| کیهان |
وطن امروز |
خراسان |
جوان |
| ایران |
شرق |
اعتماد |
رسالت |
شرمسار باشید!اما برای...
جنجال‌سازان لغو یک سخنرانی در کشور را بهانه کرده‌اند و فریاد سر می‌دهند که دلواپس آزادی بیان هستند! واکنش‌ها به این ماجرا جالب و قابل تامل است. برخورد دولتمردان با این ماجرا چنان است که گویا بحرانی بزرگ روی داده و باید تمام امکانات کشور را برای حل آن بسیج کرد. روزنامه‌های زنجیره‌ای به صف شده‌اند و یقه می‌درانند و سینه چاک می‌کنند. دستور تشکیل تیم تحقیقاتی صادر می‌شود و بالاترین مقام اجرایی کشور آن را «مایه شرمساری» می‌خواند. البته مایه شرمساری دانستن چنین ماجرایی از سوی دولتی که تنها چند ماه به پایان عمر آن باقی مانده و حتی تحلیل‌ها و آمارهای حامیانش نیز از متزلزل بودن جایگاهش خبر می‌دهد، به هیچ وجه مایه تعجب نیست. اما به راستی چه کارهای کرده و نکرده‌ای مایه شرمساری است؟
دولتمردان اگر می‌خواهند بدانند چه چیزهایی مایه شرمساری است، از اتاق‌های دربسته خارج شده، خود را از بند مشاوران متملق برهانند و سری به کوچه و خیابان بزنند؛ پای درد دل مردم بنشینند. مشکل امروز مردم لغو شدن یک درصد کنسرت‌ها و سخنرانی فلان آقا نیست. الحمد‌لله چیزی که در این کشور کم نیست همایش و سخنرانی است. درد مردم و کشور تعطیل شدن 60 درصد ظرفیت صنایع داخلی است. بیکاری است که همچون خوره به جان خانواده‌ها افتاده و نمی‌گذارد زندگی‌ها پا بگیرند و آنهایی را که پا گرفته‌اند از هم می‌پاشد. دردآورتر آن که در چنین شرایطی آشپزخانه و پذیرایی قطارها را به اجنبی می‌دهند!
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم 8 سند کلیدی و راهبردی در خصوص موضوعات مهم کشور ابلاغ شده است؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سلامت، جمعیت، علم و فناوری، برنامه ششم توسعه، محیط زیست، خانواده و بالاخره انتخابات. دولت در تحقق این سیاست‌های کلی نقش اصلی و محوری را بر عهده داشته و دارد و بجای هیاهو و جنجال درباره مسائل حاشیه‌ای باید پاسخ دهد چه گامی برای تحقق این سیاست‌ها برداشته است.
شرمساری آنجاست که آقای ترکان - مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مناطق آزاد کشور- قدرت رقابت صنعت کشور را با خارجی‌ها در حد پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی می‌داند و وزیر صنعت پس از اشغال چند دهه پست‌های کلیدی مدیریتی در کشور از لزوم وارد کردن مدیر از خارج می‌گوید و وزیر امور خارجه گمان می‌کند ظرف پنج دقیقه توان دفاعی کشور در برابر تهاجم دشمن نابود می‌شود. شرمساری آنجا بود که تمام مسائل ریز و درشت کشور به توافق هسته‌ای گره خورد؛ از اشتغال و سرمایه‌گذاری گرفته تا محیط زیست و حتی آب خوردن مردم! و کار چنان پیش رفت که به راهبرد «توافق به هر قیمتی» رسیدیم و امتیازات نقد دادیم و در برابر مشتی وعده روی کاغذ تحویل گرفتیم. جشن هم برپا شد و از فتح‌الفتوح و آفتاب برجام گفتند و لغو بالمره همه تحریم ها! وقتی هم که برخی از دولتمردان اعتراف کردند که آمریکا بدعهدی کرده است و تحریم‌ها فقط روی کاغذ رفع شده و دستاورد برجام تقریبا هیچ بوده، گفتند این مسائل به آنها مربوط نیست!
قصه در مورد رسانه‌ها و آزادی بیان پرغصه‌تر از این نیز هست. هرکس نقدی کرد به چوبی او را نواختند. گفتند با اسرائیل همنوا شده‌اید و بی‌سواد و بی‌شناسنامه هستید و باید به جهنم بروید. در ابتدای کار، به خدا پناه بردند از بستن دهان منتقدان و گفتند نباید دهانها را بست و قلم‌ها را شکست. تا اینکه جوانمردی پیدا شد و بساط این شعبده بازی را بهم ریخت و گفت: «برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهانها را نبندید!»
شرمساری آنجاست که دولت از خزانه خالی و نداشتن پول برای پرداخت حقوق می‌گوید و جمع کثیری از مردم با انواع و اقسام مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند اما همزمان عده‌ای هرچند اندک و معدود از مدیران، حقوق‌های نجومی می‌گیرند و بجای برخورد با آنها و پس گرفتن بیت‌المال و پاک کردن عرصه مدیریت کشور از این حرامخواران، سرمایه کشور نامیده می‌شوند و برخورد با آنها ظلم و بی‌انصافی معرفی می‌شود. شرمساری در برخوردهای دوگانه در موضوعات مختلف و از همه مهم‌تر در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. اگر فسادی مربوط به دوره دولت قبل بود باید آن را چند برابر جلوه داد و هر روز در بوق و کرنا کرد و فریاد برآورد که خوردند و بردند و فلان میلیارد دلار چه شد و کجا رفت؟ اما اگر به اطرافیان و منصوبان خودمان رسید نباید صدای آن را درآورد و باید دست به ماله شد. اگر با هزار و یک مکافات از هفت خوان بانکی کشور بگذرید و چند میلیونی وام بگیرید، کافی است دو قسطتان عقب بیافتد تا با شما و ضامن‌هایتان تماس بگیرند و چنان حرف بزنند و تهدید کنند که گویی همه معوقات بانکی کشور که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است بر عهده شماست و شما باید پاسخگوی آنها باشید. اما همزمان می‌توان 8 هزار میلیارد پول ده‌ها و بلکه صدها هزار فرهنگی کشور - که جزو خدوم‌ترین و کم برخوردارترین اقشار جامعه‌اند- را خورد و اسم آن را معوقه گذاشت. به همین راحتی!
هیچ از خود پرسیده‌اید چه کرده‌اید که رئیس سازمان سیا از در حمایت از شما سخن می‌گوید؟! یا آن روزنامه‌ای که از قضا براساس معیارهای وزارت ارشاد بیشترین یارانه را می‌بلعد و پیروزی کلینتون را تیتر می‌کند و مایه تمسخر جامعه مطبوعاتی کشور در دنیا می‌شود، مایه شرمساری نیست؟ نمایندگان اصلاح طلبی که به اعتراف الهه کولایی با پول و رانت در لیست کذایی امید چپیدند و در خانه ملت خزیدند، مایه شرمساری نیستند؟ سخن از کارهای نکرده و کرده‌ای که مایه شرمساری می‌تواند باشد بسیار است و در این مجال نمی‌گنجد.
خداوند متعال بر درجات امام راحل و عظیم‌الشان ما بیفزاید. ایشان هم چندین بار در عمر شریف خود اظهار شرمندگی کرده‌اند. اما این شرمندگی‌ها کجا و آنها کجا...ایشان 21 بهمن ماه سال 61 در دیدار با رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا می‌فرمایند؛ «اینجانب هنگامی که این جوانان عزیزِ در عنفوان شباب را، که با گریه از منِ عقب مانده تقاضای دعا برای شهادت می‌کنند، مشاهده می‌کنم از خود مأیوس و از آنان شرمنده می‌شوم.» و یا 21 آذر همان سال خطاب به رزمندگان می‌فرمایند؛ «در مقابل فداکاریها و خدماتی که می‌کنید، شرمنده هستیم و نتوانستیم کاری انجام دهیم و شما ما را با فداکاریها و خدماتتان خجل کرده‌اید. شما حجت را بر ما تمام کرده‌اید. شما با کارهای خودتان سبب مباهات و افتخار پیامبر اکرم «ص» شده‌اید.» کاش شرمندگی‌های ما هم از جنس تواضع در برابر ملت باشد که این شرمندگی‌ها مایه افتخار و سربلندی است، نه آنکه بگوییم آنهایی که نق می‌زنند هر چه در کشور کمتر باشند بهتر است!
مبادا عاقبتمان این بیت فیض کاشانی باشد که؛
فیض در دنیا برای عاقبت کاری نکرد
مثل او در روز محشر، شرمساری هست؟ نیست!
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
تمنایی دارم از ملت! این همه گیر ندهید به این مرقومه معروف به «نامه شرمساری»! والله حد شرمندگی این دولت همین است! دولتی که رئیسش هنگام گرفتن وقت قاضی‌القضات مملکت، به جای معرفی مدیران نجومی و شرکای حقوقی، خواهان بستن رسانه‌های منتقد و بخصوص روزنامه‌های منعکس‌کننده درد توده‌های مردم می‌شود و حتی در دیدار با مقام اول این مملکت، به جای استمداد از «حضرت آقا» مبنی بر گرفتن پند و نصیحت منجر به باز شدن فلان گره معیشتی بهمان گروه جامعه، باز هم خواهان توقیف روزنامه می‌شود، معلوم است چه باید باشد حد شرمساری‌اش و میزان شرمندگی‌اش! این دولت و بخصوص فرد مد نظر، اصلا و اساسا نمی‌توانند برای این خیل عظیم بیکار که از قضا، شمار قابل توجهی از ایشان در همین 4 سال اخیر، به جامعه بیکاران جامعه اضافه شده‌اند، شرمنده باشند! و هرگز نخواهند توانست شرمسار از آخر و عاقبت این جمله خود در ایام انتخابات باشند که هم باید چرخ هسته‌ای بچرخد، هم چرخ کارخانه‌ها! دولت برف شمال و مرز مهران و شرمساری بابت پدری که متاثر از بیکاری 2 ساله، از جور کردن بند و بساط جهیزیه دختر خود عاجز است؟! توقعاتی داریدها! این دولت، تنها و تنها باید شرمنده از همان سوژه «نامه شرمساری» باشد و دیگر هیچ! همین است حد شرمندگی حضرات! بیش از این نمی‌توانند! و نمی‌توانند درک کنند که خجالت پدر بیکارشده، نزد زن و بچه و زندگی و در و همسایه و فک و فامیل یعنی چه؟! براستی فردی که فساد بزرگ در صندوق فرهنگیان را در مغلطه‌ای آشکار، «معوقه بانکی» می‌خواند و هیچ هم حاضر نیست بابت این فساد بزرگ، آن هم در سرگردنه تعلیم و تربیت، از قشر زحمتکش معلم عذری بخواهد، چگونه می‌تواند بابت این فساد انصافا دیگر بی‌نظیر، شرمنده اصحاب مدرسه و امنای تدریس باشد؟! معلوم است چیست حد شرمساری این دولت! همین که شرمنده‌اش شدند! و نه بیشتر! بیشترش را دیگر نمی‌کشند! و قادر نخواهند بود شرمنده آن تازه‌دامادی باشند که 3 ماه است به علت تعطیلی کارخانه، کارش را از دست داده و با موتور، در این برف و باران مشغول مسافرکشی است! دولتی که رئیس آن، در روشن‌ترین روز ممکن، اعتراض مردم عزیز کرمانشاه به فاجعه «بیکاری» را «شعر و شعار» می‌خواند، نباید هم شرمسار از وجود این همه جوان بیکار در جامعه باشد! این دولت، اصلا و اساسا در هوای دیگری تنفس می‌کند! و به قولی در فضا به سرمی‌برد! در فضای گل و بلبل این دولت، «رکود» مگر وجود خارجی هم دارد که به خاطر آن، حضرات بخواهند از توده‌های ملت، شرمنده و شرمسار باشند؟! این حضرات حتی نباید شرمنده این جمله خود در ایام تبلیغات هم باشند که آمارهای اقتصادی را باید جیب مردم تایید کند! گفتم که! حد شرمندگی این دولت، همان است که در «نامه شرمساری» بدان اشاره شد! آیا چنین دولتی، با این حد قلیل از شرمندگی، اصلا و اساسا قادر است شرمنده این جمله فخیمه باشد که همه تحریم‌ها، در همان روز اجرای توافق، بالمره لغو می‌شود؟! اگر حتی آقایان سیف و صالحی و... حتی‌تر کمیسیون همان مجلسی که پیام انتخابات 24 اسفند را درک کرده هم بگویند نخیر! نه فقط تحریم‌ها لغو نشده، بلکه عایدی برجام برای ملت ما «تقریبا هیچ» بوده است، باز هم حضرات دولت راستگویان، نباید شرمنده وعده‌های عملی نشده خود به ملت باشند! چرا؟ چون حد شرمندگی خود را خیلی قشنگ تعریف کردند! اینکه حالا ملت، از تهران تا مهران و از شمال تا جنوب، از بی‌تدبیری حضرات شکایت دارد، دلیل هر چه بشود، دلیل شرمندگی حضرات نخواهد شد! جناب آقای! بابت «نامه شرمساری» متشکریم!
برنامه 100 روزه ارائه‌شده توسط دونالد ترامپ اکنون بیشتر در حد کلیات است و به جزئیات و مختصات دقیق سیاسی ترامپ نمی‌پردازد. باوجوداینکه این کلیات هنوز نمی‌توانند خیلی از مختصات سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکای دوران ترامپ را بازگو کنند، اما دست‌کم در بعد اقتصادی این برنامه اعلامی، نکاتی را با خود بازگو می‌کند. ترامپ در این برنامه نشان داد که بیشتر نگاه اقتصادی و داخلی دارد و شعارهای پرطمطراق و گزنده انتخاباتی اش، خیلی تعدیل شده است.شاید نکته بارز این برنامه اجمالی ترامپ از 100 روز اول کاری خود نپرداختن به سیاست خارجی و موضوعاتی که در این عرصه وی در رقابت های انتخاباتی بیان کرده بود باشد که البته می تواند تا حد زیادی بیان کننده رویکرد کلی دولت وی یعنی بازسازی اقتصادی آمریکا باشد چیزی که در سخنرانی های انتخاباتی او نیز وجه غالب را داشت.
ترامپ در این برنامه، به مکزیکی ها و مسلمانان حمله نکرد و آنچه بسیار به آن تاخت، موضوع اقتصادی بود. در عین حال نحوه مواجهه ترامپ با موضوعات اقتصادی بین المللی و به طور مشخص اعلام لغو «پیمان شراکت ترانس پاسیفیک» در اولین روز کاری به نوعی جهت گیری یک جانبه گرایی سیاست خارجی وی را نیز مشخص می کند .یکی از نکات مهم این برنامه که بر سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا تأثیرگذار خواهد بود، این است که ترامپ تأکید کرده است که در روز اول آغاز به کار خود، «پیمان شراکت ترانس پاسیفیک» که مجموعه‌ای از کشورهای دو سوی اقیانوس آرام و یک پیمان تجارت آزاد است را کنار خواهد گذاشت.
به نظر می‌رسد در این بخش ترامپ حداقل خیلی مصمم باشد؛ به این دلیل که ترامپ یک تاجر است و وی با پیمان‌های تجاری به‌شدت مخالف است. ترامپ در خصوص پیمان «نفتا» نیز چنین حرفی را زده است. البته نفتا پیمانی است که در حال اجراشدن است و نادیده گرفتن آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای آمریکا داشته باشد و ممکن است ترامپ مجبور شود که از نفتا چشم‌پوشی کند و به آن دست نزند یا دست‌کم بااحتیاط به آن نزدیک شود. اما همانند ترانس پاسیفیک، پیمان ترانس آتلانتیک نیز هنوز در کنگره تأیید نشده و چون بعید هم است که در کنگره جمهوری خواهان تصویب شوند، به نظر می‌رسد این دو پیمان کنار گذاشته شوند.
در عین حال، از یک منظر این رویکرد می‌تواند برای آمریکا نشانگر یک نقطه قوت باشد وبه نشان دادن سیاستی تهاجمی توسط آمریکا منجر گردد. درواقع این مهم بیانگر آن است که آمریکا از سیاست «چندجانبه گرایانه» رویگردان شده و به«یک‌جانبه‌گرایی» روی می آورد. این رویکرد سیاسی در شرایط فعلی در ابتدا در اقتصاد بین‌الملل دوران ترامپ نمود خواهد یافت. اما ممکن است این رویکرد به عرصه‌های امنیتی نیز ورود کند.
اگر این اتفاق بیفتد، سیاست خارجی آمریکا بازگشت به عقب داشته است و سیاست خارجی آمریکا به دوران جورج دبلیو بوش و حاکمیت محافظه‌کاران نوین در آمریکا بازخواهد گشت. این محافظه‌کاران نوین بیشتر بر راه‌حل‌های یک‌جانبه گرایانه تأکید داشته‌اند تا سیاست‌های چندجانبه گرایانه. برای داشتن درک صحیح از دکترین ایالات‌متحده برای برخورد با جهان خارج از خود و استراتژی‌های مختلف برای مناطق و موضوعات متفاوت، ضروری است اشاره‌ای به ریشه‌های فکری و بنیان‌های نظری که این دکترین و استراتژی‌های منشعب از آن را شکل می‌دهد، داشته باشیم.
هویت سیاسی ایالات‌متحده در سیاست خارجی، مبتنی بر انگاره «باور به استثنایی بودن» است. [Exceptionalism] این انگاره به این معنا است که آمریکا دارای ریشه‌های یگانه، اعتقادات ملی یگانه، نهادهای سیاسی و مذهبی برجسته و متفاوت با ملت‌های دیگر است. نتیجه چنین تفکری، این است که آمریکا، یک موجود یگانه و استثنایی است و مأموریت دارد که ارزش‌های بنیانی لیبرالیسم را در جهان، انعکاس دهد؛ زیرا آمریکا یگانه‌ترین ملت دنیاست. بنابراین، این یگانه می‌تواند به‌تنهایی و بنابرارزش های خود در عرصه بین‌المللی، اقدام کند.
نومحافظه کاران حاکم بر ایالات‌متحده به‌شدت تابع الگوی تهاجمی در سیاست خارجی ایالات‌متحده هستند. همان‌گونه که از سخن بوش قابل استنباط است آنها معتقدند قدرت آمریکا ذاتاً بی‌خطر است و این قدرت، عامل نجات است. نتیجه‌ای که از این رویکرد، حاصل می‌شود این است که کاربرد این قدرت برای گسترش آنچه دموکراسی نامیده می‌شود مشروع است.
حتی اگر دیگران اعتراض کنند و یا هنجارهای عرفی و حقوقی بین‌المللی مغایر با آن باشد با این رویکرد، کنار گذاشتن سازمان ملل در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی، مجاز شمرده می‌شود.
در عرصه مسائل سیاسی آمریکا اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و مواردی که بیان می‌شود، بیشتر حدس و گمان است. ترامپ در خصوص همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، زیاد دید خوبی به این همکاری‌ها ندارد و معتقد است که اگر قرار است همکاری رخ دهد، بهتر است مورد به مورد و در راستای همکاری‌های دوجانبه محقق گردد. بنابراین باید گام‌به‌گام و مورد به مورد به سراغ همکاری‌های بین‌المللی رفت. ترامپ اصولاً به «جهانی‌شدن» چندان اعتقادی ندارد و معتقد است که از طریق همین قراردادهای دوجانبه باید منافع اقتصادی آمریکا تأمین شود. ترامپ معتقد است که هر قرارداد و توافقی باید، ایجاد شغل در آمریکا داشته باشد و کارخانه‌داران و سرمایه‌گذاران آمریکایی را از خروج سرمایه‌های خود از آمریکا بر حذر بدارد.
اگر ترامپ بتواند تضمین‌های اقتصادی لازم را به دست آورد، به‌عنوان یک فرد تاجر پیشه با همکاری‌های اقتصادی مخالف نیست، اما او پیمان‌های منطقه‌ای گذشته را به عدم تأمین منافع آمریکا متهم می‌کند. یکی از بزرگترین نگرانی ها درباره ترامپ غیر قابل پیش بینی بودن وی است اما او حداقل دراین برنامه صد روزه مطابق با پیش بینی ها عمل کرده است.«اولویت ترامپ داخل آمریکاست نه خارج آن »
هشتك شرمندگي!
رحيم زيادعلي در جوان نوشت:
غوغازيستان و تجديدنظرطلبان، كه برای آنها همواره هدف وسيله را توجيه مي‌كند، «علي مطهري بما هو علي مطهري»، موضوعيتي ندارد، خصوصاً آنكه در پاره‌اي موارد، ديدگاههاي فرهنگي اين دو فرسنگ‌ها ولو در ظاهر فاصله دارد.
آنچه براي جماعت تجديدنظر‌طلب اصالت دارد، جسارت ساختارشكنانه علي مطهري است كه الحق و انصاف تاكنون در پازل تعريف شده آنها خوب نقش بازي كرده است. تا جايي كه بسياري از فعالان اين جريان حاضرند علي مطهري را با تمام 29 نماينده دیگر تهران معاوضه كنند.
نوشتيم «علي مطهري بما هو علي مطهري» اصالت ندارد، چرا كه همواره در كنار نام او، روزي نيست كه از تئوريسين انقلاب استاد شهيد مطهري وام نگيرند، اكنون هم پسوند ديگري به نام او اضافه شده كه عبارت است از «نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي.»
در ماجراي لغو همايش غيرقانوني شوراي موسوم به اصلاح طلبان خراسان رضوي كه علي مطهري قرار بود سخنران آن باشد، يكي از روزنامه‌ها با آب و تاب فراوان تيتر زد: «رأس امور كجاست؟» و علي مطهري را معادل مجلس معرفي كرد! رئيس‌جمهور محترم براي نخستين بار ابراز «شرمندگي» كرد و دستور پيگيري به وزراي كشور و دادگستري داد.
اين شرمندگي البته نه از آن جنسي بود كه در جلسه مشترك دولت و مجلس شوراي اسلامي، در تيرماه امسال در زمينه حقوق‌هاي نجومي وعده‌اش را داده بود كه اگر «دولت در جايي كه احياناً غفلتي شده باشد در عذرخواهي از مردم لكنت زبان نخواهد داشت.»
اين شرمندگي نه از بابت عمل نكردن به قول‌هاي گشايش اقتصادي 100 روزه است كه در هر تريبون با ربط و بي‌ربط، پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري فريادش زده شد، همچنانكه رئيس‌جمهور در همان جلسه مشترك دولت و مجلس تصريح كرد: اگر جايي نياز به عذرخواهي داشت، بدون شك و ترديد بايد از مردم عذرخواهي كنيم چرا كه مردم «ولي‌نعمت»هاي ما هستند.
و صد البته اين شرمندگي نه از جنس تعطيلي يكي پس از ديگري كارخانه‌ها و ركود حاكم بر كسب و كار در فضاي پسابرجام (اين آفتاب تابان) است كه منتقدان بي سواد و بي شناسنامه دولت، گلابي‌ها و مواهب آن را نه مي‌بينند و نه درك مي‌كنند.
اين شرمندگي حتي از آن جنسي نيست كه اكنون و پس از گذشت سه سال و نيم از عمر دولت «تدبير و اميد!» بيايند و شجاعانه از «ولي نعمتان» خود عذر بخواهند كه ديگر نمي‌توان پشت «شعار» پنهان شد و همه تقصيرهاي عالم را از گذشته تا ناكجا آباد، متوجه دولت گذشته كرد. مردم و از جمله آن 50/7 درصدي كه به اين دولت اعتماد كردند، « شعور» دارند.
دولت تدبير و اميد در كنار اين همه شعارهاي ريز و درشت اقتصادي وعده كرده بود «عزت» را به پاسپورت ايراني بازگرداند. نتيجه آن شد كه دولت خبيث آل سعود، ويزاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را براي پيگيري وضعيت شهداي منا، امضا نكرد و وزير خارجه كشورمان مجبور شد مقابل امير شيخ‌نشين كويت زانو بزند و نه تنها عزت را بازنگرداند كه باعث تحقير 80 ميليون ايراني شد. عزت ملت ايران نه تنها بازگردانده نشد كه توسط مقامات امريكايي متهم شديم به اينكه: فريب و نيرنگ بخشي از ژن ايرانيان است. واكنش ما، اما اكتفا به برخي جملات اتو كشيده، بي‌خاصيت و ديپلماتيك بود تا مبادا خاطر عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده امريكايي را مكدر كرده باشيم و زير ميز مذاكره بزنند. هرچند وندي شرمن در همان سخنراني گفته بود: « ما به دنبال حذف تحريم‌هاي وسيع عليه ايران نخواهيم بود و تنها به ايران فرصت مي‌دهيم براي از بين بردن نگراني‌هاي ما، مدتي «استراحت» كند.»
اكنون اما ديگر فرصتي براي جبران و عذرخواهي از ناكرده‌هاي وعده داده شده نمانده است. انتخابات در پيش است و ملت محك خواهند زد، هرآنچه كه از دولت تدبير و اميد تجربه كردهاند. دولتي كه دستش از هر وعده‌اي خالي است، كدام مسير را برگزيند كه اذهان مردم را از مطالبات به حق آنها منحرف سازد. آيا راهي جز ايجاد دو قطبي اجتماعي و شكاف فرهنگي مانده است؟
كافي است نگاهي به صفحات نخست روزنامه‌هاي تجديدنظر طلب و حتي دولتي بيندازيد تا اين آرايش را بهتر درك كنيد. همايشي غيرقانوني در مشهد تدارك ديده مي‌شود، «علي مطهري» براي سخنراني انتخاب مي‌شود و مراجع قضايي به هر دلیلی دستور لغو همايش را صادر مي‌كنند، تيم عمليات رواني بلافاصله دست به‌كار مي‌شود، و بي‌آنكه بپرسد چرايي و چگونگي اين تصميم چيست، انگشت اتهام را به سمت نماينده ولي فقيه و امام جمعه مشهد اشاره مي‌رود و داستان‌ها در فضاي مجازي مي‌سرايند كه خراسان خودمختار شده است و قس علي‌هذا. سپس موج نامه‌نگار‌ي‌ها آغاز مي‌شود و تمام قواي كشور را درگير مسئله‌اي مي‌كنند كه نه دردي از مشكلات مردم را درمان مي‌كند و نه مرهمي بر زخم آنها مي‌نهد. حتي حاضر نيستند از انگيزه و هويت برگزار‌كنندگان اين ميتينگ سياسي غيرقانوني در روز اربعين حسيني در «كهف حصين ثامن الائمه(ع)» ! به تعبير رئيس‌جمهور محترم سخني بگويند. آنچه بايد برجسته شود، لغو جلسه سخنراني علي مطهري است. گويا ستاد تبليغات انتخاباتي دولت تشكيل شده و افتخار قيچي كردن روبان به علي مطهري سپرده شده است.
بهروز نعمتی در ایران نوشت:
اعتراض نمایندگان به لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد برخلاف آنچه گروه‌ها و چهره‌های هوادار این اقدام می‌گویند، موضوعی بسیار حیاتی و مهم است که باید با قاطعیت دنبال شود. این موضوع را می‌توان از چند منظر به صورت اجمالی بررسی کرد. اولین منظر آن بحث جایگاه و شأنیت قوه مقننه است. قوه‌ای که قرار است صدای ملت و بازتاب دهنده خواست‌ها و مطالبات آنها باشد پس قطعاً با این تعریف بستن دهان نمایندگان معنایی جز بستن دهان مردم ندارد. اما فراتر از این بحث‌های دیگری هم وجود دارد. از جمله اینکه آیا برای قوای دیگر هم این گونه است؟ حتی مشهودتر از این اگر سخنرانی آقای مطهری در مقام نایب رئیس مجلس دهم نیاز به مجوز دارد، چرا تا همین چند ماه پیش سخنرانی آقایان ابوترابی‌فرد و باهنر در مقام نواب رئیس مجلس نهم نیاز به چنین اقداماتی نداشت؟ پاسخ به این سؤالات چیزی جز مجموعه‌ای از اقدامات متناقض را آشکار نمی‌کند. چرا که به نظر می‌رسد نزدیکی تفکرات و گرایش‌های آقایان ابوترابی‌فرد و باهنر به برخی جریان‌ها آنها را بی‌نیاز از دریافت مجوز می‌کرده و اکنون این وضعیت برای کسی چون آقای مطهری وجود ندارد. حال آنکه همه اینها در مقام نایب رئیس مجلس باید از شرایط قانونی مساوی برخوردار باشند. این نوع برخورد دوگانه با دو مجلس که گرایش‌های متفاوتی دارند، این گمانه را به وجود می‌آورد که اجرای قانون فدای دیدگاه‌های سیاسی شده است. وضعیتی که می‌تواند نهاد مجلس را به عنوان رکن اصلی نظارت و قانونگذاری کشور از شأنیت خود خارج کند و درست در همین‌جاست که لزوم حمایت تمام قد نمایندگان از آقای مطهری روشن می‌شود. فارغ از این اگر موضوع سخنرانی آقای مطهری را در مقام یک شهروند و نه یک نماینده مجلس هم بررسی کنیم، باز هم لزوم واکنش مجلس به آن حس می‌شود. اینکه تمام مراحل انجام این سخنرانی طبق قانون و توسط مرجع قانونی یعنی شورای تأمین انجام شده و سپس در یک دستور یک طرفه تمام این مراحل و اقدامات قانونی نادیده گرفته می‌شود، خطر بزرگی برای حاکمیت قانون در کشور ما است. خصوصاً اینکه این حاکمیت توسط نهادی از درون نظام مورد خدشه قرار می‌گیرد. پیامد مشخص تکرار چنین دست اقداماتی تنها و تنها اعتمادزدایی بیشتر از شهروندان در قبال قانون است.
ما در شرایطی که خود ناقض قانون باشیم چگونه می‌توانیم از جامعه توقع احترام به آن را داشته باشیم؟ نکته بعدی اما رسمیت دادن به گفتوگو و ابراز عقیده در کشور است. ما در نظامی زندگی می‌کنیم که زمانی شهید دکتر بهشتی به عنوان یکی از پایه‌گذاران آن با فردی چون کیانوری که به هیچ عنوان انقلاب ما را قبول نداشت به مناظره می‌نشست و استدلال می‌کرد؟ امروز آیا اتفاق خاصی افتاده که حتی قادر به گفتوگو در درون نظام خود نیز نیستیم؟
آیا آقای مطهری را فردی خارج از نظام می‌دانیم؟ تنگ کردن دایره گفتوگو و نقد وقتی به حد نایب رئیس مجلس رسیده است به معنای زنگ خطری برای ماست که باید آن را جدی بگیریم. اما در میان همه بحث‌ها برخی معتقدند که توجه به این مسائل برای مردم «نان و آب» نمی‌شود و ربطی هم به سفره آنها ندارد. اتفاقاً از منظر اقتصادی هم این دست مسائل مستقیماً به سفره و نان مردم مربوط است. سفره‌ای که در اثر فسادها و سوء مدیریت‌های بزرگ کوچک و کوچک‌تر شده و اگر صدای نقد و اعتراضی در قبال آن وجود داشت و مسیر افشای آن آزادانه باز بود، امروز ما با وضعیتی متفاوت مواجه بودیم.
کما اینکه جای این سؤال وجود دارد که اگر چنین بحث‌هایی برای مردم آب و نان نمی‌شود و از دید برخی اهمیتی ندارد، چرا جلوی آن را می‌گیرند؟ البته دلیل روشن است؛ آن هم اینکه این دست بحث‌ها، ابراز عقیده‌ها، نقدها و اعتراض‌ها اتفاقاً با نان و آب عده‌ای پیوندی سخت دارد که از طرح آن بیمناک هستند. شکست خوردگانی بیرون رفته از قدرت که می‌پندارند با بستن فضا ، نان و آب دیروزشان دوباره زنده می‌شود.
نعمت احمدی در شرق نوشت:
لغو سخنرانی دکتر علی مطهری در مشهد و بازتاب گسترده آن موضوع نوشتار حاضر است. نخست به موارد قانونی آن می‌پردازم: ١- برابر اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. آزادی اجتماعات شرط پذیرفته‌شده در قانون اساسی و قیود محتمل به مبانی اسلام و حمل سلاح که در ادامه اصل آمده است، حداقل دراین‌خصوص یعنی تشکیل اجتماعی که نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی - که اتفاقا فرزند معروف‌ترین ایدئولوگ انقلاب اسلامی است و به گفته حضرت امام (ره) پاره تن ایشان بود- در آن حضور دارد، محلی از اعراب ندارد. متأسفانه این اصل مهم قانون اساسی با قوانین عادی دچار اماواگرهایی شد و امروز به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که نایب‌رئیس مجلس را نیز شامل می‌شود. با تصویب قانون احزاب برابر تبصره ٢ ماده ٦ این قانون، تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است، هرچند این تبصره به اجتماعات در میادین و پارک‌ها پرداخته و با این نص، اجتماع در غیرپارک‌ها و میادین - مثلا دانشگاه‌ها- علی‌القاعده باید منصرف از آن باشد. اما این‌رویه برخلاف اصل ٢٧ و تبصره ذیل ماده ٤ قانون احزاب به‌جامانده است که باید از وزارت کشور مجوز گرفت. به هر صورت جدای از ایراد قانونی به لزوم درخواست مجوز از وزارت کشور در قضیه دکتر مطهری، این مجوز صادر شده است. ٢- قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تصویب هشتم شهریور ماه ١٣٦٢ در ماده ١ خود مقرر می‌کند:
به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌شود. برابر تبصره ٢ ماده ٣ این قانون، اعضای شورا را وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام معظم رهبری در شورای‌عالی دفاع به تعیین آن شورا، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی و فرمانده ژاندارمری کل کشور- که این دو نهاد در نیروی انتظامی کشور ادغام شده‌اند- صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری در امور مذکور برعهده وزیر کشور است. برابر ماده ٤ همین قانون، مسئول امنیت در استان‌ها استاندار است و وظایفی مشابه وظایف شورای امنیت کشور دارد با این تفاوت که اعضای آن عبارت‌ا‌ند از: استاندار، فرمانده سپاه پاسداران مستقر در مرکز استان، رئیس شهربانی استان و فرمانده ژاندارمری و فرمانده نظامی که در طرح ادغام تعریف خاص خود را پیدا کرده‌اند و مسئول کل اطلاعات استان. برابر تبصره همین ماده به استاندار اختیار داده شده است که دادستان استان و دادستان انقلاب اسلامی را که با قوانین جدید، شخصیت واحدی هستند، برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت کند. شورای تأمین شهرستان هم برابر ماده ٧، زیر نظر فرماندار و دیگر مقامات تشکیل می‌شود. پرسش مهم این است؛ موضوع سخنرانی آقای دکتر مطهری به فرض طرح در شورای امنیت، آیا در شورای امنیت استان مطرح شد یا در شورای امنیت شهرستان مشهد؟ علی‌الظاهر با توجه به تغییر فرماندار مشهد باید این جلسه در شورای شهرستان تشکیل شده باشد. حسب ماده ٩ قانون فوق‌الذکر، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار- فرماندار- بخشدار) است.
حال با وصف و ذکر موارد قانونی بالا، مجموعه تصمیم‌گیر برگزاری سخنرانی در هر استان معلوم و مشخص است و زمانی که مجوز از طرف وزارت کشور برابر قانون احزاب صادر و در صورت لزوم موارد امنیتی در شورای تأمین استان بررسی شد، دیگر موجبی برای لغو مجوز صادره قانونی باقی نمی‌‌ماند. ٣- علی مطهری را نمی‌توان به‌عنوان شخص حقیقی در نظر گرفت و تفاوت دارد با امثال نگارنده که دانشجویان به دلخواه و در مناسبت‌های مختلف با طی همان مراحل به سخنرانی دعوتش می‌کنند و اگر مجوز سخنرانی به هر علت لغو شود -چون فاقد ابعاد دیگر حقوقی هستیم- تبعات و اثرات منفی آن کمتر خواهد شد. هرچند لغو مجوز سخنرانی هر فرد که با طی مراحل قانونی صادر شود، وجاهت قانونی ندارد. علی مطهری در استان خراسان از حق آب و گلی برخوردار است که دیگران فاقد آن هستند. استاد شهید مرتضی مطهری زاده استان خراسان و اهل فريمان است؛ این از تبار محلی دکتر علی مطهری. دوما ایشان جدای از اینکه نماینده مجلس است و نمایندگان مجلس از هر منطقه‌ای که باشند، نماینده کل ایران محسوب می‌شوند، برابر اصل ٨٤ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. برابر اصل ٨٦ قانون اساسی، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند که بسیاری از حقوق‌دانان، این اصل درباره نمایندگان و وظایف آنان را دلیل محکمی بر لزوم‌نداشتن اخذ مجوز سخنرانی و محدودیت‌های ناشی از قانون احزاب نسبت به نمایندگان می‌دانند و بر این باورند قانون عادی نمی‌تواند برای نماینده ایجاد مانع کند و وزیر کشور هم نمی‌تواند به بهانه صدور مجوز، حق اعطاشده به وسیله قانون اساسی را از نمایندگان سلب کند.
٤- صرف نظر از قانون اساسی و قانون احزاب و قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، این پرسش مطرح است آیا فی‌‌الواقع لازم بود این هزینه سنگین را بر نظام بار کنند و با لغو سخنرانی نایب‌رئیس مجلس که بعد از تشریفات قانونی- به زعم نگارنده غیرلازم- دارای مجوز هم بوده است، این فضاسازی پیش بیاید؟
٥- ختم کلام برمی‌گردد به اظهارنظر برخی افراد که نظریات شخصی خود را دراین‌باره بیان كردهاند. آیت‌الله موحدی‌کرمانی، همشهری نگارنده، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، گفتمانی را پیش کشیده‌اند که در آن از مصالح نظام صحبت می‌کنند و می‌گویند سخنان علی مطهری به مصلحت کشور نیست. پرسش این است، مگر می‌شود پیش از سخنرانی یک فرد، پیشگویی کرد که چه می‌خواهد بگوید؟! ایشان بهتر از هرکسي می‌دانند «عِقاب بلابیان» نداریم و تا جرمی به وقوع نپیوندد، صدور حکم محکومیت، آن‌هم به بهانه به‌مصلحت‌نبودن سخنان نایب‌رئیس مجلس آن هم درخصوص واقعه کربلا، جای گله و شکایت از آیت‌الله دارد. بگذریم که تیتر «لغو این سخنرانی کمر ملت را شکست» یکی از روزنامه‌ها، خود جای تأمل دارد که چه وصل و ربطی بین سخنرانی علی مطهری و بیکاری، رکود و حقوق‌های نجومی وجود دارد؟! سخن آخر، آیا فکر آن را نکرده‌ایم که بازخورد لغو مجوز اجتماع چندده‌نفره در محیطی بسته و کاملا کنترل‌شده چیست و این‌گونه متبادر به ذهن می‌شود که مسئولان امنیتی، خدای ناکرده، ناتوان از کنترل مراسمی هستند که جمعیتی مشخص و صاحب تابلو، پای سخنرانی مذهبی نایب‌رئیس مجلس این کشور نشسته‌اند؟
علي ديني تركماني در اعتماد نوشت:
مدت‌هاست عده‌اي با توجه به تجربه‌هاي چين و مالزي، چنين الگوهايي را به عنوان الگوي مناسب براي ايران تئوريزه مي‌كنند. جذابيت الگوي چين از آن روست كه نظام سياسي اين كشور با وجود ناسازگاري با الگوي دموكراسي غربي و ابتناي بر تك حزب كمونيست چين و شاخه نظامي آن، ارتش، توانسته براي مدت بيش از ٣٠ سال متوسط رشد سالانه حدود هشت درصد را تجربه كند و در جذب سرمايه خارجي بعد از امريكا دومين در جهان باشد. از نظر توليد ناخالص ملي نيز هم‌اكنون بعد از امريكا دومين جهان است. انتظار مي‌رود طي سال‌هاي آينده از اين نظر از امريكا پيشي بگيرد و در دهه سوم قرن جاري از نظر شاخص جامع قدرت ملي با امريكا برابري كند و بعد به تدريج از آن جلو بيفتد. مالزي ،كشور ديگر شرق آسياست. كشوري با دين رسمي اسلام به رهبري ماهاتير محمد توانسته همچون چين چنان رشد اقتصادي همراه با توزيع به نسبت قابل قبول درآمد را تجربه كند كه ديگر سخن گفتن از ديدگاههاي ماكس وبري چون ناسازگار بودن فرهنگ اسلامي با توسعه را سخت مي‌كند. مالزي نيز از اين نظر كه تجربه‌اي از كشور اسلامي را در عرصه رشد و توسعه اقتصادي به نمايش مي‌گذارد براي جامعه ما كه داراي همين ريشه‌هاي هويتي است جذاب است.
اما، تفاوت‌هاي بسيار جدي ميان اين كشورها و كشور ما وجود دارد كه تكرار تجربه‌هاي آنها در اينجا را سخت مي‌كند. نخستين تفاوت، در كيفيت نظام حكمراني است. نظام حكمراني در اين كشورها چون درگير پديده‌اي نيست كه آن را من «تو در تويي نهادي» ناميده‌ام، به نسبت كارآمد و قوي است. توانايي برنامه‌ريزي راهبردي آينده‌نگر را دارند. توانايي مقابله با فساد را كم و بيش دارند. درگير موازي‌كاري‌هاي اتلاف‌كننده منابع نمي‌شوند. نظام مديريتي شان داراي ثبات لازم است. در نتيجه، نظام اداري و تصميم‌گيري‌شان دستخوش تغييرات پي‌درپي نمي‌شود كه نتيجه آن افزايش نااطميناني، به مثابه سم مهلك سرمايه‌گذاري و كارآفريني در هر اقتصادي است. وجه مشخصه اساسي نظام مديريتي ما گسست مديريتي است كه نتيجه آن قرار نگرفتن خشت روي خشت دانش ناشي از تجربه است و عدم شكل‌گيري منحني يادگيري سازماني و مديريتي است. در اين كشورها هماهنگي سياستي وجود دارد كه ناشي از نبود نهادهاي تو در تو با ماموريت‌هاي كاري موازي و گاهي هم متناقض است.
هر دو كشور در جذب سرمايه خارجي بسيار موفق بوده‌اند. اين موفقيت را بدون توجه به سياست خارجي منطقه‌اي و جهاني‌شان نمي‌توان توضيح داد. چين بعد از دنگ شيائوپينگ رسما راهبرد توسعه و افزايش سطح رفاه اجتماعي را برگزيد. جمله معروف وي به هنگام الحاق هنگ كنگ به چين دال بر اين تغيير ريل در عرصه سياست خارجي است: «مهم نيست كه گربه سياه است يا سفيد. مهم اين است كه توانايي گرفتن موش را داشته باشد.» بنابراين، براي چين بعد از روي كار آمدن شيائوپينگ مهم اين بوده است كه از منظر سياستگذارانش راه را براي توانايي ارتقاي سطح رفاه مردمش فراهم كنند. در اين مسير اگر پذيرش هنگ كنگ با نظام سرمايه‌داري است لازم و ضروري بود آن را پذيرفتند.
اگر عدول از اصول اقتصاد سوسياليستي در جاهايي از جمله مناطق آزاد لازم بود آن را پذيرفتند. نظام حكمراني اين كشورها داراي توانمندي لازم براي انطباق با شرايط است. به بياني ديگر، داراي رويكردي پراگماتيستي هستند كه به آنها اجازه داده است در زمان‌هاي لازم تغيير ريل‌هاي ضروري براي تامين شرايط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادي، در چارچوب نظام اقتصاد جهاني ولو با نقدهاي جدي وارد بر آن، داشته باشند. اگر چين و مالزي به مانند ژاپن يا كره جنوبي بر سنت تاكيد دارند، اين سنت تجدد ستيز نيست. با مدرنيته از در تقابل خصومت آميز بر نيامده‌اند. بلكه سعي كردهاند با آن به وحدت كم تضادي برسند. بدون توجه به اين ويژگي‌ها و درك آنها، روياي گام گذاشتن در مسيري كه چين يا مالزي رفته است، مسيري كه قطعا در چارچوب رويكردها نياز به نقد دارد، تنها در حد رويا باقي مي‌ماند. نظام‌هاي حكمراني اين كشورها اين اجازه را مي‌دهد كه در چارچوب نظام جاري اقتصاد جهاني داراي درجه‌اي تجربه رشد و توسعه، ولو ناقص و قابل نقد باشند. اين تجربه، در همين حد براي ما امكان‌پذير نيست چرا كه تكليف خود با تجدد و مدرنيته و نظام اقتصاد جهاني را هنوز روشن نكرده‌ايم. از سويي به دنبال رشد و توسعه و استفاده از مزاياي فناورانه هستيم.
اما در اين هنگامه دگرگون شدن نظم و ارتباطات جهان، اوراق تاريخ آنچنان به سرعت ورق مي‌خورد كه كمتر مجالي براي تدبر و ريشه‌يابي عوامل آن و شناسايي نقطه آغاز و شناخت عميق شخصيت‌هاي اوليه و تاثيرگذار در اين تغييرات فراهم مي‌گردد.
38 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بسياري از صاحبنظران جهان اعتراف مي‌كنند كه اين انقلاب، لااقل يكي از جرقه‌هايي بوده كه انبار باروت خشم محرومان جهان را شعله‌ور ساخته است. بنابراين حقيقت‌جويي و قدرشناسي ايجاب مي‌نمايد كه سيره استوانه‌‌هايي كه اولين جرقه‌هاي انقلاب را مشتعل ساختند و در دوران خفقان ستمشاهي، مردانه در ميدان مبارزه گام نهادند مورد تحليل و تجليل قرار گيرد و زندگاني سراسر حماسه قهرمانان انقلاب به تصوير كشيده شود تا چراغي فراراه ظلم‌ستيزان شده و موجب شتاب‌گيري انقلاب اسلامي و موج ظلم‌ستيزي جهانيان گردد.
در اين روزها كه راهپيمايي بيست ميليوني اربعين، افكار ملت‌هاي مظلوم را متوجه نهضت ظلم‌ستيزانه امام حسين(ع) ساخته است، دو تن از ياران نهضت حسيني و پيشكسوتان انقلاب دعوت حق را لبيك گفتند، حجت‌الاسلام شجوني و خانم مرضيه دباغ و اين نوشتار، يادواره‌اي است براي خانم دباغ كه رهبر معظم انقلاب ايشان را بانويي مبارز و انقلابي، خستگي‌ناپذير، شجاع، فداكار و بااخلاص توصيف فرمودند. هرچند مراسم تشييع اين قهرمان ملي و بلكه قهرمان جهان اسلام، به نوعي مظلومانه برگزار شد و اميد است در گذر زمان ابعاد شخصيتي ايشان بيشتر بازگو گردد.
در شرايط كنوني معرفي شخصيت اين بانوي انقلابي، خنثي‌كننده توطئه‌هاي استكبار جهاني عليه جايگاه زن در اسلام مي‌باشد كه از طرفي مزدوران داعشي خويش را به اعمال فجيع‌ترين جنايات عليه زنان تشويق مي‌كند و از طرف ديگر با تبليغ الگوي عروسكي خود از شخصيت زن، قصد فريب زنان مسلمان و بلكه جهانيان را دارد.
بانوي انقلاب، در دوران ستمشاهي، با برگزاري جلسات تفسير قرآن تلاش كرد اسلام حقيقي را به جامعه بانوان معرفي نمايد و در عرصه مبارزه در داخل كشور، قهرمان مبارزه با استبداد و نماد مقاومت در برابر جانكاه‌ترين شكنجه‌هاي رژيم دست‌نشانده پهلوي بود و پس از آن در خارج از كشور نيز در سوريه، لبنان، عراق، انگلستان و فرانسه فعاليت‌هاي انقلابي - اسلامي خود را دنبال كرد.
با شكل‌گيري نهضت، ايشان به جمع ياران امام خميني(ره) در نوفل‌لوشاتو پيوست و پس از پيروزي انقلاب با ايفاي وظيفه در سمت‌هايي از جمله فرماندهي سپاه همدان، سپاه غرب كشور، سه دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و مسئوليت بسيج خواهران، براي پيشبرد انقلاب مجدانه تلاش كرد و در سفر پرمخاطره به شوروي سابق، عضو هيئت سه‌نفره منصوب امام خميني بود، سفري كه خطر سرنگوني هواپيمايش توسط آمريكا يا دستگيري اعضايش توسط شوروي دور از ذهن نبود.
بانوي انقلابي به همان اندازه كه در برابر دشمن سرسخت بود، در برابر محرومان و نيازمندان بي‌تاب مي‌شد و براي كمك به آنان سر از پا نمي‌شناخت و آنچنان دغدغه رسيدگي به ولي‌نعمتان جامعه در جانش شعله‌ور بود كه حتي مدتي به جابه جايي مسافر از فرودگاه با اتومبيل خويش پرداخت تا منبعي براي تامين نيازهاي خانواده‌هاي مستضعف باشد.
بانوي انقلابي برخلاف برخي انقلابيون پشيمان، همواره از سابقه انقلابي خويش دفاع كرد و حتي در واپسين سال‌هاي حيات در پاسخ به خبرنگاري كه در زمينه پشيماني ايشان از يك عمر مبارزه سوال كرد، سوگند ياد كرد كه نه‌تنها پشيمان نيستم، بلكه هم‌اكنون نيز اگر جسمم ياري كند، به سوريه خواهم رفت تا جبهه مقاومت را تقويت كنم. آنچه به شور و نشاط انقلابي بانو دباغ جهت و معنا مي‌بخشيد، ولايتمداري ايشان بود.
پايبندي به اصول در سيره بانو دباغ به عنوان يك زن مسلمان، از نكات قابل توجهي است كه در شرايط كنوني بايد براي بانوان كشور بازگو شود و بيان گردد كه آن بزرگوار در گيرودار مبارزه، از ارزشهاي اسلامي، گامي عقب‌نشيني نكرد و جمله مشهور ايشان به ماموران ساواك هنگام دستگيري كه "اگر بكشيدم، در ميان دو نامحرم نمي‌نشينم" يا پايبندي سرسختانه ايشان به حفظ حجاب در زندان حتي با بر سر كشيدن پتو، شواهدي بر اين پايبندي به اصول است.در عين حال جامعيت شخصيت بانوي انقلابي را نيز نبايد از نظر دور داشت كه به موازات ايفاي سنگين‌ترين مسئوليت‌هاي مبارزاتي و انقلابي، از مسئوليت مادرانه خويش غفلت نورزيد و موفق به تربيت هشت فرزند شد.كلام آخر اينكه يكي از مهم‌ترين درس‌هايي كه شخصيت‌هاي سياسي كشور بايد از زندگاني اين بانوي انقلابي بياموزند، بي‌اعتنايي ايشان به نام و نشان و پست و مقام بود و هرچند ايشان يكي از نقش‌آفرين‌ترين زنان مبارز قبل و بعد از پيروزي انقلاب بود و به دشواري مي‌توانيم ده بانوي انقلابي در رديف ايشان را نام ببريم، اما علي رغم اين‌همه،
هيچ گاه مطالبه پست و مقام نكرد تا حجت را بر سياسيوني تمام كند كه اگر از گردونه مقام و مسئوليت كنار گذاشته مي‌شوند يا بنا به مصالحي امكان حضور در رقابت هاي انتخاباتي را نمي‌يابند، زبان به سياه‌نمايي عليه نظام مي‌گشايند.