* آرمان
- بسته‌های دولت، مشکل بیکاری را حل نمی‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره بیکاری گزارش داده است: معضل بیکاری در اقتصاد ایران، مساله‌ای است که نه فقط مربوط به این روزها و ماه‌ها نمی شود، بلکه مشکلی است که بیش از دو دهه گریبانگیر جمعیت جوان و فعال کشور بوده است، مساله‌ای که امروزه چنان ریشه دوانده که بر اساس برخی آمارها بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت جوان بیکار در کشور وجود دارد...
محمد خوش‌چهره، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اینکه هدف استراتژیک در مدیریت کلان اقتصادی چه چیز باید باشد یا به بیان دیگر متغیر بحرانی اقتصاد چیست، سوالی است که به‌قطع صاحب‌نظران آگاه و تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌مداران هوشیار در پاسخ به آن به متغیر اساسی اشتغال اشاره می‌کنند. به‌عبارت دیگر، بیکاری یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی امروز کشور است که تمامی مسئولان واقتصاددانان آن را یک از اصلی‌ترین موانع رشد تولید ناخاص داخلی می‌دانند. اگرچه ما در اقتصاد ایران به دلیل رکود تورمی همزمان دو متغیر بحرانی تورم و بیکاری رشد و گسترش پیدا کرده‌اند، اما در حال حاضر رفع بیکاری در اولویت قرار دارد و بعد از آن باید کنترل تورم را در دستور کار قرار داد...
امروزه بیکاری منشا فقر و سرچشمه اختلالات اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین اینکه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بر رفع این معضل متمرکز شده‌اند نشانگر اهمیت اشتغالزایی است. نکته حائز اهمیت این است که صرفا شناسایی عارضه اهمیت ندارد، چرا که ضمن تشخیص عارضه، هدفگذاری برای رفع چنین عارضه‌ای باید دلایل خاص خود را داشته باشد و روش‌های رفع معضلات هم در اهم موضوعات قرار دارد. یعنی اگر این هدفگذاری مبتنی بر درک صحیح، منطق اقتصادی و در راستای منافع ملی نباشد و ریشه یابی صحیح انجام نشود، پس شناسایی معضل هم ضرورت خود را از دست می‌دهد.
با ریشه‌یابی‌های اقتصادی متوجه می‌شویم که راه حل رفع اختلال بیکاری، رونق تولید ملی است. بنابراین بیکاری با پند، نصحیت، شعار و امثال آن برطرف نمی‌شود، بلکه یک راه حل عالمانه مبتنی بر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را می‌طلبد که هم دلایل ایجاد عوارض مشخص شود و هم پیامدهای آن را بشناسیم و در انتها راه‌حل‌ها و راهکارهایی مقابله با آن را ارائه دهیم. مجموع چنین اقدامی را آسیب‌شناسی و یا نگاه پاتولوژیک به مساله بیکاری می‌نامند...
در این میان، عملکرد دولت در این مدت نشانگر این موضوع است که آنها قصد دارند از طریق ارائه بسته‌های مختلف، مشکلات کلان اقتصادی نظیر بیکاری را رفع کنند. اما چنین بسته‌هایی حکم مُسکِن اقتصادی را دارند و مشکلات ریشه‌ای را درمان نمی‌کنند.
* ابتکار
- سیستم بانکی مشکلی برای افزایش وام ازدواج ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش وام ازدواج گزارش داده است: افزایش حدود 3.5 برابری وام اگرچه خبر خوشی برای زوج های جوان محسوب می شود اما برخی مسولان بانکی و دولتی از کمبود منابع برای پرداخت این وام خبر دادند و احتمال ریزش تعداد وام گیرندگان تا مرز یک سوم را هم دادند...
در عین حال برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان با تایید این مصوبه معتقدند حتی با ریزش تعداد گیرندگان وام باز هم ارائه این تسهیلات می تواند در شرایط فعلی کمک بزرگی به تسهیل در امر ازدواج کند...
ایرج ندیمی نیز در گفت و گو با ابتکار با بیان اینکه این وام مشکل حادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد نخواهد نکرد، اظهار کرد: طبیعی است که سیستم بانکی تمایل زیادی برای پرداخت وام های قرض الحسنه بدون سود ندارد و ممکن است که ایراداتی به این وام داشته باشد.
وی افزود: ایراد بانک ها برای پرداخت این وام کمبود منابع است که این نمی تواند یک محدودیت و اجبار برای برای آن ها ایجاد کند، چرا که بانک ها می توانند به اندازه منابع موجود به ارائه تسهیلات اقدام کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بازگشت منابع توسط وام گیرندگان را دلیل بعدی نگرانی بانک ها دانست و تصریح کرد: در این رابطه بانک ها به وظایف خودشان در مورد گرفتن وثایق انتظامی عمل خواهند کرد و مشکلی ایجاد نمی شود، به تعبیر دیگر از آنجا که پول ها از سود بالایی برای گیرنده وام برخوردار نیست بانک ها می توانند تضامین خود را برای باز پس گیری منابع خود به اجرا بگذارند.
وی در خصوص ریزش تعداد وام گیرندگان با بالا رفتن میزان تسهیلات، گفت: کم شدن تعداد وام گیرندگان یک امر طبیعی است اما نمی تواند مشکلی برای بانک ها ایجاد کند.
ندیمی یادآور شد: به طور قطع با 20 میلیون راحت تر می توان ازدواج کرد تا با 6 میلیون تومان بنابراین برای آن دسته از افرادی که ازدواج های خود را ساده تر برگزار می کنند، این مبلغ می تواند مفید باشد.
وی افزود: ما نمی توانیم به همه ی افراد متقاضی وام پرداخت کنیم تا زمانی که حجم منابع افزایش پیدا کند، اما در اصل رویکرد این مبلغ برای افرادی که نیاز داشته باشند اثر زیادی خواهد داشت.
شاهین شایان آرانی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی«ابتکار» با اشاره به اثرات اجتماعی وام 10 میلیونی ازدواج، گفت: در همه جای دنیا بخشی از فعالیت های اقتصادی با رویکرد اجتماعی انجام می شود و پرداخت این وام می تواند اثرات اجتماعی مفیدی داشته باشد.
وی افزود: اگرچه این مبلغ برای شروع زندگی زوج های جوان کافی نیست اما می تواند در قالب یک کمک هزینه به جوان ها کمک زیادی کند.
این کارشناس اقتصادی، تحریک بازار را از اثرات مثبت این وام دانست و افزود: پرداخت این وام اگرچه ممکن است اثرات تورمی کمی بر اجناس داشته باشد اما در عین حال به تحریک بازارهایی مانند لوازم خانگی نیز تا حدی کمک خواهد کرد.
وی در خصوص کمبود منابع بانکی برای پرداخت این وام، گفت: به نظر نمی رسد که اثر چندانی در ملتهب کردن منابع بانکی داشته باشد چرا که بنا بر دارایی های بانکی مقدار وام سیستم بانکی را با چالش جدی مواجه نخواهد کرد.
آرانی یادآور شد: اثرات اجتماعی مثبت این اقدام و همین طور اثرات اقتصادی این اقدام بسیار مهمتر از تبعات منفی آن می باشد.
* اعتماد
- صاحبان سهام عدالت امسال یک تا دو میلیون تومان دریافت می‌کنند
این روزنامه حامی دولت درباره سهام عدالت گزارش داده است: 10 سال از عمر سهام عدالت مي‌گذرد و دولت وعده داده طبق قانون در پايان سال دهم (البته پايان سال مالي) نسبت به آزادسازي اين سهام اقدام كند. بر اساس پيش‌بيني سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال احتمالا 50 درصد از سهم اين برگه‌ها به خزانه واريز مي‌شود بنابراين دو دهك اول كه 50 درصد ديگر را از دولت هديه گرفته‌اند 100 درصد سهام‌شان را در اختيار خواهند داشت و باقي افراد نيز 50 درصد را از دولت مي‌گيرند.
اگر مبناي محاسبه ارزش سهام را غير ارزش دارايي روز بگذاريم؛ صاحبان سهام 500 هزار تومان از سهام‌شان آزاد مي‌شود و دو دهك پايين جامعه كه معادل 15 ميليون نفر مي‌شوند يك ميليون تومان سهام در اختيار خواهند داشت اما اگر مبناي محاسبه را ارزش روز دارايي قلمداد كنيم، صاحبان سهام عدالت سهمي معادل يك ميليون تومان در پايان سال در اختيار خواهند داشت و دو دهك پايين جامعه سهامي با ارزش دو ميليون تومان دارند. وزير اموراقتصادي و دارايي نيز اخيرا با اعلام خبر ارزش يك تا دو ميليون توماني سهام عدالت، بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران را به اين نتيجه رسانده است كه پرونده سهام عدالت پس از يك دهه در حال بسته شدن است. با تعيين تكليف از بابت قيمت‌ها، اين افراد براي در اختيارگيري سهام‌شان يا باقي سهم‌شان را از دولت نقدا مي‌خرند يا 50 درصد باقيمانده را مي‌فروشند.
* ایران
- افزایش قیمت اجاره خانه در آستانه فصل نقل و انتقال
روزنامه دولت از گران شدن اجاره‌بها خبر داده است: بیشترین نقل و انتقال مستأجران در طول سال در فصل تابستان است و معمولاً هر سال در این فصل بازار اجاره افزایش قیمت دارد اما مشاوران املاک می‌گویند مالکان امسال قبل از فصل نقل و انتقال اجاره‌ها را افزایش داده‌اند. دو ماه دیگر، فصل نقل و انتقالات آغاز می‌شود شواهد بازار نشان می‌دهد که امسال هم مانند سال‌های گذشته، اجاره بها بالا می‌رود در حالی که ثبات قیمت خرید و فروش در بازار مسکن انتظار افزایش اجاره را به حداقل رسانده است. گزارش میدانی «ایران» نشان می‌دهد هرچند که روند افزایشی اجاره بها نسبت به چند سال گذشته که زمان اوج گرفتن قیمت مسکن بود کمتر است اما افزایش قیمت بازهم در انتظار مستأجران است.
به گفته مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران فایل‌های جدید اجاره در دو هفته اخیر 10 تا 20 درصد رشد دارد و اجاره بها که بر اساس عرف در بیشتر مناطق برای واحدهای با متراژ کمتر که امکانات معمولی دارد در حدود یک میلیون تومان برای هرمترمربع تعیین می‌شد در حال حاضر قیمت اجاره در همین آپارتمان‌ها بیشتر از یک میلیون برای هر متر مربع تعیین می‌شود که این موضوع باعث شده در یک محله آپارتمان‌هایی با شرایط نسبتاً یکسان با قیمت‌های متفاوت برای اجاره عرضه شود و مالکان در تعیین اجاره بهای بیشتر سلیقه‌ای عمل کنند. تغییر مهم دیگری در بازار اجاره امسال نسبت به سال گذشته تمایل مالکان به دریافت اجاره ماهانه به جای رهن است. مشاوران املاک می‌گویند تقریباً در بیشتر نقاط شهر مالکان ملک خود را با اجاره بیشتر و رهن کمتر عرضه می‌کنند و دلیل آن را هم کاهش نرخ سود بانکی عنوان می‌کنند. به گفته یکی از مشاوران املاک در مرکز تهران اکنون برای عرضه شدن فایل واحدهای اجاره‌ای زود است و ازخرداد ماه حجم فایل واحدهای اجاره‌ای افزایش می‌یابد، اما تعداد مراجعه‌کننده‌ها به بازار اجاره تقریباً زیاد است؛ اما این مسأله به تنظیم قرارداد ختم نمی‌شود؛ چراکه در حال حاضر حق انتخاب در بازار اجاره بسیار محدود است.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص این تغییر رویکرد مالکان به «ایران» گفت: مطمئناً کاهش نرخ سود بانکی بر رونق بخش مسکن و ساخت و ساز تأثیر مثبتی خواهد داشت اما بر بازار اجاره‌بها تأثیر کاهشی ندارد و فقط اجاره با رهن بیشتر بجای اجاره را افزایش داده است.
وی افزود: سود بانکی نقش مهمی در بازار مسکن دارد به همین دلیل هرقدر نرخ سود بانکی کاهش یابد هم به نفع اقتصاد کلان کشور و هم ساخت و ساز مسکن خواهد بود. بر اساس این گزارش در منطقه غرب تهران (بلوار فردوس) واحدی 65 متری، 10 میلیون رهن ماهیانه یک میلیون 700 هزارتومان برای اجاره عرضه شده است. در ولیعصر خیابان زرتشت واحدی 60 متری یک خوابه، با شرایط 20 میلیون تومان رهن و ماهی یک میلیون و 200هزار تومان اجاره داده می‌شود. یکی از مشاوران املاک در خیابان فاطمی در این خصوص که با آغاز تابستان آیا قیمت‌های اجاره بازهم افزایش دارد گفت: چون هنوز متقاضیان اجاره وارد بازار نشده‌اند بیشتر مالکان نیز فعلاً دست نگه داشته‌اند.
* جام جم
- دولت یازدهم 110 میلیارد تومان را دفن کرد
روزنامه جام جم از فاسد شدن مواد غذایی گزارش داده است: اخبار فاسد شدن برخی محصولات کشاورزی مثل سیب‌زمینی، برنج یا در آخرین مورد پرتقال، دوباره توجه بسیاری از مردم کشورمان را به خود جلب کرده است.
محاسبات نشان می‌دهد در چند ماه اخیر بیش از 110 میلیارد تومان محصول کشاورزی به علت انبارداری نادرست و عدم توزیع بموقع در بازار، فاسد شده و زیر خاک رفته است.
براساس گزارش‌ها و مستنداتی که در چند ماه اخیر درباره امحا یا فساد برخی محصولات منتشر شده، در این مدت هزاران تن برنج، سیب‌زمینی، گندم و در هفته‌های اخیر نیز پرتقال به دلیل سوءمدیریت در انبارداری و تنظیم بازار، فاسد شده و چاره‌ای جز امحای آنها نمانده است.
هرچند سازمان‌های مسئول تاکنون آمار دقیقی از حجم محصولات فاسدشده منتشر نکرده‌اند، اما در این مدت اطلاعات جسته و گریخته‌ای در این باره درز کرده است. مثلا رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو 27 دی سال گذشته از پلمب پنج انبار برنج آلوده خبر داد و گفت: 80درصد برنج‌هایی که در انبارهاست برای مصرف، تائید صلاحیت شده و مشکلی ندارند، ولی 20درصد این برنج‌ها تائید سلامت نشده‌اند که آمار کمی هم نیست.
عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز 8 بهمن سال گذشته اعلام کرد: حدود 12 هزار تن برنج مانده در انبارها از سازمان غذا و دارو، تائیدیه برای مصرف اخذ نکرده است.
با فرض قیمت هر کیلو برنج 5000 تومان، ارزش مقدار برنجی که سال گذشته فاسد شد 60 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در موارد دیگر نیز شاهد دفن 1700 تن سیب زمینی با ارزش تقریبی دو میلیارد تومان و نزدیک به ده هزار تن پرتقال با ارزش تقریبی 20 میلیارد تومان بوده‌ایم. اواخر دی‌سال‌گذشته نیز به دلیل کوتاهی دستگاه‌های مسئول در خریداری گندم، حدود 30 هزار تن گندم در سیلوهای متعلق به بخش خصوصی در استان مازندران فاسد شد که با قیمت هر کیلو حدودا هزار تومان، ارزش این سرمایه تلف‌شده، 30 میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته اینها فقط مربوط به دفن محصولاتی است که رسانه‌ای شده است.
با این حال، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد در چند ماه اخیر بیش از 110 میلیارد تومان از محصولات کشاورزی به دلیل مدیریت نامناسب در نگهداری آنها، فاسد شده است که با این رقم، خدمات زیربنایی قابل توجهی در کشور می‌شد انجام داد. به‌عنوان مثال، هزینه ساخت یک سردخانه مطابق با استانداردهای بین المللی در ابعاد محدود، تقریبا دو میلیارد تومان است، یعنی در این مدت هزینه ساخت ده‌ها سردخانه را معدوم کرده‌ایم.
نکته تاسف‌آورتر این که پرتقال‌هایی که بتازگی فاسد شدند، به دلیل کمبود سردخانه، زیر خاک دفن شدند.
اما سوال اینجاست که واقعا چطور باید جلوی این زیان هنگفت را آن‌هم دقیقا زمانی که مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید فرموده‌اند، گرفت و به‌نوعی برای حفظ سرمایه‌های ملی کشورمان در آینده برنامه‌ریزی کرد؟
* تعادل
- کاهش تورم به معني توقف كامل گردونه توليد در عرصه واقعي اقتصاد است
این روزنامه حامی دولت از بی‌توجهی به رکود انتقاد کرده است: تورم 11.2درصدي براي اول بهار است اما در ادبيات شيرين فارسي تاكيد مي‌شود جوجه را بايد آخر پاييز شمرد و البته در ساختار اقتصادي ايران اين ضرب‌المثل كاملا ملموس است زيرا معمولا چرخ اقتصاد وابسته به بروكراسي سنگين دولتي در نيمه دوم سال است كه تخصيص‌هايش عملياتي مي‌شود البته در بخش‌هاي مولد عمراني. اين همه را گفتيم كه به اين نكته برسيم؛ روند كاهشي تورم كه دولت طي سه سال گذشته برايش تلاش كرده به نتيجه رسيده و تورم در مرز تك رقمي شدن است. اين تورم تك رقمي در ساحت اقتصاد ايران كه طي 25سال اخير با متوسط تورمي در مرز 20درصد اخت شده است چه مفهومي دارد؟
آنچه امروز به عنوان تورم تك رقمي مورد اشاره قرار مي‌گيرد در شرايط امروز اقتصاد ايران شايد تنها با تورم منفي يك اقتصاد پيشرفته مانند ژاپن قابل قياس باشد. واقعيت اينجاست كه كاهش نرخ تورم در شرايط فعلي با وجود حفظ حداقل‌ها براي اقشار آسيب‌پذير و حقوق‌بگير در عمل به دليل تناقضي كه با نرخ سود 20 و چند درصدي سيستم بانكي دارد به معني توقف كامل گردونه توليد در عرصه واقعي اقتصاد است. اين واقعيت را نمي‌توان منكر بود كه دولت تمام تلاش خود را كرده تا چرخ اقتصاد ايران متوقف نشود ولي با وجود اين تلاش‌ها كه منتهي به گام‌هاي موثري هم بوده به دليل فعاليت‌هاي غيرقابل مهار موسسات پولي در بن بست قرار گرفته است.
بخش واقعي اقتصاد ايران به تبع آنچه در چند دهه اخير اتفاق افتاده به تورم دو رقمي معتاد شده است، تورمي كه بالاتر از نرخ سود بانكي حركت كرده در واقع شرط لازم براي تداوم توليد بوده و در شرايطي كه نسبت بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم معكوس شده، بخش توليد قفل شده و نمي‌تواند خود را با شرايط جديد وفق دهد...
در چنين شرايطي برداشته شدن تحريم‌ها نيز حتي اگر تام و تمام هم باشد، توفيري براي اقتصاد ايران نخواهد داشت. حال در اين شرايط دولت دو راه پيش رو دارد، راه سخت، راه آسان. راه آسان مسيري است كه دولت‌ها در سال‌هاي گذشته همه در پيش گرفته‌اند، تن دادن به بازي تورم و نرخ سود بانكي و اين توجيه كه با افزايش مبادلات اين روند به خودي خود اصلاح و تعديل خواهد شد كه البته تجربه نشان مي‌دهد اين راه‌حل تنها عقب انداختن كار سخت است و هيچ‌وقت منتهي به اصلاح نمي‌شود. اما راه سخت كشيدن لگام بازار غيرمتشكلي است كه امروز گفته مي‌شود، سهمي بيش از 30درصدي را از نقدينگي كشور دارد. در چنين شرايطي دولت مي‌تواند نرخ تورم تك رقمي را براي بخش واقعي اقتصاد قابل تحمل كند در غير اين صورت در نيمه دوم سال جاري دولت مجبور است با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي تن به رشد تورم بدهد، يك نكته در پرانتز هم اضافه كنيم، در يك اقتصاد سالم سياست‌هاي انبساطي منجر به رشد سرمايه‌گذاري مي‌شود ولي در اقتصاد پول‌زده ايران، سياست‌هاي انبساطي دولت بيش از آنكه انگيزه براي سرمايه‌گذاران باشد، نرخ تورم را بالا مي‌برد و به نظر مي‌رسد در فضايي به دور از خيال‌پردازي و واقع‌گرا دولت در نيمه دوم سال 95 و در زمان شمردن جوجه‌هايش در زمين اقتصاد به نرخ تورمي بالاي 18درصد برسد تا بتواند مدعي شود رونق اقتصادي را ايجاد كرده و از ركود عبور كرده است.
* جوان
- دولت ثروتمندان را ديد بيكاران را نه!
روزنامه جوان از بی‌توجهی دولت به بیکاری انتقاد کرده است: چندي پيش سخنگوي دولت از راكد بودن 7هزار بنگاه توليدي خبر داد و حالا وزير كار از وجود كارگراني در كشور خبر مي دهد كه به‌رغم دريافت نكردن هيچ‌گونه دستمزدي آن هم به مدت هفت ماه ولي با متانت به كار خود ادامه مي دهند در اين بين مصباحي‌مقدم تعداد بيكاران كشور را 7 ميليون نفر عنوان داشت تا در حرف و عمل مشخص شود كه چرخ اقتصاد و معيشت در ايران به درستي نمي‌چرخد.
به گزارش «جوان»، متأسفانه دولت يازدهم بدون در نظر گرفتن واقعيات موجود در فضاي اقتصاد در دام تصميمات پوپوليسم سياسي افتاده و بيشتر از آنكه نگران جوانان و بيكاران باشد نگران حذف يارانه متمولان و رأي‌هاي سياسي انتخابات دور بعد است كه حدود 500 روز ديگر به آنها نياز دارد. بنابراين گزارش علي ربيعي، وزير كار دولت يازدهم هفته گذشته در آستانه فرارسيدن روز كارگر طي نامه‌اي از فرزندان كارگران به خاطر همه اجحاف‌هايي كه به پدران آنها شده است عذرخواهي كرد كه تحليلگران نامه ربيعي را نشان از خالي بودن دست وي براي هفته كارگر عنوان داشتند، با اين حال تعميق ركود اقتصادي و تشديد مشكلات معيشتي در دولت يازدهم بر همه عيان شده است و حتي چندي پيش علي نوبخت، سخنگوي دولت معترف شد كه 7 هزار بنگاه راكد در كشور وجود دارد.
در اين ميان بيش از 13 ميليون كارگر كه تصور مي‌كردند با توجه به شعارهاي پيش از رياست جمهوري حسن روحاني حداقل به بخشی از مطالبات انباشته‌شده‌اي چون تعيين دستمزد بر حسب قانون كار و جبران عقب‌ماندگي‌ها، الزام عقد قرارداد دائمي در مشاغلي كه ماهيت فعاليت بلندمدت دارند، جلوگيري از اشاعه قراردادهاي كاري موقت و سفيد امضا، بازگرداندن امنيت شغلي به كارگران، ورود نمايندگان واقعي قشر كارگران به هئيت مديره انجمن صنفي‌هاي مختلف كارگران، شفاف‌سازي سازمان تامين اجتماعي و الزام شستا به ارائه گزارش دقيق به جامعه كارگري و ... برسند، بعد از تعيين دستمزدهاي ناعادلانه در دولت يازدهم كم‌كم از برآورده شدن مطالبات حقه‌شان در اين دولت نااميد شده‌اند و ديگر انتظارچنداني از وزير كار ندارند....
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: مقرر شده که 35 درصد از پول حذف این تعداد یارانه‌بگیر صرف کمک به اشتغال جوانان بیکار، 30درصد کمک به یارانه حمل و نقل عمومی و 35درصد آن نیز صرف کمک به یارانه سود تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های متوسط و کوچک شود. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه تمام این موارد گام‌های بزرگی در راستای اقتصاد مقاومتی است، افزود: متأسفانه دولت مقاومت می‌کند و این گام مجلس را ناعادلانه می‌داند، باید از دولت پرسید آیا ثروتمندان نیاز به یارانه دارند؟
وی با اعلام اينكه «در حال حاضر بالغ بر 7 میلیون جوان بیکار در کشور داریم»، اضافه کرد: باید جوانان جویای کار آموزش کارآفرینی ببینند تا خودشان شغل ایجاد کرده و دست نیاز به‌سوی دولت دراز نکنند. گفتني است چندي پيش نوبخت سخنگوي دولت نيز تعداد بنگاه‌هاي تولیدي راكد را 7 هزار عنوان داشته بود و حالا مصباحي‌مقدم آخرين برآورد از تعداد بيكاران كشور را 7 ميليون نفر عنوان داشته است.
- در دخانیات چه می‌گذرد؟
روزنامه جوان درباره علت تغییرات در دخانیات نوشته است: مديرعامل دخانيات که سال گذشته با حاشيه‌هاي فراواني به شرکت دخانيات آمده بود، روز گذشته از سمت خود برکنار شد.
به گزارش «جوان»، شنيده‌ها حاکي است برکناري مدير عامل که رابطه خوبي با يکي از وزرا داشته و به سفارش برخي از دوستانش به مديريت دخانيات منصوب بوده دوباره اين شرکت پرسود را حاشيه‌دار کرد. بنا بر اين گزارش شرکت دخانيات به دليل سودهاي سرشار در بازار سيگار همواره مورد توجه بسياري از صاحبان قدرت بوده به نحوي که برخي از مديران آن حتي بعد از برکناري به زندان نيز روانه شده‌اند. با اين حال تحرکات اخير در حوزه بازار سيگار به خصوص بعد از امضاي برجام اين شرکت را کانون توجه بسياري از صاحبان قدرت داخلي و شرکت‌هاي خارجي کرده است، به نحوي که در روزهاي اخير خبر از ورود شرکت انگليسي براي سرمايه‌گذاري جدي در محدوده استان البرز شنيده شده و در آن‌سو عقب‌نشيني آرام و خزنده شرکت‌هاي کره‌اي از بازار ايران ديده مي‌شود.
همچنين شرکت‌هاي ايتاليايي فعال در عرصه سيگار هم که سال گذشته با ورود سيگارهاي شبه‌قاچاق ذائقه مصرف‌کنندگان ايراني را آزمايش کرده بودند نيز در تب و تاب سرمايه‌گذاري هستند، با اين حال معلوم نيست چرا مديرعامل يکساله اين شرکت ناگهان کنار رفته است. هرچند از مديرعامل سابق که روز گذشته در مراسم توديع و معارفه شرکت دخانيات شرکت کرده بود تقدير شد، اما چند ماه از ورود وي نگذشته بود که عليه وي فايلي صوتي انتشار يافت.
گفته مي‌شود هنوز اين سهامدار شرکت سامسونگ مشکلاتي هم با شرکا و سهامداران عمده آن شرکت داشته و برخي نيز نفوذ آنها را در تغيير زودهنگام شرکت دخانيات دخيل مي‌دانند، البته واردات هميشه براي تجار ايراني جذاب بوده است و اين جذابيت ريشه در فرهنگ ايراني دارد؛ همان فرهنگي که خارجي را بر داخلي ترجيح مي‌دهد و کالاي «از آب گذشته» در آن مزيت‌هاي ناگفته دارد.
يکي از بازارهايي که به دليل مصرف بالا واردات گسترده قانوني و غيرقانوني پرحجمي دارد، بازار مصرف دخانيات است؛ بازاري که از ريشه در ايران وارداتي است و حتي توليد نيز در آن وابسته به خارج بوده است و خواهد بود! در کنار قاچاق سيگار يا واردات قانوني آن، چند ماهي است که در اين بازار مثل بسياري از بازارهاي ديگر بحث واردات رسمي برخي برندها مطرح شده تا از قاچاق بي‌رويه جلوگيري شود. اما اين تمام ماجراي شرکت دخانيات نيست زيرا واردات سيگارهاي برند مارلبرو که در بازار محبوبيت خاصي دارد، از نيمه دوم سال گذشته با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما با خبرهاي رسانه‌اي موضوع مسکوت ماند که در ماه‌هاي پاياني سال گذشته با آمدن حسين برخوردار به شرکت دخانيات حاشيه‌هاي اين شرکت افزايش يافت و اخيراً نيز اخباري مبني بر سرمايه‌گذاري يک شرکت انگليسي براي توليد يکي از برندهاي معروف سيگار دريکي از شهرستان‌هاي اطراف تهران منتشر شده است.
به گفته يک منبع آگاه با ورود برخوردار به شرکت دخانيات توليد سيگار داخلي به شدت کاهش يافته و به ۹ ميليارد نخ رسيده است و در مقابل واردات نيز افزايش داشته است. گفتني است برخلاف آنچه گفته مي‌شود برخوردار مانند مجمع واردات از سمت خود استعفا كرده است، برخي از منابع بر اين باورند که اين تصميم را اعضاي هيئت مديره و با نفوذ يک وزير گرفته‌اند که «مصيب محمديان‌شمالي» را به عنوان مديرعامل جايگزين منصوب كنند. محمديان‌شمالي، مسئوليت مديرعاملي شركت پشتيباني امور دام را در كارنامه كاري خود دارد.
* دنیای اقتصاد
- گزارش‌های مرکز آمار با واقعیات، تعارض دارد
روزنامه دنیای اقتصاد، اعتبار گزارش های مرکز آمار را زیر سوال برده است: روز گذشته گزارش پرسش‌برانگیزی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که از افزایش 168 درصدی شاخص دلاری و رشد 254 درصدی شاخص ریالی واردات ایران از پاییز 1393 تا پاییز 1394 خبر می‌داد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به رشد تقریبا 10 درصدی ارزش دلار طی بازه زمانی یک ساله در نظر گرفته شده، شکاف موجود بین رشد شاخص دلاری و شاخص ریالی واردات نمی‌تواند چندان از صحت کافی برخوردار باشد.
همچنین مقایسه دیگر گزارش‌های آماری مثل گزارش صادراتی بانک مرکزی بیانگر این است که رشد قیمتی گروه‌های عمده در واردات کشور، بسیار کمتر از سطوح در نظر گرفته شده در گزارش مرکز آمار است و مهمتر از همه، بازه مورد بررسی در این گزارش یعنی سال 2015، سالی بود که در تاریخچه سال‌های اخیر با مشخصه عمده «کاهش جهانی قیمت کالاها» شناخته می‌شد و همین مساله هم در نتیجه به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش «اسمی» واردات ایران، شمرده می‌شد. در نتیجه ارائه آمارهایی که بیانگر چند برابر شدن قیمت اقلام وارداتی در چنین سالی است، بیش از پیش پرسش‌برانگیز، قابل‌تامل و نیازمند اصلاح به‌نظر می‌رسد...
در صورتی که ارزش دلاری و ریالی سبد وارداتی کشور طی این بازه زمانی به اندازه مقادیر گفته شده رشد کرده باشد، به این معناست که طی این مدت ضریب تبدیل دلار به ریال یعنی «نرخ دلار»، تقریبا حدود 86 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، در پاییز 1393 قیمت دلار در بازارهای آزاد به طور متوسط حدود 3292 تومان بوده که در پاییز سال بعد از آن، این مقدار متوسط به حدود 3547 تومان افزایش یافته که رشدی 7/ 7 درصدی را نشان می‌دهد. البته در صورتی که نرخ رسمی ارز بانک مرکزی برای این تبدیل مورد استفاده قرار گرفته باشد، رشد ضریب تبدیل ارز در این محاسبه قدری بیشتر می‌شود؛ چراکه متوسط نرخ دلار بازار بین بانکی (رسمی) در پاییز 1393 به میزان 2677 تومان بوده که در فصل مشابه سال بعد، به حدود 3000 تومان افزایش یافته و رشدی تقریبا 1/ 12 درصدی را نشان می‌دهد؛ اما هر دوی این نرخ‌ها، فاصله قابل‌توجهی با شکاف 86 درصدی بین «رشد ارزش دلاری» و «رشد ارزش ریالی» سبد کالاهای وارداتی کشور دارند و ابهام داده‌های منتشر شده حداقل از این لحاظ، همچنان پابرجا می‌ماند.
به‌نظر می‌رسد آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی با واقعیات اقتصادی مطابقت بسیار بیشتری داشته باشد و ممکن است گزارش مرکز آمار، در نتیجه برخی از سهل‌انگاری‌های محاسباتی یا اشتباهات سهوی عددی و بدون بازنگری نهایی، به چنین نتایجی رسیده باشد.
- چرا گزارش کیفیت خودروها منتشر نمی‌شود؟
روزنامه دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: در حالی رئیس شورای رقابت از مجوز سه درصدی افزایش قیمت خودروها در صورت صعود سه درصدی کیفیت خبر داد که عدم انتشار گزارش کیفیت طی شش ماه گذشته، شک و تردیدهایی را در مورد افزایش قیمت‌ها در سال جدید ایجاد خواهد کرد.
همانطور که گفته شد، انتشار گزارش کیفیت خودروهای داخلی بنا به درخواست وزارت صنعت و معدن و تجارت از شش ماه دوم سال گذشته متوقف شد، حال آنکه روند کیفی خودروهای داخلی طی سه سال گذشته به‌دلیل تحریم‌ها روندی نزولی پیدا کرد. بر این اساس، بسیاری از متقاضیان به‌دلیل افت کیفی خودروها، تناسبی میان قیمت و کیفیت احساس نمی‌کردند بدین ترتیب یکی از خواسته‌های جدی آنها از مسوولان افزایش کیفیت و متناسب شدن آن با قیمت خودروها بود. حال شورای رقابت در شرایطی قصد دارد، مجوز 3 درصدی افزایش قیمت را به خودروهای باکیفیت ارائه بدهد که مردم اطلاع دقیقی در خصوص کیفیت خودروهای داخلی ندارند.
بر این اساس در حالی عدم انتشار آمار کیفیت خودروهای داخلی در ابتدا به بهانه تغییر مدل سنجش کیفیت صورت گرفت اما تداوم این عدم انتشار می‌تواند نشان دهنده بی علاقگی به رسانه‌ای شدن روند کیفی خودروها باشد. پیش از این، ارزیابی کیفی خودروهای داخلی به‌طور ماهانه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شد و بسیاری از متقاضیان براساس ارزیابی‌های صورت گرفته دست به انتخاب خودرو می‌زدند. باوجود آنکه، تاکنون دلیل مشخصی در خصوص عدم انتشار عمومی این گزارش از سوی وزارت صنعت عنوان نشده است، اما کارشناسان معتقدند که انتشار این گزارش اطمینان مردم نسبت به تحولات قیمتی خودروهای داخلی را در پی دارد.
* کیهان
- اظهارات جهانگیری درباره پس گرفتن پول‌ها از آمریکا در حد حرف باقی می‌ماند
کیهان نوشته است: خبرگزاری حامی دولت روحانی صحبت‌های اسحاق جهانگیری درباره پس گرفتن پول‌های بلوکه شده ایران از آمریکا را فعلا در حد حرف دانست.
ایسنا در میان گزارشی که به روند شاخص بورس در روز گذشته پرداخته بود نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی درباره پول‌های بلوکه شده ایران گفته که «دولت از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سود آن را از آمریکا پس بگیرد». این صحبت‌ها هر چند که می‌تواند تا آینده‌ای نزدیک در حد همان «صحبت» باقی بماند و مدت زمانی طول بکشد تا این امر محقق شود ولی نشان از فضای مذاکراتی دارد که مسئولان را تا این حد دلگرم کرده تا در فضای رسانه‌ای و با قاطعیت این موضوعات را بیان کنند و همین فضای مذاکره خود می‌تواند پنجره‌ای به فضای آرام بورس را به سمت سرمایه‌گذاران بگشاید!
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اغلب مسئولان دولت یازدهم وعده‌هایشان در حد همان حرف باقی می‌ماند مثل اینکه قرار بود با اجرای برجام تمام تحریم‌ها یک جا برداشته شود ولی نشد یا اینکه دولتی‌ها وعده دادند 100 روزه بسیاری از معضلات اقتصادی حل می‌شود ولی نشد!
تک نرخی شدن ارز، رونق کسب وکار، بهبود معیشت مردم و... از دیگر وعده‌های مسئولان دولت یازدهم بود که بیان شد ولی تا حدود زیادی محقق نشد.
* وطن امروز
- دورویی عجیب دولت ضد یارانه!
وطن امروز نوشته است: وعده‌های دروغین و آمارهای متناقض یارانه‌ای ادامه دارد. دولتی که از یارانه نقدی متنفر بود حالا در مقام یک طرفدار پر و پا قرص ظاهر شده است. این چرخش عجیب تا جایی پیش رفته که معاون نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بامداد روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد مصوبه مجلس در حذف یارانه نقدی قابلیت اجرا ندارد.
روزنامه «وطن‌امروز»، به عنوان منتقد حذف یارانه نقدی در 3 سال اخیر استدلال‌های زیادی برای عملی نبودن حذف یارانه نقدی اعلام می‌کرد اما همان استدلال‌ها 3 سال بعد از زبان دولتی‌ها شنیده می‌شود. در اینکه مصوبه مجلس اشکالات فراوانی دارد و نمایندگان مجلس در دام مسؤولان دولتی افتادند تا هزینه حذف یارانه نقدی به دوش مجلس بیفتد شکی نیست، چرا که دولتی‌ها به گواه برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق موافق حذف یارانه بودند و در تریبون عمومی مخالف. جالب اینکه در روز تصویب مصوبه حذف یارانه نقدی 2 وزیر دولتی از نمایندگان تشکر کردند اما در کمال ناباوری دولت ضدیارانه حالا هوادار یارانه شده است. به نظر می‌رسد سیاست دولت این باشد که مانند سال گذشته بخش قابل توجهی از افراد را از لیست یارانه نقدی حذف کند و مجلس را مقصر جلوه دهد و در عین حال روی ادامه پرداخت یارانه نقدی به سایر یارانه‌بگیران مانور دهد.
حتی زمزمه افزایش میزان یارانه نقدی برای 2 دهک پایین جامعه آغاز شده و دولت قطعا در صورت افزایش یک ریال به یارانه نقدی خود را حامی مظلومان و نیازمندان جلوه خواهد کرد در حالی که یکی از نقدهای «وطن‌امروز» این بود که مبلغ یارانه نقدی باید افزایش پیدا کند. دولت در 3 سال اخیر این کار را نکرده و در آستانه انتخابات زمزمه انجام این کار شنیده می‌شود. یکی از خبرگزاری‌های کشور درباره این رفتار دولت گزارش داده که چرخش مسؤولان بی‌ارتباط با انتخابات سال آینده نیست. با توجه به اینکه دولتمردان یازدهم در 1000 روز گذشته مدام اعطای یارانه نقدی در دولت قبل را مورد نقد قرار داده بودند، به نظر می‌رسید این تصمیم مورد استقبال یاران روحانی قرار گیرد اما در کمال تعجب و ناباوری، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در عباراتی عجیب و تامل‌برانگیز حذف یارانه ثروتمندان را ظلم و بی‌عدالتی قلمداد کرد! معاون روحانی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ‌وجه یارانه این تعداد از افراد را در سال 95 حذف نمی‌کند، با بیان مثالی عجیب در این زمینه گفت: «ممکن است شخصی درآمد سالانه 35 میلیون تومانی داشته باشد اما بیش از این هزینه داشته باشد، به‌طور مثال بیمار یا فرزند دانشگاهی داشته باشد یا همچنین مستاجر باشد یا اقساط وام مسکن پرداخت کند، بنابراین دولت این موضوعات را لحاظ خواهد کرد و اطمینان خواهیم داد که به مردم ظلم نشود!» این جملات در شرایطی بر زبان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت تدبیر و امید جاری شد که دولتمردان یازدهم در 2 سال و نیم گذشته از یارانه نقدی با عباراتی به نام «مصیبت عظما»، «طرح اقتصاد برانداز»، «عذاب الیم»، «صدقه به مردم» و «ابزاری برای کسب محبوبیت» یاد کرده بودند و روزی نبود که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم غر نزنند! حسن روحانی هم در دوران مبارزات انتخاباتی خود در سال 92 بارها از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم گله کرده و پرداخت یارانه به همه اقشار مردم را کاری غلط و غیرعادلانه دانسته بود. بنابراین به نظر می‌رسید با اعلام خبر پیروزی وی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس دولت تدبیر و امید از فردای تشکیل کابینه مقدمات حذف یارانه ثروتمندان جامعه را فراهم کند. اما روحانی و یارانش نه‌تنها قدمی برای شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آنها برنداشتند، بلکه داستان حذف یارانه ثروتمندان را به‌رغم تاکیدات مجلس در بودجه سال‌های 93 و 94 آنقدر کش دادند که کار حذف یارانه ثروتمندان جامعه به سال آخر فعالیت دولت یازدهم بکشد. حالا که مجلس به طور جدی (و در راستای مواضع 1000 روز گذشته یاران حسن روحانی) دولت را مکلف به حذف یارانه 24 میلیون نفر کرده است، دولتمردان صراحتا اعلام می‌کنند قصد اجرای این مصوبه مجلس را ندارند.
حالا این سوال مطرح می‌شود که دلیل این تغییر موضع ناگهانی دولتمردان تدبیر و امید درباره یارانه نقدی چیست؟ چگونه است که مصیبت عظما و عذاب الیم و مساله‌ای که خواب را از چشمان وزرای دولت روحانی ربوده بود به یکباره تبدیل به بهشت برین برای دولت یازدهم شد؟ پاسخ این سوالات را با نگاهی به شرایط سیاسی کشور در یک سال پیش‌رو، بخوبی می‌توان دریافت. کمتر از 500 روز دیگر عمر دولت حسن روحانی به پایان می‌رسد و رئیس دولت یازدهم برای حضور مجدد در راس قوه مجریه نیاز به رای مردم در انتخابات خردادماه 96 دارد. دولت تدبیر و امید که از همان ابتدا هم قصدی برای حذف یارانه ثروتمندان نداشت، با موکول کردن سناریوی حذف یارانه ثروتمندان به سال پایانی دولت و انداختن توپ حذف یارانه‌ها به زمین مجلس قصد ندارد از رفتار به‌زعم خود پوپولیستی دولت قبل دست بردارد تا شاید مردم بار دیگر برای 4 سال دیگر حسن روحانی را به عنوان رئیس دولت دوازدهم انتخاب کنند. به این فرضیه عملکرد ضعیف اقتصادی دولت تدبیر و امید را هم اضافه کنید که نقطه روشنی برای اتکا به آن در انتخابات آینده وجود ندارد. همچنین آنها با این ترفند خود جناح مقابل را که در حاضر اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد، متهم به «مین‌گذاری» برای دولت و قرار دادن مردم در مقابل دولت می‌کنند. با این حال می‌توان نتیجه گرفت دولت روحانی برای ماندن در قوه مجریه حاضر است، طرحی مانند پرداخت یارانه نقدی را که خودش به آن لقب «اقتصاد برانداز» داده، ادامه دهد و حتی نسبت به حذف یارانه افراد ثروتمند جامعه هم واکنش نشان دهد!