* ابتکار
- حذف طرح شبنم در دولت یازدهم به نفع قاچاق کالا شد
این روزنامه حامی دولت درباره مبارزه باقاچاق نوشته است: در دولت قبل طرحی تحت عنوان شبنم پیاده شد که قرار بود با الصاق برچسب هایی به کالاها مصرف کننده از اصل و یا قاچاق بودن کالا مطلع شود، طرحی که با روی کارآمدن دولت یازدهم متوقف و قرار شد طرح جایگزین و با کارشناسی بیشتر مطرح شود.
طرح جایگزین به گفته مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی قرار است تحت عنوان طرح «کد شناسه و کد رهگیری» تا شهرویر ماه اجرایی شود.
مسعود دانشمند در این خصوص به ابتکار می گوید: اصل طرح شبنم خوب بود اما در اجرا ضعیف عمل کرد بنابراین باید اشکالات این طرح گرفته شود و دوباره بر روی کالاها اعمال شود.
روز گذشته نیز سید ناصر موسوی لارگانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به این جمله که طرح شبنم و ایران کد از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار بوده است، گفته بود: حذف این طرح به نفع قاچاقچیان و جولان بیشتر قاچاق در کشور بود.
او افزوده بود: کالاهایی که از طریق مبادی رسمی واردکشور می‌شوند باید دارای کد باشند تا بتوان از این طریق جلوی سیل کالاهای قاچاق در کشور را سد و با متخلفان برخورد کرد.
* ایران
- وعده سرخرمن درباره مسکن اجتماعی
وزیر راه درباره مسکن اجتماعی به ایران گفته است: من در گروه بسیار کم‌درآمدها ایده‌ای که داشتم و دارم، همین مسکن اجتماعی است که با ایده فرمان امام در حساب 100 هم خیلی سازگار است. نظریه‌ای که من داشتم این بود که بنیاد مسکن و سازمان تأمین اجتماعی باید متولی مسکن کم درآمدها باشند و دولت مداخله‌ای نکند.
سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مسکن باید هر کدام برای زیرمجموعه‌های خودشان مسئول ایجاد مسکن اجتماعی شوند. هماهنگی‌های کلی این طرح هم انجام شده است و مشکلی که اکنون وجود دارد این است که با توجه به اینکه مسکن مهر هنوز به اتمام نرسیده است و بسیارهم هزینه‌بر است، در این خشکسالی منابع پروژه دیگری را نمی‌توانیم شروع کنیم. بعد از اتمام مسکن مهر پروژه مسکن اجتماعی کلید خواهد خورد.
* جام جم
- برنامه‌گریزی دولت در برنامه ششم توسعه
جام جم درباره لایحه برنامه ششم گزارش داده است: لایحه برنامه ششم که با تاخیر فراوان به مجلس ارائه شده، به سبب اشکالات اساسی شکلی و محتوایی، در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد اما احتمالا مجلس چاره‌ای جز تصویب این لایحه پر از اشکال ندارد.
دولت سال گذشته با تأخیر شش ماهه، لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس نهم ارائه کرد که به علت همزمانی با بررسی لایحه بودجه، امکان تصویب آن تا پایان مجلس نهم فراهم نشد و به مجلس دهم رسید به همین دلیل برنامه پنجم توسعه برای امسال نیز تمدید شد.
به گزارش جام‌جم، پس از نقدهای بسیار کارشناسان به لایحه برنامه ششم، بتازگی ویرایش جدید این لایحه با اضافه شدن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی با امضای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مجلس دهم ارائه شده است. اما ویرایش جدید لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز ایرادهای فراوانی دارد و به گفته برخی کارشناسان، نمی‌توان آن را به‌عنوان برنامه ششم توسعه یک کشور یاد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس آمده، ایراداتی را عنوان کرده و آن را غیرقابل تصویب خوانده است.
در همین زمینه، دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در مجلس، برنامه ششم توسعه بوده که از دو هفته قبل در دستور کار قرار گرفته است، به خبرنگار ما گفت: برنامه ششم توسعه براساس آمال و آرزوهای دولت تدوین شده و بعید به نظر می‌رسد که این سیاست به تصویب نمایندگان برسد به این دلیل که ایرادهای زیادی دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چیزی که دولت آن را به عنوان برنامه به مجلس ارائه کرده بود، برنامه نبود و تنها برخی احکام را پیشنهاد کرده بود. وی افزود: دولت می‌خواست مجوز این احکام را از مجلس بگیرد، بعد خودش آن را تنظیم کند.
پورابراهیمی این اقدام دولت را نوعی بدعت در تاریخ فعالیت‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: این کار نه در پنج برنامه‌ای که بعد از انقلاب تصویب کردیم و نه در تاریخ کشور، سابقه نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این که سرانجام مجلس می‌خواهد با این لایحه چه‌کار کند، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که دولت آنچه را ارائه کرده است مجدد پس بگیرد و بعد از یک بررسی جامع و کامل و اعمال نظر تمام اعضای هیات دولت، با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه کند. وی افزود: این پیشنهاد ماست اما چقدر عملی باشد به نظر دولت بستگی دارد.
پورابراهیمی ادامه داد: حالت دوم این است که دولت بگوید لایحه همان چیزی است که ارائه شده، در این صورت مجلس تا جایی که امکان پذیر باشد در چارچوب ضوابط و مقررات مجلس حتما نظر خود را اعمال خواهد کرد.
* جوان
- امتیازات جنجالی وزارت نفت به شرکت های خارجی
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: وزارت نفت در يك برنامه عجيب در راستاي اجراي قراردادهاي پرابهام نفتي، قصد دارد شركت‌هاي ايراني را به پيشكاري شركت‌هاي خارجي دربياورد؛ شرکت‌هايي كه در زمان تحريم جاي خالي شركت‌هاي خارجي را پر كردند و عملكرد نسبتاً خوبي را از خود به‌جاي گذاشتند.
به گزارش «جوان»، در قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC قرار است يك شركت ايراني در كنار شركت خارجي قرار گيرد تا به زعم وزير نفت «اصل كار» را فرا گرفته و در آينده پشتيبان صنعت نفت باشد.
وزارت نفت براي سامان دادن به شركت‌هاي ايراني و قرار دادن آنها كنار شركت‌هاي خارجي، از تحولي اساسي در صنعت نفت ايران و شركت‌هاي E&Pخبر داد. وزير نفت طي يك‌سال گذشته بارها و بارها از ضعف شركت‌هايE&P در كشور سخن گفته و يكي از مهم‌ترين دلايل خود براي طراحي IPC را بلوغ شركت‌هاي ايراني در اين بخش برشمرده بود، بنابراين طي فراخواني از شركت‌هاي ايراني دعوت شد تا مدارك خود را براي معرفي و تأييد شركت‌هاي E&P تحويل وزارت نفت دهد.
از ميان ۳۷ شركتي كه به اين فراخوان پاسخ مثبت دادند تنها هشت شركت به عنوان شركت‌هاي واجد شرايط معرفي شدند ولي اندكي بعد اعلام شد شركت‌هاي خارجي مجاز هستند شركت‌هاي ديگري را براي شراكت انتخاب كنند و ضرورتي وجود ندارد كه انتخابشان از ميان اين هشت شركت باشد. اين بدان معناست كه اين وزارتخانه ادعاي قبلي خود را نقض كرد و ميدان را براي شركت‌هاي خارجي باز مي‌گذارد تا آنها صلاح ببينند براي همكاري چه شركتي را انتخاب كنند.
از ميان ۳۷ شركتي كه به اين فراخوان پاسخ مثبت دادند تنها هشت شركت به عنوان شركت‌هاي واجد شرايط معرفي شدند ولي اندكي بعد اعلام شد شركت‌هاي خارجي مجاز هستند شركت‌هاي ديگري را براي شراكت انتخاب كنند و ضرورتي وجود ندارد كه انتخابشان از ميان اين هشت شركت باشد. اين بدان معناست كه اين وزارتخانه ادعاي قبلي خود را نقض كرد و ميدان را براي شركت‌هاي خارجي باز مي‌گذارد تا آنها صلاح ببينند براي همكاري چه شركتي را انتخاب كنند.
اگر وزارت نفت معتقد به تأسيس E&P است و يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي جديد نفتي را بلوغ چنين شركت‌هايي مي‌داند چرا ۹ ماه صنعت نفت را معطل كاغذ‌بازي خسته‌كننده كرده و راه را براي عدم‌تحقق چنين مهمي باز گذاشته است؟ اين در حالي است كه مسئولان وزارت نفت ارتقاي شركت‌هاي ايراني به شركت‌هاي E&P را در نظر گرفته‌اند ولي در عمل تحقق اين مهم را به عهده شركت‌هاي خارجي گذاشته است تا آنها براي شركت‌هاي ايراني تصميم بگيرند!
حدود يك ماه پيش بود كه وزارت نفت رسماً اعلام كرد شركاي شركت‌هاي خارجي از هشت شركت مشخص شده ايراني نخواهند بود و خارجي‌ها مي‌توانند از شركت‌هايي خارج از اين فهرست شريك برگزينند. اين اظهارات نشان مي‌دهد بررسي و تأييد شركت‌هاي E&P كه ۹ ماه از زمان اين وزارتخانه را گرفته بود تنها جنبه تشريفاتي دارد و شركت‌هاي خارجي بنا به معيارها و شاخص‌هاي خود مي‌توانند شريك داخلي انتخاب كنند.
حدود يك ماه پيش بود كه وزارت نفت رسماً اعلام كرد شركاي شركت‌هاي خارجي از هشت شركت مشخص شده ايراني نخواهند بود و خارجي‌ها مي‌توانند از شركت‌هايي خارج از اين فهرست شريك برگزينند. اين اظهارات نشان مي‌دهد بررسي و تأييد شركت‌هاي E&P كه ۹ ماه از زمان اين وزارتخانه را گرفته بود تنها جنبه تشريفاتي دارد و شركت‌هاي خارجي بنا به معيارها و شاخص‌هاي خود مي‌توانند شريك داخلي انتخاب كنند.
با اين وجود اما وزير نفت روز گذشته رسماً اعلام كرد اين وزارتخانه وظيفه‌اي در قبال معرفي و شراكت شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي خارجي ندارد و تنها وظيفه وزارت نفت بررسي صلاحيت شركت‌هاست. بيژن زنگنه البته حساب هشت شركت صاحب صلاحيت در حوزه شركت‌هاي E&P را از ساير شركت‌ها جدا كرده است و آنها را جزو شركت‌هايي قلمداد كرده كه نيازي به بررسي مجدد صلاحيت‌شان نيست.
يكي از مهم‌ترين ايرادات وارده به شركت‌هاي ايراني، عدم‌توانايي تأمين منابع مالي است كه با ارفاق‌هاي در نظر گرفته شده هشت شركت دانا انرژي، پرشيا، قرارگاه خاتم، پتروگوهر فراساحل كيش و... انتخاب شدند و بر همين اساس با شركت‌هاي خارجي به شراكت خواهند پرداخت، حال اگر شركت خارجي شريك ديگري خارج از اين فهرست برگزيند آيا ضمانت كافي و منطقي براي رشد شركت‌هايي كه از سوي وزارت نفت تأييد شده‌اند، وجود دارد؟
بر اساس اين گزارش، انتخاب شريك در صنعت نفت بيش از آنكه مبتني بر توانايي و شاخص‌هاي فني باشد، منبعث از لابي‌ها و قرارهاي غيرشفاف پشت پرده است، درصورت اجرايي شدن IPC نيز اين قاعده حكمفرما خواهد شد و شركت‌هاي خارجي براي داشتن «دست بالا» با تقويت خود در مذاكرات شرايطي را تعيين خواهند كرد كه بدون ترديد هيچ شباهتي به بازي برد- برد ندارد.
يكي از مهم‌ترين ايرادات وارده به شركت‌هاي ايراني، عدم‌توانايي تأمين منابع مالي است كه با ارفاق‌هاي در نظر گرفته شده هشت شركت دانا انرژي، پرشيا، قرارگاه خاتم، پتروگوهر فراساحل كيش و... انتخاب شدند و بر همين اساس با شركت‌هاي خارجي به شراكت خواهند پرداخت، حال اگر شركت خارجي شريك ديگري خارج از اين فهرست برگزيند آيا ضمانت كافي و منطقي براي رشد شركت‌هايي كه از سوي وزارت نفت تأييد شده‌اند، وجود دارد؟
بر اساس اين گزارش، انتخاب شريك در صنعت نفت بيش از آنكه مبتني بر توانايي و شاخص‌هاي فني باشد، منبعث از لابي‌ها و قرارهاي غيرشفاف پشت پرده است، درصورت اجرايي شدن IPC نيز اين قاعده حكمفرما خواهد شد و شركت‌هاي خارجي براي داشتن «دست بالا» با تقويت خود در مذاكرات شرايطي را تعيين خواهند كرد كه بدون ترديد هيچ شباهتي به بازي برد- برد ندارد.
فرض را بگيريد كه توتال فرانسه بخواهد در آزادگان فعاليت كند اين شركت با توجه به انتخاب‌هاي متعدد و امتيازي كه به‌راحتي مي‌تواند از شركت‌هاي ايراني بگيرد، شرايط خود را بر طرف مقابل ديكته مي‌كند و بازي را به برد- باخت تغيير مي‌دهد. شايد در پاسخ به اين ابهام گفته شود كه شرايط قرارداد و اسناد بالادستي اجازه تخطي‌هاي قابل پيش‌بيني را نمي‌دهد در حالي كه در ماجراي قراردادهاي بيع‌متقابل و بند ساخت داخل شاهد آن بوديم كه توتال با دور زدن قانون بهره‌گيري از توافق‌هاي غيرشفاف و ضعف نظارت وزارت نفت مفاد قرارداد را زير پا گذاشت و كسي نيز پاسخگو نبود. در ماجراي قرارداد ميدان نفتي دارخوين مهم‌ترين بند بند پرداخت بود كه زنگنه در دهه ۸۰ به‌طور جدي بر ثابت ماندن سقف قرارداد تأكيد داشت اما در عمل بيش از دو برابر از سقف قرارداد به اني پرداخت شد.
* جهان صنعت
- یارانه مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری حذف شود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره یارانه نقدی نوشته است: یارانه‌ها در نهایت هدفمند نشد و هدفمند‌سازی یارانه‌ها در عمل انجام نشد، در نتیجه اینکه نام «هدفمند‌سازی» را روی این طرح بگذاریم، اشتباه است.
رییس دولت قبل دوست داشت بخشی از پول دولت را بین مردم توزیع کند و می‌گفت این پول، پول امام زمان است، این کار که توسط احمدی‌نژاد صورت گرفت تا حدود زیادی هم پوپولیستی بود که در نهایت به دولت روحانی به ارث رسید و دولت کنونی نیز نمی‌تواند ناگهان یارانه‌ها را قطع کند.بنابراین در اصل باید حداکثر سه دهک پایین درآمدی یارانه نقدی دریافت کنند که آن هم شامل اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی می‌شود. پس در نهایت یارانه‌ها باید حذف شود اما در حال حاضر زمان مناسبی برای حذف یارانه‌ها نیست، در واقع بهترین زمان برای محقق کردن این امر شهریور سال آینده است.
علت آن هم این است که اگر امسال که سال آخر حضور دولت روحانی است این اتفاق بیفتد ممکن است دوباره پوپولیست‌ها بر جامعه حاکم شوند و در نتیجه اتفاقاتی که در دولت قبل رخ داد دوباره تکرار شود. اما چنانچه دولت اطلاعاتی از وضع معیشتی افرادی دارد که در دهک‌های بالای جامعه هستند، حقوق بالا می‌گیرند و خانه‌های میلیاردی دارند، بهتر است هرچه سریع‌تر نسبت به حذف یارانه این افراد اقدام کند.
* جهان صنعت
- یارانه مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری حذف شود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره یارانه نقدی نوشته است: یارانه‌ها در نهایت هدفمند نشد و هدفمند‌سازی یارانه‌ها در عمل انجام نشد، در نتیجه اینکه نام «هدفمند‌سازی» را روی این طرح بگذاریم، اشتباه است.
رییس دولت قبل دوست داشت بخشی از پول دولت را بین مردم توزیع کند و می‌گفت این پول، پول امام زمان است، این کار که توسط احمدی‌نژاد صورت گرفت تا حدود زیادی هم پوپولیستی بود که در نهایت به دولت روحانی به ارث رسید و دولت کنونی نیز نمی‌تواند ناگهان یارانه‌ها را قطع کند.بنابراین در اصل باید حداکثر سه دهک پایین درآمدی یارانه نقدی دریافت کنند که آن هم شامل اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی می‌شود. پس در نهایت یارانه‌ها باید حذف شود اما در حال حاضر زمان مناسبی برای حذف یارانه‌ها نیست، در واقع بهترین زمان برای محقق کردن این امر شهریور سال آینده است.
علت آن هم این است که اگر امسال که سال آخر حضور دولت روحانی است این اتفاق بیفتد ممکن است دوباره پوپولیست‌ها بر جامعه حاکم شوند و در نتیجه اتفاقاتی که در دولت قبل رخ داد دوباره تکرار شود. اما چنانچه دولت اطلاعاتی از وضع معیشتی افرادی دارد که در دهک‌های بالای جامعه هستند، حقوق بالا می‌گیرند و خانه‌های میلیاردی دارند، بهتر است هرچه سریع‌تر نسبت به حذف یارانه این افراد اقدام کند.
در رابطه با لزوم حذف یارانه هم می‌توان گفت چنانچه یارانه‌ها حذف نشود در بلند‌مدت می‌تواند مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران به وجود آورد،به‌عنوان مثال دولت از ابتدای حضور خود تا آخر سال 94 معادل 217 هزار میلیارد تومان یارانه دریافت کرده در حالی که بودجه عمرانی در همین مدت برابر با 105 هزار میلیارد تومان بوده است. با این تفاسیر باید در نظر داشت، پرداخت یارانه پیش از آنکه به دولتی ضربه بزند، به کشور و اقتصاد کشور ضربه می‌زند و این ضربه تبعات منفی بسیاری را به همراه دارد. کمااینکه در طول این مدت نه تنها یارانه‌ها هدفمند نشده بلکه در سال چیزی حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه نیز به دولت تحمیل کرده است.
* خراسان
- کارت اعتباری هم تقریبا هیچ!
این روزنامه حامی دولت از سرنوشت یکی از طرح‌های خروج از رکود گزارش داده است: با وجود گذشت ده ماه از آغاز طرح خرید اعتباری کالای ایرانی، تنها یک درصد از اعتبار آن استفاده شده است. این به معنای شکست این طرح است و وزیر صنعت برای فرار از شکست، از رئیس جمهور خواسته تا مهلت طرح را 6 ماه دیگر تمدید کند و دایره شمول طرح افزایش پیدا کند.اواخر مهرماه بود که بعد از کلی حرف و حدیث، طرح خرید اعتباری کالای ایرانی کلید خورد. طرحی که در آن کارمندان دولتی و بازنشستگان می توانستند کالای بادوام بخرند و چند ماه بعد و به صورت قسطی آن را بپردازند. حالا سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از فروش حدود ۴۰ میلیارد تومان کالا از طریق کارت اعتباری خبر می دهد.
* خراسان
- کارت اعتباری هم تقریبا هیچ!
این روزنامه حامی دولت از سرنوشت یکی از طرح‌های خروج از رکود گزارش داده است: با وجود گذشت ده ماه از آغاز طرح خرید اعتباری کالای ایرانی، تنها یک درصد از اعتبار آن استفاده شده است. این به معنای شکست این طرح است و وزیر صنعت برای فرار از شکست، از رئیس جمهور خواسته تا مهلت طرح را 6 ماه دیگر تمدید کند و دایره شمول طرح افزایش پیدا کند.اواخر مهرماه بود که بعد از کلی حرف و حدیث، طرح خرید اعتباری کالای ایرانی کلید خورد. طرحی که در آن کارمندان دولتی و بازنشستگان می توانستند کالای بادوام بخرند و چند ماه بعد و به صورت قسطی آن را بپردازند. حالا سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از فروش حدود ۴۰ میلیارد تومان کالا از طریق کارت اعتباری خبر می دهد.
غزنوی می گوید: این رقم حدود یک درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای کل طرح است که تقریبا سه چهارم این فروش مربوط به لوازم خانگی و یک چهارم آن در رابطه با سایر کالاهاست.به گزارش ایسنا، این نماینده تولیدکنندگان دامنه شمول این طرح را مشکل اصلی آن می داند. او گفته است: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار کارت اعتباری خرید کالا صادر شده اما کمتر از ۵۰ هزار عدد کارت اعتباری توزیع شده است و از میان کسانی که این کارت را گرفته‌اند هم برخی منتظرند تا سقف آن را افزایش دهند.در همین حال، خبرگزاری فارس نامه ای از وزیر صنعت منتشر کرده که نشان می دهد خواستار رفع مشکلات طرح است.
اگرچه این نامه به گذشته مربوط می شود اما حاوی نکات مهمی است. نعمت زاده در این نامه، با تأکید بر اینکه احتیاط بیش از حد در تدوین ضوابط و فرایند بوروکراتیک باعث اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری کالا شده است، خواستار تعیین مهلت شش ماهه برای استفاده از کارت اعتباری کالا و برخورداری کارکنان و بازنشستگان دولتی و لشکری با حقوق کمتر از 3 میلیون تومان شد.
در همین حال، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به پایان اعتبار طرح کارت‌های اعتباری از ۳۱ تیرماه گفت: از این تاریخ تاکنون هیچ کارتی صادر نشده اما امروز (دیروز)بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرد که این طرح تا پایان سال تمدید شود.به گزارش ایسنا، وی افزود: در این میان عده‌ای سوء استفاده کردند و گفتند که در این یک ماهه هیچ کس کالای ایرانی نخریده و باید کالاهای خارجی را نیز وارد طرح کرد. به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، این افراد عده‌ای وطن‌فروش هستند که سنگ برندهای خارجی را به سینه می‌زنند. غزنوی در حالی از وطن فروشی عده ای صحبت می کند که پیشتر طحام پور،رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پیشنهاد این چنینی مطرح کرده بود.
* دنیای اقتصاد
- مهندسی شاخص بورس ادامه دارد
این روزنامه حامی دولت از دستکاری شاخص بورس انتقاد کرده است: بورس تهران معاملات دیروز خود را با رشد اندک 27 واحدی معادل 03/ 0 درصدی به پایان رساند. نماگر بازار سهام دیروز تا لحظات پایانی معاملات در مدار منفی قرار داشت. در ادامه اما حمایت پررنگ حقوقی‌ها در سمت خرید سهام آن هم در نیم ساعت پایانی معاملات در نهایت موجب شد بازار، سبزپوش به کار خود پایان دهد.
این موضوع یادآور حمایت‌های بی‌نتیجه‌ای است که بارها در سال‌های گذشته از سوی معامله‌گران حقوقی در بازار صورت گرفته است. همانطور که «دنیای اقتصاد» پیش از شروع روند اصلاحی کنونی اشاره کرده بود، رفتار معاملاتی حقوقی‌ها در روند اصلاح قیمتی سهام اثرگذار خواهد بود. بر این اساس به نظر می‌رسد معامله‌گران بزرگ بازار با حمایت از سهام به دنبال کاهش هراس از ادامه نزول قیمت‌ها میان اهالی بازار هستند. در حالی پافشاری بر این عادت غلط را در بازار شاهد هستیم که در شرایط کنونی تقریبا تمامی اهالی بازار از بی‌ثمر بودن رشدهای مصنوعی در توقف روند نزولی مطلع هستند.
در همین حال، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به پایان اعتبار طرح کارت‌های اعتباری از ۳۱ تیرماه گفت: از این تاریخ تاکنون هیچ کارتی صادر نشده اما امروز (دیروز)بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرد که این طرح تا پایان سال تمدید شود.به گزارش ایسنا، وی افزود: در این میان عده‌ای سوء استفاده کردند و گفتند که در این یک ماهه هیچ کس کالای ایرانی نخریده و باید کالاهای خارجی را نیز وارد طرح کرد. به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، این افراد عده‌ای وطن‌فروش هستند که سنگ برندهای خارجی را به سینه می‌زنند. غزنوی در حالی از وطن فروشی عده ای صحبت می کند که پیشتر طحام پور،رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پیشنهاد این چنینی مطرح کرده بود.
* دنیای اقتصاد
- مهندسی شاخص بورس ادامه دارد
این روزنامه حامی دولت از دستکاری شاخص بورس انتقاد کرده است: بورس تهران معاملات دیروز خود را با رشد اندک 27 واحدی معادل 03/ 0 درصدی به پایان رساند. نماگر بازار سهام دیروز تا لحظات پایانی معاملات در مدار منفی قرار داشت. در ادامه اما حمایت پررنگ حقوقی‌ها در سمت خرید سهام آن هم در نیم ساعت پایانی معاملات در نهایت موجب شد بازار، سبزپوش به کار خود پایان دهد.
این موضوع یادآور حمایت‌های بی‌نتیجه‌ای است که بارها در سال‌های گذشته از سوی معامله‌گران حقوقی در بازار صورت گرفته است. همانطور که «دنیای اقتصاد» پیش از شروع روند اصلاحی کنونی اشاره کرده بود، رفتار معاملاتی حقوقی‌ها در روند اصلاح قیمتی سهام اثرگذار خواهد بود. بر این اساس به نظر می‌رسد معامله‌گران بزرگ بازار با حمایت از سهام به دنبال کاهش هراس از ادامه نزول قیمت‌ها میان اهالی بازار هستند. در حالی پافشاری بر این عادت غلط را در بازار شاهد هستیم که در شرایط کنونی تقریبا تمامی اهالی بازار از بی‌ثمر بودن رشدهای مصنوعی در توقف روند نزولی مطلع هستند.
از این رو انتظار می‌رود به جای تلاش برای حفظ سطح شاخص، تلاش‌ها برای رفع ابهامات از بازار سهام صورت گیرد. ابهاماتی مانند ادامه توقف نمادهای بانکی، ادامه ابهامات سنگین بر گروه پالایشی و همچنین مواردی از این دست که سایه بدبینی را بر بازار افکنده‌اند. به نظر می‌رسد فواید رفع این ابهامات بسیار بیشتر از نگه داشتن سطح شاخص در جلب اعتماد معامله‌گران باشد. این موضوع باید درک شود که نوسانات قیمت سهم براساس عوامل بنیادی انجام خواهد شد.
بورس تهران روز گذشته نیز شاهد جولان حقوقی‌ها در سمت خرید سهام بود. شاخص کل دیروز با یک شیب نزولی ثابت در ادامه مسیر اصلاحی خود قرار داشت. در این میان رشد قیمتی برخی نمادهای بزرگ در میانه معاملات پله‌های صعودی را برای شاخص رقم زد....
به نظر می‌رسد حمایت از شاخص مهم‌ترین انگیزه حمایت پرشور حقوقی‌ها از سهام بوده است. البته سناریوی دیگری مانند جذابیت سهام از دید این معامله‌گران را نیز می‌توان مطرح کرد. با این حال در شرایطی که بازار در مسیر نزولی قرار دارد و احتمال ادامه افت قیمت‌ها از بازگشت به مسیر صعودی بیشتر است، حالت منطقی، انتظار برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. در این میان ممکن است این موضوع با خریدهای پله‌ای این معامله‌گران بر اساس تحلیل‌های آنها توجیه شود.
بورس تهران روز گذشته نیز شاهد جولان حقوقی‌ها در سمت خرید سهام بود. شاخص کل دیروز با یک شیب نزولی ثابت در ادامه مسیر اصلاحی خود قرار داشت. در این میان رشد قیمتی برخی نمادهای بزرگ در میانه معاملات پله‌های صعودی را برای شاخص رقم زد....
به نظر می‌رسد حمایت از شاخص مهم‌ترین انگیزه حمایت پرشور حقوقی‌ها از سهام بوده است. البته سناریوی دیگری مانند جذابیت سهام از دید این معامله‌گران را نیز می‌توان مطرح کرد. با این حال در شرایطی که بازار در مسیر نزولی قرار دارد و احتمال ادامه افت قیمت‌ها از بازگشت به مسیر صعودی بیشتر است، حالت منطقی، انتظار برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. در این میان ممکن است این موضوع با خریدهای پله‌ای این معامله‌گران بر اساس تحلیل‌های آنها توجیه شود.
با این حال نباید تجربه بازار در مورد حمایت‌های بی اثر این معامله‌گران را فراموش کرد. در مقاطع زمانی مختلفی که بازار در فضای رکودی قرار گرفته، بارها شاهد این چنین حمایت‌های مصنوعی و بی‌ثمری از شاخص بوده‌ایم. با این همه با وجود اینکه بارها کارشناسان به اثر سوء این حمایت‌ها اشاره کرده‌اند و علاوه بر این بارها بی‌نتیجه بودن این حمایت‌ها در بازار به چشم دیده شده است، همچنان اصرار به این موضوع قابل توجه است. موضوعی که تنها نتیجه آن بی‌اعتمادی بازار نسبت به تغییرات شاخص بوده است.
* شرق
- نمره ضعیف مدیریت بحران در وزارت نفت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سوانح نفتی گزارش داده است: برخورد با بلایای طبیعی و غیرطبیعی ریشه‌ای چندین‌ساله در ایران دارد. در هفته‌های گذشته، با وقوع یک انفجار و آتش‌سوزی در شهران و آتش‌سوزی‌های چندگانه در مجتمع بوعلی‌سینای ماهشهر و مجتمع پتروشیمی بندرامام، مدیریت‌های چندگانه و بی‌ثبات در تصمیم‌گیری به چشم می‌خورد.
حوادث جانبی دیگری در حوادث این‌چنینی روی می‌دهد که نشان‌دهنده ناکارآمدبودن مدیران و کارکنان سازمان است که باعث اختلال عظیمی در مدیریت حوادث در منطقه و شهر می‌شود؛ به‌عنوان نمونه حادثه نشت پارازایلین که در پتروشیمی بوعلی ماهشهر اتفاق افتاد و ٩ نفر مصدوم شدند. با بررسی‌های انجام‌شده به این واقعیت می‌رسیم که شاید حتی نمی‌دانیم چه موادی در کجای کارخانه وجود دارد، چه برسد به پیش‌بینی و پیشگیری!
دلیل اصلی این اتفاق نداشتن سیستم مدیریتی یا همان سیستم فرماندهی حوادث در شرایط عادی کارخانه است که در شرایط بحرانی بازیچه قرار می‌گیرد و تقریبا کاری که در بحران انجام می‌شود با کاری که از قبل پیش‌بینی شده است، متفاوت خواهد بود؛ نمونه موردی پتروشیمی بوعلی.
مانورهایی در صنعت انجام می‌شود که بدون سناریوهای قوی و مرتبط و بدون در نظرگرفتن همه جوانب، اجرائی می‌شوند و بعد از آن، همه به هم تبریک می‌گویند که اتفاق خاصی نیفتاده و در شرایط بحرانی نیز همه‌چیز تحت کنترل است... . اما در شرایط بحرانی که یا بلایای طبیعی باشد یا صنعتی، چنان سردرگمی‌ای بین مدیران اتفاق می‌افتد که وسعت حادثه را چند برابر می‌کند و هزینه آن را افزایش می‌دهد.
در صحبت‌های مربوط به مسئولان بحران در شهر تهران و همچنین استان خوزستان و مدیران ارشد مرتبط، همگی اتفاق‌نظر داشتند اگر در خارج از کشور همچنین اتفاقاتی بیفتد هم، چنین کارهایی انجام می‌شود تا حادثه تحت کنترل قرار گیرد! اینجا یک سؤال اساسی این است که مگر اینجا خارج است؟
وقتی راجع به همه حوادثی که در همه دنیا اتفاق می‌افتد، صحبت می‌شود ابتدا باید درباره پیش از حوادث بحث کرد که آنها قبلا چه کارهایی کرده‌اند که به اینجا رسیده‌اند، چه برنامه‌هایی داشتند از چه امکاناتی در مانور استفاده می‌کردند و... و حین حادثه و پس از آنچه می‌کنند یا چه خواهند کرد، بسته به موارد قبل از حادثه است. در ایران چون به پیش از حادثه فکر نمی‌شود یا اگر فکر می‌شود فقط به اندازه نیاز (یا بهتر باید گفت فقط تا نوک دماغ) فکرها صورت می‌گیرد، در حین و پس از حادثه همیشه ناقصی‌هایی داریم که حوادث بعدی را رقم می‌زنند... .در دسته‌بندی‌هایی که برای کشورهای مختلف در شرایط بحرانی انجام می‌شود، به نظر بنده، باید برای هر کشور در هر حادثه یک رتبه به‌ویژه اختصاص داد که فقط با همان کشورها مقایسه شود...
در زمینه حوادث مرتبط با نفت، به‌دلیل نداشتن آگاهی لازم نسبت به حوادث و نحوه برخورد با آن و همچنین ضرورت نداشتن و اجرائی‌نکردن شرایط مدیریت بحران، ایران را می‌توان فقط با کشورهای نفتی‌ای مانند ونزوئلا و عراق مقایسه کرد که با کوچک‌ترین اتفاق همه صنعت زیر سؤال می‌رود و آسیبی جدی می‌بیند و مقصر آن دم‌دستی‌ترین مدیر است. حتی به‌عنوان نمونه، طبق آخرین خبر از مدیریت بحران یکی از پتروشیمی‌های فعال کشور ، شخصی را از طرف سازمان‌های ذی‌ربط مسئول پروژه مدیریت بحران و بررسی حادثه کرده‌اند که سابقه مدیریت بحران شهری را دارد و هیچ سابقه صنعتی در رزومه ایشان نیست! تا چه زمانی و چه مقدار هزینه و نفر را باید از دست داد که کمک‌حال ما باشد نه‌فقط ویترینی از مدیریت‌های بالادستی برای نشان‌دادن رفتار هیجانی خود به کارکنان صنعت و مردم کوچه و خیابان. باید منتظر اتفاق‌هایی بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر در صنعت نفت بود که صنعتی قدیمی و ریشه‌دار است که هم‌زمان با قدیمی‌بودن خود صنعت، ابزارآلات و تجهیزات آنها نیز قدیمی بوده (البته در برخی از قسمت‌های صنعت نفت) که هر از گاهی باید چند کشته و مصدوم و هزینه‌های سرسام‌آوری داد تا شاید به مدیریت پیش از حادثه فکر کنیم نه‌فقط به مدیریت پس از آن و ژست‌های آن. اشخاصی ناآگاه، مسئول پروژه‌های مدیریت بحران می‌شوند که کوچک‌ترین تخصصی در این زمینه ندارند و فقط‌وفقط مسائل تجاری را می‌بینند و باری به هر دلیل پروژه را انجام داده و تحویل می‌دهند.
با نگاهی گذرا به اکثر پروژه‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت پس از حوادث و فرماندهی حادثه، می‌توان فهمید اگر اینترنت نبود، هیچ پروژه‌ای، انجام‌شدنی نبود. با وجود هیاهوهای بسیاری که در زمینه بحران و آگاهی‌های مرتبط با آن در کشور انجام می‌شود، نمره مدیریت بحران نمره‌ای بی‌نهایت ضعیف و پذیرفتنی نیست، زیرا فقط در تلویزیون‌بودن و حرف زیادزدن راجع به کارهای انجام‌شده جلو حوادث را نمی‌گیرد. بهتر است هنگامی که توانستیم از یک بحران طبیعی یا صنعتی، فقط یکی، سربلند بیرون بیاییم، بعد از آن در روزنامه و سایت و تلویزیون و رادیو از افتخاراتمان صحبت کنیم، زیباتر است.
* کیهان
- جای خالی معیشت مردم در لایحه برنامه ششم توسعه
کیهان درباره برنامه ششم گزارش داده است: کلیات لایحه ششم توسعه توسط دولت تقدیم مجلس شد و در حالی صبح دیروز در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید که کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس ایرادهای مهمی را نسبت به آن مطرح کردند.
کاظم جلالی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه خبر 21 شبکه یک سیما، درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه و نحوه مواجهه مجلس با آن، اظهار داشت: دولت یک سال وقت داشت و انتظار می‌رفت برنامه‌ای جامع با نگاه کارشناسی طراحی و ارائه کند اما پس از مدتی که در این زمینه اختلاف نظر بود دولت اعلام کرد که احکام پیش‌نیاز را به مجلس ارائه کرده‌است که پس از کش‌وقوس‌های صورت گرفته سه ماده و چند جدول به آن برنامه اضافه و تقدیم مجلس شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح ایرادات لایحه برنامه ششم به دولت، عنوان کرد: حدود یک‌سال است که برنامه پنجم توسعه را تمدید کرده‌ایم و طبعا 15 آذر ماه زمانی است که دولت باید لایحه بودجه را به مجلس بیاورد، حال بودجه 96 سرگردان است که باید براساس برنامه توسعه قبلی نوشته شود یا برنامه ششم، که البته برنامه پنجم توسعه هنوز تمدید نشده است و بنای مجلس نیز بر تمدید آن نیست و همچنین برنامه ششم نیز به تصویب نرسیده است.
به گزارش فارس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه برنامه کاملی نیست و از پیوستگی لازم برخوردار نیست، تاکید کرد: اعدادی در برخی از جداول لایحه برنامه ششم توسعه عنوان شده که قابل تحقق نیستند و تنها تعهداتی را برای دولت به وجود می‌آورند که در آینده براساس آن باید پاسخگو باشد...
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در متن لایحه برنامه ششم هیچ بندی برای معیشت مردم وجود ندارد گفت: این لایحه در واقع مجموعه‌ای از تحریم‌های داخلی است.
قاضی پور در گفت‌وگو با تسنیم افزود: در متن برنامه هیچ بندی در رابطه با اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال وجود ندارد و برنامه یک مجموعه‌ای از تحریم‌های داخلی است؛ زیرا محدودیت‌های بسیاری در آن وجود دارد. برای مثال علاوه بر استخدام نیرو و تبدیل وضعیت، انجام پروژه‌های جدید نیز ممنوع است.
نماینده مردم ارومیه در پایان با اشاره به مخالفت مجلس با چنین برنامه‌ای اظهار کرد: مشاهده خواهید کرد که اصلاحات متعددی در این برنامه ایجاد خواهیم کرد.
ابراهیم رزاقی نیز با بیان اینکه لایحه دولت با موضوع برنامه ششم توسعه برنامه نیست و احکام مورد نیاز برنامه ششم است، گفت: در 25 سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. این مبانی از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تا به امروز ملاک عمل مسئولان بوده است.
این اقتصاددان در ادامه افزود: به نظر می‌رسد که برنامه‌ها توسعه ظاهری هستند و دولت به قانون اساسی اعتقادی ندارد و استقلال اقتصادی را نمی‌شناسد. این دولت اقتصاد مقاومتی را نیز نمی‌شناسد و به آن باور ندارد؛ دولت هرکاری را که انجام می‌دهد اقتصاد مقاومتی می‌خواند. زاویه دید مجلس هم طوری است که تاکنون آنچه تصویب کرده است با قانون اساسی در تضاد بوده است. در این سالها حتی زیربنای اقتصادی را هم به وجود نیاورده‌اند.
رزاقی در پاسخ به سؤالی درمورد نسبت برنامه ششم با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به تسنیم گفت: هیچ نسبتی وجود ندارد. زمانی که قانون اساسی و اندیشه‌های اقتصادی امام و رهبری وجود دارند و اقتصاد مقاومتی تجلی آنها است، سؤال این است که؛ چرا ما با استفاده از آنها قوانینی را تصویب نمی‌کنیم که در راستای حل مشکلات کشور باشند؟
رزاقی در پایان در پاسخ به سؤالی درمورد میزان توجه دولت به بیکاری در برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه به بحث بیکاری توجهی نشده است و یکی دیگر از اشکالات مهم برنامه این است که اصلاً برنامه‌ای برای حل معضل بیکاری وجود ندارد. اگر به تجربه 30 سال گذشته بنگریم می‌بینیم که مدیران ما برنامه خاصی برای حل این مشکل نداشته‌اند.
- آدرس‌های غلط دولت برای دور زدن منتقدان قراردادهای نفتی
کیهان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور سه روز بعد از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در دولت ادعایی را مطرح کرد که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است...
این ادعا در حالی مطرح شده است که بررسی روند برخورد دولت و بخصوص وزارت نفت با منتقدان IPC به وضوح حاکی از آن است که دولت «تقریبا هیچ» ارزشی برای نظرات این کارشناسان قائل نیست و صرفا تلاش کرده است با برگزاری جلساتی با آنها، ادای انتقادپذیری را دربیاورد. همین برخورد غیرمنطقی دولت با منتقدان است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ناگزیر به ارائه طرحی دو فوریتی برای ورود جدی قوه مقننه به این موضوع کرده است...
بهار امسال، با ابتکار عمل معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که بعدها مشخص شد بدون تاثیر از تذکرات مقام معظم رهبری نبوده است، چند جلسه مفصل بین نماینده آقای جهانگیری (آقای دکتر آقا محمدی) با کارشناسان و منتقدان IPC در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شد و نهایتا جمع‌بندی این جلسات توسط نماینده آقای جهانگیری اینگونه انجام شد که این مدل قراردادی باید در 13 محور زیر اصلاح شود...
با این وجود، همانطور که در نامه توکلی به نمایندگی از منتقدان IPC آمده بود، زنگنه در تهیه پیش نویس نسخه اصلاح شده مصوبه هیئت دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی توجه خاصی به این اصلاحات نکرد...
همانطور که پیش‌بینی می‌شد در جلسه 13 مردادماه هیئت دولت همان نسخه تهیه شده توسط وزارت نفت به تصویب رسید و عملا اصلاحات مدنظر منتقدان IPC در مصوبه جدید هم اعمال نشد. این موضوع هم در نامه توکلی به نمایندگی از منتقدان IPC به سران قوا در 16 مردادماه رسما اعلام شد...
تنها واکنش زنگنه به جمع بندی منتقدان IPC و نماینده معاون اول رئیس جمهور در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین جمع بندی منتقدان IPC درباره نسبت اصلاحات صورت گرفته در مصوبه جدید با نظرات آنها، صرفا «سکوت» بود و «سکوت»! البته مجموعه‌ای از مدیران ارشد دولت از چند روز قبل از تصویب مصوبه جدید هیئت دولت تا چند روز بعد از آن تلاش کردند که این قضیه را به افکار عمومی تلقین کنند که در تهیه این مصوبه جدید (مصوبه 13 مردادماه) به نظرات منتقدان IPC به صورت جدی توجه شده است، ادعایی که «تقریبا هیچ» نسبتی با واقعیت نداشت.
آخرین مرحله از تلاش‌های دولت برای بی‌توجهی به نظرات منتقدان IPC و دور زدن آنها، در روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده است. ابتدا جهانگیری در نخستین جشن فارغ‌التحصیلی ادوار دانشکده خبر (16 مردادماه) با اشاره به روند اصلاحات در مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: «هم‌اکنون اصلاحات در این قراردادها اعمال شده و در ٢٠ ماده آماده شده است، اما از زمانی که خبر این موضوع منتشر شد، برخی افراد فضایی در کشور ایجاد کرده‌اند و فکر می‌کنند که باید همواره با هر چیزی مخالفت کنند، به صراحت اعلام می‌کنم که کاری دقیقتر و با حوصله‌تر در تاریخ مصوبات دولت به اندازه تدوین این قراردادها تا به امروز سابقه نداشته است». معاون اول رئیس جمهور یک روز بعد هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «البته این طبیعی است که همه دیدگاه‌های منتقدان اعمال نشده باشد اما حدود ١٥٠ اصلاح در آن صورت گرفته و به نظر می‌رسد دیدگاه کسانی که در این زمینه دغدغه داشتند و خواهان توسعه ظرفیت‌های صنعت نفت کشور بودند، تامین شده است.
* شرق
- نمره ضعیف مدیریت بحران در وزارت نفت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سوانح نفتی گزارش داده است: برخورد با بلایای طبیعی و غیرطبیعی ریشه‌ای چندین‌ساله در ایران دارد. در هفته‌های گذشته، با وقوع یک انفجار و آتش‌سوزی در شهران و آتش‌سوزی‌های چندگانه در مجتمع بوعلی‌سینای ماهشهر و مجتمع پتروشیمی بندرامام، مدیریت‌های چندگانه و بی‌ثبات در تصمیم‌گیری به چشم می‌خورد.
حوادث جانبی دیگری در حوادث این‌چنینی روی می‌دهد که نشان‌دهنده ناکارآمدبودن مدیران و کارکنان سازمان است که باعث اختلال عظیمی در مدیریت حوادث در منطقه و شهر می‌شود؛ به‌عنوان نمونه حادثه نشت پارازایلین که در پتروشیمی بوعلی ماهشهر اتفاق افتاد و ٩ نفر مصدوم شدند. با بررسی‌های انجام‌شده به این واقعیت می‌رسیم که شاید حتی نمی‌دانیم چه موادی در کجای کارخانه وجود دارد، چه برسد به پیش‌بینی و پیشگیری!
دلیل اصلی این اتفاق نداشتن سیستم مدیریتی یا همان سیستم فرماندهی حوادث در شرایط عادی کارخانه است که در شرایط بحرانی بازیچه قرار می‌گیرد و تقریبا کاری که در بحران انجام می‌شود با کاری که از قبل پیش‌بینی شده است، متفاوت خواهد بود؛ نمونه موردی پتروشیمی بوعلی.
مانورهایی در صنعت انجام می‌شود که بدون سناریوهای قوی و مرتبط و بدون در نظرگرفتن همه جوانب، اجرائی می‌شوند و بعد از آن، همه به هم تبریک می‌گویند که اتفاق خاصی نیفتاده و در شرایط بحرانی نیز همه‌چیز تحت کنترل است... . اما در شرایط بحرانی که یا بلایای طبیعی باشد یا صنعتی، چنان سردرگمی‌ای بین مدیران اتفاق می‌افتد که وسعت حادثه را چند برابر می‌کند و هزینه آن را افزایش می‌دهد.
در صحبت‌های مربوط به مسئولان بحران در شهر تهران و همچنین استان خوزستان و مدیران ارشد مرتبط، همگی اتفاق‌نظر داشتند اگر در خارج از کشور همچنین اتفاقاتی بیفتد هم، چنین کارهایی انجام می‌شود تا حادثه تحت کنترل قرار گیرد! اینجا یک سؤال اساسی این است که مگر اینجا خارج است؟
وقتی راجع به همه حوادثی که در همه دنیا اتفاق می‌افتد، صحبت می‌شود ابتدا باید درباره پیش از حوادث بحث کرد که آنها قبلا چه کارهایی کرده‌اند که به اینجا رسیده‌اند، چه برنامه‌هایی داشتند از چه امکاناتی در مانور استفاده می‌کردند و... و حین حادثه و پس از آنچه می‌کنند یا چه خواهند کرد، بسته به موارد قبل از حادثه است. در ایران چون به پیش از حادثه فکر نمی‌شود یا اگر فکر می‌شود فقط به اندازه نیاز (یا بهتر باید گفت فقط تا نوک دماغ) فکرها صورت می‌گیرد، در حین و پس از حادثه همیشه ناقصی‌هایی داریم که حوادث بعدی را رقم می‌زنند... .در دسته‌بندی‌هایی که برای کشورهای مختلف در شرایط بحرانی انجام می‌شود، به نظر بنده، باید برای هر کشور در هر حادثه یک رتبه به‌ویژه اختصاص داد که فقط با همان کشورها مقایسه شود...
در زمینه حوادث مرتبط با نفت، به‌دلیل نداشتن آگاهی لازم نسبت به حوادث و نحوه برخورد با آن و همچنین ضرورت نداشتن و اجرائی‌نکردن شرایط مدیریت بحران، ایران را می‌توان فقط با کشورهای نفتی‌ای مانند ونزوئلا و عراق مقایسه کرد که با کوچک‌ترین اتفاق همه صنعت زیر سؤال می‌رود و آسیبی جدی می‌بیند و مقصر آن دم‌دستی‌ترین مدیر است. حتی به‌عنوان نمونه، طبق آخرین خبر از مدیریت بحران یکی از پتروشیمی‌های فعال کشور ، شخصی را از طرف سازمان‌های ذی‌ربط مسئول پروژه مدیریت بحران و بررسی حادثه کرده‌اند که سابقه مدیریت بحران شهری را دارد و هیچ سابقه صنعتی در رزومه ایشان نیست! تا چه زمانی و چه مقدار هزینه و نفر را باید از دست داد که کمک‌حال ما باشد نه‌فقط ویترینی از مدیریت‌های بالادستی برای نشان‌دادن رفتار هیجانی خود به کارکنان صنعت و مردم کوچه و خیابان. باید منتظر اتفاق‌هایی بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر در صنعت نفت بود که صنعتی قدیمی و ریشه‌دار است که هم‌زمان با قدیمی‌بودن خود صنعت، ابزارآلات و تجهیزات آنها نیز قدیمی بوده (البته در برخی از قسمت‌های صنعت نفت) که هر از گاهی باید چند کشته و مصدوم و هزینه‌های سرسام‌آوری داد تا شاید به مدیریت پیش از حادثه فکر کنیم نه‌فقط به مدیریت پس از آن و ژست‌های آن. اشخاصی ناآگاه، مسئول پروژه‌های مدیریت بحران می‌شوند که کوچک‌ترین تخصصی در این زمینه ندارند و فقط‌وفقط مسائل تجاری را می‌بینند و باری به هر دلیل پروژه را انجام داده و تحویل می‌دهند.
با نگاهی گذرا به اکثر پروژه‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت پس از حوادث و فرماندهی حادثه، می‌توان فهمید اگر اینترنت نبود، هیچ پروژه‌ای، انجام‌شدنی نبود. با وجود هیاهوهای بسیاری که در زمینه بحران و آگاهی‌های مرتبط با آن در کشور انجام می‌شود، نمره مدیریت بحران نمره‌ای بی‌نهایت ضعیف و پذیرفتنی نیست، زیرا فقط در تلویزیون‌بودن و حرف زیادزدن راجع به کارهای انجام‌شده جلو حوادث را نمی‌گیرد. بهتر است هنگامی که توانستیم از یک بحران طبیعی یا صنعتی، فقط یکی، سربلند بیرون بیاییم، بعد از آن در روزنامه و سایت و تلویزیون و رادیو از افتخاراتمان صحبت کنیم، زیباتر است.
* کیهان
- جای خالی معیشت مردم در لایحه برنامه ششم توسعه
کیهان درباره برنامه ششم گزارش داده است: کلیات لایحه ششم توسعه توسط دولت تقدیم مجلس شد و در حالی صبح دیروز در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید که کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس ایرادهای مهمی را نسبت به آن مطرح کردند.
کاظم جلالی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه خبر 21 شبکه یک سیما، درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه و نحوه مواجهه مجلس با آن، اظهار داشت: دولت یک سال وقت داشت و انتظار می‌رفت برنامه‌ای جامع با نگاه کارشناسی طراحی و ارائه کند اما پس از مدتی که در این زمینه اختلاف نظر بود دولت اعلام کرد که احکام پیش‌نیاز را به مجلس ارائه کرده‌است که پس از کش‌وقوس‌های صورت گرفته سه ماده و چند جدول به آن برنامه اضافه و تقدیم مجلس شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح ایرادات لایحه برنامه ششم به دولت، عنوان کرد: حدود یک‌سال است که برنامه پنجم توسعه را تمدید کرده‌ایم و طبعا 15 آذر ماه زمانی است که دولت باید لایحه بودجه را به مجلس بیاورد، حال بودجه 96 سرگردان است که باید براساس برنامه توسعه قبلی نوشته شود یا برنامه ششم، که البته برنامه پنجم توسعه هنوز تمدید نشده است و بنای مجلس نیز بر تمدید آن نیست و همچنین برنامه ششم نیز به تصویب نرسیده است.
به گزارش فارس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه برنامه کاملی نیست و از پیوستگی لازم برخوردار نیست، تاکید کرد: اعدادی در برخی از جداول لایحه برنامه ششم توسعه عنوان شده که قابل تحقق نیستند و تنها تعهداتی را برای دولت به وجود می‌آورند که در آینده براساس آن باید پاسخگو باشد...
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در متن لایحه برنامه ششم هیچ بندی برای معیشت مردم وجود ندارد گفت: این لایحه در واقع مجموعه‌ای از تحریم‌های داخلی است.
قاضی پور در گفت‌وگو با تسنیم افزود: در متن برنامه هیچ بندی در رابطه با اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال وجود ندارد و برنامه یک مجموعه‌ای از تحریم‌های داخلی است؛ زیرا محدودیت‌های بسیاری در آن وجود دارد. برای مثال علاوه بر استخدام نیرو و تبدیل وضعیت، انجام پروژه‌های جدید نیز ممنوع است.
نماینده مردم ارومیه در پایان با اشاره به مخالفت مجلس با چنین برنامه‌ای اظهار کرد: مشاهده خواهید کرد که اصلاحات متعددی در این برنامه ایجاد خواهیم کرد.
ابراهیم رزاقی نیز با بیان اینکه لایحه دولت با موضوع برنامه ششم توسعه برنامه نیست و احکام مورد نیاز برنامه ششم است، گفت: در 25 سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. این مبانی از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تا به امروز ملاک عمل مسئولان بوده است.
این اقتصاددان در ادامه افزود: به نظر می‌رسد که برنامه‌ها توسعه ظاهری هستند و دولت به قانون اساسی اعتقادی ندارد و استقلال اقتصادی را نمی‌شناسد. این دولت اقتصاد مقاومتی را نیز نمی‌شناسد و به آن باور ندارد؛ دولت هرکاری را که انجام می‌دهد اقتصاد مقاومتی می‌خواند. زاویه دید مجلس هم طوری است که تاکنون آنچه تصویب کرده است با قانون اساسی در تضاد بوده است. در این سالها حتی زیربنای اقتصادی را هم به وجود نیاورده‌اند.
رزاقی در پاسخ به سؤالی درمورد نسبت برنامه ششم با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به تسنیم گفت: هیچ نسبتی وجود ندارد. زمانی که قانون اساسی و اندیشه‌های اقتصادی امام و رهبری وجود دارند و اقتصاد مقاومتی تجلی آنها است، سؤال این است که؛ چرا ما با استفاده از آنها قوانینی را تصویب نمی‌کنیم که در راستای حل مشکلات کشور باشند؟
رزاقی در پایان در پاسخ به سؤالی درمورد میزان توجه دولت به بیکاری در برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه به بحث بیکاری توجهی نشده است و یکی دیگر از اشکالات مهم برنامه این است که اصلاً برنامه‌ای برای حل معضل بیکاری وجود ندارد. اگر به تجربه 30 سال گذشته بنگریم می‌بینیم که مدیران ما برنامه خاصی برای حل این مشکل نداشته‌اند.
- آدرس‌های غلط دولت برای دور زدن منتقدان قراردادهای نفتی
کیهان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور سه روز بعد از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در دولت ادعایی را مطرح کرد که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است...
این ادعا در حالی مطرح شده است که بررسی روند برخورد دولت و بخصوص وزارت نفت با منتقدان IPC به وضوح حاکی از آن است که دولت «تقریبا هیچ» ارزشی برای نظرات این کارشناسان قائل نیست و صرفا تلاش کرده است با برگزاری جلساتی با آنها، ادای انتقادپذیری را دربیاورد. همین برخورد غیرمنطقی دولت با منتقدان است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ناگزیر به ارائه طرحی دو فوریتی برای ورود جدی قوه مقننه به این موضوع کرده است...
بهار امسال، با ابتکار عمل معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که بعدها مشخص شد بدون تاثیر از تذکرات مقام معظم رهبری نبوده است، چند جلسه مفصل بین نماینده آقای جهانگیری (آقای دکتر آقا محمدی) با کارشناسان و منتقدان IPC در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شد و نهایتا جمع‌بندی این جلسات توسط نماینده آقای جهانگیری اینگونه انجام شد که این مدل قراردادی باید در 13 محور زیر اصلاح شود...
با این وجود، همانطور که در نامه توکلی به نمایندگی از منتقدان IPC آمده بود، زنگنه در تهیه پیش نویس نسخه اصلاح شده مصوبه هیئت دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی توجه خاصی به این اصلاحات نکرد...
همانطور که پیش‌بینی می‌شد در جلسه 13 مردادماه هیئت دولت همان نسخه تهیه شده توسط وزارت نفت به تصویب رسید و عملا اصلاحات مدنظر منتقدان IPC در مصوبه جدید هم اعمال نشد. این موضوع هم در نامه توکلی به نمایندگی از منتقدان IPC به سران قوا در 16 مردادماه رسما اعلام شد...
تنها واکنش زنگنه به جمع بندی منتقدان IPC و نماینده معاون اول رئیس جمهور در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین جمع بندی منتقدان IPC درباره نسبت اصلاحات صورت گرفته در مصوبه جدید با نظرات آنها، صرفا «سکوت» بود و «سکوت»! البته مجموعه‌ای از مدیران ارشد دولت از چند روز قبل از تصویب مصوبه جدید هیئت دولت تا چند روز بعد از آن تلاش کردند که این قضیه را به افکار عمومی تلقین کنند که در تهیه این مصوبه جدید (مصوبه 13 مردادماه) به نظرات منتقدان IPC به صورت جدی توجه شده است، ادعایی که «تقریبا هیچ» نسبتی با واقعیت نداشت.
آخرین مرحله از تلاش‌های دولت برای بی‌توجهی به نظرات منتقدان IPC و دور زدن آنها، در روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده است. ابتدا جهانگیری در نخستین جشن فارغ‌التحصیلی ادوار دانشکده خبر (16 مردادماه) با اشاره به روند اصلاحات در مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: «هم‌اکنون اصلاحات در این قراردادها اعمال شده و در ٢٠ ماده آماده شده است، اما از زمانی که خبر این موضوع منتشر شد، برخی افراد فضایی در کشور ایجاد کرده‌اند و فکر می‌کنند که باید همواره با هر چیزی مخالفت کنند، به صراحت اعلام می‌کنم که کاری دقیقتر و با حوصله‌تر در تاریخ مصوبات دولت به اندازه تدوین این قراردادها تا به امروز سابقه نداشته است». معاون اول رئیس جمهور یک روز بعد هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «البته این طبیعی است که همه دیدگاه‌های منتقدان اعمال نشده باشد اما حدود ١٥٠ اصلاح در آن صورت گرفته و به نظر می‌رسد دیدگاه کسانی که در این زمینه دغدغه داشتند و خواهان توسعه ظرفیت‌های صنعت نفت کشور بودند، تامین شده است.
البته ممکن است برخی افراد آن قدر دغدغه داشته باشند که تمایل داشته باشند ظرفیت‌های نفت کشور توسعه نیابد و نفت استخراج نشود. برخی کشورهای خارجی که با ایران دارای میدان مشترک هستند برای اینکه بتوانند از این میدان‌های مشترک، سهم ملت ایران را برداشت کنند، سعی می‌کنند مانع نهایی شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه تسلیم این شرایط نخواهیم شد و بطور حتم بزودی قراردادهای نفتی امضا خواهد شد».
این اتهام زنی جهانگیری اینقدر برای منتقدان IPC سنگین بود که واکنش برخی از آنها را در پی داشت. به عنوان مثال، غلامحسین حسن‌تاش که یکی از منتقدان شاخص اصلاح‌طلب مدل جدید قراردادهای نفتی و منتقدان قدیمی زنگنه است یادداشتی در روزنامه شرق در تاریخ 20 مردادماه در این زمینه منتشر کرد.
این اتهام زنی جهانگیری اینقدر برای منتقدان IPC سنگین بود که واکنش برخی از آنها را در پی داشت. به عنوان مثال، غلامحسین حسن‌تاش که یکی از منتقدان شاخص اصلاح‌طلب مدل جدید قراردادهای نفتی و منتقدان قدیمی زنگنه است یادداشتی در روزنامه شرق در تاریخ 20 مردادماه در این زمینه منتشر کرد.
* وطن امروز
- لایحه بی‌برنامه!
روزنامه وطن امروز به برنامه ششم پرداخته است: روز گذشته کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصویب شد. البته جزئیات قانون برنامه باید مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین کمیته‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برنامه ششم توسعه را بررسی و پیشنهادهای خود را به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ارائه می‌دهند تا کمیسیون نیز جزئیات آن را مورد بررسی قراد دهد. در همین‌باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برخی وزرا هم برخی بندهای برنامه ششم را تایید نمی‌کنند.
پورابراهیمی باور دارد آنچه را دولت در لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه کرده، دست‌نیافتنی است و یک داستانی برای خودش شده است. وی افزود: چیزی که دولت آن را با عنوان برنامه به مجلس ارائه کرده بود برنامه نبود و تنها یکسری احکام را پیشنهاد کرده بود. دولت می‌خواست مجوز این احکام را از مجلس بگیرد بعداً خودش آن را تنظیم کند؛ این کار نه در 5 برنامه‌ای که پس از انقلاب تصویب کردیم و نه در تاریخ کشور سابقه نداشته است. وی با اظهار اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در گذشته در کشور حدود 2 درصد بوده است، گفت: چگونه می‌خواهیم این 2 درصد را در شرایط رکود به 8 درصد در برنامه ششم تبدیل کنیم؟ نرخ 7 درصدی بیکاری در نظر گرفته شده در برنامه ششم نیز بسیار دور از دسترس است و شاید این آمار ما را با واقعیت‌های امروز جامعه روبه‌رو نکند.
همچنین عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رعایت قانون گفت: قانون در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، لحاظ نشده است. وی افزود: در لایحه‌ای که دولت با عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس ارسال کرده است چیزی به عنوان برنامه نمی‌بینیم. وی تاکید کرد: اعتقادی به رد کلیات لایحه بودجه و برنامه ندارم، زیرا در مجلس اجازه و اختیار قانونی داریم تا تغییرات لازم را در این لوایح اعمال کنیم. از سوی دیگر عین‌الله شریفپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید خروجی ۵ برنامه گذشته را مشخص می‌کرد و پس از آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف برنامه ششم ارائه می‌شد. نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس خاطرنشان کرد: در لایحه برنامه ششم، هیچگونه برنامه‌ای برای رفع تبعیض ارائه نشده است به‌طوری‌‌که نرخ بیکاری در برخی استان‌ها صفر و در برخی 15 درصد است که این امر سبب کوچ قومی و قبیله‌ای از استانی به استان دیگر می‌شود و مشکلاتی از قبیل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌بار می‌آورد...
سید‌حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه مواردی از نفوذ امنیتی وجود دارد، گفت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این موارد را اصلاح می‌کند. حسینی در این‌باره تصریح کرد: ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح را مکلف کرده است تا همه اقدامات خود را در زمینه روابط خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند که اقدامی نادرست و نابجاست و نفوذ امنیتی در این برنامه مشهود است که باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه مأموریت ذاتی نیروهای مسلح کاملاً مشخص و عیان است، افزود: این ماده باعث می‌شود مأموریت نیروهای مسلح دچار تزلزل شود و اقتدار خود را از دست بدهند. وی اضافه کرد: براساس قانون، نیروهای مسلح تحت امر فرماندهی کل قوا هستند و در اقدامات سیاست خارجی حتماً هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های همتراز خود دارند.
- عملکرد ضعیف دولت یازدهم در اجرای اصل 44
روزنامه وطن امروز درباره خصوصی سازی گزارش داده است:دولت یازدهم اصلا کارنامه خوبی در حوزه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 ندارد چرا که به گفته کارشناسان، مسؤولان اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند. به عبارت بهتر سازمان دولتی‌سازی فعال‌تر از خصوصی‌سازی است و دولتی‌ها آمار خوبی در زمینه واگذاری ندارند. از طرفی با وجودی که بیش از 10 سال است مردم از برگه‌های سهام عدالت مواظبت می‌کنند اما تاکنون عایدی از این طرح نصیب آنها نشده تا جایی که این موضوع در دولت یازدهم به فراموشی سپرده شده است.
به گزارش «وطن امروز» آمارهای واگذاری شرکت‌ها طی سال‌های 1380 تا 1395 نشان می‌دهد حدود 42 درصد از واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت و سهام عدالت بوده است و اکنون نیز به موجب ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حال و روز خوبی ندارند که بخش خصوصی راغب به خرید سهام آنها باشد. این در حالی است که دولت یازدهم تاکنون به خصوصی‌سازی توجهی نکرده است.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی درباره علل روند کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم به «وطن امروز» گفت: مقاومت مدیران میانی در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت نفت که اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند موجب شده خصوصی‌سازی در کشور انجام نشود. مهدی عقدایی با بیان اینکه بزرگ‌ترین شرکت‌های سودده دولتی که قرار است طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شوند در وزارت نفت هستند، اظهار داشت: از آنجا که شرکت‌های سودده بزرگ نظیر پالایش و پخش، زیرمجموعه‌های شرکت نفت و... از سودآوری بالایی برخوردارند بنابراین وزارت نفت و شخص زنگنه به هیچ‌وجه حاضر به واگذاری چنین شرکت‌هایی به بخش خصوصی نیست، در حالی که طبق قانون این شرکت‌ها باید واگذار شوند.
وی اضافه کرد: خیلی از شرکت‌ها به موجب رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود مدیریت درست در ساماندهی و احیای آنها اکنون از سودآوری آنچنانی برخوردار نیستند و از طرفی بخش خصوصی در چنین شرایطی راغب به خرید سهام آنها نیست، این در حالی است که مسؤولان و مدیران دولتی نیز نباید نسبت به عدم واگذاری سهام شرکت‌های سودآور بی‌توجه باشند.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در هر دولتی مقاومت‌هایی نسبت به واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی وجود داشته اما روند واگذاری‌ها ادامه‌دار بوده است، گفت: شیوه کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم طوری است که گویا در این دولت قرار نیست سهام هیچ شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود. وی در ادامه به کم‌توجهی به پرداخت سهام عدالت و عدم دسترسی مردم به آن اشاره کرد و افزود: اقساط سهام عدالت بر اساس قانون باید طی 10 سال از محل سود شرکت‌ها مستهلک و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت آن به مردم اقدام می‌شد اما از آنجایی که سود مشارکت اکنون جوابگوی تامین نیازها در این بخش نیست بنابراین با استمهال چند ماهه سازمان خصوصی‌سازی قرار است طبق قانون مشمولان به سهام عدالت خود برسند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: برای شفاف‌سازی در پرداخت سود سهام عدالت به نظر می‌رسد باید به جای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود و هرگونه فعالیتی در بورس انجام گیرد.
* همشهری
- تخلف ۲ ماهه دولت در قطع یارانه پردرآمدها
همشهری درباره یارانه‌ها گزارش داده است: یارانه نقدی مردادماه امسال در حالی دیشب به‌حساب سرپرستان خانوار بیش از ۷۵ میلیون ایرانی واریز شد که دولت براساس قانون ملزم است تا پرداخت مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان یارانه نقدی به‌حساب سرپرستان خانوار ۶ گروه هدف تعیین شده دارای درآمد سالانه حداقل ۳۵میلیون تومان را از ابتدای تیرماه امسال متوقف کند.
به گزارش همشهري، براساس تبصره14 قانون بودجه امسال، از ابتداي تيرماه1395 پرداخت يارانه به اشخاص با درآمد دست‌كم 35ميليون تومان تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي‌شود. البته دولت در اصلاحيه لايحه بودجه امسال خواستار حذف عنوان مجرمانه بودن و تصرف در اموال عمومي شده كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اين پيشنهاد موافقت كرده و بايد منتظر نظر نهايي اكثريت نمايندگان در صحن علني مجلس بود.
تبصره14 قانون بودجه سال95 به دولت اجازه داده تا مبلغ 48هزار ميليارد تومان از منابع ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به‌صورت نقدي و غيرنقدي بين خانوارهاي هدف و نيازمند و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد توزيع كند.
كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد داراي حداقل 35ميليون تومان درآمد سالانه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان، تمامي ايرانيان مقيم خارج از كشور براساس قانون از ابتداي تيرماه امسال نبايد يارانه نقدي بگيرند.
افزون بر اين دولت ملزم شده تا يارانه نقدي همه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي را به شرط دريافت سالانه 35ميليون تومان درآمد قطع كند.
حقوق‌بگيران و مستمري بخش دولتي و غيردولتي، مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 35ميليون تومان باشد، هم نبايد يارانه نقدي بگيرند و اين ممنوعيت دريافت يارانه نقدي به‌طور كلي شامل همه ايرانياني مي‌شود كه در سه دهك بالاي درآمدي قرار مي‌گيرند. نكته جالب در قانون بودجه امسال اينكه افرادي كه براساس اين قانون استحقاق دريافت يارانه را ندارند، اما يارانه نقدي مي‌گيرند بايد دوبرابر آن را پس بدهند.
وزراي نفت و اقتصاد پيش‌از اين از پرداخت يارانه نقدي به‌عنوان كمرشكن و شب مصيبت عظماي دولت يادكرده بودند و برآوردها نشان مي‌دهد با ادامه روش كنوني پرداخت يارانه نقدي دولت در پايان سال با كسري بودجه سنگين مواجه شود. 29تيرماه امسال، احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام حذف يارانه ۲۰۰هزار نفر از پردرآمدها درتيرماه سال‌جاري گفت: ۶هزار ميليارد تومان كسري بودجه در بخش تأمين يارانه وجود دارد.به گفته وي براساس قانون يارانه 4ميليون نفر از دهك‌هاي بالا پارسال حذف شد كه با اعتراض و بررسي صورت‌گرفته يارانه ۸۰۰هزار نفر مجدداً برقرار شد.