به گزارش مشرق، «۹۵ درصد پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مجلس رأی نمی‌آورد» همین جمله کافی است تا هر شنونده‌ای متوجه شود که بخش عمده‌ای از وقت و هزینه مردم در خانه ملت صرف بررسی مواردی می‌شود که راه به جایی نمی‌برند و متاسفانه هدر می‌رود؛ اما با چه ساز و کاری این روند قابل اصلاح است؟
اصالت یافتن کمیسیون‌ها برای تخصصی شدن مجلس و در نهایت قانونگذاری کارآمد از رویکردهای اساسی مجلس یازدهم است که بارها از سوی رئیس مجلس به عنوان یک اصل اعلام شده است.
این رویکرد بر مبنای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که در مهر ماه سال ۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، در نقشه راه مجلس یازدهم جای گرفته است.
روز چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که یک روز پیش از آن مصوب کرده بودند تا طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار صحن علنی قرار گیرد اما یک روز بعد با آن مخالفت کردند. در جریان این بررسی بود که محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آماری از سرنوشت پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی داد. او با بیان اینکه ۹۵ درصد پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی رأی نمی‌آورد، گفت: میلیاردها تومان نظام برای مجلس هزینه می‌کند، اما گاهی اوقات طرح موضوعات فرعی و غیرتخصصی مسیر بررسی‌های لوایح و طرح‌ها را در مجلس تغییر می‌دهد.
به اعتقاد این نماینده مجلس باید به نحوی مصوبات مجلس تغییر پیدا کند که خروجی آن نشان‌دهنده کارآمدی مجلس باشد، این در حالی است که وضعیت فعلی اشکال اساسی دارد.
* چرا مجلس هنوز در مدار قرار نگرفته است؟
پیش از این هم محمدباقر قالیباف تحول مجلس از مسیر اصلاح آیین نامه داخلی را مطرح کرده و با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی ستاد اصلی اداره کشور و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ریل گذار کشور است، گفته بود: با ربع قرن بررسی که در حوزه حکمرانی مجلس صورت داده ام به این نتیجه رسیده ام که این نهاد هنوز در مدار یاد شده قرار نگرفته است که یک دلیل آن آیین نامه و دلیل دیگر نوع رفتار نمایندگان در اجرای این قانون است.
او تمام هیمنه مجلس را آیین نامه داخلی آن دانست و افزود: آیین نامه صرفا به صورت شکلی رعایت می شود و در ماهیت ایراد دارد که باعث بروز برخی نابسامانی ها در قوای سه گانه کشور شده است لذا بعد از اصلاح آن باید به صورت ماهیتی به آیین نامه اعتقاد داشته باشیم.
* ماموریت اصلاح آئین نامه داخلی به کمیسیون تخصصی
بر این اساس بود که قالیباف ماموریت اصلاح آیین نامه داخلی را به کمیسیون آیین نامه مجلس سپرد و این کمیسیون هم بر اساس ۱۰ محور پیشنهاد اصلاح و بازنگری در آیین نامه را دنبال می‌کند. بسته‌های پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس عبارت است از: شفافیت؛ صیانت از مجلس و نمایندگان؛ کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری؛ کارآمدی مجلس در عرصه نظارت؛ بازنگری در نقش و اثربخشی هیات رئیسه؛ بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس؛ بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها؛ تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها؛ بازنگری در نحوه جابجایی نمایندگان در کمیسیون‌ها و بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود.
کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری یکی از بسته‌هایی است که در طرح تحول ساختار مجلس مد نظر قرار گرفته است. این موضوع در دو محور صحن و کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند مسیر گذشته تا کنون بررسی شده و قرار است با توجه به تجارب گذشته، برخی فرایندها که باعث عدم اولویت بندی مناسب برای مجلس می شود تصحیح شود که بر این اساس یک شوری یا دو شوری شدن طرح ها ضابطه مند خواهد شد.
بر اساس نخستین مصوبه ای که در این مورد کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس داشته نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح تغییر کرد که عادی و یک فوریتی ها به صورت دو شوری و دوفوریتی و سه فوریتی ها به صورت یک شوری مورد بررسی قرار می گیرند.
در همین حال هیأت رئیسه نیز می تواند درباره نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح عادی و یک فوریتی نیز نظر داده و آن را به صورت یک شوری قرار دهد.
از سوی دیگر مقرر شد طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی پس از بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصصی به صحن علنی ارسال و پس از تصویب کلیات، مجدد به کمیسیون بازگردند.
* مخالفت مجلس با طرح پیشنهادات در کمیسیون به جای صحن
نمایندگان مجلس اما در نخستین گام با اولین بسته اصلاحی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی که ناظر به تغییر نحوه بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی مجلس بود مخالفت کردند.
سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در تشریح مصوبه کمیسیون متبوعش در صحن علنی گفت: اولین بسته درباره تغییر در روند بررسی طرح ها و لوایح در مجلس است تا با کیفی سازی قوانین در زمان بررسی ها صرفه جویی شده و بیشتر کار مجلس، کمیسیون محور شود.
محمودی بیان کرد: در آیین نامه فعلی مجلس اصل بر یک شوری بودن طرح ها و لوایح است و براساس تشخیص هیات رئیسه مجلس، دوشوری می شود ؛ مانند طرح جهش تولید، تامین کالاهای اساسی یا استخدام نیروهای نهضتی که بعد از رأی نمایندگان در صحن علنی به کمیسیون ها ارسال و بررسی می شود ولی در اصلاح انجام شده اصل بر دو شوری بودن طرح ها و لوایح است و بر این اساس کارها به صورت کاملا کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: در ماده ۱۴۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس رسیدگی به طرح ها و لوایح به ترتیب براساس کلیات و جزئیات ذکر شده که براساس همین ماده ابتدا پیشنهادات چاپ شده نمایندگان در صحن مورد بررسی قرار گرفته و سپس گزارش کمیسیون درباره آن طرح یا لایحه بررسی می شود که با این اصلاح ابتدا گزارش کمیسیون به دلیل داشتن پشتوانه کار کارشناسی مطرح و در صورت عدم تصویب، پیشنهادات نمایندگان مطرح می شود.
نمایندگان مجلس اما این استدلال کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی را قبول نداشتند چرا که در صورت تصویب آن باید پیشنهادات نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون ها بررسی و کارشناسی می شد. برداشت نماینده‌ها از این اصلاح محدود شدنشان از اظهار نظر در صحن علنی بود. مخالفان معتقد بودند که با تصویب این طرح تمام اختیارات خود را در برخی موارد به کمیسیون ها ارجاع می‌دهند.
* برای کیفی سازی قوانین باید فکری کرد
اما به هر حال طرح پیشنهادات غیر کارشناسی در صحن علنی مجلس، پیشنهاداتی که بر اساس آمار اعلامی ۹۵ درصد با اقبال هم مواجه نمی‌شود مشکلی اساسی است که وقت و هزینه زیادی از نهاد مجلس صرف آنها می‌شود.
در مقابل موافقان این طرح معتقدند برای کیفی سازی قوانین باید فکری کرد؛ حتی گره بسیاری از قوانین که اجرایی نمی‌شود همین ناپختگی طرح‌هاست که ضمانت اجرایی ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی، از منظری دیگر به این اتفاق نگاه کرده و می‌گوید: با تصویب کلیات این طرح حقی از نماینده تضییع نخواهد شد، بلکه نمایندگان می توانند با حضور در کمیسیون های تخصصی پیشنهادات خود را مطرح و مورد بررسی قرار دهند.
نماینده مردم کرمان و راور می‌گوید: حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ طرح توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده که حتی شاید برخی از آنها برای کشور مفید باشد، اما این طرح ها باید در کمیسیون ها بررسی و اولویت بندی شود.
* انبوه طرح‌هایی در مجلس یازدهم اعلام وصول شد
حجم بالای طرح های اعلام وصول شده در همین ۶ ماهه عمر مجلس یازدهم خود گواهی بر ضرورت اصلاح آیین نامه داخلی برای کارآمدی قانونگذاری است. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در این مورد می‌گوید: تاکنون بیشتر مصوبات چندین بار در مسیر مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده، در صورتی که اگر مصوبات در کمیسیون ها به صورت تخصصی بررسی می شد، دیگر چنین سرانجامی پیدا نمی کرد.
بند ۹ سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری به طور خاص بر رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی اختصاص دارد که قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی را مورد تاکید قرار می‌دهد.
تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول از دیگر بندهایی است که در سیاست‌های کلی قانونگذاری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و لازمه این بررسی پخته شدن طرح‌ها پیش از رسیدن و بررسی در صحن علنی است که مجلس یازدهم باید برای آن راهکاری در نظر گیرد.
