گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
حسین شمسیان در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:
در روزهای منتهی به انتخابات مهم و تعیین‌کننده هفتم اسفند ماه، هر جریان و گرایش سیاسی می‌کوشد با اقناع افکار عمومی، آراء مردم را به سوی خود جلب کند. هرچند بکار‌گیری روش‌های تبلیغاتی و عملیات روانی می‌تواند سهم موثری در اقبال یا ادبار مردم داشته باشد، اما تردیدی نیست که هیچ‌چیز به اندازه کارنامه عملکرد جریانات سیاسی در جلب نظر مردم موثر نخواهد بود.
اول بهمن ماه جاری بود که رئیس‌جمهور محترم در همایش استانداران، فرمانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات سراسر کشور، مکنونات قلبی خود را اینگونه بر زبان آورد: «به‌عنوان دولت اعتدال دلمان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست.»
قانون این موضوع را روشن کرده که یک مقام ارشد اجرایی قانونا حق ندارد کار سیاسی، جناحی و حزبی انجام دهد و آنچه «دلش می‌خواهد » را از کرسی ریاست به زبان بیاورد. اما نقش‌آفرینی‌های آشکار و پنهان عوامل مختلف دولت در این زمینه موضوع این نوشتار نیست و به اتکاء اسناد و معتبر در آینده به آن خواهیم پرداخت. آنچه دراین نوشتار به آن پرداخته خواهد شد، این است که دولت اعتدال در سی ماه گذشته قصد انجام چه کاری داشته که با وجود مجلس کنونی ممکن نبوده و اکنون نیازمند مجلسی همسو است!؟ آیا اساسا قصد انجام کاری را داشته‌اند که مانعی بر سر راه باشد؟ و خلاصه مردم به چه امیدی به جریانی که سی ماه گذشته علیرغم در اختیار داشتن قوه مجریه و همسویی تام و تمام قوه مقننه، نقاط روشن چندانی از خود به یادگار نگذاشته، برای قوه مقننه اعتماد کنند!؟ پاسخ این سوال‌ها، نیازمند شفاف شدن نکاتی همچون نقش مجلس نهم، برنامه داشتن یا نداشتن دولت یازدهم و ...است که می‌خوانید.
1- گویند: «ابوالعینا بر سفره‌ای بنشست. فالوده‌ای برایش نهادند. مگر کمی شیرین بود. گفت: این فالوده را پیش از آن که به زنبور عسل وحی شود ساخته‌اند!» این شاید بهترین و مختصرترین وصف مجلس نهم در نسبت با دولت یازدهم باشد که قرن‌ها قبل بر زبان عبید زاکانی جاری شده است. نمی‌توان انکار کرد که مجلس نهم، برای تحکیم وفاق ملی و همراهی با دولت، هیچ راه نرفته‌ای را باقی نگذاشت و هیچ کاری را از قلم نینداخت.
این میزان از همراهی، تعجب و حیرت حامیان اصلاح‌طلب دولت را هم بر انگیخت و تا مدت‌ها به آن به دیده تردید می‌نگریستند. به عنوان نمونه در جریان رای اعتماد به وزرا، رای بی‌سابقه نمایندگان به وزیر اقتصاد یا اعتماد آنها به وزیری که تنها رای آوردنش زیان 54 هزار میلیارد تومانی برای ملت به ارمغان آورد یا رای دادن به وزرایی با بیش از هزار میلیارد تومان ثروت و یا سابقه همراهی با فتنه و ... همه و همه حمایت‌هایی بود که بسیاری از دولتمردان ، خواب آن را هم نمی‌دیدند! فارغ از اینکه نمایندگان مردم، برای تعطیل مسکن مهر، محکومیت ایران در کرسنت، تعطیل و به قهقرا رفتن تولید و کشاورزی و چندین و چند یادگار نامبارک این دوره سی ماهه، وکالتی از مردم داشتند یا نه و جوابی برای خدا، این اتفاقی است که افتاد و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این مهمترین سند همراهی تمام‌عیار و تمام‌قد مجلس با دولت است.
2- جز آنچه گفته شد، در طول سی ماه گذشته، بودجه‌های پیشنهادی دولت با حداقل تغییرات تصویب و ابلاغ شد. و در کنار آن، هر لایحه دولتی بلافاصله و با موافقت نمایندگان تصویب شد و دست دولت از این جهت هم کاملا باز بود. مصداق تام و تمام تصویب آنچه مد نظر دولت بوده را شاید بتوان در تصویب تاریخی برجام تنها در عرض 20 دقیقه سراغ گرفت که بی‌شک، نمونه‌ای بی‌نظیر و فراموش نشدنی است چه از حیث سرعت و چه از حیث دقت! همین یک نمونه کافی است تا هر ناظر منصفی به همراهی تمام‌قد و بی‌چون و چرای مجلس نهم با دولت یازدهم اذعان کند.
3- اما حال که چنین است چرا اتفاق خاصی در هیچ موضوعی نیفتاده و بعد از سی ماه، نه تحولی در جایی ایجاد شده و نه اتفاقی در موضوعی افتاده!؟ بلکه برعکس، روز به روز رکود شدید‌تر و بیکاری بیشتر شده است.
موضع دولت در برابر مجلس کنونی از دو حال خارج نیست؛ یا دولت وضعیت فعلی را به لحاظ مقررات و قوانین کافی و بدون عیب و نقص می‌بیند یا مقررات کنونی را نارسا و ناکافی می‌داند. اگر دولت قبول دارد که همه مقررات و قوانین، بلا اشکال است و زمینه‌ساز یک دوره خدمتگزاری برای رفع مشکلات کشور، دیگر چرا آرزوی روی کار آمدن مجلس اعتدالی را دارد!؟ مگر نیاز به قانونی دارد که در اختیارش نیست!؟ اما ممکن است دولت مدعی شود که معضل مقررات و قانون دارد و موانع یا خلأهای قانونی، دستش را برای ارائه خدمت به مردم بسته است و به خاطر همین است که از ته دل آرزو دارد یک مجلس اعتدالی و همسو با دولت تشکیل شود.
اگر چنین است و دولت چنین ادعایی دارد، نشان بدهد در طول دوره دولت یازدهم، کدام لایحه راهگشا را به مجلس داده که با مخالفت نمایندگان مردم، به در بسته خورده است!؟ اساسا دولت اعلام کند چند لایحه به مجلس داده و کدامیک نتوانسته از فیلتر نمایندگان ملت عبور کند؟ مراجعه به اسناد و مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تعداد کل لوایح دولت آنقدر ناچیز است که اساسا نمی‌توان تصور کرد که دولت دغدغه لوایحش را دارد! شاید اشاره به آخرین لایحه دولت یازدهم، کمی به روشن شدن این موضوع کمک کند؛ اردیبهشت امسال ، اکبر ترکان(همان که در توهینی به مردم کشورمان، ایران و ایرانی را متخصص آبگوشت بزباش و قرمه سبزی معرفی کرده بود) از تصویب طرحی در دولت برای دایر کردن 40 منطقه آزاد جدید خبر داد!
اندکی بعد یعنی در آذر ماه، ایجاد 5 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه جدید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت! و خلاصه چیزی نمانده بود که با همت عالی دولت یازدهم و برخی نمایندگان ملت(! )کل کشور آزاد شود! اما به دلیل مغایرت آشکار این پیشنهاد با برنامه پنجم توسعه ، موضوع رای نیاورد. این رای قانونی مجلس، با اعتراض دولتمردان مواجه شد و اندکی بعد خبر رسید، برادر یکی از مقامات عالی اجرایی اقدام به خرید اراضی یکی از مناطق آزاد پیشنهادی نموده است چون ظاهرا با خبر است که در سال آینده و با پایان برنامه پنجم، رویای ایجاد مناطق آزاد جدید تحقق یافته و ایشان از امروز برای آن روز خیز برداشته است!
4- تا اینجای کار معلوم شد که اولا مجلس نهم نهایت همراهی را با دولت یازدهم داشته است و ثانیا دولت لایحه‌ای نداشته که به مجلس ارائه بدهد! در اینجا پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در این شرایط خاص و پر مشکل اقتصادی، چرا دولت لایحه‌ای نداشته است!؟ پاسخ این پرسش چندان پیچیده و سخت نیست.اینگونه به نظر می‌رسد که در دولت، برنامه و طرحی برای ایجاد رونق در اقتصاد و معیشت مردم یا رفع مهمترین مشکلات آنها وجود ندارد که انتظار داشته باشیم آن طرح نهایی شده و به مجلس برود.
از اموری مثل توسعه مناطق آزاد - که به شرح فوق، ثروتمند شدن برخی نورچشمی‌ها با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و گرفتار شدن مردم آن مناطق را در پی دارد- که بگذریم، خوب است دولتمردان، فهرستی دقیق از ایده‌ها و طرح‌های خود برای رفع مشکلات مردم ارائه بدهند. مثلا بگویند برای خروج از رکود یا برای اشتغال میلیون‌ها بیکار چه برنامه ملموس و اجرایی دارند؟ برای بحران خشکسالی چه فکری دارند!؟ برای مناطق مستضعف و محرومی که فقر و بیکاری روز به روز تعداد ساکنین آن را کم و کمتر می‌کند، چه فکری دارند!؟ مثلا بگویند در این سی ماه برای سیستان و بلوچستان محروم چه کرده‌اند و قصد چه کاری جز منطقه آزاد در آنجا دارند!؟
جوانان لرستانی چه وقت و براساس کدام زیرساخت به شغل آبرومند و درخور شأنشان دست پیدا می‌کنند، صنایع و کارگاه‌های پی در پی تعطیل شده، کی و با کدام تدبیر بازگشایی می‌شوند و نان گرمی به سفره فقرا می‌رسد؟ و.... می‌بینیم که پاسخ دادن به این پرسش‌ها بسیار سخت است، زیرا نیازمند تیمی هم دل، متخصص، منسجم و چالاک است و متاسفانه دولت یازدهم از فقدان همه این عوامل رنج می‌برد و رنج آن البته بر گرده مردم تحمیل می‌شود نه دولتمردان! زیرا آمار و ارقام نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 1392 بیش از 46 درصد بیشتر شده و از 51 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و یعنی در عرض 2 سال، مخارج جاری دولت 24 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این یعنی مردم به تنهایی مشغول تحمل سختی‌ها هستند و دولت درگیر جشن برجام و...!
شاید اگر دولتمردان برای یکی از پرسش‌های فوق، پاسخی عملیاتی و طرحی اجرایی داشتند- نه شعارهای شیرین و رای جمع کن و نه گزارش‌هایی که فقط کاغذ را تزئین می‌کند و مردم را نا امید- می‌شد باور کرد که دولت در مسیر فعالیت‌های خود، به مجلس و قوه قانون‌گذاری احتیاج دارد! اما آنچه در حال حاضر به نظر می‌رسد، آن است که دولت اساسا لایحه‌ای ندارد که به مجلس احتیاج باشد!
براساس آنچه به اختصار گفته شد، باید پرسید دولت اعتدال و اصلاحات- که تلاش برای مرزبندی و تفکیک بین آنها راه به جایی نخواهد برد- با کدام کارنامه موفق، اکنون سودای بهارستان را در سر دارد!؟ امروز چه چیزی در بهارستان ندارد که می‌خواهد ورود مستقیم‌تری داشته باشد؟ وکیل‌الدوله کردن کسانی که قرار بود نماینده مردم باشند، با کدام هدف صورت می‌گیرد و مردم چه تاوانی را برای آن خواهند داد؟ تردیدی نیست که همه ظرفیت‌های دولت یازدهم در همین سی ماه به منصه ظهور رسیده و گسترده‌تر کردن بساط این نوع تفکر از پاستور تا بهارستان، خسرانی بزرگ و جبران‌ناپذیر برای مردم در پی خواهد داشت.
وحید سعادتی در یادداشت روز روزنامه وطن امروز نوشت:
1- شکست‌طلبی با تجدیدنظرطلبی یا همان ریویزیونیسم رابطه مستقیم دارد. به عبارت بهتر، این وضعیت در افرادی رخ می‌دهد که ابتدا به یک ایدئولوژی اعتقاد داشته‌اند یا به هر طریقی جزو یک جریان، حزب یا ایدئولوژی به حساب می‌آمده‌اند اما بعدها به دلیل بازگشت از ایدئولوژی و زاویه‌گرفتن از جریان اصلی سراغ شکست‌طلبی می‌روند.
البته باید تصریح کرد اگرچه بخشی از شکست‌طلبان یا دفاتیست‌ها تجدیدنظرطلب هستند اما هر تجدیدنظرطلبی لزوما شکست‌طلب نیست. براین اساس به لحاظ موقعیتی شکست‌طلبان اجزایی از یک جریان کلی هستند که احساس می‌کنند در بطن تحولات قرار ندارند و سررشته امور در دستان آنها نیست. لذا آنان که یا از ابتدا ایمان واقعی به ایدئولوژی تشکیلات نداشته‌اند یا در ادوار بعد تجدیدنظر در آرای خویش داشته‌اند، دست به اقداماتی می‌زنند که آن جریانی که تا دیروز به آن تعلق داشته‌اند را در صحنه رقابت با سازمان‌های رقیب یا دشمن به شکست بکشانند. در حقیقت آنها از این تحمیل شکست در پی دستیابی به 2 هدف هستند: اولاً خود را از حاشیه و فرع به متن و اصل قدرت برسانند؛ ثانیاً بدین وسیله تجدیدنظرهایی که موردنظرشان بوده است را به سیستم تحمیل کنند.
اما به دلایل مختلف شکست‌طلبی عموما آثار منفی برای شکست‌طلبان به همراه داشته است زیرا آنها نخست باید به مبارزه با مؤمنان و پیروان ایدئولوژی بپردازند و دوم بر فرض پیروزی بر آنان تازه بدین‌جا رسیده‌اند که شاخه‌ای را که تا دیروز بر آن نشسته بودند، بریده‌اند.
یعنی نتیجه عمل شکست‌طلبان این شده است که سازمان‌های رقیب یا دشمن توانسته‌اند با پیدایش ضعف در اصل آن جریان از کلیت آن سازمان و جریان پیشی بگیرند. لذا شکست‌طلب‌ها عموماً نتایج منفی به بار می‌آورند؛ مگر برای تعداد معدودی که در یک فرآیند «سبدگردانی» سهام خود را جابه‌جا می‌کنند. البته این افراد نیز بعدها به عنوان خائن به آرمان‌های آن تشکیلات و ایدئولوژی شناخته می‌شوند که در جهت منافع شخصی، منافع عمومی را فروخته‌اند.
2- در انقلاب اسلامی ایران نخستین مرحله از تجدیدنظرطلبی سیستماتیک در دوران اصلاحات رخ داد. به عبارت دیگر آنان نخستین تجدیدنظرطلبان به شمار می‌آیند. تحلیل مفهوم اصلاح‌طلبی گویای این واقعیت است که هر نوع اصلاح‌طلبی‌ای فی‌نفسه تجدیدنظرطلبی است اما در همان دوره تجدیدنظرطلبان- از این منظری که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته- به 2 جریان کلی تقسیم شدند:
ریویزیونیست‌های دفاتیست (تجدیدنظرطلبان شکست‌طلب) و تجدیدنظرطلبانی که آرا و ایده‌های شکست‌طلبان را به نقد می‌کشیدند. در دوران اصلاحات مهمترین مقطعی که ایده شکست‌طلبی به طور جدی در میان برخی تجدیدنظرطلبان پیدا شد، مربوط بود به دوره پس از حوادث مشکوک 11 سپتامبر.
در این دوره ایالات متحده آمریکا به بهانه مبارزه با «تروریسم بین‌الملل»(!) تلاش کرد سیاست «خاورمیانه جدید» خود را محقق کند. لذا ابتدا از افغانستان آغاز و با لشکرکشی به آنجا پایگاه خود را در منطقه تقویت کرد. آمریکا و متحدانش سپس به بهانه مقابله با تسلیحات کشتار جمعی که مدعی بودند در عراق هست، به آنجا لشکر کشیدند و با سرنگونی نظام سیاسی‌ای که صدام ملعون بر آن حاکم بود مانند افغانستان موجبات تشکیل نظام سیاسی جدیدی را فراهم کردند. در واقع عراق مرحله دوم طرح خاورمیانه جدید بود. در این طرح مراحل دیگری وجود داشت که عبارت بود از ایجاد تحولاتی متناسب با منافع آمریکا در لبنان، فلسطین، سوریه و بالاخره ایران. اما ورود مقتدرانه ایران به تحولات منطقه به نحوی که نظام سلطه انتظار آن را نداشت، مانع اجرای مراحل بعد شد.
حوادث پیچیده عراق، پیروزی حزب‌الله در جنگ 33 روزه و مقاومت 22 روز غزه و... همگی مانع از آن شد که در آن مقطع و در دوران بوش کوچک طرح خاورمیانه بزرگ به نتایج نهایی خود برسد. با وجود این، از همان سال‌های ۸۳– ۸۲ سیاست شکست‌طلبی مقارن با این طرح آمریکا در میان تجدیدنظرطلبان به صورت جدی مطرح شد. اوج این مباحث و اختلافات در «پنجمین اردوی شاخه جوانان جبهه مشارکت» خود را نشان داد.
در این اردو که طرح‌ها و سخنان ساختارشکنانه فراوانی از سوی «چهره‌های شاخص» تجدیدنظرطلب مطرح شد، ایده شکست‌طلبی نیز مورد توجه قرار گرفت. این مباحث به گونه‌ای پیش رفت که حتی «سعید حجاریان» هم که حضور داشت به نقد برخی مباحث پرداخت. او اگرچه احتمال وقوع «شکست‌طلبی» و «لمپنیزم» را در آن روزها ممکن دانست! اما به نفی این سیاست پرداخت. حجاریان شکست‌طلبی را در آن مقطع تاریخی چنین تعریف می‌کند: این جریان «از دشمن مفروض خود، یعنی آمریکا بخواهد برای نجاتش وارد عمل شود.» به هر طریق این سیاست در میان برخی اصلاح‌طلبان در آن مقطع شکل گرفت که رسانه‌های اصولگرا از آن با عنوان تئوری «فشار از بیرون/ فروپاشی از درون» یاد کردند.
3- دولت پسااصلاحات که سال ۸۴ جایگزین دولت اصلاحات شد در حقیقت واکنش و نقدی بود بر این تجدیدنظرطلبی و شکست‌طلبی‌ها؛ با این نشانه که 2 شعار اصلی آن «می‌شود» و «می‌توانیم» بود. در حقیقت در این دوره گفتمان جدیدی در مقابل گفتمان پیشین شکل گرفت که بر قدرت درونی ایران تأکید داشت و با احیای گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، سیاست مقاومت و مبارزه را جایگزین تجدیدنظرطلبی و شکست‌طلبی کرد. اگرچه این دوره نیز دارای تحولاتی بود اما به دلیل آنکه محل بحث این یادداشت نیست از بیان مطالب بیشتر صرفنظر می‌کنیم. دولت و گفتمان «پسااصلاحات» سال ۹۲ به پایان رسید و دولت «نومحافظه‌کاران» که ائتلافی از تجدیدنظرطلبان و محافظه‌کاران (در مقابل اصولگرایان) بود، پدید آمد.
4- نومحافظه‌کاران این بار از همان ابتدا و در سطوح مختلف سیاسی و مدیریت رو به سیاست‌هایی آوردند که نشان از تجدیدنظرطلبی داشت. دال مرکزی این گفتمان بر پذیرش نظم «کدخدا» استوار بود و بعدها نیز اضافه شد که «سند خانه» و اجازه ساخت در امور هسته‌ای و... را نیز باید از «کدخدا» گرفت. در این دوره گفته شد ایرانیان جز پختن «آبگوشت بزباش» و «قرمه‌سبزی» از هر کار دیگر ناتوان هستند و صنعت را باید به دست غربی‌ها داد.
نومحافظه‌کاران با تضعیف توانایی‌های ملی در حال شکوفایی کشورمان، حتی گفتند باید مدیر از خارج وارد کنیم(!) حتی سخن از این شد که «آب آشامیدنی‌مان» هم در دستان کدخدا است و اگر مساله غرب با ایران حل نشود، این مساله حل نخواهد شد. در واقع اوضاع به قدری بحرانی و وخیم ترسیم می‌شد که هر نوع مقاومت و استقامتی غیرمنطقی و جاهلانه عنوان می‌شد. بالاتر از اینکه گفته شود اگر تحریم‌ها برداشته نشود «آب آشامیدنی» نیز دچار بحران خواهد شد(!)، توسط مقام رسمی کشور و در مراسم رسمی با تحقیر قدرت نظامی کشور گفته شد: «آیا شما فکر کرده‌اید آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟» زمانی هم که سخن از قدرت نظامی کشور می‌شود از آن با عنوان «4 تا تانک و موشک» یاد می‌شود. البته نمونه این اظهارات در چند سال گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی فراوان بوده است که از بیان بیشتر این مثال‌ها صرفنظر می‌کنیم.
5- چنانکه می‌دانیم «احساس امنیت» خود بخش مهمی از «امنیت» است. حال اگر جریانی که دولت و بخش مهمی از گفتمان دولت را برعهده دارد بر طبل عدم امنیت بکوبد و «احساس عدم امنیت» را در جامعه تزریق کند، محل تأمل است. یعنی پرسش جدی این خواهد بود: این جریان چرا تلاش دارد «احساس عدم امنیت» را در جامعه گسترش دهد و «حس تحقیرشدگی» را در میان ایرانیان تقویت کند؟ آنها چه نفعی از این سیاست شکست‌طلبی می‌برند؟ چنانکه در بند نخست بیان شد به طور کلی اهداف اصلی این سیاست 2 مورد است که در اینجا نیز مصداق می‌یابد. لذا شکستن روحیه مقاومت و استقامت از منظر نومحافظه‌کاران که در پرونده هسته‌ای به‌طور کامل خود را نشان داد، این امید را در آنان تقویت می‌کرد که اولاً این شکست‌طلبی منجر به تجدیدنظرطلبی‌های گسترده در حکومت خواهد شد و ثانیاً به آنان کمک می‌کند بتوانند حداکثر قدرت را برای خود به دست آورند و قدرت را برای آنان در آینده تضمین می‌کند.
سیدهادی خسروشاهی-رئیس پیشین نمایندگی ایران در مصر در روزنامه شرق نوشت:
وضعیت سوریه که با پیروزی‌های ارتش، نیروهای مردمی و متحدان سوریه بر تروریست‌های تکفیری در روزهای اخیر و برگزاری نشست مونیخ رو به بهبود می‌رفت، باز هم با کارشکنی عربستان و ترکیه مواجه شده است؛ دخالتی نامشروع که گره‌های این کلاف را پیچیده‌تر خواهد کرد.
مانور نظامی عربستان در این کشور با حضور نیروهای اجیرشده از سایر ممالک عربی وابسته به پول نفت عربستان و مزدوران چندملیتی که به‌عنوان آمادگی برای حمله به سوریه انجام شده است، بیشتر به یک نمایش شبیه است. این کشور پس از ١٠ ماه حمله هوایی، حتی نتوانسته به شکل زمینی وارد یمنی شود که کشوری فقیر است و مشکلات داخلی بسیار دارد و به دلیل مصائب دولت مرکزی، ارتش یمن هم تضعیف شده است.
ترکیه اگرچه از آمادگی نظامی برخوردار است اما با حمله به مواضع کردهای سوریه در اطراف حلب، با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شده است. اساسا هیچ‌یک از این دو کشور بدون نظر حاکمیت سوریه نمی‌توانند وارد این کشور شوند. ضمن اینکه مسئله کردها برای ترکیه، مسئله‌ای دیرپاست و نمی‌توانند بدون درنظرداشتن مسائل کردهای ترکیه و سوریه، به سرکوب این مخالفان بپردازند. به‌هرحال این توطئه دیروز و امروز نیست. بنی‌سعود، ترکیه و قطر، نوعی جنگ نیابتی را دنبال و هر روز طرحی تازه را پیاده می‌کنند اما پس از مدتی، ناکامی را مقابل خود می‌بینند.
امروز که اردوغان قصری با هزار و صد اتاق ساخته و جشنی مانند جشن دوهزار و ٥٠٠ ساله در افتتاح آن برگزار کرده است، حالا که او نوعثمانی‌گری را دنبال می‌کند و مخالفان خود را می‌کشد یا به زندان می‌افکند، حالا که در منطقه یک پای آشوب است و دنبال فروش گاز به رژیم اسرائیل، می‌توان نقشه شومی که برای خاورمیانه کشیده شده را بهتر مشاهده کرد. ای کاش تظاهرات مسالمت‌آمیز اخوان، توسط اسد با نگاه مثبت دیده می‌شد. وقتی با دوستان اخوان صحبت شد که مشکلات با اسد را حل کنند، پرسیدند چگونه با او سخن بگویند که انتقاد آنان را برنتابیده است؟
اما حالا قرار نیست این اشتباه اولیه رئیس‌جمهور سوریه، با رهاکردن او و این کشور در دست دشمنان اسلام، مقاومت و منطقه و تروریست‌های آدم‌کش، پاسخ داده شود. به‌هرحال از حیث تسلط بر مناطق مختلف سوریه، متحدان این کشور و نیروهای سوری، وضعیت مناسبی دارند و این مسئله، تلفات اعزام نیروی احتمالی ترکیه و عربستان یا سایر کشورها به داخل خاک سوریه را به‌شدت افزایش خواهد داد.
به نظر نمی‌رسد خام‌اندیشی حاکمان جدید سعودی، این‌بار هم به نتیجه مشخصی برسد. ایران با دیپلماسی موفق دکتر حسن روحانی و دکتر ظریف از یک سو و با جان‌فشانی مدافعان حرم در منطقه، طرف‌های خارجی را متوجه نقش منطقه‌ای خود کرده است. حال که تقریبا اجماع جهانی بر ماندن اسد در دوره انتقالی و حضور او در انتخابات یا کناره‌گیری به میل خود پس از ایجاد ثبات در سوریه است، سعودی‌ها و کشورهای وابسته به پول نفت این کشور، توان مقابله با این اجماع را ندارند.
کشوری که در باتلاق یمن گیر کرده و به علت بی‌ثباتی درونی و اختلافات هیأت حاکمه، در یک روز ٤٥ منتقد غیرمسلح خود را گردن می‌زند، شرایط درگیری در جنگ دیگری را ندارد. حالا که قیمت نفت به ٣٠ دلار رسیده و افسانه ثروت سعودی‌ها در حال پایان است، عربستان حتما توان ادامه هزینه‌های موجود را نخواهد داشت.
در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد آمده است:
سخنگوي ائتلاف اصولگرايان در اظهارات تامل‌برانگيزي اعلام داشت كه: «ما حرف‌مان به دولت اين است كه دولت پسابرجام را مديريت كند تا وابستگي كشور به بيگانه بيشتر نشود. ما نگران اشتغال، ركود و بيكاري هستيم و سوال ما اين است... ما معتقديم با وجود آنكه تيم مذاكره‌كننده هرآنچه در توان داشت انجام داد اما هنوز يك نتيجه مثبت پسابرجام را نديده‌ايم».
در اينكه بخشي از اصولگرايان نسبت به اين دولت منتقد هستند، ترديدي نيست و ايرادي هم ندارد. همچنين در رقابت‌هاي سياسي حدي از سوگيري و حتي عدم بي‌طرفي و انصاف مجاز و پذيرفتني است ولي وقتي اين سوگيري شديد و از معيارهاي عرفي پذيرفته شده خارج شود، براي جامعه خطرناك خواهد شد. اينكه بالاترين عضو ائتلاف اصولگرايان نسبت به دولتي كه آن هم به نسبت نزديكي‌هايي با اصولگرايان دارد، تا اين حد خارج از معيارهاي عرفي سخن بگويد، محل تامل است.
اول اينكه اقدامات مثبت اين دولت پيش از به نتيجه رسيدن برجام آغاز شده است.
همين كه در بدترين شرايط اقتصادي، نه تنها اجازه نداد تورم وحشتناك باقي‌مانده از دولت اصولگرا افزايش پيدا كند، بلكه آن را كوتاه‌ترين زمان به رقم ١٠ درصد رساند كه براي اقتصاد ايران قابل قبول است، اقدام مهمي بود و هست كه بايد از آن تشكر كرد.
ولي پس از برجام انتظار چه كاري و اقدام عملي مثبتي انتظار داشتيد كه رخ نداده؟ آيا رفع تحريم بانكي و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و نيز تسهيل صادرات و كاهش فسادها در نقل و انتقال ارز، اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا رفع تحريم نفتي و امكان فروش بيشتر آن اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا انعقاد قراردادها و توافق‌هاي گوناگون با كشورهاي صنعتي و آمدورفت هيات‌هاي نمايندگي آنان در بالاترين سطح، اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا جلب توافق يا علاقه اوليه براي سرمايه‌گذاري در كشور از جمله صنعت نفت اقدام عملي مثبت نيست؟ بگذريم از اينكه دوستان شما هجمه همه‌جانبه‌اي را عليه چارچوب‌هاي تعيين شده براي جلب مشاركت‌هاي خارجي در صنعت نفت آغاز كرده‌اند، ولي آيا چنين مواردي در دوره دوستان شما و دولت مورد حمايت شما وجود داشت؟
اينكه فرموده‌ايد دولت جوري مديريت كند كه وابستگي به بيگانه بيشتر نشود، سخن حقي است. ولي معيار وابستگي چيست؟ آيا اينكه در دولت اصولگراي احمدي‌نژاد كه مورد حمايت شما بود، توليد، منفي شد، اشتغال افزايش نيافت، بهره‌وري كاهش يافت، آيا اينها را نبايد معيار و شاخص افزايش وابستگي دانست؟ آيا بايد همچنان به نام استقلال ولي در واقع در مسير اضمحلال اقتصادي جلو رفت؟ اگر صادرات زياد شود، به معناي وابستگي است؟ آيا همه كالاها را خودمان بايد توليد كنيم، تا وابسته به خارج نشويم؟ اتفاقا در همين زمينه نيز بايد دولت اصولگراي شما پاسخ دهد كه چرا در آن دوره، انواع و اقسام خودروهاي ميلياردي و آخرين مدل خارجي وارد كشور شد، در حالي كه اصولا ارزي هم براي آنها نبود؟ آيا اينكه وزير آن دولت به صراحت اعلام كرد كه ارز دارو را خرج واردات پورشه و ساير خودروهاي گران‌قيمت كردند، دروغ بود؟ چگونه اين خانم وزير همچنان در ليست شماست و در عين حال از آن دولت حمايت مي‌كنيد؟
آيا بهتر نيست، يك مورد از اقدام‌هاي عملي موردنظر خود را كه مثبت باشد بيان كنيد تا مخاطب متوجه شود، دولت چه كارهايي بايد يا مي‌تواند انجام بدهد كه نداده است؟ اينكه شما نگران بيكاري و ركود و اشتغال هستيد، جاي خوشوقتي دارد، ولي چرا قبلا و در دولت دوستان‌تان اين نگراني را نداشتيد و اقدام نكرديد؟ آيا كسي اين نگراني را از شما مي‌پذيرد؟ آيا يك بار، تاكيد مي‌شود فقط يك بار شد كه شما در طول هشت سال دولت‌داري دوستان‌تان بپرسيد كه چرا با اين ارقام درآمدهاي كلان نفتي هيچ اشتغالي در كشور ايجاد نكردند؟ نكند، مثل آقاي احمدي‌نژاد معتقديد كه سالي ٦/١ ميليون شغل ايجاد شده بود؟! اميدواريم كه قدري صداقت و انصاف را در فعاليت‌هاي خود وارد كنيم، كه قطعا اثرگذاري آن بيشتر است.
ولي جالب‌ترين بخش سخنان ايشان درباره پرونده هسته‌اي است كه گفته‌اند: «دشمنان در كنار جنگ نرم، جنگ اقتصادي را سامان دادند و وقتي قضاياي سال ٨٨ به نتيجه نرسيد تلاش كردند تا پرونده هسته‌اي ايران از آژانس به شوراي امنيت برود و تحريم‌ها عليه ايران به تصويب برسد...». ظاهرا آقاي سخنگو توجه كافي نداشته‌اند كه رفتن پرونده از آژانس به شوراي امنيت در اسفند سال ١٣٨٤ و پس از روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد انجام شد. نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در سال ١٣٨٥ صادر شد. قطعنامه بعدي چند ماه بعد در پاييز همان سال صادر شد. قطعنامه بعدي در فروردين ١٣٨٦ صادر شد.
قطعنامه بعدي اواخر سال ١٣٨٦ صادر شد. و فقط دو قطعنامه است كه پس از سال ١٣٨٨ صادر شد كه اگر آن اتفاقات هم نبود اين دو مورد نيز براساس سياق گذشته صادر مي‌شد. بنابراين هيچ ربطي ميان اين دو موضوع وجود ندارد. چرا بايد تاريخي را كه هنوز ١٠ سال هم از آن نگذشته است تا اين حد تحريف كرد؟ قصد اين نيست كه گفته شود آن وقايع براي كشور مضر نبود كه بود، مساله اصلي اين است كه چرا بار مسووليت خود را نبايدپذيرفت تا بر عهده ديگران انداخته شود؟ با اين دست‌فرمان وارد انتخابات شدن از طرف مردم پذيرفته نمي‌شود. خود دانيد، از ما گفتن.
سید مسعود علوی در سرمقاله امروز رسالت نوشت:
رئيس جمهور چندي پيش در ديدار استانداران گفت: «به عنوان دولت اعتدال، دلمان مي خواهد معتدلان بروند مجلس، و اين آرزوي ماست.» دولت، مجري انتخابات است و اگر بخواهد آرزوي فوق را برآورده کند، از بي طرفي خارج مي شود. دولت طي دو سال و نيم گذشته همواره در برابر نقد مشفقانه، بي حوصله بوده است و با ادبياتي که در شأن رئيس جمهور نيست، منتقدين را بارها با عباراتي موهن نواخته است. حمله به شوراي نگهبان از سوي رئيس جمهور هم براي تشويق اين نهاد به بي قانوني و صرف نظر از قانون در تأييد يا رد صلاحيت ها، صرفاً براي شکل گيري بهارستان بدون منتقد است.
دولت طي دو سال و نيم گذشته با مطالبات مردم و وعده هايي که داده، رو به رو بوده است. دولت طي اين سال ها در برابر ده ها پرسش منتقدين به ويژه در مجلس، پاسخي درخور ارائه نداده است. مردم اين روزها دست اندرکار شکل گيري خانه ملت هستند و مي خواهند وکيل خود را به مجلس بفرستند. اما دولت با سوزنباني افکار عمومي، دست اندرکار فرستادن «وکيل دولت» به مجلس است. آيا با اين رويکرد، باب نقد بسته نمي شود؟ دولت در قراردادها رويکرد زدن مهر محرمانه بر اوراق آن را انتخاب کرده است. نه ملت را محرم مي داند، نه مجلس را مجاز به بازخواني و نظارت بر قراردادهاي نفتي! دولت از مجلس پرسشگر، ناخشنود است و مجلس همسو و غير ناظر مي خواهد. در قصه برجام، بارها اين ناخشنودي را نشان داد. در حالي که نظارت و دقت مجلس، دولت را از افتادن در خطاهاي فاحش در ديپلماسي خارجي نجات داد.
اين روزها دولت مشغول مدال دادن به مذاکره کنندگان هسته اي است و از برجام به عنوان فتح الفتوح و بزرگ ترين دستاورد تاريخ و معجزه قرن ياد مي کند. اما حاضر نيست راجع به فهرست اين فتوحات و دستاوردهاي آن و نوع معجزه اي که رخ داده، حرفي بزند. در مذاکرات برجام امتيازات نقدي به طرف مقابل داديم که حاصل خون دل خوردن دانشمندان جوان کشور بود؛ امتيازاتي که به قيمت خون شهداي هسته اي تمام شد. اما امتيازات نسيه اي که گرفتيم هنوز پس از گذشت يک ماه از اعلام اجرايي شدن برجام، نقد نشده است. گفتند اولين روز اجراي برجام 1000 ال سي گشايش يافته، در حالي که آن روز، آخر هفته و تعطيل بوده و هيچ گشايشي رخ نداده بود.
اغراق گويي و تمجيدهاي فراوان از نتايج برجام در حالي که هنوز هيچ افق روشني از اجراي تعهدات طرف مقابل به ويژه آمريکا وجود ندارد، چه فايده اي دارد؟ ابتدايي ترين تعهد طرف مقابل، بحث «سوئيفت» بوده، که اين مشکل هنوز حل نشده و هيچ تاجري نمي تواند پولي را از داخل به خارج و يا بالعکس، به راحتي جا به جا کند. در حالي که رجزخواني سناتورها و برخي اعضاي کنگره عليه برجام ادامه دارد و نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا هم در تبليغات خود در کوبيدن بر طبل خصومت با ملت ايران مسابقه گذاشته‌اند، رئيس جمهور محترم از چه معجزه برجام و فتح الفتوحي ياد مي کنند؟ رهبران آمريکا هنوز وقيحانه از حمله نظامي و گزينه نظامي روي ميز سخن مي گويند. با اين وجود، چگونه است که گفته مي شود؛ «برجام، سايه شوم جنگ را از سر مردم ما برداشت»؟!
گفته شد؛ «برجام، نقطه آغاز شکوفايي اقتصادي است.» اين شکوفايي اقتصادي کجاست که حتي صداي نشريات موافق برجام و موافق دولت را هم درآورده است و مرتباً از دولت در حوزه اقتصادي انتقاد مي کنند؟ صداي مراجع عظام تقليد هم از بلاتکليفي دولت در حل مشکلات اقتصادي درآمده است و هر از چندي گفته مي شود؛ مشکلات اقتصادي و گراني و بيکاري با حرف و سخنراني حل نمي شود.
اهتمام به فرستادن وکيل الدوله ها به مجلس، کرکره پرسشگري و نظارت را پايين مي کشد و ديگر دولت پاسخگوي وعده هاي خود نخواهد بود. دولت بايد اجازه دهد منتقدين هم در فضاي آزاد انتخابات نفس بکشند. بخشي از اين اجازه مربوط مي شود به اينکه از اغراق گويي در مورد برجام، دست بردارد.
بهارستان بدون منتقد، به نفع دولت هم نيست. اگر برجام هم دستاوردي داشته باشد، مديون ايستادگي منتقدين است، والّا مثل ليبي ممکن بود همه تأسيسات هسته اي را سوار شتر کنيم و به اروپا بفرستيم!
الهه کولایی در سرمقاله امروز روزنامه آرمان نوشت:
طبیعی است که ردصلاحیت‌ها برای اصلاح‌طلبان روندی ناخوشایند تلقی می‌شود؛ چراکه فرصت یک مبارزه خوب را از فعالان این جریان می‌گیرد. باید دقت کرد بیرون ماندن چهره‌های شاخص از دایره رقابت انتخاباتی، اتفاق مثبت و قابل‌قبولی نیست، اما در همان حال که اصلاح‌طلبان از ظرفیت‌های قانونی برای بیان انتظارها و اعتراض‌های خود در مورد روند تاییدصلاحیت‌شان استفاده می‌کنند، نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد اینکه نباید از صندوق‌های رای دور شد. اصلاح‌طلبان نباید فراموش کنند که مجلس هفتم با چه تعداد از آرا تشکیل شد.
لذا اکنون نیز این فرصت را به رقیب نخواهند داد که با تعداد آرای اندک وارد مجلس شوند و کرسی‌ها را به تصرف خود درآورند. بنابراین از گزینه‌های مختلف در انتخابات آتی استفاده خواهند کرد تا بهترین شرایط را برای پیشبرد برنامه اصلاحات و تامین خواسته‌ها و مطالبات برحق مردم فراهم کنند. همچنین نباید فراموش کرد که مخالفان اصلاحات محافظه‌کارند و به خوبی از نداشتن پایگاه اجتماعی خود آگاهی دارند.
از همین روی با رویکرد و روندی که اصلاح‌طلبان فعالیت خود را شروع کردند و برخورد مثبت با واقعیت‌های موجود در جامعه و استفاده از ظرفیت‌هایی که در مسیر پیشبرد برنامه اصلاحات درساختار انتخابات وجود دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که با جلب حمایت مردم و فعال کردن نیروهای مردمی، اصلاح‌طلبان شانس بسیار بالایی برای تاثیرگذاری بر ساخت قدرت در مجلس آینده دارند. با این تمهیدات ما در این عرصه، هفتم‌اسفند برنده میدان خواهیم بود. تحریم انتخابات پیش از این ناکارآمدی خود را نشان داده و سیاستی نیست که توسط اصلاح‌طلبان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لذا سعی خواهیم کرد زیان‌ها و آسیب‌های مداخلات ناروا را نیز به حداقل کاهش دهیم.
اصلاح‌طلبان از فرصت حضور نیروهای موافق و همراه با اندیشه‌ها و آرای عموم مردم چشمپوشی نخواهند کرد و با برنامه‌ریزی دقیق خود و همچنین حمایت مردم خواهند توانست در مجلس آینده کشور را در مدار اصلی خود قرار دهند. باید این فرصت را مغتنم شمرد و اهداف و برنامه‌های اصلاح‌طلبی را از طریق این فرصت به مردم شناساند؛ چراکه اصلاح‌طلبان استراتژی خود را تقویت و ارتقای مشی اصلاح‌طلبی قرار داده‌اند و قصد دارند ازظرفیت‌های قانونی، اجتماعی و سیاسی موجود برای رسیدن به شرایطی که نیازهای مردم درسطوح مختلف تامین شود استفاده کنند و با استفاده از منابع گوناگون قدرت که در اختیار دارند شرایط داخلی را بهبود بخشند و آثار خسارت‌بار سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته را از بین برده و امور را در مدار توسعه پایدار قرار دهند.
علیرضا رضاخواه در یادداشت امروز روزنامه خراسان نوشت:
رسانه های خبری از افزایش احتمال مداخله زمینی عربستان و ترکیه در سوریه خبر می دهند. روزنامه ایندیپندنت روز شنبه نوشت که عربستان نیروی زمینی و جنگنده به پایگاه اینجرلیک ترکیه اعزام کرده است.
همزمان چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: امکان مداخله زمینی آنکارا و ریاض در سوریه وجود دارد. وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه آنکارا و ریاض می‌توانند عملیات زمینی در سوریه را آغاز کنند، گفت: عربستان جنگنده‌هایی را به یک پایگاه ترکیه می‌فرستد و مسئولان عربستانی برای اطلاع از وضعیت پایگاه وارد ترکیه شده‌اند و تاکنون مشخص نیست که چه تعداد جنگنده وارد ترکیه خواهد شد.
اعزام نیرو به اینجرلیک ترکیه حکایت از احتمال اجرای مداخله زمینی خارجی در سوریه در آینده‌ای نزدیک دارد. پایگاه اینجرلیک در فاصله هشت کیلومتری شهر آدانای ترکیه در نزدیکی مرزهای سوریه قرار دارد. پیشتر احمد عسیری، مشاور در دفتر وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرده بود که موضع عربستان برای مشارکت زمینی "علیه داعش" نهایی است.
این در حالی است که مسکو نسبت به عواقب اعزام نیروی نظامی به آنکارا و ریاض هشدار داده است. پرسشی که پیرامون تحولات تازه در منطقه مطرح می شود، این است که چرا عربستان و ترکیه به دنبال اعزام نیرو به سوریه هستند؟ آیا اساسا این دو کشور از حیث سخت افزاری از چنین پتانسیلی برخوردارند؟ تبعات چنین اقدامی چیست؟ رویکرد روسیه و آمریکا در قبال چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یادداشت پیش رو تلاشی برای پاسخ به این سوالات است.
چرا عربستان و ترکیه به دنبال اعزام نیرو به سوریه هستند؟
در پاسخ به چرایی اتخاذ چنین زمانی از سوی ریاض و آنکارا برای اعلام استراتژی جدید نظامی باید به دو مولفه اصلی اشاره کرد : مولفه اول پیروزی های میدانی نیروهای مقاومت در سوریه است و مولفه بعدی برآورد استراتژیک این دو کشور نسبت به تحول در سیاست خارجی آمریکا در دولت آتی است.
پیشروی های مقاومت و مغلوب شدن جنگ
در رابطه با مولفه اول می توان گفت که با توجه به پیشروی های اخیر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت و آزادسازی چندین شهر استراتژیک در شمال حلب ،تلاش ترکیه و عربستان برای برهم زدن شطرنج سیاسی و نظامی خاورمیانه با شکست مواجه شده است. در واقع این دو کشور پس از پیشروی های اخیر ارتش سوریه به شدت عصبانی شده و بیش از پیش احساس شکست می کنند.
اخیرا ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت موفق شد محاصره دو منطقه شیعه نشین «نبل» و «الزهراء» را پس از چهار سال حصر بشکند که این یکی از بزرگترین شکست های نه تنها تروریست های سوریه بلکه حامیان آن ها از جمله عربستان و ترکیه به شمار می آید. فتح مناطق راهبردی حلب و پیشروی ارتش سوریه در جنوب و پس گرفتن مناطق استراتژیک در درعا، عربستان و ترکیه را خشمگین کرده است. تحلیلگران می گویند عصبانیت عربستان به دلیل پیروزی های برق آسای ارتش سوریه باعث شده است که این کشور از دخالت نظامی در سوریه سخن بگوید.
این پیروزی باعث شده ارتباط گروهک های تروریستی مورد حمایت آنکارا و ریاض در شمال و جنوب سوریه با شکست مواجه و قطع شود. در حال حاضر وضعیت گروهک های تروریستی که تمرکزشان در شمال حلب تا درعا است با این عملیات دچار آسیب جدی شده است. پیشروی های اخیر از نگاه ریاض و آنکارا تهدیدی حیاتی برای نیروهای تحت حمایت این دو کشور محسوب می شود، لذا بایستی برای کاستن فشار بر روی تروریست ها اقدامی موثر صورت گیرد. مداخله نظامی را می توان آخرین گزینه این دو کشور دانست. از همین رو اتخاذ چنین سیاستی به صورت ضمنی بیانگر اوضاع بسیار نابسامان تروریست ها در سوریه در هفته های اخیر است.
چشم امید به دولت آینده آمریکا
علاوه بر این، برآورد استراتژیک ریاض و آنکارا نسبت به سیاست خارجی دولت آینده آمریکا، مولفه دومی است که باعث اتخاذ سیاست مداخله زمینی در سوریه شده است. عربستان و ترکیه به شدت از تلاش های بین المللی صورت گرفته برای پایان دادن به بحران ترکیه ناراحت هستند. گزارش های خبری حاکی از دستیابی واشنگتن و مسکو به یک راه حل منطقی برای پایان دادن به بحران سوریه است. راه حلی که در آن مشروعیت دولت اسد پذیرفته شده است. از سوی دیگر حمایت کاخ سفید از کردها در سوریه خشم آنکارا را برانگیخته است. با این حال آنکارا و ریاض با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در انتخابات آمریکا کرده اند امیدوارند، بتوانند نگاه ساکنان بعدی کاخ سفید را نسبت به سوریه در راستای منافع خود تغییر دهند.
از همین رو این دو کشور تلاش می کنند به نوعی بحران سوریه را تا پایان سال میلادی ۲۰۱۶ ادامه دهند.به بیان دیگر با توجه به اینکه در پایان سال جاری میلادی انتخابات آمریکا برگزار خواهد شد به نظر عربستان و ترکیه جمهوری خواهان در آن پیروز خواهند شد و چون آنها نگاه متفاوتی با اوباما نسبت به سوریه دارند ممکن است جمهوری خواهان پس از پیروزی به صورتی جدی وارد سوریه شوند و با استفاده از راهکارهای تهاجمی دولت اسد را سرنگون کنند.
آیا اساسا عربستان و ترکیه از حیث سخت افزاری از چنین پتانسیلی برخوردارند؟
پرسش دیگری که این روزها بسیار مطرح می شود این است که آیا اساسا این دو کشور از حیث سخت افزاری از چنین پتانسیلی برخوردار است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت هر دو کشور تقریبا با مشکلات مشابهی دست به گریبان هستند.
موانع سخت افزاری
عربستان به لحاظ نظامی و سخت افزاری از چنین ظرفیتی برخوردار نیست. مداخله نظامی در سوریه مسئله ای است که با توجه به شرایط نظامی عربستان همخوانی ندارد و این کشور در شرایطی نیست که بخواهد جبهه جدیدی در کنار یمن برای خود بگشاید. بنابراین از همان ابتدای طرح این مسئله کارشناسان معتقد بودند این اظهارات تنها بلوفی سیاسی است.
آندریاس کریگ، عضو بخش مطالعات دفاعی دانشکده کینگ لندن و مشاور نیروهای مسلح قطر در این باره به روزنامه العرب، چاپ لندن می گوید: «عربستان ناتوان تر از آن است که بتواند در سوریه کاری کند. می توانیم بگوییم عربستان در حال حاضر وضعیت قربانی رو به مرگی را دارد که برای فرار از مرگ دست به هر کاری می زند اما بیشتر جان خود را به خطر می اندازد.» عربستان در یمن بیش از10 ماه است که درگیر است و برای غلبه بر این کشور مزدورانی از کشورهای آفریقایی را اجیر کرده و نتوانسته است پیروز میدان باشد. حال با وجود این ادعای حمله زمینی به سوریه را دارد. این امر با توجه به وضعیت نظامی عربستان بسیار بعید است.
موانع جغرافیایی
علاوه بر این اقدام نظامی سعودی در سوریه از حیث جغرافیایی نیز با موانع جدی رو به رو است. عربستان مرزی با سوریه ندارد و از نظر جغرافیایی دو کشور اردن و عراق، پادشاهی سعودی را از سوریه جدا می‌کنند و اگر قرار باشد عربستان به جنگ زمینی سوریه برود باید از این دو کشور عبور کند، موضوعی که در حال حاضر تا آنجا که به عراق مربوط می‌شود بعید به نظر می‌رسد. قطعاً عراق با چنین رویکردی شدیداً مخالفت خواهد کرد، اما در آن سو نشانه‌ای در اردن یافت می‌شود که این کشور موافق گشایش مرزهای خود به روی نیروهای سعودی برای گذر به سوریه است.
اردن ارتباطات خوبی با پادشاهی سعودی و امارات دارد و بعد از مدت‌ها تردید، اعلام کرد که حاضر است در ائتلافی به رهبری سعودی در سوریه شرکت کند. اما مشکل اینجاست که مرزهای اردن از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک نمی تواند کمک چندانی به تروریست ها در حلب نماید، علاوه بر این تجربه خلبان کشته شده اردنی در سوریه و همچنین احتمال سر ریز شدن نا امنی های سوریه به داخل اردن از تمایل این کشور برای مداخله نظامی خواهد کاست.
محدودیت های عملیاتی ارتش ترکیه
گزینه دیگر عربستان برای اعزام نیرو به سوریه ،ترکیه خواهد بود، اما ترکیه نیز با محدودیت های جدی مواجه است. مشکل اصلی این است که اولا ترکیه نمی تواند پوشش هوایی برای نیروهایش در داخل سوریه فراهم کند. پس از ساقط کردن بمب افکن روسی در نوامبر روسیه عملا آسمان سوریه را بر ترکیه بسته است و آمریکا نیز بسیار بعید است این پوشش لازم را به مدت طولانی برای ترکیه فراهم کند.علاوه بر این مشروعیت و امکان عملی مداخله ترکیه در سوریه بدون موافقت حداقل یکی از دو نیروی بین المللی اصلی فعال در سوریه، یعنی آمریکا و روسیه، ناممکن است. از حیث حقوقی نیز برای ورود زمینی به جنگ سوریه یا باید دولت بشار اسد تقاضا کند یا سازمان ملل چنین دخالتی را تجویز کند، در غیر این صورت مشکلات زیادی از نظر قوانین بین‌المللی برای عربستان و ترکیه ایجاد خواهد شد.
برای مثال، دخالت پادشاهی سعودی در یمن بر اساس تقاضای دولت عبدربه منصور هادی و با حمایت سازمان ملل صورت گرفت و به دلیل موضوع همسایگی امور لجستیکی آن به راحتی انجام شد، اما سوریه وضع متفاوتی دارد. چنین مداخله ای موقعیت آنکارا برای پیوستن به اروپا را نیز دچار بحران خواهد کرد. نکته دیگر این که ترکیه نیز همچون عربستان در حال حاضر درگیر یک جنگ زمینی است. جنگ با کردها در داخل مرزهای ترکیه. لذا ترکیه نمی تواند همزمان با نیروهای سوری و مقاومت از یک سو و نیروهای کرد در داخل و خارج از مرزهای خود بجنگد. مداخله سوریه می تواند درگیری های فعلی با پ.ک.ک را گسترش داده و آنها را به شهرهای غربی ترکیه بکشاند. در پایان هم بایستی تصریح کرد منطق نظامی حکم می کند که هر گونه مداخله ای در یک کشور خارجی نیازمند یک استراتژی خروج است که منافع متناقض ترکیه و عربستان مانع شکل گیری چنین استراتژی می شود.
در بخش سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید:
ارتش ترکیه، شنبه شب مناطقی از خاک سوریه را با توپخانه هدف قرار داد. داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه با حمایت از این حمله، مدعی شد این حملات در واکنش به حمله گروه‌های طرفدار حکومت سوریه به خاک ترکیه انجام شده است. وی، درگیری دولت ترکیه با کردهای سوریه را، مستمسک این تجاوز آشکار به خاک سوریه قرار داد و گفت ترکیه در آینده نیز به این گونه حملات ادامه خواهد داد.
گرچه قبلاً نیز ارتش ترکیه، حملاتی از این قبیل را به خاک سوریه و عراق داشته است ولی حمله جدید از آن جهت حائز اهمیت است که منابع ترکیه‌ای طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند احتمال حمله مستقیم ترکیه با همدستی عربستان به خاک سوریه وجود دارد. حتی اگر این حمله، یک عملیات نظامی محدود بوده باشد، تحولات اخیر نشان می‌دهد که دولت ترکیه همچنان تصمیم دارد سیاست‌های مخرب و جنگ‌افروزانه خود در سوریه را ادامه دهد، سیاستی که تاکنون خسارت‌های سنگینی به منطقه و خود ترکیه وارد ساخته است.
طی چند روز گذشته گزارش‌هایی از جانب محافل ترکیه‌ای و منابع عربستانی منتشر شده است که حکایت از برنامه‌ریزی دو کشور برای عملیات نظامی در خاک سوریه هستند. براساس همین گزارش‌ها جنگنده‌های عربستان و قطر در پایگاه اینجرلیک ترکیه مستقر شده‌اند.
مقامات دو کشور نیز این گزارش‌ها را رد نکرده و اعلام نموده‌اند که قصد مشارکت جدی در آنچه از آن به عنوان مبارزه با تروریسم و جنگ با داعش نام برده‌اند، را دارند.
کاملاً آشکار است که این یک ادعای دروغ و فریبکارانه است چرا که اکنون بر کسی پوشیده نیست که عربستان و ترکیه به همراه قطر، حامیان اصلی گروه‌های تروریستی از حمله داعش در سوریه هستند و ادعای آنها برای جنگ با تروریسم، یک ژست توخالی و مضحک است.
سه دولت یاد شده طی پنج سال گذشته پیشاپیش جبهه ضد سوریه حرکت کرده و از هیچ اقدامی در جهت حمایت از تروریست‌ها و مخالفان حکومت سوریه فروگذار نکرده‌اند. دولت‌های مذکور با در پیش گرفتن این سیاست خائنانه نه تنها باعث به وجود آمدن گروه‌های تروریستی در سوریه و ادامه حیات آنها شده‌اند بلکه نقش موثری در گسترش تروریسم به منطقه و کل جهان داشته‌اند.
ترکیه، عربستان و قطر با این رفتار خود، موجب تفرقه در کشورهای منطقه و مسلمانان شده و از این طریق خدمتی بزرگی نیز به رژیم صهیونیستی کرده‌اند. به همین جهت، کاملاً بجا و درست است که دولت‌های ترکیه، عربستان و قطر، محورهای شرارت و مفسده در منطقه نامیده شوند.
آنچه این دولت‌ها را برای ماجراجویی تازه در سوریه تحریک کرده، تحولات جدید و شرایطی است که با پیشروی‌های چشمگیر ارتش سوریه بر این کشور حاکم شده است. ضربات کاری ارتش سوریه، همدوش با حزب‌الله لبنان و نیروهای مردمی، تروریست‌ها را به موضع انفعال و شکست انداخته است.
پیروزی‌های مهم و سرنوشت ساز اخیر ارتش سوریه در مناطق «نبل» و «الزهرا» به طور کامل کفه موازنه قوا را به نفع حکومت سوریه تغییر داده و اکنون نیروهای سوریه در شرایط روحی و آمادگی نظامی کاملاً مساعدی قرار دارند و ادامه این روند، حکومت سوریه را بیش از پیش به پیروزی نهایی نزدیک ساخته است.
منابع نظامی در سوریه اعلام کرده‌اند ارتش و نیروهای مردمی آنچنان در موضع مساعد و قدرتمند قرار دارند که قادر هستند آزادسازی شهر مهم حلب را در آینده نه چندان دور رقم بزنند.
در چنین شرایطی است که مثلث ترکیه، عربستان و قطر، تمامی سرمایه‌گذاری‌های خود در سوریه را برباد رفته می‌بینند و به جای آن که به راه‌حل درست و عقلانی بحران سوریه، یعنی راه‌حل سیاسی گردن نهند، اصرار بر ادامه سیاست‌های گذشته دارند. اظهارات اخیر وزیر خارجه عربستان ثابت می‌کند که ادعای این کشورها برای مبارزه با تروریسم، سرپوشی بر اهداف مداخله‌جویانه آنها در سوریه است. وزیر خارجه عربستان در مصاحبه با شبکه «سی ان ان» گفت: بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه اگر از طریق سیاسی کنار نرود با توسل به زور کنار گذاشته خواهد شد! روشن است که این اظهارات یک بلوف سیاسی بیش نیست و ریاض اگر قدرتی داشت می‌توانست طی 5 سال گذشته که در سوریه آتش افروزی می‌کند به این هدف خود برسد یا خود را از باتلاق یمن نجات دهد.
مواضع مداخله‌جویانه و گستاخانه وزیر خارجه عربستان تقبیح نشود. اینکه چه مرجعی به وزیر خارجه تازه کار عربستان مجوز کنار گذاشتن رئیس‌جمهور یک کشور دیگر را داده است، سئوالی است که پاسخ آن را باید در جنگ‌افروزی‌های سران عربستان جستجو کرد. بدین ترتیب، مثلث حامیان تروریسم در منطقه باید متوجه این واقعیت باشند که سیاست آنها چه در داخل کشورهایشان، چه در میان مسلمانها و حتی در جهان نه تنها هیچ خریداری ندارد بلکه در تضاد با خواسته‌های مردم این کشورهاست.
دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه که تا چند سال قبل در داخل و خارج از اعتبار نسبی برخوردار بود، با در پیش گرفتن سیاست غیراصولی و مداخله‌گرانه در سوریه و سرمایه‌گذاری برروی گسترش تروریسم تمامی اعتبار کشور ترکیه را بر باد داده است. حاکمان ترکیه، سرنوشت خود و کشورشان را به تروریست‌ها و جنایتکارانی گره زده‌اند که هدفی جز کسب قدرت به هر قیمت، به آتش کشیدن منطقه و ایجاد جنگ فرقه‌ای در بین مسلمانان ندارند. عوارض این سیاست غلط، اکنون حاکمان ترکیه به آشفتگی در تصمیم‌گیری و عدم تعادل در رفتار سیاسی دچار ساخته است. رئیس‌جمهور ترکیه باید متوجه عواقب بسیار خطرناک لشکرکشی به سوریه باشد و بداند که در دام توطئه دشمنان ملت‌های منطقه افتاده و اگر خود را از این توطئه نجات ندهد هیچ تضمینی برای بقاء حاکمیت خود نخواهد داشت.
هرگونه تجاوز به خاک سوریه، همانگونه که رهبر حزب ملی گرای ترکیه نیز دیروز بر آن تاکید کرده است تبعات غیرقابل تصوری برای ترکیه نیز در پی خواهد داشت. معلوم نیست چرا دولتمردان ترکیه متوجه نیستند که عربستان در صدد است با تکیه بر دلارهای نفتی خود، پای نیروی زمینی ترکیه را به باتلاق سوریه بکشاند و در واقع این ترکیه است که مجبور خواهد بود بخش اصلی تاوان تجاوز احتمالی به سوریه را بپردازد. حمله نظامی ترکیه به سوریه، بازی با آتش است و هیچ عاقلی با آتش بازی نمی‌کند.
اگر ورود به باتلاق سوریه برای مثلث ضد سوریه در اراده این سه دولت باشد قطعاً خروج از آن از اختیار آنها خارج خواهد بود. بحران سوریه راه‌حل نظامی ندارد. این بحران فقط از طریق مذاکره و راه‌حل سیاسی و دخالت دادن نظر مردم به پایان خواهد رسید و هر اقدام دیگری منجر به شکست و ناکامی خواهد شد.
محمد سلطانی فر در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
با نزدیک شدن انتخابات هفتم اسفند، خواه ناخواه، تب انتخابات هم اوج گرفته و تنور تبلیغات گرم تر می شود. زیرا جناح ها و نامزدهای مورد حمایت آنان احساس می کنند زمان زیادی برای متقاعد کردن مردم برای رای دان به آنان باقی نمانده است.
در حوزه جناح ها و نامزدها چنین شتابی برای تبلیغات غریب نیست، اما نهادهایی که به خاطر مسئولیت ملی خود باید نقش داور بی طرف را بازی کنند، بایستی مراقب باشند که نه تنها خود، جوگیر فضای انتخاباتی نشوند، بلکه اگر جناح ها و نامزدها هم پا را از مرز اخلاق و قانون فراتر می گذارند، به آنان تذکر داده و در صورت لزوم برخورد کنند. از جمله رسانه هایی که معمولا در ایام انتخابات مهم بحث برانگیز می شود، رسانه ملی است که منتقدان و حامیان بسیاری را به عرصه اعلام موضع می کشاند. در این دوره از انتخابات، اگر صدا و سیما دنبال گرم شدن تنور انتخابات و تکرار تجربه های انتخابات است، می بایست بی طرفی خود را حفظ و در عمل ثابت کند.
در این صورت است که این رسانه می تواند در میان رسانه های برون و درون مرزی جایگاهی برأی خود پیدا کند. به عبارت دیگر، اگر صدا و سیما نشان بدهد که حاضر است منافع ملی را بر همه چیز رجحان ببخشد، بار دیگر خواهد توانست اعتماد را به جامعه امروز ما بازگرداند. افزایش مشارکت سیاسی در انتخابات پیش رو، از قضا برعکس آن چیزی است که دیگران توقعش را از ما ندارند. در واقع، چه رسانه ملی و چه رسانه های مکتوب، اگر در مسیری گام گذارند که نتیجه آن، ترجیح منافع جناحی، بر منافع ملی باشد، به بدخواهان خارجی و داخلی یاری رسانده اند. این رویکرد، همان تیغ دو طرف برنده ای است که ممکن است در یک لحظه کوتاه به نفع چنین رسانه ای تمام شود و وزنه ترازو را در مقطعی کوتاه به نفع آنها سنگین کند، اما نتیجه درازمدت آن، همانند روی شاخه نشستن و بن بریدن است.
در حوزه رسانه های مکتوب نیز، مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران صرفا در این خلاصه نمی شود که منافع جناحی و سیاسی خود را دنبال کنند. به هیچ عنوان نمی توان این موضوع را نفی کرد که هر روزنامه نگار و روزنامه ای دارأی منافع سیاسی و جناحی است و از یک حزب یا گروه خاصی طرفداری می کند. اما آنچه که به عنوان مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران می شناسیم، این حقیقت است که پیش از درنظر گرفتن منافع جناحی، باید منافع ملی را مدنظر قرار دهند. رسانه ها، ضمن حمایت از جناح و گروهی که از آن طرفداری می کنند، باید شرأیط حساس منطقه و شرأیطی که حاکم هست را در نظر داشته و برأی حفظ آرامش و نشان دادن ثبات سیاسی در کشور تلاش کنند، آرامش و ثباتی که از طریق آن بتوان سرمایه های خارجی را به کشور جذب کرد و اقتصاد سال ها در رکود مانده را به رشد رهنمون شد.
تبیین مرز میان این دو دیدگاه و به قربانگاه نبردن منافع ملی در مقابل منافع جناحی، از جمله مسئولیت های خطیر رسانه ها و روزنامه نگاران است. همگان می دانند که بازی جناحی و سیاسی و پای در قدرت گذاشتن، یکی از قلمروهای حوزه های کاری رسانه هاست، اما این که چگونه بتوان ضمن این بازی، منافع ملی را هم حفظ کرد و مسیری را طراحی نکرد که بدخواهان وطن دلشاد شوند، نکته ای است که در این برهه از روزنامه نگاران و رسانه ها باید راهکار آن را بیابند و به اجرا گذارند. فراموش نکنیم که تمام کشورهای منطقه، امروز در شعله هایی از آتش به سر می برند و در میان این همه آتش، ایران تنها کشوری است که امن مانده و پایه های ثبات سیاسی خود را به رخ دیگران می کشد.
از این رو، بهتر است که رسانه ها با درک این شرأیط حساس، مسیری را در پیش بگیرند که در نهایت به ثبات سیاسی، حفظ آرامش کشور و تامین منافع ملی منتهی شود. در این میان، باید به جناح های سیاسی نیز نکته ای را یادآور شد، به ویژه در شرأیطی که رسانه های ما به زبان جناح ها و گروه های سیاسی تبدیل شده اند. از جناح های سیاسی، با هر نگاه و توقعی که به حوزه انتخابات دارند، انتظار می رود که همه اهداف خود را از مسیر صندوق انتخابات دنبال کنند.
گروه های سیاسی سعی نکنند با تخریب رقیب، فضای آرام انتخابات و زیر پا گذاشتن اخلاق انتخاباتی، مسیر مشارکت را سنگلاخ و انتخاب کنندگان را دلسرد کنند. آنان باید به خاطر داشته باشند که حضور حداکثری مردم پای صندوق های رأی، نشان از بلوغ سیاسی آنان دارد و این حضور نشان خواهد داد که مردم ما همه چیز را از مسیر توسعه یافتگی سیاسی و مردم سالاری که از صندوق های رأی بیرون می آید، مطالبه و دنبال می کنند، ولو این که صندوق های رأی همه خواسته همه جناح ها را برطرف نکند. اما علی رغم این ها، پیام مردم در صندوق ها این است که در پی آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی هستند.
حسین شمسیان در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:
در روزهای منتهی به انتخابات مهم و تعیین‌کننده هفتم اسفند ماه، هر جریان و گرایش سیاسی می‌کوشد با اقناع افکار عمومی، آراء مردم را به سوی خود جلب کند. هرچند بکار‌گیری روش‌های تبلیغاتی و عملیات روانی می‌تواند سهم موثری در اقبال یا ادبار مردم داشته باشد، اما تردیدی نیست که هیچ‌چیز به اندازه کارنامه عملکرد جریانات سیاسی در جلب نظر مردم موثر نخواهد بود.
اول بهمن ماه جاری بود که رئیس‌جمهور محترم در همایش استانداران، فرمانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات سراسر کشور، مکنونات قلبی خود را اینگونه بر زبان آورد: «به‌عنوان دولت اعتدال دلمان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست.»
قانون این موضوع را روشن کرده که یک مقام ارشد اجرایی قانونا حق ندارد کار سیاسی، جناحی و حزبی انجام دهد و آنچه «دلش می‌خواهد » را از کرسی ریاست به زبان بیاورد. اما نقش‌آفرینی‌های آشکار و پنهان عوامل مختلف دولت در این زمینه موضوع این نوشتار نیست و به اتکاء اسناد و معتبر در آینده به آن خواهیم پرداخت. آنچه دراین نوشتار به آن پرداخته خواهد شد، این است که دولت اعتدال در سی ماه گذشته قصد انجام چه کاری داشته که با وجود مجلس کنونی ممکن نبوده و اکنون نیازمند مجلسی همسو است!؟ آیا اساسا قصد انجام کاری را داشته‌اند که مانعی بر سر راه باشد؟ و خلاصه مردم به چه امیدی به جریانی که سی ماه گذشته علیرغم در اختیار داشتن قوه مجریه و همسویی تام و تمام قوه مقننه، نقاط روشن چندانی از خود به یادگار نگذاشته، برای قوه مقننه اعتماد کنند!؟ پاسخ این سوال‌ها، نیازمند شفاف شدن نکاتی همچون نقش مجلس نهم، برنامه داشتن یا نداشتن دولت یازدهم و ...است که می‌خوانید.
1- گویند: «ابوالعینا بر سفره‌ای بنشست. فالوده‌ای برایش نهادند. مگر کمی شیرین بود. گفت: این فالوده را پیش از آن که به زنبور عسل وحی شود ساخته‌اند!» این شاید بهترین و مختصرترین وصف مجلس نهم در نسبت با دولت یازدهم باشد که قرن‌ها قبل بر زبان عبید زاکانی جاری شده است. نمی‌توان انکار کرد که مجلس نهم، برای تحکیم وفاق ملی و همراهی با دولت، هیچ راه نرفته‌ای را باقی نگذاشت و هیچ کاری را از قلم نینداخت.
این میزان از همراهی، تعجب و حیرت حامیان اصلاح‌طلب دولت را هم بر انگیخت و تا مدت‌ها به آن به دیده تردید می‌نگریستند. به عنوان نمونه در جریان رای اعتماد به وزرا، رای بی‌سابقه نمایندگان به وزیر اقتصاد یا اعتماد آنها به وزیری که تنها رای آوردنش زیان 54 هزار میلیارد تومانی برای ملت به ارمغان آورد یا رای دادن به وزرایی با بیش از هزار میلیارد تومان ثروت و یا سابقه همراهی با فتنه و ... همه و همه حمایت‌هایی بود که بسیاری از دولتمردان ، خواب آن را هم نمی‌دیدند! فارغ از اینکه نمایندگان مردم، برای تعطیل مسکن مهر، محکومیت ایران در کرسنت، تعطیل و به قهقرا رفتن تولید و کشاورزی و چندین و چند یادگار نامبارک این دوره سی ماهه، وکالتی از مردم داشتند یا نه و جوابی برای خدا، این اتفاقی است که افتاد و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این مهمترین سند همراهی تمام‌عیار و تمام‌قد مجلس با دولت است.
2- جز آنچه گفته شد، در طول سی ماه گذشته، بودجه‌های پیشنهادی دولت با حداقل تغییرات تصویب و ابلاغ شد. و در کنار آن، هر لایحه دولتی بلافاصله و با موافقت نمایندگان تصویب شد و دست دولت از این جهت هم کاملا باز بود. مصداق تام و تمام تصویب آنچه مد نظر دولت بوده را شاید بتوان در تصویب تاریخی برجام تنها در عرض 20 دقیقه سراغ گرفت که بی‌شک، نمونه‌ای بی‌نظیر و فراموش نشدنی است چه از حیث سرعت و چه از حیث دقت! همین یک نمونه کافی است تا هر ناظر منصفی به همراهی تمام‌قد و بی‌چون و چرای مجلس نهم با دولت یازدهم اذعان کند.
3- اما حال که چنین است چرا اتفاق خاصی در هیچ موضوعی نیفتاده و بعد از سی ماه، نه تحولی در جایی ایجاد شده و نه اتفاقی در موضوعی افتاده!؟ بلکه برعکس، روز به روز رکود شدید‌تر و بیکاری بیشتر شده است.
موضع دولت در برابر مجلس کنونی از دو حال خارج نیست؛ یا دولت وضعیت فعلی را به لحاظ مقررات و قوانین کافی و بدون عیب و نقص می‌بیند یا مقررات کنونی را نارسا و ناکافی می‌داند. اگر دولت قبول دارد که همه مقررات و قوانین، بلا اشکال است و زمینه‌ساز یک دوره خدمتگزاری برای رفع مشکلات کشور، دیگر چرا آرزوی روی کار آمدن مجلس اعتدالی را دارد!؟ مگر نیاز به قانونی دارد که در اختیارش نیست!؟ اما ممکن است دولت مدعی شود که معضل مقررات و قانون دارد و موانع یا خلأهای قانونی، دستش را برای ارائه خدمت به مردم بسته است و به خاطر همین است که از ته دل آرزو دارد یک مجلس اعتدالی و همسو با دولت تشکیل شود.
اگر چنین است و دولت چنین ادعایی دارد، نشان بدهد در طول دوره دولت یازدهم، کدام لایحه راهگشا را به مجلس داده که با مخالفت نمایندگان مردم، به در بسته خورده است!؟ اساسا دولت اعلام کند چند لایحه به مجلس داده و کدامیک نتوانسته از فیلتر نمایندگان ملت عبور کند؟ مراجعه به اسناد و مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تعداد کل لوایح دولت آنقدر ناچیز است که اساسا نمی‌توان تصور کرد که دولت دغدغه لوایحش را دارد! شاید اشاره به آخرین لایحه دولت یازدهم، کمی به روشن شدن این موضوع کمک کند؛ اردیبهشت امسال ، اکبر ترکان(همان که در توهینی به مردم کشورمان، ایران و ایرانی را متخصص آبگوشت بزباش و قرمه سبزی معرفی کرده بود) از تصویب طرحی در دولت برای دایر کردن 40 منطقه آزاد جدید خبر داد!
اندکی بعد یعنی در آذر ماه، ایجاد 5 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه جدید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت! و خلاصه چیزی نمانده بود که با همت عالی دولت یازدهم و برخی نمایندگان ملت(! )کل کشور آزاد شود! اما به دلیل مغایرت آشکار این پیشنهاد با برنامه پنجم توسعه ، موضوع رای نیاورد. این رای قانونی مجلس، با اعتراض دولتمردان مواجه شد و اندکی بعد خبر رسید، برادر یکی از مقامات عالی اجرایی اقدام به خرید اراضی یکی از مناطق آزاد پیشنهادی نموده است چون ظاهرا با خبر است که در سال آینده و با پایان برنامه پنجم، رویای ایجاد مناطق آزاد جدید تحقق یافته و ایشان از امروز برای آن روز خیز برداشته است!
4- تا اینجای کار معلوم شد که اولا مجلس نهم نهایت همراهی را با دولت یازدهم داشته است و ثانیا دولت لایحه‌ای نداشته که به مجلس ارائه بدهد! در اینجا پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در این شرایط خاص و پر مشکل اقتصادی، چرا دولت لایحه‌ای نداشته است!؟ پاسخ این پرسش چندان پیچیده و سخت نیست.اینگونه به نظر می‌رسد که در دولت، برنامه و طرحی برای ایجاد رونق در اقتصاد و معیشت مردم یا رفع مهمترین مشکلات آنها وجود ندارد که انتظار داشته باشیم آن طرح نهایی شده و به مجلس برود.
از اموری مثل توسعه مناطق آزاد - که به شرح فوق، ثروتمند شدن برخی نورچشمی‌ها با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و گرفتار شدن مردم آن مناطق را در پی دارد- که بگذریم، خوب است دولتمردان، فهرستی دقیق از ایده‌ها و طرح‌های خود برای رفع مشکلات مردم ارائه بدهند. مثلا بگویند برای خروج از رکود یا برای اشتغال میلیون‌ها بیکار چه برنامه ملموس و اجرایی دارند؟ برای بحران خشکسالی چه فکری دارند!؟ برای مناطق مستضعف و محرومی که فقر و بیکاری روز به روز تعداد ساکنین آن را کم و کمتر می‌کند، چه فکری دارند!؟ مثلا بگویند در این سی ماه برای سیستان و بلوچستان محروم چه کرده‌اند و قصد چه کاری جز منطقه آزاد در آنجا دارند!؟
جوانان لرستانی چه وقت و براساس کدام زیرساخت به شغل آبرومند و درخور شأنشان دست پیدا می‌کنند، صنایع و کارگاه‌های پی در پی تعطیل شده، کی و با کدام تدبیر بازگشایی می‌شوند و نان گرمی به سفره فقرا می‌رسد؟ و.... می‌بینیم که پاسخ دادن به این پرسش‌ها بسیار سخت است، زیرا نیازمند تیمی هم دل، متخصص، منسجم و چالاک است و متاسفانه دولت یازدهم از فقدان همه این عوامل رنج می‌برد و رنج آن البته بر گرده مردم تحمیل می‌شود نه دولتمردان! زیرا آمار و ارقام نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 1392 بیش از 46 درصد بیشتر شده و از 51 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و یعنی در عرض 2 سال، مخارج جاری دولت 24 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این یعنی مردم به تنهایی مشغول تحمل سختی‌ها هستند و دولت درگیر جشن برجام و...!
شاید اگر دولتمردان برای یکی از پرسش‌های فوق، پاسخی عملیاتی و طرحی اجرایی داشتند- نه شعارهای شیرین و رای جمع کن و نه گزارش‌هایی که فقط کاغذ را تزئین می‌کند و مردم را نا امید- می‌شد باور کرد که دولت در مسیر فعالیت‌های خود، به مجلس و قوه قانون‌گذاری احتیاج دارد! اما آنچه در حال حاضر به نظر می‌رسد، آن است که دولت اساسا لایحه‌ای ندارد که به مجلس احتیاج باشد!
براساس آنچه به اختصار گفته شد، باید پرسید دولت اعتدال و اصلاحات- که تلاش برای مرزبندی و تفکیک بین آنها راه به جایی نخواهد برد- با کدام کارنامه موفق، اکنون سودای بهارستان را در سر دارد!؟ امروز چه چیزی در بهارستان ندارد که می‌خواهد ورود مستقیم‌تری داشته باشد؟ وکیل‌الدوله کردن کسانی که قرار بود نماینده مردم باشند، با کدام هدف صورت می‌گیرد و مردم چه تاوانی را برای آن خواهند داد؟ تردیدی نیست که همه ظرفیت‌های دولت یازدهم در همین سی ماه به منصه ظهور رسیده و گسترده‌تر کردن بساط این نوع تفکر از پاستور تا بهارستان، خسرانی بزرگ و جبران‌ناپذیر برای مردم در پی خواهد داشت.
وحید سعادتی در یادداشت روز روزنامه وطن امروز نوشت:
1- شکست‌طلبی با تجدیدنظرطلبی یا همان ریویزیونیسم رابطه مستقیم دارد. به عبارت بهتر، این وضعیت در افرادی رخ می‌دهد که ابتدا به یک ایدئولوژی اعتقاد داشته‌اند یا به هر طریقی جزو یک جریان، حزب یا ایدئولوژی به حساب می‌آمده‌اند اما بعدها به دلیل بازگشت از ایدئولوژی و زاویه‌گرفتن از جریان اصلی سراغ شکست‌طلبی می‌روند.
البته باید تصریح کرد اگرچه بخشی از شکست‌طلبان یا دفاتیست‌ها تجدیدنظرطلب هستند اما هر تجدیدنظرطلبی لزوما شکست‌طلب نیست. براین اساس به لحاظ موقعیتی شکست‌طلبان اجزایی از یک جریان کلی هستند که احساس می‌کنند در بطن تحولات قرار ندارند و سررشته امور در دستان آنها نیست. لذا آنان که یا از ابتدا ایمان واقعی به ایدئولوژی تشکیلات نداشته‌اند یا در ادوار بعد تجدیدنظر در آرای خویش داشته‌اند، دست به اقداماتی می‌زنند که آن جریانی که تا دیروز به آن تعلق داشته‌اند را در صحنه رقابت با سازمان‌های رقیب یا دشمن به شکست بکشانند. در حقیقت آنها از این تحمیل شکست در پی دستیابی به 2 هدف هستند: اولاً خود را از حاشیه و فرع به متن و اصل قدرت برسانند؛ ثانیاً بدین وسیله تجدیدنظرهایی که موردنظرشان بوده است را به سیستم تحمیل کنند.
اما به دلایل مختلف شکست‌طلبی عموما آثار منفی برای شکست‌طلبان به همراه داشته است زیرا آنها نخست باید به مبارزه با مؤمنان و پیروان ایدئولوژی بپردازند و دوم بر فرض پیروزی بر آنان تازه بدین‌جا رسیده‌اند که شاخه‌ای را که تا دیروز بر آن نشسته بودند، بریده‌اند.
یعنی نتیجه عمل شکست‌طلبان این شده است که سازمان‌های رقیب یا دشمن توانسته‌اند با پیدایش ضعف در اصل آن جریان از کلیت آن سازمان و جریان پیشی بگیرند. لذا شکست‌طلب‌ها عموماً نتایج منفی به بار می‌آورند؛ مگر برای تعداد معدودی که در یک فرآیند «سبدگردانی» سهام خود را جابه‌جا می‌کنند. البته این افراد نیز بعدها به عنوان خائن به آرمان‌های آن تشکیلات و ایدئولوژی شناخته می‌شوند که در جهت منافع شخصی، منافع عمومی را فروخته‌اند.
2- در انقلاب اسلامی ایران نخستین مرحله از تجدیدنظرطلبی سیستماتیک در دوران اصلاحات رخ داد. به عبارت دیگر آنان نخستین تجدیدنظرطلبان به شمار می‌آیند. تحلیل مفهوم اصلاح‌طلبی گویای این واقعیت است که هر نوع اصلاح‌طلبی‌ای فی‌نفسه تجدیدنظرطلبی است اما در همان دوره تجدیدنظرطلبان- از این منظری که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته- به 2 جریان کلی تقسیم شدند:
ریویزیونیست‌های دفاتیست (تجدیدنظرطلبان شکست‌طلب) و تجدیدنظرطلبانی که آرا و ایده‌های شکست‌طلبان را به نقد می‌کشیدند. در دوران اصلاحات مهمترین مقطعی که ایده شکست‌طلبی به طور جدی در میان برخی تجدیدنظرطلبان پیدا شد، مربوط بود به دوره پس از حوادث مشکوک 11 سپتامبر.
در این دوره ایالات متحده آمریکا به بهانه مبارزه با «تروریسم بین‌الملل»(!) تلاش کرد سیاست «خاورمیانه جدید» خود را محقق کند. لذا ابتدا از افغانستان آغاز و با لشکرکشی به آنجا پایگاه خود را در منطقه تقویت کرد. آمریکا و متحدانش سپس به بهانه مقابله با تسلیحات کشتار جمعی که مدعی بودند در عراق هست، به آنجا لشکر کشیدند و با سرنگونی نظام سیاسی‌ای که صدام ملعون بر آن حاکم بود مانند افغانستان موجبات تشکیل نظام سیاسی جدیدی را فراهم کردند. در واقع عراق مرحله دوم طرح خاورمیانه جدید بود. در این طرح مراحل دیگری وجود داشت که عبارت بود از ایجاد تحولاتی متناسب با منافع آمریکا در لبنان، فلسطین، سوریه و بالاخره ایران. اما ورود مقتدرانه ایران به تحولات منطقه به نحوی که نظام سلطه انتظار آن را نداشت، مانع اجرای مراحل بعد شد.
حوادث پیچیده عراق، پیروزی حزب‌الله در جنگ 33 روزه و مقاومت 22 روز غزه و... همگی مانع از آن شد که در آن مقطع و در دوران بوش کوچک طرح خاورمیانه بزرگ به نتایج نهایی خود برسد. با وجود این، از همان سال‌های ۸۳– ۸۲ سیاست شکست‌طلبی مقارن با این طرح آمریکا در میان تجدیدنظرطلبان به صورت جدی مطرح شد. اوج این مباحث و اختلافات در «پنجمین اردوی شاخه جوانان جبهه مشارکت» خود را نشان داد.
در این اردو که طرح‌ها و سخنان ساختارشکنانه فراوانی از سوی «چهره‌های شاخص» تجدیدنظرطلب مطرح شد، ایده شکست‌طلبی نیز مورد توجه قرار گرفت. این مباحث به گونه‌ای پیش رفت که حتی «سعید حجاریان» هم که حضور داشت به نقد برخی مباحث پرداخت. او اگرچه احتمال وقوع «شکست‌طلبی» و «لمپنیزم» را در آن روزها ممکن دانست! اما به نفی این سیاست پرداخت. حجاریان شکست‌طلبی را در آن مقطع تاریخی چنین تعریف می‌کند: این جریان «از دشمن مفروض خود، یعنی آمریکا بخواهد برای نجاتش وارد عمل شود.» به هر طریق این سیاست در میان برخی اصلاح‌طلبان در آن مقطع شکل گرفت که رسانه‌های اصولگرا از آن با عنوان تئوری «فشار از بیرون/ فروپاشی از درون» یاد کردند.
3- دولت پسااصلاحات که سال ۸۴ جایگزین دولت اصلاحات شد در حقیقت واکنش و نقدی بود بر این تجدیدنظرطلبی و شکست‌طلبی‌ها؛ با این نشانه که 2 شعار اصلی آن «می‌شود» و «می‌توانیم» بود. در حقیقت در این دوره گفتمان جدیدی در مقابل گفتمان پیشین شکل گرفت که بر قدرت درونی ایران تأکید داشت و با احیای گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، سیاست مقاومت و مبارزه را جایگزین تجدیدنظرطلبی و شکست‌طلبی کرد. اگرچه این دوره نیز دارای تحولاتی بود اما به دلیل آنکه محل بحث این یادداشت نیست از بیان مطالب بیشتر صرفنظر می‌کنیم. دولت و گفتمان «پسااصلاحات» سال ۹۲ به پایان رسید و دولت «نومحافظه‌کاران» که ائتلافی از تجدیدنظرطلبان و محافظه‌کاران (در مقابل اصولگرایان) بود، پدید آمد.
4- نومحافظه‌کاران این بار از همان ابتدا و در سطوح مختلف سیاسی و مدیریت رو به سیاست‌هایی آوردند که نشان از تجدیدنظرطلبی داشت. دال مرکزی این گفتمان بر پذیرش نظم «کدخدا» استوار بود و بعدها نیز اضافه شد که «سند خانه» و اجازه ساخت در امور هسته‌ای و... را نیز باید از «کدخدا» گرفت. در این دوره گفته شد ایرانیان جز پختن «آبگوشت بزباش» و «قرمه‌سبزی» از هر کار دیگر ناتوان هستند و صنعت را باید به دست غربی‌ها داد.
نومحافظه‌کاران با تضعیف توانایی‌های ملی در حال شکوفایی کشورمان، حتی گفتند باید مدیر از خارج وارد کنیم(!) حتی سخن از این شد که «آب آشامیدنی‌مان» هم در دستان کدخدا است و اگر مساله غرب با ایران حل نشود، این مساله حل نخواهد شد. در واقع اوضاع به قدری بحرانی و وخیم ترسیم می‌شد که هر نوع مقاومت و استقامتی غیرمنطقی و جاهلانه عنوان می‌شد. بالاتر از اینکه گفته شود اگر تحریم‌ها برداشته نشود «آب آشامیدنی» نیز دچار بحران خواهد شد(!)، توسط مقام رسمی کشور و در مراسم رسمی با تحقیر قدرت نظامی کشور گفته شد: «آیا شما فکر کرده‌اید آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟» زمانی هم که سخن از قدرت نظامی کشور می‌شود از آن با عنوان «4 تا تانک و موشک» یاد می‌شود. البته نمونه این اظهارات در چند سال گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی فراوان بوده است که از بیان بیشتر این مثال‌ها صرفنظر می‌کنیم.
5- چنانکه می‌دانیم «احساس امنیت» خود بخش مهمی از «امنیت» است. حال اگر جریانی که دولت و بخش مهمی از گفتمان دولت را برعهده دارد بر طبل عدم امنیت بکوبد و «احساس عدم امنیت» را در جامعه تزریق کند، محل تأمل است. یعنی پرسش جدی این خواهد بود: این جریان چرا تلاش دارد «احساس عدم امنیت» را در جامعه گسترش دهد و «حس تحقیرشدگی» را در میان ایرانیان تقویت کند؟ آنها چه نفعی از این سیاست شکست‌طلبی می‌برند؟ چنانکه در بند نخست بیان شد به طور کلی اهداف اصلی این سیاست 2 مورد است که در اینجا نیز مصداق می‌یابد. لذا شکستن روحیه مقاومت و استقامت از منظر نومحافظه‌کاران که در پرونده هسته‌ای به‌طور کامل خود را نشان داد، این امید را در آنان تقویت می‌کرد که اولاً این شکست‌طلبی منجر به تجدیدنظرطلبی‌های گسترده در حکومت خواهد شد و ثانیاً به آنان کمک می‌کند بتوانند حداکثر قدرت را برای خود به دست آورند و قدرت را برای آنان در آینده تضمین می‌کند.
سیدهادی خسروشاهی-رئیس پیشین نمایندگی ایران در مصر در روزنامه شرق نوشت:
وضعیت سوریه که با پیروزی‌های ارتش، نیروهای مردمی و متحدان سوریه بر تروریست‌های تکفیری در روزهای اخیر و برگزاری نشست مونیخ رو به بهبود می‌رفت، باز هم با کارشکنی عربستان و ترکیه مواجه شده است؛ دخالتی نامشروع که گره‌های این کلاف را پیچیده‌تر خواهد کرد.
مانور نظامی عربستان در این کشور با حضور نیروهای اجیرشده از سایر ممالک عربی وابسته به پول نفت عربستان و مزدوران چندملیتی که به‌عنوان آمادگی برای حمله به سوریه انجام شده است، بیشتر به یک نمایش شبیه است. این کشور پس از ١٠ ماه حمله هوایی، حتی نتوانسته به شکل زمینی وارد یمنی شود که کشوری فقیر است و مشکلات داخلی بسیار دارد و به دلیل مصائب دولت مرکزی، ارتش یمن هم تضعیف شده است.
ترکیه اگرچه از آمادگی نظامی برخوردار است اما با حمله به مواضع کردهای سوریه در اطراف حلب، با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شده است. اساسا هیچ‌یک از این دو کشور بدون نظر حاکمیت سوریه نمی‌توانند وارد این کشور شوند. ضمن اینکه مسئله کردها برای ترکیه، مسئله‌ای دیرپاست و نمی‌توانند بدون درنظرداشتن مسائل کردهای ترکیه و سوریه، به سرکوب این مخالفان بپردازند. به‌هرحال این توطئه دیروز و امروز نیست. بنی‌سعود، ترکیه و قطر، نوعی جنگ نیابتی را دنبال و هر روز طرحی تازه را پیاده می‌کنند اما پس از مدتی، ناکامی را مقابل خود می‌بینند.
امروز که اردوغان قصری با هزار و صد اتاق ساخته و جشنی مانند جشن دوهزار و ٥٠٠ ساله در افتتاح آن برگزار کرده است، حالا که او نوعثمانی‌گری را دنبال می‌کند و مخالفان خود را می‌کشد یا به زندان می‌افکند، حالا که در منطقه یک پای آشوب است و دنبال فروش گاز به رژیم اسرائیل، می‌توان نقشه شومی که برای خاورمیانه کشیده شده را بهتر مشاهده کرد. ای کاش تظاهرات مسالمت‌آمیز اخوان، توسط اسد با نگاه مثبت دیده می‌شد. وقتی با دوستان اخوان صحبت شد که مشکلات با اسد را حل کنند، پرسیدند چگونه با او سخن بگویند که انتقاد آنان را برنتابیده است؟
اما حالا قرار نیست این اشتباه اولیه رئیس‌جمهور سوریه، با رهاکردن او و این کشور در دست دشمنان اسلام، مقاومت و منطقه و تروریست‌های آدم‌کش، پاسخ داده شود. به‌هرحال از حیث تسلط بر مناطق مختلف سوریه، متحدان این کشور و نیروهای سوری، وضعیت مناسبی دارند و این مسئله، تلفات اعزام نیروی احتمالی ترکیه و عربستان یا سایر کشورها به داخل خاک سوریه را به‌شدت افزایش خواهد داد.
به نظر نمی‌رسد خام‌اندیشی حاکمان جدید سعودی، این‌بار هم به نتیجه مشخصی برسد. ایران با دیپلماسی موفق دکتر حسن روحانی و دکتر ظریف از یک سو و با جان‌فشانی مدافعان حرم در منطقه، طرف‌های خارجی را متوجه نقش منطقه‌ای خود کرده است. حال که تقریبا اجماع جهانی بر ماندن اسد در دوره انتقالی و حضور او در انتخابات یا کناره‌گیری به میل خود پس از ایجاد ثبات در سوریه است، سعودی‌ها و کشورهای وابسته به پول نفت این کشور، توان مقابله با این اجماع را ندارند.
کشوری که در باتلاق یمن گیر کرده و به علت بی‌ثباتی درونی و اختلافات هیأت حاکمه، در یک روز ٤٥ منتقد غیرمسلح خود را گردن می‌زند، شرایط درگیری در جنگ دیگری را ندارد. حالا که قیمت نفت به ٣٠ دلار رسیده و افسانه ثروت سعودی‌ها در حال پایان است، عربستان حتما توان ادامه هزینه‌های موجود را نخواهد داشت.
در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد آمده است:
سخنگوي ائتلاف اصولگرايان در اظهارات تامل‌برانگيزي اعلام داشت كه: «ما حرف‌مان به دولت اين است كه دولت پسابرجام را مديريت كند تا وابستگي كشور به بيگانه بيشتر نشود. ما نگران اشتغال، ركود و بيكاري هستيم و سوال ما اين است... ما معتقديم با وجود آنكه تيم مذاكره‌كننده هرآنچه در توان داشت انجام داد اما هنوز يك نتيجه مثبت پسابرجام را نديده‌ايم».
در اينكه بخشي از اصولگرايان نسبت به اين دولت منتقد هستند، ترديدي نيست و ايرادي هم ندارد. همچنين در رقابت‌هاي سياسي حدي از سوگيري و حتي عدم بي‌طرفي و انصاف مجاز و پذيرفتني است ولي وقتي اين سوگيري شديد و از معيارهاي عرفي پذيرفته شده خارج شود، براي جامعه خطرناك خواهد شد. اينكه بالاترين عضو ائتلاف اصولگرايان نسبت به دولتي كه آن هم به نسبت نزديكي‌هايي با اصولگرايان دارد، تا اين حد خارج از معيارهاي عرفي سخن بگويد، محل تامل است.
اول اينكه اقدامات مثبت اين دولت پيش از به نتيجه رسيدن برجام آغاز شده است.
همين كه در بدترين شرايط اقتصادي، نه تنها اجازه نداد تورم وحشتناك باقي‌مانده از دولت اصولگرا افزايش پيدا كند، بلكه آن را كوتاه‌ترين زمان به رقم ١٠ درصد رساند كه براي اقتصاد ايران قابل قبول است، اقدام مهمي بود و هست كه بايد از آن تشكر كرد.
ولي پس از برجام انتظار چه كاري و اقدام عملي مثبتي انتظار داشتيد كه رخ نداده؟ آيا رفع تحريم بانكي و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و نيز تسهيل صادرات و كاهش فسادها در نقل و انتقال ارز، اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا رفع تحريم نفتي و امكان فروش بيشتر آن اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا انعقاد قراردادها و توافق‌هاي گوناگون با كشورهاي صنعتي و آمدورفت هيات‌هاي نمايندگي آنان در بالاترين سطح، اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا جلب توافق يا علاقه اوليه براي سرمايه‌گذاري در كشور از جمله صنعت نفت اقدام عملي مثبت نيست؟ بگذريم از اينكه دوستان شما هجمه همه‌جانبه‌اي را عليه چارچوب‌هاي تعيين شده براي جلب مشاركت‌هاي خارجي در صنعت نفت آغاز كرده‌اند، ولي آيا چنين مواردي در دوره دوستان شما و دولت مورد حمايت شما وجود داشت؟
اينكه فرموده‌ايد دولت جوري مديريت كند كه وابستگي به بيگانه بيشتر نشود، سخن حقي است. ولي معيار وابستگي چيست؟ آيا اينكه در دولت اصولگراي احمدي‌نژاد كه مورد حمايت شما بود، توليد، منفي شد، اشتغال افزايش نيافت، بهره‌وري كاهش يافت، آيا اينها را نبايد معيار و شاخص افزايش وابستگي دانست؟ آيا بايد همچنان به نام استقلال ولي در واقع در مسير اضمحلال اقتصادي جلو رفت؟ اگر صادرات زياد شود، به معناي وابستگي است؟ آيا همه كالاها را خودمان بايد توليد كنيم، تا وابسته به خارج نشويم؟ اتفاقا در همين زمينه نيز بايد دولت اصولگراي شما پاسخ دهد كه چرا در آن دوره، انواع و اقسام خودروهاي ميلياردي و آخرين مدل خارجي وارد كشور شد، در حالي كه اصولا ارزي هم براي آنها نبود؟ آيا اينكه وزير آن دولت به صراحت اعلام كرد كه ارز دارو را خرج واردات پورشه و ساير خودروهاي گران‌قيمت كردند، دروغ بود؟ چگونه اين خانم وزير همچنان در ليست شماست و در عين حال از آن دولت حمايت مي‌كنيد؟
آيا بهتر نيست، يك مورد از اقدام‌هاي عملي موردنظر خود را كه مثبت باشد بيان كنيد تا مخاطب متوجه شود، دولت چه كارهايي بايد يا مي‌تواند انجام بدهد كه نداده است؟ اينكه شما نگران بيكاري و ركود و اشتغال هستيد، جاي خوشوقتي دارد، ولي چرا قبلا و در دولت دوستان‌تان اين نگراني را نداشتيد و اقدام نكرديد؟ آيا كسي اين نگراني را از شما مي‌پذيرد؟ آيا يك بار، تاكيد مي‌شود فقط يك بار شد كه شما در طول هشت سال دولت‌داري دوستان‌تان بپرسيد كه چرا با اين ارقام درآمدهاي كلان نفتي هيچ اشتغالي در كشور ايجاد نكردند؟ نكند، مثل آقاي احمدي‌نژاد معتقديد كه سالي ٦/١ ميليون شغل ايجاد شده بود؟! اميدواريم كه قدري صداقت و انصاف را در فعاليت‌هاي خود وارد كنيم، كه قطعا اثرگذاري آن بيشتر است.
ولي جالب‌ترين بخش سخنان ايشان درباره پرونده هسته‌اي است كه گفته‌اند: «دشمنان در كنار جنگ نرم، جنگ اقتصادي را سامان دادند و وقتي قضاياي سال ٨٨ به نتيجه نرسيد تلاش كردند تا پرونده هسته‌اي ايران از آژانس به شوراي امنيت برود و تحريم‌ها عليه ايران به تصويب برسد...». ظاهرا آقاي سخنگو توجه كافي نداشته‌اند كه رفتن پرونده از آژانس به شوراي امنيت در اسفند سال ١٣٨٤ و پس از روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد انجام شد. نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در سال ١٣٨٥ صادر شد. قطعنامه بعدي چند ماه بعد در پاييز همان سال صادر شد. قطعنامه بعدي در فروردين ١٣٨٦ صادر شد.
قطعنامه بعدي اواخر سال ١٣٨٦ صادر شد. و فقط دو قطعنامه است كه پس از سال ١٣٨٨ صادر شد كه اگر آن اتفاقات هم نبود اين دو مورد نيز براساس سياق گذشته صادر مي‌شد. بنابراين هيچ ربطي ميان اين دو موضوع وجود ندارد. چرا بايد تاريخي را كه هنوز ١٠ سال هم از آن نگذشته است تا اين حد تحريف كرد؟ قصد اين نيست كه گفته شود آن وقايع براي كشور مضر نبود كه بود، مساله اصلي اين است كه چرا بار مسووليت خود را نبايدپذيرفت تا بر عهده ديگران انداخته شود؟ با اين دست‌فرمان وارد انتخابات شدن از طرف مردم پذيرفته نمي‌شود. خود دانيد، از ما گفتن.
سید مسعود علوی در سرمقاله امروز رسالت نوشت:
رئيس جمهور چندي پيش در ديدار استانداران گفت: «به عنوان دولت اعتدال، دلمان مي خواهد معتدلان بروند مجلس، و اين آرزوي ماست.» دولت، مجري انتخابات است و اگر بخواهد آرزوي فوق را برآورده کند، از بي طرفي خارج مي شود. دولت طي دو سال و نيم گذشته همواره در برابر نقد مشفقانه، بي حوصله بوده است و با ادبياتي که در شأن رئيس جمهور نيست، منتقدين را بارها با عباراتي موهن نواخته است. حمله به شوراي نگهبان از سوي رئيس جمهور هم براي تشويق اين نهاد به بي قانوني و صرف نظر از قانون در تأييد يا رد صلاحيت ها، صرفاً براي شکل گيري بهارستان بدون منتقد است.
دولت طي دو سال و نيم گذشته با مطالبات مردم و وعده هايي که داده، رو به رو بوده است. دولت طي اين سال ها در برابر ده ها پرسش منتقدين به ويژه در مجلس، پاسخي درخور ارائه نداده است. مردم اين روزها دست اندرکار شکل گيري خانه ملت هستند و مي خواهند وکيل خود را به مجلس بفرستند. اما دولت با سوزنباني افکار عمومي، دست اندرکار فرستادن «وکيل دولت» به مجلس است. آيا با اين رويکرد، باب نقد بسته نمي شود؟ دولت در قراردادها رويکرد زدن مهر محرمانه بر اوراق آن را انتخاب کرده است. نه ملت را محرم مي داند، نه مجلس را مجاز به بازخواني و نظارت بر قراردادهاي نفتي! دولت از مجلس پرسشگر، ناخشنود است و مجلس همسو و غير ناظر مي خواهد. در قصه برجام، بارها اين ناخشنودي را نشان داد. در حالي که نظارت و دقت مجلس، دولت را از افتادن در خطاهاي فاحش در ديپلماسي خارجي نجات داد.
اين روزها دولت مشغول مدال دادن به مذاکره کنندگان هسته اي است و از برجام به عنوان فتح الفتوح و بزرگ ترين دستاورد تاريخ و معجزه قرن ياد مي کند. اما حاضر نيست راجع به فهرست اين فتوحات و دستاوردهاي آن و نوع معجزه اي که رخ داده، حرفي بزند. در مذاکرات برجام امتيازات نقدي به طرف مقابل داديم که حاصل خون دل خوردن دانشمندان جوان کشور بود؛ امتيازاتي که به قيمت خون شهداي هسته اي تمام شد. اما امتيازات نسيه اي که گرفتيم هنوز پس از گذشت يک ماه از اعلام اجرايي شدن برجام، نقد نشده است. گفتند اولين روز اجراي برجام 1000 ال سي گشايش يافته، در حالي که آن روز، آخر هفته و تعطيل بوده و هيچ گشايشي رخ نداده بود.
اغراق گويي و تمجيدهاي فراوان از نتايج برجام در حالي که هنوز هيچ افق روشني از اجراي تعهدات طرف مقابل به ويژه آمريکا وجود ندارد، چه فايده اي دارد؟ ابتدايي ترين تعهد طرف مقابل، بحث «سوئيفت» بوده، که اين مشکل هنوز حل نشده و هيچ تاجري نمي تواند پولي را از داخل به خارج و يا بالعکس، به راحتي جا به جا کند. در حالي که رجزخواني سناتورها و برخي اعضاي کنگره عليه برجام ادامه دارد و نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا هم در تبليغات خود در کوبيدن بر طبل خصومت با ملت ايران مسابقه گذاشته‌اند، رئيس جمهور محترم از چه معجزه برجام و فتح الفتوحي ياد مي کنند؟ رهبران آمريکا هنوز وقيحانه از حمله نظامي و گزينه نظامي روي ميز سخن مي گويند. با اين وجود، چگونه است که گفته مي شود؛ «برجام، سايه شوم جنگ را از سر مردم ما برداشت»؟!
گفته شد؛ «برجام، نقطه آغاز شکوفايي اقتصادي است.» اين شکوفايي اقتصادي کجاست که حتي صداي نشريات موافق برجام و موافق دولت را هم درآورده است و مرتباً از دولت در حوزه اقتصادي انتقاد مي کنند؟ صداي مراجع عظام تقليد هم از بلاتکليفي دولت در حل مشکلات اقتصادي درآمده است و هر از چندي گفته مي شود؛ مشکلات اقتصادي و گراني و بيکاري با حرف و سخنراني حل نمي شود.
اهتمام به فرستادن وکيل الدوله ها به مجلس، کرکره پرسشگري و نظارت را پايين مي کشد و ديگر دولت پاسخگوي وعده هاي خود نخواهد بود. دولت بايد اجازه دهد منتقدين هم در فضاي آزاد انتخابات نفس بکشند. بخشي از اين اجازه مربوط مي شود به اينکه از اغراق گويي در مورد برجام، دست بردارد.
بهارستان بدون منتقد، به نفع دولت هم نيست. اگر برجام هم دستاوردي داشته باشد، مديون ايستادگي منتقدين است، والّا مثل ليبي ممکن بود همه تأسيسات هسته اي را سوار شتر کنيم و به اروپا بفرستيم!
الهه کولایی در سرمقاله امروز روزنامه آرمان نوشت:
طبیعی است که ردصلاحیت‌ها برای اصلاح‌طلبان روندی ناخوشایند تلقی می‌شود؛ چراکه فرصت یک مبارزه خوب را از فعالان این جریان می‌گیرد. باید دقت کرد بیرون ماندن چهره‌های شاخص از دایره رقابت انتخاباتی، اتفاق مثبت و قابل‌قبولی نیست، اما در همان حال که اصلاح‌طلبان از ظرفیت‌های قانونی برای بیان انتظارها و اعتراض‌های خود در مورد روند تاییدصلاحیت‌شان استفاده می‌کنند، نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد اینکه نباید از صندوق‌های رای دور شد. اصلاح‌طلبان نباید فراموش کنند که مجلس هفتم با چه تعداد از آرا تشکیل شد.
لذا اکنون نیز این فرصت را به رقیب نخواهند داد که با تعداد آرای اندک وارد مجلس شوند و کرسی‌ها را به تصرف خود درآورند. بنابراین از گزینه‌های مختلف در انتخابات آتی استفاده خواهند کرد تا بهترین شرایط را برای پیشبرد برنامه اصلاحات و تامین خواسته‌ها و مطالبات برحق مردم فراهم کنند. همچنین نباید فراموش کرد که مخالفان اصلاحات محافظه‌کارند و به خوبی از نداشتن پایگاه اجتماعی خود آگاهی دارند.
از همین روی با رویکرد و روندی که اصلاح‌طلبان فعالیت خود را شروع کردند و برخورد مثبت با واقعیت‌های موجود در جامعه و استفاده از ظرفیت‌هایی که در مسیر پیشبرد برنامه اصلاحات درساختار انتخابات وجود دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که با جلب حمایت مردم و فعال کردن نیروهای مردمی، اصلاح‌طلبان شانس بسیار بالایی برای تاثیرگذاری بر ساخت قدرت در مجلس آینده دارند. با این تمهیدات ما در این عرصه، هفتم‌اسفند برنده میدان خواهیم بود. تحریم انتخابات پیش از این ناکارآمدی خود را نشان داده و سیاستی نیست که توسط اصلاح‌طلبان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لذا سعی خواهیم کرد زیان‌ها و آسیب‌های مداخلات ناروا را نیز به حداقل کاهش دهیم.
اصلاح‌طلبان از فرصت حضور نیروهای موافق و همراه با اندیشه‌ها و آرای عموم مردم چشمپوشی نخواهند کرد و با برنامه‌ریزی دقیق خود و همچنین حمایت مردم خواهند توانست در مجلس آینده کشور را در مدار اصلی خود قرار دهند. باید این فرصت را مغتنم شمرد و اهداف و برنامه‌های اصلاح‌طلبی را از طریق این فرصت به مردم شناساند؛ چراکه اصلاح‌طلبان استراتژی خود را تقویت و ارتقای مشی اصلاح‌طلبی قرار داده‌اند و قصد دارند ازظرفیت‌های قانونی، اجتماعی و سیاسی موجود برای رسیدن به شرایطی که نیازهای مردم درسطوح مختلف تامین شود استفاده کنند و با استفاده از منابع گوناگون قدرت که در اختیار دارند شرایط داخلی را بهبود بخشند و آثار خسارت‌بار سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته را از بین برده و امور را در مدار توسعه پایدار قرار دهند.
علیرضا رضاخواه در یادداشت امروز روزنامه خراسان نوشت:
رسانه های خبری از افزایش احتمال مداخله زمینی عربستان و ترکیه در سوریه خبر می دهند. روزنامه ایندیپندنت روز شنبه نوشت که عربستان نیروی زمینی و جنگنده به پایگاه اینجرلیک ترکیه اعزام کرده است.
همزمان چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: امکان مداخله زمینی آنکارا و ریاض در سوریه وجود دارد. وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه آنکارا و ریاض می‌توانند عملیات زمینی در سوریه را آغاز کنند، گفت: عربستان جنگنده‌هایی را به یک پایگاه ترکیه می‌فرستد و مسئولان عربستانی برای اطلاع از وضعیت پایگاه وارد ترکیه شده‌اند و تاکنون مشخص نیست که چه تعداد جنگنده وارد ترکیه خواهد شد.
اعزام نیرو به اینجرلیک ترکیه حکایت از احتمال اجرای مداخله زمینی خارجی در سوریه در آینده‌ای نزدیک دارد. پایگاه اینجرلیک در فاصله هشت کیلومتری شهر آدانای ترکیه در نزدیکی مرزهای سوریه قرار دارد. پیشتر احمد عسیری، مشاور در دفتر وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرده بود که موضع عربستان برای مشارکت زمینی "علیه داعش" نهایی است.
این در حالی است که مسکو نسبت به عواقب اعزام نیروی نظامی به آنکارا و ریاض هشدار داده است. پرسشی که پیرامون تحولات تازه در منطقه مطرح می شود، این است که چرا عربستان و ترکیه به دنبال اعزام نیرو به سوریه هستند؟ آیا اساسا این دو کشور از حیث سخت افزاری از چنین پتانسیلی برخوردارند؟ تبعات چنین اقدامی چیست؟ رویکرد روسیه و آمریکا در قبال چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یادداشت پیش رو تلاشی برای پاسخ به این سوالات است.
چرا عربستان و ترکیه به دنبال اعزام نیرو به سوریه هستند؟
در پاسخ به چرایی اتخاذ چنین زمانی از سوی ریاض و آنکارا برای اعلام استراتژی جدید نظامی باید به دو مولفه اصلی اشاره کرد : مولفه اول پیروزی های میدانی نیروهای مقاومت در سوریه است و مولفه بعدی برآورد استراتژیک این دو کشور نسبت به تحول در سیاست خارجی آمریکا در دولت آتی است.
پیشروی های مقاومت و مغلوب شدن جنگ
در رابطه با مولفه اول می توان گفت که با توجه به پیشروی های اخیر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت و آزادسازی چندین شهر استراتژیک در شمال حلب ،تلاش ترکیه و عربستان برای برهم زدن شطرنج سیاسی و نظامی خاورمیانه با شکست مواجه شده است. در واقع این دو کشور پس از پیشروی های اخیر ارتش سوریه به شدت عصبانی شده و بیش از پیش احساس شکست می کنند.
اخیرا ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت موفق شد محاصره دو منطقه شیعه نشین «نبل» و «الزهراء» را پس از چهار سال حصر بشکند که این یکی از بزرگترین شکست های نه تنها تروریست های سوریه بلکه حامیان آن ها از جمله عربستان و ترکیه به شمار می آید. فتح مناطق راهبردی حلب و پیشروی ارتش سوریه در جنوب و پس گرفتن مناطق استراتژیک در درعا، عربستان و ترکیه را خشمگین کرده است. تحلیلگران می گویند عصبانیت عربستان به دلیل پیروزی های برق آسای ارتش سوریه باعث شده است که این کشور از دخالت نظامی در سوریه سخن بگوید.
این پیروزی باعث شده ارتباط گروهک های تروریستی مورد حمایت آنکارا و ریاض در شمال و جنوب سوریه با شکست مواجه و قطع شود. در حال حاضر وضعیت گروهک های تروریستی که تمرکزشان در شمال حلب تا درعا است با این عملیات دچار آسیب جدی شده است. پیشروی های اخیر از نگاه ریاض و آنکارا تهدیدی حیاتی برای نیروهای تحت حمایت این دو کشور محسوب می شود، لذا بایستی برای کاستن فشار بر روی تروریست ها اقدامی موثر صورت گیرد. مداخله نظامی را می توان آخرین گزینه این دو کشور دانست. از همین رو اتخاذ چنین سیاستی به صورت ضمنی بیانگر اوضاع بسیار نابسامان تروریست ها در سوریه در هفته های اخیر است.
چشم امید به دولت آینده آمریکا
علاوه بر این، برآورد استراتژیک ریاض و آنکارا نسبت به سیاست خارجی دولت آینده آمریکا، مولفه دومی است که باعث اتخاذ سیاست مداخله زمینی در سوریه شده است. عربستان و ترکیه به شدت از تلاش های بین المللی صورت گرفته برای پایان دادن به بحران ترکیه ناراحت هستند. گزارش های خبری حاکی از دستیابی واشنگتن و مسکو به یک راه حل منطقی برای پایان دادن به بحران سوریه است. راه حلی که در آن مشروعیت دولت اسد پذیرفته شده است. از سوی دیگر حمایت کاخ سفید از کردها در سوریه خشم آنکارا را برانگیخته است. با این حال آنکارا و ریاض با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در انتخابات آمریکا کرده اند امیدوارند، بتوانند نگاه ساکنان بعدی کاخ سفید را نسبت به سوریه در راستای منافع خود تغییر دهند.
از همین رو این دو کشور تلاش می کنند به نوعی بحران سوریه را تا پایان سال میلادی ۲۰۱۶ ادامه دهند.به بیان دیگر با توجه به اینکه در پایان سال جاری میلادی انتخابات آمریکا برگزار خواهد شد به نظر عربستان و ترکیه جمهوری خواهان در آن پیروز خواهند شد و چون آنها نگاه متفاوتی با اوباما نسبت به سوریه دارند ممکن است جمهوری خواهان پس از پیروزی به صورتی جدی وارد سوریه شوند و با استفاده از راهکارهای تهاجمی دولت اسد را سرنگون کنند.
آیا اساسا عربستان و ترکیه از حیث سخت افزاری از چنین پتانسیلی برخوردارند؟
پرسش دیگری که این روزها بسیار مطرح می شود این است که آیا اساسا این دو کشور از حیث سخت افزاری از چنین پتانسیلی برخوردار است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت هر دو کشور تقریبا با مشکلات مشابهی دست به گریبان هستند.
موانع سخت افزاری
عربستان به لحاظ نظامی و سخت افزاری از چنین ظرفیتی برخوردار نیست. مداخله نظامی در سوریه مسئله ای است که با توجه به شرایط نظامی عربستان همخوانی ندارد و این کشور در شرایطی نیست که بخواهد جبهه جدیدی در کنار یمن برای خود بگشاید. بنابراین از همان ابتدای طرح این مسئله کارشناسان معتقد بودند این اظهارات تنها بلوفی سیاسی است.
آندریاس کریگ، عضو بخش مطالعات دفاعی دانشکده کینگ لندن و مشاور نیروهای مسلح قطر در این باره به روزنامه العرب، چاپ لندن می گوید: «عربستان ناتوان تر از آن است که بتواند در سوریه کاری کند. می توانیم بگوییم عربستان در حال حاضر وضعیت قربانی رو به مرگی را دارد که برای فرار از مرگ دست به هر کاری می زند اما بیشتر جان خود را به خطر می اندازد.» عربستان در یمن بیش از10 ماه است که درگیر است و برای غلبه بر این کشور مزدورانی از کشورهای آفریقایی را اجیر کرده و نتوانسته است پیروز میدان باشد. حال با وجود این ادعای حمله زمینی به سوریه را دارد. این امر با توجه به وضعیت نظامی عربستان بسیار بعید است.
موانع جغرافیایی
علاوه بر این اقدام نظامی سعودی در سوریه از حیث جغرافیایی نیز با موانع جدی رو به رو است. عربستان مرزی با سوریه ندارد و از نظر جغرافیایی دو کشور اردن و عراق، پادشاهی سعودی را از سوریه جدا می‌کنند و اگر قرار باشد عربستان به جنگ زمینی سوریه برود باید از این دو کشور عبور کند، موضوعی که در حال حاضر تا آنجا که به عراق مربوط می‌شود بعید به نظر می‌رسد. قطعاً عراق با چنین رویکردی شدیداً مخالفت خواهد کرد، اما در آن سو نشانه‌ای در اردن یافت می‌شود که این کشور موافق گشایش مرزهای خود به روی نیروهای سعودی برای گذر به سوریه است.
اردن ارتباطات خوبی با پادشاهی سعودی و امارات دارد و بعد از مدت‌ها تردید، اعلام کرد که حاضر است در ائتلافی به رهبری سعودی در سوریه شرکت کند. اما مشکل اینجاست که مرزهای اردن از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک نمی تواند کمک چندانی به تروریست ها در حلب نماید، علاوه بر این تجربه خلبان کشته شده اردنی در سوریه و همچنین احتمال سر ریز شدن نا امنی های سوریه به داخل اردن از تمایل این کشور برای مداخله نظامی خواهد کاست.
محدودیت های عملیاتی ارتش ترکیه
گزینه دیگر عربستان برای اعزام نیرو به سوریه ،ترکیه خواهد بود، اما ترکیه نیز با محدودیت های جدی مواجه است. مشکل اصلی این است که اولا ترکیه نمی تواند پوشش هوایی برای نیروهایش در داخل سوریه فراهم کند. پس از ساقط کردن بمب افکن روسی در نوامبر روسیه عملا آسمان سوریه را بر ترکیه بسته است و آمریکا نیز بسیار بعید است این پوشش لازم را به مدت طولانی برای ترکیه فراهم کند.علاوه بر این مشروعیت و امکان عملی مداخله ترکیه در سوریه بدون موافقت حداقل یکی از دو نیروی بین المللی اصلی فعال در سوریه، یعنی آمریکا و روسیه، ناممکن است. از حیث حقوقی نیز برای ورود زمینی به جنگ سوریه یا باید دولت بشار اسد تقاضا کند یا سازمان ملل چنین دخالتی را تجویز کند، در غیر این صورت مشکلات زیادی از نظر قوانین بین‌المللی برای عربستان و ترکیه ایجاد خواهد شد.
برای مثال، دخالت پادشاهی سعودی در یمن بر اساس تقاضای دولت عبدربه منصور هادی و با حمایت سازمان ملل صورت گرفت و به دلیل موضوع همسایگی امور لجستیکی آن به راحتی انجام شد، اما سوریه وضع متفاوتی دارد. چنین مداخله ای موقعیت آنکارا برای پیوستن به اروپا را نیز دچار بحران خواهد کرد. نکته دیگر این که ترکیه نیز همچون عربستان در حال حاضر درگیر یک جنگ زمینی است. جنگ با کردها در داخل مرزهای ترکیه. لذا ترکیه نمی تواند همزمان با نیروهای سوری و مقاومت از یک سو و نیروهای کرد در داخل و خارج از مرزهای خود بجنگد. مداخله سوریه می تواند درگیری های فعلی با پ.ک.ک را گسترش داده و آنها را به شهرهای غربی ترکیه بکشاند. در پایان هم بایستی تصریح کرد منطق نظامی حکم می کند که هر گونه مداخله ای در یک کشور خارجی نیازمند یک استراتژی خروج است که منافع متناقض ترکیه و عربستان مانع شکل گیری چنین استراتژی می شود.
در بخش سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید:
ارتش ترکیه، شنبه شب مناطقی از خاک سوریه را با توپخانه هدف قرار داد. داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه با حمایت از این حمله، مدعی شد این حملات در واکنش به حمله گروه‌های طرفدار حکومت سوریه به خاک ترکیه انجام شده است. وی، درگیری دولت ترکیه با کردهای سوریه را، مستمسک این تجاوز آشکار به خاک سوریه قرار داد و گفت ترکیه در آینده نیز به این گونه حملات ادامه خواهد داد.
گرچه قبلاً نیز ارتش ترکیه، حملاتی از این قبیل را به خاک سوریه و عراق داشته است ولی حمله جدید از آن جهت حائز اهمیت است که منابع ترکیه‌ای طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند احتمال حمله مستقیم ترکیه با همدستی عربستان به خاک سوریه وجود دارد. حتی اگر این حمله، یک عملیات نظامی محدود بوده باشد، تحولات اخیر نشان می‌دهد که دولت ترکیه همچنان تصمیم دارد سیاست‌های مخرب و جنگ‌افروزانه خود در سوریه را ادامه دهد، سیاستی که تاکنون خسارت‌های سنگینی به منطقه و خود ترکیه وارد ساخته است.
طی چند روز گذشته گزارش‌هایی از جانب محافل ترکیه‌ای و منابع عربستانی منتشر شده است که حکایت از برنامه‌ریزی دو کشور برای عملیات نظامی در خاک سوریه هستند. براساس همین گزارش‌ها جنگنده‌های عربستان و قطر در پایگاه اینجرلیک ترکیه مستقر شده‌اند.
مقامات دو کشور نیز این گزارش‌ها را رد نکرده و اعلام نموده‌اند که قصد مشارکت جدی در آنچه از آن به عنوان مبارزه با تروریسم و جنگ با داعش نام برده‌اند، را دارند.
کاملاً آشکار است که این یک ادعای دروغ و فریبکارانه است چرا که اکنون بر کسی پوشیده نیست که عربستان و ترکیه به همراه قطر، حامیان اصلی گروه‌های تروریستی از حمله داعش در سوریه هستند و ادعای آنها برای جنگ با تروریسم، یک ژست توخالی و مضحک است.
سه دولت یاد شده طی پنج سال گذشته پیشاپیش جبهه ضد سوریه حرکت کرده و از هیچ اقدامی در جهت حمایت از تروریست‌ها و مخالفان حکومت سوریه فروگذار نکرده‌اند. دولت‌های مذکور با در پیش گرفتن این سیاست خائنانه نه تنها باعث به وجود آمدن گروه‌های تروریستی در سوریه و ادامه حیات آنها شده‌اند بلکه نقش موثری در گسترش تروریسم به منطقه و کل جهان داشته‌اند.
ترکیه، عربستان و قطر با این رفتار خود، موجب تفرقه در کشورهای منطقه و مسلمانان شده و از این طریق خدمتی بزرگی نیز به رژیم صهیونیستی کرده‌اند. به همین جهت، کاملاً بجا و درست است که دولت‌های ترکیه، عربستان و قطر، محورهای شرارت و مفسده در منطقه نامیده شوند.
آنچه این دولت‌ها را برای ماجراجویی تازه در سوریه تحریک کرده، تحولات جدید و شرایطی است که با پیشروی‌های چشمگیر ارتش سوریه بر این کشور حاکم شده است. ضربات کاری ارتش سوریه، همدوش با حزب‌الله لبنان و نیروهای مردمی، تروریست‌ها را به موضع انفعال و شکست انداخته است.
پیروزی‌های مهم و سرنوشت ساز اخیر ارتش سوریه در مناطق «نبل» و «الزهرا» به طور کامل کفه موازنه قوا را به نفع حکومت سوریه تغییر داده و اکنون نیروهای سوریه در شرایط روحی و آمادگی نظامی کاملاً مساعدی قرار دارند و ادامه این روند، حکومت سوریه را بیش از پیش به پیروزی نهایی نزدیک ساخته است.
منابع نظامی در سوریه اعلام کرده‌اند ارتش و نیروهای مردمی آنچنان در موضع مساعد و قدرتمند قرار دارند که قادر هستند آزادسازی شهر مهم حلب را در آینده نه چندان دور رقم بزنند.
در چنین شرایطی است که مثلث ترکیه، عربستان و قطر، تمامی سرمایه‌گذاری‌های خود در سوریه را برباد رفته می‌بینند و به جای آن که به راه‌حل درست و عقلانی بحران سوریه، یعنی راه‌حل سیاسی گردن نهند، اصرار بر ادامه سیاست‌های گذشته دارند. اظهارات اخیر وزیر خارجه عربستان ثابت می‌کند که ادعای این کشورها برای مبارزه با تروریسم، سرپوشی بر اهداف مداخله‌جویانه آنها در سوریه است. وزیر خارجه عربستان در مصاحبه با شبکه «سی ان ان» گفت: بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه اگر از طریق سیاسی کنار نرود با توسل به زور کنار گذاشته خواهد شد! روشن است که این اظهارات یک بلوف سیاسی بیش نیست و ریاض اگر قدرتی داشت می‌توانست طی 5 سال گذشته که در سوریه آتش افروزی می‌کند به این هدف خود برسد یا خود را از باتلاق یمن نجات دهد.
مواضع مداخله‌جویانه و گستاخانه وزیر خارجه عربستان تقبیح نشود. اینکه چه مرجعی به وزیر خارجه تازه کار عربستان مجوز کنار گذاشتن رئیس‌جمهور یک کشور دیگر را داده است، سئوالی است که پاسخ آن را باید در جنگ‌افروزی‌های سران عربستان جستجو کرد. بدین ترتیب، مثلث حامیان تروریسم در منطقه باید متوجه این واقعیت باشند که سیاست آنها چه در داخل کشورهایشان، چه در میان مسلمانها و حتی در جهان نه تنها هیچ خریداری ندارد بلکه در تضاد با خواسته‌های مردم این کشورهاست.
دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه که تا چند سال قبل در داخل و خارج از اعتبار نسبی برخوردار بود، با در پیش گرفتن سیاست غیراصولی و مداخله‌گرانه در سوریه و سرمایه‌گذاری برروی گسترش تروریسم تمامی اعتبار کشور ترکیه را بر باد داده است. حاکمان ترکیه، سرنوشت خود و کشورشان را به تروریست‌ها و جنایتکارانی گره زده‌اند که هدفی جز کسب قدرت به هر قیمت، به آتش کشیدن منطقه و ایجاد جنگ فرقه‌ای در بین مسلمانان ندارند. عوارض این سیاست غلط، اکنون حاکمان ترکیه به آشفتگی در تصمیم‌گیری و عدم تعادل در رفتار سیاسی دچار ساخته است. رئیس‌جمهور ترکیه باید متوجه عواقب بسیار خطرناک لشکرکشی به سوریه باشد و بداند که در دام توطئه دشمنان ملت‌های منطقه افتاده و اگر خود را از این توطئه نجات ندهد هیچ تضمینی برای بقاء حاکمیت خود نخواهد داشت.
هرگونه تجاوز به خاک سوریه، همانگونه که رهبر حزب ملی گرای ترکیه نیز دیروز بر آن تاکید کرده است تبعات غیرقابل تصوری برای ترکیه نیز در پی خواهد داشت. معلوم نیست چرا دولتمردان ترکیه متوجه نیستند که عربستان در صدد است با تکیه بر دلارهای نفتی خود، پای نیروی زمینی ترکیه را به باتلاق سوریه بکشاند و در واقع این ترکیه است که مجبور خواهد بود بخش اصلی تاوان تجاوز احتمالی به سوریه را بپردازد. حمله نظامی ترکیه به سوریه، بازی با آتش است و هیچ عاقلی با آتش بازی نمی‌کند.
اگر ورود به باتلاق سوریه برای مثلث ضد سوریه در اراده این سه دولت باشد قطعاً خروج از آن از اختیار آنها خارج خواهد بود. بحران سوریه راه‌حل نظامی ندارد. این بحران فقط از طریق مذاکره و راه‌حل سیاسی و دخالت دادن نظر مردم به پایان خواهد رسید و هر اقدام دیگری منجر به شکست و ناکامی خواهد شد.
محمد سلطانی فر در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
با نزدیک شدن انتخابات هفتم اسفند، خواه ناخواه، تب انتخابات هم اوج گرفته و تنور تبلیغات گرم تر می شود. زیرا جناح ها و نامزدهای مورد حمایت آنان احساس می کنند زمان زیادی برای متقاعد کردن مردم برای رای دان به آنان باقی نمانده است.
در حوزه جناح ها و نامزدها چنین شتابی برای تبلیغات غریب نیست، اما نهادهایی که به خاطر مسئولیت ملی خود باید نقش داور بی طرف را بازی کنند، بایستی مراقب باشند که نه تنها خود، جوگیر فضای انتخاباتی نشوند، بلکه اگر جناح ها و نامزدها هم پا را از مرز اخلاق و قانون فراتر می گذارند، به آنان تذکر داده و در صورت لزوم برخورد کنند. از جمله رسانه هایی که معمولا در ایام انتخابات مهم بحث برانگیز می شود، رسانه ملی است که منتقدان و حامیان بسیاری را به عرصه اعلام موضع می کشاند. در این دوره از انتخابات، اگر صدا و سیما دنبال گرم شدن تنور انتخابات و تکرار تجربه های انتخابات است، می بایست بی طرفی خود را حفظ و در عمل ثابت کند.
در این صورت است که این رسانه می تواند در میان رسانه های برون و درون مرزی جایگاهی برأی خود پیدا کند. به عبارت دیگر، اگر صدا و سیما نشان بدهد که حاضر است منافع ملی را بر همه چیز رجحان ببخشد، بار دیگر خواهد توانست اعتماد را به جامعه امروز ما بازگرداند. افزایش مشارکت سیاسی در انتخابات پیش رو، از قضا برعکس آن چیزی است که دیگران توقعش را از ما ندارند. در واقع، چه رسانه ملی و چه رسانه های مکتوب، اگر در مسیری گام گذارند که نتیجه آن، ترجیح منافع جناحی، بر منافع ملی باشد، به بدخواهان خارجی و داخلی یاری رسانده اند. این رویکرد، همان تیغ دو طرف برنده ای است که ممکن است در یک لحظه کوتاه به نفع چنین رسانه ای تمام شود و وزنه ترازو را در مقطعی کوتاه به نفع آنها سنگین کند، اما نتیجه درازمدت آن، همانند روی شاخه نشستن و بن بریدن است.
در حوزه رسانه های مکتوب نیز، مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران صرفا در این خلاصه نمی شود که منافع جناحی و سیاسی خود را دنبال کنند. به هیچ عنوان نمی توان این موضوع را نفی کرد که هر روزنامه نگار و روزنامه ای دارأی منافع سیاسی و جناحی است و از یک حزب یا گروه خاصی طرفداری می کند. اما آنچه که به عنوان مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران می شناسیم، این حقیقت است که پیش از درنظر گرفتن منافع جناحی، باید منافع ملی را مدنظر قرار دهند. رسانه ها، ضمن حمایت از جناح و گروهی که از آن طرفداری می کنند، باید شرأیط حساس منطقه و شرأیطی که حاکم هست را در نظر داشته و برأی حفظ آرامش و نشان دادن ثبات سیاسی در کشور تلاش کنند، آرامش و ثباتی که از طریق آن بتوان سرمایه های خارجی را به کشور جذب کرد و اقتصاد سال ها در رکود مانده را به رشد رهنمون شد.
تبیین مرز میان این دو دیدگاه و به قربانگاه نبردن منافع ملی در مقابل منافع جناحی، از جمله مسئولیت های خطیر رسانه ها و روزنامه نگاران است. همگان می دانند که بازی جناحی و سیاسی و پای در قدرت گذاشتن، یکی از قلمروهای حوزه های کاری رسانه هاست، اما این که چگونه بتوان ضمن این بازی، منافع ملی را هم حفظ کرد و مسیری را طراحی نکرد که بدخواهان وطن دلشاد شوند، نکته ای است که در این برهه از روزنامه نگاران و رسانه ها باید راهکار آن را بیابند و به اجرا گذارند. فراموش نکنیم که تمام کشورهای منطقه، امروز در شعله هایی از آتش به سر می برند و در میان این همه آتش، ایران تنها کشوری است که امن مانده و پایه های ثبات سیاسی خود را به رخ دیگران می کشد.
از این رو، بهتر است که رسانه ها با درک این شرأیط حساس، مسیری را در پیش بگیرند که در نهایت به ثبات سیاسی، حفظ آرامش کشور و تامین منافع ملی منتهی شود. در این میان، باید به جناح های سیاسی نیز نکته ای را یادآور شد، به ویژه در شرأیطی که رسانه های ما به زبان جناح ها و گروه های سیاسی تبدیل شده اند. از جناح های سیاسی، با هر نگاه و توقعی که به حوزه انتخابات دارند، انتظار می رود که همه اهداف خود را از مسیر صندوق انتخابات دنبال کنند.
گروه های سیاسی سعی نکنند با تخریب رقیب، فضای آرام انتخابات و زیر پا گذاشتن اخلاق انتخاباتی، مسیر مشارکت را سنگلاخ و انتخاب کنندگان را دلسرد کنند. آنان باید به خاطر داشته باشند که حضور حداکثری مردم پای صندوق های رأی، نشان از بلوغ سیاسی آنان دارد و این حضور نشان خواهد داد که مردم ما همه چیز را از مسیر توسعه یافتگی سیاسی و مردم سالاری که از صندوق های رأی بیرون می آید، مطالبه و دنبال می کنند، ولو این که صندوق های رأی همه خواسته همه جناح ها را برطرف نکند. اما علی رغم این ها، پیام مردم در صندوق ها این است که در پی آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی هستند.