سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه حامی دولت، امروز اعتراف کرده که با گذشت بیش از 7 ماه از اجرای برجام، مشکل سوئیفت هنوز حل نشده است.

* آرمان

- اقتصاد مردم همچنان در رکود است

این روزنامه حامی دولت به تداوم رکود اعتراف کرده است:‌ موضوع مربوط به رکود و رونق اقتصادی ویژه یک ماه و یک سال نیست که مردم به طور بلندمدت از آن متاثر شوند، زیرا نرخ رکود به طور دائم در حال نوسان است. به عبارتی آمار مربوط به رکود و تورم هیچ‌گاه انتها ندارد که به شکلی کیفی به آن بپردازیم و باید بر اساس ارقام و اعداد به آن پرداخته شود. شب یکشنبه هم که وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی از خروج از رکود در دو سال اخیر صحبت به میان آورد، در کنار آن آماری هم ارائه داد، طوری که در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ما در چهار فصل متوالی مثبت شد و این به لحاظ فنی خروج از رکود تلقی می‌شود. در سال ۱۳۹۴ اگرچه روند رشد اقتصادی با کاهش روبه‌رو بود و از سه درصد سال ۹۳ به ۳/۱ درصد رسید، اما همچنان رشد اقتصادی کشور مثبت ماند تا بالاخره در فصل بهار سال ۱۳۹۵ به رشد ۴/۴ درصدی دست یافتیم. اما به قطع این میزان از رشد اقتصادی و خروج از رکود در زندگی و معیشت مردم نمایان نیست...

آن چیزی که امروز در سطح جامعه مشاهده می‌شود رکود همراه تورم است و هر چه دولت یازدهم هم این شاخص‌ها را تعدیل کرده باشد، اما همچنان معیشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحت تاثیر این دو شاخص مهم اقتصادی قرار دارد. ما باید اقتصاد خود را به سمت بهبود تولید و افزایش خدمات هدایت کنیم. خروج واقعی از رکود زمانی اتفاق می‌افتد که کالا و خدمات ارزان قیمت با کیفیت خوب به مصرف مشتریان برسد و بین عرضه و تقاضا بازار تعدیل ایجاد شود. شاید در نگاه آماری و کمی اقتصاد ایران رکود و تورم را پشت سر گذاشته باشد، اما از لحاظ کیفی همچنان مشکلات گذشته به قوت خود باقی مانده‌اند. به عبارت دیگر در حال حاضر عرضه، تقاضا و قیمت با یکدیگر همخوانی ندارند و نوسان شدیدی در آنها دیده می‌شود.

دولت باید در ابتدا با افزایش دستمزدها یا کاهش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا کنترل رکود اتفاق افتد. همچنین در این مدت رشد اقتصادی بخش صنعت ۸/۸ درصد اعلام شد که شاید دلیل اصلی آن را بتوان استقبال مردم از وام‌های ۲۵ میلیون تومانی خودرو اعلام کرد. در شرایطی که اواخر سال گذشته مردم از خرید خودروهای داخلی امتناع می‌ورزیدند و شرکت‌های داخلی را تحریم کرده بودند، دولت با اعطای تسهیلات قدرت خرید مردم را افزایش داد و مردم هم از بسته خروج از رکود دولت استقبال کردند. به همین دلیل جان تازه‌ای به بخش صنعت کشور دمیده شد و این بخش اقتصادی به مراتب وضعیت بهتری نسبت به بخش‌هایی نظیر کشاورزی و خدمات پیدا کرد. اما لازم است یادآور شد که این‌گونه تامین مالی مردم در بلندمدت حتی اثرات سوء دارد و بدین شکل نمی‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد.

- وام مسکن برای کم‌درآمد‌ها نیست

این روزنامه حامی دولت نوشته است: به تازگی اعلام شده است که بهره سود تسهیلات مسکن باز هم پایین آمده و به زیر ۱۰ درصد می‌رسد. با کاهش نرخ سود تسهیلات وام مسکن از ۲۲ به ۵/۹ درصد می‌توان آثار مثبتی برای بخش مسکن در نظر گرفت، اما باید توجه داشت که این تزریق نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند.

بخش مسکن بعد از دوره رکود سه ساله با چالش‌های عمیقی مواجه شده است که این مشکلات، همانطور که عنوان شد، تعمیق شده و به مرز بحران رسیده است و با این ارقام که مسئولان اعلام می‌کنند، برطرف نمی‌شود. در چند سال گذشته کل اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می‌برد. نتایج لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام و تعامل اقتصادی با دنیای خارج و کشورهای دیگر شرایط را برای برون‌رفت از رکود فراهم آورده، اما هنوز آثار آن در اقتصاد مشخص نشده است.

این وام بیشتر مربوط به گروه‌های متوسط و متوسط رو به بالا در نظر گرفته شده و شامل اقشار کم درآمد نمی‌شود. به طور کلی، افزایش رونق در بخش مسکن، افزایش انگیزه مردم در استفاده از تسهیلات جهت خرید یا ساخت واحد مسکونی و تقویت رژیم پس‌انداز را در پی دارد.

- مشکل سوئیفت هنوز حل نشده است

این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی کرده است: كارشناسان اقتصادي دولت هم نمي دانستند كه ممكن است در مرحله رفع تحريم ها با مشكلاتی مواجه شوند و یا طرف هاي خارجي بعضا به بهانه تراشي های مداوم متوسل شوند...

هيچ كارشناسي بيش‌بيني نمي كرد كه آزاد سازي منابع بلوكه شده ارزي اين همه با تاني و تعلل رو‌به‌رو شود...

البته مهار تورم با اين سرعت و شيب تند به تنهايي مشكلات حاكم بر فضای كسب و كار را رفع نكرد و به نظر نمی رسد که تنها با اتکا به تداوم این سیاست، بتوان به رفع رکود و ایجاد رونق اقتصادی دست یافت. اصرار در كاهش تورم در مدت كوتاه ركود را سنگين تر كرد، ضمن اينكه بعضي از گرفتاري هاي ما در بخش اقتصاد ارتباط چندانی به تورم نداشت و حتي به تحريم ها هم مربوط نمی شود؛ بلکه مشكل اساسا در زير ساخت ها و باورها است. از این رو رفع آنها نياز به كارشناسي، برنامه ريزی و عزم متفاوت دارد....

در زمينه برقراري ارتباط دو طرفه یا همان «سوئيفت» باید گفت که متاسفانه تاكنون موفقيت مورد انتظار حاصل نشده است. البته برخي از بانك‌هاي كوچك و درجه سه از دوسه كشور به‌تدريج به تقاضاهاي كوچك جواب مي دهند، اما موضوع زمانی کاملا حل شده تلقی می شود که روابط بانک های ایرانی با بانک های معتبر جهانی اتفاق بیفتد. در حال حاضر بانك‌هاي مطرح و درجه يك و حتي درجه دو پنجره خود را روی ايران بسته اند. در این رابطه البته محافظه كاري و نگراني بي دليل بانك‌هاي مطرح از یک سو و چندصدايي در داخل کشور و ایجاد شبهه در این رابطه هم عاملی شده تا روانسازی سوئیفت با مشکل مواجه شود. اگر این جوسازی های داخلی و تردید بانک های بزرگ از میان برود، روند سوئیفت هم با سرعت بیشتری جریان پیدا می کند...

جاري شدن ركود سنگين در خيلي از فعاليت هاي اقتصادي و تداوم بحران در بسیاری از واحد هاي صنعتي یکی از مواردی است که دولت همچنان نتوانسته برای رفع و حل آن موفق عمل کند.

* ایران

- یک ریال هم از مصوبه دولت برای تامین اعتبار مسکن مهر تخصیص نیافت

احمد اصغری مهرآبادی قائم‌ مقام وزیر مسکن و شهرسازی در طرح مسکن مهر درباره تاخیر در این طرح به ایران گفته است:‌این فاصله مربوط به طرح‌هایی است که کار ساخت آنها تمام شده اما به دلیل نبود زیر ساخت‌هایی نظیر برق و آب هنوز نتوانسته‌ایم آنها را افتتاح کنیم. مشکل اصلی نیز ناتوانی دولت در تأمین مالی طرح است...

در این رابطه با پیگیری وزارت راه و شهرسازی دولت امسال چند مصوبه در نظر گرفت تا اتمام و تحویل واحدها ممکن شود که در مجموع دولت هزار و 750 میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی تصویب کرده است. قرار بر این است که اگر این مبلغ تأمین شود 350 هزار واحد را تمام و افتتاح کنیم ولی متأسفانه تاکنون یک ریال از این مصوبه به طرح تزریق نشده و فصل کار نیز در حال اتمام است.

تلاش ما بر این است که تا پایان سال یک میلیون واحد مسکن مهر را تکمیل کنیم و تحویل دهیم. اما تحقق این موضوع نیازمند منابع مالی است و اگر مصوبه دولت هرچه زودتر عملی شود می‌توانیم بخشی زیادی از تعهد خود را اجرایی کنیم. البته 700 میلیارد تومان از دولت مصوبه دریافت کرده‌ایم که قسمتی از منابع را از محل فروش زمین تأمین کنیم.

 

* جوان

- پاداش 230 ميليون توماني در كوچك‌ترين شركت سيماني شستا!

روزنامه جوان نوشته است:‌ شركت سيمان تهران كه يكي از سه غول سيماني كشور به شمار مي‌رود در مجمع سال جاري فقط 60ميليون تومان پاداش براي اعضاي هيئت مديره مصوب كرد، آن وقت سيمان قائن كه يكي از شركت‌هاي سيماني كوچك تأمين اجتماعي به شمار مي‌رود، پاداش 230ميليون توماني را برای اعضاي هيئت مديره خود در نظر گرفت!

بررسي‌هاي روزنامه «جوان» نشان مي‌دهد علاوه بر فيش‌هاي حقوقي نجومي، مقوله پاداش‌هاي نجومي نيز به يكي از معضلات كشور تبديل شده است. مجموعه وزارت كار و همچنين سازمان تأمين اجتماعي مدعي است بودجه‌اش فقط كفاف 10 ماه از سال را مي‌دهد و در عين حال در صدها شركت تابعه اين مجموعه حقوق و پاداش‌هاي نجومي پرداخت مي‌شود. سيمان قائن وابسته به سيمان تأمين است كه سيمان تأمين نيز وابسته به سازمان تأمين اجتماعي و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي است. براساس اطلاعات موجود در سامانه كدال، شركت سيمان قائن (زير مجموعه شستا) در مجمع ارديبهشت ماه سال 95 خود به رغم كاهش سود و كاهش قيمت سهام روي تابلوي بورس مبلغ 230 ميليون تومان پاداش بين اعضاي هيئت مديره تقسيم كرد، اين در حالي است كه سيمان قائن يكي از شركت‌هاي كوچك سيماني كشور به شمار مي‌آيد و تصويب چنين پاداش بالايي، بسيار حيرت‌انگيز است.

به گزارش «جوان»، در واقع شركت سيمان قائن كه يكي از زيرمجموعه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي است به هر عضو هيئت مديره خود به طور ميانگين 46ميليون تومان پاداش پرداخت كرده كه تقريباً معادل 57 برابر حقوق ماهانه يك كارگر است. ميزان پاداش هيئت مديره شركت سيمان قائن از اين جهت حيرت‌انگيز‌ است كه اين شركت سيماني در بين شركت‌هاي سيماني چندان بزرگ نيست، به‌طور نمونه سيمان تهران كه يكي از سه غول صنعت سيمان در كشور است در مجمع 15تيرماه سال 95 خود فقط 60 ميليون تومان به هيئت مديره پاداش پرداخت كرده است.

در اين بين جا دارد علي ربيعي به عنوان وزير كار، تعاون و امور اجتماعي و همچنين نوربخش مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي كه مدعي هستند بودجه مجموعه كم است و فقط كفاف 10 ماه از سال را مي‌دهد، حال براي 80 ميليون ايراني توضيح دهد در مجموعه‌اي كه مشكل مالي دارد چگونه پاداش‌هاي نجومي پرداخت مي‌شود و كي گزارش‌هاي مربوط به شركت‌هاي غيربورسي شستا و همچنين صندوق بازنشستگي كشوري كه تابعه وزارت كار هستند در درگاه اينترنتي اين شركت‌ها قرار مي‌گيرند.

- بزرگنمايي كاهش سود تسهيلات مسکن از سوي رئيس‌جمهور

روزنامه جوان درباره وام مسکن گزارش داده است:‌ يكي از حوزه‌هايي كه دولت يازدهم به جز حمله به مسكن مهر هيچ حرف ديگري ندارد حوزه مسكن است، از اين رو در هفته دولت مقرر شد نرخ سود تسهيلات صندوق يكم، به شرط خريد مسكن در بافت فرسوده 8 درصد و خارج از اين حوزه 5/9 درصد در نظر گرفته شود.

به گزارش «جوان»، عملكرد منفي وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن گويا موجب شد تا نرخ سود تسهيلات صندوق يكم، به شرط خريد مسكن در بافت فرسوده 8درصد و خارج از اين حوزه 5/9 درصد شود، اين در حالي است كه اين امر اتفاق كوچكي است زيرا سالانه فقط 100هزار سهميه براي پرداخت چنين وامي پيش‌بيني شده است.

روز گذشته حسن روحاني رئيس‌جمهور تلاش كرد كاهش چند درصدي سود تسهيلات صندوق يكم مسكن كه براي خانه اولي‌هاست را بسيار بزرگنمايي كند و از سوي ديگر مديرعامل بانك مسكن نيز سعي كرد سر خط روحاني را ادامه دهد اما همه اين موارد درحالي رخ مي‌دهد كه مسكن در ركود عميق فرو رفته و تعميق ركود در بخش مسكن حوزه اشتغال و همچنين صنايع مرتبط را بسيار دچار مشكل كرده است و در اين بين دولت يازدهم نتوانست با همه طرح‌هاي خود اين بازار را بهبود بخشد...

وزير راه و شهرسازي در سال پاياني دولت در حالي همچنان در حال حمله به مسكن مهر است كه عملكرد قابل دفاعي در حوزه مسكن ندارد و مسكن يكي از حوزه‌هايي است كه به دليل فرورفتن در ركود، اثر بسيار منفي بر اشتغال و همچنين صنايع مرتبط با ساخت و ساز داشته است.

به گزارش «جوان»، بانك مسكن در دولت يازدهم خط اعتباري 10هزار ميلياردي را كه از محل جمع‌آوري اقساط مسكن مهر حاصل كرده بود، استمهال كرد و به بانك مركزي باز نگرداند و از سوي ديگر زمين‌هايي كه با مجوز مجلس جهت تأمين زيرساخت پروژه‌هاي مسكن مهر در پرديس به فروش رساند، در جهت افزايش سرمايه خود به كار برد.

با این اتفاقات بايد عنوان داشت كه بانك مسكن هر ماه منابع قابل ملاحظه‌اي را از محل بازپرداخت اقساط مسكن مهر مهر به‌دست مي‌آورد، همچنين بايد عنوان داشت كه قيمت اوراق تسهيلات خريد مسكن در بازار فرابورس به رغم آنكه مسكن در ركود است بسيار بالاست و گراني اوراق تسه نيز سودآوري خوبي را براي بانك مسكن به همراه آورده است. از سوي ديگر با افزايش سقف تسهيلات مسكن در دولت يازدهم از محدوده 20 ميليون تومان به محدوده 60تا 80 ميليون تومان عملاً اقشار ضعيف جامعه را براي برخورداري از امكانات مالي بانك تخصصي دولتي مسكن حذف و محروم كرده است.

در مجلس گذشته مسئولان بانك مسكن و وزارت راه و شهرسازي خواستار تأمين منابع براي پيشبرد مسكن مهر شدند، از اين رو مجوزي از سوي مجلس براي فروش زمين در شهرهاي جديدي چون پرديس صادر شد و از سوي ديگر نيز بانك مركزي خط اعتباري 10 هزار ميلياردي را براي بانك مسكن استمهال كرد ولي اين منابع به مسكن مهر نرفت بلكه براي افزايش سرمايه بانك مسكن و همچنين ساير طرح‌هاي دولت مانند صندوق پس‌انداز يكم به كارگيري شد.

 

* خراسان

- حقوق های نجومی و سخنان رئیس جمهور

این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: رئیس جمهور روز گذشته به ماجرای حقوق های نجومی گریز زد و مبانی رفتار و نگاه دولت در این قضیه را روشن تر کرد....

به نظر می رسد این سخنان رئیس جمهور نیاز مند توضیحات و شاید اصلاحاتی است که در صورت عدم توجه به آن ها حق مطلب در زمینه برخورد با مدیران نجومی ادا نخواهد شد.

ابتدائاً این پرسش مطرح می شود که آیا دو گانه مطرح شده توسط رئیس جمهور مبنی بر «برخورد ریشه ای» و اصطلاحاً «بگیر و ببند» دوگانه ای واقعی و حقیقی است؟ در واقع سوال اینجاست که مگر برخورد قضایی، سریع و قاطعانه با برخورد ریشه ای منافاتی دارد؟ به اعتقاد نگارنده هیچ منافاتی بین واکنش سریع، قاطعانه و قضایی به موضوع با اصلاحات ساختاری وجود ندارد. در توضیح باید گفت که حقوق های نامتعارف به اعتماد مردم به نظام و کارگزاران کشور ضربه فراوانی زد و افکار عمومی به شدت جریحه دار شد. به همین دلیل و به همین نسبت مردم خواهان واکنش قاطعانه دولت و دستگاه قضا شدند.

به تعبیر دیگر می توان دوگانه اشتباه فوق را واقعی تصور کرد، اما باید به این پرسش پاسخ داد که تکلیف افکار عمومی تشنه و منتظر برخورد چه می شود؟ آیا مردمی که به دولت، ساختار های اجرایی و نظارتی و در نهایت به نظام بدبین شده اند، منتظر برخورد ریشه ای خواهند شد یا قضاوت نهایی خود را بر اساس اقدامات ماه های اول حادثه خواهند کرد؟ آیا بهتر نیست برای تشفی خاطر مردمی که در رکود فعلی شاهد و ناظر حقوق ها و وام های کلان غیرقانونی (و بعضاً قانونی!) بوده اند، اقدامی عاجل صورت گیرد؟ بی گمان پاسخ این سوال مثبت است چرا که اگر در تصوری حداقلی، نگاه کاملاً جناحی و انتخاباتی هم داشته باشیم، به سود دولت است که با مدیران متخلف به شدیدترین وجه ممکن برخورد شود.

در وهله بعد باید به این پرسش پاسخ داد که آیا آن گونه که دکتر روحانی معتقد است، دولت در این زمینه «به ریشه ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی نفع نتواند تصمیم گیر باشد و دستگاه های نظارتی نیز نظارت لازم را انجام دهند...» شاید اطلاعات نگارنده ناقص باشد اما به نظر می رسد دستگاه رسانه ای دولت درباره این «برخورد ریشه ای» اطلاع رسانی کاملی صورت نداده و به نظر می رسد حجم وعده های داده شده در این زمینه بسیار بیشتر از اقدامات انجام شده باشد. به عنوان نمونه در بیانیه 9 بندی رئیس جمهور در تاریخ 14 تیر وعده هایی مطرح شد که تاکنون گام های کافی برای تحقق آن برداشته نشده است.

«اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات، جلوگیری از تصمیمگیری ذینفعان، ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان، ممنوعیت استفاده از مدیران ستادی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت ها و بانک های دولتی، ارائه لایحه یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت ها و...» بخشی از وعده هایی بود که در بیانیه مذکور مطرح شده بود و ظاهراً به صورت ناقص اجرا شده یا حداقل اطلاع رسانی مناسبی در رابطه با آن صورت نگرفته است. مردم همچنین این پرسش را مطرح می کنند که سرنوشت اجرای بند 4 بیانیه مذکور چه شد؟ بندی که صراحتاً از اعلام عمومی و برخط (آنلاین) حداقل و حداکثر حقوق و دریافتی مدیران لشگری و کشوری سخن گفته بود و برای این امر ضرب الاجل یک ماهه را تعیین کرده بود.

خلاصه آن که به نظر می رسد ضروری است آقای رئیس جمهور برخورد سریع و قاطع با متخلفان (یا اصطلاحاً همان بگیر و ببند) را با حل ساختاری مشکل همزمان پیگیری کرده و اقدامات را اطلاع رسانی کنند و مفاد بیانیه خود را از مرحله حرف به عمل درآورند.

 

* دنیای اقتصاد

- برد چینی‌ها از برجام در بازار خودرو ایران

این روزنامه حامی دولت درباره بازار خودرو گزارش داده است:‌ در شرایطی که گمان می‌رفت توافق هسته‌ای سبب تضعیف خودروسازان چینی در ایران شود، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد این چشم بادامی‌ها صاحب بیشترین تنوع محصول در بازار خودرو کشور هستند.طبق گزارش اعلامی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، بیش از 38 درصد از بازار خودرو کشور را به لحاظ تنوع محصول، چینی‌ها در دست دارند و این یعنی حتی خودروسازان داخلی نیز نتوانسته‌اند در این مورد حریف آنها شوند.

حدودا 10 سالی می‌شود که خودروسازان چینی در بازار ایران حضور یافته‌اند و اگرچه در اوایل فعالیت خود چندان به چشم نمی‌آمدند، با این حال رفته‌رفته خود را جا انداخته و حالا به یکی از ستون‌های بازار تبدیل شده‌اند. آمارها می‌گویند سهم خودروهای چینی در بازار کشور به بیش از 10 درصد رسیده که این موضوع نه فقط ریشه در بخش خصوصی دارد؛ بلکه به خودروسازان بزرگ نیمه‌دولتی نیز سرایت کرده است. طی چند سال گذشته، چینی‌ها توانستند ضمن توسعه خود در بخش خصوصی، به ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو (سه شرکت نیمه‌دولتی و بزرگ کشور) نیز ورود کنند. از همین رو، تنوع خودروهای چینی در بازار ایران به شدت طی چند سال گذشته افزایش یافته و حالا آن طور که آمارها می‌گویند، بیش از 38 درصد از بازار به لحاظ تنوع، در اختیار آنها قرار دارد. اتفاقا یکی از نقاط ضعف خودروسازان بزرگ داخلی، کمبود تنوع در سبد محصولات است، موضوعی که چینی‌ها به‌خوبی آن را درک کرده و توانسته‌اند به واسطه عرضه محصولات متنوع، در دل بخشی از مشتریان ایرانی جا باز کنند.

این در شرایطی است که خیلی‌ها گمان می‌کردند پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، فعالیت خودروسازان چینی در کشور محدود شود، با این حال آنها توانسته‌اند به واسطه بازارسنجی دقیق و همچنین با بهبود نسبی نقاط ضعف خود، نه تنها در ایران بمانند؛ بلکه گستره حضورشان را در این بازار، افزایش دهند. این اتفاق در حالی رخ داده که مشکلات کمی و کیفی خودروهای چینی همچنان کم و بیش پابرجاست و نمی‌توان آنها را محصولاتی کاملا مطمئن به لحاظ فنی و ایمنی دانست.

 

* شرق

- مسعود نیلی:‌ دولت نتوانسته رونق نسبی ایجاد کند

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به شرق گفته است:‌ به معنای کلاسیک اقتصادی در رکود نیستیم و دولت یازدهم نتوانسته فضا را به‌گونه‌ای تعدیل کند که رونق نسبی در شرایط سخت اقتصادی بر ایران حاکم شود. ..

در سیاست‏های خروج غیرتورمی از رکود، ملاحظه می‌شود علاوه بر اینکه سیاست‏های کوتاه‏مدت و آنی وجود دارد، سیاست‏هایی هم هست که جنبه بلندمدت دارد، بخشی از سیاست‌ها اجرا شده و نتایج آن هم ظاهر شده و بخشی هم تا امروز به نتیجه نرسیده و به کندی حرکت می‌کند...

در یک ارزیابی منصفانه نمی‌شود بهبود شرایط اقتصادی سال ١٣٩٣ را ناشی از بهبود مبادلات نفتی دانست؛ اما در مقابل در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ به نقش کاهش شدید قیمت نفت بی‌توجه بود و آن را ناشی از افزایش قیمت انرژی در اوایل سال ١٣٩٣ ارزیابی کرد كه این ارزیابی نمی‌تواند درست باشد...

از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال ١٣٩٣ رشد اقتصادی کشور با کاهش درخور توجهي مواجه شد. همان‌طور که می‌دانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال ١٣٩٣ به‌طور بی‌سابقه‌ای بسیار سریع کاهش يافت، به‌طوری‌که هیچ‌وقت در ٦٠ سال اخیر سابقه نداشته است. این سقوط شدید قیمت نفت بعد از طولانی‌ترین دوره بالابودن قیمت نفت به وجود آمد که این دو پدیده در کنار هم بسیار مهم هستند...

همه می‌دانیم، برای پاسخ‌گویی به مشکل بزرگ ایجاد اشتغال، به رشدهای اقتصادی بسیار بیشتر نیاز داریم. اقتصاد ما برای آنکه بتواند تا سال ١٤٠٠ به روند بلندمدت بعد از خاتمه جنگ تحمیلی بازگردد، باید در پنج سال آینده، بیش از ٦,٥ درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشد.

 

* کیهان

- سازمان بورس با شاخص‌سازی تصنعی سرمایه مردم را به باد داده است

کیهان درباره بورس گزارش داده است: جمعی از سهامداران خرد بورس تهران عصر دیروز در تماس‌های مکرر با سرویس اقتصادی کیهان از عملکرد سازمان بورس در دولت یازدهم انتقاد کردند. این سهامداران معتقدند علی‌رغم رکود شدید اقتصادی در کشور سازمان بورس مانع از ریزش واقعی شاخص بورس می‌شود.

بنا به گفته سهامداران مذکور، در حالی که قیمت سهام روزانه در بورس پایین‌تر می‌آید و سرمایه سهامداران خرد آب می‌شود ولی شاخص همچنان بالاتر می‌رود!

این عده تاکید می‌‌کردند سازمان بورس با بلوک‌زنی‌های پی‌در‌پی و معاملات کد به کد حقوقی‌ها به طور تصنعی و ساختگی شاخص بورس را بالا می‌برد در حالی که قیمت اغلب سهام‌‌ها هر روز پایین‌تر می‌آید.

این سهامداران با اشاره به تغییر 3 باره رئیس سازمان بورس در 3 سال اخیر اظهار داشتند: وزیر اقتصاد چند هفته پیش سومین رئیس سازمان بورس را طی 3 سال اخیر معرفی کرد. این در حالی است که معلوم نشد 2 رئیس قبلی به چه علتی عزل شدند و کنار رفتند ولی به هر حال وقتی شاپور محمدی به عنوان رئیس جدید سازمان معرفی شد، در چند روز نخست انتصاب وی، شرکت‌های حقوقی با معاملات صوری و کدبه‌کدی شاخص بورس را 3 هزار واحد بالا بردند. در حالی که اساسا اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده بود ولی آنها برای خود شیرینی پیش رئیس جدید اقدام به این عمل کردند و حالا هم با گذشت چند هفته از این موضوع باز هم شاهدیم که همچنان سازمان بورس با حمایت از معاملات کد به کدی و صوری مانع از افت واقعی شاخص بورس می‌شود. این همه در حالی است که سهامداران خرد هر روزه شاهد افت قیمت سهامشان هستند.

خاطرنشان می‌شود طی 3 سال اخیر سهامداران بورس به دلیل عملکرد نامناسب دولت موسوم به تدبیر و امید شاهد زیان 80 درصدی سرمایه‌شان بوده‌اند.

این در حالی است که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که با پیروزی در انتخابات رونق بیشتری به بورس می‌دهد اما پس از مدت کوتاهی از تصدی پست ریاست جمهوری گویا همه شعارهایش را فراموش کرد چرا که شاخص بورس از نیمه دی ماه 92 افت شدیدی را آغاز کرد و نه تنها رونق به بورس برنگشت بلکه هر روز رکود و کسادی بیشتری بر آن حاکم شد.

 

* وطن امروز

- تعطیلی مبارزه با مدیران نجومی!

وطن امروز نوشته است: رئیس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود درباره حقوق‌های نامتعارف، در حالی مدعی رضایت رهبر انقلاب از برخی اقدامات دولت شده است که مردم به یاد ندارند و نشنیده‌اند که ایشان جز تذکر به دولت برای برخورد با حقوق‌های نجومی و برکناری مدیران متخلف، صحبت دیگری بیان کرده باشند.

به گزارش «وطن امروز» تلاش دولتمردان برای فرافکنی و به انحراف کشیدن اصل برخورد با مدیران نجومی، هرچه می‌گذرد به مراحل عجیب‌تری می‌رسد؛ تا جایی که هزینه کردن از شخصیت‌های معنوی و محبوب نیز از نظر دولتی‌ها دور نمی‌ماند! در همین باره حسن روحانی در جلسه هیات دولت بی‌آنکه سند و مرجعی برای رضایت رهبر انقلاب از برخی اقدامات دولت برای مقابله با حقوق‌های نجومی ارائه کند، در سخنانی اظهار داشت: «معظم‌له از مصوبات دولت یازدهم در برخورد با حقوق‌های نامتعارف رضایت دارند... رهنمودها و قدردانی معظم‌له از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده، در روحیه همه بخش‌های دولت یازدهم برای فعالیت سریع‌تر و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم شریف ایران تاثیرگذار است».

رئیس‌جمهور در حالی سخن از رضایت رهبر انقلاب به میان آورده است که هیچ مقام مسؤولی در کشور به اندازه رهبر انقلاب نسبت به حقوق‌های نجومی تذکر و هشدار نداده است. بنابراین هزینه کردن از ایشان برای جلب رضایت مردم خلاف اصول اخلاقی است و قاعدتا باید با «منشور اخلاقی دولت» نیز مناسبتی نداشته باشد؛ همان منشوری که رئیس‌جمهور در 23 خردادماه امسال آن را به رخ کشید و از معاون اول خود خواست تا براساس منشوری اخلاقی دولت، با حقوق‌های نامتعارف و مدیران نجومی قاطعانه برخورد کند و نتایج آن را به اطلاع رئیس‌جمهور برساند! حال نزدیک به 3 ماه از دستور رئیس‌جمهور می‌گذرد اما نه تنها گزارشی از اقدامات قاطعانه دولت ارائه نشده بلکه همچنان نزدیک به 950 مدیر دولتی با حقوق نامتعارف بر صندلی ریاست و مدیریت تکیه زده‌اند.

مردم ایران بخوبی می‌دانند رهبر انقلاب در چند ماه گذشته (پس از افشای حقوق‌های نجومی) پرچمدار مقابله و مبارزه با این جریان ناسالم و فسادبرانگیز بوده‌اند و همواره در دیدارهای خود با مقامات دولتی نسبت به حقوق‌های نامتعارف هشدار داده و از آنها پرسیده‌اند: «در این باره چه کرده‌اید؟» حال اما با گذشت چند روز از بیانات مهم رهبر انقلاب درباره ضرورت برخورد قاطع دولت و قوه قضائیه با مدیران نجومی، رئیس دولت مدعی رضایت رهبر انقلاب می‌شود؛ موضوعی که هرچند حسن روحانی به سادگی آن را بر زبان جاری کرده است اما باور آن برای مردم تقریبا محال است چراکه سند و مرجعی برای این ادعا وجود ندارد.

 اما برای عکس این موضوع، اسناد متعددی در دسترس است که مهم‌ترین آنها سایت اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری است. ایشان در دیدار اخیر با هیات دولت فرموده بودند: «به مردم بگویید [برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف] چه کرده‌اید. نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد... اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سوال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است... مردم اعداد بزرگ را هضم نمی‌کنند اما حقوق 50 و 60 میلیون را خوب هضم می‌کنند.

کسی که یک تا 5/1 میلیون تومان درآمد دارد، خوب می‌فهمد که 50 میلیون تومان یعنی چه؟ آیا فاصله بین 50 میلیون و یک‌میلیون تومان غیرعادلانه نیست؟ آیا در مجموعه شما افراد زیادی، حقوق یک تا 5/1 میلیون تومانی نمی‌گیرند؟ اینها فراوان هستند. نشان دهید عزم راسخ دارید؛ این را به مردم نشان دهید. برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند».

معظم‌له همچنین در دیدار رمضانی با هیات دولت اظهار داشتند: «مردم خبر (حقوق‌های نامتعارف) را دهان به دهان نقل می‌کنند... این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود... دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این ‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند». به نظر می‌رسد نامه‌نگاری‌های نمایشی در بدنه دولت، از اواخر خرداد تا امروز، هدفی جز رفتن به حاشیه نداشته است.

امروز نخستین خواسته بحق و انتظار افکار عمومی این است که تکلیف 950 مدیری که هم‌اکنون در مجموعه دولتی حضور دارند و بنا به اعلام نمایندگان مجلس و مقامات قضایی، حقوق نامتعارف و نجومی دریافت می‌کنند مشخص شود اما پس از مدت‌ها تعلل و سکوت در نهایت فقط 12 مدیر متخلف از جمله مدیران عامل چند بانک و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شدند و صدها مدیر دولتی متخلف با حقوق‌های نامتعارف همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند.

 

* همشهری

- خیز دوباره نعمت‌زاده برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس

همشهری نوشته است: به‌رغم تأکید جانشین رئیس ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس شورای رقابت و کارشناسان بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس، نعمت‌زاده در تلاشی مجدد قصد دارد این محصولات را در فضای غیرشفاف و خارج از بورس عرضه کند.

تا پيش از سال۹۰ عرضه‌ محصولات پتروشيمي در بازار آزاد صورت مي‌گرفت و توليدكنندگان اين محصولات شيوه عرضه و قيمت را تعيين مي‌كردند. در‌ماه پاياني سال۱۳۹۰ پس از اعتراضات زياد به رانت عرضه و قيمتي كه توليدكنندگان پتروشيمي از آن برخوردار بودند، ستاد هدفمندي يارانه‌ها عرضه محصولات پتروشيمي در بورس را اجباري كرد. عرضه‌ محصولات پتروشيمي در بورس، به كشف و قيمت‌گذاري هرچه شفاف‌تر و تبعيت از مكانيسم‌هاي بازار كمك كرد و توانست تا حد قابل‌قبولي پاي واسطه‌ها را از بازار كوتاه كند و خريدار و فروشنده را مستقيماً در برابر هم قرار دهد.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در تير‌ماه سال93 طي نامه‌اي به مديرعامل شركت بورس كالاي ايران، مقرراتي را ابلاغ كرد كه در آن به توليدكننده اجازه داده مي‌شد اگر كالايي در 2مرحله متوالي عرضه در بورس كالا بي‌مشتري بماند، مي‌تواند آن را خارج از بورس به فروش برساند. اما ۱۰‌ماه بعد و در ارديبهشت‌ماه سال ۹۴ در جلسه دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار درخواست وزير صنعت براي مخير‌شدن توليدكنندگان پتروشيمي بين عرضه كليه محصولاتشان در بورس يا خارج آن مطرح شد. تمامي اعضاي حاضر در جلسه به جز نماينده وزارت صنعت با درخواست مطرح شده مخالفت كرده و همچنين ابلاغيه قبلي وزارت صنعت را موجب «فرار از شفافيت موجود در بورس براي عده‌اي از توليدكنندگان» معرفي كردند.

جمع‌بندي كارشناسي اين بود كه عرضه محصولات پتروشيمي در بورس به‌منظور جلوگيري از ايجاد رانت براي افرادي خاص و همچنين امكان پايش عملكرد شركت‌ها، هم‌اكنون بهترين گزينه است. احمد توكلي، رئيس هيأت مديره سازمان مردم‌نهاد «ديدبان شفافيت و عدالت»، نيز در آبان‌ماه سال‌94 در نامه‌اي به محمد شريعتمداري، معاون رئيس‌جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خارج كردن محصولات پتروشيمي از بورس هشدار داده بود.

تعارض با قانون مقررات مالي دولت، تضاد خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، عدم‌نظارت و شفافيت و تبعات عرضه بخشي از محصول در داخل بورس و بخشي در خارج از بورس از دلايل مخالفت اين سازمان مردم نهاد براي عرضه محصولات پتروشيمي در خارج از بورس عنوان شده بود. اما وزير صنعت همچنان بر ادعاي خود مُصر بود تا اينكه در شهريور‌ماه 94، اين بار درخواست خود را از طريق نامه‌اي با معاون اول رئيس‌جمهور در ميان گذاشت.

نعمت‌زاده در اين نامه درخواست كرد تا دولت اجازه دهد بخشي از توليدات پتروشيمي در بازار آزاد فروخته شود. اين درخواست به ستاد تنظيم بازار ارجاع شد. در جلسه ستاد، وزير صنعت در دفاع از نظر خود، عرضه در بورس را خاص كشورهاي كمونيستي خواند و دلايلي مانند عدم‌تأمين در حجم پايين از طريق بورس و ايجاد فضاي سوءاستفاده دلالان را بيان كرد.

وزارت اقتصاد عرضه محصولات پتروشيمي در خارج از بورس را عقبگرد خواند و دبيرخانه ستاد طي گزارشي بازار اين محصولات را انحصاري اعلام كرد و بيان داشت كه اگر تصميم عرضه كالا در خارج از بورس نهايي شود، بايد براساس دستورالعمل دولت، كالاها مشمول مقررات تنظيم و قيمت‌گذاري شوند. سرانجام ستاد با قبول اصلِ پيشنهاد وزير، كارگروهي را مسئول اتخاذ تصميم كرد. علاوه بر كارشناسان، شريعتمداري، جانشين رئيس ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها و جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور نيز با خروج پتروشيمي از بورس‌كالا موافق نبودند.