سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

دولت تغییر می‌کند؟

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

آیا دولت، اراده تغییر و اصلاح مسیر خود را دارد؟ این پرسش، به اعتبار نتایج ناموفق عملکرد پنج ساله دولت، برای مردم، نظام و صاحب نظران اهمیت یافته است. اگر دولت به وعده‌ها عمل کرده و موجب ثبات و رونق اقتصادی شده بود، این پرسش موضوعیت پیدا نمی‌کرد و فراگیر نمی‌شد.

1- چند سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور از تغییراتی در ادبیات او حکایت می‌کند. آقای روحانی از لزوم ایستادگی و عدم تسلیم مقابل آمریکا و حفظ عزت ملی سخن گفت و برخلاف برخی رویه‌ها، از حفظ وحدت حرف زد. اگر روزی می‌گفت آمریکا ابرقدرت بزرگ دنیاست و نباید مقابل او بایستیم، اکنون می‌گوید ما می‌توانیم و باید در مقابل زورگویی آمریکا ایستادگی کنیم وگرنه باید تن به ذلت بدهیم. با این تغییر چگونه باید روبرو شد؟ با خوش بینی مطلق پذیرفت؟ به اعتبار تناقضات گذشته، نپذیرفت و دست رد به سینه گوینده زد؟ یا محتاطانه و گام به گام -مشروط به تایید هریک از گفته‌ها در رفتارها- از تغییر محتمل استقبال کرد؟

2- باید دولت را که زیر بار فشار است، درک و کمک کرد. شرط این ضرورت، آن است که قبل از هر چیز، خود دولتمردان اراده تغییر رویکرد و جبران مافات را بروز دهند. دولت درگیر یک چالش مهم است که خود، بیش از هر عامل دیگر در ساختن آن نقش داشته است. اگر گفتار آقای روحانی با عملکرد دولتمردان تایید شود و نقض نگردد، جریان انقلابی آماده بیشترین فداکاری و حمایت است، چرا که سرنوشت کشور و مقابله با شرارت دشمنان را مقدم بر هر موضوع دیگر می‌داند. اصلا اگر دولتمردان به آرمان‌ها و اصول پایبندی نشان دهند، مسئله‌ای برای اختلاف و اعتراض باقی نمی‌ماند. برخی دولتمردان در گذشته هم چنین پالس‌هایی فرستاده اما متاسفانه سر بزنگاه، خلاف جهت راهنمایی که زده بودند، پیچیده‌اند. یکرنگی، پیش نیاز هر وحدتی است. اغلب منتقدان با وجود گلایه‌های به جا، میان دولت و افراطیون مدعی اصلاحات فاصله گذاری می‌کنند. افراطیون همان فتنه‌گرانی هستند که صراحتا گفته‌اند دولت را رحم اجاره‌ای خود می‌دانند و نه بیشتر. برای آنها دولت کمترین اعتبار و احترامی ندارد و صرفا ابزار و حاشیه امنیت محسوب می‌شود؛ شبیه سپر انسانی که گروگانگیران و تروریست‌ها، پشت سرشان پنهان می‌شوند.

3-اگر آقای روحانی به درستی می‌گوید مذاکره با دولت بدعهد آمریکا دیوانگی و ذلت پذیری است، بنابراین دولت باید با طیف توجیه‌کننده تسلیم در برابر آمریکا و غرب مرزبندی صریح داشته باشد. مرزبندی با جریانات بیرون نظام، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد. مدیران نمی‌توانند هم وفادار به نظام و انقلاب باشند و هم با معارضان هم پوشانی کنند. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی و نفوذی‌های متظاهر به همراهی که نگران بازگشت دولت به ریل انقلاب و نظام هستند، می‌کوشند با تحرکات خود یا هُل دادن به ارتکاب رفتارهای اعتماد سوز، دولت را در موضع اتهام بیندازند.

4-منتقدان دلسوز مایلند بیش از گذشته با دولت همراهی و همدلی کنند. با وجود این روحیه مثبت، بعضا نشانه‌هایی نگران‌کننده از دولت صادر می‌شود. اکنون چهار بزنگاه برای صداقت سنجی وجود دارد: «عبرت اندوزی یا اصرار بر اجرای یکطرفه برجام با سه دولت بدعهد اروپایی»، « توقف یا پیگیری اجرای انتظارات خسارت بار FATF با وجود حمایت علنی غرب از گروه‌های تروریستی»، «ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان‌ها که به اذعان دولتمردان، معبر نفوذ دشمن در شبیخون اقتصادی و امنیتی شده، یا کارشکنی مقابل این ساماندهی» و «تداوم یا تغییر روند فعلی سوء مدیریت اقتصادی». نوع رفتارها در این چهار حوزه، به قضاوت ناظران درباره میزان جدیت ادبیات رئیس‌جمهور جهت می‌دهد.

5- مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفته است «زمان‌بندی در دعوت رؤسای جمهور سوئیس و اتریش از رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای سفر به قلب اروپا بسیار معنادار است. پیام اروپا ‌صریحتر و قویتر از آن است که انکار شود یا نادیده گرفته شود». باید از مراودات متوازن با هر یک از دولت‌های اروپایی استقبال کرد. اما آیا دولت قرار است در مقابل کارشکنی آمریکا، برجام را با اتریش و سوئیس سرپا نگه دارد یا در تعامل با «فرانسه و انگلیس و آلمان» که عینا مواضع نامشروع دولت ترامپ را تکرار می‌کنند؟ اکنون موضع فرانسه و انگلیس وآلمان به عنوان ارکان برجام است که محل مناقشه است یا دو کشور غیرعضو برجام؟ وقتی فرانسه پس از همه دست و دل بازی‌های اقتصادی دولت ایران و درست همزمان با سفر آقای روحانی، اجازه برگزاری نشست سه روزه به یکی از جنایتکارترین سازمان‌های تروریستی (آن هم با گنده گویی «سرنگونی و براندازی») می‌دهد، کدام پالس را ارسال کرده است؟ مافیای بین‌المللی حامی تروریست‌ها، همین موسسان و گردانندگان FATF هستند. بنابراین طبیعی است به جای آل‌سعود، ایران را متهم کنند. آیا سر سوزنی می‌توان به این مافیای روسیاه امید داشت؟ چرا اصرار دارند باز هم خود را فریب دهند؟ چرا اعتراض صریح و قاطع نسبت به دولت فرانسه صورت نمی‌گیرد و ضرورت مبارزه با تروریست‌ها را مطالبه نمی‌کنند؟

6- داخل پرانتز باید نوشت نشانه روشن ورشکستگی و ناتوانی غرب در مقابل اقتدار جمهوری اسلامی، همین خیمه شب بازی تروریست‌ها در پاریس است. امثال دولت فرانسه و آمریکا، سرشکستگی حمایت از سازمان تروریستی منفور ملت ایران (و حتی طیفی از مخالفان) را به جان می‌خرند، چون بعد از 40 سال ستیزه جویی نتوانسته‌اند یک اپوزیسیون آبرومند دست و پا کنند. وزن گروهکی که برای پر کردن سالن نمایش مجبور است اتباع آفریقایی و اروپای شرقی را اجاره کند، روشن است؛ انگار حضار نمایش مبارزه هم، میز و صندلی و بشقاب و قاشق مراسم هستند که بشود کرایه کرد! اما همین ماجرای حقارت‌آمیز، خباثت دولت‌هایی مانند فرانسه را نشان می‌دهد.

7- یک مشاور دیگر آقای روحانی (معاون سیاسی قبلی دفتر رئیس‌جمهور) مدعی شده «اختیارات دولت کمتر از چیزی است که در قانون اساسی آمده است». او همان سفیر ویژه آقای روحانی برای سازمان ملل بود که توسط دولت نوستالژیک(!) اوباما (ونه ترامپ) دیپورت شد. خط القای «کمبود اختیارات دولت» و انداختن توپ ناکارآمدی به زمین نظام، طی چند روز اخیر و توسط افراطیونی مانند حجاریان و صفایی فراهانی و جلایی‌پور و عبدی و شکوری راد و زیباکلام ترسیم شده است. رفتارهایی نظیر تحریفگری‌های نامسئولانه و ادعای فقدان اختیارات، به موازات بزک برجام اروپایی و ادعای 40 سال ماجراجویی نظام مقابل آمریکا، توجیه ضرورت همکاری با FATF، شایعه و فشار برای استعفای مدیران یا تهدید به آن، و بالاخره اصرار بر ناراضی و معترض کردن مردم، بار دیگرهم‌پوشانی فراوان افراطیون با دشمنان و بدخواهان را نشان می‌دهد. آنها اگر صادق بودند باید در «اردیبهشت 96» به جای دعوت منافقانه انتخاباتی و دادن وعده‌های بزرگ رونق اقتصادی، به مردم می‌گفتند دولت اختیاری برای عملی کردن وعده‌ها ندارد؛ نه الان که سررسید وعده‌هاست اما اغلب آنها چک بلا محل یا برعکس از آب درآمده است.

8- این طیف حق ندارند ژست منتقد بگیرند. آنها بیش از هرکس دیگر مسئول نابسامانی فعلی هستند و باید پاسخگو باشند؛ نه اینکه در جایگاه طلبکاری بنشینند. طیف‌هایی که غنیمت‌طلبی پیشه کردند و سهم‌ها و امتیازات بزرگ از دولت گرفتند، حالا نمی‌توانند از پذیرش مسئولیت سُر بخورند. آنها چند دهه قدرت اندوزی کرده ‌اما به هنگام مطالبه و پرسشگری عمومی، علی‌الدوام لیز خورده‌اند. مشت کارگزارانی‌ها و حزب مشارکتی‌ها گشوده‌تر از آن است که بتوانند قیافه اپوزیسیون بگیرند. امروز، یوم‌الحساب افراطیونی است که با نگاه رحم اجاره ای، دولت را به ضعف و سوء مدیریت کشانده‌اند.

9- میزان حقارت برخی از این جماعت، انسان را حیرت‌زده می‌کند. یکی از آنها قبلا در روزنامه شرق نوشته بود عقده بزرگش این است که نام ایرانی دارد و اگر در اروپا بود و نامی شبیه «آلفرد جانسون» یا «دیوید اسمیت» داشت، حتما غربی‌ها نظریات او را سر دست می‌بردند! همین فرد و نظایر او زمانی مدعی شدند فناوری هسته‌ای جز هزینه و خسارت، چیز دیگری برای مردم نداشته و برای شراکت و تعامل با آمریکا باید برنامه هسته‌ای را تعطیل کرد. همین‌ها وقتی مشکل آب در گوشه‌ای از کشور پدید می‌آید، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند و ضجه می‌زنند اما کیست که نداند امروز برای غلبه بر چالش کم آبی در دنیا و در مناطق نزدیک دریا، از جمله از فناوری آب شیرین‌کن هسته‌ای استفاده می‌شود.

10- اگر کارشکنی‌ها برای کُند کردن پویش پیشرفت هسته‌ای نبود، نباید میان دو دریای خزر و خلیج‌فارس با چالش جدی کم آبی و شوری آب دست و پنجه نرم می‌کردیم. اما عناصر ماموریت‌دار چشمشان را بستند و به رسم سفیهان گفتند فناوری هسته‌ای می‌خواهیم چه کار؛ بدهید برود این مایه دردسر را! جانسون‌ها و اسمیت‌های وطنی، اگر می‌توانستند، تمام برنامه هسته‌ای را مانند معمر قذافی بار کشتی می‌کردند و به اروپا و آمریکا می‌فرستادند. دشمن، برجام را تدارک کرد تا ملت ما را از 160 کاربرد فناوری هسته‌ای در زمینه تامین انرژی و آب و اصلاح ژنتیک و کشاورزی و امور پزشکی محروم کند. تشنگی آبادان وخرمشهر و نظایر آنها، یکی از دهها سند خیانت عناصر ماموریت‌دار است که به تقلید از شعار زمامداران بی‌کفایت قاجار وپهلوی (نفت ماده بدبو و عفن است) کوشیدند افتخارات بزرگ هسته‌ای را لجن‌مال کنند. حالا هم به قول معروف، «خود می‌کشند و خود تعزیه می‌دارند». اینک می‌شود فهمید چرا رهبر حکیم انقلاب بارها فرمودند مهم‌تر از برجام، مسئله نفوذ جریانی و فرهنگی دشمن است. بخشی از رد پای نفوذ، در ارزیابی‌های وارونه و گمراه‌کننده‌ای دیده می‌شود که اصرار دارند عبرت‌های بزرگ سه ساله پس از برجام روشن نشود. 10 روز دیگر، سومین سالگرد اعلام توافق برجام است. چه هیجان تخدیرکننده‌ای که همین‌ها راه انداخته بودند و وانمود می‌کردند اعتماد به شیطان بزرگ، علاج و مرهم مشکلات اقتصادی است!

11- کاش مدیران دولتی در کنار توجه ویژه و آرزواندیشانه‌ای که همچنان نسبت به دولت‌های بدعهد غربی (مشخصا فرانسه و انگلیس و آلمان) می‌شود، گوشه چشمی هم به ظرفیت‌های داخلی و تولیدکنندگان و بخش خصوصی داشته باشند؛ به میان آنها بروند و گلایه‌هایشان را کف بازار و کارخانه بشنوند و ضمنا دعوت به بسیج و حمایت ملی کنند. چند وزیر و مدیر در چند ماه اخیر به میان تولید کنندگان و صنعتگران و بازاریان و بازرگانان رفتند و پای درددل آنها نشستند؟ بارها از فعالان اقتصادی حامی سابق برجام، خبر و اظهار نظر منتشر می‌شود مبنی بر اینکه «بعد از 4-5 سال، یک دولتمرد به میان ما نیامده که حرف حساب ما را بشنود و به کار ببندد» و «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید». دست کم می‌شود یک عکس یادگاری کف بازار و کارخانه گرفت و سرمایه اعتبار مدیریت خود کرد. چرا از همین نیز دریغ می‌شود؟

12- دو صد گفته چون نیم کردار نیست. البته که افشاگری و آسیب‌شناسی مهم است اما مهم‌تر از آن، کاربست تدابیر ایجابی و سلبی (حمایتی و مجازاتی) برای مقابله با فرصت‌طلبان و اخلالگران اقتصادی است. در مدیریت مقتدر و سالم، افشاگری محض معنا ندارد. دولت باید جلو هدررفت منابع و رانت‌خواری دانه درشت‌ها را سد کند. و گرنه حمل بر همراهی یا ضعف و بی‌کفایتی خواهد شد. از آن طرف، پیشگیری و برخورد قاطع با متخلفان، آبرو برای دولت و هر دستگاهی می‌شود که شجاعانه و صادقانه به میدان آمده باشد.
 

سیاست ارزی؛ ستیز پرهزینه یا همراهی واقع بینانه؟

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

 وقتی دولت در فروردین امسال، در روزهای اوج تلاطم در بازار، تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت گمان بر آن بود که حتما پشتوانه ای قوی ( هم از نظر منابع ارزی کاغذی و هم از منظر ساز و کارهای اقناع افکار عمومی درباره توان ارزی) برای این تصمیم خود دارد. چرا که تک نرخی شدن ارز در این شرایط سیاست موجهی به نظر نمی رسید. به ویژه آن که به یاد داریم که بانک مرکزی بیش از 3 سال است که اجرای تک نرخی شدن ارز را به مهیا شدن شرایط و بهبود ارتباطات بین المللی موکول می کرد. این که در آن شرایط در وانفسای تغییرات مناسبات بین المللی و مشکلات داخلی ( از منظر سیستم بانکی، حجم نقدینگی و ...) تصمیم به تک نرخی شدن ارز گرفته شد، یا یک تصمیم شجاعانه با پشتوانه قوی بود یا یک اقدام متهورانه و قمار خطرناک که متاسفانه مورد دوم به واقعیت نزدیک تر بود.

این اقدام شوکی مثبت و با آثاری پایدار به بازار وارد نکرد و شرایطی پیش آمد که نیازی به بازگویی ندارد. آن چه نیاز به تصریح و توصیه هایی روشن برای سیاست ارزی امروز دارد، این است که تلاش دولت برای مقابله با قواعد بازار موفق نبوده است و اکنون نیز نشانه های بسیار روشنی وجود دارد که بیان می کند دولت مجبور خواهد شد به زودی از جنگ پرهزینه خود با قواعد مستحکم( دو قاعده ای که شرح داده خواهد شد) عقب نشینی کند و به جای تقابل، همراهی پیشه کند. برای تبیین موضوع لازم است کمی به عقب برگردیم.

دولت یازدهم، همانند همه اسلافش، تلاش کرد نرخ ارز را تثبیت ( بخوانید سرکوب) کند و از این محل تورم را در مقداری حداقلی حفظ کند. این سیاست با واکنش بسیاری از کارشناسان و بعدا با انتقاد نیمی از دولت مواجه شد اما نیمه موافق این سیاست قوی تر بود و مقابله دولت با قواعد بازار، تا این جا به شکلی در ظاهر کم هزینه، ادامه یافت. البته برخی کارشناسان معتقدند که در کشور نفتی ما، نرخ تعادلی و اصطلاحا بازاری ارز چندان معتبر نیست اما کسی نیست که انکار کند تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی، برای حفظ قدرت صادراتی لازم است. حتی اگر بگوییم که صادرات عمدتا توسط صنایع رانتی بزرگ انجام می شود، تثبیت مصنوعی ارز به رشد لجام گسیخته واردات و البته قاچاق منجر خواهد شد که همه آثار بلندمدت بسیاری بر اقتصاد دارد. این یک قاعده محکم حسابداری ( و نه نظریه استثنابردار اقتصادی) است که هر چه نرخ ارز بیشتر سرکوب شود، خرید خارجی در برابر خرید داخلی ( که با تورم گران می شود) به صرفه تر خواهد بود. در نتیجه باید شاهد خروج سرمایه، افزایش خرید کالای سرمایه ای در خارج، افزایش واردات و قاچاق و افزایش سفرهای خارجی بود. این موضوع تقاضای ارز را افزایش خواهد داد و کار را به جایی خواهد رساند که منابع دولت توان ایجاد تعادل (مصنوعی) در بازار را نداشته باشد.

حال فرض کنید که این سیاست غلط در زمانی به اوج خود می رسد که فشار تحریمی، انفجار نقدینگی، فشارهای روانی و رسانه ای توسط دشمنان، مشکلات در هاب ارزی کشور(دبی) و ... با سرعت رو به افزایش است. بنابراین نشانه های شکست سیاست تثبیت 4 ساله نرخ ارز به مرور هویدا شد. چه بسا، اگر تعدیل نرخ به صورت ملایم انجام می شد، مثلا تا بازه 5 تا 6 هزار تومان، اکنون نرخ دلار که برخی از کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش لجام گسیخته قیمت ارز به واسطه فضای روانی تثبیت دستوری نرخ آن ایجاد شده است در همین بازه قابل کنترل بود. توضیح این که دلالان، سفته بازان و حتی فشارهای خارجی به تنهایی توان بالایی برای بر هم زدن تعادل بازار ندارند، اما وقتی ما با سرکوب نرخ، تقاضا را افزایش، قدرت صادراتی را کاهش و فنر نرخ را فشرده کرده ایم، سفته بازان و بدخواهان – منظور همه عوامل غیربازاری است- می توانند با موج سواری، به مدد نیروی ذخیره شده در فنر، نرخ را تا جایی بسیار بالاتر از نرخ های تعادلی بالا ببرند؛ همان نرخ هایی که امروز در بازار هست. به ویژه آن که سیاست های سیاست گذار به طور مداوم شکست بخورد و به دلالان این سیگنال را بدهد که توان بالایی برای موج سواری دارند.

خوشبختانه سیاست گذار،  – بعد از مدتی جنگ پرهزینه- بخشی از مقابله خود را به همراهی تبدیل کرد؛ بازار دوم را به رسمیت شناخت و قرار است مبادله گواهی صادراتی در بورس به زودی انجام شود؛ البته فقط برای حدود 20 درصد از صادرات! بنابراین همچنان هنوز مقابله با قوانین سخت ادامه دارد؛ این بار البته با یک قانون دیگر؛ «دولت در یک بازار دوگانه توانی نامحدود برای نظارت و برخورد و پیشگیری از رفتار رانتی ندارد». دولت در اقدامی اشتباه، همچنان تلاش می کند به بسیاری از نیازهای غیرضروری، از واردات موز و سفر به آنتالیا گرفته تا واردات خودرو و قهوه ساز و آیفون، ارز به نرخ ترجیحی بدهد. تصور هم این است که با این اقدام از رشد قیمت ها جلوگیری خواهد کرد.

اما تنها نتیجه این سیاست (بخوانید ستیزه بی حاصل با قواعد سخت) پهن کردن یک سفره بزرگ رانت خواری است. خوشبختانه این روزها، همه مثال زنده و قانع کننده ای درباره این پدیده در ذهن داریم؛ از تورهایی که مردم را مجانی به سفر می برند تا بازی های شگرفی که برخی واردکنندگان موبایل برای دور زدن نهادهای نظارتی به راه انداخته اند. نتیجه منطقی این اتفاقات این است که دولت نمی تواند یک سفره بزرگ رانت جویی ( به اندازه 80 درصد منابع ارزی) پهن کند و ادعا کند می تواند با نظارت و برخورد و بگیر و ببند، اوضاع را کنترل کند. نتیجه این که تزریق ارز ارزان نه تنها به کنترل قیمت ها منجر نمی شود بلکه انبوهی از رانت خواری و متعاقب آن احساس بی عدالتی و انزجار اجتماعی ایجاد می کند.

کاش دولت و بانک مرکزی بیشتر وقت تلف نکنند، بپذیرند که اولا ارز هم مثل هر کالایی یک نرخ تعادلی ( یا یک بازه تعادلی) دارد و ثانیا قدرت نظارتی دولت و حاکمیت، در برابر انبوه روش های نوآورانه رانت خواری، محدود است و به این تقابل پرهزینه پایان دهند. راهکار هم روشن است؛ به کالاهای اساسی، با استفاده از منابع نفتی، ارز یارانه ای اختصاص یابد و انبوهی از کالاهای غیرضرور -مثل سفر خارجی، خودرو، موبایل و ...- از فهرست حذف شود تا از بازار تامین منابع کنند. مخصوصا آن که این کالاها از محل برخی صنایع غیردولتی تامین ارز می شوند که از هم اکنون مقاومت های آن ها – یا رانت طلبی شان- برای عرضه ارز 4200 تومانی مشهود است. هرچه این ستیز زودتر تمام شود، هزینه ها کمتر خواهد بود. البته باید آثار تورمی آن را بپذیریم اما می دانیم که سیاست های ستیزآمیز فعلی نیز، به دلیل دو قاعده فوق، ظرفیت زیادی برای مقابله با آثار تورمی ندارند و آثار تورمی، بیشتر از آن که واقعی باشند ( با توجه به سهم حدودا 10 درصدی واردات از کل تولید ناخالص کشور) روانی اند و این آثار روانی با هر بار عقب نشینی دولت و اعلام شکست در ستیز بی حاصل آغازشده، بیشتر خواهد شد. چه بهتر که این همراهی یک باره انجام شود نه چندباره و اصطکاکی.

دیگر رجب پاشایی وجود ندارد!

نوید مؤمن در وطن امروز نوشت:

«رجب طیب اردوغان» توانست با کسب 52 درصد آرا و به لطف ائتلاف با حزب حرکت ملی، حضور خود در رأس معادلات سیاسی و اجرایی آنکارا را تا سال 2022 تضمین کند. طی روزهایی اخیر، تحلیل‌های گوناگونی درباره فضای سیاسی حاکم بر ترکیه ارائه شده است. برخی معتقدند کلیت پیروزی اردوغان در دور نخست انتخابات، بیانگر «یکدستی» و «اقتدار» حزب عدالت و توسعه و رئیس‌جمهور فعلی ترکیه است. با این حال، کسانی که تحولات سیاسی 3 ماه اخیر ترکیه را به صورتی دقیق مورد فحص و بررسی قرار داده‌اند، این نگاه خوشبینانه  را رد می‌کنند.

1- «رویای نوعثمانی‌گرایی» رجب طیب اردوغان این روزها با  دغدغه‌ای به نام «حفظ ترکیه فعلی» جایگزین شده است. به عبارت بهتر، اردوغان به‌رغم میل باطنی خود از فاز «ایده‌آل‌گرایی» وارد فاز «واقع‌گرایی» شده و تحولات جاری در کشورش را از منظری «تمام رئالیستی» مورد رصد قرار می‌دهد. اگر اردوغان تا قبل از سال 2014 میلادی، مهره‌های بازی سیاست داخلی و خارجی خود را با تکیه بر «ریسک‌پذیری نامحدود» می‌چید، امروز ناچار است تک تک حرکت‌های خود در فضای داخلی و بین‌المللی کشورش را با چاشنی احتیاط انجام دهد. اگرچه اردوغان پس از برگزاری انتخابات، تمایلی نسبت به نام بردن از «عبدالله گل» دوست قدیمی و سابق خود ندارد اما همگان به خاطر دارند شایعه حضور رئیس‌جمهور سابق ترکیه در انتخابات ریاست‌جمهوری، تا چه اندازه رعشه بر تن اردوغان و همراهان وی انداخت! اعلام آمادگی بیش از یک پنجم اعضای حزب عدالت و توسعه و سایر احزاب مخالف آک پارتی(AKP)  مبنی بر حمایت از ریاست‌جمهوری دوباره عبدالله گل، می‌توانست اردوغان را به بازنده‌ای تمام عیار در کشورش تبدیل کند، بنابراین اردوغان پیروزی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در ترکیه را مدیون دوست پیشین خود می‌داند که وارد عرصه رقابت با وی نشد. نکته اصلی اینجاست که در چنین شرایطی نمی‌توان از اردوغان به عنوان «قدرتمندترین سیاستمدار ترکیه» یاد کرد!

2-«محرم اینچه»، «مارال آکشنر» و حتی «صلاح‌الدین دمیرتاش» که رقبای سیاسی اردوغان در انتخابات محسوب می‌شدند هم در جریان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و هم در جریان برگزاری انتخابات اخیر توانستند بخشی از جریان‌های اجتماعی و بی‌طرف را علیه سیاست‌های اردوغان بسیج کنند. بدون شک احزاب جمهوری‌خواه خلق، دموکراتیک خلق و جریان انشعابی حزب حرکت ملی‌گرا، طی سال‌های آینده این روند را ادامه خواهند داد. کسب 52 درصد آرای عمومی توسط «دشمن بشار اسد» و «قاتل مردم سوریه» و مخالفت نیمی از جامعه ترکیه با سیاست‌های وی، انگیزه احزاب مخالف اردوغان را در این باره دوچندان خواهد کرد. از این رو، انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، به مثابه آغاز دور تازه‌ای از بازی قدرت در ترکیه خواهد بود.

3- بسیاری از تحلیلگران مسائل منطقه و نظام بین‌الملل معتقدند اردوغان در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی خود نیاز به نوعی «دوربرگردان» دارد؛ اتحادیه اروپایی درهای خود را به روی آنکارا بسته و با اعتنا به مخالفت ماهوی برخی کشورها و جریان‌های اروپایی با عضویت ترکیه در اروپای واحد، هزینه‌های هنگفت ترکیه در مسیر عضویت در اتحادیه اروپایی بر باد رفته است. از سوی دیگر، سال 94 در جریان سرنگونی هواپیمای سوخوی روسیه توسط ارتش ترکیه، بسیاری از اعضای ناتو به جای حمایت از ترکیه (به عنوان یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی) ترجیح دادند سیاست‌های ماجراجویانه اردوغان در منطقه را محکوم کرده و از رئیس‌جمهور ترکیه فاصله بگیرند. کار به جایی رسید که برخی کارشناسان و سیاستمداران اروپایی موضوع «اخراج ترکیه از ناتو» را مطرح کرده و اردوغان را با رؤیای خام «جلب حمایت صددرصدی ناتو»(!) تنها گذاشتند. آنکارا با وجود قرار دادن پایگاه «اینجرلیک» در اختیار ناتو، همچنان حکم بازیگر غریبه، عنصر نامطلوب و حتی وصله‌ای ناجور را میان سایر اعضای پیمان آتلانتیک شمالی دارد. فراتر از آن، قدرت گرفتن جریان‌های ملی‌گرا و راست افراطی که با عضویت ترکیه در اروپا مخالفت ماهوی دارند، جای هیچ‌گونه خوشبینی و امیدی را در ذهن سیاستمداران ترک باقی نگذاشته است.

4- اگرچه اردوغان طی 6 سال اخیر، پروژه سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه را کلیدزده، اما نه‌تنها به هدف خود در این باره دست پیدا نکرده، بلکه هزینه‌های امنیتی و نظامی ترکیه را به صورت تصاعدی افزایش داده است. سال 94، عبدالله گل صراحتا سیاست‌های دولت اردوغان در سوریه را مورد عتاب قرار داد: «ترکیه به بازگشت از سیاست‎های خود در خاورمیانه و جهان عرب و اتخاذ مواضع واقع‌گرایانه‌تر در قبال تحولات این مناطق نیاز دارد. ترکیه باید روابط خود را با کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا تقویت کند. آنکارا باید بار دیگر جایگاهش را در سطح جهانی به دست آورد».

5-‌ هم‌اکنون اردوغان ناچار است سیاست‌های جدید خود در منطقه و نظام بین‌الملل را بر اساس 3 مولفه و واقعیت مهم «شکست در سوریه»، «ناامیدی از اروپا» و «انزوا در ناتو» بازتعریف کند. هر اندازه اردوغان بر مشی فعلی سیاست خارجی خود اصرار ورزد، هزینه‌های سیاسی ـ امنیتی بیشتری متوجه ترکیه خواهد شد. بدیهی است در چنین معادله‌ای، «احیای دوران عثمانی» و «رهبری منطقه غرب آسیا» دیگر جایی نخواهد داشت! اردوغان هم‌اکنون باید ضمن تکیه بر ظرفیت بازیگران مستقل منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران و بازگشت کامل ـ و نه صرفاً تاکتیکی ـ از هدف براندازی نظام مردمی سوریه، دست به جراحی بزرگی در حوزه سیاست خارجی خود بزند. رئیس‌جمهور ترکیه بخوبی می‌داند کوچک‌ترین ریسک و اشتباه در حوزه سیاست خارجی کشورش، تعادل قدرت در آنکارا را به ضرر وی بر هم خواهد زد. اردوغان چاره‌ای جز گذار از اندیشه‌های متوهمانه و انتزاعی‌اش و تکیه بر واقعیات جاری در کشورش، غرب آسیا و نظام بین‌الملل ندارد. نتایج انتخابات اخیر نشان داد آنکارا حتی تا قبل از سال 2022 (زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری اردوغان) قابلیت انفجار سیاسی را دارد. چنین حقیقتی قاعدتا باید ضریب احتیاط اردوغان در چینش دوباره پازل‌های سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی کشورش را دوچندان کند. آیا وی چنین حقیقت مسلمی را درک خواهد کرد؟ آینده نشان خواهد داد!

مذاکره خارجی، اتحاد داخلی

بهروز نعمتی در ایران نوشت:

تیم دیپلماسی دولت از سال 92 تاکنون فشارهای زیادی را تحمل کرده است و سختی‌های زیاد کشیده؛ اکنون اما در وضعیتی قرار داریم که به نظر می‌رسد نه وقت استراحت بابت خستگی 5 سال گذشته بلکه زمان شروع مجموعه اقداماتی قوی‌تر از قبل در حوزه دیپلماسی باشد. اکنون زمان آن است که دولت مجموعه تیم‌هایی را مأمور مذاکره با دو طیف عمده از بازیگران بین‌المللی کند؛ طیف اول کشورهای همسو با ما و طیف دوم کشورهایی که در کوران اقدامات غیر معمول دولت امریکا، تا اینجا طرف ایران را گرفته‌اند.

قطعاً و حتماً حضور آقای دکتر روحانی در سوئیس و اتریش می‌تواند منشأ اثر باشد و مشکلاتی را که با خروج امریکا در برجام ایجاد شده است در مسیر حل و فصل قرار دهد. تا اینجا اروپا در لفظ اعلام کرده که به‌دنبال امریکا از برجام خارج نخواهد شد و خانم موگرینی هم بر پایبندی به برجام تأکید کرده است. سیاست ما باید تقویت این دیدگاه در اتحادیه اروپا باشد. اتریش و سوئیس دو بازیگر تأثیرگذار عرصه سیاسی و اقتصادی اروپا هستند و مهم‌تر از آن اینکه ریاست این اتحادیه در دوره اخیر برعهده اتریش است. سفر آقای روحانی به این دو کشور با این شرایط زمانی که در آن قرار داریم و موقعیت سیاسی که آنها از آن برخوردار هستند یک اقدام واجب است. درک موقعیت فعلی و شرایط این سفر می‌تواند آن را به یکی از نقاط عطف شرایط پس از برجام بدون امریکا تبدیل کند. ما ضمن اینکه باید استقلال موضع خود را در قبال بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای روشن کنیم، نیازمند آن هستیم که تا حد امکان شکاف ایجاد شده بین اروپا و امریکا در موضوع برجام نیز حفظ شود. حفظ این موقعیت مستلزم تقویت دیپلماسی با این کشورها در سطوح بالا و نزدیک شدن به آنها، البته از موضعی مستقل و غیرتابع است.

 شکی نیست که بسیاری از بازیگران بین‌المللی نیز از تقویت دیپلماسی و باز ماندن باب گفت‌وگو با ایران استقبال می‌کنند. خصوصاً در این میان کشورهای اروپایی نقش بسیار مهمی دارند؛ چرا که ایران برای آنها جدای از مسائل اقتصادی و موضوع تأمین انرژی دارای اهمیتی بسزا در مسائل امنیتی است. دود اتفاقات ناگوار و خشن خاورمیانه قبل از هر جای دیگری به چشم اروپایی‌ها می‌رود و آنها تمایل ندارند که شاهد نا آرامی جدیدی در منطقه باشند. چرا که هزینه‌های اقتصادی و مهم‌تر از آن امنیتی این اتفاقات تا اینجا برای اروپایی‌ها بسیار گران تمام شده است.

استفاده از ظرفیت‌ها و اقدامات دیپلماتیک سازنده‌ای مانند سفر اخیر رئیس جمهوری به اروپا اما خود مستلزم فراهم آوردن زیرساخت‌هایی در داخل کشور است. بدون این زیرساخت‌ها تلاش‌های دیپلماتیکی که جریان دارند بازتابی در مقام نتیجه عملی نخواهند داشت. مهم‌ترین این مسائل داشتن وحدت در داخل است. این نه به معنای نفی انتقاد است و نه به معنای کنار گذاشتن رقابت‌های سیاسی و پذیرش تکثر در حوزه‌های مختلف. معنای این وحدت رعایت حدود رقابت در چارچوب منافع ملی و پرهیز از جدال‌های تنش‌آفرین در سطح جامعه است. به عبارت دیگر شرایط نامطلوب در برخی حوزه‌ها نباید در تداخل تبدیل به ابزار انتقام‌گیری سیاسی یا اهرم فشار به رقبا شود.چنین نگاهی به موقعیت‌ کشور زمینه همکاری مطلوب برای حل مشکلات را از بین برده و در عمل همه تلاش‌ها و از جمله تلاش‌های دیپلماتیک را بی‌اثر می‌کند. مسائل دیگری چون ترمیم کابینه بر اساس شرایط شکل گرفته جدید برای کشورمان، سرعت دادن به اجرای قوانین و توافق‌های انجام شده ناظر به مسائل اقتصادی چون صندوق‌های بازنشستگی، اهتمام بیشتر برای نزدیکی و پیوند مردم و مسئولان و همین‌طور زمینه‌سازی جدی برای شنیدن صدای واقعی جامعه هم از جمله ‌پیش زمینه‌هایی هستند که در اثر بخشی اقدامات دیپلماتیک دولت مؤثر خواهند بود.

ارز دولتی هزینه سوءمدیریت فوتبالی‌ها نشود

سعید احمدیان در جوان نوشت:

در روزهایی که شفاف‌سازی درباره شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی بالا گرفته، خبر می‌رسد که فوتبالی‌ها هم برای اینکه از قافله عقب نمانند در نامه‌نگاری با بانک مرکزی خواستار اختصاص ارز دولتی شده‌اند. یکی از این باشگاه‌ها، پرسپولیس است که گویا برای پرداخت جریمه فیفا که با سوءمدیریت مدیران قبلی این تیم چند برابر شده، خواهان ارز دولتی است تا بار دیگر این باشگاه گرفتار محرومیت و کسر امتیاز نشود.

یکی از خبرگزاری‌ها دیروز در خبری رپرتاژگونه مدعی شده بانک مرکزی در این رابطه هنوز پاسخی به پرسپولیسی‌ها نداده و مشخص نیست ارز دولتی به این باشگاه تعلق می‌گیرد یا نه. البته قابل پیش‌بینی است که استقلالی‌ها هم که این روزها برای پرداخت مطالبات جباروف و تمدید قرارداد با تیام به دلار احتیاج دارند از وزارت ورزش و بانک مرکزی بخواهند تا به این باشگاه هم ارز دولتی بدهد. در اینکه فوتبال از ورزش فراتر رفته و تبدیل به یک پدیده اجتماعی و اقتصادی قدرتمند شده شکی نیست. این ورزش توانسته با توجه به سطح محبوبیت و همچنین پولسازی که در جهان دارد خودش را از دیگر رشته‌های ورزشی جدا کند. شور و شعفی که پس از بازی‌های ایران در جام جهانی در خیابان‌ها رخ داد، بیانگر ضریب نفوذ بالا و محبوبیت این رشته در ایران مانند تمام دنیاست.

بدیهی است سرمایه‌گذاری و توجه به این ورزش که تا این اندازه باعث نشاط، شادی و همبستگی اجتماعی می‌شود باید نسبت به بقیه رشته‌ها بیشتر باشد. رویه‌ای که بین متولیان ورزش وجود دارد هم بیانگر این توجه فوق‌ویژه است و پاداش 600 هزار دلاری تنها برای یک برد در جام جهانی از سوی وزارت ورزش نشان می‌دهد که مسئولان هم برای فوتبال امتیازهای ویژه‌ای قائلند. با یک ضرب و تقسیم ساده به خوبی می‌توان دریافت که پاداش یک فوتبالیست تنها به خاطر یک پیروزی، حتی از پاداش ورزشکاری که طلای المپیک را می‌گیرد بیشتر است.

به‌رغم این توجه ویژه که در برخی مواقع به صورت افراط‌گونه‌ای انجام می‌شود، اما پرداخت هزینه سوءمدیریت مدیران باشگاه‌های فوتبال آن هم از جیب بیت‌المال و ارز دولتی را نمی‌توان با اشاره به محبوبیت فوتبال توجیه کرد. بدیهی است در روزهای سخت اقتصادی کشور، به قدری اولویت‌های مهم‌تر و ارجح‌تری وجود دارد که فوتبال و پرداخت جریمه‌هایی که نتیجه بی‌کفایتی و اهمال مدیران باشگاه‌هاست، در رده آخر این لیست هم قرار نمی‌گیرد. با توجه به منابع ارزی کشور شایسته است که ارز موجود در راستای تأمین نیازهای مردم کشورمان هزینه شود، امری که اگر با نظارت همراه شود، می‌تواند تأثیر زیادی بر زندگی روزمره مردم داشته باشد تا اینکه این ارز دولتی بخواهد به فوتبال تعلق بگیرد و مدیران باشگاه‌ها آن را صرف پرداخت جریمه‌هایی بکنند که نتیجه سوءمدیریت‌های سابق بوده و این بسیار غیرمنصفانه است که هزینه این اهمال‌کاری‌ها از بیت‌المال و ارز دولتی پرداخت شود.

عدم تخصیص ارز دولتی برای پرداخت جریمه‌های باشگاه‌ها ممکن است با محرومیت و کسر امتیاز همراه شود. بنابراین بهتر است از این مجازات استقبال کرد تا شاید درسی برای متولیان ورزشی باشد که با مدیران متخلف برخورد نمی‌کنند و اجازه می‌دهند که بیت‌المال حراج مدیرانی شود که چنین هزینه‌های سنگینی را به فوتبال ایران تحمیل می‌کنند.

چرا از آمریکا شکایت نمی‌کنیم؟

نعمت احمدی در شرق نوشت:

اگر دیوان بین‌الملل دادگستری رأیی صادر کرد و طرف دعوا از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده او گذاشته شده است تخلف کرد، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع کند و این شورا می‌تواند برای اجرای رأی دیوان تصمیماتی بگیرد. گفتم که دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور ملل به‌عنوان رکن مهم قضائی سازمان ملل تشکیل شده است و دارای اساسنامه است، مرجع قضائی رفع اختلاف اعضا است. این دیوان از یک هیئت قضائی مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عالی‌ترین درجه اخلاقی را واجد بوده و هریک از اعضای قضائی باید دارای شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضائی در کشور خود دارای شرایط باشند یا ازجمله متبحران در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌الملل شهرت جهانی داشته باشد. دیوان دادگستری دارای 15 عضو است و هیچ کشوری نمی‌تواند دو عضو داشته باشد.

اعضا دیوان را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروهای ملی مربوط به دیوان دائمی پیشنهاد و برای مدت 9 سال انتخاب می‌شوند و می‌توانند دوباره انتخاب شوند. بعد از گذشت 9 سال مادام که جانشین آنها تعیین نشده، در شغل خود باقی خواهند ماند. اعضای دیوان نمی‌توانند هیچ مأموریت سیاسی یا اداری برعهده گیرند و در پرونده‌ای که از کشور ملیت یکی از قضات مطرح است، حق دخالت ندارند. این دیوان فقط به اختلافات بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند؛ نه شرکت‌ها و مؤسسات. دولت‌هایی می‌توانند از خدمات دیوان بین‌الملل استفاده کنند که اساسنامه دیوان را امضا کرده باشند؛ هرچند همه اعضای سازمان ملل عضو دیوان بین‌الملل هستند؛ اما قبول صلاحیت دیوان موکول به امضای اساسنامه دیوان است.

برابر ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری، دیوان درباره همه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین درباره موارد خاصی که به موجب منشور ملل یا به موجب عهدنامه‌ها و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده، صلاحیت رسیدگی دارد. تفسیر عهدنامه‌ها برابر بند «الف» ماده 34 اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری برعهده دیوان است و ایران می‌تواند برابر بند دو ماده 34 اساسنامه دیوان که مقرر می‌دارد «دولت‌های امضاکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره تمام اختلافاتی که جنبه قضائی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد، در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل شود، قبول می‌کند.

بندهای دیگر مثلا بند «ج» ماده 36 اساسنامه نیز مربوط به حقیقت هر امری است که در صورت ثبوت، در آن نقض یک تعهد بین‌الملل داده شده باشد. برجام یک تعهد بین‌المللی است که نقض آن به وسیله آمریکا، نقض یک تعهد بین‌المللی است. دیوان می‌تواند نوع و میزان غرامتی را که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی به آن تعلق می‌گیرد، نیز تعیین و حکم مقتضی صادر کند، دعوی به وسیله دادخواست یا توافق طرفین به رسیدگی در دیوان به دفتر دیوان تسلیم می‌شود. زبان رسمی دیوان، فرانسه یا انگلیسی است. بعد از ثبت دادخواست دفتر دیوان موضوع دادخواست را به طرف دیگر ابلاغ می‌کند و همچنین موضوع به وسیله دبیرکل سازمان ملل به اطلاع اعضای ملل متحد همچنین به اطلاع دولت‌هایی که حق رجوع به دیوان را دارند، می‌رسد. دیوان حق صدور دستور موقت تا رسیدگی نهایی را دارد. هرگاه دیوان تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می‌کند باید برای حفظ حقوق طرفین موقتا اقداماتی انجام داد، انجام می‌دهد و این دستور تا صدور حکم قطعی به طرفین اختلاف و نیز شورای امنیت ابلاغ می‌شود. طرفین دعوی حق دارند از مشاوران حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند. رسیدگی در دیوان دومرحله‌ای است.

یک مرحله کتبی یعنی ارسال لایحه و مرحله بعدی حضور در دیوان یعنی رسیدگی شفاهی که جلسه رسیدگی علنی است؛ مگر دیوان خود تصمیم بر غیرعلنی‌بودن داشته یا طرفین درخواست رسیدگی بدون حضور تماشاچی را داشته باشند. بعد از اینکه نمایندگان کشورها و نیز وکلای طرفین به همه سؤالات جواب دادند و مدرک مد نظر تسلیم شد، ختم رسیدگی اعلام و هیئت داوری دیوان برای مشورت به اتاق مشاوره می‌روند و مشاوره آنان محرمانه است. حکم دیوان باید به امضای اکثریت قضات حاضر صادر شود. احکام دیوان قطعی غیرقابل‌استیناف است و درباره طرفین اختلاف و موضوعی که اختلاف بر سر آن بوده، الزام‌آور است. اگر ایران به دیوان بین‌الملل مراجعه کند، برابر ماده 63 اساسنامه دیوان که مقرر می‌دارد «هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند، دفتر دیوان باید رأی صادره را به اطلاع آن دولت‌ها برساند»، به این مسئله رسیدگی خواهد شد. به نظر می‌رسد در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه می‌توانند با تیمی متشکل از حقوق‌دانان شاخص بین‌المللی ایران، درباره احقاق حقوق مردم ایران اقدام کنند.

اگر دیوان بین‌الملل دادگستری رأیی صادر کرد و طرف دعوا از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده او گذاشته شده است تخلف کرد، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع کند و این شورا می‌تواند برای اجرای رأی دیوان تصمیماتی بگیرد. گفتم که دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور ملل به‌عنوان رکن مهم قضائی سازمان ملل تشکیل شده است و دارای اساسنامه است، مرجع قضائی رفع اختلاف اعضا است. این دیوان از یک هیئت قضائی مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عالی‌ترین درجه اخلاقی را واجد بوده و هریک از اعضای قضائی باید دارای شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضائی در کشور خود دارای شرایط باشند یا ازجمله متبحران در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌الملل شهرت جهانی داشته باشد. دیوان دادگستری دارای 15 عضو است و هیچ کشوری نمی‌تواند دو عضو داشته باشد.

اعضا دیوان را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروهای ملی مربوط به دیوان دائمی پیشنهاد و برای مدت 9 سال انتخاب می‌شوند و می‌توانند دوباره انتخاب شوند. بعد از گذشت 9 سال مادام که جانشین آنها تعیین نشده، در شغل خود باقی خواهند ماند. اعضای دیوان نمی‌توانند هیچ مأموریت سیاسی یا اداری برعهده گیرند و در پرونده‌ای که از کشور ملیت یکی از قضات مطرح است، حق دخالت ندارند. این دیوان فقط به اختلافات بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند؛ نه شرکت‌ها و مؤسسات. دولت‌هایی می‌توانند از خدمات دیوان بین‌الملل استفاده کنند که اساسنامه دیوان را امضا کرده باشند؛ هرچند همه اعضای سازمان ملل عضو دیوان بین‌الملل هستند؛ اما قبول صلاحیت دیوان موکول به امضای اساسنامه دیوان است. برابر ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری، دیوان درباره همه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین درباره موارد خاصی که به موجب منشور ملل یا به موجب عهدنامه‌ها و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده، صلاحیت رسیدگی دارد.

تفسیر عهدنامه‌ها برابر بند «الف» ماده 34 اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری برعهده دیوان است و ایران می‌تواند برابر بند دو ماده 34 اساسنامه دیوان که مقرر می‌دارد «دولت‌های امضاکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره تمام اختلافاتی که جنبه قضائی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد، در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل شود، قبول می‌کند. بندهای دیگر مثلا بند «ج» ماده 36 اساسنامه نیز مربوط به حقیقت هر امری است که در صورت ثبوت، در آن نقض یک تعهد بین‌الملل داده شده باشد. برجام یک تعهد بین‌المللی است که نقض آن به وسیله آمریکا، نقض یک تعهد بین‌المللی است. دیوان می‌تواند نوع و میزان غرامتی را که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی به آن تعلق می‌گیرد، نیز تعیین و حکم مقتضی صادر کند، دعوی به وسیله دادخواست یا توافق طرفین به رسیدگی در دیوان به دفتر دیوان تسلیم می‌شود. زبان رسمی دیوان، فرانسه یا انگلیسی است. بعد از ثبت دادخواست دفتر دیوان موضوع دادخواست را به طرف دیگر ابلاغ می‌کند و همچنین موضوع به وسیله دبیرکل سازمان ملل به اطلاع اعضای ملل متحد همچنین به اطلاع دولت‌هایی که حق رجوع به دیوان را دارند، می‌رسد.

دیوان حق صدور دستور موقت تا رسیدگی نهایی را دارد. هرگاه دیوان تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می‌کند باید برای حفظ حقوق طرفین موقتا اقداماتی انجام داد، انجام می‌دهد و این دستور تا صدور حکم قطعی به طرفین اختلاف و نیز شورای امنیت ابلاغ می‌شود. طرفین دعوی حق دارند از مشاوران حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند. رسیدگی در دیوان دومرحله‌ای است. یک مرحله کتبی یعنی ارسال لایحه و مرحله بعدی حضور در دیوان یعنی رسیدگی شفاهی که جلسه رسیدگی علنی است؛ مگر دیوان خود تصمیم بر غیرعلنی‌بودن داشته یا طرفین درخواست رسیدگی بدون حضور تماشاچی را داشته باشند. بعد از اینکه نمایندگان کشورها و نیز وکلای طرفین به همه سؤالات جواب دادند و مدرک مد نظر تسلیم شد، ختم رسیدگی اعلام و هیئت داوری دیوان برای مشورت به اتاق مشاوره می‌روند و مشاوره آنان محرمانه است.

حکم دیوان باید به امضای اکثریت قضات حاضر صادر شود. احکام دیوان قطعی غیرقابل‌استیناف است و درباره طرفین اختلاف و موضوعی که اختلاف بر سر آن بوده، الزام‌آور است. اگر ایران به دیوان بین‌الملل مراجعه کند، برابر ماده 63 اساسنامه دیوان که مقرر می‌دارد «هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند، دفتر دیوان باید رأی صادره را به اطلاع آن دولت‌ها برساند»، به این مسئله رسیدگی خواهد شد. به نظر می‌رسد در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه می‌توانند با تیمی متشکل از حقوق‌دانان شاخص بین‌المللی ایران، درباره احقاق حقوق مردم ایران اقدام کنند.