجارت جهانی ایران معتقد است که سازمان تجارت جهانی هنوز چراغ سبزی برای پیوستن کشورمان به این سازمان نشان نداده است وتحقق این موضوع نیازمند پیش نیازهای گوناگون است.
محمدرضا سبزعلی پور گفت: ما دو تجارت جهانی داریم یکی سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی او) که مقر آن در ژنو سوئیس است ویکی مرکز تجارت جهانی (دبلیو تی سی) که مقر آن درنیویورک است و ما مرتبط با این سازمان هستیم، ما 25 سال است که مرکز را درایران راه اندازی کرده ایم و حدود 19 سال است که عضویت مان دراتحادیه تجارت جهانی رسمی شده است ولی کشورمان هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیست وعضویت ناظر آن هستیم. ما پی گیری کننده عضویت دراین سازمان نیستیم ولی سازمان ها با یکدیگر درارتباط هستند و می توانند از ارتباط شان دراین زمینه نیز استفاده کنند...
اگر می بینید که کشورهای دیگر سریعا عضو این سازمان شده اند همه اش ضابطه ای نبوده است، ضابطه خیلی وقت ها گره گشا نیست و رابطه این کار را انجام می دهد ودولت ناچار است که از ارتباطات سازمان ها وافراد بزرگ و کشورهای دیگر بهره مند شود.
مشکل ما درتجارت جهانی به مسائل سیاسی ما گره خورده است باید درکنار این قضیه دستگاه دیپلماسی در امور بین الملل روند رفع مشکلات سیاسی را دنبال کند و درداخل دستگاه های دیپلماسی تجاری مسائل را دنبال کنند و گره ها را دراینجا بردارند، یعنی تمام سازمان های ذی مدخل باید در این مسیر حرکت کنند تا به نتیجه مثبتی برسیم.
این که امروز بگوییم چراغ سبز سازمان تجارت جهانی به ما نشان داده شد، کدام چراغ سبز؟ بعد می بینید که چون آقای ظریف با آقای کری چای خورده است، درنتیجه به این احساس رسیده که آمریکا دیگر مخالفت نمی کند واین یک چراغ سبز برای ما است درحالی که اصلا چنین چیزی نیست. سازمان تجارت جهانی عاشق چشم وابروی ما نشده است...
من با توجه به تجربه 25 ساله ام بعید می دانم. این کشورها هستند که باید به سازمان تجارت جهانی چراغ سبز نشان دهند و سازمان چراغ سبزی نشان نمی دهد بلکه وقتی کشورها به استانداردها نزدیک می شوند، چراغ می دهند که دارند می آیند و آن سازمان نیز زمینه را مهیا می کند.
* جهان صنعت
- تناقضات در واردات برنج هندی
جهان صنعت درباره واردات برنج از هند گزارش داده است: واردات برنج در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد چراکه بعضی مسوولان می‌گویند، چون فصل برداشت برنج در کشور تمام شده، پس واردات آن آزاد شده اما گروهی دیگر می‌گویند، چنین خبری نیست و هنوز واردات این محصول ممنوع است.
اما با این وجود برنج هندی با مارک‌های گوناگون در بازار وجود دارد و فروشندگان تمایل زیادی برای فروش و واردات برنج هندی دارند چراکه سودهای کلانی در فروش این برنج‌ها نهفته است. به همین دلیل به گفته جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج واردات برنج هندی یکی از سودآورترین و جذاب‌ترین نوع واردات است.
چند هفته پیش، بینزنس استاندارد، به نقل از راجان ساندرسان، مدیرکل انجمن صادرکنندگان برنج هندی گفت: سیگنال‌هایی از واردکنندگان در ایران درباره احتمال صدور مجوزهای جدید در دسامبر یا ژانویه دریافت کرده‌ایم بنابراین برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج باعث شد تا دوباره رونق به بازار هند بازگردد و خوشحالی کشاورزان آنها را رقم بزند. در حالی که بارها مسوولان و کشاورزان ایرانی از ابتدای امسال، تاکید کرده‌اند که نیازی به واردات برنج نیست اما با این حال دولت تصمیم گرفت تا قید ممنوعیت واردات برنج از هند را بزند.
اما بعد از اعلام این خبر، برخی افراد واردات برنج هندی به ایران را تکذیب کردند و بالاخره علی قنبری، معاون وزیر جهادکشاورزی هفته گذشته اعلام کرد: ممنوعیت واردات برنج از یک هفته قبل برداشته شده است. به گفته قنبری، ایران ممنوعیت واردات برنج را از 23 اکتبر برداشته و مناقصه‌ای را برای خرید برنج از بازار بین المللی اعلام کرده است. ما در فصل تولید واردات برنج را متوقف کردیم و اکنون برداشت تمام شده و ممنوعیت واردات به‌طور خودکار برداشته شده است.
البته در حالی که یکی از معاونان وزیر صحبت از ورود دوباره برنج به کشور می‌کند، معاون دیگر بر ممنوعیت تاکید می‌کند. به گفته عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی باتوجه به برداشت یک میلیون و 850 تن برنج در سال‌جاری برای تامین نیاز کشور به واردات نیازمندیم اما با توجه به تعادل بازار تا زمان بررسی کسری برنج مورد نیاز، واردات ممنوع است...
اما موضوع مورد بحث این است که چرا باید واردات برنج هندی به کشور انجام شود اما از کشاورزان ایرانی حمایت و در خصوص کشت برنج به آنها کمکی انجام نشود.
از طرف دیگر، دلاور حیدرپور، رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی به شدت واردات برنج را تکذیب می‌کند و از زمانی که ثبت واردات برنج ممنوع شده تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای واردات برنج صورت نگرفته است و واردات برنج از سوی وزیر جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده است. اگر قرار شود، واردات برنج صورت گیرد به میزان اندکی وارد خواهد شد تا مشکلی ایجاد نشود و در حال حاضر هم امکان واردات برنج وجود ندارد.
این در حالی است که در نیمه اول سال 94، 302 میلیون و 544 هزار دلار برنج از کشور هند وارد ایران شده است. طبق گزارش گمرک هم در هفت ماه امسال، 443 میلیون دلار برنج وارد کشور شده است. این محصول هنوز هم در لیست پنج قلم کالای عمده وارداتی قرار دارد.
- گزارش مرکز آمار با عقل سلیم همخوانی ندارد
این روزنامه درباره گزارش مرکز آمار نوشته است: هفته گذشته بود که مرکز آمار گزارش خود را مبنی بر متوسط در آمد و هزینه یک خانوار ایرانی در سال 93 منتشر کرد.
در حالی که در این گزارش متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری دو میلیون و 10 هزار تومان و متوسط هزینه یک میلیون و 957 هزار تومان بود در آخرین گزارشی که روز گذشته منتشر شده متوسط درآمد ایرانیان در سال 93 با افزایش 18 درصدی نسبت به سال 92 برابر با دو میلیون و 400 هزار تومان اعلام شد.
با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی نظیر نرخ بیکاری که در ایران بالای 30 درصد است و برای یک‌سوم افرادی که توانایی کار دارند، شغلی وجود ندارد و در نتیجه تعداد زیادی ناچارند برای فرار از بیکاری به حداقل‌ها راضی باشند و با دستمزدی بسیار کمتر از توانایی خود کار کنند، می‌توان گفت این رقم متناقض به نظر می‌رسد.
با این اوصاف اینکه هر سال درآمد افراد نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کند چندان غیرمعمول نیست اما وقتی با توجه به رکود، کمبود اشتغال و اینکه حداقل حقوق در کشور بسیار پایین‌تر از خط فقر قرار دارد، اینکه نه‌تنها متوسط درآمد دو میلیون و 400 هزار تومان است بلکه متوسط هزینه از آن نیز کمتر است و امکان صرفه جویی نیز برای خانوار‌ها وجود دارد؛ موضوعی است که با عقل سلیم همخوانی ندارد.
در این حال چنانچه پیش از این نیز اشاره شد، این نکته که به علت تغییرات شدید و سیاست‌های غلط اقتصادی در ایران میان دو قشر ضعیف و غنی فاصله افتاده و قشر متوسط جامعه لاغر شده است را نیز باید در نظر داشت چراکه این موضوع باعث می‌شود وقتی به متوسط درآمد و هزینه اشاره می‌شود نه به اکثریت جامعه که تنها در مورد قشر اندکی از آن صدق کند.
همچنین پرسش دیگری در این باره مطرح می‌شود که اگر ایران کشوری است که در آن درآمد بر هزینه پیشی گرفته و هر ماه بخشی از درآمد نیز قابلیت پس‌انداز شدن را دارد پس کاهش تورم و خروج از رکود چه الزامی دارد و اصلا چطور در کشوری که دچار رکود مایل به بحران در اقتصاد است، ممکن است متوسط وضعیت اقتصادی مردم آن خوب و در سطح مرفه قرار داشته باشد؟
* دنیای اقتصاد
- افزایش 2 برابری بدهی دولت به بانک مرکزی
این روزنامه از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خبر داده است: طبق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در شهریورماه به 2/ 19 درصد رسیده و عنصر قالب در این رشد از «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» به «بدهی دولت به بانک مرکزی» تغییر یافته است...
مطابق آمارهای منتشر شده در نیمه نخست سال جاری نرخ رشد پایه پولی به 2/ 19 درصد رسیده که این رقم در اسفند پارسال معادل 6/ 10 درصد بود.
سال گذشته، عامل اصلی افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود که با کنترل این عامل در پایه پولی، رشد این متغیر در نیمه نخست سال جاری، کاهش 6 درصدی داشته است. اما «بدهی دولت به بانک مرکزی» در شهریور ماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل دو برابر شده و اثر 6/ 5 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. همچنین در نیمه نخست سال جاری، پایه پولی معادل 8/ 4 درصد افزایش داشته، حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال قبل معادل منفی 8/ 4 درصد بوده است...
برخلاف روند کاهشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال جاری روند افزایشی داشته است. براساس آمارها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در انتهای سال گذشته معادل 8/ 3 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در شهریور ماه سال جاری با 95 درصد رشد به سطح 4/ 7 هزار میلیارد تومان رسیده و اثر مثبت 6/ 5 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است.
- واکنش سرد بازار خودرو به بسته اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بازار خودرو گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است: سیاست دولت برای تحریک تقاضا در بخش خودرو با اختصاص تسهیلات 25 میلیون تومانی هر چند جواب داد و بعد از ماه‌ها رکود سنگین در بخش خرید خودروهای صفر کارخانه شکسته شد، اما رکود در بازار خودرو همچنان به قوت خود باقی است... بسیاری از کارشناسان با اشاره به استقبال متقاضیان از طرح خرید خودروی داخلی براساس تسهیلات 25 میلیون تومانی، تاکید می‌کنند که مهم‌ترین عامل در عدم مراجعه مشتریان به بازار خودرو، کاهش قدرت خرید آنها بوده، حال آنکه با ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید‌و فروش از نمایندگی‌های خودروساز رونق گرفته است...
در همین حال، نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت از افزایش نوسان در بازار طی هفته جاری خبر می‌دهند؛ به‌طوری‌که در ابتدای هفته به‌دلیل اجرایی نشدن تسهیلات 25 میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار ثبات خود را حفظ کرد، اما با ارائه تسهیلات مورد نظر و هجوم مشتریان برای خرید اقساطی خودرو، خرید و فروش در بازار با کاهش مراجعه مواجه شده و همین موضوع موجب افت اندک قیمت خودروها طی روزهای اخیر شده است.
برخی از فعالان بازار تاکید دارند در صورتی که طرح فروش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به اتمام برسد، مراجعه مشتریان به بازار خودرو برای خرید نقدی افزایش خواهد یافت. در این میان اما برخی نمایشگاه‌داران خودرو از انتقال رکود به بازار خودروهای دست دوم نیز خبر می‌دهند و معتقدند که یکی از تاثیرات ارائه تسهیلات به مشتریان خودرو افزایش رکود در بازار خودروهای دسته دوم بوده است؛ به‌طوری‌که با افزایش قدرت خرید مشتریان مردم دیگر علاقه ای به خرید خودرو دسته دوم ندارند. این دسته از فعالان بازار نیز امید خود را به اتمام طرح دولت برای خروج از رکود گره زده‌اند و معتقدند که در صورت عدم ارائه تسهیلات بار دیگر بازار آنها روی رونق را به خود خواهد دید.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید:
* ابتکار
- تلاش ناکام دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن
این روزنامه حامی دولت از ادامه رکود در بخش مسکن گزارش داده است: مدت زیادی است که رکود در بخش مسکن و در پی آن صنایع وابسته‌اش مسئولین را دچار نگرانی کرده است. این نگرانی در حدی بود که برای خروج از این شرایط تصمیم گرفتند وام مسکن را تا سقف 80 میلیون تومان افزایش دهند و تسهیلاتی برای آن قائل شوند اما عدم استقبال از این طرح باعث شد تا مسئولین حوزه مسکن سختگیری‌های ارائه این وام را کمتر کنند تا شاید رونقی که با این وام مد نظرشان بود شکل بگیرد.
همزمان با پیشبرد این وام و مشکلات مسکن مهر طرح دیگری به نام مسکن اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت و یکی دیگر از تسهیلاتی بود که این وزارتخانه برای حل معضل مسکن ارائه کرده بود. کارشناسان نیز تحلیل‌های متفاوتی در این خصوص ارائه می‌کردند.
برخی معتقد بودند که با پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان ثبت‌نام کننده و ورود این وام‌ها به بازار توان مالی مردم افزایش پیدا کرده و آنها می‌توانند اقدام به خرید مسکن کنند از طرفی گروهی دیگر از این کارشناسان نیز اعتقاد داشتند با ورود این تسهیلات به بازار به دلیل بالا بودن نرخ سود آنها تنها قشری خاص می‌توانند از عهده بازپرداخت این وام‌ها بربیایند و همان عده هم نیازی به این تسهیلات ندارند زیرا این تسهیلات برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است و به همین دلیل تعداد کمتری از مردم می‌توانند از این وام‌ها بهره ببرند که این تعداد کم نیز نمی توانند تاثیر چندانی در بازار بگذارند و در نهایت بازار تکان قابل توجهی نخواهد خورد.
اما بر اساس یافته‌های مرکز آمار از وضعیت قیمت خانه کلنگی و زمین، ساختمان مسکونی و اجاره‌بها در تهران طی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.6 درصد افزایش را تجربه کرده است و این افزایش قیمت در حالی است که تعداد معاملات صورت گرفته برای خرید مسکن در تابستان که فصل نقل و انتقالات به حساب می‌آید، نسبت به تابستان سال گذشته کاهشی بیش از 20 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین گزارش مرکز آمار از وضعیت زمین و مسکن در شهر تهران حاکی از افزایش 4.5 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش 6.6 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 11.7 درصدی متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال 1393 است...
همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که مسئولین در چند سال گذشته تلاش کرده‌اند تا مسکن را از خواب زمستانی بیدار کنند. این نوسانات در حالی اتفاق می‌افتد که معاون وزیر راه و شهرسازی در کمتر از دو هفته گذشته گفته بود بر اساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در 6 ماهه دوم سال بازار مسکن افت و خیز خاصی نخواهد داشت و روند قیمت‌ها به مانند شش ماهه گذشته خواهد بود...
با توجه به آمار موجود تا ابتدای آبان امسال به نظر می‌رسد دولت در رسیدن به اهداف خود از طریق ارائه تسهیلات ناکام مانده است. این در حالی است که دولت در بسته جدید اقتصادی خود باز هم از همین روش برای ایجاد رونق در بازارهای لوازم خانگی و خودرو استفاده کرده اما رکود در بازار مسکن معضل کوتاه مدت نیست. متاسفانه روش‌های مختلف امتحان شده در این زمینه همگی تا به اینجا به در بسته خورده‌اند و تلاش دولت برای رونق در این زمینه نه تنها این حوزه را پس از مدت‌ها رکود از حالت خود خارج نکرد بلکه افزایش قیمت در 7 ماه نخست سال نیز تعجب برانگیز شد.
* اعتماد
- لطف دولت شامل حال کارگران نشد؛ حق مسكن كارگران معلق ماند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در حالي با «تدبير» دولت، طي يك هفته ٢٥٠٠ ميليارد تومان پول براي پرداخت وام خودرو مهيا شد كه مصوبه افزايش ٢٠ هزار توماني حق مسكن ١١ ميليون كارگر كه سرجمع اعتبار يك‌ساله آن ٢٦٤٠ ميليارد تومان مي‌شود، هشت ماه منتظر تاييد هيات دولت است. به گزارش تسنيم، شوراي عالي كار سال گذشته مصوب كرده بود، حق مسكن كارگران از ٢٠هزار به ٤٠ هزار تومان افزايش يابد.
اين مصوبه چون نياز به تاييد نهايي دولت داشت، بنا به گفته ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دستور كار هيات وزيران قرار گرفت. ربيعي هم تاكنون نامه‌نگاري‌هايي با دولت براي تاييد اين مصوبه داشت، ولي با گذشت نزديك به يك سال از تاريخ تصويب اين موضوع و هشت ماه از سال ٩٤ هنوز هيات دولت فرصت بررسي افزايش ٢٠ هزار توماني حق مسكن حدود ١١ ميليون كارگر را نيافته است.
اين در حالي است كه پس از انتشار نامه چهار وزير به رييس‌جمهور مبني بر بازگشت مجدد ركود به اقتصاد و بورس و اعلام خطر از انبارهايي كه پُر از كالا شده است، بلافاصله همه دولت پاي كار آمد و نه براي خارج شدن اقتصاد از ركود بلكه براي خالي‌شدن انبار چند كارخانه به ويژه انبار خودروسازان، بسته ويژه‌اي تدوين كرد و فقط براي بخش خودرو براي پرداخت حداقل ١٠٠ هزار وام ٢٥ ميليون توماني جمعا به مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان غيرمستقيم از منابع بانك‌ها و در واقع از خزانه بانك مركزي تامين اعتبار شده است.
* جوان
- نقش تیم اقتصادی دولت در تزریق ناامیدی به کشور
این روزنامه نوشته است: امیدسازان و امیدسوزان! دکتر روحاني به عنوان پاسدار نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور اخيراً به مروجان نا اميدي در رسانه‌ها اشاره و حتي جايگاه ضد انقلاب را براي آنها توصيف كردند. اما اين جمله نياز به تفسير جدي و البته نقدي منصفانه دارد، به خصوص که اشارات ايشان به حوزه اقتصادي باز مي‌گردد و به تاکيد رياست محترم جمهوري همه ما ايران آباد و انقلابي مي‌خواهيم و نقد منصفانه نيز آزاد است...
بررسي منشأ توليد نا اميدي به عنوان يک محصول از منظر اقتصادي و آثار و تبعات آن در حد بضاعت مي تواند مفيد فايده براي ارائه راهکار باشد، به خصوص که برخي از اقتصاددانان حامي و حتي فعال در بدنه دولت بر اين باورند که «ترمز دولت براي جلوگيري از سقوط (!) نا کارآمد است»، «جز در پخت آبگوشت و قرمه‌سبزي در هيچ صنعتي برتري نداريم»، «اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است و بنگاه‌ها تا خرخره بدهکارند» و... .
ولي ما معتقديم که شكوفايي اقتصادي با اتکا به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بازگشت به مردم و پرهيز از اقدامات پوپوليستي – انتخاباتي به كارگيري سرمايه‌هاي داخلي و ايجاد شرايط مناسب براي توليد داخلي واقعي و اميد‌آفريني پايدار دست يافتني است وگرنه هر نوع ذوق‌زدگي با نيم نگاه غربي‌ها يا افزايش قيمت نفت،پايدار نخواهد بود.
ما به دنبال اقتصادي پايدار هستيم و از دولت مي‌خواهيم به جاي توليد «مقصر»، به توليد «راهکارعملي و دراز مدت» بپردازد و در عين حال به جاي توليد «اميد واهي» که فرو ريختن آن به راحتي و با گذشت مدت کوتاه حتمي است در مسير توسعه پايدار گام بردارد و رويه دولت قبلي را دنبال نكند و حتي تعميم ندهد.
به عنوان مثال در چرايي عميق‌تر شدن رکود طي هفته‌هاي اخير وقتي همراهان هميشگي دولت، «اثر آزبورن» ي را تشريح مي‌کنند و در واقع عميق‌تر شدن رکود را به نوعي ذوق‌زدگي از توافق هسته‌اي مي‌دانند، نبايد رسانه‌ها را در گوشزد کردن اين واقعيت به توليد نا اميدي متهم کرد، زيرا اين اتهام بزرگ به نوعي تداعي‌کننده رويه دولت قبلي است که يک رسانه را عامل افزايش سه برابر شدن قيمت دلار مي‌دانست! در حالي که همه مي‌دانيم افزايش دلار ناشي از کاهش شديد درآمدهاي نفتي و کسري شديد بودجه ريالي کشور در آن مقطع بود و تعميق رکود فعلي نيز نتيجه اميد بستن بيش از حد به مذاکرات است.
- مردم وام خریدند نه خودرو
جوان درباره وام خودرو گزارش داده است: سود مركب، تغيير بازپرداخت مدت وام از هفت سال به چهار سال و پذيرفته نشدن سفته شروطي است كه در طرح خريد خودرو اعلام نشده بود اما از روز اول اعمال شد. با این حال خودروسازان داخلی به رکورد فروش بی‌سابقه 86 هزارو 800 خودرو در سه روز رسیده‌اند که در بین خودروسازان جهان نیز قابل تأمل است. در واقع مردم از خودروسازان وام خریدند نه خودرو، زیرا پیش‌از این گرایش به خرید خودرو نداشتند اما حالا و با ارائه وام 25 میلیونی همان خودروهای نخریدنی، خریدنی شده‌اند!..
همچنين طبق اخبار منتشر شده در گذشته سود اين تسهيلات 16 درصد مي‌باشد اما اكنون بانك مركزي با اعلام اين مسئله كه اگر مشتري هرماه قسط خود را در روز مقرر شده پرداخت نكند بايد سود مركب بپردازد.
از ديگر مشكلاتي كه در اين طرح وجود دارد تعداد چك‌هايي است كه خودروسازان از متقاضيان طرح دريافت مي‌كنند، در حالي كه بسياري از افرادي كه ممكن است ضامن كسي باشند، خود هم متقاضي اين طرح باشند. نكته بعد درباره نپذيرفتن سفته توسط نمايندگي‌هاست، در حالي كه علي‌اصغر ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي نيز در مصاحبه روز دوشنبه خود اعلام كرد: اگر متقاضيان دريافت وام كالا يا خودرو دسته چك نداشته باشند، مي‌توانند از سفته هم استفاده كنند. همچنين مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت در اين باره مي‌گويد: آن دسته از افرادي كه در ارائه چك به نمايندگي مجاز مشكل دارند، مي‌توانند از سفته استفاده كنند و هيچ الزامي براي ارائه چك نيست.
* تعادل
- شکاف های عمیق در مدیریت نظام پولی کشور
این روزنامه حامی دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشته است: رخدادهاي اخيري كه در خصوص نرخ جديد سپرده بانكي روي داد با موضع‌گيري نهايي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي به پايان رسيد. اين رخداد كه شروع آن را برخي مديران نظام بانكي كليد زدند، شكاف‌هاي عميقي را از هر لحاظ، به ويژه از نظر مديريتي در نظام پولي كشور نشان داد.
هر چند كه ولي‌الله سيف روز گذشته با موضع‌گيري رسمي خود كه هرگونه تغيير در نرخ سود را منوط به نظر شوراي پول و اعتبار دانست، سعي كرد اين شكاف را پر كند اما كيست كه نداند، با اتفاق چهار روز گذشته مديران بانكي نشان دادند كه به نوعي مي‌خواهند از يوغ تصميمات و سياست‌هاي بانك مركزي رها شوند. اما آيا نگاه مديران بانكي در اين شرايط درست و حساب شده است؟
اول، مديرعامل يكي از بانك‌ها از كاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد در اول آذرماه خبر داد و آن را نظر تمام مديران بانكي دولتي و خصوصي دانست. دوم، معاون نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي اين تصميم مديران را مغاير با نظر شوراي پول و اعتبار ندانست.
سوم، رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها كه خود مديرعامل بانك ملي، بزرگ‌ترين بانك كشور است تصميم مديران بانك‌ها را فقط در حد يك پيشنهاد كه نياز به بررسي دارد، دانست.
و چهارم، رئيس كل بانك مركزي هرگونه تغيير در نرخ سود كه به نظر كاهش آن هم مطرح است را در حوزه تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار دانست....
حال با موضع‌گيري رسمي رئيس كل بانك مركزي، اين نظر به اثبات رسيد كه شرايط اقتصادي و سياسي كشور ايجاب مي‌كند كه هرگونه تصميم‌گيري در خصوص تغيير در پارامترهايي كه مي‌تواند حجم بزرگي از منابع پولي و مالي را جابه‌جا كند نياز به بررسي در نهادهايي دارد كه سياست‌ها را متشكل‌تر و كاراتر كند. در واقع، اين نهادها هستند كه اگر خوب كار كنند و متناسب با شرايط تصميم‌گيري كنند مي‌توانند به مثابه‌گيرنده‌هاي شوكي خوب در جامعه عمل كنند.
- اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران ممكن نيست
رييس اتاق بازرگاني ايران به تعادل گفته است: در زمينه تدوين برنامه ششم، بايد به اين نكته توجه داشت كه كشوري مثل ايران، واقع در منطقه خاورميانه، كشوري آرمانگرا، با ايده و اهداف مشخص است كه هم بر فضاي سياسي و اقتصادي منطقه تاثيرگذار است و هم تاثير مي‌پذيرد.
حال براساس شرايط پيش آمده، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا برنامه‌هاي توسعه‌يي توسعه‌يي قابليت اجرا را دارند يا خير و عملا پاسخ به اين سوال مي‌تواند محوري براي تدوين اين برنامه مهم كشوري باشد... زماني كه برنامه پنجم تدوين مي‌شد، پيش‌بيني از تحريم‌ها و شرايط سخت اقتصادي و مشكلات توافق هسته‌يي انجام نشد. يعني شرايط به وجود آمده، اجراي برنامه پنجم توسعه را با مشكل روبه‌رو ساخت.
از اين رو برخي معتقدند در كشوري مثل ايران كه با شرايط غيرقابل پيش‌بيني و لحظه‌يي روبه‌رو هستيم، امكان اجراي دقيق برنامه‌هاي توسعه‌يي وجود ندارد. به همين خاطر 5 برنامه توسعه تدوين شده قبلي، به‌طور متوسط كمتر از 30 درصد اجرايي شدند؛ در عين حال البته برخي ديگر معتقدند، كه نوشتن برنامه و حتي اجراي 30 درصدي آن، هم براي كشور لازم و ضروري است. بر اساس چنين تفكر و رويكردي نوشتن برنامه ششم توسعه در دستور كار قرار گرفت.
* خراسان
- پایان رویای 7 سالگی وام خودرو
این روزنامه درباره وام خودرو نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی آب پاکی را روی دست تعداد زیادی از متقاضیان وام خودرو ریخت. سیف گفت: خودروسازها مجاز هستند که وام 4 ساله بدهند. به این ترتیب رویای وام 7 ساله خودرو به پایان رسید.
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته به غرفه خراسان آمد و اعلام کرد: ما اجازه داده ایم که خودروسازان تا 7 سال وام خودرو را تقسیط کنند اما خودروسازانی که ارائه وام 25 میلیونی خودرو را به صورت 4 ساله اجباری کرده اند، مجاز به انجام چنین کاری هستند.
وی در پاسخ به خبرنگار خراسان، مبنی بر اینکه آیا وام خودرو 4 ساله است یا 7 ساله، افزود: «ما تا 7 سال اجازه داده ایم که تقسیط کنند اما نظام بانکی را مکلف کردیم که 4 سال از آن را خرید دین کنند، لذا می توانند اگر 7 ساله نیز بفروشند،4 سال اول آن را بیاورند پیش بانک خرید دین کنند؛ سپس سال بعد می توانند بقیه اش را بدهند.
سیف بر این نکته نیز تاکید کرد که این تصمیم خودروسازان براساس قرار و مدارهای قبلی بوده است.» با این حال باید قید وام 7 ساله را زد...
از سوی دیگر روابط عمومی وزارت صنعت در بیانیه ای، ثبت نام بیش از 40 هزار خودرو در دو روز آغاز طرح را «پیروزی وسربلندی نظریه اقتصاد مقاومتی در عمل» دانست. حال اینکه چه ربطی بین اقتصاد مقاومتی و وام خرید خودرو وجود دارد را می توان از مسئولان این وزارت خانه پرسید.
- سازمان تجارت جهانی چراغ سبزی به ایران نشان نداده است
خراسان نوشته ست: رئیس مرکز تجارت جهانی ایران معتقد است که سازمان تجارت جهانی هنوز چراغ سبزی برای پیوستن کشورمان به این سازمان نشان نداده است وتحقق این موضوع نیازمند پیش نیازهای گوناگون است.
محمدرضا سبزعلی پور گفت: ما دو تجارت جهانی داریم یکی سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی او) که مقر آن در ژنو سوئیس است ویکی مرکز تجارت جهانی (دبلیو تی سی) که مقر آن درنیویورک است و ما مرتبط با این سازمان هستیم، ما 25 سال است که مرکز را درایران راه اندازی کرده ایم و حدود 19 سال است که عضویت مان دراتحادیه تجارت جهانی رسمی شده است ولی کشورمان هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیست وعضویت ناظر آن هستیم. ما پی گیری کننده عضویت دراین سازمان نیستیم ولی سازمان ها با یکدیگر درارتباط هستند و می توانند از ارتباط شان دراین زمینه نیز استفاده کنند...
اگر می بینید که کشورهای دیگر سریعا عضو این سازمان شده اند همه اش ضابطه ای نبوده است، ضابطه خیلی وقت ها گره گشا نیست و رابطه این کار را انجام می دهد ودولت ناچار است که از ارتباطات سازمان ها وافراد بزرگ و کشورهای دیگر بهره مند شود.
مشکل ما درتجارت جهانی به مسائل سیاسی ما گره خورده است باید درکنار این قضیه دستگاه دیپلماسی در امور بین الملل روند رفع مشکلات سیاسی را دنبال کند و درداخل دستگاه های دیپلماسی تجاری مسائل را دنبال کنند و گره ها را دراینجا بردارند، یعنی تمام سازمان های ذی مدخل باید در این مسیر حرکت کنند تا به نتیجه مثبتی برسیم.
این که امروز بگوییم چراغ سبز سازمان تجارت جهانی به ما نشان داده شد، کدام چراغ سبز؟ بعد می بینید که چون آقای ظریف با آقای کری چای خورده است، درنتیجه به این احساس رسیده که آمریکا دیگر مخالفت نمی کند واین یک چراغ سبز برای ما است درحالی که اصلا چنین چیزی نیست. سازمان تجارت جهانی عاشق چشم وابروی ما نشده است...
من با توجه به تجربه 25 ساله ام بعید می دانم. این کشورها هستند که باید به سازمان تجارت جهانی چراغ سبز نشان دهند و سازمان چراغ سبزی نشان نمی دهد بلکه وقتی کشورها به استانداردها نزدیک می شوند، چراغ می دهند که دارند می آیند و آن سازمان نیز زمینه را مهیا می کند.
* جهان صنعت
- تناقضات در واردات برنج هندی
جهان صنعت درباره واردات برنج از هند گزارش داده است: واردات برنج در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد چراکه بعضی مسوولان می‌گویند، چون فصل برداشت برنج در کشور تمام شده، پس واردات آن آزاد شده اما گروهی دیگر می‌گویند، چنین خبری نیست و هنوز واردات این محصول ممنوع است.
اما با این وجود برنج هندی با مارک‌های گوناگون در بازار وجود دارد و فروشندگان تمایل زیادی برای فروش و واردات برنج هندی دارند چراکه سودهای کلانی در فروش این برنج‌ها نهفته است. به همین دلیل به گفته جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج واردات برنج هندی یکی از سودآورترین و جذاب‌ترین نوع واردات است.
چند هفته پیش، بینزنس استاندارد، به نقل از راجان ساندرسان، مدیرکل انجمن صادرکنندگان برنج هندی گفت: سیگنال‌هایی از واردکنندگان در ایران درباره احتمال صدور مجوزهای جدید در دسامبر یا ژانویه دریافت کرده‌ایم بنابراین برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج باعث شد تا دوباره رونق به بازار هند بازگردد و خوشحالی کشاورزان آنها را رقم بزند. در حالی که بارها مسوولان و کشاورزان ایرانی از ابتدای امسال، تاکید کرده‌اند که نیازی به واردات برنج نیست اما با این حال دولت تصمیم گرفت تا قید ممنوعیت واردات برنج از هند را بزند.
اما بعد از اعلام این خبر، برخی افراد واردات برنج هندی به ایران را تکذیب کردند و بالاخره علی قنبری، معاون وزیر جهادکشاورزی هفته گذشته اعلام کرد: ممنوعیت واردات برنج از یک هفته قبل برداشته شده است. به گفته قنبری، ایران ممنوعیت واردات برنج را از 23 اکتبر برداشته و مناقصه‌ای را برای خرید برنج از بازار بین المللی اعلام کرده است. ما در فصل تولید واردات برنج را متوقف کردیم و اکنون برداشت تمام شده و ممنوعیت واردات به‌طور خودکار برداشته شده است.
البته در حالی که یکی از معاونان وزیر صحبت از ورود دوباره برنج به کشور می‌کند، معاون دیگر بر ممنوعیت تاکید می‌کند. به گفته عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی باتوجه به برداشت یک میلیون و 850 تن برنج در سال‌جاری برای تامین نیاز کشور به واردات نیازمندیم اما با توجه به تعادل بازار تا زمان بررسی کسری برنج مورد نیاز، واردات ممنوع است...
اما موضوع مورد بحث این است که چرا باید واردات برنج هندی به کشور انجام شود اما از کشاورزان ایرانی حمایت و در خصوص کشت برنج به آنها کمکی انجام نشود.
از طرف دیگر، دلاور حیدرپور، رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی به شدت واردات برنج را تکذیب می‌کند و از زمانی که ثبت واردات برنج ممنوع شده تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای واردات برنج صورت نگرفته است و واردات برنج از سوی وزیر جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده است. اگر قرار شود، واردات برنج صورت گیرد به میزان اندکی وارد خواهد شد تا مشکلی ایجاد نشود و در حال حاضر هم امکان واردات برنج وجود ندارد.
این در حالی است که در نیمه اول سال 94، 302 میلیون و 544 هزار دلار برنج از کشور هند وارد ایران شده است. طبق گزارش گمرک هم در هفت ماه امسال، 443 میلیون دلار برنج وارد کشور شده است. این محصول هنوز هم در لیست پنج قلم کالای عمده وارداتی قرار دارد.
- گزارش مرکز آمار با عقل سلیم همخوانی ندارد
این روزنامه درباره گزارش مرکز آمار نوشته است: هفته گذشته بود که مرکز آمار گزارش خود را مبنی بر متوسط در آمد و هزینه یک خانوار ایرانی در سال 93 منتشر کرد.
در حالی که در این گزارش متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری دو میلیون و 10 هزار تومان و متوسط هزینه یک میلیون و 957 هزار تومان بود در آخرین گزارشی که روز گذشته منتشر شده متوسط درآمد ایرانیان در سال 93 با افزایش 18 درصدی نسبت به سال 92 برابر با دو میلیون و 400 هزار تومان اعلام شد.
با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی نظیر نرخ بیکاری که در ایران بالای 30 درصد است و برای یک‌سوم افرادی که توانایی کار دارند، شغلی وجود ندارد و در نتیجه تعداد زیادی ناچارند برای فرار از بیکاری به حداقل‌ها راضی باشند و با دستمزدی بسیار کمتر از توانایی خود کار کنند، می‌توان گفت این رقم متناقض به نظر می‌رسد.
با این اوصاف اینکه هر سال درآمد افراد نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کند چندان غیرمعمول نیست اما وقتی با توجه به رکود، کمبود اشتغال و اینکه حداقل حقوق در کشور بسیار پایین‌تر از خط فقر قرار دارد، اینکه نه‌تنها متوسط درآمد دو میلیون و 400 هزار تومان است بلکه متوسط هزینه از آن نیز کمتر است و امکان صرفه جویی نیز برای خانوار‌ها وجود دارد؛ موضوعی است که با عقل سلیم همخوانی ندارد.
در این حال چنانچه پیش از این نیز اشاره شد، این نکته که به علت تغییرات شدید و سیاست‌های غلط اقتصادی در ایران میان دو قشر ضعیف و غنی فاصله افتاده و قشر متوسط جامعه لاغر شده است را نیز باید در نظر داشت چراکه این موضوع باعث می‌شود وقتی به متوسط درآمد و هزینه اشاره می‌شود نه به اکثریت جامعه که تنها در مورد قشر اندکی از آن صدق کند.
همچنین پرسش دیگری در این باره مطرح می‌شود که اگر ایران کشوری است که در آن درآمد بر هزینه پیشی گرفته و هر ماه بخشی از درآمد نیز قابلیت پس‌انداز شدن را دارد پس کاهش تورم و خروج از رکود چه الزامی دارد و اصلا چطور در کشوری که دچار رکود مایل به بحران در اقتصاد است، ممکن است متوسط وضعیت اقتصادی مردم آن خوب و در سطح مرفه قرار داشته باشد؟
* دنیای اقتصاد
- افزایش 2 برابری بدهی دولت به بانک مرکزی
این روزنامه از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خبر داده است: طبق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در شهریورماه به 2/ 19 درصد رسیده و عنصر قالب در این رشد از «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» به «بدهی دولت به بانک مرکزی» تغییر یافته است...
مطابق آمارهای منتشر شده در نیمه نخست سال جاری نرخ رشد پایه پولی به 2/ 19 درصد رسیده که این رقم در اسفند پارسال معادل 6/ 10 درصد بود.
سال گذشته، عامل اصلی افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود که با کنترل این عامل در پایه پولی، رشد این متغیر در نیمه نخست سال جاری، کاهش 6 درصدی داشته است. اما «بدهی دولت به بانک مرکزی» در شهریور ماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل دو برابر شده و اثر 6/ 5 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. همچنین در نیمه نخست سال جاری، پایه پولی معادل 8/ 4 درصد افزایش داشته، حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال قبل معادل منفی 8/ 4 درصد بوده است...
برخلاف روند کاهشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال جاری روند افزایشی داشته است. براساس آمارها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در انتهای سال گذشته معادل 8/ 3 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در شهریور ماه سال جاری با 95 درصد رشد به سطح 4/ 7 هزار میلیارد تومان رسیده و اثر مثبت 6/ 5 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است.
- واکنش سرد بازار خودرو به بسته اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بازار خودرو گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است: سیاست دولت برای تحریک تقاضا در بخش خودرو با اختصاص تسهیلات 25 میلیون تومانی هر چند جواب داد و بعد از ماه‌ها رکود سنگین در بخش خرید خودروهای صفر کارخانه شکسته شد، اما رکود در بازار خودرو همچنان به قوت خود باقی است... بسیاری از کارشناسان با اشاره به استقبال متقاضیان از طرح خرید خودروی داخلی براساس تسهیلات 25 میلیون تومانی، تاکید می‌کنند که مهم‌ترین عامل در عدم مراجعه مشتریان به بازار خودرو، کاهش قدرت خرید آنها بوده، حال آنکه با ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید‌و فروش از نمایندگی‌های خودروساز رونق گرفته است...
در همین حال، نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت از افزایش نوسان در بازار طی هفته جاری خبر می‌دهند؛ به‌طوری‌که در ابتدای هفته به‌دلیل اجرایی نشدن تسهیلات 25 میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار ثبات خود را حفظ کرد، اما با ارائه تسهیلات مورد نظر و هجوم مشتریان برای خرید اقساطی خودرو، خرید و فروش در بازار با کاهش مراجعه مواجه شده و همین موضوع موجب افت اندک قیمت خودروها طی روزهای اخیر شده است.
برخی از فعالان بازار تاکید دارند در صورتی که طرح فروش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به اتمام برسد، مراجعه مشتریان به بازار خودرو برای خرید نقدی افزایش خواهد یافت. در این میان اما برخی نمایشگاه‌داران خودرو از انتقال رکود به بازار خودروهای دست دوم نیز خبر می‌دهند و معتقدند که یکی از تاثیرات ارائه تسهیلات به مشتریان خودرو افزایش رکود در بازار خودروهای دسته دوم بوده است؛ به‌طوری‌که با افزایش قدرت خرید مشتریان مردم دیگر علاقه ای به خرید خودرو دسته دوم ندارند. این دسته از فعالان بازار نیز امید خود را به اتمام طرح دولت برای خروج از رکود گره زده‌اند و معتقدند که در صورت عدم ارائه تسهیلات بار دیگر بازار آنها روی رونق را به خود خواهد دید.