دولت از کجا به اشتباه رفت؟


محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- «تناسب»، رکن اعتدال و عدالت است. براین مبنا می‌توان پرسید نسبت دولت یازدهم باعدالت و اعتدال چیست؟ به نظر می‌رسد تناسب از جهات مختلف در دولت یازدهم رعایت نمی‌شود. عدالت را قرار گرفتن هر چیز سر جای خود دانسته‌اند و اعتدال، نسبت درست با ارزشها به دور از افراط و تفریط است. به این معنا نسبت‌های صحیح در چیدمان دولت و چرخه کار آن برقرار نشده و بنابراین کمتر می‌توان از عدالت و اعتدال سراغ گرفت؛ دقیقاً از همین جاست که ارزیابی بخش معتنابهی از مردم و صاحب نظران درباره دولت، با رئیس جمهور و برخی هم‌نشینان نزدیک او تفاوت می‌کند. حلقه خاص دولتی‌ها مدام به خویش مرحبا و احسنت می‌گویند و شاکی‌اند که چرا نسبت به آنان شکرگزاری نمی‌شود؛ اما در مقابل با نقدهای جدی نه فقط از سوی منتقدان بلکه حتی حامیان روبرو هستند. اتفاقاً برخی حامیان نیز بر سر به هم ریختگی «تناسب» و «عقلانیت» در دولت، دلواپسی‌های جدی دارند. بسته به اینکه چه قدر این نقدها درست و اساسی باشد، ضرورت «ترمیم تیم کابینه» یا «تغییر مربی و مدیر آن» اهمیت پیدا می‌کند. آن‌گاه از مسیر همین بحث می‌توان به ترسیم صورت‌بندی متناسب برای «دولت دوازدهم» و رئیس آن رسید.

2- آقای فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب و منتقد دولت سابق است که در انتخابات 88 در ستاد میرحسین موسوی بود و از دولت یازدهم حمایت کرده است. او چند بار به تفصیل گفت که «لیبرال‌های ناتوان و مغرور، تصمیم‌گیران اصلی اقتصادی دولت هستند، همچنان بر مدار سیاست شکست خورده تعدیل اقتصادی (دولت سازندگی) و تحمیل افزایش قیمت‌ها بر گرده طبقات ضعیف تصمیم‌سازی می‌کنند و یک کارشناس اقتصادی کاربلد در اطراف رئیس‌جمهور نیست». وی اما پریروز با اشاره به تصمیم جدید دولت برای جدایی سازمان برنامه‌ریزی و امور استخدامی، دست روی ضعف راهبردی‌تر در دولت گذاشت و در روزنامه اعتماد نوشت «بزرگ‌ترین کانون اشتباهات راهبردی در دولت فعلی، برخورد سهل‌انگارانه با مسئله هدفگذاری است. وقتی که تکلیف هدف یا اهداف مشخص نشده باشد، دستکاری اجرایی و شیوه سازماندهی دولت، جز به هم ریختگی و آشفتگی و ایجاد هزینه‌های جدید، دستاوردی نخواهد داشت». آیا می‌توان این حامی دلواپس دولت را هم به سیاق ادبیات آقای روحانی «بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوء استفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران عصر رسیده، عصر حجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر و...» لقب داد؟

3- یک بار دیگر تحلیل دقیق این اقتصاددان را مرور کنید؛ برخورد سهل‌انگارانه با هدفگذاری به عنوان کانون اشتباهات راهبردی در دولت، مشخص نبودن هدف و تولید آشفتگی به خاطر همین برخورد سهل‌انگارانه. خروجی این اشتباه راهبردی، فرافکنی‌های 8-9 ماهه گذشته در تغییر و تحریف هدف اصلی مذاکرات هسته‌ای است. دولتمردی سهل‌انگار، 17 خرداد 94 می‌گفت «وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود، بعضی‌ها چشمانشان زیاد نچرخد. تحریم باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شود و بانک‌ها احیا شوند» و «همه تحریم‌های بانکی و مالی، بالمره (یکباره) در روز اجرای توافق برداشته خواهد شد» اما اکنون با تقلیل همه آن انتظارات خودساخته و تحریف مواضع منتقدان ادعا می‌کند «اگر هواپیما بخریم، می‌گویند لوکس است و اگر نخریم، می‌گویند نتیجه برجام چه شد؟» یا اینکه «غاصب را بیرون کردیم و درب باغ به روی مردم باز شده، یک عده کودک به درب باغ آمده‌اند و می‌گویند سیب و گلابی کجاست که ما میل کنیم. ما باغ را از دست غاصبان درآوردیم و درخت را کاشته‌ایم و باغ آماده باروری است. آیا صبر برای باروری باغ لازم نیست؟» خب! پس چرا وعده گشایش 100 روزه اقتصادی به مردم دادید؟ اگر مردمی به جای 100 روز، تا به امروز قریب 1200 روز صبر کردند و شنیدند که «4 سال دیگر صبر کنید»، چه تضمینی هست که مهر 1399 به آنها گفته نشود «یک 4 سال دیگر زمان لازم است تا برجام به ثمر بنشیند»؟! آیا به اعتبار همین سهل‌اندیشی‌ها و سهل‌انگاری‌ها نبود که دولتمردان ظرف 3 سال گذشته همه رؤیاها و آرزوهای خود را در سبد وزارت خارجه (توافق) چیدند و دست روی دست گذاشتند که این تخم‌ها کی جوجه می‌شود. اکنون که آخرین پاییز دولت یازدهم رسیده و از جوجه‌ها خبری نیست، تازه رئیس جمهور محترم به صرافت افتاده، کابینه را ترمیم کند؛ آن هم نه از وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، راه و شهرسازی (مسکن)، رفاه و کار، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و... که برخی از آنها را - به اعتبار نقش و سهم‌شان در کابینه ائتلافی - گویا توپ هم نمی‌تواند تکان بدهد، بلکه از وزارت ورزش و ارشاد.

4- آقای مؤمنی تنها حامی دلواپس دولت نیست. پیش از وی، غلامحسین کرباسچی- که دیدگاه اقتصادی حزب متبوع او، مورد اعتراض امثال فرشاد مؤمنی است اما در ائتلاف اعتدال! با هم جمع شده‌اند- برای دولت اظهارنگرانی کرد. دبیرکل کارگزاران اردیبهشت 94 به روزنامه شرق گفت «آیا دلمان نباید شور بزند. نمی‌شود معاون و وزیر باشیم اما استدلال ما این باشد که اگر بودجه دادند کار می‌کنیم و اگر ندادند، کار نمی‌کنیم! خطاب به وزیر راه گفتم بعد از چند سال بازنشسته خواهید شد و با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، آیا نوه‌های شما نخواهند گفت در دوره وزارت خود چه کاری انجام دادید؟ باید دلمان بیشتر از این چیزی که هست، شور بزند. البته مثال وزارت راه را زدم اما بقیه وزارتخانه‌ها مثل وزارت کار و دیگران هم همین گونه است. دولت باید ابتکار به خرج دهد و فکری در این باره بکند... اینکه تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! فرض کنید مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها، آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت». این هم یک بی‌سواد مسئله‌دار و معلوم‌الحال دیگر(!) که البته چون به فصل انتخابات رسیده‌ایم، فتیله نگرانی‌ها را پایین کشیده است؛ بی‌آن که ذره‌ای تغییر در گردش کار دولت نسبت به اردیبهشت 94 پدید آمده باشد.

5- گواهی و شهادت بعدی را باید از سخنگوی دولت اصلاحات گرفت. عبداله رمضان‌زاده تیر ماه 95، یک چالش راهبردی‌تر را درباره ناکارآمدی شماری از وزرا پیش کشید و به روزنامه وقایع اتفاقیه گفت «مشکل عمده‌ای که آقای روحانی در این 3 سال با آن دست به گریبان بود، نداشتن سابقه در کارهای اجرایی است و به همین خاطر از نیروهای اجرایی و با تجربه کشور شناخت کمتری داشت و به خاطر همین نقطه ضعفش، برخی برنامه‌های او به نتیجه نرسیده است». یک بار دیگر با دقت بخوانید! این قضاوت طیفی است که دست کم 2 بار علناً گفته‌اند دولت را «رحم اجاره‌ای» خود می‌دانند و بنابراین از روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 حمایت می‌کنند. رئیس دولتی که «سابقه کار اجرایی ندارد- ندارد نه اینکه سابقه کمی دارد- مناسب هر کار دیگری باشد، تناسبی با ریاست و مدیریت دولت ندارد چرا که طبق قانون اساسی اصالتاً باید مدیر و مدبر باشد. نام این نقیصه را صرفاً نمی‌توان «نقطه ضعف» گذاشت، بلکه چنین مدیری ذاتاً «اشتباهی» است و با جایگاه مدیریتی مذکور تناسب ندارد. از بطن همین عدم تناسب است که سهل‌اندیشی در هدفگذاری و وعده دادن، چینش برخی وزیران خسته و ناکارآمد، به هم ریختگی اجرایی، هزینه تراشی‌های جدید، غفلت از گذران شتابان مهلت‌ها، والنهایه اضطراب ناشی از بیداری ناگهانی و رگبار اتهام و اهانت به منتقدان، پدیدار می‌شود.

6- ترمیم کابینه از جنسی که در روزهای اخیر مشاهده می‌شود، نوعی ضعیف‌کشی و فرافکنی مسئولیت است. صرف نظر از کارنامه وزرای «مستعفا»! حقیقت مطلب درباره دولت همان است که شاعر گفته است «خانه از پای بست ویران است- خواجه در بند نقش ایوان است»؛ یا به قول دیگری «گر حکم شود که مست گیرند-در شهر هر آنچه هست گیرند». کاش دولت شجاعت داشته باشد و از مثلاً 10 هزار شهروند نظرسنجی کند که؛ اولاً چه قدر این ترمیم را جدی یا سرگرمی می‌دانید؟ ثانیاً اولویت تغییر از نگاه شما این 3 وزیر بودند یا مثلاً وزرای صنعت، راه و شهرسازی، رفاه و کار و نفت؟ ثالثاً به نظر شما با این ترمیم، رشد و رونق اقتصادی پدید می‌آید، اشتغال و مسکن درست می‌شود و یا مشکل محیط زیست و آب خوردن و بد عملی بانک‌ها برطرف می‌گردد؟ اگر دولت را به چشم یک تیم ببینیم، واقعیت این است که ترمیم آن، گاه به جابه‌جایی چند «بازیکن» است و گاه به تغییر «مدیر» و «مربی» و «برنامه» آن. در صورت تکرار مطلق ناکامی‌ها، بی‌انصافی است که مدیر و مربی، تقصیرها را پای حلقه ضعیف‌تر- بازیکنان- بنویسند و از خود رفع مسئولیت کنند؛ آن هم در حالی که آقای مربی 39 ماه فرصت تغییر و ترمیم داشت اما هیچ کاری برای تیم آشفته و در حال گل خوردن مدام نکرد؛ صرفاً به این امید که یک «فوروارد» (وزارت خارجه) می‌تواند جور تیم بیست و چند نفره را بکشد!

7- وقتی مربی نامناسب، هیچ هدف و برنامه و تقسیم کار درستی را برای تیم تعریف نمی‌کند یا اصرار دارد بازیکنان خسته و سالخورده را به خدمت بگیرد و اساساً با اسلوب بازی ناآشنا باشد، طبیعتاً به سمت «اتلاف فرصت‌»ها کشیده می‌شود و می‌کوشد با حاشیه‌سازی و جنجال و دامن زدن به دو قطبی‌های کاذب یا تحریف نقدهای منتقدان زمان باقی مانده را «وقت‌کشی» کند. اعلام توافق برجام در 23 تیر ماه 94 و اجرای آن در دی ماه همان سال، پایان عرضه همه آن چیزی بود که دولت و رئیس جمهور در چنته داشت. سیمای دلفریبی که ظرف 2 سال و نیم از توافق با شیطان بزرگ ترسیم شده بود، اشتیاقی را پدید می‌آورد که تنها در مرحله حرمان و هجران دوام داشت؛ وصال و کنار زدن نقاب از چهره واقعی آمریکا همان و احساس انزجار و تنفر همان! با تأسف تمام باید گفت وضعیت برخی دولتمردان پس از برجام، حکایت از اینجا مانده و از آنجا رانده است. یعنی به امید جلب ترحم آمریکا، اغلب کارهای شدنی برای بهبود وضعیت را معطل گذاشتند و فرصت‌سوزی کردند. در چنین شرایطی، هر روز از 7 ماه باقی مانده تا انتخابات برای این دولتمردان به سختی می‌گذرد.

 مردم و مصائب‌شان

سیدیاسر جبرائیلی در وطن امروز نوشت:

مردم چه کسانی هستند؟ شاید در بادی امر پاسخ این پرسش بدیهی به نظر‌ آید اما هنگامی که فردی بر کرسی بالاترین مقام اجرایی یک کشور تکیه می‌زند، مابه‌ازای عینی مفهوم «مردم» در اندیشه و ادبیات او اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. دولت و ریاست آن، یعنی رئیس‌جمهور، هر طرح و برنامه‌ای که برای اداره کشور به دست اجرا می‌سپارند، محصول شناختی است که از «وضع موجود» مردم دارند و چشم‌اندازی که برای «مردم» مطلوب می‌دانند اما نه وضع موجود همه مردم یکسان است و نه استانداردهای وضع مطلوب آنها یکسان. این است که قاعدتا آن دسته از مردم در اولویت طرح‌ها و برنامه‌های دولت قرار می‌گیرند که دولتمردان آنها را مصداق قاطبه «مردم» بدانند و مسائل آنها را تبدیل به مساله اصلی کشور کرده و منابع کشور را مصروف حل و فصل این مسائل کنند.
در ادبیات دینی اسلام، حاکمان همواره از معاشرت و حشر و نشر با اشراف منع شده و خودشان نیز توصیه به معیشت در حد اضعف‌الناس شده‌اند. منطق این امر و نهی نیز کاملا روشن است. طبقات محروم و مستضعف جامعه مصائبی دارند و اشراف نیز مشکلاتی. فاصله گرفتن از محرومان و معاشرت با اشراف، طبیعتا دولتمردان را متوجه دغدغه‌های اشراف خواهد کرد؛ مساله اشراف مساله کشور شده و مساله محرومان به فراموشی سپرده خواهد شد؛ نیازهای ابتدایی محرومان رها شده و منابع به سمت رفع آن دسته از نیازهای رفاهی مرفهان هدایت خواهد شد که اساسا در مخیله محرومان نمی‌گنجد.

می‌توان برای این مدعا، مصادیق فراوانی شاهد آورد اما به کاربرد واژه «مردم» در اظهارات اخیر آقای حسن روحانی دقت کنید: «اینکه می‌گوییم هواپیما بخریم برای عظمت ایران است و برای آنکه وقت «مردم» تلف نشود و می‌خواهند اگر به کشوری بروند راه نیفتند بروند کشور همسایه و از آنجا به مقصد خود برسند، بلکه هدف ما آن است که از تهران به طور مستقیم به مقصد خود بروند». «مردم» در ادبیات رئیس‌ دولت یازدهم، کسانی هستند که به کشورهایی می‌روند که پرواز مستقیم از تهران به آنها وجود ندارد و چون مجبورند ابتدا به کشور همسایه پرواز کنند، سپس به مقصد، منابع مالی کشور باید به گونه‌ای هزینه شود که «مردم» بتوانند مستقیم به کشور مقصد بروند. و لابد چون فقط آن کشور مقصد خاص است که «دنیا»ست، هدف سیاست خارجی کشور نیز باید بهبود رابطه با آن کشور هدف «پرواز مستقیم» باشد تا «مردم بتوانند مستقیما از تهران به دنیا پرواز کنند». این یک طنز و فکاهی نیست، واقعیت‌های دولت است و شناختی که از مردم دارد و برنامه‌ای است که برای بهبود وضع آنان دارد. این است که وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید برجام باید بیاید تا مشکل آب‌خوردن «مردم» حل شود، نباید ابروی تعجب بالا برد. باید به دوره پسابرجام نگریست و بررسی کرد آیا بعد از برجام «آب خاصی» وارد کشور شده است یا خیر؟ و البته که پاسخ مثبت است! امروز مشکل آب خوردن «مردم» حل شده و «مردم» می‌توانند در بازار، به راحتی آب معدنی لوکس 60 هزار تومانی نروژی را تهیه و میل کنند. از چنین دولتی که چنان تعریفی از مردم دارد، انتظار بجایی نیست که دغدغه محرومان و مستضعفان را داشته باشد و از بیکاری جوانان، احساس شرمندگی کند.

از کنار این اشرافیت و اشراف‌زدگی بسادگی نباید گذشت، در صدر اسلام، انحرافی که در جامعه اسلامی به وجود آمد و امام حسین(ع) را به قیام واداشت تا امت اسلام برای همیشه عزادار شود، از جایی آغاز شد که سابقه‌داران اسلام تبدیل به بزرگ‌ترین سرمایه‌داران زمان شدند و همین اشرافیت، آنان را به تسلیم و بلکه بندگی و بردگی طواغیت زمان راضی و خشنود کرد. رای مردم در جمهوری اسلامی، یک ویترین نیست. رای مردم در جمهوری اسلامی شأنیت دارد. نمی‌توان اشراف را به کرسی‌های صدارت رساند و انتظار رفع مشکلات محرومان یا مقابله با طواغیت را از آنان داشت. ما مردم، یا باید از انتظاراتمان چشم بپوشیم و یا رای خود را قدر بدانیم.

 

 

چرایی بستن درهای موصل به روی آنکارا

علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
این روز ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای افزایش مداخلاتش در کشور های همسایه به شدت دست و پا می زند. آخرین اقدام وی بعد از لفاظی های سیاسی واسطه کردن اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا بوده است.
کارتر روز گذشته در حالی که نیرو های عراقی در ششمین روز از نبرد بزرگ آزاد سازی موصل به 5کیلومتری این شهر رسیده بودند، وارد عراق شد و با نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. با این حال عراق می گوید برای عملیات بازپس گیری موصل از داعش نیازی به یاری ترکیه ندارد.

 پاسخ قاطعانه حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، آب سردی بود که بر سر فرستاده کاخ سفید ریخته شد. العبادی می گوید: «نبرد موصل یک نبرد عراقی است. خود عراقی ها بهای آن را داده اند و خودشان برایش برنامه ریزی کرده اند. می دانم که ترک ها هم می خواهند مشارکت کنند، اما ما به آن ها گفتیم خیلی ممنون، خود عراقی ها از پس آن بر می آیند.» اما ترکیه در موصل به دنبال چیست؟
چرا آمریکایی ها تلاش می کنند تا برای مداخله جویی های ترکیه میانجی گری کنند؟ در آخر این که چرا عراق مخالف حضور ترکیه در عملیات آزاد سازی موصل است؟

ترکیه در موصل به دنبال چیست؟
خط قرمز طایفه ای که رجب طیب اردوغان، در برابر حیدر العبادی، ترسیم کرد و به او هشدار داد که گروه های داوطلب مردمی (حشد الشعبی) نباید به موصل نزدیک شوند، در واقع در راستای عمل به نظریه تاریخی ترکیه یا به عبارت دیگر تورانی است
 که در هیچ روزی از تاریخ نباید موصل جزئی از عراق باشد و این شهر جزئی از ترکیه است که این کشور مجبور شد بعد از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و ترسیم نقشه های جدید کشور ها بر اساس معاهده سایکس - پیکو از آن چشم پوشی کند، واقعیت این است که بخش بزرگی از ترک ها همچنان موصل را جزئی از ترکیه می دانند.
این فقط تاریخ نیست که اردوغان را تحریک می کند، اردوغان همچنین از ابزار سیاسی برای رسیدن به اهدافش استفاده می کند. اردوغان می خواهد با سهیم کردن خود در فتح موصل هم به جاه طلبی های داخلی خود برسد و هم بلندپروازی های منطقه ای اش را پوشش دهد. در سطح داخلی موصل برای اردوغان آن هم در آستانه تغییر ساختار سیاسی ترکیه از یک نظام پارلمانی به یک نظام ریاستی از اهمیتی دو چندان بر خوردار است.

 اردوغان بعد از مواجهه و رویارویی با جنبش گولن در ترکیه تلاش کرده است تا خلاء نبود هواداران گولن را با جریانات ملی گرای افراطی در ترکیه پر کند. سمیح ایدیز روزنامه نگار ترکی در این رابطه می نویسد: «دلیل این که ناسیونالیست های ترکیه این قدر روی موضوع موصل حساس هستند، باوری ملی گرایانه تحت عنوان« میثاق ملی ترکیه» است. این میثاق توسط کسانی که در سال های 1922-1921 جنگ های آزادسازی را پیش می بردند تنظیم شده و بر اساس آن موصل در درون مرز های ترکیه قرارداده شده است.
 ناسیونالیست  ها معتقدند در آن زمان بریتانیا به ترکیه خیانت کرد و امروز، ایالات متحده نقش بریتانیا را بازی می کند.» اشغال موصل و یا حضور نظامی ترکیه در این کشور می تواند حمایت ناسیونالیست های  ترکیه را برای اردوغان به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر و در سطح منطقه ای اردوغان که تا پیش از این خود را رهبر جهان اسلام می دید، حالا تلاش می کند تا در یک سطح پایین تر خود را رهبر جهان تسنن معرفی کند. او خود را حامی اهل تسنن عراق و سوریه جا زده است.
 این در حالی است که این القاب خود خوانده محصول توهمات ذهنی اردوغان بوده و در واقع کسی او را در چنین مقامی به رسمیت نمی شناسد. اردوغان سالهاست که دل در گروی امپراتوری عثمانی و بازگشت
به شکوه گذشته دارد و ظاهرا شکست ها و هزینه هایی که این سیاست برای منطقه و مردم ترکیه ایجاد کرده نتوانسته او را بر سر عقل آورد.

 

 

چرا آمریکا از ترکیه حمایت می کند؟
اما چرا آمریکایی ها تلاش می کنند تا برای مداخله جویی های ترکیه میانجی گری کنند؟ فرستادن وزیر دفاع ایالات متحده به عراق آن هم در شرایطی که فتح موصل در مرحله ای حساس قرار دارد به چه معنی است؟ در پاسخ بایستی گفت که برای این اقدام آمریکایی ها دو گمانه محتمل است. گمانه اول یافتن راه نجات برای تروریست های داعشی است. آمریکایی ها تلاش می کنند تا با گسیل کردن داعش به داخل خاک سوریه در چارچوب «مدیریت ارض جهاد» مانع نابودی کامل داعش شوند و همچنان از دستاورد های تروریستی این گروه در جهت تداوم آشوب در خاورمیانه بهره ببرند. از سوی دیگر واشنگتن به خوبی می داند که فتح موصل و حلب می تواند جایگاه ایران در منطقه را به شدت ارتقا دهد، لذا آمریکایی ها تلاش می کنند تا این بار ترکیه را به عنوان یک کشور بزرگ اهل تسنن در برابر ایران قرار دهند، به ویژه بعد از آن که مصر جایگاه خود را در منطقه از دست داده است و این نقش را به کشور های عربی حوزه خلیج فارس داده که آن ها نیز به تنهایی نمی توانند در برابر تهران موازنه ای اعمال کنند، با وجود این که در یمن می جنگند و از گروه های مخالف مسلح در سوریه حمایت می کنند. وقتی که جنگ موصل آغاز شد، آمریکا احساس کرد که نقش ایران از طریق مشارکت نیرو های داوطلب مردمی بسیار پررنگ است، همان طور که در عملیات بیرون راندن داعش از دیگر مناطقی که این گروهک تروریستی طی دو سال گذشته در آن فعال بود، پررنگ بوده است اما در مورد موصل، با توجه به جایگاه و ترکیب گروه هایی که علیه تروریست ها در عراق می جنگند، نگاه متفاوتی وجود دارد. هر گونه نقش آفرینی ایران در موصل از نگاه آمریکایی ها به این معناست که در جنگ حلب و رقه نیز این ایران است که سرنوشت جنگ را تعیین می کند.

 

 

دلیل مخالفت عراقی ها چیست؟
این  ها واقعیاتی است که عراقی ها به خوبی از آن آگاهند. نجات مردم موصل از زیر یوغ داعش و تروریسم و بازگرداندن صلح و آرامش به ساکنان سنی موصل به قیمت خون جوانان شیعی حشد الشعبی درخت نحیف وحدت را در عراق آبیاری خواهد کرد به گونه ای که فتح موصل را می توان آغازی بر پایان نزاع طائفه ای در عراق دانست.
 این دستاوردی است که با مداخله نظامی ترکیه و تلاش های فرقه ای آنکارا کمرنگ می شود. عراقی ها نمی خواهند بعد از بیرون راندن داعشی ها با نظامیان ترکیه درگیر شوند، پس چه بهتر که از همان آغاز مانع مداخلات این کشور شوند.

 
تشدید روحیه استکبارستیزی پس از برجام

سيدعبدالله متوليان در جوان نوشت:
مقام معظم رهبري، حضرت امام خامنه‌اي در باب دشمن شناسي براساس بينش و منطق دين مبين اسلام، «شناخت شيوه‌هاي دشمني دشمن را از شناخت خود دشمن» مهم‌تر مي‌داند. صرف‌نظر از اينکه برخي از افراد دلداده يا مرعوب غرب و وادادگان سياسي، امريکا را دشمن نمي‌دانند و براي تسهيل تعامل و رابطه با شيطان بزرگ بر شيپور نظريه «توهم توطئه» مي‌دمند، آنچه في‌الواقع امروزه بين صاحبان ديدگاه‌هاي سياسي در کشور مورد مناقشه جدي است، موضوع عدم اشراف آنان به روش‌هاي دشمني (و نه) امريکاست و همين تفاوت ديدگاه سبب خوش‌بيني آنان به دشمن شده است و خوش‌بين نبودن حضرت امام خامنه‌اي به فرجام و سرانجام «برجام» نيز ناشي از تسلط و شناخت دقيق معظم‌له بر اهداف مذاکره و فنون و شيوه‌هاي دشمني امريکاست.

علاوه بر اينکه تاريخ امريکا به خوبي نشان مي‌دهد که سردمداران اردوگاه سرمايه‌داري در امريکا به هيچ وجه به پيمان‌ها و تعهدات خود پايبند نبوده‌اند و استيون لندمن، کارشناس تاريخ و سياست خارجي در امريکا نيز بر اين حقيقت صحه گذاشته و مي‌گويد «در تاريخ امريکا حتي يک توافق وجود ندارد که اين کشور پاي آن را امضا کرده و سپس به آن پايبند باقي مانده باشد»، تجربه نافرجام بودن برجام و کارشکني و بدعهدي شيطان بزرگ نيز بيش از پيش اين حقيقت مسلم را آشکار ساخت. لذا اين تصور که «کدخدا به توافق‌هايي که امضا کرده پايبند خواهد ماند» با اين توجيه که «عهدشکني براي امريکا هزينه سنگيني در پي خواهد داشت»، چيزي بيش‌ از يک توهم و خيالپردازي خام و بدون پشتوانه علمي، عقلي و تاريخي نخواهد بود. امروز در سايه تجربه تلخ و پر هزينه مذاکره با شيطان بزرگ و توافقنامه «برجام» و در کنار بدعهدي و کارشکني امريکا، خوشبختانه افزايش آگاهي و شناخت دقيق‌تر اهداف شيطاني امريکا (نفوذ، دوقطبي‌سازي، بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بالقوه داخلي براي براندازي و استحاله نظام و...) در مذاکره با ايران فراروي مردم و دولتمردان بوده و بي‌ترديد «بزرگ‌ترين دستاورد برجام» به اعتراف مسئولان امريکايي «افزايش کمي و کيفي بغض و کينه مردم ايران نسبت به سردمداران امريکايي به عنوان شيطان و نماد استکبار» است. اين دستاورد بزرگ که ميوه شيرين و حاصل نرمش قهرمانانه رهبري معزز انقلاب اسلامي بوده و فرجام نيکوي آن «اتحاد ملي و انسجام اسلامي و بي‌اعتمادي به شيطان اکبر و طاغوت اعظم» بوده است بايد توسط مسئولان نظام و احزاب سياسي پاس داشته و از آن براي پيشبرد اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بهره‌برداري شود.

 اما آن چيزي که موجب نگراني عميق مردم و دلسوزان نظام شده اين است که اين روزها متأسفانه اخبار نگران‌کننده‌اي از سوي برخي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي شنيده مي‌شود که برخلاف مشي انقلابي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و برخلاف نص قانون اساسي در مسير لطمه زدن به دستاورد بزرگ برجام و تخريب باورهاي ضداستکباري و ضدامريکايي مردم حرکت مي‌کنند و درصددند با استفاده از فرصت انتخابات (همانند مدل انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ که مذاکره با امريکا را به بهانه لغو تحريم‌ها به مطالبه ملي تبديل کردند)، گفتمان «ضرورت مذاکره همه‌جانبه و تعامل با شيطان بزرگ با هدف لغو همه تحريم‌ها» را به مطالبه ملي و عمومي تبديل نموده و به اين ترتيب نظام را وادار به اتخاذ «نرمش قهرمانانه‌اي ديگر» و تن دادن به مذاکره با شيطان در ساير زمينه‌ها (که در فرمايشات مقام معظم رهبري بر منع اکيد آن تصريح شده است)، نمايند. در حقيقت اين افراد به بهانه فعاليت‌هاي انتخاباتي، خواسته يا ناخواسته مباني سازش با کفر و دشمن را تئوريزه نموده و بر پايه دوقطبي‌سازي امريکايي «يا انقلابي يا رفاه» براي آن مباني فکري درست مي‌کنند و در واقع با اين مغالطه رفاه را در همسويي با مهندسي ظالمانه نظام سلطه و انقلابي بودن را نقطه مقابل رفاه معرفي مي‌کنند و به اين ترتيب اساس انديشه‌هاي ناب انقلابي حضرت امام خميني سلام‌الله عليه را تحريف کرده و «ضرورت قبول هژموني غرب به سرکردگي امريکا و پذيرش مهندسي ظالمانه نظام سلطه» را به مطالبه ملي و عمومي تبديل مي‌کنند. اين افراد، ناجوانمردانه براي توجيه رفتار منافقانه امريکا و بدعهدي شيطان در پسابرجام، به جاي حمله به شيطان بزرگ متأسفانه در داخل کشور دنبال مقصر گشته و عدم اجازه براي مذاکره همه‌جانبه با کدخدا در تمامي زمينه‌ها را علت اصلي عدم لغو تحريم‌ها معرفي مي‌کنند که علاوه بر آنکه جفايي نابخشودني به انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي ناب امامين انقلاب اسلامي است، بي‌ترديد در خوش‌بينانه‌ترين حالت، نشانه ضعف ايمان و باور نداشتن آنان به توانمندي‌هاي داخلي و متقابلاً نشانه ارادت و سرسپردگي آنان به غرب و امريکاست.

در 12 آبان ماه سال 92 حضرت آقا فرمودند: «بنده همچنان که گفتم خوش‌بين نيستم؛ من فکر نمي‌کنم از اين مذاکرات آن نتيجه‌اي را که ملت ايران انتظار دارد، به‌دست بيايد، لکن تجربه‌اي است و پشتوانه‌ تجربه ملت ايران را افزايش خواهد داد و تقويت خواهد کرد؛ ايرادي ندارد اما لازم است ملت بيدار باشد» و اينک بدعهدي شيطان بزرگ در پسابرجام، مهر تأييدي بر بدبيني معظم‌له به نتيجه مذاکرات است که به لطف خدا امروز بي‌اعتمادي به امريکا مورد اجماع ملي نيز قرار گرفته است. امروز مهم‌ترين دستاورد داخلي انقلاب اسلامي (به فرمايش حضرت امام خامنه‌اي در تاريخ ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۸۲) يعني «قطع دست بيگانگان و چپاولگران و سلطه‌گران نامشروع از ايران و ملت و منابع و ثروت‌هاي آن» با دوقطبي‌سازي مذکور و با حرکتي نرم و موريانه‌وار توسط مناديان دلدادگي غرب زير سؤال رفته و به دنبال احياي مجدد سلطه بيگانگان و چپاولگران به منابع و ثروت‌هاي کشور ايران هستند. بر اين اساس بر همه نخبگان، فرهيختگان، صاحبان خرد و انديشه سياسي، خطبا و ائمه جمعه و جماعت، اصحاب رسانه، مسئولان فرهنگي و... فرض و واجب است در جهت حفظ وحدت ملي و بهره‌برداري حداکثري از تنفر عمومي از شيطان بزرگ اقدام نموده و مردم را عليه دوقطبي جعلي «انقلاب، رفاه» بسيج نمايند و بر مسئولان نظام در هر سه قوه است که با تلاش مضاعف در جهت حفظ روحيه انقلابي و حل مشکلات کشور از طريق پيگيري مستمر اقتصاد مقاومتي مانع از فرصت‌سوزي و بهره‌برداري دشمنان شوند.

 

 

 هوشمندی روحانی در ترمیم کابینه

محمدجواد حق‌شناس در ایران نوشت:
هفته گذشته سه وزیر دولت یازدهم  با انگیزه‌های مختلف از مسئولیت خود استعفا داده و این فرصت را برای رئیس جمهوری فراهم کردند تا او با ترمیم کابینه، به توقعات و انتظار میلیون‌ها رأی دهنده‌ای که او را به پاستور فرستادند،  پاسخ  دهد و با این تغییر و تحول، موجبات کارآمدی بیشتر دولت تحت مسئولیتش را فراهم آورد. البته دلسوزان و علاقه‌مندان به توفیق دولت تدبیر و امید، از مدت‌ها پیش بر ضرورت بازنگری و بررسی عملکرد وزرا تأکید داشتند، اما این تحول به دلایلی به تعویق افتاد. از جمله ناهمراهی مجلس شورای اسلامی نهم که در ابتدای معرفی کابینه از سوی روحانی، به شماری از وزرای پیشنهادی دولت رأی نداد و در ادامه با استیضاح و کارت زردهای پیاپی به وزرا، زاویه خود با دولت را علنی ساختند. بر همین اساس بود که بعد از انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی، بسیاری منتظر اعمال تغییرات در کابینه بودند زیرا مردم با آرای قاطع خود، نمایندگانی انتخاب کردند که بیشترین همراهی و همدلی را با دولت داشته باشد و همین هم باعث ریزش بیش از 80 درصد نمایندگان مجلس نهم شد که در نوع خود بی‌سابقه بود. با این همه، مجموع تحرکات گروه‌های مخالف دولت، شرایط را به گونه‌ای رقم زد که رئیس جمهوری در نیمه نخست امسال برای تغییر کابینه احتیاط بیشتری کند و این تحولات را به نیمه دوم سال موکول نماید.

نکته دیگری که باید به آن اشاره داشت، همزمانی تغییر سه وزیری بود که با انگیزه‌های مختلف از قطار کابینه پیاده شدند. همان گونه که همگان شاهد بودند، دولت در چند ماه اخیر در حوزه سیاست‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف اعم از موسیقی، کتاب، سینما و... بشدت تحت فشار بود. آقای علی جنتی نیز در اقدامی مدبرانه استعفا کرد تا مانع افزایش بیش از پیش فشارها به دولت شود. با این همه اگر حسن روحانی تغییرات را تنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محدود می‌ساخت، رسانه‌های مخالف دولت این شائبه را به افکار عمومی القا می‌کردند که حسن روحانی از شعارها و برنامه‌های خود عقب‌نشینی و قافیه را به تمامیت‌خواهان واگذار کرده است. بر این اساس تغییر وزیر آموزش و پرورش و وزیر ورزش نیز همزمان در دستور کار قرار گرفت.

این در حالی بود که جدی شدن موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش در بهارستان، تغییر وزیر مربوطه را ناگزیر کرده بود. نارضایتی نخبگان ورزشی از وزارت ورزش هم عملکرد وزیر این حوزه را مورد تردید قرار داده و در نهایت به این منجر شد که روحانی با کناره‌گیری وزرایش در این سه حوزه موافقت کرده و با هوشمندی تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. چرا که استیضاح وزیر آموزش و پرورش می‌توانست زمینه کدورت یا اختلاف میان دو قوه همراه و هماهنگ را به وجود بیاورد. اما با تدبیر روحانی، جلسه استیضاح علی اصغر فانی به جلسه رأی اعتماد دوباره بدل شد. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی نیز این پیام را دریافت کرده و ضمن استقبال از این اقدام دولت، خواستار تقویت و هماهنگی‌های بیشتر برای حضور مدیران کارآمد و همراه با رئیس جمهوری در دولت هستند.

 

 

 

سياست و فشار در ترميم دولت

 

عباس عبدي در اعتماد نوشت:
اگر تغييرات كابينه در همان تيرماه انجام مي‌شد، به‌طور طبيعي نه‌تنها غيرمنتظره نبود بلكه قابل انتظار هم بود ولي هنگامي كه تابستان تمام شد و هيچ نشانه‌اي از تغييرات در كابينه به چشم نخورد و حتي به‌طور صريح در مواردي اين احتمال رد شد، بنابراين تغييرات موجود قدري غير‌منتظره و تعجب‌آور مي‌نمايد. به همين دليل پرسش‌ها و ابهاماتي پيرامون ترميم كابينه مطرح شده است كه بد نيست نسبت به آنها گفت‌وگو كرد.

١-‌ نخستين پرسشي كه به ذهن خطور مي‌كند، اين است كه آيا اين تغييرات ناشي از فشارهاي بيروني به دولت بوده است؟ طرح اين پرسش از اين ذهنيت ناشي مي‌شود كه گويي اگر تغييرات بر اثر فشار بيروني باشد براي دولت ضعف محسوب مي‌شود. واقعيت اين است كه هر دولتي در هر لحظه تحت فشارهاي گوناگوني قرار دارد و بر اثر اين فشارها نيز سياست‌هاي خود را اصلاح كرده يا تغيير مي‌دهد و البته هميشه هم ادعا مي‌شود كه دولت تحت فشار تصميم نگرفته است! اين قاعده رفتاري نه‌تنها براي دولت‌ها بلكه براي هر نهاد ديگر نيز صادق است. پاسخ دادن به فشارها نيز نقطه ضعفي براي هيچ نهاد و مسوولي محسوب نمي‌شود. بلكه بر عكس نقطه‌قوت اوست، فقط نحوه پاسخگويي به فشار است كه اهميت دارد و اينكه منفعل يا مثبت برخورد كردن با فشار اهميت درجه اول را دارد. فشارها به رييس‌جمهور از هر دو سو سياسي بود. از يك سو مخالفان بودند كه نسبت به برخي از برنامه‌هاي فرهنگي معترض بودند. البته آنان به خوبي مي‌دانند كه مساله فرهنگ در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست، اين وزارتخانه كمتر از پنج درصد اوضاع فرهنگي را در كنترل و نظارت خود دارد. اتفاقا مخالفان نقش مادي و انساني بيشتري در اين وضع دارند ولي چون گمان مي‌كنند كه وضع‌شان در حوزه فرهنگ هر روز بدتر از ديروز است، فشارها را متوجه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كردند.

از سوي ديگر طرفداران دولت نيز انتظار داشتند كه متناسب با نتايج انتخابات اتفاقي بيفتد و چه بسا سكوت و بي‌عملي در اين زمينه را نوعي رفتار سرد از جانب رييس‌جمهور تلقي كردند كه به نااميدي و يأس آنها منجر مي‌شد. در نهايت واكنش به اين دو فشار به شيوه مطلوبي انجام شد. در درجه اول دولت مي‌داند كه نقش تعيين‌كننده‌اي در فرهنگ ندارد. با گسترش ارتباطات و اينترنت و ماهواره فرهنگ مسير خود را مي‌رود. بنابراين اصرار به وجود آقاي جنتي بدون اينكه نقش تعيين‌كننده‌اي در اين فرآيند كلي داشته باشند، نتيجه‌بخش نيست. لذا با تغيير اين وزير مي‌توان تا انتخابات مخالفان را خلع سلاح كرد. ضمن اينكه وزير جانشين به لحاظ فكري تفاوت معناداري با وزير مستعفي ندارد.

از سوي ديگر با تغيير دو وزير ديگر، رييس‌جمهور نشان داد كه مي‌تواند همزمان به هر دو فشار پاسخ نسبي مناسب و موثر دهد. فراموش نكنيم خداوند سياستي را كه بدون فشار از جانب ديگران باشد نيافريده است. سياست با منافع و ارزش‌ها و آرمان‌هاي افراد برخورد دارد كه اين موارد نزد افراد جامعه متناقض و متضاد است. پس همواره فشار هست و خواهد بود، هر كسي نه به اصل وجودي آنها اعتراض دارد و نه به واكنش نشان دادن نسبت به آنها بلكه نحوه واكنش است كه تعيين‌كننده درستي واكنش يك سياستمدار در برابر فشار است.

٢-‌ پرسش بعدي اثرات اين ترميم كابينه در سياست است، به نظر بنده مسائل اقتصادي و مادي كشور آنقدر بزرگ و پراهميت است كه ترميم كابينه حتي اگر اثري هم داشته باشد، در برابر آن مشكلات به چشم نخواهد ‌آمد. به‌طور كلي بايد انتظارات خود را از اين تغييرات محدود كرد. همين كه اندكي از تنش‌ها در هر حوزه كاسته شود خوب است، ولي اينها رابطه مستقيمي با وضع اقتصادي ندارند. با اين حال اين ترميم مي‌تواند به بهبود وجهه سياسي دولت كمك كند. همچنين اين ترميم يك آزمون جدي در رفتار متقابل ميان مجلس و دولت است و عيارسنج مناسب براي رفتار مجلس شناخته مي‌شود.

٣-‌ پيام سياسي اين تغيير به نسبت روشن است. از يك سو نشان دادن حدي از تعامل با منتقدان و در عين اصرار به سياست‌هاي اعلامي دولت است. پيام اين تغيير به موافقان دولت نيز كمابيش روشن است. اينكه پاسخ مثبت حداقلي به تغييرات مجلس است. پيام آن به مردم، دفاع از ثبات سياست‌ها و آرامش و اميد است. ولي در مجموع به نظر مي‌رسد كه اين اتفاق به همين دلايل به عنوان يك رويداد سياسي مهم تلقي نخواهد شد.

 

جنگ موصل و موضع ترکیه

 

سیدحسین موسوی در شرق نوشت:
اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز شنبه یکم آبان بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد و با دکتر حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد. کارتر پیش از ورود به بغداد در مصاحبه‌ای گفت هدف دیدار از عراق، مذاکره بر سر یافتن فرمولی برای جلب مشارکت ترکیه در جنگ موصل در چارچوب مدیریت سه‌جانبه آمریکا، عراق و ترکیه در جنگ علیه تروریسم است. حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق، در دیدار با اشتون کارتر به‌طور قاطع به پیشنهاد جلب مشارکت ترکیه در جنگ موصل پاسخ منفی داد و گفت جنگ موصل بر پایه فرماندهی عراق صورت گرفته است و بغداد نیازی به مشارکت آنکارا ندارد. موضوع مشارکت ترکیه در جنگ موصل در هفته‌های اخیر به موضوع درگیری‌های لفظی میان رهبران ترکیه و عراق تبدیل شده است و رهبران دو کشور تا آنجا پیش رفتند که خارج از عرف دیپلماتیک به یکدیگر اهانت کردند. در گام اول، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با بهانه قراردادن حضور ارتش ترکیه در پایگاه بعشیقه در شمال عراق، خطاب به نخست‌وزیر عراق که از وی خواسته بود نیروهای خود را از خاک این کشور خارج کند، گفت: نخست‌وزیر عراق در موقعیتی نیست که از ترکیه بخواهد نیروهای خود را از شمال عراق بیرون ببرد و ترکیه به‌زودی اسناد مربوط به موافقت‌نامه دوجانبه را برای استقرار ارتش ترکیه در پایگاه بعشیقه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. نخست‌وزیر عراق در پاسخ به این اظهارات اردوغان گفت: هیچ توافقی میان بغداد و آنکارا درباره پایگاه بعشیقه وجود ندارد، جز آنکه دو طرف برای آموزش پلیس عراق از ترکیه کمک خواسته بودند و اکنون دیگر نیازی به حضور نیروهای ترکیه در عراق نیست و عراق در صورت پافشاری آنکارا مبنی بر ادامه این حضور، موضوع را به شورای امنیت خواهد برد. اکنون یک هفته از جنگ آزاد‌سازی موصل بدون مشارکت ترکیه می‌گذرد و لحن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روزبه‌روز علیه مقامات عراق تندتر می‌شود. این پرسش از روز نخست مطرح بود که چرا آنکارا تا این حد برای مشارکت در جنگ موصل پافشاری می‌کند؟ و در مقابل رهبران عراق چرا تا این حد از پذیرش این درخواست آنکارا امتناع می‌کنند.

در پاسخ به این دو پرسش، فرضیه‌های گوناگونی مطرح است؛ از یک سو آنکارا معتقد است به‌ دلیل نزدیکی‌ موصول به مرز مشترک عراق و ترکیه ضرورت مشارکت آنکارا در جنگ علیه داعش مطرح می‌شود، زیرا به گفته رهبران ترکیه، جنگ موصل که در نزدیکی مرز ترکیه جریان دارد، ترکیه را در معرض خطر قرار می‌دهد. ابعاد این خطر‌ها در حوزه امنیت ملی ترکیه رخ می‌دهد و ترکیه ناگزیر است در برابر آن واکنش نشان دهد. مثلا درصورتی‌که ساکنان موصل به‌ دلیل حمله نظامی ارتش عراق از این شهر آواره شوند صدها ‌هزار نفر از آنان ممکن است به درون مرزهای ترکیه وارد شوند و مانند جنگ در شمال سوریه، آنکارا با یک فاجعه انسانی مواجه شود. همچنین ممکن است نیروهای داعش زیر فشار حملات ارتش عراق به مرزهای ترکیه رخنه و برای امنیت این کشور تهدید امنیتی به وجود آورند. مضافا بر این، مشارکت حشدالشعبی عراق در جنگ موصل ممکن است درگیری‌های فرقه‌ای را تشدید کند و حمام خون در موصل به راه افتد. در نتیجه و به گفته رهبران آنکارا، مشارکت ترکیه در جنگ موصل می‌تواند موازنه قوا را در ساختار و گرایش نیروهای عمل‌کننده به وجود آورد و مانع از بروز جنگ فرقه‌ای حتی پس از آزادی موصل شود.

در سوی دیگر ماجرا، رهبران عراق همه دلایل آنکارا را برای مشارکت در جنگ موصل رد می‌کنند و معتقدند آنکارا جنگ عراق علیه تروریسم داعش را به جنگ فرقه‌ای تفسیر کرده و مشارکت آنکارا در این جنگ و بر مبنای این نگاه و تفسیر آنکارا می‌تواند نگرانی عراق را درباره فرقه‌ای‌شدن جنگ موصل تشدید کند.
از سوی دیگر ترکیه هیچ‌گاه به‌عنوان عضو ائتلاف بین‌المللی علیه داعش شناخته نمی‌شد که اینک بخواهد در جنگ موصل خود را عضو ائتلاف معرفی کند. وزارت خارجه آمریکا یک هفته پیش از شروع جنگ موصل و به دنبال تشدید حملات تبلیغاتی رهبران عراق و ترکیه علیه یکدیگر اعلام کرد ترکیه در ائتلاف بین‌المللی جنگ علیه تروریسم در عراق عضویت ندارد و آنکارا برای مشارکت در جنگ موصل باید با رهبران بغداد موافقت‌نامه جداگانه‌ای امضا کند. در نتیجه موضع دولت عراق در برخورد با آنکارا با این موضع وزارت خارجه آمریکا تقویت شد. همچنین عراق به لحاظ اصولی چندان اعتمادی به ترکیه ندارد. بی‌اعتمادی عراق به جریان جنگ موصل محدود نمی‌شود؛ بلکه این بی‌اعتمادی به دوران پیدایش داعش در عراق و سوریه بازمی‌گردد. رهبران عراق بر این باور هستند ترکیه یکی از کشورهایی است که نقش مهمی در انتقال‌ هزاران ستیزه‌جوی تندرو به خاک سوریه و عراق داشته‌اند. آنها هنوز از یاد نبرده‌اند که ترکیه در انتقال نفت ارزان‌قیمت از حوزه‌های نفتی عراق و سوریه و فروش آن به دلالان بین‌المللی نقش مهمی ایفا کرد و اگر حضور روسیه و حملات هوایی این کشور علیه ‌هزاران قافله نفت‌کش داعشی نبود، نفت کشورهای سوریه و عراق همچنان به تاراج می‌رفت. رهبران عراق از یاد نبرده‌اند که دو سال قبل و هنگام حمله نیروهای داعش به موصل و اشغال دومین شهر عراق از سوی تروریست‌ها شبکه اطلاعاتی ترکیه که در موصل و در کنسولی این کشور در این شهر مستقر بود، هیچ حرکت مودت‌آمیزی از خود برای باخبرکردن دولت عراق نشان نداد. رهبران عراق از یاد نبرده‌اند که حتی ایالات متحده آمریکا درباره نقش ترکیه در قبال تسهیل عملیات انتقال ‌هزاران تروریست از ده‌ها کشور جهان برای انضمام به صفوف داعش در سوریه و عراق سکوت اختیار کرده بود و وقتی حملات داعش به درون اروپا به‌ویژه به فرانسه کشیده شد، موضع واشنگتن، پاریس و بسیاری از کشورهای غربی تغییر کرد. درنتیجه و اینک که جنگ آزاد‌سازی موصل آغاز شده، رهبران عراق حق دارند که درباره سیاست‌های واقعی آنکارا در شمال عراق، شک و تردید داشته باشند. اظهارات اخیر ترکیه درباره ضرورت مشارکت ارتش این کشور در جنگ موصل برای حفظ موازنه فرقه‌ای و به منظور جلوگیری از به‌راه‌افتادن حمام خون (به تعبیر رجب طیب اردوغان) پس از آزادی موصل، پیش از آنکه رهبران عراق را به تجدیدنظر درخصوص مخالفت با مشارکت ارتش ترکیه در جنگ موصل سوق دهد، آنها را بیش‌ازپیش درباره سیاست‌های ترکیه در جنگ موصل (در صورت موافقت با حضور در این جنگ)، نگران کرد؛ زیرا دولت عراق نمی‌توانست این ریسک بسیار گران را بپذیرد و به ارتش ترکیه اجازه دهد در ساختار و بافت اجتماعی و فرهنگی موصل، پس از بیرون‌راندن داعش، به بهانه حفظ بافت و موازنه فرقه‌ای این شهر دخالت کند. نگرانی رهبران عراق درباره سیاست‌های آنکارا، هنگامی تشدید شد که رجب طیب اردوغان در واکنش به در خواست حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، برای عقب‌نشینی از پایگاه بعشیقه شمال این کشور، به گونه ضمنی و حتی آشکار از چندپارگی عراق سخن به میان آورد. بدین‌ترتیب بغداد می‌توانست درخصوص نیت واقعی آنکارا از پافشاری بر سر مشارکت در جنگ موصل، نگران باشد و این نگرانی را تا حد طرح یا تجدید ادعای تعلق موصل به ترکیه، ارتقا دهد.

با این محاسبه، دولت عراق ترجیح داد ارتش ترکیه به‌طورکلی از موضوع جنگ آزاد‌سازی موصل برکنار بماند. این سیاست دولت عراق را باید در چارچوب تلاش برای جلوگیری از بروز متغیرهای پیش‌بینی‌نشده در جریان عملیات آزاد‌سازی موصل و پس از آن تفسیر و نیز پافشاری آنکار را برای مشارکت در این جنگ، باید به منزله اصرار بر ورود یک عامل بیگانه در معادلات صرفا ملی یک کشور مستقل، تلقی کرد.
رجب طیب اردوغان پیش از آغاز جنگ آزاد‌سازی موصل، گفته بود در صورت مخالفت با مشارکت ترکیه در جنگ موصل، آنکارا نقشه شماره ب را به اجرا خواهد گذاشت. در نتیجه، اکنون باید این پرسش را مطرح کرد که نقشه شماره ب آنکارا چه نسبتی با موضوع استقلال عراق دارد. اکنون عملیات آزادسازی موصل بدون حضور و مشارکت ترکیه آغاز شده و با موفقیت به پیش می‌رود. طبق وعده اردوغان، نقشه شماره ب آنکارا نیز باید شروع شده باشد که نتایج و پیامدهای آن، هنوز برای ناظران نامعلوم است. این نقشه هرچه باشد، رهبران عراق از هم‌اکنون باید درباره راهبردهای پس از آزادسازی موصل، چاره‌اندیشی کنند. این چاره‌اندیشی‌ها هرچه باشد، نباید از تلاش مجدانه برای حفظ بافت دموگرافی، مذهبی و تنوع دینی، فرقه‌ای و تاریخی این شهر تمدن‌ساز عراق، به‌دور باشد.

 

 

بافت قدرت ملي 

 

حامد حاجي‌ حيدري  در رسالت نوشت:

1. يکي از مؤلفه‌هاي اصلي يک سياست موفق، در نظر داشتن «بافت قدرت ملي» است. مفهوم «بافت قدرت ملي» اشاره دارد به مؤلفه‌هايي که ملت، در بلند مدت، توانسته است بر مبناي آن‌ها براي خود مزاياي نسبي ايجاد کند. سياستمدار موفق، کسي است که مفهوم «بافت قدرت ملي» را درک مي‌کند، و از آن استفاده مي‌نمايد و به اين ترتيب، ريشه‌هاي ملت را براي پيشرفت به کار مي‌گيرد. يکي از تمايزهاي قاطع دولت فعلي و دولت پيشين در همين نکته نهفته است. اين که ظفرهاي دولت فعلي به چشم نمي‌آيد.

2. نکته ديگر اين است که اگر سياست کشور در يک موقعيت خاص، با بهره‌گيري از برخي تکنيک‌ها موفقيت آميز عمل کند، اين، لزوماً به آن معنا نيست که در ساير موقعيت‌ها نيز با همان شيوه‌ها موفق خواهد بود. در واقع، يکي ديگر از دشواري‌هاي عملکرد اين دولت، اين بود که در تکنيک‌ها، خيلي تابع راه و رسم «آقاي هاشمي» بود. گر چه «آقاي هاشمي» در چهار سال نخست دولت خود، و در دوران آغازين پس از جنگ و پيش از خيز توسعه، با آن روش‌هاي کشورداري شديداً نخبه‌گرا، از اقبال مردمي بهره‌مند بود، ولي، اين لزوماً به اين معنا نيست که مردم، در شرايط امروز، و پس از خيز اقتصادي و در دنياي سايبر مي‌توانند همان شيوه‌هاي کشورداري را تحمل کنند. بنا بر اين، هر چند که اصول و ساختار منطقي فکر سياستمدار، بايد از «بافت قدرت ملي» ريشه گرفته باشد، ولي، در تکنيک‌ها و جزئيات اعمال سياست، بايد شرايط محيط را درک کند، و اين، مستلزم چابکي فکر و عمل در سياست است. از اين قرار، باور من اين است که دولت کهنسال، همواره مديريت اجرايي برازنده‌اي نخواهد بود، بويژه براي جامعه جواني مانند جامعه ما. هر دولت، بايد در طول يک دوره چهار ساله که مقصود
قانون گذار قانون اساسي بوده است، صدارت کند و پس از چهار سال، زمام را به نيروهاي جديد و افکار تازه بسپارد. حتي، هشت سال هم زياد است، چه رسد به دوازده سال و شانزده سال.

3. يکي ديگر از دشواري‌ها و مشکلات دولت تدبير و اميد اين بود که هدف گذاري‌هاي صحيحي نداشت، يا لااقل برخي از هدف گذاري‌هايش درست نبود، و اين، يکي از ريشه‌هاي خطا در تدوين استراتژي‌هاي دولت را تشکيل مي‌داد. دولت در طول اين سه سال و اندي، آشکارا سر در گم بود و رئيس جمهور نيز نمي‌توانست نقش هماهنگ کنندگي خود را به درستي ايفا کند. از اين گذشته، دولت، تيم مشاوران خلاق و چابکي هم نداشت. دولت براي موفقيت، بايد طراحاني را به کار مي‌گرفت که مستمراً ايده‌هاي نو خلق کنند و استراتژي‌هاي طرح شده توسط آن‌ها اقشار مختلف جامعه را به خوبي حمايت و تقويت نمايند. دولت يازدهم بايد از خود مي‌پرسيد و تحليل درستي مي‌داشت از اين که معناي دقيق رأي مردم در سال 92 چه بود؟ حتي، برداشت من اين است که چون رئيس جمهور، پس از تکيه بر کرسي صدارت، رئيس جمهور تمام ملت است، بايد به مطالبات هواداران رقباي انتخاباتي‌اش نيز توجه کند و تا مي‌تواند، بکوشد تا آن‌ها را محقق گرداند. تحريف و انحراف تفسير از پيام مردم از همان روز بعد از انتخابات آغاز شد و در اين تحريف هم مانند تحريف پيام دوم خرداد 76، روشنفکر‌ها مقصر بودند. مردم در انتخابات 76 در يک «نه بزرگ» به «آقاي هاشمي»، خواهان حکمراني قانون بودند. اين را تحليل محتواي آن مبارزات انتخاباتي نشان مي‌داد، ولي، روشنفکر‌ها «آزادي» را در پيام انتخابات، زورچپان کردند. در سال 92 نيز، روشنفکرها به کار افتادند و در اولين گام پس از انتخابات در دفتر مطالعات استراتژيک، سمينار «اعتدال» به راه انداختند، و وانمود کردند که پيام انتخابات «اعتدال» بود. جالب اين که آقاي روحاني در طول مبارزات انتخاباتي، تنها يک بار، آن هم در پاسخ به سؤال يکي از کارشناسان شبکه 4 تلويزيون از واژه اعتدال استفاده کرده بود.

4. نهايتاً، اين را نيز بايد گفت که پس از تجربه‌هاي بسيار و متوالي تاريخي که آخرين نمونه درشت آن، شکست نهضت ملي در سال 32 بود، يکي از زمينه‌هاي اصلي سياست در ايران، در مفهوم «استقلال» چکيده شده، و يکي از سه پايه مانيفست انقلاب اسلامي را نيز تشکيل داده است. مفهوم «استقلال»، يکي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي «بافت قدرت ملي» ماست. برداشت من اين است که يکي از ضعف‌هاي مهم دولت يازدهم که کم و بيش به سمبل و مفهوم تاريخي آن نيز بدل خواهد شد، کوتاهي در صيانت از اين مؤلفه بوده است. اين دولت، مدام حتي از وابستگي آب خوردن مردم به خارج از کشور دم زده است، هر چند که مدام از عبارت «اقتصاد مقاومتي» و مستقل نيز استفاده مي‌کند. چطور دولتي که آب خوردن کشور بزرگي مانند ايران را به رفع مشکل با قدرت‌هاي خودبزرگ‌بين پيوند مي‌زند، مي‌تواند پيگير «اقتصاد مقاومتي» هم باشد؟ اگر آن طور که پس از انقلاب، جملگي بر آن توافق کرديم، هدف از کشورداري، رشد دادن کشور از طريق بهره‌گيري از فرصت‌هاي درون وطن باشد که هست، دولت به افرادي نيازمند بود که باور داشته باشند «ظرفيت»‌هاي درون کشور را کشف و شکوفا کنند. تجربه دولت پيشين نشان داده است که اگر «ظرفيت»‌هاي سياست کشور را به درستي تشخيص دهيم، حتي با وجود تحريم‌ها، به نتايج بهتري دست خواهيم يافت؛ و به باور من، آن چه مانع از اغتنام اين «ظرفيت»ها از سوي دولت يازدهم شد، روحيه روشنفکري حاکم بر دولت بود. تغييرات اخير در کابينه، نشان مي‌دهد که دولت، قصد دارد، بيش از اين در قهقراي روشنفکري فرو برود.