* آرمان

- مخالفت با FATF مخالفت با قانون اساسی است!!!!

این روزنامه حامی دولت برای دفاع از توافق با FATF اینطور نوشته است:‌ هنوز چند ماهی بیشتر از اجرایی شدن برجام نمی‌گذرد که گشایش‌های گوناگونی بر اثر این توافق آشکار شده است. در این زمینه می‌توان به بهبود مناسبات خارجی ایران، افزایش تولید و صادرات منابع انرژی همچون نفت و گاز و نیز کالاهای غیرنفتی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صنعت گردشگری و به تازگی صدور بیانیه‌ای در رابطه با عضویت ایران در FATF اشاره کرد. اما به ویژه در رابطه با مورد آخر برخی افراد و گروه‌ها همچنان به مخالفت‌های کورکورانه خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که سخنان و اظهار نظرات برخی از مخالفان به روشنی، عدم آگاهی آنان را نسبت به مساله FATF نشان می‌دهد...

می‌توانیم از عبارات خود FATF برای نشان دادن بهتر آن استفاده کنیم. به عبارت بهتر، FATF مخفف‌شده چهار واژه Financial، Action، Task و Force است و در واقع به ما نشان می‌دهد که باید تمام وظایف و مسئولیت‌هایی را که در زمینه اقدامات مالی بر عهده گرفته‌ایم به خوبی انجام دهیم. حال بخشی از FATF رویMoneyLaunderin (پولشویی) تمرکز دارد و در رابطه با حمل و نقل پول و استفاده از آن ضوابطی را تعیین می‌کند. به طور مثال مشخص می‌سازد که یک مسافر طی سفر خود چه مقدار پول می‌تواند همراه خود داشته باشد. هیچ یک از کشورها چنین قوانینی را به طور جداگانه نمی‌توانند اجرا کنند.

FATF این وظیفه را بر عهده گرفته و از کشورها می‌خواهد که توافقنامه‌ای را امضا کنند که اگر مسافری از کشور A به فرودگاه کشور B رفت و بر خلاف مقررات کشور A پول زیادی به همراه داشت، قابل پیگیری باشد. به طور مثال ممکن است مسافر کشور مبدا اذعان کند که ۱۰۰۰ دلار از کشور خارج می‌کند، اما در مقصد مشخص شود که ۱۰ هزار دلار به همراه دارد، پس کشور مبدا اگر عضو FATF باشد می‌تواند این تخلف را پیگیری کند....

مخالفت‌هایی که با عضویت ایران در FATF می‌شود تعجب‌آور است. کسانی که در داخل کشور شعار مبارزه با تروریسم را سر می‌دادند، حال به اصلی‌ترین مخالفان مشارکت با FATF تبدیل شده‌اند. اکنون که دولت یازدهم به مقررات داخلی پایبند است، سعی دارد در نظام جهانی هم شرکت داشته باشد.

 در واقع دلیل مخالفت‌ها مشخص نیست و نمی‌توان علت قانع‌کننده‌ای برای آن برشمرد. در گذشته FATF در رابطه با دو موضوع از ایران قول مساعدت گرفته بود. یکی تدوین ورود و خروج ارز توسط مسافران در چمدان‌ها و دیگری نظم‌دهی به سیستم پرداخت حواله‌های ارزی بین ایران و ایرانیان سایر کشورهاست و اگر الان هم به فرودگاه‌های کشور مراجعه‌ کنید در جای جای آن حک شده است که خروج بیش از پنج هزار دلار از کشور نیاز به اعلام قبلی دارد.

 زمانی که چنین چیزی در گذشته وجود داشته است، پس مخالفت‌های کنونی دلیلی جز منافع شخصی افراد ندارد. مخالفت با مشارکت در FATF در واقع مخالفت با قانون موضوعه کشور است، چرا که دولت اجازه ندارد خارج از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کند و نگرانی‌ها در این زمینه بی‌مورد است.

 

* اعتماد

- دلالي سپرده‌های بانکی؛ نشانه شکست سیاست کاهش نرخ سود در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت درباره سود بانکی گزارش داده است: اخيرا براي جذب سپرده‌هاي كلان در نظام بانكي شغلي به نام دلالي سپرده‌هاي ميلياردي ايجاد شده است. به دنبال سياست‌هاي پولي كه حاصل آن كاهش نرخ سود بانكي شد؛ بخش عظيمي از سپرده‌هاي بانك‌ها خارج شد و به بازارهاي موازي رفت. به گفته مسوولان بانكي تنها از يك بانك خصوصي هفت هزار ميليارد تومان سپرده خارج شده است.

به دنبال اين اتفاق عده‌اي واسطه دست به كار شده‌اند تا براي سوق دادن سپرده‌هاي عظيم ميلياردي برنامه‌چيني و كسب سود كنند. به گفته مقامات بانكي مدتي است افرادي به اسم مشاور با سپرده‌گذاران از يك طرف و از سوي ديگر با بانك‌ها و موسساتي كه نرخ‌هاي بالاتر و بي‌ضابطه‌اي به مشتريان مي‌دهند؛ رايزني مي‌كنند و با تعيين درصد يا حق مشاوره، سپرده‌هاي آزاد شده را به حساب‌هايي منتقل مي‌كنند كه سودهايي بالاي 20 درصد به مشتريان پرداخت مي‌كنند.

نامه چند وقت پيش بانك‌ها به ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نشان داد كه توافقي كه مسوولان براي كاهش نرخ سود بانكي از آن دم مي‌زدند صوري بوده و بانك‌ها تمايلي به اين كاهش نداشتند چرا كه در نامه خود تاكيد كردند كاهش نرخ سود باعث خروج سپرده‌هاي بانكي شده و بهتر است تعيين نرخ سود به صورت سود شناور باشد.

عملا در دو سال گذشته كه طي سه مرحله بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود را ابلاغ كردند؛ بانك‌ها راه‌هاي فرار زيادي را براي دور زدن قانون چه در بخش نرخ سود سپرده و چه تسهيلات پيدا كردند. به اين ترتيب عملا نرخ سود ابلاغي به جز در چند بانك دولتي به صورت نيم بند، در هيچ يك از بانك‌ها اجرايي نشد.

صورت مساله آن است كه بانك‌ها به دلخوشي كنار يكديگر جمع شدند و خود باني اين كاهش نرخ شده‌اند. اما اگر از اين صورت ظاهر صرف نظر كنيم؛ ملاحظه خواهيم كرد كه در عمل نه از دل خوش خبري هست و نه كاهش نرخي طبق دستور جلسه شوراي پول و اعتبار اتفاق افتاده است. سري به بانك‌هاي مجاز دولتي و غيردولتي اگر بزنيد با انواع پيشنهاداتي مواجه خواهيد شد كه حكايت از دور زدن قوانين دارد.

در يكي از بانك‌هاي خصوصي به مشتريان ويژه كه همان مشتريان با گردش مالي بالا هستند، نرخ سودي بيش از نرخ مصوب شده پرداخت مي‌شود. در بانكي ديگر نوعي حساب افتتاح مي‌شود كه نرخي مستثني‌شده دارد و در يك بانك ديگر به سپرده‌هايي با ارقام بالاتر سودهاي بالاتر هم تخصيص مي‌يابد.

اين ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانك‌هاي مختلف ديده شده و وعده برخورد بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف داده شده است اما هيچگاه رسما از سوي مديرعامل اين بانك‌ها در محافل عمومي مطرح نشده بود. در ميزگردي كه در خصوص نرخ سود بانكي در حاشيه بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كشور برگزار شده بود، نتاج، مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي صراحتا عنوان كرد كه در هيچ بانكي تبعيت كامل از مصوبه كاهش نرخ سود را نمي‌بينيد و امروز در تمام بانك‌ها به سپرده‌هاي سه ماهه نيز سود يكساله پرداخت مي‌شود.

اين صراحت آقاي مديرعامل به خوبي فشاري را كه به بانك‌ها براي حفظ سپرده‌هاي موجود وارد مي‌شود، نمايان مي‌كند. به عبارت ساده‌تر اين ميزان دست و پا زدن و دور زدن قوانين تنها براي حفظ نقدينگي است و اگر بانك‌ها بخواهند نقدينگي جديدي را به سمت خود جذب كنند بايد انگيزه‌هاي بسيار بالاتري براي مشتريان فراهم كنند.

بانكداران معتقدند در شرايطي كه جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34 درصد است، اين كاهش نرخ سود ناهماهنگي و عدم تعادل در سياست‌هاي پولي است كه زمينه ورشكستگي بانك‌ها را فراهم مي‌كند. با اين توضيح بانكداران به دور زدن قوانين روي مي‌آورند و عملا سود موردنظر خود را دريافت و پرداخت مي‌كنند. مسوولان پولي هم راضي هستند از اينكه كاهش نرخ سود را به تصويب رسانده‌اند.

يكي از راهكارهاي بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي، پايين آوردن نرخ‌ها در بازار بين بانكي است تا از اين محل هزينه تمام شده پول كاهش يابد. اما با وجود افت نرخ سود بين بانكي تا 17 درصد، مجددا اين نرخ‌ها در بازار بين بانكي تا 24 درصد افزايش يافت. به اين ترتيب نرخ سودي كه بانك‌ها بابت سپرده‌هايي كه از يكديگر قرض مي‌گيرند به دليل عرضه محدود و تقاضاي زياد رو به افزايش رفته و مجدد به 24 درصد رسيده است.

در واقع مسوولان بانك مركزي معتقد بودند راه كاهش نرخ سود بانكي، كم كردن سود در بازار بين بانكي است. براي اين امر هم تلاش‌هاي بسياري شد و قرار بود روش توديع سپرده كه از طريق آن در بازار بين بانكي عمل مي‌شود به سيستم الكترونيك مجهز شده و با اين نظم بخشي نرخ سود بانك‌ها ساماندهي شود.

بانك‌ها با توديع سپرده، از يكديگر يك‌شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض مي‌گيرند. نرخي كه براي اين منابع پرداخت مي‌كنند در زمان آغاز به كار دولت به 28 درصد بالغ مي‌شد اما در يك سال گذشته تا 17 درصد كاهش يافت. با اين حال نرخ 17 درصد چندان دوامي نياورد و دوباره سر از نرخ‌هاي بالاي 20 درصد درآورد. بانك مركزي و مسوولان پولي براي تعيين نرخ سود تنها به يك پارامتر يعني نرخ تورم توجه مي‌كنند در حالي كه نرخ تورم اگرچه يكي از شروط تعيين نرخ سود است اما شرط اصلي نيست. شرط مهم براي تعيين نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در كشور ما تقاضا براي پول دو برابر عرضه است. شرايط براي بانك‌ها به دو دليل نامطلوب است. يك اينكه بانك‌ها مطالبات معوق زيادي داشته و منابع جديدي براي پرداخت تسهيلات ندارند. نكته دوم آن است كه بانك‌هاي ما به منابع بين‌المللي دسترسي ندارند. بر اين اساس با وجود شكل‌گيري تقاضاهاي جديد، عرضه جديدي ايجاد نشده و توان بانك‌ها تقليل مي‌يابد.

 

* جوان

- سانسورچي نفت

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌ در هياهوي قراردادهاي جديد نفتي و مدلي كه ايران را جذاب‌تر از گذشته مي‌كند نكات مغفولي از انظار جا مانده است كه وزارت نفت علاقه چنداني به بازگويي آنها دارد و سعي دارد با استفاده «بخشي» از آن افكار عمومي را براي برنامه‌هاي خود آماده كند. يكي از بديهيات سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي نفتي، هزينه ميان مدت ميزان سرمايه لازم در پروژه است. مثال؛ فرض بگيريم شركت توتال قرار است در ميدان آزادگان مجموعاً 17 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كند تا توليد را به 600 هزار بشكه در روز برساند. اصول سرمايه‌گذاري به اين شكل است كه توتال با انعقاد قرارداد و ارائه آن به بانك‌هاي جهاني، وام دريافت كرده و آن را براي توليد اوليه هزينه مي‌كند. با توجه به كم ريسك بودن ميدان آزادگان و واگذاري بخش‌هاي مهمي از اين پروژه به پيمانكاران، توتال همه آورده‌اش همان وامي است كه با استفاده از منابع كشور- نفت ميدان آزادگان- تهيه كرده است و بايد اصل وام و سودش را در زمان مقرر از محل توليد نفت برگرداند.

توتال وام دريافت شده را در پروژه هزينه مي‌كند و توليد را از 50 هزار بشكه به 100 هزار بشكه افزايش مي‌دهد. با توجه به اصلي مهم در IPC كه بر اساس آن هزينه‌هاي توتال و سود آن از محل ۵۰ درصد افزايش توليد ميدان است اين شركت هم وام خود را آغاز مي‌كند و هم از محل سود خود پول پيمانكاران را پرداخت و از همه مهم‌تر فاز بعدي توسعه را با همين سود عملياتي مي‌كند. در واقع توتال، توسعه پلكاني را اجرايي و از محل درآمد خود در آزادگان، سرمايه خوبي را جذب مي‌كند كه با توجه به امتيازات خوبي كه براي آن در قرارداد درنظر گرفته شده است، دردسرهاي تأمين منابع مالي به صفر متمايل مي‌شود. اين بدان معناست كه توتال تنها براي شروع كار خود به پول نيازمند است كه اين اعتبار از طريق وام تأمين مي‌شود و در مراحل بعد، آورده چنداني نخواهد داشت و هزينه سرمايه‌گذاري خود را از محل سود و امتيازات IPC كسب مي‌كند. اين مهم‌ترين نكته‌اي است كه موافقان IPC سانسور مي‌كنند و در مقابل به استدلال‌هاي عجيبي متوسل مي‌شوند.

از نظر آنها و دروغي كه به افكار عمومي تزريق مي‌كنند، شركت خارجي همان روز نخست ۱۷ ميليارد دلار سرمايه به كشور وارد مي‌كند و همه مشكلات كشور را برطرف مي‌كند در حالي كه چنين عددسازي طنز بزرگي است كه اگر شركت‌هاي خارجي به آن پي ببرند بيشتر از گذشته ايران را عقب مانده‌تر از گذشته محسوب مي‌كنند.

جمله معروف سيد مهدي حسيني طراح IPC در ميان نفتي‌ها رواج يافته است كه مي‌گويد: «برخي فكر مي‌كنند بچه زرنگ‌ها فقط در تهران هستند!» او با اين جمله قصد داشت به منتقدان القا كند در قراردادهاي نفتي، خارجي‌ها هم زرنگ هستند ولي مجموع گفته‌هاي برخي مديران وزارت نفت به شركت‌هاي خارجي بر اين اساس استوار است كه ايران آماده عرضه منابع خود از هر طريقي و با هر كيفيتي به خارجي‌هاست.

وزير نفت و تيم وي براي اقناع افكار عمومي به راحتي پا روي واقعيات و حقايق مي‌گذارند و با «چلاندن» آن نكاتي را كه مي‌تواند مردم را راضي نگه دارند بيان مي‌كنند؛ آنها مي‌گويند پول نداريم و براي جذب آن نيازمند شركت‌هاي خارجي هستند اما پرسش اصلي اينجاست آنها از چه محلي پول تزريق مي‌كنند؟ مگر جز اين است كه به واسطه يك قرارداد كاغذي مي‌توانند از بانك‌ها وام دريافت كنند و ما بقي سرمايه را از سود خود در ميدان تهيه كنند؟ اگر اين اصل بديهي را باور داشته باشيم آيا نمي‌توان همين مكانيزم را توسط شركت‌هاي ايراني پياده كرد بدون آنكه «دلاري» از كشور خارج شود؟

البته چنين ظرفيتي براي همه پروژه‌ها وجود ندارد اما غرض آن است كه اگر قرار است سرمايه‌‌گذاري جذب شود بهتر است شفاف بوده و به راحتي بزرگنمايي نكرده و در باد آن ديگران را به الفاظ متهم و تهديد نكنيم. مشكل گذشته را بايد در عدم شفافيت و اين‌گونه رفتارهاي ناخوشايند ارزيابي كرد. اين موارد را به عددسازي‌ها اضافه كنيد و خودتان قضاوت كنيد.

 

* خراسان

- درآمد12 هزار میلیاردی بانک ها از جریمه دیرکرد

این روزنامه حامی دولت نوشت هاست:‌ بانک های ایران در سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان جریمه دیرکرد در قالب وجه «التزام تاخیر تادیه دین» دریافت کرده اند. جریمه ای که بنا برفتوای اکثر مراجع حرام است.

با این حال، طرح جدید دولت در زمینه تغییر قوانین بانکداری هیچ نشانی از ریشه کن کردن جریمه دیرکرد ندارد.بررسی های خبرگزاری فارس نشان می دهد که بانک ها در سال گذشته بیش از 12هزارمیلیارد تومان وجه التزام دریافت کرده اند. وجه التزام تقریبا همان جریمه دیرکرد است که با اندکی تغییر و تعویض نام جای خود را در نظام بانکی کشور باز کرده است. تفاوت جریمه دیرکرد با وجه التزام تنها در تعیین شرط در حین امضای قرارداد است. به عبارت دیگر اگر بانک‌ در متن قرارداد که مطابق با عقود اسلامی طراحی شده با گیرنده تسهیلات به تفاهم برسد که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در زمان سررسید، بانک مبلغی اضافه دریافت خواهد کرد، وجوه دریافتی وجه التزام تلقی شده اما اگر این تفاهم و شرط انجام نشده باشد، جریمه دیرکرد تلقی می‌شود.با این حال، بررسی های خراسان نشان می دهد که حتی رقم جریمه دیرکرد تسهیلات بیشتر از این نیز است.

برای مثال، بانک ملت در سرفصل سود تسهیلات خود، درآمد 3 هزار و 700 میلیارد تومانی تعریف کرده که افزایش 57 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. البته در توضیح این مبلغ آمده که این رقم حاصل جمع سود معوق تسهیلات استمهال شده، وجه التزام اوراق مشارکت و جریمه تاخیر تسهیلات است.لازم به ذکر است که این رقم درآمدی است که در حساب های بانک ثبت می شود و لزوما ممکن است همه این درآمد محقق نشود و ممکن است با توجه به بخشودگی هایی که برخی اوقات از طریق بانک ها اعلام می شود کاهش یابد.اخذ جریمه دیرکرد توسط بانک ها یکی از دغدغه های اصلی مراجع در نظام بانکداری بوده است. همه مراجع تقلید دریافت جریمه دیرکرد را حرام اعلام کرده‌اند اما نسبت به وجه التزام نظرات متفاوت است.

 با این حال، دولت در لایحه بانکداری ارائه کرده، هیچ فکری برای حل این مشکل نکرده و در صورت تصویب دغدغه شرعی نبودن تسهیلات بانک ها ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که در طرح ناکام مجلس برای اصلاح نظام بانکی، پیشنهاد نمایندگان این بود که سودآوری بانک ها از تسهیلات رفع شود و وجه التزام به حسابی نزد بانک مرکزی منتقل شود.

 

* دنیای اقتصاد

- پایان تورم تک‌رقمی، به زودی

این روزنامه حامی دولت از افزایش نرخ تورم خبر داده است: در پنج ماه اول سال 1395 نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه و حتی نرخ تورم متوسط سالانه نشانه‌هایی از وارونه شدن روند نزولی نرخ تورم را در خود دارند. در واقع، برخلاف آنچه بسیاری می‌پنداشتند تداوم نرخ تورم نزولی یا قرار گرفتن نرخ تورم سالانه در حدود 5 تا 6 درصد نه تنها دیگر کم احتمال به نظر می‌رسد، بلکه مجموعه شواهد حکایت از احتمال بسیار بیشتر افزایش نرخ تورم و به احتمال زیاد عدم تک رقمی شدن آن برای کل سال دارد...

اما چرا روند نزولی نرخ تورم متوقف و نشانه‌هایی از مسیر صعودی برای نرخ تورم پدیدار شده است؟ دلایلی چند برای این موضوع قبلا نیز اشاره شده است که به اختصار به آنها اشاره می‌شود. اول اینکه تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی توسط سیاستگذار پولی به‌طور طبیعی تمایل به نگهداری سپرده‌های غیردیداری را کاهش می‌دهد و تمایل برای افزایش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری و همچنین تبادل بیشتر دارایی‌ها را به همراه دارد که در نتیجه آن فشار بر قیمت کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها ایجاد شده و به همین دلیل مانعی برای روند نزولی نرخ تورم خواهد بود.

رشدهای بالای نقدینگی متکی به افزایش نسبت شبه‌پول به پول و بنابراین ضریب فزاینده نقدینگی در طول سال‌های گذشته، اثر کاهشی نرخ سود بر افزایش مبادلات و نرخ تورم را تشدید کرده است. عامل دیگری که این روند نزولی نرخ تورم را سبب شده است، وضعیت انتظارات تورمی است.

 در طول حدود سه سال گذشته کاهش انتظارات تورمی عامل مهمی برای کنترل نرخ تورم بوده است. اما دلایلی وجود دارد که انتظارات تورمی معکوس شده باشد و به همین دلیل به وارونه شدن تورم واقعی کمک کرده باشد. عامل دیگر، وضعیت نرخ ارز است. گرچه اجرای سیاست تک‌نرخی ارز در شرایط کنونی توصیه نمی‌شود بلکه تعدیل تدریجی آن مناسب‌تر است، اما نشانه‌هایی جدی از فشار برای افزایش نرخ ارز وزنی (متوسط وزنی نرخ ارز بازار آزاد و مبادله‌ای) وجود دارد که به تدریج فشار خود را بر سطح قیمت‌ها پدیدار خواهد کرد و خود یکی از عوامل وارونه شدن انتظارات تورمی است.

 عامل دیگری که خود به وارونه شدن انتظارات تورمی کمک کرده است، انتظار کنار گذاشتن رویه سیاست مالی و پولی انقباضی توسط دولت است که یکی از علائم آن اصلاحیه بودجه سال 1395 بود. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی رو به بهبود است و با توجه به اینکه مرحله به مرحله نتایج برجام به‌ویژه در زمینه تبادلات مالی و بانکی پدیدار خواهد شد، طبیعی است که دولت در سال آخر خود اقدام به ایجاد رونق در اقتصاد کند، بدون آنکه نگرانی جدی از این بابت داشته باشد.

بر اساس آنچه به‌طور مختصر اشاره شد، تورم در ایران بیش از آنکه احتمال کاهش و تداوم روند نزولی را داشته باشد، احتمال افزایش و وارونه شدن روند نزولی را دارد

 

* شرق

- دولت گندم می‌خرد پول نمی‌دهد

این روزنامه اصلاح‌طلب از عدم پرداخت پول گندمکاران انتقاد کرده است:‌ دولت با وجود اعلام خبر برنامه‌های هدفمند حمایت از افزایش تولیدات راهبردی کشاورزی در سال‌ جاری در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد و رسیدن به خودکفایی و وابسته‌نبودن به واردات گندم، برخلاف سال‌های گذشته، تاکنون تقریبا هیچ مبلغی بابت تسویه گندم‌های دریافتی به کشاورزان مناطق غربی کشور پرداخت نكرده است. درواقع کشاورزان به دلیل اعتماد به دولت، به وعده خرید تضمینی گندم کشاورزان از سوی دولت لبیک گفتند، ولی دولت پس از گذشت چندین ماه هنوز بودجه‌ای را برای تسویه مطالبات کشاورزان از طریق بانک‌های عامل پرداخت نکرده است.

پرداخت‌نشدن به‌موقع پول گندم به کشاورزان، از ناحیه جهاد کشاورزی و بانک‌های عامل، تبعات و زیان‌هایی ازجمله کاهش اعتماد اجتماعی کشاورزان و گندم‌کاران به وزارت جهاد کشاورزی و دولت را در پی خواهد داشت. این در حالی است که امسال شعار اصلی دولت در حوزه کشاورزی، سال بی‌نیازشدن از واردکردن گندم و صرفه‌جویی ارزی و جشن خودکفایی اعلام شده است. درواقع منطق پیامدسنجی ایجاب می‌کرد وزارت جهاد کشاورزی به پاس تولید انبوه گندم و به منظور تشویق کشاورزان برای تولید هرچه بیشتر و کمک به آنها و ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در آنها، پیش‌دستی کند و زودتر از گذشته پول گندم و محصولات را پرداخت کند، اما برخلاف انتظار وزارت جهاد کشاورزی با تأخیر بی‌سابقه در پرداخت‌ها، نه‌فقط باعث ایجاد انگیزه نشده، بلکه باعث ناامیدی و بی‌انگیزگی گندم‌کاران شده و قطعا در سال آتی تبعات آن ملموس‌تر و عینی‌تر خواهد بود، چراکه کشاورزان برای تسویه بدهی‌های خود و آمایش سطح زیر کشت پاییزه و تهیه بذور و سایر نهاده‌ها، جز فروش محصولات خود به واسطه‌ها و عده‌ای فرصت‌طلب- که معمولا در چنین مواقعی می‌توانند پول‌های هنگفتی به جیب بزنند- چاره‌ دیگری نخواهند داشت...

شایسته نیست درحالی‌که دولت به دنبال رونق بازار و تولید است با تعلل در تسویه مطالبات کشاورزان، موجب ضرر کشاورزان و لطمه‌زدن به تولیدات کشاورزی و این قشر زحمتکش و خدشه به کارنامه دولت و اعتماد گندم‌کاران در این برهه حساس شود. البته مهم‌تر از ضرر کشاورزان، خدشه‌دارشدن ذهنیت و اعتماد مخاطبان اصلی وزارتخانه جهاد کشاورزی، یعنی کشاورزان است. درواقع کشاورزان حمایت و همراهی و همدلی وزارتخانه را انتظار می‌کشند، اما این تعلل و بی‌تفاوتی نسبت به مخاطبان گسترده خود، زمینه و بستر مناسبی را برای فعالیت و جنب‌وجوش و سوءاستفاده واسطه‌ها فراهم می‌کند. از سوی دیگر، این تعلل و تأخیر در پرداخت و تسویه با گندم‌کاران، می‌تواند حمایت جامعه روستایی و کشاورزی را از دولت کنونی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها تحت‌تأثیر قرار دهد.

 

* وطن امروز

- دولت بدون مصوبه اجازه عمل به تعهدات کارگروه اقدام مالی را ندارد

وطن امروز درباره FATF گزارش داده است:‌ همزمان با تأکید سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقتنامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد به‌طور قطع FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر این مصوبه تأکید کردند. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات و جزئیات «FATF» در مجلس بررسی می‌شود، گفت: رفتار برخی بانک‌ها شائبه مخاطرات FATF برای کشور را تشدید و تقویت کرد.

کریمی در گفت‌وگو با تسنیم در این‌باره اظهار داشت: درباره موضوع کارگروه اقدام مالی یا FATF که قبلا این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی و بحث قرار گرفت، این روزها شاهدیم یکی از بانک‌ها اقدام غیرمنطقی و ناشایستی را مبنی بر عدم ارائه خدمات به یکی از مجموعه‌های وابسته به نهادهای انقلابی انجام داد که این موضوع شائبه اینکه پذیرش قراردادFATF می‌تواند مخاطراتی برای کشور داشته باشد را تقویت کرد. کریمی تصریح کرد: با توجه به بخشنامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد رویه کمی اصلاح شد اما موضوع تعهدات مربوط به کارگروه مالی و شائبه‌هایی که درباره این نوع برخوردها و نتایج آن در آینده در حوزه اقتصادی و بانکی وجود دارد، شرایط و نگرانی‌هایی پیش آورد که قرار شد در مجلس طرح بررسی این قرارداد را پس از تعطیلات مجلس پیگیری کنیم. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تعهدات ایران به FATF در حکم معاهدات بین‌المللی و قراردادها باشد دولت باید برای اجرای این تعهدات به طور کامل از مجلس اجازه بگیرد و دولت جز از موارد قانونی در قانون اساسی که الزام ایجاد کرده تا همه قراردادها، معاهدات و تعهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، نمی‌تواند عمل کند و مجلس در این باره حساسیت لازم را دارد.

کریمی از طرح نظارت بر این قرارداد و ارائه قراردادFATF به مجلس خبر داد و افزود: براساس جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد داشتیم قرار شد جزئیات تعهداتی که در قالب FATF به کارگروه مالی دادیم به مجلس ارائه و در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. این جزئیات در مراحل اول به مجلس ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات FATF در دست بررسی است.

در همین حال روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: اینکه نهاد مقدسی مانند سپاه توسط تعدادی از بانک‌های داخلی طبق لیست‌های بین‌المللی تروریست شناخته شده و تحریم شود واقعا تاسف‌آور است. وی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری در جهان نیروهای امنیتی و قهرمانان ملی خود را در لیست تحریم‌ها قرار نمی‌دهد. وی با تاکید بر اینکه همه توافقنامه‌ها و قراردادهای مهم بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، تصریح کرد: خواستار بررسی دقیق FATF در کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت هستیم.

* کیهان

- رئیس سازمان بورس شاخص‌سازی را رد نکرد

کیهان نوشته است:‌ رئیس جدید سازمان بورس شاخص‌سازی در بازار سهام را رد نکرد. به گزارش خبرنگار ما، شاپور محمدی که چند صباحی است بر کرسی ریاست سازمان بورس تکیه زده، دیروز در نشست خبری خود با حجم انبوهی از سوالات خبرنگاران درباره شاخص‌سازی‌های تصنعی در بازار سهام مواجه شد. وی بدون اینکه موضوع شاخص‌سازی را رد کند گفت: قیمت سهام‌ها از شاخص مهمتر است چون سود و زیان مردم با قیمت سهام رقم می‌خورد نه با قیمت شاخص. بنابراین همه بایدتلاش کنند تا قیمت سهام‌ها دقیق و شفاف باشد.

محمدی در عین حال درباره معاملات بلوکی که طی ماههای اخیر افزایش زیادی یافته و به عقیده فعالان بازار با هدف رشد تصنعی شاخص این معاملات بلوکی صورت می‌گیرد گفت: معاملات بلوکی دارای دستورالعملی است. اگر این معاملات خارج از ضابطه باشد حتما با آن برخورد می‌شود که قبلا هم در این مورد پرونده تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره شاخص‌سازی مدعی شد شاخص بورس یک مسئله فرعی است زیرا شاخص، متوسط موزون ریاضی قیمت‌هاست اما اصل قیمت سهام است که باید صحیح باشد.