گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*****
سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین‌الملل در سرمقاله امروز کیهان نوشت:
تحولات امنیتی نظامی در جنوب یمن همزمان با مذاکرات یمنی‌ها در کویت اگرچه بیشتر به «صحنه‌سازی» شباهت دارد اما می‌تواند حقایقی را برملا نماید که رابطه مستحکم عربستان و امارات با شاخه یمنی القاعده یکی از آنها خواهد بود.
خبرهایی که طی روزهای اخیر با آب و تاب زیاد از سوی رسانه‌های عربی و بخصوص رسانه‌های سعودی و امارات منتشر شدند، بیانگر آن است که حدود یک سال پس از سیطره «انصار الشریعه»، شاخه یمنی القاعده بر «مکلا»، مرکز استان پهناور حضرموت و حدود شش‌ماه پس از سیطره نسبی این گروه بر شهر عدن، هم‌اینک این دو نقطه به دست نیروهای نظامی وابسته به امارات و نیروهای هادی افتاده است.
این در حالی است که نیروهای شبه‌نظامی وابسته به القاعده، برتری محسوسی بر نیروهای شبه نظامی وابسته به منصور هادی و کشور امارات داشتند و در موارد مختلف زورآزمایی طرفین به پیشروی انصارالشریعه منجر شده بود. از این رو عقب‌نشینی یکی - دو روزه این گروه از مراکز اصلی قدرت خویش- مکلا و عدن - آنهم با بمباران محدود و اقدامات نه چندان جدی امارات و نیروهای هادی طبیعی به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر این اتفاقات همزمان با بن‌بستی که در مذاکرات کویت پیش آمده و عامل اصلی آن هم «هیات‌ریاض» به ریاست منصور هادی است، معنای خاص خود را دارد.
پیش از این سعودی‌ها از مذاکرات استقبال نمی‌کردند و «احمد العسیری» سخنگوی ارتش متجاوز سعودی با صراحت می‌گفت وقتی شرایط روی زمین با شرایط میز گفت‌وگو همخو ان نباشد، گفت‌وگو به نتیجه‌ای نمی‌رسد و از این رو پیش‌بینی‌ها مبتنی بر این بود که سعودی‌ها وقتی بطور واقعی به مذاکره رغبت نشان می‌دهند که معادله امنیتی در درون یمن به ضرر «انصارالله» تغییر کرده باشد. سعودی‌ها چند هفته قبل از آغاز مذاکرات کویت، به یکباره موضع خود را تغییر داده و اعلام کردند که حاضرند مذاکرات را با محوریت پایان دادن به جنگ بپذیرند و سخنگوی ارتش آل‌سعود صراحتا اعلام کرد: «جنگ به زمان پایانی خود نزدیک شده است». در آن مقطع این تحلیل وجود داشت که رژیم سعودی تحت فشار سازمان ملل و آمریکا ناگزیر شده با طرح «اسماعیل ولدشیخ احمد» همراهی کند. بعضی تحلیل‌ها هم بیانگر آن بود که باراک اوباما، پادشاه عربستان را برای پایان دادن به جنگ تحت فشار قرار داده است.
لازمه پذیرش دو تحلیل قبلی این بود که به موازات شروع گفت‌وگوها باید از حجم حملات رژیم سعودی علیه یمن کاسته می‌شد در این بین و با این گمانه، انصارالله حاضر شد، عملیات در مرزها و داخل سرزمین عربستان را متوقف نماید و حال آنکه عملیات برون‌مرزی برای انصارالله یک اقدام راهبردی با هدف کنترل اقدامات تجاوزکارانه سعودی به حساب می‌آمد. اما با این وجود، ارتش متجاوز سعودی در دوره مذاکرات، حملات هوایی علیه استانهای شمالی که توسط انصارالله اداره می‌شوند استمرار بخشید و دامنه آن را به صنعا و صعده هم کشانید.
قرار بود مذاکرات کویت با دو دستور کار شروع شود؛ «پایان حمله نظامی عربستان به یمن» و «تشکیل دولت وحدت ملی» اما سیاست عربستان این شد که بحث از تشکیل دولت وحدت ملی در زیر سایه بمباران دنبال شود و انصارالله عملا شرایط طرف مقابل که تن دادن به آن به معنای تحویل دادن مراکز استانها و پایتخت به منصور هادی و در واقع به عربستان بود را بپذیرد. در واقع در این ماجرا عربستان می‌خواست پایان جنگ را با بازگرداندن دولت وابسته به خود گره بزند اما در مقابل این روند، انصارالله بر لزوم تقدم پایان یافتن جنگ بر بحث تشکیل دولت پافشاری کرد.
با مواضع انصارالله کاملا واضح بود که عربستان نمی‌تواند سیاست مزورانه علیه مردم مظلوم یمن را به نتیجه برساند و شکست مذاکرات کویت تا آنجا پیش رفت که اسماعیل ولدشیخ‌لب به سخن گشود و گفت قرار بود در طول مذاکرات آتش‌بس موقت برقرار شده و در پایان آن به آتش‌بس دائمی منتهی گردد و به گونه‌ای ریاض را به «نقض عهد» متهم کرد. در این فضا بحث جدید و غیرمنتظره‌ای به میدان آمد؛ نیروهای القاعده سواحل عدن و «مکلا» مرکز استان حضرموت را تسلیم نیروهای اماراتی و هادی نمودند. رسانه‌های وابسته به کشورهای عربی با پخش مکرر صحنه‌های بمباران مواضع القاعده در مکلا توسط نیروی هوایی امارات و نشان دادن تصاویر جنازه‌هایی که به خاک افتاده بودند، تلاش کردند تا «تغییر میدان» در یمن را القاء نمایند به گونه‌ای که مخاطب گمان کند نیروی جدیدی وارد صحنه شده و با سرعت در حال به نتیجه رساندن پروژه امنیتی خود می‌باشد! این در حالی است که نظامیان اماراتی و هادی به نیروهای جدید یا مهارت تازه‌ای دست پیدا نکرده‌اند.
درخصوص این موضوع دو احتمال قابل توجه می‌باشد.
احتمال اول این است که رژیم سعودی با هدف‌ترسانیدن انصارالله و ایجاد جنگ روانی با هدف امتیازگیری از آن، توافقی با رهبران القاعده کرده و این عقب‌نشینی در واقع یک عقب‌نشینی تاکتیکی باشد که در پایان یک دوره خاص بار دیگر به نقطه قبل باز‌می‌گردد. شواهدی که توافقی بودن عقب‌نشینی را تقویت می‌کند از این قرارند.
1- حجم عملیات علیه مواضع القاعده به هیچ‌وجه بی‌سابقه و در اندازه‌ای نبوده که میلیشیای القاعده قادر به درهم شکستن آن نباشند. همه می‌دانند که نیروهای القاعده در همه کشورهای عربی بر نیروهای نظامی این کشورها غلبه دارند
2-حجم عملیات به گونه‌ای نبوده که تلفات سنگین نیروهای القاعده را در پی داشته باشد
3- دلایل و اسناد زیادی وجود دارند که از توافق نیروهای تحت امر منصور هادی از جمله استاندار حضرموت با نیروهای القاعده در زمان تصرف این مرکز استان به دست این نیروها حکایت می‌کند در واقع در آن وقت القاعده در یک زمان بسیار کوتاه و با تلفات اندک و خسارات محدودی که بر مکلا وارد کرد، موفق به تصرف مرکز - پهناورترین استان یمن - شد. الان هم خروج نیروهای انصارالشریعه از دو شهر اصلی تحت تصرف آن تداعی‌کننده توافق است. توافقی که می‌تواند موقتی باشد و یا به درازا بکشد.
4- نزدیک بودن زمان تخلیه سواحل عدن و شهر مکلا هم نکته مهم دیگری است چرا که توانایی جبهه عربستان آنقدر نیست که بتواند عملیات نظامی را در دو شهر با فاصله نسبتا زیاد فرماندهی نماید. براساس این نگرش، سعودی با توافق و یا با اعمال فشار بر نیروهای القاعده در یمن، برای یک دوره کوتاه و یا نسبتا طولانی این دو مرکز استان را باز پس گرفته است. طبعا این عملیات در زمان مذاکرات می‌تواند این توهم را تقویت کند که هم اینک عربستان به یک توان فیصله‌بخش دست یافته و به زودی پرونده امنیتی را به نفع خود خاتمه می‌دهد. نتیجه‌ای که سعودی‌ها از این توهم‌پراکنی دنبال می‌کنند آن است که انصارالله از بیم فروپاشی شهرهای شمالی، به خواسته‌های سعودی درباره یمن تن بدهد!
احتمال دوم این است که تحولات نظامی عدن و مکلا، ربط چندانی به مذاکرات کویت نداشته باشد و دامنه توافقات عربستان و القاعده هم پیش از آن مقدار است که در بحث قبل به آن پرداخته شد. احتمال سوم این است که واقعا در روی زمین یمن یک اتفاق راهبردی افتاده و آن به توافق رسیدن القاعده و عربستان بر سر مقابله با انصارالله است. از زمانی که نیروهای هادی وارد شهر عدن شدند، القاعده با هدف به دست گرفتن پایتخت یمن جنوبی سابق با میلیشیای منصور هادی درگیر شدند.
ترور هر روزه رهبران وابسته به منصور هادی در شهر عدن به جایی رسید که در نهایت وی و خالد بحاح نتوانستند دولت خود را در پایتخت یمن شمالی سابق مستقر نمایند. این درگیری بعدا به گونه‌ای دیگر در شهرهای «تعز» و «مأرب» تکرار گردید و در واقع به مرور صحنه درگیری نظامی از درگیری با انصارالله به سمت درگیری بین این نیروها و شبه‌نظامیان وابسته به سعودی تغییر جهت داده و دست برتر هم با القاعده بود.
در این دوران حدود یک ساله دست‌کم در دو نوبت شاهد توافقات مهم بین رژيم سعودی و شاخه یمنی القاعده بوده‌ایم. یک بار در زمان آغاز عملیات نظامی عربستان علیه یمن بود که استاندار منصوب منصور هادی، مرکز حضر موت را بدون درگیری به نیروهای القاعده تحویل داد و در هفته‌های پس از آن شاهد پهلوگیری کشتی‌های جنگی و غیرجنگی وابسته به سعودی و امارات در سواحل مکلا بودیم. بار دیگر در زمان تصرف عدن بود که نیروهای هادی و انصارالشریعه دوشادوش هم و با پشتیبانی سنگین نظامی عربستان و امارات با نیروهای انصارالله درگیر شدند. اگرچه عدن پس از خروج نیروهای انصارالله به هیچ وجه روی آرامش ندید اما همه می‌دانند که القاعده و سعودی در تصرف عدن همراه بودند.
اگر احتمال دوم را در نظر بگیریم در واقع ما باید شاهد یک اتفاق مهم امنیتی مشترک با مشارکت القاعده و عربستان باشیم که با هدف تحمیل مخاطرات مهمی برای انصارالله تدارک شده است. نزدیکترین گزینه در این بین این است که این نیروها برای تسخیر «تعز» و یا شکستن اقتدار انصارالله در پایتخت وارد عمل شوند. جدای از اینکه توافق سعودی القاعده خود از یک شکست بزرگ حکایت می‌کند چرا که چنین هم‌پیمانی تبعات سنگینی برای این رژیم به همراه دارد، نمی‌تواند پایدار باشد.
اما از آن طرف با فرض اول تکلیف انصارالله معلوم است؛ عملیات خیمه‌شب بازی نمی‌تواند برای انصارالله جذاب باشد. با فرض دوم هم تکلیف انصارالله مشخص است؛ جمع نیروهای سعودی، امارات، هادی و القاعده مقوله تازه‌ای نیست و انصارالله بارها بر همه آنها پیروز شده است. نفوذ در شهر تعز و یا تلاش برای رخنه در پایتخت کاری نیست که برای نیروهای القاعده ساده باشد، بقاء مناطق شمالی و پایتخت در دست انصارالله که حدود 75 درصد جمعیت 24 میلیونی یمن را شامل می‌شود، به واسطه پیوند مستحکم مردمی انصارالله است و به شهادت تصاویر جمعیت چند میلیونی در مرکز صنعا که در سالگرد تجاوز نظامی سعودی به یمن روی داد، مردم یمن قادرند بر این توطئه غلبه نمایند.
مهدی جابری در بخش نگاه روز روزنامه وطن امروز نوشت:
بریتیش اَمریکن توباکو؛ این یک نام انگلیسی – آمریکایی و یک شرکت دخانیات انگلیسی است که به گفته یک مقام دولتی، آمده است تا نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را در جمهوری اسلامی ایران متجلی کند!
کمپانی بریتیش اَمریکن توباکو که با نام اختصاری BAT در جهان شناخته می‌شود 114 سال قبل، با ادغام شرکت‌های «امپریال توباکو» انگلستان و «امریکن توباکو» آمریکا تشکیل شد و اکنون با افتتاح کارخانه خود در شهرک اشتهارد استان البرز بهترین سهم و جایگاه را در بازار بی‌تدبیر ایران به دست آورده است.
این کمپانی بیگانه اما با قدرت‌نمایی‌های خاص در بازار ایران و جلب موافقت‌ها و نظر مثبت برخی وزارتخانه‌های دولت زمینه‌های لازم را برای شکست شرکت دخانیات ایران با هزاران نیروی انسانی ایرانی فراهم کرده است.
اقتصاد مقاومتی که در بطن و درون خود بر مفاهیمی همچون حمایت از «تولید ملی، نیروی کار ایرانی و محدودیت استفاده از محصولات خارجی» تاکید دارد، در روزهای اخیر به سیگارهای انگلیسی گره زده می‌شود؛ تا جایی که یکی از استانداران در مراسم افتتاح کارخانه تولید سیگار انگلیسی در اشتهارد گفته است: «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در شهرک صنعتی اشتهارد متجلی شد!»
آنچه در اظهارنظر یک سطری این استاندار پررنگ شده، دخانیات انگلیسی است و آنچه دود شده، اقتصاد مقاومتی است! اقتصادی که مظلومیت و ناشناس بودنش این روزها افکار عمومی، چشم‌های بیدار و ذهن‌های آگاه را آزار می‌دهد؛ اقتصادی که اگر با این تحلیل‌ها مبتلا به سرطان نشود، قطعا طعم سکته قلبی و مغزی را خواهد چشید!
چنین تفسیرهایی از شعار مهم و راهبرد حیاتی سال 95 نشان می‌دهد افراد کج فهم و مدیران کج رو در بالاترین و حساس‌ترین سطوح دولت رخنه کرده‌اند و قرار است شهرها و استانهای کشور را با همین تفسیرها اداره کنند.
تعبیر «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی در سال 95» برای افتتاح کارخانه تولید دخانیات با برند انگلیسی، در حالی است که شرکت دخانیات ایران با بیش از 7 هزار نیروی انسانی طعم ورشکستگی را می‌چشد و علت اصلی آن، حضور و فعالیت کمپانی‌های خارجی از جمله بریتیش امریکن توباکو است؛ شرکتی که در اتفاقی جالب با شعار «برد - برد» به سوی ایران آمده و رویکرد اصلی خود را در سایت رسمی‌اش «منفعت دوطرفه» معرفی کرده است!
این کمپانی انگلیسی در حالی وعده ایجاد اشتغال مستقیم برای 250 ایرانی را داده است که حضورش در ایران موجب ورشکستگی یک شرکت بزرگ ملی و تهدید امنیت شغلی هزاران ایرانی شده است.
اما علت اصلی رقابت خارجی‌ها برای ورود به بازار دخانیات ایران چیست؟ متاسفانه سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار در ایران دود می‌شود! بخش زیادی از این رقم از طریق قاچاق به کشور راه می‌یابد و شرکت‌های داخلی در تولید کمتر از 50 درصد آن نقش دارند. اکنون بریتیش امریکن توباکو عزم خود را جزم کرده است تا تولید سالانه‌اش برای ایران را به 8 تا 10 میلیارد نخ سیگار برساند و یک ششم این بازار را در اختیار بگیرد.
واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای بهتر و بیشتری برای مانور و قدرت‌نمایی خارجی‌ها در واردات سیگار و تولید آن برای ایران فراهم شده است! مطابق آمار گمرک، واردات سیگار و تنباکو با گذشت فقط یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم 130 درصد افزایش یافت و نشان داد بیشترین کارکرد تدبیر و امید چه بوده است! همچنین ماجرای انحصار مجوز واردات سیگار مارلبرو که تقریبا 12 میلیارد نخ سیگار از بازار ایران (یعنی یک پنجم این بازار) را شامل می‌شد، از جمله اخباری بود که نشان از زمینه خاص فعالیت و استعداد عجیب دولت داشت!
این روزها اقتصاد ایران از بیماری کج‌فهمی مدیران اجرایی رنج می‌برد و ریه‌هایش از دود بی‌تدبیری پر شده است؛ دودی که به چشم مردم بویژه کارگران و اقشار کم درآمد می‌رود. گویا اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه ضرورت مقاومت در برابر نقشه‌های شوم خارجی را احساس کند، نیازمند ایستادگی در برابر تصمیمات ناامیدکننده و برنامه‌ریزی‌های غلط مدیران اجرایی است.
اکنون بیم آن می‌رود که با تحلیل‌های سطحی از اقتصاد مقاومتی، این راهبرد و شعار مهم از مسیر اصلی خود خارج شده و به بیراهه کشیده شود؛ بیراهه‌ای که اشتغال، درآمد، تولید و سلامت ایرانی‌ها را به یک کمپانی دخانیات در منطقه Globe House در قلب لندن متصل می‌کند و برای رسیدن به آن باید از London Bridge یا همان «پل لندن» گذشت!
امیرحسین یزدان پناه در بخش یادداشت روز روزنامه خراسان نوشت:
پدیده ها و رخدادهای مختلف متناسب با سطح تاثیر و در برگیری آن در جامعه با واکنش های مختلف از سوی رسانه ها و تحلیلگران مواجه می شوند. سوال این است که «سطح تاثیر» و «دربرگیری» آن را چه کسانی تعیین می کنند؟ به نظر می رسد با کمی تعمیم تعریف «پل لازارسفلد» (1) از کسانی که آن ها را «رهبران افکار» (2) می نامید می توان این طور گفت که چگونگی توجه به پدیده ها و رخدادها را همین «رهبران افکار» تعیین می کنند.
در یک تعریف عمومی این قشر شامل کسانی می شود که از رسانه ها برای ترویج تحلیل، تفسیر و برداشت خود از پدیده ها و رخدادها استفاده می کنند؛ البته خود «رسانه» به ماهو رسانه نیز جزو همین گروه های موثر خواهد بود. گروه هایی که «سطح تاثیر» و «دربرگیری» هر رخداد یا پدیده را تعیین می کنند و چارچوبی برای نگاه به آن می سازند تا مخاطب از آن پس، از لابه لای آن چارچوب به آن نگاه کند. اجازه بدهید با تمرکز بر برخی رخدادهای اخیر، این موضوع و تاثیرات آن را بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم.
آب سنگین، کیلویی چند؟
طی روزهای اخیر 2 خبر درباره آب سنگین ایران منتشر شد. اولین خبر این بود که آزمایشگاه های کنترل کیفیت این محصول در آمریکا، کیفیت آب سنگین تولیدی ایران را تایید کرده اند که این اتفاق خود نشان دهنده سطح بالای تکنولوژی تولید آب سنگین ایران است. محصولی که در سخت ترین شرایط تحریمی ایران و زیر فشار و هجمه غرب در بحران سازی از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران توسط متخصصان جوان ایرانی تولید شده است. خبر دوم فروش این محصول به آمریکا بود.
جمهوری اسلامی ایران 12 سال با انواع اتهامات در برنامه هسته ای خود مواجه بود و حتی در برهه هایی مقامات غربی گزارش های کشورمان درباره دستیابی به تکنولوژی های جدید در این حوزه را دروغ می دانستند. اما با فروش این محصول استراتژیک با احتساب ایران، فقط 9 کشور قادر به تولید آن هستند. اما بعد دوم این اتفاق را برخی منتقدان این طور بیان می کردند که آمریکا درحالی که 2 میلیارد دلار از اموال ایران را مصادره کرده، در قبال خرید آب سنگین ایران فقط 8 میلیون دلار پرداخت می کند.
این منتقدان در نهایت این طور نتیجه می گیرند که این موضوع اصلا جای شعف ندارد! درحالی که در یک نگاه منطقی به موضوع باید این 2 نگاه را از یکدیگر مجزا کرد و در عین حال که باید از حقوق خود در بازارهای بین المللی دفاع کنیم و مراقب رفتارخود در مواجهه با دولت مستکبر آمریکا باشیم، اما اجازه ندهیم که دستاورد علمی ایران که با تلاش مظلومانه دانشمندان کشورمان به دست آمده و اکنون دربازارهای بین المللی عرضه می شود، زیر سایه سنگین نگاه های سیاسی دفن شود.
ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران
با گذشت حدود یک هفته از صدور حکم دادگاه عالی آمریکا برای مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران هرچند اظهارنظرها و تحلیل های مختلفی درباره این حکم و سرمنشاء اموال ایران در آمریکا مطرح شده است اما درحالی که همچنان حامیان دولت های نهم و دهم و نیز دولت اصلاحات هرکدام تلاش می کنند دیگری را متهم اصلی سپرده گذاری اموال ایران معرفی کنند، هنوز واقعیت ماجرا معلوم نیست.
طرفداران دولت اصلاحات بدون اشاره به اینکه برخی گزارش ها حکایت از این دارد که اصل این سپرده گذاری در دوره این دولت بوده صرفا از بی احتیاطی دولت احمدی نژاد سخن می گویند و طیف مقابل هم بدون این که اشاره کنند که دولت های نهم و دهم می توانسته اند با مواجه شدن با شرایط تحریمی و سر رسیدن مهلت سپرده گذاری این ارقام را به داخل کشور منتقل کنند، صرفا می گویند پول ها را دولت اصلاحات به آمریکا برده است. درحالی که انتظار این است که لااقل یک نفر صادقانه همه روند را از صفر تا 100 توضیح دهد؛ نه برای مچ گیری از این دولت و آن دولت! بلکه برای اصلاح روندهای مشابه در حوزه سرمایه گذاری ها و اصلاح عملکردها، بیان واقعیت ها ضرورت دارد و حتی تکلیفی بر عهده کسانی است که می دانند. قطعا آمریکا به عنوان یک دولت متخاصم، هرجا بتواند به اموال ما دستبرد می زند، در این شکی نداریم اما آن چه ضرورت دارد، ورود بدون حب و بغض سیاسی به این ماجراست.
7000 پلیس مخفی در خیابان
تصمیم ناجا برای استفاده از 7 هزار مامور نامحسوس برای تامین امنیت اخلاقی در هفته گذشته حاشیه ساز شد. برخی رسانه های اصلاح طلب با برجسته کردن تصاویر آغاز به کار این طرح با تیترها و تحلیل های گاه سیاسی و تند به استقبال از این طرح رفتند. در مقابل برخی رسانه های اصولگرا هم درباره آن سکوت کردند تا دراین ماجرا هم یک دوقطبی شکل بگیرد؛ عده ای مخالف صرف و عده ای موافق صرف. البته نقدهایی درباره این طرح نوشته شد اما آن چنان که مخالفت ها بزرگنمایی شد این نقدها که برخی منصفانه بود (و ورود به آن ها از حوصله این مجال خارج است) خیلی بزرگنمایی نشد.
درحالی که در یک نگاه منطقی و بی طرفانه، وقتی به هدف طرح که به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ «برخورد ویژه با 4 جرم و هنجار شکنی از جمله مزاحمت نوامیس، کشف حجاب، آلودگی صوتی و رفتارهای پرخطر» است نگاه می کنیم می بینیم علی القاعده اصل مقابله با این عوامل ناامنی اجتماعی باید مورد حمایت همه گروه های فکری باشد ولو در نحوه اجرا و نوع اطلاع رسانی آن اشکالات احتمالی را قائل باشند که حتما باید گفته شده و در نهادهای مربوطه بررسی و اعمال شود.
شبه دیکتاتوری رسانه‌ای
با عنایت به مواردی که اشاره شد در جمع بندی می توان چنین فضای رسانه ای که البته تا حد زیادی متاثر از موضع گیری فعالان سیاسی و انعکاس دهنده آن می باشد و همه چیز را از چارچوب مچ گیری رقیب یا منفعت سیاسی یا حزبی و جریانی نگاه می کند یک نوع «شبه دیکتاتوری رسانه ای» دانست. نگاهی که به جز چارچوب خود سایر نگاه ها را یا تحقیر می کند یا به تمسخرمی گیرد. نتیجه این نگاه هم وقتی به کف جامعه برسد ممکن است با رفتارهای تند و خارج از هنجار بروز داشته باشد. لذا این فضا اگر اصلاح نشود و منطق جای سیاه نمایی صرف یا سفید بینی صرف را نگیرد، برای افکار عمومی چارچوب هایی درباره رخدادها و پدیده ها ایجاد می شود که مخاطب را به مسیری غیرقابل قبول می کشاند. مسیری که متناسب با آن چه گفته شد لااقل 3 آسیب همراه خود دارد:
1- با شکل گرفتن یک فرایند دارای «فرافکنی» ناکارآمدی ها و تصمیم های اشتباه پنهان می شود و امکان آسیب شناسی را از بین می برد و نمی توان از فضای رسانه ای و انتقادهای منتقدان جریان های مخالف و موافق برای اصلاح روندها استفاده کرد و عملا این حرف ها در رسانه ها باقی می ماند.
2- برجسته کردن بخش هایی از یک پدیده و عدم توجه به همه ابعاد آن عملا ممکن است دستاوردهای یک کشور که هزینه های زیادی هم برایش شده را زیر نگاه های سیاسی دفن کند و آن چه می تواند به امیدبخشی در جامعه بینجامد را به پدیده ای معکوس تبدیل کند.
3- پیوند زدن رخدادها با مچ گیری های سیاسی عملا راه اصلاح اشکالات احتمالی را می گیرد و باعث می شود هزینه های صرف شده برای یک طرح یا یک رخداد یا هدر برود یا مردم نتوانند از دستاوردهای آن به خوبی برخوردار شوند.
بدون شک رسانه ها و فعالان سیاسی و اجتماعی بخش زیادی از قوه محرکه موتور توسعه جامعه و به ویژه فرهنگ سازی را به دوش می کشند قوه محرکه ای که گویا این روزها به جای به حرکت در آوردن این پیکره عظیم، درگیر اصطکاک های درونی خود شده ونه تنها توانش هرز می رود بلکه بیم آن می رود که تکانه های ناگهانی آن را از مسیر نیز خارج کند.
پی نوشت ها:
1- جامعه شناس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که بر انگیزه ها و رفتارهای مخاطبان تمرکز داشت و در دهه 40 میلادی با تمرکز بر انتخابات آمریکا الگوی «دو مرحله ای بودن ارتباطات» را مطرح کرد.
در بخش یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی آمده است:
در خصوص وظايف و مسئوليت‌هاي حكومت در قبال مسائل دنيايي و زندگي روزمره مردم و تأمين نيازمندي‌هاي اساسي مانند رفاه، امنيت و آزادي، هيچ اختلاف نظري در ميان عالمان علم سياست و صاحبان انديشه سياسي وجود ندارد. اساساً فلسفه شكل‌گيري دولت در هر جامعه، پاسخ به چنين نيازهاي اوليه مي‌باشد. براساس همين نگاه در جمهوري اسلامي، مسئولان و خصوصاً دولتمردان در قوه مجريه، همواره در تلاش براي رونق‌بخشي به سفره مردم، تأمين امنيت، فراهم كردن امكانات براي رفاه و آسايش و تأمين ديگر حقوق شهروندي هستند. اكنون كارآمدي و موفقيت هر دولت، هر رئيس‌جمهور، هر وزير و يا هر مسئول ديگري در دولت، بر اساس همين ملاك پاسخگويي به نيازها و پيشبرد امور مورد سنجش قرار مي‌گيرد.
اما در اين ميان، يك موضوع مهم و اساسي مورد غفلت واقع شده است و آن مسئوليت دولت و دولتمردان و كارگزاران نظام در قبال سعادت و آخرت مردم و تك‌تك افراد جامعه است.
به عبارت صريح‌تر، آنچه امروز مورد غفلت واقع شده، مسئوليت دولتمردان در قبال بهشت و جهنم مردم است. براي روشن شدن اين موضوع، بايد اول به اين پرسش مهم پاسخ داد كه آيا حكومت و دولت به معناي عام و قوه مجريه و دولت به معناي خاص، در قبال سعادت، كمال و آخرت مردم، مسئوليتي دارند يا در اين خصوص فاقد مسئوليت مي‌باشند؟
اين سؤال و موضوع، يكي از مهم‌ترين مباحث در انديشه سياسي از ديرباز بوده و پاسخ‌هاي متفاوت، مكتب‌هاي سياسي متفاوت را شكل داده است. در دنياي امروز، نظام‌هاي سكولار و لائيك، هيچ نوع مسئوليتي را در قبال آخرت مردم و سعادت اخروي نمي‌پذيرند و خود را تنها عهده‌دار پاسخگويي به نيازهاي شهروندان در امور دنيايي مي‌دانند. امروز دولت‌هاي مدرن، فقط براي زندگي دنيايي مردم جامعه خود، سياستگذاري، طرح‌ريزي راهبردي بلندمدت، ميان‌مدت، كوتاه‌مدت و برنامه‌ريزي براي اجراي اين سياست‌ها و طرح‌ها مي‌نمايند. در اين دولت‌ها، از ابتدا پذيرفته شده است كه خدا، آخرت، دين، بهشت و جهنم را نبايد در حيطه سياست وارد ساخت و اين امور، نبايد در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها دخالت داده شوند.
آيا دولت و دولتمردان در جمهوري اسلامي، بايد به همين سبك عمل نمايند؟ آيا هم و غم رئيس‌جمهور كشور اسلامي و تك‌تك وزراي دولت و ديگر مسئولان كشور، بايد بر تهيه آب، نان، امنيت، رفاه، آسايش و اموري از اين جنس متمركز گردد و بگويند آخرت مردم به ما ارتباطی ندارد؟ بگويند: ما در قبال بهشت رفتن يا جهنم رفتن مردم هيچ مسئوليتي نداريم؟ بگويند، ما در قبال سعادت و كمال اخروي مردم وظيفه‌اي نداريم؟
بايد گفت، متاسفانه امروز بخش قابل توجهي از دولتمردان و كارگزاران نظام اسلامي، در عمل هيچ‌كاري به آخرت مردم ندارند و در خصوص بهشتي شدن يا جهنمي شدن مردم هم هيچ دغدغه‌اي ندارند. اين مسئولان در نظام اسلامي، اساساً فراموش كرده‌اند كه با انقلاب اسلامي كه داراي ماهيت ديني بود، يك نظام و حكومت با ماهيت ديني در ايران تأسيس شد و اكنون آنان، كارگزاران و مسئولان در يك نظام سياسي ديني هستند. اكنون در اين كشور، رئيس‌جمهور و رئيس دولت رئيس يك دولت اسلامي و رئيس يك دولت ديني است.
در نظام سياسي مبتني بر دين، حكومت و دولت، هم بايد پاسخگوي نيازهاي دنيايي مردم به بهترين شكل ممكن باشد و هم بايد نهايت تلاش را براي تأمين سعادت و كمال اخروي آحاد جامعه به عمل آورد. در حكومت اسلامي و دولت مبتني بر دين، مسئولان و كارگزاران، همانطور كه به فكر آب و نان، امنيت و رفاه، آزادي‌هاي مدني و ديگر حقوق شهروندي هستند، بايد فكر هموار كردن مسير مردم براي رفتن به بهشت و مسدود كردن راه‌هاي جهنم باشند. چگونه است كه با ريزش كوه، پليس‌راه بسيج مي‌شود، راه را براي حفظ امنيت شهروندان مي‌بندد و براي تردد مردم مسيرهاي فرعي باز مي‌كند؛ لكن اگر انتظار بود كه پليس در خصوص راه‌هاي منتهي به بهشت و جهنم هم ايفاي نقش كند، عده‌اي به مخالفت برمي‌خيزند و بحث قانون را مطرح مي‌كنند.
آيا در اين خصوص ما مشكل قانون داريم؟ رئيس‌جمهوري سوگند ياد كرده پاسدار قانون اساسي باشد. قانون اساسي در اين خصوص چه مي‌گويد؟ در اصل سوم قانون اساسي، بخشي از وظايف دولت جمهوري اسلامي برشمرده شده است. طبق بند اول اين اصل، دولت جمهوري اسلامي موظف است همه امكانات خود را براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي به كار گيرد.
آيا امروز دولت جمهوري اسلامي طبق اين اصل عمل مي‌كند. اكنون رشد فساد و بي‌بند و باري در جامعه كه در پشت آن، باندهاي سازمان‌يافته قرار دارند و دست‌هاي بيگانه هم در كار است، آينده جامعه ديني و كشور اسلامي را به صورت جدي تهديد مي‌كند، آيا دولتمردان ما نسبت به اين روندهاي مخاطره‌آميز، دغدغه‌اي دارند؟ آيا احزاب و گروه‌هاي سياسي و كساني كه هم و غم آنان رسيدن به اين صندلي يا آن صندلي قدرت است، نگران آخرت مردم هم هستند؟
به نظر مي‌رسد در اين خصوص، خيلي‌ها دچار غفلت و گرفتار بازي‌هاي سياسي و جنگ قدرت براساس همان معادلات در نظام‌هاي سكولار شده‌اند. اين مسئولان بايد بدانند مردم ايران دست به يك انقلاب ديني زدند و يك نظام ديني را برگزيدند و براي تأسيس و تحكيم پايه‌هاي اين نظام اسلامي، بهاي سنگيني پرداختند. مردم انقلاب كردند تا در پرتو جمهوري اسلامي، هم دنياي آنان و هم آخرت آنان تأمين شود. بنابراين مسئولان در جمهوري اسلامي، بايد بدانند در قبال سعادت و آخرت تك‌تك مردم و خصوصاً جوانان اين مملكت، مسئوليت دارند و روزي از آنان سؤال خواهد شد كه در قبال اين مسئوليت چه كردند.
سيد باقر پيشنمازي در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:
درارديبهشت هرسال به دليل تقارن باسالروز شهادت روحاني گرانقدر استادمطهري وبراساس يک سنت ملي وديني نسبت به برگزاري مراسم گراميداشت مقام معلم اقدام مي شود و ازمعلمان نمونه که اکثرآنها براساس احراز شرايط مربوط برگزيده شده اند تجليل به عمل مي آيد.
تکريم معلم ازنشانه هاي ارج ومنزلت علم وفرهنگ درافق فرهنگي يک کشور است اما دولتي يامردمي برگزارشدن آن تابع ميزان کارآمدي معلم است. تحقيقابخشي از کارآمدي ياناکارآمدي معلم معلول کيفيت ريل گذاري نظام تعليم وتربيت، وتحت تأثير نگرش وبينش مسئولان عالي آن است.
در نظام تعليم وتربيت اسلامي، معلم محور است وانسان، انسان راتربيت
مي کندنه تجهيزات ياکتاب. دانش آموز نيز تربيت را از شخصيت معلم(مربي) مي گيرد.وبيش ازآن که گفتار معلم برشخصيت وتربيت دانش آموز اثر بگذارد،منش ، متانت ونجابت او مؤثر است. کتاب ومدرسه نيزقدرت نفوذ خود را از اخلاق وشخصيت معلم مي گيرند.
ولذا درگام اول بيشترين دقت بايد صرف کشف بهترين استعدادها براي کارمعلمي شود. هرچه بذر بهتري براي اين کشتزار انتخاب شود محصول عالي تري درآموزش وپرورش دانش آموزان به دست مي آيد. نظام تربيت معلم بيش ازآن که بخواهدنسبت به انباشته سازي حافظه معلم با آثار نظريه پردازان غربي اقدام کندبايدبا شيوه هاي بومي واسلامي به «تربيت» وپرورش معلم و روش اعتلاي ظرفيتهاي باطني ومعنوي وارتقاي دانش وفرهيختگي اوبينديشد.
اين دورانديشي حوزه اصلي «بزرگداشت مقام معلم» وبسيار مهم است. قطعا تربيت چنين معلمي درافق آرمانهاي انقلاب اسلامي، به طور خودجوش و تصادفي نمي تواند اتفاق بيفتد، ومساله ساده اي هم نيست که برون سپاري شود. اگردانشگاه فرهنگيان وزارت آموزش وپرورش عليرغم فلسفه شکل گيري خود،ازمهندسي نظام تربيت معلم درتراز جمهوري اسلامي ناتوان باشد، وزارت علوم ودانشگاه آزادو...به طريق اولي ازتحقق چنين مهمي ناتوان ترخواهند بود. اين مهم فرايندسازمان يافته ومشخصي را طلب مي کند.آن چه که تاکنون درگزينش معلم معيار بود سنجش توانايي هاي اکتسابي بود و ظرفيتهاي ذاتي که بخش زير ساختي واساسي شخصيتي او بود معمولامورد غفلت واقع مي‌شد !. در صورتي که فقد مسائل اکتسابي از طريق آموزش قابل جبران است اما فقد اقتضائات ذاتي مثل نجابت ومتانت و عزت نفس وشرح صدرو...از طريق آموزش هاي متعارف نوعا قابل جبران نيست.
به دليل نقش خطيري که معلم در معماري آينده نظام جمهوري اسلامي به عهده گرفته، انتخاب معلم بايد مبتني بر کشف باشد نه براساس مراجعه، تاعالي ترين استعدادها براي تعليم وتربيت آينده سازان کشور اختصاص يابدوهرکسي دنبال شغلي است يا در جاي ديگري توفيقي به دست نياورده، در صف جذب معلم قرار نگيرد. اگر آموزش و پرورش اين مدارس را در اختيار نداشت بايد منطقه به منطقه به جستجو مي رفت و بهترين استعدادها را براي کار معلمي انتخاب مي کرد.
امااکنون که مدارس را دراختياردارد مي تواندازدوره نوجواني وحتي کودکي ازبين دانش آموزان بهترين استعدادهاي معلمي را کشف، و براي امرخطير معلمي هدف تربيت ويژه قراردهد. اين مسئله امري ممکن اگرچه ديربازده است. اماوزيري که براساس ملاحظات حزبي وجرياني انتخاب شده باشد،اراده وانگيزه اي براي کارهاي ديربازده نداردهرچندامري بسيارمهم واستراتژيک باشدچون ممکن است وزيربعدي بهره آن را ببرد!!.
اگربسياري از مديران عالي آموزش و پرورش هنوز ضرورت تحول را در ابعاد عميق اش باورندارندويا مسائل ديگري رادراولويت مي پندارند! يا ازپذيرش مسئوليت دراين دستگاه راهبردي وسرنوشت ساز براي ملت وکشور اهداف ديگري دارند، ممکن است تحول به بيراهه رود يا درحد يک سلسله اصلاحات سطحي متوقف بماند.
اکنون که پنج سال اول (بعدازتصويب) سند تحول بدون دستاورد قابل اعتنايي در عرصه اجرا، سپري شده است وسند براساس پيش بيني روزآمدي هرپنج سال يک بار(درفصل هشتم خود)، درآستانه بازنگري قرار گرفته است انتظارمي رود شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با اجتناب از خوش بيني مجدد دراميدواري به اجراي سند تحول به دست مديراني که دغدغه نخست آنها مسائل حزبي است، ازهدر رفت پنج سال دوم وعمر ارزشمند يک نسل پيشگيري کنند وراه حل واقع بينانه اي براي اجرايي شدن سند واميدواري خانواده ها به تحول در آموزش وپرورش فرزندانشان بيابند.
خانواده هايي که قراربودبراساس تصريح قانون اساسي ازتعليم وتربيت کارآمد و رايگان براي فرزندانشان برخوردارباشند اکنون هم بايدبه مدرسه هزينه بدهندهم به کلاسهاي تقويتي ومؤسسات آموزشي وبعدهم به کلاسهاي کنکور. واين درشرايطي است که دولت نيز درازاي هردانش آموزسالانه 20ميليون ريال از جيب ديگر همين مردم دراختيار وزارت آموزش وپرورش قرارمي دهدوهزينه اي که خانواده ها صرف تحصيل هريک ازفرزندان خود مي کنند نيز با اضافه شدن لباس وکيف وکتاب ولوازم التحرير و سرويس اياب وذهاب واردوها و...به موارد فوق الذکربيش ازرقم اختصاص يافته ازسوي دولت مي شود.
با اين هزينه وبودجه کلان دستاورد اين وزارت وخانواده هادرصورت کسب موفقيت تحصيلي دانش آموزان (و ناديده گرفتن چند هزار تکرار پايه آشکار وپنهان) اين است که تنهاچند کتاب درسي ازحافظه معلم به انبارذهن فرزند آنهامنتقل شده است يعني بجاي علم به "معلوم"دست يافتند!و بدون احساس توانمندي وخودباوري وخوداتکايي وازعهده اداره يک زندگي مختصربرآمدن!.وبدون فرصت يابي براي رويش استعدادهاي خدادادي ، اخلاقي وشخصيتي. بااين همه بودجه واعتبار دولتي ومردمي وانواع واقسام برون سپاري هاي صرفه جويانه نه خانوده ها از دستاورد مدرسه راضي اند ونه معلمان ازمعيشت وچرخش ناموزون چرخ زندگي خود.
راستي اگر مديري به قامت بلند آموزش وپرورش براي تصدي اين وزارت انتخاب شده بود، شاهد هدر رفت ميلياردها نفرساعت از بهترين سالهاي عمر فرزندان ملتي که باهمه نجابت و کرامت خود به وعده "تدبير"، اميد بسته بود، مي شديم؟
جناب آقاي روحاني رئيس محترم جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي وزارتي که سند تحول اش پس از3سال ازسپري شدن عمر اين دولت ، اجرايي نشده است و هنوز چشم اندازي براي نيمي ازمأموريت خود يعني "پرورش" ترسيم نکرده و براي جبران کاستي هاي تخصصي نيم ديگرش نيز، خود به هزاران مؤسسه آموزشي وکمک آموزشي مجوز فعاليت داده است! وآنان اکنون يک نظام آموزشي درسايه به وجود آورده و داد و ستدهاي خودرا درعرصه هاي مختلف پيش مي برند. وزارتي که همچنان درنظام تربيت معلم خود بي برنامه ومتحير است و نمي داند که چه مي‌خواهد بکند؟ وزارتي که رقم مختصرپاداش وسنوات بازنشستگي معلمان خودرا پس از يکسال (وکاهش ارزش آن) نمي تواند بپردازدو....
اگربدون وزير هم رها شود از اين که هست نه کندتر مي شود ونه سرگردان تر. وچه بسا مردم مثل ساير عرصه هاي برزمين مانده، خود به کمک بيايند وبراي آن چاره انديشي اضطراري شبيه عمل "احياء" به عمل آورند.
در بخش سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید:
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد نخستین اولویت سیاسی او شکست داعش است ولی در عین حال در یک اعتراف رسمی شکست تروریست‌های داعش را تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود یعنی تا پایان سال جاری میلادی غیرممکن دانست. علاوه بر این، اوباما اخیراً درباره بزرگترین اشتباه سیاسی خود موافقت با عملیات نظامی در لیبی را که منجر به سقوط معمر قذافی شد، بزرگترین اشتباه خود دانست و خاطرنشان ساخت هرگز تصور نمی‌کرد که پس از سقوط قذافی، پیامدهای خلا قدرت در لیبی، به چنین اوضاع فاجعه‌باری ختم شود و تصریح نمود آمریکا و متحدانش برنامه‌ای برای دوران پس از سقوط قذافی نداشتند.
نه تنها ناظران که حتی اوباما هم شخصاً چشم امیدی به حل و فصل مسائل در سوریه، عراق و لیبی ندارد و اعتراف می‌کند که این هر 3 فاجعه که در دوران حاکمیت و حضورش در کاخ سفید شکل گرفته، به عنوان میراث شوم اوباما به دولت‌های بعدی، جه دمکرات و چه جمهوریخواه تحویل می‌گردد.
نکته قابل توجه اینست که دولت اوباما هم وارث اوضاع آشفته در عراق و افغانستان به عنوان میراث شوم بوش کوچک بود و امروز پس از تقریباً 8 سال از شروع زمامداری اوباما چشم انداز روشنی در این دو کشور وجود ندارد. هیلاری کلینتون که این روزها برای ورود به کاخ سفید سرگرم تبلیغات انتخاباتی است، در پاسخ به سئوالی درباره بزرگترین اشتباه خود، از موافقت با جنگ عراق یاد کرد و آن را از اساس اشتباه دانست که به خسارات جبران‌ناپذیری منجر شده است.
اگر زمامداران سابق ولاحق آمریکا قدری صداقت داشتند، قطعاً از جنگ افغانستان هم به عنوان یک اشتباه استراتژیک یاد می‌کردند که باعث آنهمه قتل و جنایت و کشتار شد و میزان تولید و صدور مواد مخدر افغانستان را به حدود 10 برابر مقدار قبل از تهاجم آمریکا و متحدانش به این کشور ارتقاء داد. بوش کوچک قبل از تجاوز نظامی به افغانستان وعده می‌داد آمریکا، افغانستان را مطابق الگوی ژاپن خواهد ساخت و قبل از تجاوز نظامی به عراق هم به همگان مژده می‌داد عراق را «بهشت دمکراسی» در خاورمیانه خواهد کرد. اما همه دیدند که افغانستان و عراق امروزه در چه شرایط رقت باری قرار دارند و نتایج شوم دخالت‌های سیاسی و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش چه پیامدهای ناگواری را به همراه داشت. جای سئوال است که آیا پرونده جنایات مستمر آمریکا در حق دنیای اسلام و کشورهای اسلامی با یک اظهارنظر کوتاه و گذرا مبنی بر اینکه بوش یا اوباما مرتکب اشتباه شده‌اند، بسته می‌شود؟
بر این فهرست باید نام یمن، بحرین، لبنان و نیجریه را هم اضافه کرد که با چراغ سبز آمریکا به حمام خون تبدیل شدند و کشتارهای وحشیانه به هر دلیل و انگیزه‌ای صورت گرفت و امروزه در ماه‌های پایانی حاکمیت اوباما، طیف وسیع تروریست‌های دست پرورده حامیان تروریسم، «تهدید اول» علیه کلیت جهان اسلام تلقی می‌شوند که داعش، جبهه النصره، احرارالشام، بوکوحرام و... در فهرست مزدوران محلی آمریکا و متحدانش قرار دارند.
البته غرب هم از این میراث شوم بی‌بهره نمانده و آنچه این روزها به موضوع پناهجویان شرقی در اروپا و قدرت‌نمائی تروریست‌ها در اروپا و آمریکا باز می‌گردد، باید در ردیف آثار و تبعات سیاست‌های ضدانسانی آمریکا در دوران بوش و اوباما طبقه‌بندی شود. طبعاً دنیای اسلام نباید در قبال این فجایع ساکت بماند و عاملان و آمران این وضعیت اسف‌بار باید به سزای جنایات خود برسند ولی جای تعجب است که با نقش‌آفرینی آشکار و نهان آمریکا و برخی متحدانش، دنیای اسلام نیز دچار بحران هویت است و آنچنان در سراشیب سقوط قرار گرفته که دلاورمردان جبهه مبارزه جدی و نفس گیر علیه تروریست‌های وحشی را تروریست معرفی می‌کند و ایران را که خود قربانی تروریسم بوده و با یاری کشورها و ملت‌های تحت ستم تروریست‌ها شتافته، به اتهام واهی دخالت در امور داخلی دیگران، حامی تروریسم تلقی کرده و سعی دارد افکار عمومی جهان و منطقه را علیه عاملان عقیم ساختن فتنه‌های تروریستی بشوراند.
واقعیت‌های عینی و ملموس را نمی‌توان به این سادگی‌ها وارونه جلوه داد و اکنون همه می‌دانند که تروریسم و سیاست‌های تروریستی آمریکا میراث شوم روسای جمهوری است که با تبلیغات عوام‌فریبانه، زیرساخت‌های کشورهای اسلامی را در مقیاس وسیعی ویران کردند و رژیم‌های فاسد منطقه نیز سعی کردند بر جنایات مشترک آمریکا و مزدوران محلی آمریکا سرپوش بگذارند و حتی آنرا توجیه کنند!
مصطفی مصلح‌زاده، سفیر سابق ایران در اردن در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
ادامه سیاست‌های تقابلی عربستان علیه ایران، مسئولان دیپلماتیک کشور را بر آن داشت تا در پیامی جدی، به ریاض هشدار دهند که تهران برای همیشه در برابر سیاست‌های کج‌دار و مریز آنها سکوت نخواهد کرد. این اخطار که وزیر امور خارجه از طریق یک رسانه غربی به مسئولان سعودی داد، در بطن خود حاوی این نکته بود که ایران طی سال‌های گذشته با وجود رویارویی با سناریوی ایران‌هراسی که ریاض یکی از طراحان اصلی آن بود، تلاش کرده است اهداف صلح‌جویانه خود را در تعامل و رقابت با قدرت‌های بزرگ منطقه از مسیر سازش و مدارا در پیش گیرد.
یعنی همان خواسته‌ای که در نقطه مقابل سیاست منطقه‌ای سعودی‌ها قرار داشت. رابطه ایران و عربستان به عنوان دو قدرت تأثیرگذار منطقه در حالی بر مدار جدال و تنش جریان دارد که مناسبات طرفین تحت تأثیر اختلاف در حوزه مذهبی، رقابت در حوزه‌های مشترک منافع منطقه‌ای و تعامل با غرب قرار داشته است؛ اختلافاتی که طی سال‌های گذشته به فراز و فرودهای بسیاری در رابطه تهران و ریاض انجامیده است.
این در حالی است که مقامات دولت یازدهم بعد از پایان یافتن چالش هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ غربی درصدد بازتعریف روابط خود با کشورهای منطقه ذیل هدف کاستن اختلاف با دشمنان و فراهم کردن زمینه همکاری‌های جمعی در منطقه بوده‌اند. تلاش ایران برای پرهیز از دامن زدن به آتش تنش‌هایی که سعودی‌ها بویژه بعد از توافق هسته‌ای به راه انداخته‌اند، با همین هدف بوده است. برخورد منطقی ایران با واقعه «منا» و تلاش برای احقاق حق قربانیان این واقعه از طریق مجاری قانونی و نه بهره‌برداری سیاسی از این موضوع و همچنین برخورد جدی با حمله کنندگان به سفارت ریاض در تهران با هدف پرهیز از جدال سیاسی با مقامات سعودی بوده است. چه آنکه مقامات کشورمان در بحبوحه جنجال‌سازی سعودی‌ها علیه ایران، مقامات این کشور را به گفت‌وگوی مستقیم برای حل اختلافات دوجانبه دعوت کرده‌اند. ایران همچنین به موازات تلاش برای حل پرونده هسته‌ای بر اهمیت مبارزه با گروه‌ها و جریان‌های تروریستی از طریق اتخاذ یک رویکرد یکپارچه منطقه‌ای تأکید کرده است.
در مقابل این تلاش‌ها عربستان سعودی نه تنها کوچک‌ترین گامی برای حل بحران‌های دامنه‌دار منطقه‌ای برنداشته، بلکه با وجود به جریان افتادن مذاکرات صلح سوریه و حتی عقب‌نشینی کشورهای غربی در حمایت از جریان‌های تندرو منطقه، هیچ گاه حمایت‌های معنوی، مالی و تسلیحاتی خود را که به تقویت هرچه بیشتر گروه‌های تروریستی منجر شده، قطع نکرده است. این رویکرد ریاض که از هر فرصتی برای به چالش کشیدن ایران استفاده می‌کند، بعد از دستیابی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به توافق هسته‌ای و فصل جدیدی که در مناسبات خارجی ایران و اروپا آغاز شده، تشدید شده است.
حال آنکه مقامات سعودی در حوزه رقابت ژئوپلیتیک که عمدتاً از رقابت‌ها و تنش‌های ایدئولوژیک نشأت می‌گیرد، از لحاظ ظرفیت‌های سیاسی- امنیتی، توان ورود به یک رقابت راهبردی با ایران را ندارد. سعودی‌ها با آغاز تحولات جهان عرب و همزمان با تشدید تنش‌های ایران و غرب در مورد برنامه هسته‌ای، در حوزه ژئوپلیتیک بویژه در کشورهای بحرین، سوریه، عراق و یمن وارد رقابتی شدید با ایران شدند که اوج آن جنگ داخلی سوریه بوده است. نتیجه این جنگ و تمایلی که کشورهای غربی برای حل پرونده هسته‌ای ایران داشتند، موجب شد این پیام را به ریاض ارسال کنند که از موضع عربستان در چالش با تهران حمایت نخواهند کرد، همین نکته عاملی شد تا مقامات ریاض در صدد بهره‌برداری از اتفاقاتی نظیر حمله به سفارت عربستان در ایران برآیند و بکوشند تا جبهه جدیدی متشکل از کشورهای عربی منطقه را تشکیل دهند و سناریوی جدید ایران‌هراسی را به جریان بیندازند.
اینها در حالی است که ایران تاکنون در قبال این تلاش‌های خصمانه ریاض، سیاست مدارا در پیش گرفته تا اختلافات و بحران‌های تاریخی را با بهره‌گیری از الگوی مذاکره و دیپلماسی حل و فصل کند؛ تلاشی که به نظر می‌رسد عربستان چندان اقبالی به آن ندارد و با وجود روی گرداندن متحدان غربی‌اش، همچنان بر تداوم سیاست‌های منسوخ و ناکارآمد خود اصرار می‌ورزد و در کژراهه گام برمی‌دارد.
مراد عنادی در بخش سخن روز روزنامه جام جم نوشت:
در معادلات منطقه غرب آسیا ـ که محل مانور قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است ـ به استناد شاخص‌های ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر و نیز اظهارات برخی از صاحب‌نظران چون گراهام فولر، هنری کیسینجر، محمد البرادعی و فرید زکریا، جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر منطقه و دروازه ورود به آن محسوب می‌شود.
هرچند ایران در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی به عنوان ژاندارم منطقه و عضو اصلی پیمان سنتو براساس دکترین نیکسون ـ کیسینجر یا همان دکترین گوام در منطقه ایفای نقش می‌کرد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح گفتمان اسلام سیاسی قدرت منطقه‌ای ایران برد بیشتری پیدا کرد، چنان که برای مهار ایران و حتی براندازی نظام نوپای اسلام، رژیم صدام جنگ تمام‌عیاری را بر ضد کشورمان آغاز کرد.
هرچند با وجود حمایت گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی از صدام، دشمنان نتوانستند به اهدافشان دست یابند. در سال‌های پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران با وجود رویکرد مهار دوگانه و راهبرد تحریم‌های آمریکا و دنباله‌روی برخی کشورهای منطقه علیه ایران موفق شد اقتدار منطقه‌ای خود را افزایش دهد.
این اقتدار منطقه‌ای خود که شاخص آن دیپلماسی اقتدار و دکترین دفاعی بازدارنده ایران اسلامی بود، در سال‌های اخیر با چالش جدی‌تر عبری ـ عربی مواجه شده که عربستان و اسرائیل، بیشترین نقش را در آن دارند. رژیم آل‌سعود با سناریوی برنامه‌ریزی شده به نمایندگی از آمریکا و اسرائیل ـ که مصادیق آن را در تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای همکاری خلیج‌فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی شاهد هستیم ـ درصدد است اقتدار منطقه‌ای ایران را دچار سایش کند.
ریاض برای اجرای سیاست‌های خصمانه خود و نهادینه کردن ایران‌هراسی حتی از بازی لجوجانه با فریضه الهی حج آن هم پس از فاجعه تلخ منا رویگردان نیست و هر روز بر دایره گستاخی‌های خود برای تخریب جایگاه منطقه‌ای ایران می‌افزاید. در چنین شرایطی، افکار عمومی انتظار دارد دستگاه سیاست خارجی به جای مماشات و مواضع ضعیف، براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و با توجه به مواضع مقتدرانه رهبر معظم انقلاب ـ که در دیدار اخیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، آل‌سعود را رژیمی فاسد، وابسته، توخالی و پوک توصیف کردند ـ با چنگ‌اندازی‌های آل‌سعود، برخورد مقتدرانه داشته باشد تا اقتدار منطقه‌ای ایران اسلامی بیش از این دچار سایش نشود.
علاوه بر این، به حکام سعودی یادآور شود هرچند دچار آلزایمر شده‌اند، اما حداقل با مراجعه به حافظه کوتاه‌مدت خود به یاد آورند با وجود کمک‌های همه‌جانبه مالی و نظامی به رژیم صدام و درحالی که شرایط ایران پس از انقلاب هنوز ثبات لازم را نداشت، نتوانستند کاری از پیش ببرند و برنده این جنگ ناجوانمردانه ایران بود که حتی یک وجب از خاک خود را از دست نداد.
پس در شرایط کنونی که ایران اسلامی دارای چنان اقتداری است که تفنگداران دریایی آمریکا را بازداشت می‌کند، رژیم‌های وابسته و توخالی همچون عربستان نمی‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند، چراکه آزموده را دوباره آزمودن خطاست.
*****
سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین‌الملل در سرمقاله امروز کیهان نوشت:
تحولات امنیتی نظامی در جنوب یمن همزمان با مذاکرات یمنی‌ها در کویت اگرچه بیشتر به «صحنه‌سازی» شباهت دارد اما می‌تواند حقایقی را برملا نماید که رابطه مستحکم عربستان و امارات با شاخه یمنی القاعده یکی از آنها خواهد بود.
خبرهایی که طی روزهای اخیر با آب و تاب زیاد از سوی رسانه‌های عربی و بخصوص رسانه‌های سعودی و امارات منتشر شدند، بیانگر آن است که حدود یک سال پس از سیطره «انصار الشریعه»، شاخه یمنی القاعده بر «مکلا»، مرکز استان پهناور حضرموت و حدود شش‌ماه پس از سیطره نسبی این گروه بر شهر عدن، هم‌اینک این دو نقطه به دست نیروهای نظامی وابسته به امارات و نیروهای هادی افتاده است.
این در حالی است که نیروهای شبه‌نظامی وابسته به القاعده، برتری محسوسی بر نیروهای شبه نظامی وابسته به منصور هادی و کشور امارات داشتند و در موارد مختلف زورآزمایی طرفین به پیشروی انصارالشریعه منجر شده بود. از این رو عقب‌نشینی یکی - دو روزه این گروه از مراکز اصلی قدرت خویش- مکلا و عدن - آنهم با بمباران محدود و اقدامات نه چندان جدی امارات و نیروهای هادی طبیعی به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر این اتفاقات همزمان با بن‌بستی که در مذاکرات کویت پیش آمده و عامل اصلی آن هم «هیات‌ریاض» به ریاست منصور هادی است، معنای خاص خود را دارد.
پیش از این سعودی‌ها از مذاکرات استقبال نمی‌کردند و «احمد العسیری» سخنگوی ارتش متجاوز سعودی با صراحت می‌گفت وقتی شرایط روی زمین با شرایط میز گفت‌وگو همخو ان نباشد، گفت‌وگو به نتیجه‌ای نمی‌رسد و از این رو پیش‌بینی‌ها مبتنی بر این بود که سعودی‌ها وقتی بطور واقعی به مذاکره رغبت نشان می‌دهند که معادله امنیتی در درون یمن به ضرر «انصارالله» تغییر کرده باشد. سعودی‌ها چند هفته قبل از آغاز مذاکرات کویت، به یکباره موضع خود را تغییر داده و اعلام کردند که حاضرند مذاکرات را با محوریت پایان دادن به جنگ بپذیرند و سخنگوی ارتش آل‌سعود صراحتا اعلام کرد: «جنگ به زمان پایانی خود نزدیک شده است». در آن مقطع این تحلیل وجود داشت که رژیم سعودی تحت فشار سازمان ملل و آمریکا ناگزیر شده با طرح «اسماعیل ولدشیخ احمد» همراهی کند. بعضی تحلیل‌ها هم بیانگر آن بود که باراک اوباما، پادشاه عربستان را برای پایان دادن به جنگ تحت فشار قرار داده است.
لازمه پذیرش دو تحلیل قبلی این بود که به موازات شروع گفت‌وگوها باید از حجم حملات رژیم سعودی علیه یمن کاسته می‌شد در این بین و با این گمانه، انصارالله حاضر شد، عملیات در مرزها و داخل سرزمین عربستان را متوقف نماید و حال آنکه عملیات برون‌مرزی برای انصارالله یک اقدام راهبردی با هدف کنترل اقدامات تجاوزکارانه سعودی به حساب می‌آمد. اما با این وجود، ارتش متجاوز سعودی در دوره مذاکرات، حملات هوایی علیه استانهای شمالی که توسط انصارالله اداره می‌شوند استمرار بخشید و دامنه آن را به صنعا و صعده هم کشانید.
قرار بود مذاکرات کویت با دو دستور کار شروع شود؛ «پایان حمله نظامی عربستان به یمن» و «تشکیل دولت وحدت ملی» اما سیاست عربستان این شد که بحث از تشکیل دولت وحدت ملی در زیر سایه بمباران دنبال شود و انصارالله عملا شرایط طرف مقابل که تن دادن به آن به معنای تحویل دادن مراکز استانها و پایتخت به منصور هادی و در واقع به عربستان بود را بپذیرد. در واقع در این ماجرا عربستان می‌خواست پایان جنگ را با بازگرداندن دولت وابسته به خود گره بزند اما در مقابل این روند، انصارالله بر لزوم تقدم پایان یافتن جنگ بر بحث تشکیل دولت پافشاری کرد.
با مواضع انصارالله کاملا واضح بود که عربستان نمی‌تواند سیاست مزورانه علیه مردم مظلوم یمن را به نتیجه برساند و شکست مذاکرات کویت تا آنجا پیش رفت که اسماعیل ولدشیخ‌لب به سخن گشود و گفت قرار بود در طول مذاکرات آتش‌بس موقت برقرار شده و در پایان آن به آتش‌بس دائمی منتهی گردد و به گونه‌ای ریاض را به «نقض عهد» متهم کرد. در این فضا بحث جدید و غیرمنتظره‌ای به میدان آمد؛ نیروهای القاعده سواحل عدن و «مکلا» مرکز استان حضرموت را تسلیم نیروهای اماراتی و هادی نمودند. رسانه‌های وابسته به کشورهای عربی با پخش مکرر صحنه‌های بمباران مواضع القاعده در مکلا توسط نیروی هوایی امارات و نشان دادن تصاویر جنازه‌هایی که به خاک افتاده بودند، تلاش کردند تا «تغییر میدان» در یمن را القاء نمایند به گونه‌ای که مخاطب گمان کند نیروی جدیدی وارد صحنه شده و با سرعت در حال به نتیجه رساندن پروژه امنیتی خود می‌باشد! این در حالی است که نظامیان اماراتی و هادی به نیروهای جدید یا مهارت تازه‌ای دست پیدا نکرده‌اند.
درخصوص این موضوع دو احتمال قابل توجه می‌باشد.
احتمال اول این است که رژیم سعودی با هدف‌ترسانیدن انصارالله و ایجاد جنگ روانی با هدف امتیازگیری از آن، توافقی با رهبران القاعده کرده و این عقب‌نشینی در واقع یک عقب‌نشینی تاکتیکی باشد که در پایان یک دوره خاص بار دیگر به نقطه قبل باز‌می‌گردد. شواهدی که توافقی بودن عقب‌نشینی را تقویت می‌کند از این قرارند.
1- حجم عملیات علیه مواضع القاعده به هیچ‌وجه بی‌سابقه و در اندازه‌ای نبوده که میلیشیای القاعده قادر به درهم شکستن آن نباشند. همه می‌دانند که نیروهای القاعده در همه کشورهای عربی بر نیروهای نظامی این کشورها غلبه دارند
2-حجم عملیات به گونه‌ای نبوده که تلفات سنگین نیروهای القاعده را در پی داشته باشد
3- دلایل و اسناد زیادی وجود دارند که از توافق نیروهای تحت امر منصور هادی از جمله استاندار حضرموت با نیروهای القاعده در زمان تصرف این مرکز استان به دست این نیروها حکایت می‌کند در واقع در آن وقت القاعده در یک زمان بسیار کوتاه و با تلفات اندک و خسارات محدودی که بر مکلا وارد کرد، موفق به تصرف مرکز - پهناورترین استان یمن - شد. الان هم خروج نیروهای انصارالشریعه از دو شهر اصلی تحت تصرف آن تداعی‌کننده توافق است. توافقی که می‌تواند موقتی باشد و یا به درازا بکشد.
4- نزدیک بودن زمان تخلیه سواحل عدن و شهر مکلا هم نکته مهم دیگری است چرا که توانایی جبهه عربستان آنقدر نیست که بتواند عملیات نظامی را در دو شهر با فاصله نسبتا زیاد فرماندهی نماید. براساس این نگرش، سعودی با توافق و یا با اعمال فشار بر نیروهای القاعده در یمن، برای یک دوره کوتاه و یا نسبتا طولانی این دو مرکز استان را باز پس گرفته است. طبعا این عملیات در زمان مذاکرات می‌تواند این توهم را تقویت کند که هم اینک عربستان به یک توان فیصله‌بخش دست یافته و به زودی پرونده امنیتی را به نفع خود خاتمه می‌دهد. نتیجه‌ای که سعودی‌ها از این توهم‌پراکنی دنبال می‌کنند آن است که انصارالله از بیم فروپاشی شهرهای شمالی، به خواسته‌های سعودی درباره یمن تن بدهد!
احتمال دوم این است که تحولات نظامی عدن و مکلا، ربط چندانی به مذاکرات کویت نداشته باشد و دامنه توافقات عربستان و القاعده هم پیش از آن مقدار است که در بحث قبل به آن پرداخته شد. احتمال سوم این است که واقعا در روی زمین یمن یک اتفاق راهبردی افتاده و آن به توافق رسیدن القاعده و عربستان بر سر مقابله با انصارالله است. از زمانی که نیروهای هادی وارد شهر عدن شدند، القاعده با هدف به دست گرفتن پایتخت یمن جنوبی سابق با میلیشیای منصور هادی درگیر شدند.
ترور هر روزه رهبران وابسته به منصور هادی در شهر عدن به جایی رسید که در نهایت وی و خالد بحاح نتوانستند دولت خود را در پایتخت یمن شمالی سابق مستقر نمایند. این درگیری بعدا به گونه‌ای دیگر در شهرهای «تعز» و «مأرب» تکرار گردید و در واقع به مرور صحنه درگیری نظامی از درگیری با انصارالله به سمت درگیری بین این نیروها و شبه‌نظامیان وابسته به سعودی تغییر جهت داده و دست برتر هم با القاعده بود.
در این دوران حدود یک ساله دست‌کم در دو نوبت شاهد توافقات مهم بین رژيم سعودی و شاخه یمنی القاعده بوده‌ایم. یک بار در زمان آغاز عملیات نظامی عربستان علیه یمن بود که استاندار منصوب منصور هادی، مرکز حضر موت را بدون درگیری به نیروهای القاعده تحویل داد و در هفته‌های پس از آن شاهد پهلوگیری کشتی‌های جنگی و غیرجنگی وابسته به سعودی و امارات در سواحل مکلا بودیم. بار دیگر در زمان تصرف عدن بود که نیروهای هادی و انصارالشریعه دوشادوش هم و با پشتیبانی سنگین نظامی عربستان و امارات با نیروهای انصارالله درگیر شدند. اگرچه عدن پس از خروج نیروهای انصارالله به هیچ وجه روی آرامش ندید اما همه می‌دانند که القاعده و سعودی در تصرف عدن همراه بودند.
اگر احتمال دوم را در نظر بگیریم در واقع ما باید شاهد یک اتفاق مهم امنیتی مشترک با مشارکت القاعده و عربستان باشیم که با هدف تحمیل مخاطرات مهمی برای انصارالله تدارک شده است. نزدیکترین گزینه در این بین این است که این نیروها برای تسخیر «تعز» و یا شکستن اقتدار انصارالله در پایتخت وارد عمل شوند. جدای از اینکه توافق سعودی القاعده خود از یک شکست بزرگ حکایت می‌کند چرا که چنین هم‌پیمانی تبعات سنگینی برای این رژیم به همراه دارد، نمی‌تواند پایدار باشد.
اما از آن طرف با فرض اول تکلیف انصارالله معلوم است؛ عملیات خیمه‌شب بازی نمی‌تواند برای انصارالله جذاب باشد. با فرض دوم هم تکلیف انصارالله مشخص است؛ جمع نیروهای سعودی، امارات، هادی و القاعده مقوله تازه‌ای نیست و انصارالله بارها بر همه آنها پیروز شده است. نفوذ در شهر تعز و یا تلاش برای رخنه در پایتخت کاری نیست که برای نیروهای القاعده ساده باشد، بقاء مناطق شمالی و پایتخت در دست انصارالله که حدود 75 درصد جمعیت 24 میلیونی یمن را شامل می‌شود، به واسطه پیوند مستحکم مردمی انصارالله است و به شهادت تصاویر جمعیت چند میلیونی در مرکز صنعا که در سالگرد تجاوز نظامی سعودی به یمن روی داد، مردم یمن قادرند بر این توطئه غلبه نمایند.
مهدی جابری در بخش نگاه روز روزنامه وطن امروز نوشت:
بریتیش اَمریکن توباکو؛ این یک نام انگلیسی – آمریکایی و یک شرکت دخانیات انگلیسی است که به گفته یک مقام دولتی، آمده است تا نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را در جمهوری اسلامی ایران متجلی کند!
کمپانی بریتیش اَمریکن توباکو که با نام اختصاری BAT در جهان شناخته می‌شود 114 سال قبل، با ادغام شرکت‌های «امپریال توباکو» انگلستان و «امریکن توباکو» آمریکا تشکیل شد و اکنون با افتتاح کارخانه خود در شهرک اشتهارد استان البرز بهترین سهم و جایگاه را در بازار بی‌تدبیر ایران به دست آورده است.
این کمپانی بیگانه اما با قدرت‌نمایی‌های خاص در بازار ایران و جلب موافقت‌ها و نظر مثبت برخی وزارتخانه‌های دولت زمینه‌های لازم را برای شکست شرکت دخانیات ایران با هزاران نیروی انسانی ایرانی فراهم کرده است.
اقتصاد مقاومتی که در بطن و درون خود بر مفاهیمی همچون حمایت از «تولید ملی، نیروی کار ایرانی و محدودیت استفاده از محصولات خارجی» تاکید دارد، در روزهای اخیر به سیگارهای انگلیسی گره زده می‌شود؛ تا جایی که یکی از استانداران در مراسم افتتاح کارخانه تولید سیگار انگلیسی در اشتهارد گفته است: «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در شهرک صنعتی اشتهارد متجلی شد!»
آنچه در اظهارنظر یک سطری این استاندار پررنگ شده، دخانیات انگلیسی است و آنچه دود شده، اقتصاد مقاومتی است! اقتصادی که مظلومیت و ناشناس بودنش این روزها افکار عمومی، چشم‌های بیدار و ذهن‌های آگاه را آزار می‌دهد؛ اقتصادی که اگر با این تحلیل‌ها مبتلا به سرطان نشود، قطعا طعم سکته قلبی و مغزی را خواهد چشید!
چنین تفسیرهایی از شعار مهم و راهبرد حیاتی سال 95 نشان می‌دهد افراد کج فهم و مدیران کج رو در بالاترین و حساس‌ترین سطوح دولت رخنه کرده‌اند و قرار است شهرها و استانهای کشور را با همین تفسیرها اداره کنند.
تعبیر «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی در سال 95» برای افتتاح کارخانه تولید دخانیات با برند انگلیسی، در حالی است که شرکت دخانیات ایران با بیش از 7 هزار نیروی انسانی طعم ورشکستگی را می‌چشد و علت اصلی آن، حضور و فعالیت کمپانی‌های خارجی از جمله بریتیش امریکن توباکو است؛ شرکتی که در اتفاقی جالب با شعار «برد - برد» به سوی ایران آمده و رویکرد اصلی خود را در سایت رسمی‌اش «منفعت دوطرفه» معرفی کرده است!
این کمپانی انگلیسی در حالی وعده ایجاد اشتغال مستقیم برای 250 ایرانی را داده است که حضورش در ایران موجب ورشکستگی یک شرکت بزرگ ملی و تهدید امنیت شغلی هزاران ایرانی شده است.
اما علت اصلی رقابت خارجی‌ها برای ورود به بازار دخانیات ایران چیست؟ متاسفانه سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار در ایران دود می‌شود! بخش زیادی از این رقم از طریق قاچاق به کشور راه می‌یابد و شرکت‌های داخلی در تولید کمتر از 50 درصد آن نقش دارند. اکنون بریتیش امریکن توباکو عزم خود را جزم کرده است تا تولید سالانه‌اش برای ایران را به 8 تا 10 میلیارد نخ سیگار برساند و یک ششم این بازار را در اختیار بگیرد.
واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای بهتر و بیشتری برای مانور و قدرت‌نمایی خارجی‌ها در واردات سیگار و تولید آن برای ایران فراهم شده است! مطابق آمار گمرک، واردات سیگار و تنباکو با گذشت فقط یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم 130 درصد افزایش یافت و نشان داد بیشترین کارکرد تدبیر و امید چه بوده است! همچنین ماجرای انحصار مجوز واردات سیگار مارلبرو که تقریبا 12 میلیارد نخ سیگار از بازار ایران (یعنی یک پنجم این بازار) را شامل می‌شد، از جمله اخباری بود که نشان از زمینه خاص فعالیت و استعداد عجیب دولت داشت!
این روزها اقتصاد ایران از بیماری کج‌فهمی مدیران اجرایی رنج می‌برد و ریه‌هایش از دود بی‌تدبیری پر شده است؛ دودی که به چشم مردم بویژه کارگران و اقشار کم درآمد می‌رود. گویا اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه ضرورت مقاومت در برابر نقشه‌های شوم خارجی را احساس کند، نیازمند ایستادگی در برابر تصمیمات ناامیدکننده و برنامه‌ریزی‌های غلط مدیران اجرایی است.
اکنون بیم آن می‌رود که با تحلیل‌های سطحی از اقتصاد مقاومتی، این راهبرد و شعار مهم از مسیر اصلی خود خارج شده و به بیراهه کشیده شود؛ بیراهه‌ای که اشتغال، درآمد، تولید و سلامت ایرانی‌ها را به یک کمپانی دخانیات در منطقه Globe House در قلب لندن متصل می‌کند و برای رسیدن به آن باید از London Bridge یا همان «پل لندن» گذشت!
امیرحسین یزدان پناه در بخش یادداشت روز روزنامه خراسان نوشت:
پدیده ها و رخدادهای مختلف متناسب با سطح تاثیر و در برگیری آن در جامعه با واکنش های مختلف از سوی رسانه ها و تحلیلگران مواجه می شوند. سوال این است که «سطح تاثیر» و «دربرگیری» آن را چه کسانی تعیین می کنند؟ به نظر می رسد با کمی تعمیم تعریف «پل لازارسفلد» (1) از کسانی که آن ها را «رهبران افکار» (2) می نامید می توان این طور گفت که چگونگی توجه به پدیده ها و رخدادها را همین «رهبران افکار» تعیین می کنند.
در یک تعریف عمومی این قشر شامل کسانی می شود که از رسانه ها برای ترویج تحلیل، تفسیر و برداشت خود از پدیده ها و رخدادها استفاده می کنند؛ البته خود «رسانه» به ماهو رسانه نیز جزو همین گروه های موثر خواهد بود. گروه هایی که «سطح تاثیر» و «دربرگیری» هر رخداد یا پدیده را تعیین می کنند و چارچوبی برای نگاه به آن می سازند تا مخاطب از آن پس، از لابه لای آن چارچوب به آن نگاه کند. اجازه بدهید با تمرکز بر برخی رخدادهای اخیر، این موضوع و تاثیرات آن را بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم.
آب سنگین، کیلویی چند؟
طی روزهای اخیر 2 خبر درباره آب سنگین ایران منتشر شد. اولین خبر این بود که آزمایشگاه های کنترل کیفیت این محصول در آمریکا، کیفیت آب سنگین تولیدی ایران را تایید کرده اند که این اتفاق خود نشان دهنده سطح بالای تکنولوژی تولید آب سنگین ایران است. محصولی که در سخت ترین شرایط تحریمی ایران و زیر فشار و هجمه غرب در بحران سازی از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران توسط متخصصان جوان ایرانی تولید شده است. خبر دوم فروش این محصول به آمریکا بود.
جمهوری اسلامی ایران 12 سال با انواع اتهامات در برنامه هسته ای خود مواجه بود و حتی در برهه هایی مقامات غربی گزارش های کشورمان درباره دستیابی به تکنولوژی های جدید در این حوزه را دروغ می دانستند. اما با فروش این محصول استراتژیک با احتساب ایران، فقط 9 کشور قادر به تولید آن هستند. اما بعد دوم این اتفاق را برخی منتقدان این طور بیان می کردند که آمریکا درحالی که 2 میلیارد دلار از اموال ایران را مصادره کرده، در قبال خرید آب سنگین ایران فقط 8 میلیون دلار پرداخت می کند.
این منتقدان در نهایت این طور نتیجه می گیرند که این موضوع اصلا جای شعف ندارد! درحالی که در یک نگاه منطقی به موضوع باید این 2 نگاه را از یکدیگر مجزا کرد و در عین حال که باید از حقوق خود در بازارهای بین المللی دفاع کنیم و مراقب رفتارخود در مواجهه با دولت مستکبر آمریکا باشیم، اما اجازه ندهیم که دستاورد علمی ایران که با تلاش مظلومانه دانشمندان کشورمان به دست آمده و اکنون دربازارهای بین المللی عرضه می شود، زیر سایه سنگین نگاه های سیاسی دفن شود.
ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران
با گذشت حدود یک هفته از صدور حکم دادگاه عالی آمریکا برای مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران هرچند اظهارنظرها و تحلیل های مختلفی درباره این حکم و سرمنشاء اموال ایران در آمریکا مطرح شده است اما درحالی که همچنان حامیان دولت های نهم و دهم و نیز دولت اصلاحات هرکدام تلاش می کنند دیگری را متهم اصلی سپرده گذاری اموال ایران معرفی کنند، هنوز واقعیت ماجرا معلوم نیست.
طرفداران دولت اصلاحات بدون اشاره به اینکه برخی گزارش ها حکایت از این دارد که اصل این سپرده گذاری در دوره این دولت بوده صرفا از بی احتیاطی دولت احمدی نژاد سخن می گویند و طیف مقابل هم بدون این که اشاره کنند که دولت های نهم و دهم می توانسته اند با مواجه شدن با شرایط تحریمی و سر رسیدن مهلت سپرده گذاری این ارقام را به داخل کشور منتقل کنند، صرفا می گویند پول ها را دولت اصلاحات به آمریکا برده است. درحالی که انتظار این است که لااقل یک نفر صادقانه همه روند را از صفر تا 100 توضیح دهد؛ نه برای مچ گیری از این دولت و آن دولت! بلکه برای اصلاح روندهای مشابه در حوزه سرمایه گذاری ها و اصلاح عملکردها، بیان واقعیت ها ضرورت دارد و حتی تکلیفی بر عهده کسانی است که می دانند. قطعا آمریکا به عنوان یک دولت متخاصم، هرجا بتواند به اموال ما دستبرد می زند، در این شکی نداریم اما آن چه ضرورت دارد، ورود بدون حب و بغض سیاسی به این ماجراست.
7000 پلیس مخفی در خیابان
تصمیم ناجا برای استفاده از 7 هزار مامور نامحسوس برای تامین امنیت اخلاقی در هفته گذشته حاشیه ساز شد. برخی رسانه های اصلاح طلب با برجسته کردن تصاویر آغاز به کار این طرح با تیترها و تحلیل های گاه سیاسی و تند به استقبال از این طرح رفتند. در مقابل برخی رسانه های اصولگرا هم درباره آن سکوت کردند تا دراین ماجرا هم یک دوقطبی شکل بگیرد؛ عده ای مخالف صرف و عده ای موافق صرف. البته نقدهایی درباره این طرح نوشته شد اما آن چنان که مخالفت ها بزرگنمایی شد این نقدها که برخی منصفانه بود (و ورود به آن ها از حوصله این مجال خارج است) خیلی بزرگنمایی نشد.
درحالی که در یک نگاه منطقی و بی طرفانه، وقتی به هدف طرح که به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ «برخورد ویژه با 4 جرم و هنجار شکنی از جمله مزاحمت نوامیس، کشف حجاب، آلودگی صوتی و رفتارهای پرخطر» است نگاه می کنیم می بینیم علی القاعده اصل مقابله با این عوامل ناامنی اجتماعی باید مورد حمایت همه گروه های فکری باشد ولو در نحوه اجرا و نوع اطلاع رسانی آن اشکالات احتمالی را قائل باشند که حتما باید گفته شده و در نهادهای مربوطه بررسی و اعمال شود.
شبه دیکتاتوری رسانه‌ای
با عنایت به مواردی که اشاره شد در جمع بندی می توان چنین فضای رسانه ای که البته تا حد زیادی متاثر از موضع گیری فعالان سیاسی و انعکاس دهنده آن می باشد و همه چیز را از چارچوب مچ گیری رقیب یا منفعت سیاسی یا حزبی و جریانی نگاه می کند یک نوع «شبه دیکتاتوری رسانه ای» دانست. نگاهی که به جز چارچوب خود سایر نگاه ها را یا تحقیر می کند یا به تمسخرمی گیرد. نتیجه این نگاه هم وقتی به کف جامعه برسد ممکن است با رفتارهای تند و خارج از هنجار بروز داشته باشد. لذا این فضا اگر اصلاح نشود و منطق جای سیاه نمایی صرف یا سفید بینی صرف را نگیرد، برای افکار عمومی چارچوب هایی درباره رخدادها و پدیده ها ایجاد می شود که مخاطب را به مسیری غیرقابل قبول می کشاند. مسیری که متناسب با آن چه گفته شد لااقل 3 آسیب همراه خود دارد:
1- با شکل گرفتن یک فرایند دارای «فرافکنی» ناکارآمدی ها و تصمیم های اشتباه پنهان می شود و امکان آسیب شناسی را از بین می برد و نمی توان از فضای رسانه ای و انتقادهای منتقدان جریان های مخالف و موافق برای اصلاح روندها استفاده کرد و عملا این حرف ها در رسانه ها باقی می ماند.
2- برجسته کردن بخش هایی از یک پدیده و عدم توجه به همه ابعاد آن عملا ممکن است دستاوردهای یک کشور که هزینه های زیادی هم برایش شده را زیر نگاه های سیاسی دفن کند و آن چه می تواند به امیدبخشی در جامعه بینجامد را به پدیده ای معکوس تبدیل کند.
3- پیوند زدن رخدادها با مچ گیری های سیاسی عملا راه اصلاح اشکالات احتمالی را می گیرد و باعث می شود هزینه های صرف شده برای یک طرح یا یک رخداد یا هدر برود یا مردم نتوانند از دستاوردهای آن به خوبی برخوردار شوند.
بدون شک رسانه ها و فعالان سیاسی و اجتماعی بخش زیادی از قوه محرکه موتور توسعه جامعه و به ویژه فرهنگ سازی را به دوش می کشند قوه محرکه ای که گویا این روزها به جای به حرکت در آوردن این پیکره عظیم، درگیر اصطکاک های درونی خود شده ونه تنها توانش هرز می رود بلکه بیم آن می رود که تکانه های ناگهانی آن را از مسیر نیز خارج کند.
پی نوشت ها:
1- جامعه شناس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که بر انگیزه ها و رفتارهای مخاطبان تمرکز داشت و در دهه 40 میلادی با تمرکز بر انتخابات آمریکا الگوی «دو مرحله ای بودن ارتباطات» را مطرح کرد.
در بخش یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی آمده است:
در خصوص وظايف و مسئوليت‌هاي حكومت در قبال مسائل دنيايي و زندگي روزمره مردم و تأمين نيازمندي‌هاي اساسي مانند رفاه، امنيت و آزادي، هيچ اختلاف نظري در ميان عالمان علم سياست و صاحبان انديشه سياسي وجود ندارد. اساساً فلسفه شكل‌گيري دولت در هر جامعه، پاسخ به چنين نيازهاي اوليه مي‌باشد. براساس همين نگاه در جمهوري اسلامي، مسئولان و خصوصاً دولتمردان در قوه مجريه، همواره در تلاش براي رونق‌بخشي به سفره مردم، تأمين امنيت، فراهم كردن امكانات براي رفاه و آسايش و تأمين ديگر حقوق شهروندي هستند. اكنون كارآمدي و موفقيت هر دولت، هر رئيس‌جمهور، هر وزير و يا هر مسئول ديگري در دولت، بر اساس همين ملاك پاسخگويي به نيازها و پيشبرد امور مورد سنجش قرار مي‌گيرد.
اما در اين ميان، يك موضوع مهم و اساسي مورد غفلت واقع شده است و آن مسئوليت دولت و دولتمردان و كارگزاران نظام در قبال سعادت و آخرت مردم و تك‌تك افراد جامعه است.
به عبارت صريح‌تر، آنچه امروز مورد غفلت واقع شده، مسئوليت دولتمردان در قبال بهشت و جهنم مردم است. براي روشن شدن اين موضوع، بايد اول به اين پرسش مهم پاسخ داد كه آيا حكومت و دولت به معناي عام و قوه مجريه و دولت به معناي خاص، در قبال سعادت، كمال و آخرت مردم، مسئوليتي دارند يا در اين خصوص فاقد مسئوليت مي‌باشند؟
اين سؤال و موضوع، يكي از مهم‌ترين مباحث در انديشه سياسي از ديرباز بوده و پاسخ‌هاي متفاوت، مكتب‌هاي سياسي متفاوت را شكل داده است. در دنياي امروز، نظام‌هاي سكولار و لائيك، هيچ نوع مسئوليتي را در قبال آخرت مردم و سعادت اخروي نمي‌پذيرند و خود را تنها عهده‌دار پاسخگويي به نيازهاي شهروندان در امور دنيايي مي‌دانند. امروز دولت‌هاي مدرن، فقط براي زندگي دنيايي مردم جامعه خود، سياستگذاري، طرح‌ريزي راهبردي بلندمدت، ميان‌مدت، كوتاه‌مدت و برنامه‌ريزي براي اجراي اين سياست‌ها و طرح‌ها مي‌نمايند. در اين دولت‌ها، از ابتدا پذيرفته شده است كه خدا، آخرت، دين، بهشت و جهنم را نبايد در حيطه سياست وارد ساخت و اين امور، نبايد در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها دخالت داده شوند.
آيا دولت و دولتمردان در جمهوري اسلامي، بايد به همين سبك عمل نمايند؟ آيا هم و غم رئيس‌جمهور كشور اسلامي و تك‌تك وزراي دولت و ديگر مسئولان كشور، بايد بر تهيه آب، نان، امنيت، رفاه، آسايش و اموري از اين جنس متمركز گردد و بگويند آخرت مردم به ما ارتباطی ندارد؟ بگويند: ما در قبال بهشت رفتن يا جهنم رفتن مردم هيچ مسئوليتي نداريم؟ بگويند، ما در قبال سعادت و كمال اخروي مردم وظيفه‌اي نداريم؟
بايد گفت، متاسفانه امروز بخش قابل توجهي از دولتمردان و كارگزاران نظام اسلامي، در عمل هيچ‌كاري به آخرت مردم ندارند و در خصوص بهشتي شدن يا جهنمي شدن مردم هم هيچ دغدغه‌اي ندارند. اين مسئولان در نظام اسلامي، اساساً فراموش كرده‌اند كه با انقلاب اسلامي كه داراي ماهيت ديني بود، يك نظام و حكومت با ماهيت ديني در ايران تأسيس شد و اكنون آنان، كارگزاران و مسئولان در يك نظام سياسي ديني هستند. اكنون در اين كشور، رئيس‌جمهور و رئيس دولت رئيس يك دولت اسلامي و رئيس يك دولت ديني است.
در نظام سياسي مبتني بر دين، حكومت و دولت، هم بايد پاسخگوي نيازهاي دنيايي مردم به بهترين شكل ممكن باشد و هم بايد نهايت تلاش را براي تأمين سعادت و كمال اخروي آحاد جامعه به عمل آورد. در حكومت اسلامي و دولت مبتني بر دين، مسئولان و كارگزاران، همانطور كه به فكر آب و نان، امنيت و رفاه، آزادي‌هاي مدني و ديگر حقوق شهروندي هستند، بايد فكر هموار كردن مسير مردم براي رفتن به بهشت و مسدود كردن راه‌هاي جهنم باشند. چگونه است كه با ريزش كوه، پليس‌راه بسيج مي‌شود، راه را براي حفظ امنيت شهروندان مي‌بندد و براي تردد مردم مسيرهاي فرعي باز مي‌كند؛ لكن اگر انتظار بود كه پليس در خصوص راه‌هاي منتهي به بهشت و جهنم هم ايفاي نقش كند، عده‌اي به مخالفت برمي‌خيزند و بحث قانون را مطرح مي‌كنند.
آيا در اين خصوص ما مشكل قانون داريم؟ رئيس‌جمهوري سوگند ياد كرده پاسدار قانون اساسي باشد. قانون اساسي در اين خصوص چه مي‌گويد؟ در اصل سوم قانون اساسي، بخشي از وظايف دولت جمهوري اسلامي برشمرده شده است. طبق بند اول اين اصل، دولت جمهوري اسلامي موظف است همه امكانات خود را براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي به كار گيرد.
آيا امروز دولت جمهوري اسلامي طبق اين اصل عمل مي‌كند. اكنون رشد فساد و بي‌بند و باري در جامعه كه در پشت آن، باندهاي سازمان‌يافته قرار دارند و دست‌هاي بيگانه هم در كار است، آينده جامعه ديني و كشور اسلامي را به صورت جدي تهديد مي‌كند، آيا دولتمردان ما نسبت به اين روندهاي مخاطره‌آميز، دغدغه‌اي دارند؟ آيا احزاب و گروه‌هاي سياسي و كساني كه هم و غم آنان رسيدن به اين صندلي يا آن صندلي قدرت است، نگران آخرت مردم هم هستند؟
به نظر مي‌رسد در اين خصوص، خيلي‌ها دچار غفلت و گرفتار بازي‌هاي سياسي و جنگ قدرت براساس همان معادلات در نظام‌هاي سكولار شده‌اند. اين مسئولان بايد بدانند مردم ايران دست به يك انقلاب ديني زدند و يك نظام ديني را برگزيدند و براي تأسيس و تحكيم پايه‌هاي اين نظام اسلامي، بهاي سنگيني پرداختند. مردم انقلاب كردند تا در پرتو جمهوري اسلامي، هم دنياي آنان و هم آخرت آنان تأمين شود. بنابراين مسئولان در جمهوري اسلامي، بايد بدانند در قبال سعادت و آخرت تك‌تك مردم و خصوصاً جوانان اين مملكت، مسئوليت دارند و روزي از آنان سؤال خواهد شد كه در قبال اين مسئوليت چه كردند.
سيد باقر پيشنمازي در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:
درارديبهشت هرسال به دليل تقارن باسالروز شهادت روحاني گرانقدر استادمطهري وبراساس يک سنت ملي وديني نسبت به برگزاري مراسم گراميداشت مقام معلم اقدام مي شود و ازمعلمان نمونه که اکثرآنها براساس احراز شرايط مربوط برگزيده شده اند تجليل به عمل مي آيد.
تکريم معلم ازنشانه هاي ارج ومنزلت علم وفرهنگ درافق فرهنگي يک کشور است اما دولتي يامردمي برگزارشدن آن تابع ميزان کارآمدي معلم است. تحقيقابخشي از کارآمدي ياناکارآمدي معلم معلول کيفيت ريل گذاري نظام تعليم وتربيت، وتحت تأثير نگرش وبينش مسئولان عالي آن است.
در نظام تعليم وتربيت اسلامي، معلم محور است وانسان، انسان راتربيت
مي کندنه تجهيزات ياکتاب. دانش آموز نيز تربيت را از شخصيت معلم(مربي) مي گيرد.وبيش ازآن که گفتار معلم برشخصيت وتربيت دانش آموز اثر بگذارد،منش ، متانت ونجابت او مؤثر است. کتاب ومدرسه نيزقدرت نفوذ خود را از اخلاق وشخصيت معلم مي گيرند.
ولذا درگام اول بيشترين دقت بايد صرف کشف بهترين استعدادها براي کارمعلمي شود. هرچه بذر بهتري براي اين کشتزار انتخاب شود محصول عالي تري درآموزش وپرورش دانش آموزان به دست مي آيد. نظام تربيت معلم بيش ازآن که بخواهدنسبت به انباشته سازي حافظه معلم با آثار نظريه پردازان غربي اقدام کندبايدبا شيوه هاي بومي واسلامي به «تربيت» وپرورش معلم و روش اعتلاي ظرفيتهاي باطني ومعنوي وارتقاي دانش وفرهيختگي اوبينديشد.
اين دورانديشي حوزه اصلي «بزرگداشت مقام معلم» وبسيار مهم است. قطعا تربيت چنين معلمي درافق آرمانهاي انقلاب اسلامي، به طور خودجوش و تصادفي نمي تواند اتفاق بيفتد، ومساله ساده اي هم نيست که برون سپاري شود. اگردانشگاه فرهنگيان وزارت آموزش وپرورش عليرغم فلسفه شکل گيري خود،ازمهندسي نظام تربيت معلم درتراز جمهوري اسلامي ناتوان باشد، وزارت علوم ودانشگاه آزادو...به طريق اولي ازتحقق چنين مهمي ناتوان ترخواهند بود. اين مهم فرايندسازمان يافته ومشخصي را طلب مي کند.آن چه که تاکنون درگزينش معلم معيار بود سنجش توانايي هاي اکتسابي بود و ظرفيتهاي ذاتي که بخش زير ساختي واساسي شخصيتي او بود معمولامورد غفلت واقع مي‌شد !. در صورتي که فقد مسائل اکتسابي از طريق آموزش قابل جبران است اما فقد اقتضائات ذاتي مثل نجابت ومتانت و عزت نفس وشرح صدرو...از طريق آموزش هاي متعارف نوعا قابل جبران نيست.
به دليل نقش خطيري که معلم در معماري آينده نظام جمهوري اسلامي به عهده گرفته، انتخاب معلم بايد مبتني بر کشف باشد نه براساس مراجعه، تاعالي ترين استعدادها براي تعليم وتربيت آينده سازان کشور اختصاص يابدوهرکسي دنبال شغلي است يا در جاي ديگري توفيقي به دست نياورده، در صف جذب معلم قرار نگيرد. اگر آموزش و پرورش اين مدارس را در اختيار نداشت بايد منطقه به منطقه به جستجو مي رفت و بهترين استعدادها را براي کار معلمي انتخاب مي کرد.
امااکنون که مدارس را دراختياردارد مي تواندازدوره نوجواني وحتي کودکي ازبين دانش آموزان بهترين استعدادهاي معلمي را کشف، و براي امرخطير معلمي هدف تربيت ويژه قراردهد. اين مسئله امري ممکن اگرچه ديربازده است. اماوزيري که براساس ملاحظات حزبي وجرياني انتخاب شده باشد،اراده وانگيزه اي براي کارهاي ديربازده نداردهرچندامري بسيارمهم واستراتژيک باشدچون ممکن است وزيربعدي بهره آن را ببرد!!.
اگربسياري از مديران عالي آموزش و پرورش هنوز ضرورت تحول را در ابعاد عميق اش باورندارندويا مسائل ديگري رادراولويت مي پندارند! يا ازپذيرش مسئوليت دراين دستگاه راهبردي وسرنوشت ساز براي ملت وکشور اهداف ديگري دارند، ممکن است تحول به بيراهه رود يا درحد يک سلسله اصلاحات سطحي متوقف بماند.
اکنون که پنج سال اول (بعدازتصويب) سند تحول بدون دستاورد قابل اعتنايي در عرصه اجرا، سپري شده است وسند براساس پيش بيني روزآمدي هرپنج سال يک بار(درفصل هشتم خود)، درآستانه بازنگري قرار گرفته است انتظارمي رود شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با اجتناب از خوش بيني مجدد دراميدواري به اجراي سند تحول به دست مديراني که دغدغه نخست آنها مسائل حزبي است، ازهدر رفت پنج سال دوم وعمر ارزشمند يک نسل پيشگيري کنند وراه حل واقع بينانه اي براي اجرايي شدن سند واميدواري خانواده ها به تحول در آموزش وپرورش فرزندانشان بيابند.
خانواده هايي که قراربودبراساس تصريح قانون اساسي ازتعليم وتربيت کارآمد و رايگان براي فرزندانشان برخوردارباشند اکنون هم بايدبه مدرسه هزينه بدهندهم به کلاسهاي تقويتي ومؤسسات آموزشي وبعدهم به کلاسهاي کنکور. واين درشرايطي است که دولت نيز درازاي هردانش آموزسالانه 20ميليون ريال از جيب ديگر همين مردم دراختيار وزارت آموزش وپرورش قرارمي دهدوهزينه اي که خانواده ها صرف تحصيل هريک ازفرزندان خود مي کنند نيز با اضافه شدن لباس وکيف وکتاب ولوازم التحرير و سرويس اياب وذهاب واردوها و...به موارد فوق الذکربيش ازرقم اختصاص يافته ازسوي دولت مي شود.
با اين هزينه وبودجه کلان دستاورد اين وزارت وخانواده هادرصورت کسب موفقيت تحصيلي دانش آموزان (و ناديده گرفتن چند هزار تکرار پايه آشکار وپنهان) اين است که تنهاچند کتاب درسي ازحافظه معلم به انبارذهن فرزند آنهامنتقل شده است يعني بجاي علم به "معلوم"دست يافتند!و بدون احساس توانمندي وخودباوري وخوداتکايي وازعهده اداره يک زندگي مختصربرآمدن!.وبدون فرصت يابي براي رويش استعدادهاي خدادادي ، اخلاقي وشخصيتي. بااين همه بودجه واعتبار دولتي ومردمي وانواع واقسام برون سپاري هاي صرفه جويانه نه خانوده ها از دستاورد مدرسه راضي اند ونه معلمان ازمعيشت وچرخش ناموزون چرخ زندگي خود.
راستي اگر مديري به قامت بلند آموزش وپرورش براي تصدي اين وزارت انتخاب شده بود، شاهد هدر رفت ميلياردها نفرساعت از بهترين سالهاي عمر فرزندان ملتي که باهمه نجابت و کرامت خود به وعده "تدبير"، اميد بسته بود، مي شديم؟
جناب آقاي روحاني رئيس محترم جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي وزارتي که سند تحول اش پس از3سال ازسپري شدن عمر اين دولت ، اجرايي نشده است و هنوز چشم اندازي براي نيمي ازمأموريت خود يعني "پرورش" ترسيم نکرده و براي جبران کاستي هاي تخصصي نيم ديگرش نيز، خود به هزاران مؤسسه آموزشي وکمک آموزشي مجوز فعاليت داده است! وآنان اکنون يک نظام آموزشي درسايه به وجود آورده و داد و ستدهاي خودرا درعرصه هاي مختلف پيش مي برند. وزارتي که همچنان درنظام تربيت معلم خود بي برنامه ومتحير است و نمي داند که چه مي‌خواهد بکند؟ وزارتي که رقم مختصرپاداش وسنوات بازنشستگي معلمان خودرا پس از يکسال (وکاهش ارزش آن) نمي تواند بپردازدو....
اگربدون وزير هم رها شود از اين که هست نه کندتر مي شود ونه سرگردان تر. وچه بسا مردم مثل ساير عرصه هاي برزمين مانده، خود به کمک بيايند وبراي آن چاره انديشي اضطراري شبيه عمل "احياء" به عمل آورند.
در بخش سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید:
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد نخستین اولویت سیاسی او شکست داعش است ولی در عین حال در یک اعتراف رسمی شکست تروریست‌های داعش را تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود یعنی تا پایان سال جاری میلادی غیرممکن دانست. علاوه بر این، اوباما اخیراً درباره بزرگترین اشتباه سیاسی خود موافقت با عملیات نظامی در لیبی را که منجر به سقوط معمر قذافی شد، بزرگترین اشتباه خود دانست و خاطرنشان ساخت هرگز تصور نمی‌کرد که پس از سقوط قذافی، پیامدهای خلا قدرت در لیبی، به چنین اوضاع فاجعه‌باری ختم شود و تصریح نمود آمریکا و متحدانش برنامه‌ای برای دوران پس از سقوط قذافی نداشتند.
نه تنها ناظران که حتی اوباما هم شخصاً چشم امیدی به حل و فصل مسائل در سوریه، عراق و لیبی ندارد و اعتراف می‌کند که این هر 3 فاجعه که در دوران حاکمیت و حضورش در کاخ سفید شکل گرفته، به عنوان میراث شوم اوباما به دولت‌های بعدی، جه دمکرات و چه جمهوریخواه تحویل می‌گردد.
نکته قابل توجه اینست که دولت اوباما هم وارث اوضاع آشفته در عراق و افغانستان به عنوان میراث شوم بوش کوچک بود و امروز پس از تقریباً 8 سال از شروع زمامداری اوباما چشم انداز روشنی در این دو کشور وجود ندارد. هیلاری کلینتون که این روزها برای ورود به کاخ سفید سرگرم تبلیغات انتخاباتی است، در پاسخ به سئوالی درباره بزرگترین اشتباه خود، از موافقت با جنگ عراق یاد کرد و آن را از اساس اشتباه دانست که به خسارات جبران‌ناپذیری منجر شده است.
اگر زمامداران سابق ولاحق آمریکا قدری صداقت داشتند، قطعاً از جنگ افغانستان هم به عنوان یک اشتباه استراتژیک یاد می‌کردند که باعث آنهمه قتل و جنایت و کشتار شد و میزان تولید و صدور مواد مخدر افغانستان را به حدود 10 برابر مقدار قبل از تهاجم آمریکا و متحدانش به این کشور ارتقاء داد. بوش کوچک قبل از تجاوز نظامی به افغانستان وعده می‌داد آمریکا، افغانستان را مطابق الگوی ژاپن خواهد ساخت و قبل از تجاوز نظامی به عراق هم به همگان مژده می‌داد عراق را «بهشت دمکراسی» در خاورمیانه خواهد کرد. اما همه دیدند که افغانستان و عراق امروزه در چه شرایط رقت باری قرار دارند و نتایج شوم دخالت‌های سیاسی و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش چه پیامدهای ناگواری را به همراه داشت. جای سئوال است که آیا پرونده جنایات مستمر آمریکا در حق دنیای اسلام و کشورهای اسلامی با یک اظهارنظر کوتاه و گذرا مبنی بر اینکه بوش یا اوباما مرتکب اشتباه شده‌اند، بسته می‌شود؟
بر این فهرست باید نام یمن، بحرین، لبنان و نیجریه را هم اضافه کرد که با چراغ سبز آمریکا به حمام خون تبدیل شدند و کشتارهای وحشیانه به هر دلیل و انگیزه‌ای صورت گرفت و امروزه در ماه‌های پایانی حاکمیت اوباما، طیف وسیع تروریست‌های دست پرورده حامیان تروریسم، «تهدید اول» علیه کلیت جهان اسلام تلقی می‌شوند که داعش، جبهه النصره، احرارالشام، بوکوحرام و... در فهرست مزدوران محلی آمریکا و متحدانش قرار دارند.
البته غرب هم از این میراث شوم بی‌بهره نمانده و آنچه این روزها به موضوع پناهجویان شرقی در اروپا و قدرت‌نمائی تروریست‌ها در اروپا و آمریکا باز می‌گردد، باید در ردیف آثار و تبعات سیاست‌های ضدانسانی آمریکا در دوران بوش و اوباما طبقه‌بندی شود. طبعاً دنیای اسلام نباید در قبال این فجایع ساکت بماند و عاملان و آمران این وضعیت اسف‌بار باید به سزای جنایات خود برسند ولی جای تعجب است که با نقش‌آفرینی آشکار و نهان آمریکا و برخی متحدانش، دنیای اسلام نیز دچار بحران هویت است و آنچنان در سراشیب سقوط قرار گرفته که دلاورمردان جبهه مبارزه جدی و نفس گیر علیه تروریست‌های وحشی را تروریست معرفی می‌کند و ایران را که خود قربانی تروریسم بوده و با یاری کشورها و ملت‌های تحت ستم تروریست‌ها شتافته، به اتهام واهی دخالت در امور داخلی دیگران، حامی تروریسم تلقی کرده و سعی دارد افکار عمومی جهان و منطقه را علیه عاملان عقیم ساختن فتنه‌های تروریستی بشوراند.
واقعیت‌های عینی و ملموس را نمی‌توان به این سادگی‌ها وارونه جلوه داد و اکنون همه می‌دانند که تروریسم و سیاست‌های تروریستی آمریکا میراث شوم روسای جمهوری است که با تبلیغات عوام‌فریبانه، زیرساخت‌های کشورهای اسلامی را در مقیاس وسیعی ویران کردند و رژیم‌های فاسد منطقه نیز سعی کردند بر جنایات مشترک آمریکا و مزدوران محلی آمریکا سرپوش بگذارند و حتی آنرا توجیه کنند!
مصطفی مصلح‌زاده، سفیر سابق ایران در اردن در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
ادامه سیاست‌های تقابلی عربستان علیه ایران، مسئولان دیپلماتیک کشور را بر آن داشت تا در پیامی جدی، به ریاض هشدار دهند که تهران برای همیشه در برابر سیاست‌های کج‌دار و مریز آنها سکوت نخواهد کرد. این اخطار که وزیر امور خارجه از طریق یک رسانه غربی به مسئولان سعودی داد، در بطن خود حاوی این نکته بود که ایران طی سال‌های گذشته با وجود رویارویی با سناریوی ایران‌هراسی که ریاض یکی از طراحان اصلی آن بود، تلاش کرده است اهداف صلح‌جویانه خود را در تعامل و رقابت با قدرت‌های بزرگ منطقه از مسیر سازش و مدارا در پیش گیرد.
یعنی همان خواسته‌ای که در نقطه مقابل سیاست منطقه‌ای سعودی‌ها قرار داشت. رابطه ایران و عربستان به عنوان دو قدرت تأثیرگذار منطقه در حالی بر مدار جدال و تنش جریان دارد که مناسبات طرفین تحت تأثیر اختلاف در حوزه مذهبی، رقابت در حوزه‌های مشترک منافع منطقه‌ای و تعامل با غرب قرار داشته است؛ اختلافاتی که طی سال‌های گذشته به فراز و فرودهای بسیاری در رابطه تهران و ریاض انجامیده است.
این در حالی است که مقامات دولت یازدهم بعد از پایان یافتن چالش هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ غربی درصدد بازتعریف روابط خود با کشورهای منطقه ذیل هدف کاستن اختلاف با دشمنان و فراهم کردن زمینه همکاری‌های جمعی در منطقه بوده‌اند. تلاش ایران برای پرهیز از دامن زدن به آتش تنش‌هایی که سعودی‌ها بویژه بعد از توافق هسته‌ای به راه انداخته‌اند، با همین هدف بوده است. برخورد منطقی ایران با واقعه «منا» و تلاش برای احقاق حق قربانیان این واقعه از طریق مجاری قانونی و نه بهره‌برداری سیاسی از این موضوع و همچنین برخورد جدی با حمله کنندگان به سفارت ریاض در تهران با هدف پرهیز از جدال سیاسی با مقامات سعودی بوده است. چه آنکه مقامات کشورمان در بحبوحه جنجال‌سازی سعودی‌ها علیه ایران، مقامات این کشور را به گفت‌وگوی مستقیم برای حل اختلافات دوجانبه دعوت کرده‌اند. ایران همچنین به موازات تلاش برای حل پرونده هسته‌ای بر اهمیت مبارزه با گروه‌ها و جریان‌های تروریستی از طریق اتخاذ یک رویکرد یکپارچه منطقه‌ای تأکید کرده است.
در مقابل این تلاش‌ها عربستان سعودی نه تنها کوچک‌ترین گامی برای حل بحران‌های دامنه‌دار منطقه‌ای برنداشته، بلکه با وجود به جریان افتادن مذاکرات صلح سوریه و حتی عقب‌نشینی کشورهای غربی در حمایت از جریان‌های تندرو منطقه، هیچ گاه حمایت‌های معنوی، مالی و تسلیحاتی خود را که به تقویت هرچه بیشتر گروه‌های تروریستی منجر شده، قطع نکرده است. این رویکرد ریاض که از هر فرصتی برای به چالش کشیدن ایران استفاده می‌کند، بعد از دستیابی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به توافق هسته‌ای و فصل جدیدی که در مناسبات خارجی ایران و اروپا آغاز شده، تشدید شده است.
حال آنکه مقامات سعودی در حوزه رقابت ژئوپلیتیک که عمدتاً از رقابت‌ها و تنش‌های ایدئولوژیک نشأت می‌گیرد، از لحاظ ظرفیت‌های سیاسی- امنیتی، توان ورود به یک رقابت راهبردی با ایران را ندارد. سعودی‌ها با آغاز تحولات جهان عرب و همزمان با تشدید تنش‌های ایران و غرب در مورد برنامه هسته‌ای، در حوزه ژئوپلیتیک بویژه در کشورهای بحرین، سوریه، عراق و یمن وارد رقابتی شدید با ایران شدند که اوج آن جنگ داخلی سوریه بوده است. نتیجه این جنگ و تمایلی که کشورهای غربی برای حل پرونده هسته‌ای ایران داشتند، موجب شد این پیام را به ریاض ارسال کنند که از موضع عربستان در چالش با تهران حمایت نخواهند کرد، همین نکته عاملی شد تا مقامات ریاض در صدد بهره‌برداری از اتفاقاتی نظیر حمله به سفارت عربستان در ایران برآیند و بکوشند تا جبهه جدیدی متشکل از کشورهای عربی منطقه را تشکیل دهند و سناریوی جدید ایران‌هراسی را به جریان بیندازند.
اینها در حالی است که ایران تاکنون در قبال این تلاش‌های خصمانه ریاض، سیاست مدارا در پیش گرفته تا اختلافات و بحران‌های تاریخی را با بهره‌گیری از الگوی مذاکره و دیپلماسی حل و فصل کند؛ تلاشی که به نظر می‌رسد عربستان چندان اقبالی به آن ندارد و با وجود روی گرداندن متحدان غربی‌اش، همچنان بر تداوم سیاست‌های منسوخ و ناکارآمد خود اصرار می‌ورزد و در کژراهه گام برمی‌دارد.
مراد عنادی در بخش سخن روز روزنامه جام جم نوشت:
در معادلات منطقه غرب آسیا ـ که محل مانور قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است ـ به استناد شاخص‌های ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر و نیز اظهارات برخی از صاحب‌نظران چون گراهام فولر، هنری کیسینجر، محمد البرادعی و فرید زکریا، جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر منطقه و دروازه ورود به آن محسوب می‌شود.
هرچند ایران در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی به عنوان ژاندارم منطقه و عضو اصلی پیمان سنتو براساس دکترین نیکسون ـ کیسینجر یا همان دکترین گوام در منطقه ایفای نقش می‌کرد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح گفتمان اسلام سیاسی قدرت منطقه‌ای ایران برد بیشتری پیدا کرد، چنان که برای مهار ایران و حتی براندازی نظام نوپای اسلام، رژیم صدام جنگ تمام‌عیاری را بر ضد کشورمان آغاز کرد.
هرچند با وجود حمایت گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی از صدام، دشمنان نتوانستند به اهدافشان دست یابند. در سال‌های پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران با وجود رویکرد مهار دوگانه و راهبرد تحریم‌های آمریکا و دنباله‌روی برخی کشورهای منطقه علیه ایران موفق شد اقتدار منطقه‌ای خود را افزایش دهد.
این اقتدار منطقه‌ای خود که شاخص آن دیپلماسی اقتدار و دکترین دفاعی بازدارنده ایران اسلامی بود، در سال‌های اخیر با چالش جدی‌تر عبری ـ عربی مواجه شده که عربستان و اسرائیل، بیشترین نقش را در آن دارند. رژیم آل‌سعود با سناریوی برنامه‌ریزی شده به نمایندگی از آمریکا و اسرائیل ـ که مصادیق آن را در تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای همکاری خلیج‌فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی شاهد هستیم ـ درصدد است اقتدار منطقه‌ای ایران را دچار سایش کند.
ریاض برای اجرای سیاست‌های خصمانه خود و نهادینه کردن ایران‌هراسی حتی از بازی لجوجانه با فریضه الهی حج آن هم پس از فاجعه تلخ منا رویگردان نیست و هر روز بر دایره گستاخی‌های خود برای تخریب جایگاه منطقه‌ای ایران می‌افزاید. در چنین شرایطی، افکار عمومی انتظار دارد دستگاه سیاست خارجی به جای مماشات و مواضع ضعیف، براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و با توجه به مواضع مقتدرانه رهبر معظم انقلاب ـ که در دیدار اخیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، آل‌سعود را رژیمی فاسد، وابسته، توخالی و پوک توصیف کردند ـ با چنگ‌اندازی‌های آل‌سعود، برخورد مقتدرانه داشته باشد تا اقتدار منطقه‌ای ایران اسلامی بیش از این دچار سایش نشود.
علاوه بر این، به حکام سعودی یادآور شود هرچند دچار آلزایمر شده‌اند، اما حداقل با مراجعه به حافظه کوتاه‌مدت خود به یاد آورند با وجود کمک‌های همه‌جانبه مالی و نظامی به رژیم صدام و درحالی که شرایط ایران پس از انقلاب هنوز ثبات لازم را نداشت، نتوانستند کاری از پیش ببرند و برنده این جنگ ناجوانمردانه ایران بود که حتی یک وجب از خاک خود را از دست نداد.
پس در شرایط کنونی که ایران اسلامی دارای چنان اقتداری است که تفنگداران دریایی آمریکا را بازداشت می‌کند، رژیم‌های وابسته و توخالی همچون عربستان نمی‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند، چراکه آزموده را دوباره آزمودن خطاست.