به گزارش مشرق، در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی رابطه مالی دولت و نفت با ۸۵ درصد رای موافق به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اشتهای سیری‌ناپذیر شرکت ملی نفت از سفره نفت و گاز!
براساس بند اول این مصوبه، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه‌ی مالی خود و نفت را اصلاح نماید. در این مصوبه شرکت ملی نفت مکلف شده است که برای تعیین سهم خود از فروش نفت، اطلاعات هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، هزینه‌های بهره برداری از میادین در حال تولید، بازپرداختیهای اصل و فرع بدهی و همچنین هزینه نوسازی را به طور دقیق اعلام کند. همچنین سهم این شرکت معاف از مالیات در نظر گرفته شد.
به این ترتیب سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت از فروش نفت و میعانات گازی که در بودجه وجود داشت کنار گذاشته شده و تعیین این سهم با توجه به هزینه‌های ارائه شده، انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که در بند ۴ مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، دولت مکلف شده تا پیش بینی های لازم جهت فروش نفت و میعانات گازی به صورت نقدی در داخل کشور بعمل آورد. همچنین براساس بند ۵ این مصوبه دولت موظف شده تا به منظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت، حداکثر پس از ۶ ماه از تصویب این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را مورد بازنگری قرار دهد، به طوری که بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران منفک گردد و کار نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال نماید.
متن این مصوبه در ادامه قابل مشاهده است؛
