به گزارش مشرق، ٬ 45 سال قبل در چنین روزهایی لبنان درگیر یک جنگ داخلی بود که 15 سال بهطول انجامید و نزدیک به 120 هزار نفر قربانی بهجای گذشت و حتی تا سال 2012 حدود 76 هزار لبنانی همچنان آواره بودند. از زمان امضای «توافق طائف» که به این جنگ پایان داد لبنانیها با تجربهها و درسهای سختی که از جنگ مذکور گرفته بودند مصمم شدند دیگر هرگز اجازه مداخله نیروهای خارجی در اوضاع کشورشان را ندهند و با صلح کنار یکدیگر زندگی کنند.
بیشتر بخوانید:
در آن زمان مردم لبنان با چشمان خود دیدند که مداخلات خارجی کشورشان را به چه آشوبی کشانده است و بنابراین پس از آن همواره از فتنه و جنگ داخلی بر حذر بودهاند. آنها همچنین اکنون نیز میبینند که ردپای طرفهای خارجی در بحرانهای داخلی کشورهایی مانند سودان و الجزایر و لیبی و یمن آنها را در چه وضعیت اسفناکی قرار داده است.
بوی فتنههای خارجی در خیابانهای بیروت
این روزهای لبنان و بوی فتنههای خارجی که در خیابانها و برخی محافل این کشور به مشام میرسد شاید بیشباهت به دوره آغازین جنگ داخلی 15 ساله این کشور نباشد. موجسواری طرفهای ذینفع خارجی بر جریانهای داخلی لبنان از ابتدا یک موضوع تثبیت شده در این کشور بوده و هنگام بروز اتفاقات مهم صراحتا خود را نشان میدهد.
لبنان از چند ماه گذشته با چالشی مواجه شد به نام بحران اقتصادی! بحرانی که شرایط این کشور را به یک مرز غیرقابل پیشبینی رساند: از استعفای ناگهانی دولت سعد حریری تا قرار دادن لبنان در آستانه یک انفجار داخلی!
احزاب سیاسی و ملت آگاه لبنان به خوبی میدانستند که بحران اقتصادی این کشور ریشه در گذشتههای دور داشته و مربوط به سه دهه قبل است؛ بنابراین روزهای نخستین آغاز اعتراضات مردمی لبنان در 17 اکتبر 2019 تظاهراتهای این کشور به شکل عادی پیش میرفت و معترضان خواهان محاکمه فاسدان و بازگرداندن اموال غارتشده کشورشان بودند. اما پس از گذشت چند هفته با نفوذ عناصر خارجی و سیگنالهای غربی به دل تظاهراتها روند اعتراضات تحریف و منجر به بروز بحرانهای دیگر سیاسی و اجتماعی در این کشور شد.
پس از تشکیل دولت جدید لبنان با نخستوزیری «حسان دیاب» که بر عکس نخست وزیر سابق گرایشهای خارجی ندارد٬ امید میرفت اوضاع داخلی لبنان به تدریج آرام شود.
اما دوره دولت جدید لبنان با نوسانهای جدید نیز همراه شد. تحریکات خارجی برای شورش علیه این دولت در روزهای نخست تشکیل آن٬ درواقع مقدمهای برای بروز یک فتنه بزرگتر با اهداف گستردهتر در راستای منافع محور صهیونیستی-آمریکایی در منطقه بود.
فتنهای که طی ماه گذشته با هدایت گروههای وابسته به آمریکا تحت عنوان اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی در حال شکلگیری بود٬ در راستای هدف سنتی محور مذکور در لبنان یعنی نابودی حزبالله سازماندهی شده بود که علی رغم تلاشها و هزینههای فراوان طرفهای ذینفع به نتیجه نرسید.
پروپاگاندای تبلیغاتی آمریکا با ادعای حمایتهای گسترده مالی از لبنان
بحث اقتصاد در سراسر جهان همواره بزرگترین نقطه ضعف و نیز قوت ملتها و دولتها بوده؛ به این معنا که اغلب احتمال بروز آشوب یا چالش در کشوری با قدرت اقتصادی بالا بسیار کمتر از کشوری با توان اقتصادی ضعیف است و میتوان گفت ریشه همه انقلاب ها و شورشها در جهان همواره به وضعیت اقتصادی برمیگردد.
متاسفانه این موضوع در جهان امروز تبدیل به یک اهرم فشار در خدمت کشورهای بزرگ علیه دولتهای کوچکتر شده و تلاش میکنند روند رسیدن به اهدافشان را از مسیر اقتصاد دنبال کنند. اتفاقی که امروز در لبنان افتاده نیز همین است؛ ایالات متحده همواره صراحتا اعلام کرده که مردم لبنان باید میان یک زندگی با رفاه اقتصادی و حمایت از حزبالله یک گزینه را انتخاب کنند. واقعیت این است که بخش بزرگی از بحران اقتصادی لبنان علاوه بر فساد مسئولان این کشور٬ ماهیت آمریکایی دارد. بحث تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه ایالات متحده علیه طرفهای مخالف با سیاستهای آن گریبانگیر لبنان نیز شده و واشنگتن با تحت فشار قرار دادن دولت و ملت این کشور تلاش میکند حزبالله را از صحنه سیاسی لبنان کنار بزند.
آمریکا حزبالله را برای ملت لبنان عامل بحران اقتصادی این کشور معرفی کرده و همانند وعدهای که به افغانستان داده بود و این کشور را به اوج شکوفایی رساند! به لبنانیها نیز همان وعده را در ازای تضعیف و سپس نابودی مقاومت این کشور میدهد. البته همپیمانان منطقهای واشنگتن نیز در این راه برای آن کم نمیگذارند؛ هفته گذشته امارات متحده عربی صراحتا اعلام کرد که اگر لبنان حزبالله را محدود نکند این کشور نمیتواند هیچ کمکی به آن در حل بحران اقتصادیش بکند.
اصلی که آمریکا برای اجرای برنامههای خود در لبنان به آن تکیه کرده سیاست «تشویق و ارعاب» است. درحالی که ایالات متحده پیش از این همواره لبنان را تهدید به تحریمهای جدید میکرد٬ پس از اینکه «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزبالله تاکید کرد برای نجات اقتصادی و مالی کشور باید به جای قرار گرفتن تحت قیمومیت موسسات جهانی و غربی٬ به شرق روی بیاوریم٬ موضع آمریکا تغییر کرد.
«دیوید شنکر» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود در واکنش به این سخن سید نصرالله بارها تاکید کرد که ایالات متحده اولین کشور در ارائه کمکهای مالی به لبنان است.
شنکر سخنان خود را با ارقام مشخصی آغاز و ادعادهایی از 750 میلیون دلاری که واشنگتن در سال 2019 در قالب کمکهای اقتصادی به بیروت ارائه کرده بود و نیز 25 دلاری که در 2020 برای مقابله با ویروس کرونا به آن داده بود مطرح کرد.
ماهیت کمکهای آمریکا به لبنان چیست؟
اما واقعا ماهیت کمکهای آمریکا به لبنان که شنکر منتش را بر سر مردم این کشور میگذارد چیست و نیز مبلغ واقعی آن چه قدر است و در کجا هزینه میشود؟
طبق گزارش بودجه مالی آمریکا برای فعالیتهای خارجی که کنگره در سال 2019 منتشر کرد٬ میزان کمکهای ایالات متحده به لبنان در سه سال گذشته به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. کاهش حجم این کمکها هم در بخش ارتش و هم اقتصاد لبنان به وضوح دیده میشود.
در اواخر 2019 دولت آمریکا اعلام کرد قصد دارد 105 میلیون دلار از کمکهای نظامی به ارتش لبنان را که در سپتامبر همان سال بلوکه شده بود آزاد کند و اجرای آن را تا 2020 به تعویق انداخت.
صرف نظر از ارائه این کمکها و شروطی که برای آن تعیین شده بود٬ 750 میلیون دلاری که دیوید شنکر از آن صحبت میکند هرگز در هیچ گزارش رسمی ثبت نشده و در واقع مجموع همه کمکهایی که ایالات متحده طی سه سال گذشته به لبنان ارائه کرده 463 میلیون دلار است.
اگر تفاوت اعداد میان گزارشهای رسمی آمریکا و اظهارات دیوید شنکر را کنار بگذاریم ، مبلغ ادعایی که این مقام آمریکایی در مورد آن صحبت میکند به هیچ وجه با نیاز هیچ یک از بخش های حیاتی در لبنان مطابقت ندارد و نمیتوان آن را با آنچه کشوری مانند چین میتواند در چارچوب سرمایه گذاریهای خود هزینه کند مقایسه کرد.
اما این اشتباه آماری در سخنان شنکر به عنوان یک دیپلمات آمریکایی که سابق بر این از کارشناسان اندیشکده واشنگتن در سیاستهای خاور نزدیک بود نمیتواند تصادفی باشد؛ بلکه این ادعا در راستای یک هدف بود: جلوگیری از ایجاد جایگزین برای آمریکا در لبنان.
تحولات موجود در لبنان نشان داد که جریانهای خارجی به دنبال تحقق اهداف سیاسی خود با بهره برداری از حضور مردم در خیابانها بودند. اما مواضع گذشته مسئولان آمریکایی شکی را باقی نمیگذارد که آمریکا و متحدانش در تحقق اهداف خود در منطقه از طریق قدرت سخت افزاری و تحریمهای اعمالشده ضد لبنان شکست خوردهاند و این بار تلاش دارند اهداف خود را از طریق رویکردهای نرمافزاری جبران کنند.
راهبرد آمریکا برای مقابله با حزب الله و حذف آن از عرصه سیاسی
در حال حاضر آمریکا در روند تقابل خود با حزبالله لبنان دو فرضیه را مطرح کرده است:
اول اینکه تشدید تحریمها ضد حزب الله و دولت لبنان به مرور زمان تاثیرگذار باشد و بتواند حزبالله را از مواضع و سیاستها و نقش نظامی خود باز دارد.
دوم اینکه فشارها از طریق مردم و جریانهای سیاسی و اقتصادی به حزبالله افزایش پیدا کند تا آنها را به تنش در عرصه داخلی بکشاند و به این ترتیب آمریکا بتواند فضای داخلی و بینالمللی برای متهم کردن حزبالله فراهم نماید.
در همین راستا «دورتی شیا» سفیر زن آمریکا در بیروت روز جمعه گذشته در اظهاراتی تلویزیونی ادعا کرد که حزب الله مانع حل بحران اقتصادی لبنان است و «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزبالله ثبات لبنان را تهدید میکند.
اما در پی این اظهارات، «محمد مازح» قاضی پروندههای اضطراری در منطقه «صور» در جنوب لبنان با صدور حکمی سفیر آمریکا را از هر گونه اظهار نظر رسانهای منع کرد و همه رسانههای لبنانی یا خارجی که در لبنان فعالیت میکنند را از هرگونه مصاحبه با سفیر آمریکا یا هرگونه صحبتی با او به مدت یک سال منع کرد. بر اساس این حکم، در صورت تخلف رسانهها در لبنان از حکم مزبور، مجازات یک سال توقیف فعالیت و پرداخت 200 هزار دلار جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. قاضی لبنانی بر اساس شواهد حاکی از مصاحبه سفیر آمریکا با شبکه عربی الحدث این حکم را صادر کرد که در آن، «شیا» اظهاراتی موهن و تفرقه افکنانه علیه ملت لبنان بیان کرده بود که موجب تعمیق شکاف مذهبی و طائفهای در لبنان شده و خطری برای صلح و امنیت لبنان است.
پس از آن نیز شخصیتها و نهادهای رسمی لبنان نیز از این اقدام محمد مازح استقبال کردند و در نهایت سفیر واشنگتن به وزارت خارجه لبنان احضار شد.
به این ترتیب میتوان گفت که سیاست آمریکا تلاش دارد این نوع جنگ را در لبنان مخفی نگه دارد، اما اینگونه اقدامات لبنانیها نشان میدهد که احزاب و مسئولان این کشور به خوبی از توطئههای محور صهیونیستی-آمریکایی آگاه هستند.
در پایان ملت و دولت و همه مسئولان لبنانی باید طبق تجارب تلخی که از جنگ داخلی 15 ساله دارند٬ با هوشیاری اجازه تکرار این بحران را در کشورشان ندهند.