به گزارش مشرق، نگاه به پرونده شکایت فدراسیون فوتبال ایران به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا در ماجرای اعطای میزبانی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ به بحرین، جای امید زیادی دارد. البته که هنوز رسیدگی به این پرونده نیازمند زمان بیشتری است، اما نه می‌توان با قاطعیت گفت میزبانی به ایران برمی‌گردد و نه بسته شدن این پرونده واقعیت دارد.
فدراسیون فوتبال ایران در این پرونده درخواست رسیدگی سریع با حضور یک قاضی را داشت که CAS در این زمینه باید نظر AFC را هم دریافت می‌کرد. از همین رو وکلای کنفدراسیون فوتبال آسیا در اولین قدم درخواست یک روز زمان بیشتر برای پاسخگویی را کردند تا بتوانند حتی یک روز هم شده برای خود زمان بخرند. پاسخ AFC در واپسین دقایق روز جمعه به CAS ارسال می‌شود که با توجه به تعطیلات روزهای شنبه و یکشنبه، پاسخ آنها روز گذشته (دوشنبه) از طریق CAS به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده است. مخالفت با رسیدگی سریع به پرونده و بررسی آن توسط یک قاضی، پاسخی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا را ناخواسته وارد یک چالش بزرگ می‌کند.
۱- اگر AFC به حقانیت خود ایمان داشت و اقدامات خود را به صورت قانونی انجام داده بود - و نتیجتاً شانس خود را در پیروزی قطعی می‌دانست - حتماً با رسیدگی سریع موافقت می‌کرد.
۲- اگر AFC بی‌طرف بود و برای این کنفدراسیون تفاوتی نداشت که چه کشوری میزبان باشد، برای اجتناب از هرگونه شائبه و شبهه، با رسیدگی سریع موافقت می‌کرد تا هرچه زودتر تکلیف پرونده مشخص شود.
اولین برداشت از این پاسخ اینگونه است که AFC با توجه به جزئیات پرونده و البته اقدامات غیرقانونی که برای اعطای میزبانی به بحرین انجام داده، پیش‌بینی رأی CAS را کرده و به همین دلیل با رسیدگی سریع به پرونده مخالفت کرده است. در حالی که داتو ویندزور جان دبیرکل AFC اعلام کرده بود از رأی CAS استقبال خواهند کرد، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا حتی از رسیدگی سریع به این پرونده هم استقبال نکرد و سعی دارد با سپری شدن زمان، آن را مختومه کند. مخالفت با بررسی پرونده از سوی یک قاضی و درخواست سه قاضی نیز نشان می‌دهد وکلای AFC با توجه به مستندات ارائه شده، از رأی احتمالی واهمه داشته‌اند که سعی دارند با حضور سه قاضی شانس خود را بالاتر ببرند. اگر غیر از این بود و AFC پیش‌بینی پیروزی در این پرونده را داشت، چرا باید با رسیدگی سریع به پرونده و بررسی آن با حضور یک قاضی مخالفت کند؟
در برداشت بعدی، می‌توان یک هدف را از اقدام AFC استنباط کرد. اینکه آنها با به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده، ایران را مجبور به عقب‌نشینی کنند و با این فرض که تیم ملی نمی‌خواهد زمان را بیشتر از این از دست بدهد، خرداد ماه به منامه برود تا چهار دیدار باقیمانده خود را برگزار کند. این در حالی است که دادگاه حکمیت ورزش راه دیگری را هم می‌تواند انتخاب کند.
فدراسیون فوتبال ایران در لایحه خود که برای دادگاه حکمیت ورزش ارسال کرده است، درخواست کرده بود در صورتی که AFC با رسیدگی سریع موافقت نکرد، مسابقات گروه C تا زمان اعلام رأی پرونده به تعویق بیفتد. حالا CAS در بخشی از نامه ارسالی خود به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده است در صورت لزوم رسیدگی به دستور موقت، این درخواست تا امروز (سه‌شنبه) تأیید شود.
معنای این بخش از نامه CAS می‌تواند اینچنین باشد که اگر فدراسیون فوتبال ایران همچنان مواضع خود را بر اساس لایحه ارسالی حفظ کرده، رسیدگی به دستور موقت را از سوی CAS تأیید کند تا در این باره تصمیم‌گیری شود. مهمترین تصمیم در دستور موقت می‌تواند موافقت با پیشنهاد ایران و معلق کردن مسابقات گروه C باشد تا رأی نهایی پرونده اعلام شود. به این صورت مسابقات گروه C که طبق برنامه اعلام شده از سوی AFC خرداد ماه در بحرین برگزار می‌شود، احتمالاً به تعویق می‌افتد تا مستندات پرونده شکایت ایران مورد بررسی قرار بگیرد.
هرچند بعید به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا از مواضع خود عقب‌نشینی کنند، با این حال احتمالاتی در این پرونده وجود دارد که دور از ذهن نیست. یکی از احتمالات می‌تواند اینگونه باشد که به دلیل تعویق مسابقات گروه C، مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ دچار چالش شود و با توجه به مشخص نشدن تیم‌های صعودکننده گروه C مرحله بعدی هم به تعویق بیفتد. در این صورت دو احتمال وجود دارد که یکی فشار فیفا برای برگزاری به موقع مسابقات است و دیگری فشار اسپانسرهای جدید AFC که در مرحله بعدی انتخابی جام جهانی حقوق تجاری مسابقات را در اختیار دارند. در صورت تعویق مسابقات مرحله بعد، اسپانسر کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌تواند علاوه بر پرداخت نکردن پول به AFC ادعای غرامت هم داشته باشد که این مسئله ضربه سنگینی به کنفدراسیون فوتبال آسیا وارد خواهد کرد.
با تمام این تفاسیر، هنوز نه رأی درباره این پرونده مشخص است و نه می‌توان پرونده را مختومه دانست. شاید در اولین قدم باید دید که تصمیم‌گیری CAS برای صدور دستور موقت چه خواهد بود و پس از ابلاغ آن به فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا، پیش‌بینی درباره رأی نهایی نیز ساده‌تر خواهد بود.
